بایگانی ماه : آوریل, 2017

حمایت‌های بی‌قید و شرط و بدون تعهد برای اصلاحات ساختاری از خودروسازهای ایرانی تنها به رفع مقطعی مشکلات آن‌ها و استمرار چالش‌های ساختاری منجر شده‌است.

به گزارش مهر، بخش خودرو در اکثر اقتصادهای دنیا از جمله بخش‌های پیشران است و نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی، اشتغال و نفوذ در بازارهای صادراتی دارد.

همین نقش‌آفرینی و تعیین‌کنندگی هم معمولا علت توجه ویژه دولت‌ها به این صنعت خودرو می‌شود تا جایی که در موارد متعددی شاهد کمک و دخالت نهاد دولت برای نجات صنایع خودروسازی خصوصی در  کشورهایی هستیم که به عدم دخالت دولت در اقتصاد مشهورند.

در ایران هم کم‌وبیش شرایط به همین‌گونه است؛ دولت‌ها همواره توجه و حساسیت ویژه‌ای نسبت به خودروسازها داشته و دارند و دست و دلشان برای مشکلات آن‌ها می‌لرزد. این توجه البته بی‌دلیل هم نیست؛ تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار نشان‌می‌دهد خودروسازی در سال ۱۳۹۳ سهمی ۱۰,۸ درصدی از ارزش افزوده و ۱۱.۴ درصدی از اشتغال کارگاه‌های صنعتی کشور داشته‌است.

صنعت خودروسازی در ایران ۴۰ فعالیت بالادستی مانند تامین نهاده‌های واسطه‌ای صنعت خودرو و ۶۶ فعالیت پایین دستی مانند خرید محصولات این بخش را به تحرک وامی‌دارد که طبیعتا نشانگر سهم مهم این صنعت در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است؛ سهمی که هیچ دولتی نه‌ می‌تواند و نه باید براحتی از آن چشم‌پوشی کند گرچه در برخی مقاطع این شائبه نیز وجود داشته است که مدیران و سهامداران این صنعت از تأثیری که در اقتصاد دارند برای جلب حمایت‌های رانت‌گونه یا دستکم ترجیحی استفاده کرده‌اند.

دولت‌های دیگر چگونه از خودروسازهایشان حمایت می‌کنند؟

آمریکا یکی از کشورهایی است که صنایع خودروسازی در اقتصاد آن کشور از سهم و نقش پررنگی برخودارند و کمپانی‌های بزرگی نیز در آن فعالیت می‌کنند.

صنعت خودرو در آمریکا یک صنعت رقابتی است. متوسط ساده تعرفه واردات وسایل حمل و نقل در این کشور ۳.۱ درصد و حداکثر تعرفه واردات برای این محصولات ۲۵ درصد است. ۵۵.۳ درصد از واردات در این گروه از کالاها مشمول تعرفه صفر درصد است. 

طی بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی کشورهای زیادی به حمایت از صنایع استراتژیک خود روی آوردند. دولت آمریکا نیز در پی رکود اقتصادی در این کشور، با ارائه برنامه مشخص به حمایت از صنعت خودرو پرداخت. یکی از برنامه‌هایی که دولت آمریکا برای عبور از بحران مالی اجرا کرد، برنامه رهایی از دارایی‌های مشکل‌دار بود.

بخشی از این برنامه، نجات مالی صنعت خودرو در آمریکا بود و به طور خاص سه شرکت “جنرال موتورز”، “کرایسلر” و “فورد” از این برنامه برای خروج از بحران استفاده کردند.

