بایگانی ماه : آوریل, 2017

اقتصاد به شکل جالب توجهی، مهم‎ترین مساله این روزهای ایران شده است. در نامگذاری سال، به شکل بی‌سابقه‌ای نام دوسال با گزاره اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده، مهم‌ترین مساله کانونی انتخابات پیش رو به نظر مسائل اقتصادی است و البته مردم هم بیش از هر چیز دیگر به معیشت خود حساس هستند و اخبار اقتصادی، یکی از مورد توجه‌ترین مسائل است. این گونه است که در بلبشوی خاورمیانه و با وجود آسیب‌های اجتماعی مختلفی که جامعه با آن روبه‌رو است و البته در سال انتخابات، متخصصان آینده نگری «ضرورت اصلاح ساختاری اقتصادی» را به عنوان مهم‌ترین مساله جامعه ایرانی در سال ١٣٩۶ اعلام کردند.

به گزارش «اعتماد» موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی آینده بان، امسال هم گزارش آینده‌پژوهی خود را منتشر کرده و آن طور که در سایت این موسسه آمده با استفاده از نظر نخبگان، به این نتیجه رسیده که مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشکل و مساله کشور در سال پیش رو قرار دارد.

کارشناسان مختلف، بنا به نظرگاه‌های مختلف، مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایران بیان کرده‌اند. در یکی از آخرین موارد، مسعود نیلی، که از او به عنوان مغز اقتصادی دولت حسن روحانی نام می‌برند، در ١۴ اسفند سال گذشته، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت که به نظر او ۵ مشکل بزرگ اقتصاد ایران را تهدید می‌کند: بیکاری، نظام بانکی، مسائل زیست‌محیطی و منابع آبی، بازنشستگی و بودجه دولت.

مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشکل و مساله کشور در سال پیش رو قرار دارد
حسین صمصامی که مدتی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد بود و محمدناصر شرافت جهرمی در مقاله‌ای که در تابستان ١٣٨۵ در پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی نوشتند از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت و نرخ تورم بالا به عنوان دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران نام می‌برند. محمدامین قانعی‌راد و آرش موسوی در مقاله زمستان ١٣٨٧ خود در نشریه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از مساله رانت سخن می‌گویند و به این ترتیب باب بحث از فساد اقتصادی را باز می‌کنند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آذر سال ١٣٩۴ و در نشست عبور از رکود اقتصادی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین تنگنای مالی، بدهی‌های دولت و نظام بنگاهداری ایران است و دولت برای رهایی از شرایط فعلی باید بتواند این سه مشکل را برطرف کند. هم او در فروردین امسال از بهره‌وری نیز به عنوان مشکل ساختاری دیگری در اقتصاد ایران نام می‌برد که باید مورد توجه قرار گیرد. دکتر امیرسیاح، مدیرگروه اقتصاد شبکه یک سیما نیز در مشاوره‌ای که برای نگارش این گزارش به نگارنده دادند به دو موضوع محیط کسب و کار دشوار و پیچیده و ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون اشاره کردند و توضیحاتی در مورد اخیر بیان کردند.

برای اینکه بحث در اینجا شکل منظمی بگیرد با تجمیع این نظرات، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران به این شکل صورت‌بندی می‌شود تا بتوانیم در خصوص هر کدام، به آسیب‌شناسی بپردازیم. طبق ادبیات موجود، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: (١) تک‌محصولی بودن و وابستگی به نفت، (٢) تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادی، (۴) تورم، (۵) مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانکی، (۶) وابستگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری، (٧) جامعه جوان و مساله تولید شغل و تامین مسکن، (٨) مساله محیط زیست و منابع آب، (٩) محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، (١٠) ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون.

١- اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت
آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان می‌دهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ٨۴ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود. صمصامی و شرافت جهرمی هم در مقاله خود به این مساله اشاره می‌کنند که از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است.

این موضوع باعث شده تا در دوره‌های رکود قیمت نفت یا صادرات نفتی که به دلایل مختلفی مثل اشباع بازار جهانی یا تحریم رخ داده، اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شود. از آن طرف هم، در دوره‌های رونق نفتی، اقتصاد ایران با حجم بالای درآمدی روبه‌رو شده که متاسفانه به صورت سرمایه‌گذاری مولد درنیامده و با سرازیر شدن نقدینگی آن به جامعه، عملا جامعه بعد از یک دوره رونق اقتصادی کوتاه‌مدت با تورم شدید روبه‌رو شده است.

