هفته نامه صدا – عمادالدین باقی: در دوره ای که آقای محمد قوچانی سردبیر روزنامه شرق بود، سنت سالنامه پایه گذاشت یا بازآفرینی کرد و با ابتکارات تازه ای کیفیت جدیدی بدان بخشید. در آن هنگام، گزارش وضعیت حقوق بشر در سال گذشته را می نوشتیم اما اکنون قرار است گزارش مان آینده نگرانه باشد که کاری بسیار دشواتر است. در این یادداشت نیز مجال پرداختن تفصیلی و تحلیلی به همه مسائل اجتماعی و حقوق بشری پیش رو وجود ندارد. تنها می توان گزینش گرانه به بیان پاره ای از آنها پرداخت.
داده ها نیز عموما داده های رسمی و اعلام شده اند اما تجمیع آنها را سیاه نمایی قلمداد می کنند. لذا ناگزیر از اجمال و اشاره ایم.
ارباب سیاست نباید از برخی پیش بینی ها برآشفته شوند. باید فضای پیش بینی را مهیا کنند تا خلاقیت ها رشد کند و در عمل نشان دهیم هزینه پیشگیری کمتر از درمان است. زیرا دوره آزمون و خطا سپری شده و جهان امروز بر پاشنه آینده می چرخد تا هزینه آزمون و خطا را بردارد. کسانی که همچنان بر همان منهج سنتی هستند در این جهان پس می روند ما باید راه پیش بینی علمی را برویم. هر چند هنوز نه داده های لازم و نه ابزار و نه مهارت لازم برای پیش بینی علمی را نداریم. اما باید از جایی آغاز کنیم.
روش های پیش بینی نه مانند آنچه در این نوشتار به نحو کلی گفته می شود، بلکه متکی به روش های ریاضی و آماری و تجربی ای هستند که جامعه علمی ما هنوز مهارت بایسته ای در آن کسب نکرده است. برای این کار در فضایی امن و آزاد و بدون سانسور از کارشناسان و صاحبنظران و از مردم در زمینه های مختلف نظرسنجی طولی و روندی می کنند و آمار موجود درباره تولید، فقر، بیکاری، تحصیلات، تورم، جمعیت و ده ها متغیر دیگر و وضعیت کشورهای منطقه و جهان و مشکلاتی که از ناحیه آن ها به میهن ما سرریز می شوند و… را بررسی می کنند.
پیش بینی ها خصلت خودبرانداز دارند و می توانند مانع تحقق خود شوند. به عبارت دیگر معنای پیش بینی این نیست که حتما محقق خواهدشد زیرا اگر علمی باشد امکان جلوگیری از تحقق پیش بینی را می بخشد. به همین دلیل پیش بینی علمی به صورت قضیه شرطیه بیان می شود.
بنابراین پیش بینی های تلخ، خوشایند نیستند و شاید مایوس کننده باشند اما مجهز شدن برای مقابله با آنها پیش بینی های تلخ را ضروری می کند. پیش بینی نگارنده، بهتر شدن وضعیت حقوق بشر نیست. زیرا معضل حقوق بشر صرفا یک معضل علمی نیست. بلکه یک معضل بینشی است و تا بینش های رایج درست نشوند مشکل حل نخواهدشد.
حتی برخی مدافعان حقوق بشر بدون اینکه خود بدانند که در کنه اندیشه شان، تجویز نقض حقوق بشر و کرامت انسان نهفته است. برای مثال نفی شکنجه و زندان با ملاک مصلحت و یا اینکه چون خود ما هم طعم آن را چشیده ایم، با نفی آنها از منظر باور عمیق به کرامت انسان دو مقوله هستند که هر دو ظاهرا نافی شکنجه و زندان هستند. اما در باطن و در عمل دو نتیجه متضاد در پی دارند.
از این رو معضل حقوق بشر همچنان پابرجا خواهدماند. به همین دلیل ما باید از نقدهای دیگران هرچند گزنده باشد استقبال کنیم. زیرا گاهی خود ما متوجه برخی خطاها در اظهارات و عملکردمان نمی شویم و این نکات خطا در پشت حرف های موجه دیگر پنهان می مانند و باید نقد شوند تا پرده برداشته شود. باید تغییر بینشی روی دهد و ما هنوز تا رسیدن این مقصود راه درازی در پیش داریم.
الگوها مواجهه و مفروضات
به طور کلی در جوامع گوناگون، سه الگو و شیوه رویارویی با شکاف ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می توان دسته بندی کرد: ۱- روش مشت آهنی یا انکار و سرکوب واقعیت. روش شل کن سفت کن (To Play Fast and Loose) 3- روش واقع گرایی و مدیریت واقعیت.
