بایگانی ماه : آوریل, 2017

به گزارش ایسنا، خودروسازان داخلی در کنار داشتن نقاط ضعف در کیفیت برخی خودروهای تولیدی دچار مشکل دیگری به نام صادرات هستند.هم‌اکنون تیراژ خودروهای صادراتی از سوی خودروسازان داخلی بسیار پایین بوده و بازار خارجی این محصولات نیز محدود به چند کشور در حال توسعه با محوریت عراق است.در این زمینه با وجود تمام هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در سال گذشته (۱۳۹۵) تنها ۶۴۴۳ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی صادر شد.این وضعیت در حالی است که طبق پیش‌بینی صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ (حدود هشت سال آینده) صادرات خودروهای سواری باید به یک میلیون دستگاه در سال افزایش یابد.
در این زمینه در سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” آمده است که در این سال تیراژ تولید انواع خودروی سبک (سواری و وانت) باید به سه میلیون دستگاه برسد که دو میلیون دستگاه آن در بازار داخلی عرضه شده و یک میلیون دستگاه نیز صادر شود.هدف‌گذاری صادرات یک دستگاه از هر سه دستگاه خودروی تولیدی در سال ۱۴۰۴ در حالی است که هم‌اکنون میزان صادرات خودرو با هدف‌گذاری صورت گرفته فاصله بسیار زیادی دارد.

در این شرایط کارشناسان معتقدند خودروهای فعلی تولیدی از سوی خودروسازان داخلی به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها و پایین بودن کیفیت قابلیت صادرات نداشته و با ادامه تولید این خودروها نمی‌توان امیدی به رشد صادرات داشت.با این حال با توجه به قراردادهای جدید منعقد شده بین خودروسازان داخلی با خودروسازان مطرح جهانی از جمله پژو، سیتروئن و رنو می‌توان امید داشت که با جایگزینی خودروهای جدید و با کیفیت با خودروهای فعلی بتوان به تدریج صادرات خودرو را افزایش داده و به اهداف تعیین شده نزدیک شد.در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سیاست‌گذاری‌های خود در زمینه ورود خودروسازان خارجی به ایران در پسابرجام شرط صادرات ۳۰ درصد خودروهای تولیدی در ایران را به عنوان یکی از شروط اصلی همکاری با خودروسازان خارجی تعیین کرده است.

منبع: بهارنیوز

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز خیلی از تولیدکننده‌ها می‌توانند سرمایه‌هایشان را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند و دغدغه تولید نداشته باشند ولی همت می‌کنند که در شرایط نبود نقدینگی و با وجود فشارهای داخلی و خارجی کارخانه‌ها را سرپا نگه داشته‌اند.وی افزود: تولیدکننده‌ای که با دلار ۷ تومان، کارخانه تاسیس کرده، به محض این‌که زمینش بر خیابان قرار می‌گیرد، بلافاصله به فروش کارخانه اقدام می‌کند، چون تولید با شرایط فعلی برایش نمی‌صرفد و از عهده مالیات و هزینه سنگین آب و برق بر نمی‌آید؛ در حالی که اگر دولت این تولید کننده که سرمایه‌اش را در جهت تولید مملکت خود به کار گرفته حمایت کند، هم تولید کننده آسوده خاطر می‌شود و هم تولید نمی‌خوابد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه در حال حاضر مشاغل غیرپایدار بیشتر از مشاغل پایدار است و اشتغال غیر رسمی و موقت زیاد شده است، گفت: اگر می‌گوییم ماده ۷ قانون کار را اصلاح کنند برای آن است که کارگران امنیت شغلی داشته باشند. وقتی شغل‌های دائم و پایدار معرفی نشوند به گسترش بیکاری منجر می‌شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: وقتی با کارگران قرارداد موقت می‌بندیم، انگیزه کار و آینده شغلی آنها را از بین می‌بریم و نداشتن امنیت شغلی کارگر خود باعث بیکاری می‌شود.