٢. تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب تا سال ١٣٨۴ همواره با غلبه تصدی دولت به خصوص در بخش‌های کلان روبه‌رو بوده است. دو ماجرای ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب و نیز اقتصاد دوران جنگ، مهم‌ترین عوامل برای سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد بودند. با این حال از ابتدای دهه ٧٠ اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی رفت تا اینکه تحول مهم ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ١٣٨۴ پدید آمد.

با این حال عملکرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی چندان چشمگیر نبود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است که تا سال ١٣٩٢، ١۵٠ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما اولا به همین میزان باقی مانده و ثانیا بسیاری از این واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی بوده یا اساسا واگذاری به این بخش صورت گرفته یا اینکه در قالب سهام عدالت بوده که مدیریت آن در دست دولت باقی مانده است.

از این رو می‌توان گفت که خصوصی‌سازی به معنای واقعی در ایران رخ نداده است. این مساله البته خود را در مسائل دیگری هم نشان می‌دهد و به طور مشخص نرخ بهره‌وری در کشور را پایین می‌آورد. گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی در سال ٢٠١٣ حاکی از این است که سهم بهره‌وری کل در رشد اقتصادی ایران به طور میانگین در طول ۴٠ سال یعنی از سال ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ١١ درصد بوده و این در حالی است که این میزان در چین ٣۶ درصد و در ژاپن، دو برابر ایران بوده است.

٣- مساله رانت و فساد اقتصادی
شاید بتوان گفت که مساله رانت و فساد اقتصادی هم یکی از زیرمجموعه‌های مساله دولتی بودن اقتصاد است. با این حال، به دلیل تاثیرگذاری بالای این مساله می‌توان آن را به عنوان یک عامل مستقل بررسی کرد. در سال‌های اخیر، فساد سه هزار میلیارد تومانی بانکی، فساد چند هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی و البته فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، مسائلی بوده که توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. با وجود اینکه این مساله، یک مساله اقتصادی است اما برخی کارشناسان معتقدند که دلایل آن را باید جایی دیگر و به طور عمده در سیاست جست.

حدودا ١٠ سال پیش، دکتر محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در میزگرد علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره معیارهای موفقیت در‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با فساد اقتصادی، درباره زمینه فساد اقتصادی و روش مقابله با آن گفته بود: آزادی بیان و اطلاعات یکی از دلایل‌ موفقیت‌ کشورهای‌ غربی در مبارزه با فساد است. در این کشورها هیچ حد و مرزی‌ برای‌ آزادی‌ بیان و اطلاعات وجود ندارد و افراد بدون ترس، نسبت به فساد و تجاوز به حقوق مردم‌ اعتراض‌ می‌کنند.»

دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد کرد اما ۵٠٠ هزار نفر به آمار بیکارهای کشور اضافه شد. این فقط و فقط حاصل افزایش جمعیتی است که ما در دهه ۶٠ به صورت کنترل نشده و بدون آینده نگری در کشور با آن روبه‌رو بودیم.

۴- تورم
یافته‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، به طور متوسط در هر ماه، یک و نیم‌درصد تورم را تجربه کرده و این میزان در سال‌های ٧٢ تا ٧۴ گاهی به ماهی ٧ درصد تورم هم رسیده است.

وابستگی به واردات و هم بستگی تورم به میزان نقدینگی و البته رشد فزاینده مصرف بدون رشد همسان در بخش تولید، سه دلیل اصلی تورم در ایران هستند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که دولت‌ها، برای کنترل تورم و البته افزایش درآمد ملی در سال‌های پس از انقلاب همواره قیمت‌گذاری دستوری ارز را در دستور کار داشتند که این مساله نیز به عقیده برخی کارشناسان، یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران است و خود زمینه‌ساز مسائلی چون فساد هم می‌شود.

۵- مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانکی
یافته‌ها نشان می‌دهند که سهم سرمایه در رشد اقتصادی ایران در میانه سال‌های ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ۶۴ درصد بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، مساله تامین سرمایه برای تولید به یک دغدغه مهم در سیستم بانکی تبدیل شده است.