روش انکار و سرکوب واقعیت به سرنوشتی چون اتحاد شوروی، عراقِ صدام، لیبیِ قذافی، سوریه اسد می انجامد. روش شل کن سفت کن در نهایت فرجامی جز همان روش نخست اما به شکلی فرساینده و زمان بر ندارد، تنها زمان می خورد اما هیچ مشکلی را حل نمی کند تا اینکه به نقطه غیرقابل بازگشت می رسد. الگوی سوم، الگوی مراکشی است که پیشتر طی یک سخنرانی در مراسم سالگرد مهندس عزت الله سحابی (پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۲) تحت عنوان «قیمت منافع ملی» مطرح کردم.
مراکش تا دو دهه پیش کشوری بود عقب مانده، فقیر و گرفتار. دیکتاتوری ملک حسن. حزب اتحاد سوسیالیستی نیروی های خلقی (مردمی) به رهبری عبدالرحمن یوسفی در انتخابات ۱۹۹۳ کرسی های زیادی به دست آوردند که موحب خشم سلطان شد. در همان سال ادعا شد توطئه ترور سلطان حسن و سرنگونی رژیم او کشف شده و یوسفی در آن دست داشته است. یوسفی محکوم به زندان طولانی مدت شد. در ۱۹۹۷ شاه حسن مراکشی او را از زندان آزاد کرد و حکم نخست وزیری داد. از آن تاریخ مراکش در جاده دیگری افتاد.
تا پیش از آن تمام همّ و غم دستگاه امنیتی صرف نیروهای داخلی می شد و متقابلا نیروهای مخالف هم در کمین فرصتی برای به زیر کشیدن حکومت. به این ترتیب برآیند نیروها صفر بود.
منابع هر جامعه ای اصولا محدود و کمیاب است. وقتی نیروهای عرصه سیاسی و مدنی در کمین هم باشند و دائم مترصد فرصت هایی برای زمین زدن همدیگر، تمام نیروی این منابع محدود صرف خنثی کردن همدیگر می شود و جامعه هر روز فقیرتر. با اقدام تاریخی سلطان حسن و آمدن یوسفی به پست نخست وزیری، نیرویی که دیروز خطری برای حکومت بود حالا خودش داخل حکومت بود و نیروهای عظیمی که صرف خنثی کردن همدیگر می شدند و هدر می رفتند به هم پیوسته و به جای مقابله با هم در خدمت توسعه قرار گرفتند. اصلاحات مهمی در این دوره صورت گرفت و ضریب امنیت آسیب پذیرترین کشور عربی را چنان بالا برد که در بهار عربی هیچ گزندی ندید.
مراکش به سرعت به سوی دموکراسی و توسعه رفت و زودتر از ترکیه تجربه موفقی بر جای گذاشت.
در گذشته مصر پایگاه اصلی جنبش فکر در جهان اسلام بود و اکنون این گرانیگاه به مراکش منتقل شده و کتاب ها و همایش های فراوان و نوگرایی دینی از آن جا سر برافراشته است.
با توجه به الگوهای یادشده، مفروضات آقای عبدی را هم جامع نمی دانم که می گویند: «اصلاح طلبان اگر نتوانند در ساختار رسمی مشارکت کنند به سرعت یا حذف می شوند یا چاره ای ندارند جز آن که مسیر براندازی را انتخاب کنند.» (صدا، شماره ۱۰۷ شنبه ۷ اسفند ۹۵) به جز دوگانه اقدام یا براندازی، گزینه های دیگری هم وجود دارند. همواره در هر حکومتی کسانی به عنوان جناح کبوترها شناخته می شدند. اصلاح طلب بی خطر و حکومتی شدن نیز گزینه دیگری بوده است. همچنین کسانی بوده اند مانند نهضت آزادی که از ساختار رسمی حذف شدند ولی به براندازی هم کشیده نشده و منتقد ماندند. افزون بر این بی تفاوتی و خاموشی هم روش افراد بسیاری بوده است چون گل زاده غفوری و… .
از این گزینه ها که بگذریم، در تحلیل مذکور، گویی حکومت «آب کر» یا به زبان دیگر، گویی «متغیر مستقل» و بقیه «متغیر وابسته»اند. حال آنکه متغیر مستقل «جامعه» و متغیر وابسته، حکومت است. تجربه تاریخی و نظریه های اجتماعی اثبات می کنند که اعتبار حکومت لایتغیر نیست. چنین نیست که اگر حکومت دست رد به سینه اصلاح طلبان زد فقط اصلاح طلبان زیان می بینند و حکومت متضرر نمی شود. حتی بی تفاوت شدن نخبگان و مردم هم پدیده بسیار خطرناکی است. سرنوشت ناپلئون با آن نفوذ و ابهت و نادرشاه (ناپلئون ایران) با آن کشورگشایی ها، پس از این بی تفاوتی های جامعه درس بزرگی برای تاریخ گذاشت. قدرت های بزرگ در تاریخ هنگامی که نیروها یکی پس از دیگری از قطار پیاده شدند به آسانی فرو پاشیدند.
