بایگانی ماه : آوریل, 2017

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمل و نقل ایران به شدت خودرو محور است گفت: امسال تعداد خودروها از مرز ۱۵ میلیون عبور کرد

به گزارش تسنیم, عباس آخوندی عصر امروز در شورای حمل ونقل و مسکن استان همدان اظهار داشت: 
امیدوارم همه بتوانیم آنچه که در توان داریم برای توسعه ایران به کار گیریم.

آخوندی بیان کرد: شرایط کشور بسیار خطیر است و از یک طرف بحث توسعه و ضرورت ارتقای سطح زندگی مردم خواسته اصلی است و از سوی دیگر تمام جامعه جوان است و نیاز به اشتغال دارد.

وی افزود: این حوزه در کشور همیشه دارای محدودیت های گسترده است که نیاز به توجه دارد و با وجود همه اینها اقدامات خوبی داشتیم.

آخوندی گفت: در حوزه حمل و نقل در ایران به شدت خودرو محور هستیم و همه چیز به خودرو متکی است و سهم حمل و نقل عمومی و ریلی محدود است.

وزیر راه از افزایش آمار بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار خودرو خبر داد و بیان کرد: امسال تعداد خودروها از مرز ۱۵ میلیون عبور کرد ضمن اینکه تعداد ۱۲ میلیون موتورسیکلت داریم.

آخوندی با بیان اینکه باید جهت‌گیری بنیادین به نفع ریل برای سلامت و حفظ محیط زیست داشته باشیم تصریح کرد: این موضوع کار ساده‌ای نیست و به سرمایه‌گذاری اساسی نیاز دارد.

منبع: الف

یارانه نقدی را برخی کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیبت عظما؛ اما واقعیت تنها یک چیز است: اینکه این ۴۵۵۰۰ تومان‌ها اکنون دیگر، با هر روشی قابل حذف نیستند.

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: یارانه نقدی، آن هم به نرخ ۴۵۵۰۰ تومان در هر ماه. برای برخی هنوز هم جذاب است. توانایی مالی‌اش را هم دارند؛ ولی ترجیح می‌دهند از دولت آن را بستانند و خرج حداقل یک وعده رفت و آمد در سوپرمارکت محله‌شان کنند. همان رقمی که با درشت ترین اسکناس موجود در اقتصاد ایران، تنها ۴ برگ را درگیر می‌کند و البته، یک پانصد تومانی اضافه‌تر.

این رقم هر چند ناچیز را برخی، کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیب عظمایی که هر ماه، تن دولت را به لرزه در می‌آورد. هر دو گروه هم کاملا حق دارند. برخی دیگر هم در این میان، با این وعده پوپولیستی نخ‌نما، بازی‌های انتخاباتی به راه می‌اندازند.

حال اگر دولت بخواهد سهم هر شهروند را از هدفمندی یارانه‌ها، همان طرحی که انحراف از اجرای آن، سر به فلک کشیده است، افزایش دهد، می‌تواند طبق قانون، آن را از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا اعتبارات یارانه‌ای تامین کند؛ اما تقریبا بسیاری از مردم دیگر، توان پرداخت بیش از این رقم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند و به گفته کارشناسان، اگر قرار بر این باشد که از محل اعتبارات یارانه‌ای، این رقم افزایش یابد، تنها در حالی امکان‌پذیر است که درآمدهای نفتی و مالیاتی افزایش یابد که با توجه به قیمتهای فعلی نفت و وضعیت تولید و خدمات در کشور، تحققش به سختی عملیاتی خواهد بود.

پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر این راهکارها را ارایه می‌دهد و می‌گوید: تنها راه‌حل پیش روی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که آن نیز با توجه به افزایش هزینه تولید، با سیاست سالی که حمایت از تولید و اشتغال نام گرفته، مغایرت دارد.