از سویی در بورس، با حاکمیت بلامنازع دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل مختلفی مثل فضای پیچیده کسب و کار یا ناامنی به دلیل جنگ یا تحریم چندان قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر نظام بانکی که قاعدتا در چنین شرایطی باید موتور محرک تولید در کشور باشد با مشکلاتی روبه‌رو است که شاید حادترین مشکل امروز اقتصاد ایران باشد.

بانک‌ها با مطالبات معوق خرد و کلان بسیاری روبه‌رو هستند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های کلان‌شان به خصوص در بخش مسکن به شکل دارایی‌های راکدی درآمده که آورده‌ای برای آنها ندارد. به این ترتیب این نهادهای مهم اقتصادی، امروزه برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی به مشکل برخورد کرده‌اند و حتی برای برخی از بانک‌ها از نبود کفایت سرمایه لازم در حد استانداردهای کشوری نیز سخن گفته می‌شود. غلظت این ماجرا به نحوی است که مسعود نیلی، در اواخر سال گذشته از لزوم یک جراحی در نظام بانکی سخن گفت و لازمه این مساله را داشتن سرمایه اجتماعی قوی در سطح جامعه دانست.

۶- وابستگی به واردات به خصوص در مورد مواد اولیه و فناوری
صمصامی و شرافت جهرمی در تحقیق خود می‌گویند که ۵٩ درصد از واردات کشور در دوره ١٣٣٨ تا ١٣٨٣ را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و در مجموع بیش از ٨٠ درصد واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولید یعنی کالاهای اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

این مساله، باعث ایجاد مشکل به این شکل می‌شود که تولید در کشور به‌شدت وابسته به چنین کالاهایی می‌شود و از این رو در دوران تحریم یا افزایش قیمت کالای خارجی ممکن است باعث کمبود یا تورم کالا یا کاهش کیفیت شود. (به طور مثال به کمبود کره یا وضعیت تولید خودرو در دولت قبل توجه شود). از سوی دیگر این مساله را باید در نظر داشت که مساله واردات به‌شدت به نرخ ارز بستگی دارد که خود این مساله نیز به بخش دیگر تجارت خارجی یعنی صادرات نفت و گاز بستگی دارد.

از این رو هر گونه تغییر در وضعیت نفت و گاز در وضعیت واردات و تورم تولید و مصرف‌کننده نیز تاثیر خواهد داشت. در این بخش نباید این مساله را هم از خاطر بیرون داشت که در کشور ما، واردات کالای مصرفی نیز باعث می‌شود که سالانه ارز بسیار زیادی از کشور خارج شود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد این میزان در ١٠ ساله بین ١٣٨٢ تا ١٣٩٢، نزدیک به ١٠ درصد کل واردات بوده و حدود ٧ میلیارد دلار بوده است و این تازه به غیر از تجارت غیررسمی یا قاچاقی است که سالانه با آن روبه‌رو هستیم.

٧. جامعه جوان و مساله تولید شغل و مسکن
برای اینکه این مساله به خوبی مشخص شود به این نکته توجه کنید: دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد کرد اما ۵٠٠ هزار نفر به آمار بیکارهای کشور اضافه شد. این فقط و فقط حاصل افزایش جمعیتی است که ما در دهه ۶٠ به صورت کنترل نشده و بدون آینده نگری در کشور با آن روبه‌رو بودیم و البته بعدها با مشکلات ساختاری در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی چنین وضعیتی را ایجاد کردیم.

در حال حاضر میزان ازدواج در کشور در مرز ٧٠٠ هزار واقعه در سال است و حتی در مقطعی تا ٩٠٠ هزار واقعه هم رفته و این در حالی است که در سال ١٣٩٠ که عملکرد بخش مسکن ١٠٢ درصد ارزیابی شده، کشور توانسته در یک سال نهایتا ٨١ هزار واحد مسکونی بسازد. همین مساله خود را در سود کلان بخش مسکن، فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گرایانه و البته تورم شدید در بخش خرید یا اجاره مسکن نشان داده است. از سوی دیگر ٢١ درصد جوانان مرد ١۵ تا ٢۴ ساله و ۴٢ درصد از همین گروه سنی در میان بانوان، بنا به نتایج آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩۵، بیکار هستند.

٨- مساله محیط زیست و منابع آب
«ما از ۳۰ سال پیش با هدف خودکفایی در تولید محصولات زراعی شروع کردیم به مصرف خارج از هنجار و طاقت منابع آب و حالا با بحران مواجه شده‌ایم. » این بخشی از سخنان مسعود نیلی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. او از پدیده‌ای صحبت می‌کند که امروزه، در اقصی نقاط کشور با آن روبه‌رو هستیم.