طبق نظریه «چارلز تیلی» درباره پیوست ها و گسست های سیاسی، نظریه پارتو درباره گردش نخبگان و مسئله تغییر بیعت روشنفکران و نیز نظریه موسکا درباره انباشته شدن نخبگان خارج از حاکمیت و نقش قطعی آن در تغییر، درواقع این حکومت است که اگر دست رد به سینه اصلاح طلبی بزند، به سوی بحران می رود و در چنین شرایطی زمینه برای دخالت متغیرهای بیرونی تقویت می شود. به همین دلیل است که تاکنون حکومت نیز چنین اراده ای نداشته و تجربه نشان داده است که هیچ یک از نیروهای اجتماعی حذف شدنی نیستند به ویژه هنگامی که پایگاه اجتماعی داشته باشند.
شکاف ها و کانون های بحران
فهرست بلندی از انواع شکاف های اجتماع، اقتصادی، سیاسی یا کانون بحران و خطر را می توان نام برد که یا به حال خود رها شده و یا صرفا با شعار با آن برخورد می شود یا گمان می شود با دستور رفع خواهندشد و خبری از بهره گیری سیستماتیک از نظرات کارشناسان حوزه عمومی و آکادمیک برای مهار آنها وجود ندارد. در این مجال کوتاه به پاره ای از این فهرست بلند اشاره می شود. این شکاف ها یا نهفته هستند و هر آن ممکن است فعال شوند یا فعال شده اند. از میان دسته دوم نمونه هایی را بر می گزینیم که مجموعه ای از شکاف ها در ایران همواره وجود داشته و یا در سال های اخیر شکل گرفته اند که تا وقتی فعال نشوند متغیر در رویدادهای آینده به شمار نمی آیند.
۱٫ شکاف های جنسی و جنسیتی: مانند فاصله دو جنس مخالف و بالا رفتن سن ازدواج بدون امکان ارضای مشروع نیازهای جنسی که منجر به رشد خشونت جنسی، خودارضایی، تجاوز به عنف و کودک آزاری شده و خبرهای آن هر روز در مطبوعات دیده می شود. شکاف های جنسیتی نیز در سهم زنان در مدیریت و اقتصاد، اشتغال، آموزش و تفکیک های جنسیتی قابل مشاهده است.
۲٫ شکاف وسیع متن و حاشیه و رشد حاشیه نشینی: در سال ۱۳۵۵ در تهران ۱۰۰هزار نفر در سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کردند. در سال ۱۳۶۵ این تعداد به ۱۴۰هزار نفر رسید. در سال ۱۳۵۵ ساکنان سکونت گاه های خودرو ۱۸۴هزار برآورد شدند و در ۱۳۶۵ به ۸۱۷هزار و در سال ۱۳۷۵ به یک میلیون ۹۸۰هزار نفر رسید (آسیب های اجتماعی…، ج ۷: ۲۰۶-۲۰۵).
در تحلیل های جامعه شناسی انقلاب، مسئله حاشیه نشینی و حاشیه علیه متن، به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده مطرح شده است. اما اکنون با سپری شدن چهل سال از انقلاب، طبق آمار وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ۱۱میلیون تن در کل کشور در سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه زندگی می کنند که براساس شواهد، آمار واقعی میان ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر است.
۳٫ شکاف فقیر و غنی و حذف قشر متوسط: فاصله درآمدها چنان است که سال گذشته (۱۳۹۵) با چالشی به نام حقوق های نجومی مواجه بودیم که همه مقامات کشوری را درگیر کرد و برخی از خطر بحران بی اعتمادی و بحران مشروعیت و برخی از توطئه براندازی از طریق افشای حقوق های نجومی سخن گفتند.
پدیده ای که در چند دهه گذشته وجود داشت و چشم روی آن بسته بودند. ولی در سال ۹۵ برحسب اتفاق و یک اختلاف سیاسی، پرونده اش گشوده شد. این، همه ماجرا نیست زیرا فقط به تفاوت درآمد بخشی از مدیران دولتی با دیگران اشاره داشت. نه شکاف فقیر و غنی در سطح جامعه. در سطح جامعه، از بین رفتن قشر متوسط و تبدیل فقر روستایی پنجاه سال پیش به فقر شهری را می توان ذکر کرد.
۴٫ شکاف هنجاری: اخبار پیوسته درباره بازداشت های دسته جمعی شرکت کنندگان در پارتی های شبانه در تهران و شهرهای مختلف (که خراسان بیشترین فراوانی را دارد) در مطبوعات، جلوه آشکار و امنیتی شکاف هنجاری است. چند سالی بود که پیوسته خبر دستگیری اعضای شرکت های هرمی را داشتیم که از منظر آسیب شناسی و این که چرا این پدیده در کشورهایی مانند ایران و برخی از کشورهای آفریقایی وجود دارد، نه در جامعه توسعه یافته؟ قابل مطالعه بود از دو سه سال پیش و نیز هر از گاهی خبر دستگیری باندهای مدلینگ در شهرهای مختلف می آید.
