فرش قرمز قانون مناطق ویژه اقتصادی برای قاچاقچیان
تصور کنید مدیر انبار یک کارخانه هستید و تعدادی کارمند استخدام کرده اید تا به فعالیت های تخلیه و بارگیری، انبارداری، نگهبانی و نظارت بر خروج کالا و حسابداری می پردازند. چگونه از صحت عملیات و عدم خروج کالا بدون ثبت مطلع خواهید شد. آیا انبار خود را به امان خدا رها می کنید؟ قطع به یقین شما این کار را نخواهید کرد و در پی روش هایی برای اطمینان از صحت عملکرد کارمندان خود خواهید بود.. یکی از این روش ها می تواند انبارگردانی دوره ای بر اساس اسناد حسابداری موجودی کالا باشد که به شما این اطمینان را خواهد داد که کالایی از انبار شما بدون اطلاع شما (یعنی ثبت در اسناد حسابداری شما) خارج نشده است. مدیر کارخانه به شما اختیار داده است و از شما هم مطالبه می کند.
حال فرض کنید درست است که شما مدیر هستید ولی اجازه انبارگردانی به شما داده نمی شود. به شما می گویند نیروهای شما تنها در درب ورود و خروج باید مستقر باشند. فرض کنید محوطه انبار هم یک سوله نباشد یک محوطه سرباز دیوار کشی شده مثلا ۱۰۰ هکتاری باشد. اختیار اتفاقات داخل محوطه هم با شما نباشد. حتی دیوار را هم مدیر داخل انبار باید بکشد و شما اختیاری از این بابت هم ندارید. مسلما سعی می کنید که دیوارها را بررسی کنید که مشکلی نداشته باشند و امکان خروج کالا تنها از دربی که شما مستقر هستید وجود داشته باشد.
سوال این است شما چگونه باید از صحت عملکرد کارمندان خود در ورود و خروج مطمئن شوید؟ آیا باید بر او نظارت کنید؟ به چه وسیله ای؟ یعنی باید فردی را ناظر بر او در آن جایگاه منصوب کنید. برای نظارت بر کار فرد دوم باید چه کرد؟ طبیعی است که بدون اختیار انبارگردانی شما نمی توانید بر عملکرد کارمند خود نظارت کنید و تا زمانی که کسی تخلفی را به چشم ندیده هیچگونه راه حلی برای اثبات آن نیست.
تنها در صورتی چنین تخلفی بدون رویت شدن قابل کشف است که مدیر کارخانه اقدام به انبارگردانی کند و اطلاعات آن را با اطلاعات ورود و خروج ثبت شده توسط شما مقایسه کند. اگر نه ورود کالا ثبت شده باشد و نه خروج آن چه؟! در چنین وضعیتی آیا اگر مدیر کارخانه کشف کند که کارمند شما پولی گرفته است و بدون مجوز اجازه عبور کالا از در محوطه انبار را داده است، منطقی است که تنها شما را مقصر بداند؟ هر عقل سلیمی جواب منفی به این سوال خواهد داد. هر گونه حساب کشی از فردی که اختیار کافی ندارد غیر منطقی است.
خوب است بدانید که آن محوطه ۱۰۰ هکتاری در واقع مناطق ویژه اقتصادی هستند و آن مدیر انبار که تنها بر ورود و خروج کالا نظارت می کند مطابق ماده ۲۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه، گمرک ایران می باشد. طبق ماده قانونی مذکور گمرک ایران حق هر گونه انبارگردانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نخواهد داشت.
در ماده ۲۰ قانون مذکورگفته شده: محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده ۸ این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد. جالب است تا سال ۱۳۹۴ ورود کالا به این مناطق در هنگام تخلیه کشتی ها نیز به گمرک اطلاع داده نمی شد و مدعی بودند نباید گمرک در ورودی مناطق مستقر شود. پس چگونه انتظار داریم که گمرک بتواند بر کارمندان خود نظارت کند؟ چگونه انتظار داریم که حقوق حقه ملت را گمرک بتواند دریافت کند. آیا نمایندگان مجلسی که رای به این ماده قانونی داده اند، اگر سخن از مدیریت انبار شخصی شان بود نیز تنها قائل به نظارت بر ورود و خروج بودند و هیچگونه انبارگردانی انجام نمیشد؟ کدام انبار خصوصی را در محوطه های مناطق ویژه پیدا می کنید که نداند چه باری واردش شده است و چه باری از آن خارج شده است؟
عدم اختیار گمرک در این زمینه علاوه بر ماده قانونی که ذکر شد، به صورت ضمنی در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و ماده ۱۳ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی با موضوع تعیین مهلت توقف کالا در مناطق ویژه نیز آمده است.