در ادامه بخشی از تعهدات این سه شرکت خودروسازی را در قبال کمک‌هایی که دریافت کردند، می‌بینید:

* شرکتهای خودرو ساز ملزم به ارائه برنامه رشد و ترقی واقعی شدند تا بتوانند در نهایت وام دریافتی را بازپرداخت کنند؛

* شرکت‌ها متعهد شدند برای توسعه سریع ۳ وسایل نقلیه با انرژی کارآمد و ادغام عملیات، اقدام کنند؛

* مدیران اجرائی این سه شرکت موافقت کردند در قبال دریافت کمک، حقوقشان به ۱ دلار در سال کاهش پیدا کند؛

* مقرر شد جت‌های هر سه شرکت‌ فروخته شود؛

* رئیس و مدیرعامل شرکت جنرال موتورز در قالب برنامه تجدید ساختار بر کنارشد؛

* جنرال موتورز ۲۱ هزار شغل اضافی را حذف کرد و مقرر شد شرکت بدهی‌های خود را بپردازد و همچنین ۱۰ میلیارد دلار از وامهای خود را تبدیل به حقوق صاحبان سهام کند؛

* دولت مشوق‌هایی برای خریداران جدید خودرو در نظر گرفت که به خریداران خودرو جدید این اجازه را می داد که از مالیات کمتری بر فروش تمامی خودروها برخوردار شوند؛

* کرایسلر در ازای دریافت تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری متعهد شد پاداش اجرایی مدیران را تا ۴۰ درصد کاهش دهد؛ 

* فورد در قبل دریافت خط اعتباری ۹ میلیارد دلاری از دولت متعهد شد توسعه وسایل نقلیه هیبریدی و برقی  را سرعت دهد، کارخانه‌ها را برای افزایش تولید خودروهای کوچکتر، مجهز کند، نمایندگی‌ها را ببندد و کارخانه ولوو را بفروشد؛

دولت‌ها در ایران چگونه از خودروسازها حمایت می‌کنند؟

در کنار اتفاق نظری که عموما میان کارشناسان اقتصادی درباره ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی در کشور وجود دارد اما اختلاف‌ها بر سر دامنه این حمایت‌ها و تفاوتی که باید دولت میان حمایت سازنده و حفاظت مخرب در قبال این صنعت داشته باشد، چندان کم نیست. 

واقعیت این است که با وجود حفظ دیوار بلند تعرفه واردات خودرو طی دهه‌های اخیر و حمایت‌های مالی دائمی دولت‌ها از شرکت‌های خودروساز، این تولیدکنندگان هنوز نتوانسته‌اند رضایت مشتریان داخلی را فراهم آورند و گلایه از قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی طی سال‌های متمادی همواره از انتقادات جامعه بوده‌است.

کارشناسان در تحلیل این ناکامی، فقدان راهبرد صحیح در نهاد دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی از جمله مهم‌ترین علل رشد گلخانه‌ای و فاقد بهره‌وری صنعت خودرو در ایران می‌دانند.

یکی از نمونه‌های بارز حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازها، برنامه‌ای بود که در قالب طرح خروج از رکود در سال ۹۴ به جار گذاشته شد و طی آن دولت با پذیرش حدود ۲ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی کشور و پیامدهای تورمی آن، انبارهای دو خودروساز بزرگ را خالی کرد.

عوامل اصلی کاهش رشد صنعتی کشور بعد از رکود تورمی سال ۱۳۹۱، رکود در صنایع خودروسازی بود؛ شاخص تولید گروه وسیله نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر از رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۶۵.۸ در سال ۱۳۹۳ رسید. ادامه کسادی در صنعت خودرو در سال ۱۳۹۴  که در ابتدای نیمه دوم این سال در قالب افزایش موجودی انبار این کارخانجات ظاهر شده بود، سیاستگذران اقتصادی کشور را بر آن داشت تا با ارائه یک بسته مالی، به حمایت از صنعت خودرو بپردازند.

مرور تصمیمات دولت در سال ۹۴ نشان‌می‌دهد در دو مقطع، سقف پرداخت تسهیلات خرید خودرو با هدف تحریک تقاضا افزایش یافت. افزایش نخست اما چندان کمکی به رشد فروش خودروسازها نکرد اما با افزایشی که در آبان ماه ۹۴ اتفاق افتاد، موجودی انبار خودروسازها کاملا تخلیه شد.