از جمله در همین روزهایی که این یادداشت نوشته می شد رییس پلیس فتای آذربایجان شرقی اعلام کرد: سه باند ۱۶ نفره مدلینگ در آذربایجان شرقی کشف و منهدم شد. به این مسئله می توان افزود آمار نزاع را که پزشکی قانونی اعلام می کند در سال ۹۳ بیش از نیم میلیون ایرانی در سال گذشته پس از نزاع با یکدیگر کارشان به پزشکی قانونی کشیده شده است و رشد ۱۲٫۷ درصدی نسبت به مسائل قبل داشته و آمار سال ۹۵ هنوز اعلام نشده است. و درباره اعتیاد روزنامه همشهری از قول یک مقام مسئول می نویسد ۴ میلیون مصرف کننده رسمی مواد مخدر در سال ۹۰ در کشور وجود داشته اند و ۱۵ میلیون نفر در خانواده ها درگیر فرد معتاد هستند.
وی گفت روزانه ۱۰۰ نفر به مواد مخدر آلوده می شوند (چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴) که طبعا در سال ۹۵ از مرز ۵ میلیون گذشته است و یک سایت اصولگرا می نویسد مصرف الکل در ایران بیش از آمریکاست (مهر/ شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۳) و سرانه مصرف مشروب در ایران بیش از روسیه و آمریکا و متوسط الکل مصرف کنندگان ایرانی دو برابر فرانسوی هاست.
۵- شکاف اعتماد و ریزش شدید سرمایه اجتماعی: شکاف اعتماد را گرچه می توان یک شکاف مستقل دانست اما یکی از وجوه ریزش سرمایه اجتماعی است. کشیدن بخیه آن کودک اصفهانی، مرگ عباس کیارستمی در اثر سهل انگاری پزشکان (و مرگ پدر نگارنده همین سطور بر اثر سهل انگاری پزشکی در همین سال گذشته و موارد فراوان مشابه) هم علت و هم معلول این عارضه است. شایعاتی که پیرامون پلاسکو و مسائل دیگر در جامعه به جریان می افتد، جلوه دیگری از ریزش اعتماد است.
۶- شکاف قومیتی: شکاف های زبانی و قومی، که در جوامع ناهمگون زمینه بروز دارند، به میزانی که پایبندی به منافع ملی ضعیف می شود قومیت مداری قوت می گیرد و عده ای، قومیت را برابر ملیت قرار می دهند در حالی که منافع ملی یعنی برابری فرصت ها و امکانات منافع همه اقوام نه یک گروه و قوم. در این زمینه ده ها کتاب و مقاله تحقیقی وجود دارد. در اینجا تنها اشاره می شود که در وضعیت سیتزهای منطقه ای و خارجی، قدرت ها ی دسیسه گر روی برخی از این شکاف ها سرمایه گذاری می کنند.
سرمایه گذاری روی آنها را نباید با شعار به غفلت سپرد. نباید فراموش کرد که ابرقدرت اتحاد شوروی و کشورهای دیگری به خاطر سرمایه گذاری رقیب روی همین شکاف ها فرو پاشیدند. البته عوامل خارجی همواره به اعتبار زمینه های داخلی موفق خواهند بود.
۷- آسیب پذیری های برابر حوادث طبیعی: اخبار زلزله و سیله و گرد و غبار نفسگیر خوزستان و خشکسالی و… و تلفات غیرمعمول آنها نشان دهنده ادامه آسیب پذیری برابر بلایای طبیعی است که رفع بنیادین آن نیازمند تکنولوژی و سرمایه است.
۸- بحران هویت: آمار مهاجران و پناهجویان ایرانی که عده ای از آنها در دریاها غرق می شوند و آمار فرار نخبگان و فرار سرمایه که همگی منجر به فقر تخصص و فقر مادی می شود از پیامدهای بحران هویت است. چرایی و چگونگی این بحران هویت و آثار گسترده آن، خود نیازمند بحث مبسوطی است.
۹- بحران ازدواج: طبق گزارش مرکز آمار ایران سن ازدواج به ۳۵ سال رسیده و نهاد خانواده در سراشیبی افول قرار گرفته است. اهمیت نهاد خانواده نه تنها در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفته بلکه در کانون توجه نویسندگان قانون اساسی ایران بود.
سه عامل: «فروپاشی هنجاری»، «توقعات فزاینده غیرمنطقی» و «مشکلات اقتصادی منجر به عدم اطمینان به آینده» عامل ترس یا فرار از پذیرش مسئولیت تشکیل خانواده شده است.