از ریزگردهایی که به خاطر خشک شدن هورالعظیم به چشم خوزستانی‌ها می‌رود تا خشک شدن دریاچه ارومیه و مرگ ادواری زاینده‌رود و البته سیستان و بلوچستانی که آنقدر خشک شده که سیل می‌تواند برای مردمش مژده باشد. همه اینها به دلیل عدم مدیریت درست از منابع آبی کشور است که باعث شده ٣٠٠ دشت کشور به صورت قرمز دربیاید و در کشور بحران آب زیرزمینی ایجاد شود. جالب است بدانید که این مساله به طور مستقل هم مورد توجه قرار گرفته و بحران ریزگرد، تامین آب و پیامدهای بحران آب، در میانه ١٠ بحران اصلی کشور در سال ١٣٩۶، در گزارش آینده پژوهی آینده بان قرار دارند.

٩- محیط کسب و کار دشوار و پیچیده
بانک جهانی شاخصی را به عنوان شاخص سهولت کسب و کار به طور سالانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در آخرین ارزیابی این بانک، رتبه ایران در میان ١٩٠ کشور جهان، ١٢٠ بوده است. بدترین نمره ایران در این ارزیابی مربوط به مقررات تجاری بوده که ایران در جایگاه ١٧٠ در میان ١٩٠ کشور جهان قرار گرفته و از آن سو، در بهترین وضعیت، فرآیند اخذ مجوز ساخت‌وساز در ایران در رتبه ٢٧ از ١٩٠ کشور جهان قرار گرفته است. رتبه ایران در این رده بندی، وقتی بسیار بد ارزیابی می‌شود که مثلا وضعیت کشوری مثل امارات متحده عربی را با خود مقایسه می‌کنیم. کشوری که توانسته در رده ٢٧ این رده‌بندی قرار بگیرد.

١٠- ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون
با یک مثال این موضوع را به صورت اجمالی مورد تبیین قرار می‌دهیم. در صورتی که سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی بخواهد کسب و کار خود را راه بیندازد و برای آن سرمایه‌گذاری کند، کارخانه خود را بسازد، زمینی بخرد، ماشین‌آلات را وارد کند یا محصول به بازار عرضه کند به انحا مختلف با ادارات دولتی و محدودیت دستگاه‌های حکومتی و دولتی مواجه است که برای رفع آنها ضوابط روشن و معین نیست و حقوق او در مواجهه با این دستگاه‌ها روشن نیست و هر روز ممکن است مامور دستگاه یک حکم جدید بدهد و دستورالعمل جدیدی ظهور کند. به همین دلیل فعالان اقتصادی در کشور ما با محیط حقوقی کسب و کار نامطمئن روبه‌رو هستند.

آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان می‌دهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ٨۴ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود.

از سوی دیگر ضمانت‌های حقوق مالکیت آنها هم به‌شدت پایین است به این معنا که اگر فعالان اقتصاد در معامله با اشخاص حقیقی دیگر یا دولت کلاه‌شان برداشته باشد یا چک‌شان پاس نشود یا محصولی بخرند که مطابق نمونه نباشد یا پولش را نگیرند یا به هر صورت در حقش اجحاف کنند دست فعال اقتصادی به هیچ جا بند نیست و از مسیرهای متعارف دادگاه و پاسگاه به جایی نمی‌رسد. ما به این می‌گوییم ضعف تضمین حقوق مالکیت دادگاه و پاسگاه.

دلیل این مساله هم این است که در کشور ما شاکله ضعیف و تجهیزات و نیروی انسانی و ضعف شدید در نرم‌افزار است. در این شرایط که حق مالباخته در زمان مناسب ادا و چک در بازار پرداخت نمی‌شود، کمتر اعتمادی در بازار وجود دارد و برای فرد تاجر صرفه ندارد که از مسیر کند و گران رسمی حق خود را بگیرد، کمتر معامله می‌شود یا در معامله ضمانت‌هایی می‌گذارند که خارج از عرف بازار است یا حاشیه سود بالا تعیین می‌کنند تا اگر معامله خراب شود سود بقیه بتواند آن را جبران کند. این تاثیراتی است که ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در اقتصاد ایران گذاشته است.
 