وی معتقد است که اگر دولت بعد بخواهد همچنان این ابزار را حفظ کند و یارانه نقدی را به مردم بپردازد، باید پیگیر اصلاح قانون و پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله برگرداندن منابع حاصل از اختلاس‌های هزار میلیاردی به خزانه کشور، حذف معافیت‌های مالیاتی برخی دستگاهها، پیگیری آزاد شدن منابع توقیف شده کشور در خارج، ساماندهی حساب‌های دستگاهها، بازنگری شرح وظایف دستگاهها و حذف پست‌های سازمانی ناهماهنگ با اقتصاد تاب‌آور، حذف یارانه‌های مدیران و کارکنان دولت و به ویژه بهره‌برداری از مدیران تاب آور، باهوش، دارای سوابق سالم مدیریتی و توانمند در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در حوزه‌های صنعت، علم و فناوری، اقتصادی، محیط زیست، و آموزشی باشد که با توجه به شرایط پیچیده حاکم و به ویژه سیاسی شدن نظام اداری کشور، امکان تحقق هر یک، بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

کاهش قدرت خرید اجازه تغییر ریل هدفمندی را نمی‌دهد

نیرومند می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها  به عنوان راه‌حلی مردم پسند، کارکرد اثربخش خود را در جلب آراء عمومی حفظ خواهد کرد و تغییری در این زمینه امکانپذیر نیست؛ بویژه که علیرغم گشایش‌هایی در روابط بین‌الملل و صادرات نفت و رشد مثبت اقتصادی، قدرت خرید دهک‌های اول تا هفتم اقتصادی پایین‌تر آمده و خانوارها روزهای سخت معیشتی را می‌گذرانند؛ این درحالی است که فساد رو به گسترش نظام اداری کشور، تولید رقابت‌پذیر و اشتغال پایدار را هم در دولت و هم در بخش‌های غیردولتی و تعاونی، با مخاطراتی روبرو نموده است.

وی بر این باور است که در کشور، عزمی جهت بهره‌برداری از مدیران تاب‌آور و نوآور وجود ندارد و سایه مدیریت گردشی سیاسی‌کاران بده- بستانی، بر نظام اداری سه قوه آنچنان سایه افکنده است که امیدی به رهایی از آن نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد.

افزایش یارانه نقدی، تداوم یا تحول؟

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که رکود اقتصادی توام با نابرابری طبقاتی و توزیع نامتعادل فرصت‌ها، زمینه‌های جدی پوپولیسم و کمرنگ شدن رعایت عقلانیت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفه‌ای  بوده و می‌توان آن را یکی از دلایل مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست تا آنجا که در شرایط فعلی، برخی وعده‌ها همچون افزایش سهم یارانه بگیرها به ۵ برابر نرخ موجود، در بین برخی از سیاستمداران به گزینه‌ای برای جذب نظر مردم تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: به منظور تحلیل جامع از چرایی موضوع، لازم است نگاهی به دلایل تصویب  قانون و اجرای طرح. قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال۱۳۸۹ داشته باشیم و از چند بعد آن را تحلیل کنیم. سهم بالای یارانه‌ها یکی از این عوامل است که به هر حال، رقمی بالغ بر ۶۴۹.۲۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ که رشدی ۴ برابری نسبت با سال ۱۳۷۹ که معادل ۳۶.۵۵۲ میلیارد ریال بوده، شاید از جمله زمینه‌های اجرای این قانون بود، به ویژه انرژی که سهم ۸۸ درصدی از مجموع یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی داشته است.

نیرومند گفت: نکته دیگر شدت بالای مصرف انرژی بود؛ به این معنا که در سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸، میزان رشد سالانه مصرف بنزین ۸.۶ درصد، گازوئیل ۶.۳۱ درصد، گاز طبیعی ۲۸.۴ درصد، گازمایع ۳.۶ درصد و نفت کوره ۵.۱ درصد بود که خود این رقم‌ها، منجر به این استدلال شد که قیمت‌های پایین انرژی، انگیزه لازم را در واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و خانوار برای استفاده از فناوری‌های نوین ایجاد نمی‌کند؛ لذا در شرایطی که در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوری‌های نوین و پربازده به سرعت درحال توسعه بودند؛ در حالیکه در ایران، تقاضایی برای این فناوری‌ها به خاطر قیمت پایین انرژی وجود نداشت.