بحران سالمندی: جامعه ایران همیشه جامعه ای جوان بود اما بحران تاخیر ازدواج و کاهش باروری، به تدریج آثار خود را نشان می دهد. یکی از آنها پیر شدن جمعیت است. در خانواده سنتی تعداد فرزندان و نوه ها پناهگاهی بود برای بزرگسالان و پدران و مادران جایگاه والایی داشتند اما اکنون تاخیر ازدواج و کاهش فرزندآوری پدران و مادران را بدون حامی می گذارد. خانه های سالمندی برابر بحران بزرگ که از راه رسیده وجود ندارد و اگر در گذشته با پدیده نوزادان رهاشده کنار خیابان مواجه بودیم اکنون با سالخوردگان رهاشده مواجهیم.
امروزه کمتر خانواده ای پیدا می شود که سالمندی نداشته باشد. تامل در جزییات این پدیده در تک تک خانواده ها نشان می دهد که پیامدهای فرهنگی عمیقی خواهدداشت و به فروریختگی ارزش های ارزشمند سنتی می انجامند و جامعه را آبستن وضعیت متفاوتی خواهدکرد.
رشد آمار خشونت های خانگی و طلاق و کودکان خیابانی و کار، رشد تصاعدی وندالیسم (خرابکاری)، پدیده ای چون کلیه فروشی، افزایش خودکشی، تن فروشی (که در سال ۱۳۸۱ مطبوعات فقط از ۲۰-۳۰ هزار و در سال ۱۳۸۴ از ۳۰۰تا ۶۰۰ هزار نفر در تهران خبر دادند- مدنی، جامعه شناسی روسپیگری: ۱۴۹ تا ۱۴۴- که در سال های بعد افزایش داشته است)، قاچاق انسان، شکاف دموکراسی خواهی و تمامیت خواهی، شکاف شهروندی و رعیت مداری، شکاف سکولار و مومن که به سبب فضای مجازی و اینترنت بسیار دامن زده می شود، شکاف های نسلی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی و سنی، شکاف های نسلی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی و سنی، شکاف های مذهبی؛ اعم از اقلیت های مذهبی و فرقه ها به نحوی که مقامات امنیتی دولت سابق از پیدایش بیش از ۶۰۰ فرقه خبر داده اند.
آینده
برآیند گسل های گوناگون موجود، رشد آماری اعتراضات اجتماعی در سال ۱۳۵۹ نسبت به سال های گذشته بوده است که اعتراضات کارگری و نیز کارکنان شهرداری ها در شهرهای مختلف به خاطر حقوق های معوقه و زمین گیر شدن و تنگی معاش خانواده هایشان، صدها مورد اعتراض به حیف و میل اموال مردم در بانک ها و صندوق ها و موسسات اعتباری، اعتراضات مربوط به اسیدپاشی، اعتراضات کارکنان شرکت واحد و معلمان برابر مجلس و… نمونه هایی از آنها بوده اند اما چون مقتضی موجود و مانع مفقود است پیش بینی می شود این روند ادامه خواهدداشت و می تواند به نحوی غیرقابل پیش بینی، غیرقابل کنترل شود.
بحران های مربوط به مسئله ازدواج و طلاق و خشونت های خانگی نیز در سال پیش رو و بلکه سال های آینده استمرار خواهندداشت. که آثار فرهنگی گریزناپذیر بر جای می گذار. بحران ازدواج فقط یک معضل نیست بلکه برخاسته از مجموعه ای از بحران های اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، مدیریتی، مشروعیتی و سیاسی است و باید برای رفع آن چاره اندیشی جامع تری داشت و همه بخش ها را به یاری طلبید.
پدیده حاشیه نشینی (که کارتن خوابی و گورخوابی نیز به آن افزوده شده است) با توجه به تورم و رکود مزمن اقتصادی و فقدان سرمایه و اصرار بر ادامه سیاست های سرمایه گریز داخلی و خارجی که مانع جذب و تولید ثروت می شوند روندی زاینده خواهدداشت و در نتیجه معضل اجتماعی بزرگی خواهدبود که پیامدهای حقوق بشری دارد. فقر، بیماری، بیکاری از مسائل عمده حقوق بشری هستند و این وضعیت می تواند بالقوه به یک معضل سیاسی و امنیتی نیز بدل شده و پیامدهای حقوق بشری وسیع تری در پی آورد.
تبدیل فقر روستایی به فقر شهری، موجب رشد تصاعدی بزهکاری اجتماعی می شود که در نتیجه آن مسئولان قضایی اعلام می کنند پرونده های قضایی از ۸ میلیون در سال ۱۳۸۰ به ۱۵ میلیون در سال ۱۳۹۵ رسیده اند.