در مقطع زمانی اول، شورای پول و اعتبار در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۴ افزایش مبلغ تسهیلات خرد را که شامل کالاهای مصرفی بادوام، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه می‌شد تصویب کرده و بانک‌مرکزی در تاریخ خرداد همان سال شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خرید خودرو و کالاهای بادوام تولید داخل را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به این ترتیب، تسهیلات خرید خودرو به میزان ۶۰ درصد  قیمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت. نرخ سود این تسهیلات نیز مطابق نرخ سود عقود مبادلهای مصوب شورای پول واعتبار تعیین شد.
این راهکار اما کمک چندانی به افزایش تقاضا برای خرید خودرو نکرد.

رشد منفی شاخص فروش و افزایش قابل توجه موجودی انبار در فصل اول سال ۱۳۹۴ سبب شد در فصل تابستان، خودروسازان سطح تولید خود را به شدت کاهش دهند. شاخص تولید صنعت خودرو در این فصل با ۲۲.۴ درصد رشد منفی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شد. 

به عبارت دیگر شاخص تولید صنعت خودرو در فصل دوم سال ۱۳۹۴ در سطح ۵۳.۴ واحد قرار گرفت که بیانگر آن است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که این شاخص در سطح ۱۰۰ واحد قرار داشته است، فعالیت این صنعت همچنان بسیار پایین تر از ظرفیت تولید خود بوده است.

در دو فصل اول و دوم سال ۱۳۹۴ نسبت تغییر موجودی انبار به تولید صنایع خودرو بورسی به ترتیب با افزایش ۲۴  و ۶.۴ درصدی همراه بود. به همین خاطر دولت در بسته خروج از رکود در آبان ۱۳۹۴ ، تسهیلات خرید خودرو را از حداکثر ۱۵ میلیون تومان به حداکثر ۲۵ میلیون تومان و به میزان ۸۰ درصد  قیمت تمام شده خودرو افزایش داد. 

اگرچه مدت زمان اجرای طرح شش ماه در نظر گرفته شده بود اما در عرض شش روز بیش از تعهد بانک‌مرکزی، از متقاضیان ثبت نام بعمل آمد. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۹ هزار و ۹۷۵ متقاضی بیش از این تعداد برای خرید خودرو ثبت نام کردند و بانک مرکزی نیز تامین مالی ثبت نام های اضافه را با نرخ ۱۹ درصد برعهده گرفت اما خودروسازان موظف شدند با نرخ ۱۶ درصد، این تسهیلات را برای این گروه از ثبت نام کنندگان فراهم کنند.

در نتیجه اجرای این طرح، بیش از دو هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شد که مسلماً اثر خود را بر افزایش تورم نشان داده است.

همچنین حدود ۱۳۰ هزار خودرو به فروش رفت. این اقدام گرچه به صورت موقت موجب خالی شدن انبارهای خودروسازان شد اما نتوانست موجب ایجاد تحریک جدی در افزایش تقاضا برای خرید خودرو در بازار شود.

پیامدهای کمک اشتباه به خودروسازها در ایران در جریان این کمک مالی و پس از آن دولت هیچ تعهدی از خودروسازها برای ایجاد تغییر در سازوکار تولید و فروش، افزایش بهره‌وری چه در نیروی انسانی و چه در ماشین‌آلات و سرمایه، ارتقای کیفیت و …. اخذ نکرد و خودروسازهای کشور پس از دریافت این کمک مالی غیرمستقیم به همان شیوه و کیفیت قبل به تولید پرداختند. 

کارشناسان اتاق تهران در گزارشی که به بررسی مقایسه‌ای میان مدل حمایت دولت‌ها در ایران و آمریکا از صنعت خودروسازی در دو کشور پرداخته‌است، موارد متعددی را به عنوان مشکلات راهبردی در حمایت دولت‌ها از خودروسازها در ایران برشمرده‌اند.