ابوی با تاکید بر لزوم توجه دولت به بخش تعاون گفت: جوانان باید بدانند که تعاونی بهترین ساختاری است که می‌توانند برای راه اندازی یک کسب و کار ارزان و سریع به آن تکیه کنند و دولت هم باید جوانان جویای کار را در قالب بنگاه‌های تعاونی که هم هزینه کمتری دارد و هم تعداد بیشتری از طریق آن جذب بازار کار می‌شوند، ساماندهی کند.به گفته وی، امروز بسیاری از جوانان فارغ التحصیل و نخبه دارای طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینی هستند که اگر دولت به تاسیس تعاونی‌های دانش بنیان بپردازد و از حقوق مالکانه آنها حمایت کند بهتر و سریع‌تر می‌توانند ایده‌هایشان را به محصول تبدیل کنند.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: ظاهرا آن چه در روزهای انتخابات اهمیتی ندارد برنامه است و  وعده‌های بزرگ و نشدنی سکه رایج کارزار انتخابات شده است.  از وعده‌های فضایی پنج و شش میلیون شغل تا افزایش یارانه نقدی و. . . در یک وضعیت نرمال قاعدتا نامزدهای انتخابات می‌بایست برنامه چهار ساله خود را برای عبور از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور ارائه دهند اما اکنون شاهد آن هستیم که نه تنها از برنامه خبری نیست بلکه کاندیداهایی که براساس آمارها و شاخص‌های رسمی از عملکرد و برنامه هایشان می‌گویند بیشتر مورد تخریب قرار می‌گیرند. حال که دیگر امیدی به ارائه برنامه چهار ساله از سوی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری نیست پیشنهاد می‌شود که این آقایان حداقل برنامه یک ساله خود را در این زمینه‌ها ارائه دهند.
۱ـ نرخ تورم
واقعیت آن است که مطابق آمارهای رسمی مراکز داخلی و نهادهای بین المللی دولت اعتدال در سه سال و نیم اخیر توانسته است نرخ تورم حدود چهل درصد روزهای آغاز به کارش را به کمتر از هشت درصد کاهش دهد. در سال ۱۳۹۶ به دو دلیل امکان افزایش نرخ تورم وجود دارد. دلیل اول تلاش دولت برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی است و دومین علت رسیدن به پوسته سخت تورم. نامزدهایی که تمایل به حضور در ساختمان پاستور دارند خوب است برنامه‌های مدون خود را در این حوزه حداقل برای همین سالی که در آن قرار داریم به مردم ارائه دهند. کاندیداهای انتخابات۹۶ به این پرسش پاسخ دهند که چگونه قرار است از خارج شدن منابع مالی از مسیر اصلی اش که باعث ایجاد تورمی افسار گسیخته می‌شود جلوگیری کنند و در درجه دوم سیاست‌های دولت اعتدال را در کاهش نرخ تورم حالا که به پوسته سخت آن رسیده‌ایم ادامه دهند؟
۲ـ استمرار نرخ رشد اقتصادی
با نگاهی به تجارب گذشته در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم که معمولا پس از هر سال که اقتصاد ملی نرخ رشد اقتصادی بالا را تجربه می‌کند شاهد کاهش نرخ رشد خواهیم بود. نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ بنابر آمارهای ارائه شده از سوی مراکز داخلی و بین المللی بیشتر از هفت درصد بوده است. پرسش اساسی از نامزدهای انتخابات۹۶ این است که دقیقا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی چه برنامه مشخصی را دارند؟ کاهش نرخ رشد اقتصادی به معنای تیر خلاص به تمامی تلاش‌ها برای افزایش فرصت‌های شغلی خواهد بود.
۳ـ جذب سرمایه
برای عبور از بحران بیکاری، تثبیت و استمرار نرخ رشد اقتصادی و همچنین ایجاد رونق اقتصادی چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد. با هر نگاه و الگوی اقتصادی که وضعیت اقتصاد ایران را بنگریم نمی‌توانیم از اهمیت جذب سرمایه چشم پوشی کنیم. حقیقت آن است که اگر تمام مجموع سرمایه‌های داخلی کشور نیز وارد میدان شوند برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست و می‌بایست نقشه راه مشخصی برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز در دست داشته باشیم. در دولت اعتدال شاهد آن بودیم که بزرگترین مانع بر سر راه این امر مهم که همان تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای بوده است به وسیله برجام از میان برداشته شده است. حال با برداشته شدن این مانع پرسشی که می‌توان از رقبای دولت مستقر مطرح کرد این است که قرار است بر اساس چه برنامه‌ای از ظرفیت هایی که برجام در اختیار کشور قرار داده است استفاده کنند و در سال۹۶ به چه میزان سرمایه خارجی جذب خواهند کرد؟
۴ـ بحران بیکاری
با بررسی وضعیت اشتغال در کشور می‌توان به سادگی متوجه شد که به قول محمد خوش‌چهره، اقتصاددان، دولتی که پس از دولت احمدی نژاد قدرت را در دست گرفته یا عاشق است یا دیوانه. هنگامی که سیل عظیم بیکاران به علاوه تعداد تحصیل کردگان جویای کار را کنار هم قرار می‌دهیم و به خاطر می‌آوریم که عملکرد دولت وقت در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور را شاهد بودیم کمتر از پنجاه هزار شغل خالص است آن گاه بیشتر از پیش متوجه عمق فاجعه در این حوزه می‌شویم. برای درک بهتر این بحران خوب است نگاهی به ایجاد اشتغال در سال۱۳۹۵ بیندازیم.
مطابق آمارهای رسمی کمتر از هفتصد هزار شغل در این سال ایجاد شده و یک میلیون و دویست هزار نفر نیز در همین سال وارد باز کار شده اند. به عبارت ساده‌تر با وجود آن که تعداد شغل خالص ایجاد شده طی یک سال در این دولت نزدیک به ۱۴ برابر این شاخص در مدت زمان مشابه در دولت گذشته بوده است اما باز هم نیمی از افرادی که در سال۹۵ جویای کار بوده‌اند در یافتن شغل ناکام ماندند. پرسش اساسی از نامزدهایی که آرزوهای محال خود در این حوزه را برای فریب مردم به جامعه عرضه می‌کنند این است که قرار است چگونه و با کدام منابع مالی سالی بیش از یک میلیون شغل ایجاد کنند؟ برنامه مشخصشان برای همین سالی که در آن قرار داریم برای ایجاد این میزان شغل چیست؟ آیا از حجم سرمایه مورد نیاز برای این کار مطلع اند؟ برای جذب این میزان از سرمایه داخلی و خارجی در سال ۹۶ چه برنامه‌ای دارند؟
۵ـ عبور از اقتصاد نفتی
با نگاهی به لایحه بودجه در سه سال اخیر به این نکته پی می‌بریم که تلاش دولت براین بوده است که هر سال از اتکای بودجه به نفت کاسته و مالیات و سایر منابع درآمدی غیر نفتی را در بودجه افزایش دهد. برنامه نامزدهای انتخابات۹۶ برای ادامه این مسیر در تدوین لایجه بودجه سال۹۷ چیست؟ آیا اساسا به عبور از اقتصاد نفتی باورمند هستند یا قرار است تمام همّ و غم خود را مانند دولت پیشین روی واردات کالاهای مصرفی با درآمدهای نفتی قرار دهند؟
۶ـ‌تراز تجاری مثبت
می توان یکی از مهمترین نقاط قوت در کارنامه اقتصادی دولت اعتدال در سه سال‌ونیم اخیر را مثبت شدن‌تراز تجاری کشور دانست. معنای این سخن آن است که برای اولین بار در شصت سال اخیر میزان صادرات از واردات پیشی گرفته است. حال بر فرض اگر فردی به جز روحانی سکان قوه مجریه کشور را در دست بگیرد برای حفظ این دستاورد بزرگ چه برنامه مشخصی دارد؟ این که با بزرگنمایی و وارونه‌سازی، دولت را متهم به واردات کنیم در حالی که‌تراز تجاری کشور مثبت است شاید برای برخی خوشایند باشد اما معنای چنین رفتارهای تخریبی- تبلیغاتی قطعا داشتن برنامه برای اداره مملکت نیست.
۷ـ بخش کشاورزی
خودکفایی در کالای استراتژیک گندم و همچنین بهبود قابل ملاحظه‌تراز تجاری در بخش کشاورزی که به معنای افزایش امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب است از دیگر مواردی است که در کارنامه اقتصادی دولت مستقر دیده می‌شود. خوب است رقبای روحانی به این پرسش پاسخ دهند که برای سال ۹۶ چه برنامه‌ای را برای حفظ این دستاوردها و بهبود شرایط در حوزه کشاورزی دارند. این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که برخی از همراهان نامزدهای اصولگرا در گذشته نشان داده‌اند که با حضورشان ممکن است جشن خودکفایی گندم به عزای واردات بیش از هفت تن گندم بینجامد!