فساد اقتصادی: آثار ویرانگر فساد اقتصادی تنها بر اقتصاد و تولید نیست بلکه آثار فرهنگی و ارزشی آن ویرانگرتر و ماندگارتر است. عادی شدن ارتشاء و اختلاس و رباخواری که سیستم بانکی آن را قانونی کرده است و خون مردم را می مکد و از بین رفتن قبح انواع فساد، به رسوبی شدن و فراگیر شدن فساد انجامیده و ریشه کن ساختنش را در کوتاه مدت و میان مدت ممتنع می سازد.
فساد اقتصادی در سال پیش رو نیز ادامه خواهدداشت زیرا مشکل فساد اقتصادی با زندان و مجازات حل نمی شود بلکه باید ساختاری حل شود ولی این ساختارها که سرچشمه فساد هستند فربه تر از پیش به حیات خود ادامه می دهند مانند دولت رانتینر، فبضه کردن فعالیت های اقتصادی توسط نهادهای قدرت، عدم واگذاری به بخش خصوصی (واگذاری های غیرواقعی و موسوم به خصولتی) و فقدان آزادی و امنیت کافی برای نقد همه جانبه و همه عوامل پیدا و پنهان فساد. (درباره فساد اقتصادی مقالات ارزشمند و فراوانی توسط صاحبنظران نوشته شدهاست و نیازی به تکرار نیست. نگارنده نیز گفتاری در مجله صدا، شماره ۹۸ شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ دارد).
ادامه تلفات آلودگی هوا: اردیبهشت ۸۸ اعلام شد سالانه دست کم ۲۵۰۰ شهروند تهرانی در اثر آلودگی هوا فوت می شوند. سال ۸۹ یکی از مقامات وزارت بهداشت اعلام کرد در سال، ۳۶۴۱ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان می بازند. بر اساس آمار وارقام سازمان بهشت زهرا تنها در ۲ ماه اول پاییز ۱۳۹۰ تعداد ۷۶۱۱ شهروند تهرانی بر اثر ایست قلبی که ارتباط نزدیک با آلودگی هوا دارد جان خود را از دست دادند که اگر همین آمار را به روز محاسبه کنیم، روزانه ۱۲۶ شهروند تهرانی ایست قلبی کرده اند.
سال ۹۱ وزیر بهداشت میزان تلفات جانی آلودگی در شهر تهران را ۴۴۶۰ نفر اعلام کرد (روزنامه آرمان، ۲۸ دی ۱۳۹۲). مشاور وزیر بهداشت هم گفت: آلودگی هوای تهران سال گذشته ۴۴۶۰ نفر را به کام مرگ کشاند (روزنامه شرق، ۱۶۴۱ به تاریخ ۹۱٫۱۰٫۱۷، صفحه ۶ جامعه). این خبرها اختصاص به تهران ندارد زیرا خبرگزاری مهر در ۸ بهمن ۹۲ نوشت: تلفات آلودگی هوای اصفهان از کشتار حمله محمود افغان بیشتر است. این شرایط در سال ۹۶ نیز با همان شدت ادامه خواهدداشت زیرا همچنان علل آن موجود است.
چالش های سیاسی و حقوق بشری سال ۹۶ پیرامون مهم ترین حادثه سیاسی یعنی انتخابات شورا و ریاست جمهوری روی خواهندداد و یا مستقیم و نامستقیم بدان مرتبط است. در انتخابات شورای شهر نهادهای مدنی و نیروهای ناراضی از تبدیل شورای شهر و شهرداری به عرصه رقابت سیاسی جناح ها، فعال شده و به وزنه جدید و اثرگذاری در معادلات انتخاباتی تبدیل می شوند و کاست بسته تصمیم گیری اصلاح طلبان را می شکنند.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ جزو سرنوشت سازترین انتخابات دوره جمهوری اسلامی است زیرا سرنوشت برجام را تعیین می کند. یا با لغو برجام ایران به شرایط پیش از آن باز می گردد و عواقب آن نیز روشن است، یا ایران با انتخاب نازمدی معقول و معتدل با رای کافی مشروعیت آور از آن عبور می کند.
درست است که همواره هر انتخاباتی با همین عنوان «سرنوشت سازترین» گرم شده است و برخی مخالفان این را از حربه های تکراری جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات و کشانیدن مردم به پای صندوق های رای می دانند. اما واقعیت این است که درباره هر کدام از آنها ادعای سرنوشت ساز بودن، پر بیراهه هم نبوده و هر کدام در زمان خودشان تعیین کننده بوده اند. چنان که تفاوت دوره هشت ساله خاتمی و احمدی نزاد نشان داد.
هر انتخاباتی به دلایل خاص خود و به دلایل متفاوتی مهم بوده و این بار نیز دلایل خاص خود را خواهدداشت. باید کانون های مقابله با رای مردم را از طریق نهادهای قانونی از چنگ آنان خارج کرد و طرف مقابل اصلاح طلبان هم مطمئن است که اگر به انتخاباتی نه آزاد که نسبتا آزاد تن دهد باز هم بازنده خواهدبود و جامعه دیگر اقبالی به آنان نشان نخواهدداد.
