بایگانی ماه : آوریل, 2017

از سویی دیگر بازرسی خیابانی در مواردی که جرم مشهودی واقع شده باشد یا شرایط ویژه حاکمیتی اقتضا کند، خلاف قانون نیست و حتی وظیفه ضابطان قضایی ایجاب می‌کند که وارد عمل شوند اما مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که معیارهای قانونی در تفتیش افراد به‌طور دقیق مشخص نیست.

این درحالی است که نص صریح قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به دفعات، ورود به حریم افراد را جز در موارد خاص مجاز نمی‌داند. به نحوی که ماده ۴۴ این قانون مقرر می‌دارد: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و یا تبانی به‎عمل می‌آورند… ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده۴۶ این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد».

 

همان‌طور که از این ماده برمی‌آید، تنها زمانی می‌توان کسی را مورد تفتیش قرار داد که یا جرم مشهودی واقع شده یا در جرایم غیرمشهود دستور دادستان مبنی بر ادامه تحقیقات موجود باشد. نکته مهم در این خصوص این است که حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود اذن ادامه بررسی را دهد، این اذن باید به‌صورت موردی و مصداقی باشد و نمی‌توان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد. در جرایم مشهود که ماده ۴۵ قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری شرایطی مانند در مرئی و منظر عموم‌ بودن یا حضور بلافاصله ضابطان قضایی و… را برای احراز مشهود بودن جرم احصا کرده است، باید ضابط تنها با شخص متهم برخورد کند نه‌آنکه به‌طور نوبتی تمام اتومبیل‌های سطح شهر را بر مبنای سلیقه بازرسی کند.

شاید برخی در تبیین این موضوع بگویند که اتومبیل حریم خصوصی قلمداد نمی‌شود. این سخن خالی از وجه نیست و کاملا درست است اما در تحلیل این استدلال باید گفت که اولاً، تمام قسمت‌های اتومبیل حریم عمومی نیست و فضاهایی که در حصار است مانند صندوق عقب یا داشبورد حریم خصوصی قلمداد می‌شود و تنها فضاهایی از اتومبیل عمومی است که در منظر دید همگان باشد. ثانیاً، به هر حال حتی اگر حق بازرسی اماکن عمومی وجود داشته باشد، نباید افراد متوقف شوند.

اگر بازرسی موجب توقف افراد باشد و کشف جرمی صورت نگیرد می‌توان با شکایت خصوصی فرد متوقف تحت عنوان بازداشت غیرقانونی، ضابط را تحت پیگرد قضایی قرار داد زیرا بازداشت اعم است از مکانی چون بازداشتگاه یا زندان و آن را می توان به هر نوع توقف اطلاق کرد. از سویی دیگر عدم بازداشت افراد در قانون تا حدی مهم شمرده شده است که ماده ۴۶ قانون فوق الذکر اشعار می‌دارد که در صورت وقوع جرم مشهود هم نمی‌توان فرد را تحت نظر قرار داد و تنها در صورتی امکان چنین امری وجود دارد که برای تکمیل تحقیقات تحت نظر بودن فرد ضروری باشد و این هم با اذن دادستان و حداکثر تا ۲۴ساعت ممکن است. پس نمی‌توان پذیرفت که بر مبنای ظن و گمان، افراد یک جامعه را مورد تفتیش قرار داد زیرا این موضوع نه با موازین قانونی و نه با بدیهیات فقهی منطبق است زیرا در دین اسلام نیز تفتیش امور مردم جایز شمرده نمی‌شود.

برای بررسی جزئیات این موضوع ساعتی با دکتر «مرتضی ناجی زواره»، حقوقدان کیفری، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به گفت‌وگو نشستیم:

به نظر می‌رسد ایست‌های بازرسی در تعارض با حریم خصوصی افراد باشد. به نحوی که قانون‌گذار تفتیش را تنها در محدوده جرایم مشهود یا در جرایم غیرمشهود با دستور دادستانی مجاز دانسته است. اکنون با شرایط فعلی آیا حق بازرسی اتومبیل‌های مردم برای ضابطان وجود دارد و آیا اساسا اتومبیل در دایره حریم خصوصی می‌گنجد یا خیر؟

در مفاد اولیه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال۹۴ به تصویب رسید، حریم خصوصی تا حدی معین شده است. این قانون مقرر می‌دارد که هر مکان یا هر چیزی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار داشته باشد، حریم خصوصی نیست. یا در جایی دیگر صراحتا اشعار دارد که وسیله نقلیه در دایره حریم شخصی افراد قرار نمی‌گیرد و طبق ماده پنج قانون مذکور، ضابطان می‌توانند وارد حریم وسیله نقلیه شوند.