منبع: الف

جام جم در یادداشتی به قلم مهدی تقوی نوشت: بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد‌مقاومتی و مدیریت واردات کالاهای خارجی به‌گونه‌ای از سوی ایشان مطرح شده است که اجرای دقیق این موارد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به این ترتیب که برای رسیدن به اهداف تعیین شده اقتصاد مقاومتی لازم است نسبت به مدیریت واردات کالاهای خارجی دقت بیشتری از سوی مسئولان صورت پذیرد و برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام گیرد.

این درحالی است که مدیریت واردات به معنای وضع قوانین دست و پاگیر و غیرمنطقی برای تولید داخلی نیست و باید به گونه‌ای در این زمینه سیاست‌گذاری شود که تولید کنندگان داخلی بتوانند با استفاده از این قوانین و مزیت‌های بومی که در‌اختیار دارند محصولات باکیفیتی را روانه بازار داخل و بازارهای خارجی کنند تا در چرخه اقتصادی بتوانند به توسعه و حیات خود ادامه دهند.

اما شیوه‌های غیرمنطقی و بعضا غیراقتصادی به‌کار گرفته شده باعث شده تا شاهد افزایش واردات محصولات خارجی به کشورمان باشیم؛ معضلی که می‌تواند مشاغل موجود کشور را تهدید کرده و عاملی در تعطیلی کارخانه‌های تولیدی داخل باشد. به این ترتیب با درنظر گرفتن تاکید مجدد مقام معظم رهبری بد نیست بازنگری دقیقی در زمینه قوانین وارداتی کشورمان از سوی سیاست‌گذاران مربوطه انجام پذیرد تا بعضا با تصمیم‌گیری اشتباه، تولید داخل را با چالش روبه‌رو نکرده باشیم. هرچند نباید فراموش کنیم که این گونه سیاست‌ها و اصول اقتصادی در تجارت بین المللی امروز از سوی تمامی کشورهای پیشرفته به نفع اقتصادشان وضع و اجرا می‌شود.

به این ترتیب که کشورهای پیشرفته و صنعتی با استفاده از همین قوانین به گونه‌ای فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت می‌کنند که به جای ایجاد اشتغال برای کشورهای دیگر، داخل مرزهایشان متناسب با توانمندی‌ها و مزیت‌های اقتصادی خود شغل داخلی ایجاد کرده و با افزایش سهم صادراتی محصولات تولیدی نسبت به تامین نیازهای دیگر اقدام کنند. برای بازنگری قوانین وارداتی باید ابتدا با استفاده از نظر کارشناسان نسبت به تعیین مزیت‌های مطلق توانمندی‌های تولیدی کشور با‌درنظر گرفتن مواد اولیه مورد نیاز آنها اقدام کنیم و پس از آن فهرستی از اقلام مزیت‌دار تولیدی ایران تهیه شود.

در ادامه زمینه‌های تولید ارزان قیمت با کیفیت بالای آن کالاها باید از سوی نهادهای مرتبط مهیا و در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد. هرچند مسئولان مربوطه با استفاده از روابط سیاسی خود می‌توانند برای آن کالا بازارسازی کرده و زمینه دسترسی آن به بازارهای هدف را نیز فراهم کنند تا در نهایت با گردش مالی ایجاد شده بتوانیم مواد اولیه و کالاهایی را که در آن توان تولید مناسبی نداریم ، وارد کنیم. به این ترتیب نه تنها رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی بالایی تجربه می‌شود بلکه درآمدهای موجود کشورمان برای واردات کالاهای مصرفی که خودمان می‌توانیم تولید کنیم هزینه نشده است.
اقتصاد‌دان

منبع: الف

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع خودرو به طور میانگین ۲۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، اسفند ماه ۱۳۹۵ تولید انواع خودرو با رشد ۲۷ درصدی از ۹۸ هزار و ۱۶۷ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۲۴ هزار و ۶۹۱ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع سواری نیز با رشد ۳۰.۱ درصدی همراه بوده و از ۸۹ هزار و ۸۲ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۱۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۵ رسید.

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع ون نیز از صفر دستگاه در اسفند ماه ۱۳۹۴ به ۱۵ دستگاه افزایش یافت. در این مدت اما تولید انواع وانت با افت ۲۶.۵ درصدی همراه بوده و از ۸۳۵۳ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۶۱۳۸ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما ۲۸۰ درصد رشد داشته و از ۴۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۵۲ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع اتوبوس نیز صعودی بوده و با افزایش ۱۲۳.۵ درصدی از ۶۸ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۵۲ دستگاه رسید.