از هم اکنون برای تغییر موازنه قوا دندان طمع را کنده و به طرف یارگیری از مراکز قدرت رفته و هنوز نیاموخته که با این روش نمی توان به قدرت ماندگار و کارآمدی دست یافت و این روش ریسک های بزرگی برای کشور دارد. لذا به جای تغییر نگرش ها و روش های خود، کانون های قدرت را هدف قرار داده و حتی پا را فراتر گذاشته و برای مرعوب کردن مدافعان ولایت فقیه می گویند قرار است ولایت فقیه حذف شود و…
گروه های تند درون حاکمیت و بیرون حاکمیت که هر دو نیاز به اثبات وجود خود دارند، اقدامات رادیکال را افزایش می دهند تا مشی اصلاحی موجب انزوای هر دو است بی اعتبار شود و این امر خود باعث دوره ای از برخوردها و دستگیری ها خواهد شد. این همان نشانه ای است از این که انتخابات ۹۶ کارزار سنگینی را در پی خواهدداشت. در این راستا جناحی برای تغییر موازنه قوا به سود خود از روش های تکراری فشار و… استفاده می کند و مطبوعات وابسته به آنها به تحریک برای اقداماتی از این دست متوسل می شود و موج اتهام زنی راه می افتد.
تحرک در دانشگاه ها بیشتر شده و گروه های رقیب برای مهار آنان وارد مقابله می شوند تا بار دیگر نشان دهند فعالیت سیاسی به ضرر دانشگاه است. همزمان تلاش برای قطع پل های ارتباطی دولت و اصلاح طلبان با مردم از طریق محدودسازی یا تعطیل برخی نشریات جریان ساز و موثر اصلاح طلب و فشار بر احزاب و فعالان دانشجویی افزایش می یابد.
بنابراین پیش بینی می شود که در یک مقطع، وضع حقوق بشر وخیم تر شود چون تشدید فشارهای جهانی علیه ایران و ایجاد حوادثی که اعتماد سرمایه گذاران خارجی را سلب کند، به سود جناح تندرو است و با منطقی مشابه منطق اپوزیسیون می خواهد به هر قیمتی به تخریب رقیب و پیروزی خود کمک کند.
اما پیش بینی می شود در جناح مقابل اصلاحات عده ای دیگر حاضر نخواهند شد بیش از این هزینه خودسری ها و خیره سری ها و قانون شکنی و زورگویی به اسم قانون را بپردازند و اعتبار یک جناح سیاسی را بر باد دهند و اقدام به طرد آنها می کنند تا به این وسیله اعتماد عمومی را جلب و خرج خود را از آنها جدا کنند.
این رویداد نیز با وجود اهمیت و منافعش برای کشور اما بدون هزینه نخواهدبود. مواردی از نقض حقوق بشر هم در این میدان رخ خواهدداد.
زندان: درست در زمانی که می شنویم برخی کشورها به خاطر کاهش شدید جرم و جنایت، زندان های شان را تعطیل می کنند، در ایران مسئولان قضایی می گویند آمار پرونده هااز ۸ میلیون در سال ۱۳۸۰ به ۱۵ میلیون در سال ۹۵ رسیده است و درخواست بودجه برای توسعه زندان ها را دارند.اطلاعات و آمارها و ساست های جاری نشان می دهند. این رونمد ادامه خواهدداشت. آمار زندانیان سیاسی و امنیتی،موادمخدر، سرقت و اختلاس و…. شاخص در سنجش وضعیت در این زمینه هاست.
در ماه های اخیر،آمار زندانیان و متهمان امنیتی و سیاسی کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است ولی چون کسانی که وجهه رسانه ای دارند کمتر میان آنها هستند به نظر می آید که وضعیت بهتر شده است اما برای ما که با موضوع زندانیان ارتباط مستمر داریم واقعیت به گونه دیگری است.در حالی که قبلا این نوع پرونده ها و بازداشت ها بیشتر در تهران یا برخی شهرهای بزرگ بود اکنون به شهرستان های مختلف گسترش یافته که از نظر آسیب شناختی موضوع در خور توجهی است.
وضع عمومی زندان ها مطلوب نیست. بودجه زندان ها کاهش و تعداد زندانیان افزایش یافته و نتیجه آن وضع فاجعه بار بهداشتی، درمانی، غذایی و نگهداری زندانیان است. دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مکلف کردن داستان ها، روسای دادگستری ها و قضات اجرای احکام به این که حتی الامکان از صدور احکام بازداشت خودداری کنند و نیز به هر ترتیبی شده راه های ارائه شده در بخشنامه برای مرخصی و آزادی مشروط و… را اتخاذ کنند. تاکنون از سوی مخاطبان آن جدی گرفته نشده که اگر هم شده بود آمار زندانیان کاهش چشم گیری می یافت و احکام صادره بازداشت و زندان نیز کاهش داشت. در حالی که چنینن بوده است.