حتی اگر بر طبق قانون اتومبیل‌ها حریم خصوصی قلمداد نشوند، آیا بدون مشاهده یا اطلاع از وقوع جرم می‌توان آن‌ها را مورد بازرسی قرار داد؟

بله امکانش وجود دارد. در واقع اثر حقوقی حریم خصوصی تلقی نشدن اتومیبل‌ها این است که می‌توان بدون ظن به ارتکاب جرم، وسایل نقلیه را مورد تفتیش قرار داد. اما موضوعی که در این تفتیش‌ها نادیده انگاشته می‌شود، حدود حریم عمومی است. به‌طوری که تنها اتاق اتومبیل که در معرض دید عموم است حریم عمومی شمرده می‌شود و فضاهایی که در منظر عمومی نیست، جزو حریم خصوصی است و امکان تفتیش آن‌ها وجود ندارد. پس ضابطان نمی‌توانند بدون مجوز قانونی فضاهایی چون صندوق عقب یا داشبورد اتومبیل را مورد بازرسی قرار دهند. مگر در صورتی که جرم مشهودی واقع شود که آن بحث دیگری است. پس نباید وسیله نقلیه را یک کل واحد تلقی کرد، بلکه لازم است جزءبه‌جزء تفکیک شود و حصارهایی که بدون تجسس در منظر عمومی نیستند، نباید مورد بازرسی قرار گیرند.

قدری درباره نوآوری مهم قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری مصوب سال۹۴ یعنی کارت ضابط قضایی صحبت کنیم. آیا امکان بازرسی مردم بدون ارائه کارت ضابط قضایی وجود دارد؟ و آیا عدم ارائه کارت ضابط قضایی از سوی ضابطین برای ایشان مسئولیتی به همراه دارد؟

بله، ماده ۳۰ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مقرر می‌دارد: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است». پس پیش از آنکه مردم کارت ضابطیت را از ماموران بخواهند، خود ایشان موظف به ارائه کارت هستند و به مراتب اولی اگر ارائه نکنند، مردم می‌توانند از ماموران، درخواست ارائه کارت ضابط قضایی کنند و در صورت عدم ارائه از جانب ماموران علاوه برآنکه اقدامات آن‌ها فاقد اعتبار است، بر اساس ماده۶۳ قانون فوق‌الذکر به سه‌ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

 

در ماده ۵۵ قانون آیین‌دادرسی‎کیفری آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است. هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». آیا نمی‌توان بر طبق این قانون اتومبیل را جزو اشیا قلمداد کرد؟

خیر، اشیای مورد نظر در این ماده وسایلی چون کیف است که باید تنها با اجازه موردی باشد. ضمن اینکه همان‌طور که گفته شد در بازرسی وسایل نقلیه هم محدودیت وجود دارد. ماده۵۵ عام است و قانون حمیات از آمران به معروف و ناهیان از منکر خاص است و چون این قانون به طور خاص در خصوص اتومبیل تکلیف را مشخص کرده، باید به آن عمل شود اما بر طبق این قانون هم نمی‌توان محدوده‌های بسته اتومبیل مثل صندوق عقب را تفتیش کرد.

ایست‌های بازرسی که در حال حاضر مبادرت به بازرسی وسایل نقلیه می‌کنند اولا به صورت موردی تفتیش نمی‌کنند و ثانیا همه جای اتومبیل را مورد بررسی قرار می‌دهند. وضعیت اخیر را چه گونه تحلیل می‌کنید؟

این‌گونه رفتارها قطعا غیرقانونی است. در واقع بازرسی‌های گسترده‌ای که انجام می‌شود، اولا در اغلب موارد در جرایم مشهود نیست و ثانیا حریم خصوصی وسایل نقلیه در آن‌ها رعایت نمی‌شود.