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با رشد همراه بوده و با افزایش ۲۷۴ درصدی از ۶۲۴ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۲۳۳۴ دستگاه افزایش یافت.

منبع: الف

برخی کارشناسان وابسته به شرکت های خودروسازی با اعلام اینکه امسال بازار کشش رشد قیمت را دارد سعی در ارسال این سیگنال به متقاضیان خودرو دارند که به زودی قیمت خودرو گران خواهد شد.

به گزارش مهر و بر اساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت،

سال گذشته  ۲۱۳ هزارو۱۴۳  دستگاه مونتاژ پراید؛ ۱۴۸هزارو۶۲۲ دستگاه پژو ۴۰۵ ؛   ۱۶۱هزارو  ۵۹۳ دستگاه پژو ۲۰۶؛ ۱۱۹هزارو۲۳۰  دستگاه پژو پارس؛   ۱۰۶ هزارو۱۳۶ دستگاه تیبا ۲۰۰ x و ۱۰۲هزارو۷۰۲ دستگاه سمند  تولید شده است.

بر اساس این گزارش همچنین ۸۲ هزارو ۹۵۶دستگاه محصولات رنو؛ ۵۵هزارو۸  دستگاه خوروی MVM؛    ۷۶هزارو۲۰۰  دستگاه تندر ۹۰؛   ۵۵هزارو۲۱۸دستگاه پراید نسیم و صبا؛ ۴۱ هزارو۴۴۸ دستگاه جک و لیفان؛   ۲۸ هزارو۸ دستگاه خودروی دنا؛ ۳۱هزارو۱۱۵  دستگاه برلیانس؛ ۳۶هزارو۲۴۹دستگاه (ساندرو) B۹۰ از ابتدای سال ۹۵تا پایان اسفندماه تولید شده است.

همچنین در این مدت ۱۲هزارو۲۵۳ دستگاه رانا؛ ۱۳ هزارو۱۹۷  دستگاه سراتو؛   ۱۴هزارو ۲۲۷ دستگاه پارس تندر؛ دانگ فنگ ۱۱ هزارو ۹۱۱دستگاه؛ ۷هزارو ۸۳۳ دستگاه تیبا X۲۰۰ دو گانه سوز؛ پراید دو گانه سوز۵هزارو ۳۴۷دستگاه؛ ۲هزارو۹۵۲دستگاه مزدا ۳؛ سوزوکی به تعداد ۲ هزارو ۶۴۵ دستگاه؛ هم چنین ۳هزارو۶۸۷ دستگاه هایما؛ چانگان ۴ هزارو ۶۸۶دستگاه؛ یک هزارو ۸۰ دستگاه آسا و ۲۸۸ دستگاه تیبا X۱۰۰ تولید شده است.

این افزایش تولید درحالی رخ داد که سال گذشته قیمت اغلب مدل های تولیدی و مونتاژ شده در کشور با افزایش مواجه بود.

پس از اجرای بسته خروج از رکود و پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان انبارهای خودروسازان خالی شد. اما این کمک مالی دولت به خودروسازان منجر به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت هیچ یک از خودروهای تولید داخل نشد.

سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برخی مدل های خودرو را به خودروسازان داخلی داد اما این مجوز اثر روانی بیشتری بر بازار آزاد خودرو گذاشت. به نحوی که برخی خودروهای داخلی بین ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.

تا اردیبهشت ۹۶ افزایش قمیت نداریم

رضا شیوا رئیس شورای رقابت اوایل زمستان سال گذشته با اشاره به اینکه شورای رقابت فقط در مورد قیمت و بازار خودروهایی که مشمول دستور العمل قیمت گذاری باشند ورود پیدا می‌کند، اظهار داشت: بررسی تغییرات قیمتی سایر خودروها از جمله وارداتی ها با شورای رقابت نیست و در این زمینه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت باید اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه خودروسازان به هیچ عنوان امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، افزود: باز تأکید می‌کنم در اردیبهشت ۹۶ شاخص های دستور العمل قیمت گذاری خودرو را بررسی و در نهایت قیمت های جدید را اعلام می‌کنیم، اما تا آن تاریخ هیچ خودروسازی اجازه افزایش قیمت خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری را ندارد.