خارجی: سرریز بحران یمن، عراق، لبنان و سوریه به ایران و حوادثی برای کشاندن بحران به داخل ایران و در نتیجه بحران های ساختگی قومی- مذهبی که از سوی دولت های فاسد منطقه حمایت خواهند شد. به پیچیده شدن اوضاع و به هم ریختن مرز منتقدین و انحلال طلبان و کارگزاران بحران می انجامد.
مهم ترین نگرانی جنگ است که با روی کار آمدن تندروها در آمریکا و پیوندهایی که با اسراییل و عربستان دارند جدی تر می شود. انسداد اقتصادی و شرایط بین المللی نشانه های احتمالی آن است اما آنچه در درجه اول کشور را به آن سو می برد، خطاهای ماست. خطاهایی که ممکن است آرام آرام کشور را به کام جنگ واقعی بفرستد و دستگاه دیپلماسی و نیروهای خردمند را برای مهار این بحران ها و تهدیدات ببندد.
در سال گذشته نیروی دریایی آمریکا به طور نامعلومی چند مرتبه درباره نزدیک شدن قایق های توپ دار ایرانی به ناوشکن های آمریکایی بیانیه صادر کرده و هشدار داده اند.این اقدامات در عرف بین الملل معنادار و نشانه زمینه سازی حقوقی، سیاسی و تمهید مقدمات یک اقدام است.
با توجه به ورود عربستان و امارات به فاز رویارویی با ایران و بسترسازی های بیست ساله درباره جزایر سه گانه و صدور قطع نامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل، بوی توطئه در آب های خلیج فارس به مشام می رسد. با توجه به اینکه سیاست جدید آمریکا این است که مستقیما درگیر نشود محتمل است از طریق بهانه جویی و اقدام علیه نیروی دریایی ایران، بخواهند مانع تجاوز عربستان و امارات را در خلیج فارس برداشته و ایران را در وضعیت مخاصمه قراردهند که طبعا میلیتاریزه شدن شرایط داخلی و منطقه ای در هر نقطه جهان، تاثیرات منفی شدید بر وضعیت حقوق بشر برجای می گذارد اما انتخابات ۹۶ در تضعیف با تقویت سناریوهای مذکور تعیین کننده است.
راهبرد:
نکته اساسی این است که گرچه تاخیر و بی تدبیری در کنترل وضعیت های نامطلوب می تواند پرهزینه باشد اما می توان گفت بدترین پیش بینی ها قابل کنترل و پیشگیری هستند اگر:
۱٫ الگوی صحیح مواجهه با بحران ها و شکاف ها به شرط التزام به نتایج و لوازم آن، تعیین شود.
۲٫ با توجه به اینکه بخش مهمی از گسل های یادشده با پول و سرمایه گذاری رفع می شوند، راهبرد تولید ثروت و جذب سرمایه به جای راهبرد انقلابی اتخاذ شود. راهی که چین، ژاپن و مالزی رفتند.
۳٫ الگویی که برجام اتخاذ شود در داخل نیز به کار بسته شود و اگر الگویی برای حل مسئله روحانی عالیقدر حاج احمد منتظری اتخاذ شد تعمیم یابد (بازداشتی که فعال کننده نارضایتی ها و نیرویی بود که از آن پیشگیری شد. چنانکه آیت الله شبیری زنجانی در نامه به رهبری نوشتند به صلاح نبود و ایشان با این نظر موافقت کردند. اصولا اگر این صلاح اندیشی توسعه یابد و کانون های نزاع رفع شوند، سایه خطر از کشور دور می شود).
۴٫ مدافعان زبان مادری و هویت خواهان که بر اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی تاکید دارند از جدایی طلبان تفکیک شوند و با درآمیختن آنها و سختگیری های ناروا نسبت به گروه اول، آب به آسیاب گروه دوم ریخته نشود.
۵٫ مصوبه مجلس درباره اعدام های زیر ۱۸ سال و نیز مصوبه محدود کردن اعدام در جرایم مواد مخدر اجرا شود و بخشی از نگرانی های حقوق بشری را رفع کرده و بهانه تحریم های حقوق بشری را سلب کند.
۶٫ جلوی عملیاتی شدن اظهارات تندروهایی که در مراکز حساس دسترسی به قدرت دارند گرفته شود و انتخابات مانند سال ۹۲ در آرامش و اعتماد برگزار شود.
۷٫ گفت و گوی انتقادی و برابری میان جناح های مختلف سیاسی و معطوف به همگرایی و همگرایی حول محور منافع ملی صورت گیرد.
و اگرهای فراوانی که همیشه در تاریخ سرنوشت را رقم زده اند اگر محقق شوند، بهار امسال بهار شکوفایی فردایی بهتر خواهدبود.
منبع: برترینها