با در نظر داشتن موارد فوق اگر به علت بازرسی اتومبیل و عدم کشف جرم، افراد برای ساعاتی در توقیف غیرقانونی بمانند، برای اعاده حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

یک موضوع کلی را عرض کنم. اصولا ما ایرانی‌ها در برابر ماموران انتظامی بسیار مماشات می‌کنیم و می‌گوییم آن کس که حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک است! عموما مردم پیش خود ارزیابی می‌کنند که اگر تمام فضاهای اتومبیل بازرسی شود، ممکن است چند دقیقه معطل شویم اما اگر به بازرسی صندوق عقب اعتراض کنیم ممکن است ساعاتی وقت‌مان تلف شود و با چنین استدلالی که وقتی اتومبیل فاقد هر گونه موضوع مجرمانه است، بگذاریم که بازرسی حتی به‌طور غیرقانونی انجام شود. این نوع نگاه در ما ایرانی‌ها نسل‌به‌نسل ادامه پیدا کرده است به نحوی که در مقابل قوای حکومتی برای حفاظت از حقوق قانونی خود، هیچ‌گونه تلاشی نمی‌کنیم. اما به طور کلی اگر توقیف غیر قانونی باشد، از این جهت مردم حق شکایت از ضابط را دارند.

در بحث گشت‌های ارشاد نیز با توقیف افراد مواجه‌ایم. آیا به صرف حجاب نامناسب می‌توان افراد را توقیف کرد؟

صرف وجود گشت‌های ارشاد تخلف و جرم نیست. متعرض شدن به اشخاص و توقف افراد توسط این گشت‌ها خالی از خلل نیست. ضمن اینکه صرف سؤال کردن که کجا بودی و کجا می‌روی در قانون جرم‌انگاری نشده است. اما تفتیش یا دستگیرکردن مردم بحث دیگری است.

در موضوع گشت‌های ارشاد آنچه بسیار مورد توجه است، نسبی بودن معیارهاست به نحوی که میزان حجاب در این طرح مشخص نیست و اساساً به نظر می‌رسد آنچه قانون‌گذار در خصوص حجاب جرم‌انگاری کرده است، نداشتن حجاب و نه بدحجابی است. آیا می‌توان افراد را به دلیل نقض جزیی حجاب بازداشت کرد؟

تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ مقرر می‌دارد، افرادی که در معابر بدون حجاب شرعی حاضر شوند، مرتکب جرم شده‌اند. حجاب یک مفهوم فقهی است. می‌توان دو برداشت از نداشتن حجاب ارائه داد. تفسیری نقض حجاب جزئی را هم بی‌حجابی تلقی می‌کند و تفسیر دیگر تنها فقدان حجاب به‌طور کامل را بی‌حجابی می‌داند. در حقیقت هر دو حجاب را رعایت نکرده‌اند، یکی جزئاً و یکی کلاً. اکنون بر اساس تفسیر اول رفتار می‌شود یعنی نقض جزئی حجاب، به مثابه بی‌حجابی قلمداد شده است.

با پذیرش این تفسیر نیز باید مجازات خاص مقرر در قانون بر مرتکبان اعمال شود. اما آنچه اکنون مورد اجراست، تنها به رفت‌وآمد در دادسرا و اخذ یک‌تعهد محدود می‌شود. به این دلیل همان‌طور که گفته شد در این خصوص معیارها نوعی به نظر می‌رسد.

ظاهراً عدم اجرای دقیق قانون از رأفتشان است. اما با تفسیری که آن‌ها پذیرفته‌اند، به دلیل وقوع جرم مشهود می‌توانند برخورد کنند.

اما به هر روی همان‌طور که اشاره کردید، برداشتی دیگر هم وجود دارد و بی‌حجابی به معنای نقض کلی حجاب است. اگر بتوان این تفسیر را پذیرفت بازهم امکان برخورد وجود دارد؟

اگر دیدگاه مفسرین قانون این باشد، پس با نقض جزیی حجاب، بی‎حجابی مقرر در قانون به وجود نمی‎آید. در نتیجه نمی‎توان با کسانی که حجاب‌شان را به‌طور کامل رعایت نکرده‌اند برخورد قانونی کرد.