سیگنال گرانی خودرو از کجا ارسال می‌شود؟

این موضوع در حالی بیان شده است که برخی کارشناسان وابسته به شرکت های خودروسازی با اعلام اینکه امسال بازار کشش رشد قیمت را دارد سعی در ارسال این سیگنال به متقاضیان خودرو دارند که به زودی قیمت خودرو گران خواهد شد.

این کارشناسان با وعده افزایش کیفی و ارتقاء امنیت برخی خودروها اقدام به جوسازی و ترغیب خریداران به خرید و در پی آن افزایش تقاضا و رشد قیمت دارند.

این در حالی است که به طور معمول بازار خودرو هر ساله با رسیدن فصل زمستان کاهش تقاضا از سوی خریداران روبرو می‌شود که علت آن را به‌طور طبیعی می‌توان کاهش مسافرت در این فصل دانست. اما به تدریج به روزهای پایانی سال که نزدیک می‌شویم انتظار رونق مجدد بازار در فروشندگان شکل گرفته و قیمتها را افزایش می دهند. گرچه این افزایش صف فروش و صف خرید نوروزی تاثیر فاحشی در قیمت خودرو نمی گذارد.

حال باید منتظر ماند و دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت چه اتفاقی در بازارخودرو خواهد افتاد و آیا شورای رقابت پیش شرط های لازم برای صدور اجازه گران کردن خودرو را برای خودروسازان را به نفع مشتریان در نظر گرفته است یا نه!

منبع: الف

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنعت خودرویی کشور در بلاتکلیفی مونتاژکار بودن یا خودروساز بودن سرگردان است و همین عامل موجب افت کیفی و ایمنی تولیدات ایران‌خودرو و سایپا و سایر شرکت‌های به ظاهر خودروزساز شده است.

سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با وجودی که ۵۰ سال از تولید خودرو در ایران می‌گذرد  اما شرکت‌های خودرویی داخلی به معنای واقعی کلمه هنوز خودروساز نشده‌اند و این  در حالی است که دولت‌های مختلف طی نیم قرن گذشته تا جایی که توانستند از این صنعت با رانت‌ها و انحصارهای متعدد و متنوع  حمایت کردند.

وی با بیان اینکه هویت صنعت خودروسازی کشور بعد از نیم قرن هنوز مشخص نیست، ادامه داد: هنوز مشخص نیست که متولیان این صنعت، خودروساز هستند یا مونتاژکار. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد خودروسازان ایرانی فاقد دانش فنی و فناوری‌های بومی طراحی و تولید شاسی و موتور هستند. وقتی حقیقت صنعت خودرویی کشورمان این است متولیان دولتی و باید تکلیف خود را با این صنعت روشن کنند. یا باید خودروساز شویم یا مونتاژکار باقی بمانیم، اما اگر قرار باشد خودروساز شویم باید در مقطع زمانی کوتاه مدت تسهیلات ارزی و ریالی بسیار ارزان قیمت به این صنعت اختصاص یابد، عوارض خودروهای وارداتی افزایش یابد و پنج سال به خودروسازان تنفس داده شود و بعد از آن به تدریج کلیه حمایت‌های دولتی حذف شود. اگر صنعت خودرویی کشور با چنین امتیازهای بزرگی نتوانست خودروساز شود باید به اصول و قواعد حاکم بر صنعت مونتاژ پایبند باشد و تولید خودروهای فاقد ایمنی، بی‌کیفیت و من‌درآوردی را متوقف کند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس یادآور شد: دولت‌ها همواره منافع و امتیازات مطالبه شده خودروسازان را بر نیازهای خودرویی مشتریان ترجیح داده و با ایجاد بازار انحصاری و رانتی برای آنان، راه را بر رقابت پذیر کردن این صنعت  بستند و دهه‌ها  مردم را مجبور به خریداری خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت استاندارد و البته با قیمت و مصرف سوخت بالا کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: تیراژ خودروسازان بعد از افت شدید چند سال قبل به لطف تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی دولت بار دیگر افزایش یافت اما پاسخ به اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش مناسب هیچ تغییری نکرد. اگرچه در سخن خودروسازان و متولیان صنعت خودرویی کشور از بهبود کیفیت تولیدات خودرویی سخن می‌گویند اما در عمل مشتریان خودروهای ایرانی هیچ رضایتی از این خودروها ندارند.