مهم‌ترین نکته این است که حمایت دولت آمریکا از خودروسازها مشروط به انجام اصلاحات گسترده و بنیادین در سازنده‌های خودرو اس ولی در کشور ما این حمایت‌ها همیشه بی‌قید و شرط بوده‌است.

تجربه کشور آمریکا نشان‌می‌دهد انجام عملیات نجات مالی از سوی دولت برای صنعت خودروسازی به شرط انجام یک سری اقدامات از طرف شرکت‌های خودروسازی صورت گرفته است. در زمانی که شرکت‌های خودروساز در آمریکا هنوز وارد فرآینده ورشکستگی نشده بودند، کمک مالی به آن‌ها مشروط به ارائه برنامه اصلاح ساختار شرکت‌ها بوده است که از جمله تعهدات شرکت‌های خودروساز آمریکایی می‌توان به تعلیق فعالیت شرکت‌های زیان ده، حل و فصل بدهی‌های شرکت از جمله تبدیل بدهی‌های شرکت به حقوق صاحبان سهام، کاهش پاداش مدیران اجرایی، کاهش نیروی کار مازاد، تقلیل تعداد مدل‌ها و فروش دارایی‌های مازاد شرکت  نام برد. 

اما در ایران، صنعت خودروسازی بدون ارائه برنامه اصلاح ساختار از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند و همین موجب می‌شود کمک مالی دولت تاثیری ناچیز و موقتی بر تولید این شرکت‌ها بگذارد و صرفاً محدود به کاهش موجودی انبار بدون اعمال اصلاح ساختاری شود.

منبع: الف

مقامات کارگری می‌گویند نام‌گذاری امسال به عنوان سال تولید و اشتغال بیانگر عمق حساسیت‌ها نسبت به وضعیت بازار کار و ازدیاد بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است. به زعم آنها نام‌گذاری امسال همچون سالهای گذشته سمت و سوی اقتصادی داشته و تاکید مقام معظم رهبری بر موضوعی اقتصادی اهمیت توجه به معیشت و بنیان خانواده و حل دغدغه مردم را نشان‌ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، تاکید رهبر معظم انقلاب بر مقوله تولید و اشتغال ناشی از اهمیت آنها در شرایط کنونی کشور است لذا شناسایی چالشهای پیش روی تولید و اشتغال در عرصه کنونی اقتصاد ایران باید در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد.

تردیدی نیست که در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مشکل کشور بیکاری است. حداقل از اظهارات صریح و پیام‌های هشدار دهنده اقتصاددانان و کارشناسان امر می‌توان به این نتیجه رسید، اما ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به اشتغال اصلاحاتی صورت گیرد و زیرساختهای لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.

فعالان کارگری معتقدند برای آنکه شعار امسال عملیاتی شود دولت باید موانع پیش روی تولید و اشتغال را از میان بردارد.

علی اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: حل مشکل بیکاری و مهار قاچاق باید اولویت اول دولت باشد چون قاچاق کالا به تولید داخلی لطمه می‌زند.

او به واردات ۵۰ درصدی خودروهای لوکس در سال  ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اشاره کرده و می‌گوید: دولت در سال ۱۳۹۵ تلاش زیادی برای مهار قاچاق انجام داد ولی کافی نبود و لازم است جدیت بیشتری به خرج بدهد چون عده بسیاری از قاچاق سود می‌برند.

 اصلانی بر این باور است که اگر دولت رکود را از بین نبرد و بازار کار را تحریک نکند، سال ۱۳۹۶ هم مثل سال قبل، بیکاری تحصیل‌کردگان بزرگترین مشکل مملکت خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری حمایت از تولید داخلی را در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و ریزش نیروهای کار موثر خوانده و می‌گوید: در صورتی که دولت از بنگاه‌های تولیدی حمایت نکند، به تدریج از گردونه رقابت خارج می‌شوند و پس از آن با جمعیت بیکار شده و کارخانه‌های ورشکسته زیادی مواجه خواهیم شد که هزینه سنگینی به اقتصاد و تولید ملی وارد می‌کند.