با اتکا به یک اصل عام در حقوق جزا باید در مواجهه با موضوعات کیفری اصل تفسیر مضیق را پذیرفت. با اتکا به این اصل به نظر می‌رسد قبول تفسیر بی‌حجابی به معنای عدم رعایت حجاب کامل منطقی‌تر باشد. نظر حضرتعالی دراین باره چیست؟

کاملا درست است. باید در این موضوع تفسیر محدود و به نفع مردم باشد. اما به زعم آن‌هایی که قصد برخورد دارند و خودشان را صالح برای تفسیر قانون می دانند، در این موضوع بی‌حجابی به عدم رعایت جزیی حجاب هم اطلاق می شود. هر چند به باور فقها تنها کفین دست و قرص صورت زنان می‌تواند ظاهر باشد و الباقی باید حجاب داشته باشد اما این یک سوی موضوع است. فقه وجهی دیگر هم دارد و آن عدم تفتیش در زندگی مردم است. چنانچه در قرآن کریم آمده است: «ولا تجسس» یعنی در زندگی مردم جست‌وجو نکنید. درحالی‌که گاهی به‌نظر می‌رسد برخوردهای پلیسی رنگ‌وبوی جست‌وجو در احوال شخصیه ملت را به خود می‌گیرد. قانونی داریم که در آن استفاده از لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه دار کند مثل لباس‌های تنگ یا با رنگ‌های خاص، ممنوع شمرده شده است. جرم بودن این‌گونه مسائل یک بحث است و شیوه برخورد با آن‌ها بحثی دیگر.

مضافاً این‌که، قانون باید ریشه در انتظارات عمومی داشته باشد. یعنی باید عرف اجتماعی در قانون‌گذاری لحاظ شود. انتظارات عمومی ممکن است هر ۱۰‌سال یا حتی هر یک سال تغییر کند و این قانون‌گذار است که لازم است خود را با خواسته‌های مردم تطبیق دهد. نه آنکه مردم وادار شوند تا سلایق و خواسته‌های خود را بر اساس تفکرات قانون‌گذاران تنظیم کنند. این یک واقعیت است که هر قانونی اگر انتظارات مردم را لحاظ نکند، یانادیده گرفته می‌شود یا در درازمدت به حاشیه می‌رود. نمونه واضح چنین قانونی، قانون مربوط به تجهیزات دریافت ماهواره بود که قانون‌گذار با پذیرش این موضوع که خواسته مردم با قانون وضع شده سنخیت ندارد، عقب‌نشینی کرد و در حال حاضر گویی آن قانون وجود ندارد. اما مشکلی که همواره وجود دارد این است که قانون‌گذار نمی‌خواهد از حرف خود برگردد و دست به اصلاح قوانین بزند.

 

به عنوان سؤال پایانی، بفرمایید که آیا در شیوه اجرا و برخورد با کسانی که حجاب را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند، تمام مصادیق قانونی رعایت می‌شود؟

من پاسخ شما را با یک تحلیل کلی می‌دهم. نمی‌توان تمام موضوعات را با برخورد امنیتی و پلیسی حل کرد. اگر بتوان اسم بدحجابی را نوعی ناهنجاری گذاشت، تنها راه برخورد با این پدیده کار فرهنگی است. فعالیت‌های فرهنگی بر کارهای پلیسی مقدم است. مثل دوست‌داشتن می‌ماند. کسی را نمی‌توان مجبور کرد که ما را دوست داشته باشد. انسان باید آن‌قدر اعمالش خوب باشد تا دیگران دوستش بدارند. به زور شمشیر که نمی‌شود بگوییم باید دوست داشتن وجود داشته باشد. اما به هر حال نمی‌توان نادیده گرفت که اگر دستگاه‌های برخوردکننده مطمئن بودند که حجاب در همین‌‌حد که اکنون موجود است باقی می‌ماند، یا به شیوه‌ای آرام‌تر برخورد می‌کردند یا اصلا مقابله‌ای صورت نمی‌گرفت. اما مساله این است که به زعم آن‌ها اگر چنین مقابله‌هایی صورت نگیرد، حجاب به‌طور کامل از بین می‌رود.

ولی به هر حال تحت هیچ شرایطی در این امر به خصوص برخورد پلیسی را تایید نمی‌کنم و باور دارم کار فرهنگی باید انجام شود. در عین حال توجه داشته باشیم که اصولا حقوق جزا ضامن بهشتی شدن مردم نیست. وظیفه حقوق جزا ساخت انسان متعالی نیست. حقوق جزا به آن دنیای مردم کاری ندارد بلکه ضامن نظم و امنیت این دنیای مردم است. هرچند شاید با این تفسیر که فرهنگ جامعه ایران مبتنی بر مذهب است، بتوان پذیرفت که بی‌حجابی موجب برهم زدن نظم اجتماعی می‌شود.