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: دولت قبل کلنگ پروژه پوپولیستی مسکن مهر را بر تن زمین بایر دور از شهرها و در اراضی بدون زیرساخت های زندگی شهری زد. مسکن مهر مهم ترین و می توان گفت تنها برنامه تبلیغاتی دولت نهم و دهم برای جلب نظر اقشار کم درآمد بود و به آن لقب «آبروی دولت دهم» را دادند.

 
به گزارش ایلنا، در حالی که قرار بود پروژه مسکن مهر که لقب آبروی دولت دهم را داشت در سال ۹۲ به پایان برسد حفظ آبروی دولت قبل بر دوش دولت روحانی افتاد و بیش از نیمی از این پروژه در طول کمتر از چهار سال گذشته به متقاضیان تحویل داده شد. مسئولان وقت در آن زمان برای سرپا نگه داشتن آبروی دولت دهم و به سرانجام رسیدن آن در موعد مقرر (طبق گفته علی نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی تا پایان دولت در سال ۱۳۹۲) از پول پر قدرت و بدون پشتوانه بانک مرکزی استفاده کردند. هر چند که چاپ اسکناس برای تامین مالی بزرگترین پروژه اجرایی دولتی در بخش مسکن، به بهای ایجاد تورم بالای ۴۰ درصدی تمام شد اما دولت دهم نتوانست به وعده پوپولیستی و عوام فریبانه خود جامه عمل بپوشاند و حفظ آبروی دولت دهم بر دوش دولت روحانی افتاد.
 