وزیر کار چندی قبل نرخ بیکاری را ۱۲.۷ درصد ذکر کرده و از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۶ خبر داده بود. ربیعی با قطعی دانستن ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ابراز امیدواری کرد که در حوزه ICT ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید.

به اعتقاد وی اگر ۱.۵ میلیارد دلاری که دولت برداشت آن از صندوق توسعه ملی را درخواست کرده اختصاص ‌یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال جاری محقق می‌شود.

بر اساس اعلام وزیر کار نرخ مشارکت بانوان در اشتغال افزایش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ رسیده است.

او ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را قابل دفاع دانسته و گفته علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار می‌گویند برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، باید اصلاح سیاستهای ساختاری در طرف عرضه و تقاضای کار اتفاق بیفتد.

آنها بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، پدیده قاچاق و واردات بی رویه کالا را در نابودی تولید و عدم رغبت به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی تاثیرگذار می‌دانند.

در حال حاضر وزارت کار درصدد است با توسعه رسته‌های پر اشتغال منطقه‌ای، ایجاد فرصتهای شغلی در بخش ICT، طرح کارورزی، طرح آموزش سیار مهارتی و توانمندسازی نیروهای کار، بازار کار را از رکود خارج کرده و با جهشی قابل توجه حدود یک میلیون شغل در سال ۹۶ ایجاد کند.

آنطور که وزیر کار گفته سیاست زودبازده در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد و برنامه‌های اشتغال آن در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می‌رسد.

سال گذشته برخی واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال با تزریق منابع، فرصت راه اندازی پیدا کردند و ظرفیتهای شغلی جدیدی در این زمینه ایجاد شد که امسال نیز با تعیین این جهت‌گیری می‌توان تولید را در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات تقویت کرد و ظرفیتهای جدیدی برای اشتغال جوانان جویای کار به وجود آورد.

راهکار دیگری که برای برون رفت تولید از رکود باید در پیش گرفت، تقویت سرمایه‌گذاری است. اگر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تامین و تضمین شود، سرمایه گذار داخلی و خارجی با اطمینان کامل در فعالیتهای تولیدی مشارکت کرده و سرمایه‌های خود را وارد می‌کند.

منبع: الف

دادستان دیوان محاسبات گفت: کارکنان بانک ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند و وام هایی که از سرفصل قرض الحسنه داده می شود، موارد مصرف این تسهیلات دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگترین رقم آن نباید از ۱۰ میلیون تومان عبور کند.

به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی در گفتگوی تلویزیونی درباره بازگشت ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد به خزانه افزود: این مبلغ که متشکل از دو عدد ، یکی ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد و دیگری یک هزار میلیارد تومانی است ارتباطی به بحث حقوق های نجومی ندارد بلکه حقوق های نجومی همان ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی بود که پیش از این تحت عنوان حقوق های غیر متعارف و بیش از ۲۰ میلیون تومان مطرح بود که از دریافت کنندگان این حقوق ها مسترد و به حساب خزانه واریز کردیم .

وی گفت: آن چیزی که با عنوان ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان(یکی چهار هزار و صد میلیارد تومان و دیگری یک هزار میلیارد تومان) مطرح شده ، کل رسیدگی هایی است که دادسرای دیوان محاسبات در سال ۹۵ به پرونده های متنوع اعم از پرداخت های خلاف قانون و تصمیمات نادرستی که توسط مسئولان ذی مدخل گرفته شده و منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و یا  قراردادهای غیرقانونی که منعقد شده است و سایر اموراتی که در غالب ۳۰۰ تا پرونده رسیدگی شده و جمع ریالی آن از حیث صدور رای قطعی توسط دادستانی دیوای محاسبات به مرحله اجرا درآمده است که در مجموع ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: یعنی در راستای اجرای احکام قطعی صادره در دیوان محاسبات که مسئولیت اجرای احکام با دادستان دیوان است این احکام صادر ، وصول و به حساب خزانه واریز کردیم.