ایران دارای ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی فعال و ۳۸ منطقه ویژه اقتصادی مصوب و بدون سرمایه گذار است. بندر شهید رجایی بندرعباس تنها یکی از مناطق ویژه کشور می باشد که ظرفیت بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور را دارا می باشد. قابل توجه است که تنها در یک روز از این گمرک ۳ تا ۵ هزار وسیله حامل بار خارج می گردد. گمرکی که حتی ورود وسائل حامل در آن ثبت نمی شود. آمارهای غیر رسمی خبر از خروج بدون ثبت سالانه بیش از ۱۰۰۰۰ کانتینر از این بندر می دهند. باید گفت این اخبار با وضعیتی که تبیین شد دور از ذهن هم نخواهد بود و همین ساختارهای ناقص است که موجبات قاچاق را فراهم می کند. در حالی که کشورهای دیگر به سمت حسابرسی پس از ترخیص کالا می روند تا انبارهای داخل کشور را نیز بازرسی کنند، گمرک ایران حتی مجوز انبارگردانی انبارهای داخل محوطه گمرکی را نیز ندارد.
همین وضعیت را مناطق آزاد نیز دچار هستند. جدای از بررسی امکان انبارگردانی در مناطق آزاد که خود مقوله قابل بحثی است، عدم وجود یک نظام مدیریتی کارا در این مناطق موجبات قاچاق را فراهم می کند. با وضعیت فعلی مناطق آزاد دود شدن ۱۲۸ میلیون دلار انواع دخانیات در سال ۱۳۹۴ در منطقه آزاد ارس دور از باور نیست. جالب است بدانید که در اسناد گمرکی ثبت شده است که ۲۴ هزار تن از این کالا به ارزش ۲۵۹ میلیون دلار از خارج از کشور وارد منطقه آزاد ارس شده است و تنها ۱۶ هزار تن از آن به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار در طی این مدت از این منطقه آزاد خارج شده است! با وجود محوطه های غیر محصور و عدم حضور گمرک در برخی خروجی های این مناطق این موارد طبیعی هم هست! پاسخ این سوال باقی بماند که واردات کالای مصرفی در این مناطق با چه ضرورتی انجام می پذیرد؟
وقتی می توان با انبارگردانی، وضعیت کانتینرهای باری را مشخص کرد که زمانی به محوطه منطقه ویژه اقتصادی وارد شده اند و هیچ خروجی برای آن ها ثبت نشده است، به معنی آن است که یا درب پشتی ای در منطقه وجود دارد و یا کارمند یا کارمندانی خطا کرده است. چگونه کارمند متخلف را شناسایی کنیم؟ به شما میگویم که هیچ راهی وجود ندارد! اما وقتی بتوان با انبارگردانی صاحب کالای متخلفی را که از درب های پشتی استفاده کرده و یا با پرداخت مبالغی رشوه از درب های اصلی کالای خود را از محوطه خارج کرده است، یافت و مالیات گمرکی را از وی بازستاند و همچنین مجوز فعالیت وی و تمام افراد حقیقی و حقوقی دخیل در این موضوع اعم از انبار، وسائل حامل، حق العمل کار، ترخیص کار و … را لغو کرد، چه انگیزه ای برای پرداخت رشوه به منظور خروج کالا بدون مجوز گمرک باقی خواهد ماند؟ و از طرفی درصورتی که اختیارات کافی به سازمان گمرک اعطا شود چه بهانه ای برای کم کاری خواهد داشت؟ قانون می باید هم اختیار کافی به این سازمان بدهد و هم از آن به درستی مطالبه کند. جای تاسف است که نه تنها به موجب قانون این حق از گمرک سلب شده، بلکه به هیچ سازمان دیگری نیز این حق واگذار نشده است! پس نقش نمایندگان مجلس در مبارزه با قاچاق کجاست؟
برای مبارزه با قاچاقی که ناشی از فساد ساختاری است، راه حل هزینه های گزاف از نوع بودجه های عمرانی موازی صدها میلیاردی چندین سازمان نظارتی ذی مدخل نیست. تنها اصلاحات ساختاری اعم از اصلاح قوانین، ایجاد قاعده های خود کنترل، حذف سازمان های زائد، حذف رویه های زائد، اصلاح معیارها و میزان پاداش و جزا و … است که می تواند برای مبارزه با قاچاق و تقریبا تمام مفاسد اداری و اقتصادی کشور ما راهگشا باشد.
اگر نماینده مجلسی را می شناسید این یادداشت را به او نشان دهید تا بخواند. اگر نماینده مجلس هستید به این گفته ها فکر کنید. شاید قدمی برای اصلاح این قوانین برداشته شد.
منبع: الف
Loading…
Loading…