باستانی اظهار کرد: البته نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان به خودروهای دارای نقص، خدمات می‌دهند اما آیا پیش بینی خدمات پس از فروش برای راحت کردن خیال مشتریان از بابت کیفیت خودروی فروخته شده نبوده است؟

وی با بیان اینکه  تعریف خودروسازان از گارانتی و ضمانت‌نامه تغییر کرده است، گفت: گارانتی یعنی کیفیت خودروی تولید شده در فلان شرکت داخلی به حدی باید خوب باشد که صبح روز تحویل، گیربکس خودرو تعویض نشود و شرکت خودروساز هم نگوید در ارائه خدمات پس از فروش «به وظیفه‌ام عمل کردم».  گارانتی یعنی کیفیت خودروی تولیدی به حدی خوب است که مصرف کننده لااقل تا دو سال از نظر  فنی و سایر مسائل با شرکت خودروساز کاری نداشته باشد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس «ایمنی» خودروهای ایرانی و چینی را از چالش‌های اساسی صنعت خودرویی کشور دانست و افزود: علاوه بر خودروهای ایرانی خودروهای چینی تولید شده در ایران نیز فاقد ایمنی لازم هستند، حتی خودروهای چینی که با شرکای اروپایی همکاری مشترک دارند نیز در ایران همین سرنوشت را دارند. «ایمنی» خودروهای تولید شده در ایران با این قبیل شیوه‌ها قابل تامین نیست چرا که در کنار عوامل «انسانی» نقش «استانداردهای ایمنی» تاثیر بسزایی در کاهش یا افزایش میزان و حجم تصادفات دارد. به فرض اگر همه خودروهای ایرانی و چینی از بازار مصرف جمع‌آوری شود و به جای آن بهترین برندهای دنیا در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد بعید می‌دانم حجم تصادفات تغییر محسوسی پیدا کند اما حتما از خسارات جانی به شدت کاسته می‌شود؛ به بیان روشن‌تر اگر شرکت‌های خودروسازی نتوانند کاری برای خطای انسانی در رانندگی انجام دهند یقینا می‌توانند برای کاهش تلفات انسانی و خسارات جانی، خودروهای ایمن تولید کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علت این ضعف هم نامشخص بودن تکلیف صنعت خودرویی کشور با خودش است؛ به این معنا که شرکت‌های خودرویی هنوز نمی‌دانند خودروساز هستند یا مونتاژکار و تا این مسئله مشخص نشود داستان غیرایمن بودن و بی‌کیفیت بودن خودروهای ایرانی پایان نخواهد یافت.

باستانی مخاطب پیام نوروزی مقام معظم رهبری را کمیسیون صنایع و معادن مجلس دانست و افزود: خواسته کمیسیون صنایع از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که تکلیف شرکت‌هایی خودرویی را از این حیث روشن کند. از سال ۱۳۸۹ به این سو صنعت خودرویی کشور باید فناوری‌های از رده خارج را کنار می‌گذاشت و این صنعت را از نظر فناوری و خطوط تولید، به‌روز می‌کرد اما این کار همچنان بر زمین مانده است. کمیسیون صنایع تصمیم دارد با نظارت جدی‌تری اجرای قانون را از متولیان دولتی و خصوصی صنعت خودرویی کشور قاطع‌تر از قبل بخواهد.

وی یادآور شد: البته کمیته صنعت کمیسیون در حال تدوین گزارشی جامع از وضعیت صنعت خودروسازی کشور و قوانین بر زمین مانده این صنعت است که تا اوائل اردیبهشت ماه نهایی خواهد شد. کمیسیون صنایع نسبت به این گزارش حساسیت زیادی خواهد داشت.

ایران خودرو پس از عقد قرارداد جدید با شرکت پژوی فرانسه سراغ شرکت دانگ فنگ چین رفت و خودروی H30 Cross  را وارد سبد محصولات خود کرد؛ این شرکت  یکی از خودروسازان چینی و شریک تجاری شرکت پژو سیتروئن است و خودروی مذکور نخستین محصول دانگ فنگ است که بر روی پلتفرم مشترک با سیتروئن ZX و پژو ۳۰۶ در ایران خودرو مونتاژ می‌شود اما طبق اعلام سازمان چینی CNCAP این خودرو تنها سه ستاره ایمنی را دریافت کرده است  که این مسئله بیانگر ایمنی نامناسب و ضعیف این خودروی چینی است.

منبع: الف