جانمایی های اشتباه و انتخاب زمین های بایر بدون داشتن هیچ نشانه ای از زندگی شهری و زیرساخت ها باعث افزایش هزینه های ساخت مسکن مهر در سایت هایی مانند پردیس و سایر شهرها شد. به طوری که طبق گفته «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم جانمایی اجرای مسکن مهر در پردیس را یک روزه با انجام یک پرواز هلی کوپتری بر فراز این منطقه انجام دادند.  امروز شاهد آن هستیم که طبق گفته مسئولان وزارت نیروی امکان آبرسانی و گازرسانی به برخی از فازهای مسکن مهر پردیس وجود ندارد و اگر هم اجرایی شود هزینه بسیار بالایی به دنبال خواهد داشت.
 
نیکزاد وزیر دولت نهم و دهم امروز در حالی نسبت به تاخیر در اتمام پروژه مسکن مهر انتقاد دارد که باید از وی پرسید این پروژه چرا طبق وعده شما در موعد مقرر در سال ۹۲ به پایان نرسید؟ چرا دولت دهم نتوانست به انجام مهم ترین وعده خود متعهد باشد؟
آمار و ارقام رسمی که از سوی «اصغر مهرآبادی» قائم مقام وزیر راه و شهرسازی که در دولت قبل هم همین سمت را داشت می گوید که ۵۵ درصد واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم به متقاضیان تحویل داده شده است. یادمان باشد که در دولت قبل تنها واحدهای مسکونی بدون هیچ زیرساخت شهری به مردم کم درآمد تحویل داده می شد که به مراتب تامین این زیرساخت ها برای این افراد گران تر از هزینه ساخت مسکن تمام می شود. اما طبق دستور اخوندی در دولت یازدهم هیچ واحد مسکونی بدون زیرساخت های شهری حتی مدرسه، مسجد، کلانتری و … به متقاضیان واگذار نشد.
 
اتمام یک میلیون و ۹۳۶ هزار مسکن مهر   
 طبق آخرین گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی ؛ از تعداد کل قراردادهای دارای تسهیلات مسکن مهر به میزان دو میلیون و ۲۱۰ هزار واحد کار ساخت تعداد یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد به اتمام رسیده است. همچنین از این رقم ، یک میلیون و ۸۳۱ هزار واحد افتتاح شده و  تعداد یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. برای ششصد هزار و ۱۴۱ هزار واحد مسکن مهر سند صادر شده است. همچنین  یک میلیون و ۳۱۴ هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی شده است.
 
حال اینکه ساخت ۳۲ درصد این واحدها به تعداد ۶۱۳۰۰۰ واحد در دولت یازدهم انجام شده است. ۴۵ درصد از واحدهای پروژه مسکن مهر به تعداد ۸۲۱۰۰۰واحد در دوره مدیریت عباس آخوندی افتتاح شده و ۵۵ درصد این پروژه یعنی۸۴۹۰۰۰ واحد در دولت یازدهم تحویل داده شده است.  ۶۴ درصد این واحدها به تعداد به تعداد۸۳۵۰۰۰ واحد در دولت روحانی فروش اقساطی شده اند و برای ۶۱۷۰۰۰ واحد یعنی ۵۴ درصد آن در کمتر از چهار سال گذشته سند صادر شده است. واحد‌های باقیمانده  مسکن مهر به علت نداشتن خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز، فاضلاب و آماده سازی و نبود خدمات روبنایی شامل کلانتری، مدرسه، مسجد و…، عدم فروش سهم بانک، فروش اقساطی، صدور دفترچه اقساط به دلایل مشکلات ضمانت بانکی، مشکل عدم پرداخت و تسویه آورده نقدی از طرف متقاضیان و موارد مشابه تحویل داده نشده اند.
 
تمام اقدامات دولت یازدهم در پروژه مسکن مهر در حالی انجام شده است که دولت برای اتمام این میراث به جامانده از دولت قبل از پول بی پشتوانه بانک مرکزی استفاده نکرده است و تمام اعتبارات از محل بودجه ها و اعتبارات تعیین شده بدون داشتن پیامد منفی برای اقتصاد کشور تامین شده است. در حالی که دولت یازدهم اخرین گام ها را برای اجرای این میراث شوم برمی دارد این روزها برخی از نامزدهای انتخاباتی از جمله «ابراهیم رییسی» وعده اتمام پروژه در طول یک سال را می دهند. خوب است که آقای رییسی آمار و ارقام مربوط این پروژه را مطالعه کنند تا از آخرین وضعیت پروژه اطلاع داشته باشند که پرونده مسکن مهر به زودی توسط دولت یازدهم بسته خواهد شد.

منبع: بهارنیوز