فیاض شجاعی گفت : یک هزار میلیارد تومانی که بحث آن مطرح شد، آن مواردی است که قبل از این که دادستان دیوان محاسبات علیه مسئولان کیفرخواستی صادر کند و مراحل و فرآیند رسیدگی ها و صدور رای آن طی و قطعی شود ، خودشان در مقامی که برای آنها تبیین و تفهیم شده ، آمادگی پیدا کردند تا در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی این موارد را مسترد و به حساب خزانه واریز کردند . 

وی افزود : البته این اقدام آنها نافی اقدامات بعدی دیوان محاسبات نخواهد شد و اقدامات دیوان از مرحله کشف تا مراحل قطعیت صدور رای ادامه پیدا می کند.

دادستان دیوان محاسبات در ادامه در پاسخ به این سوال مجری که پرسید در آن مقطع که فیش های نجومی مطرح می شد ، برخی وام های خیلی کلان به صورت قرض الحسنه  با کارمزد یک درصد داده شده بود که از جمله یک وام میلیارد تومانی به مدیرعامل یک بانک خصولتی داده شده بود ، آیا در کنار  رسیدگی به حقوق های نجومی به این وام ها نیز رسیدگی شد؟ گفت: بله به غیر از بحث حقوق های غیر قانونی به این وام ها نیز رسیدگی شد چراکه ملاک ما در بحث دریافت و پرداخت ها قانون است و قوانین ، حاکم بر عملکرد دستگاه هاست و بر اساس این قوانین اعم از حقوق های ثابت، مستمر، پایه و فوق العاده بررسی و بر اساس همین قوانین ، به وام ها نیز رسیدگی شده است.

وی افزود : البته وام ها جدا از حقوق بود و در این که اعطای تسهیلات توسط بانک ها یکی از وظایف و ماموریت های بانک هاست شکی نیست اما شورای پول و اعتبار از سنوات گذشته یک مصوبه ای را گذرانده بود که برای کارکنان سیستم بانکی می تواند بین ۴۰ تا ۴۵ برابر حقوق شان تحت عنوان تسهیلات اعطا کند.

وی ادامه داد: بحثی که ما داشتیم این بود که می گفتیم کارکنان بانک ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند و وام هایی که از سرفصل قرض الحسنه داده می شود و کارمزد جزئی دارد موارد مصرف این تسهیلات دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگترین رقم آن نباید از ۱۰ میلیون تومان عبور کند که تحت عنوان وام های ازدواج یا غیره اعطا می شود.

دادستان دیوان محاسبات گفت : اما از محل سپرده گذاری های مردم بانک ها موظف هستند در زمینه مختلف تسهیلاتی بدهند که خود کارکنان بانک ها نیز از دریافت این تسهیلات مستثنی نیستند بنابراین از این منظر وارد شدیم و گفتیم شما مجاز نبودید تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنید یا باید این موارد تسویه کنید و اگر هم مقدور نیستید باید این تسهیلات را به سرفصل های تسهیلاتی که از  محل سپرده گذاری ها اعطا می شود با سود متعارف و قانونی زمان اعطای آن  منتقل شود.

وی افزود: خیلی ها آمدند تسویه کردند و برخی ها نیز گفتند مقدور به تسویه نیستند که در واقع این انتقال اعطای تسهیلات از قرض الحسنه به سپرده گذاری صورت گرفت.

شجاعی درباره تفریغ بودجه سال ۹۴ نیز گفت: این مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عمدتا مربوط به تفریغ بودجه سال ۹۲ و۹۳ بوده است و حجم تخلفات و تفریغ بودجه ۹۴ هنوز نمی توان از نظر تعداد مشخص گردد.

منبع: الف