وی افزود: منفی بودن تراز تجاری گاز ایران، افزایش واردات بنزین (۲۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵)، حجم تلفات انرژی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع از جمله سوزاندن بیش از ۴۱ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت تولیدی کشور در میادین نفتی خشکی و دریایی(رتبه سوم جهان)، تبدیل شدن حدود ۲۸ درصد خوراک پالایشگاههای نفت به نفت کوره (۲برابر میانگین جهان)، تلفات ۲۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق کشور و راندمان ۳۷ درصد راندمان نیروگاههای کشور، افزایش صنایع به شدت انرژی بر(مثل استفاده از روش احیای مستقیم در کارخانه های فولاد کشور بجای کوره های بلند) و رشد ۴.۸ درصد مصرف نهایی انرژی به عنوان برخی از پیامدهای پایین بودن قیمت انرژی و افزایش فزآینده مصرف انرژی، سبب چنین تصمیمی شد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی میزان بالای قاچاق سوخت به خاطر شکاف وسیع بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی را از دیگر عوامل عنوان و تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت بنزین در سال ۲۰۰۴ در ایران ۹ و در ترکیه ۱۴۴ و در سال۲۰۱۰ در ایران ۷.۹ و در ترکیه ۲۵۳ سنت دلار به ازای هر لیتر بوده است.

دهک‌های پایین چه سهمی از یارانه دولت داشتند؟

نیرومند گفت: سهم پایین دهک‌های کم‌درآمد از یارانه‌های دولت و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم می‌کرد؛ به این معنا که در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودند.

وی به انتشار گاز آلاینده دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در کشور در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سال ۱۹۹۰، حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشت؛ ضمن اینکه شاخص انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور در سال ۲۰۰۹ برابر ۰.۹۲ (درمقایسه ۰.۴۵ جهانی) کیلوگرم به دلار بود.

به گفته نیرومند، به هر حال با پیگیری حامیان طرح در قوه مجریه و مقننه، در این قانون که افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تا سطح واقعی مورد تاکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ برای جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمتها، پرداخت نقدی به خانوارها پیش بینی شد و جالب آنکه تا این تاریخ، یک طرح مطالعاتی منسجم و هدفمند مشتمل بر امکان‌سنجی، نیازسنجی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از طرح، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید طرح‌های مشابه در سایر کشورها انجام نشده و در نتیجه قانون، سیاستها و اجرا را با نقص هایی مواجه کرد. موضوعی که در بیش از ۹۸ درصد طرح های توسعه ای این ۴دهه اخیر، رواج داشته و به علت عدم مطالعه و تحلیل دقیق، طرحها به جای توسعه پایدار، منجر به ناپایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد سیاسی شده اند.

چرا طرح انصراف از یارانه نقدی شکست خورد؟

وی اظهار داشت: با تمام انتقادات و پیش بینی خطرات احتمالی افزایش نرخ تورم و رکود، تا کنون سه مرحله از طرح اجرا شده و علیرغم تلاش دولت در سال۱۳۹۳، دعوت به انصراف از یارانه ها با شکست مواجه شد و در نهایت درسال۱۳۹۳ تنها ۹ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در مقابل۷۳ میلیون نفر، به تقاضای دولت تن دادند.

نیرومند ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول)، افزایش رو به رشد اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، آشکار شدن حسابهای بانکی شخصی غیرقانونی، فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران، شفاف نشدن صرفه‌جویی‌های حاصل از حذف چند میلیونی مشمولان این طرح و عدم لمس بهبود شاخص های اقتصادی ارائه شده در بهبودکیفیت زندگی مردم نیز، به این نگرش عمومی کمک شایانی کرد.

وی ادامه داد: به ویژه که مردم احساس می کنند اگر این پول به آنها نرسد، در قالب اختلاس‌های چندهزار میلیاردی از کشور خارج خواهد شد، احساسی که تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته، از مهمترین عوامل تاثیرگذار درعدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است.

نیرومند گفت: تنگنای معیشت قریب به اتفاق مردم، نرخ فزاینده بیکاری و به ویژه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، اثرات بیکاری طولانی مدت به ویژه اثر مایوس‌کنندگی، اهمیت موضوع نزد مردم و تاثیر روی انتخابات، ناتوانی ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی توسط سه قوه، عدم درک زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد تاب آور و حاکم بودن رویکرد پوپولیستی بر گفتمان مدیریت ارشد کشور، آگاهی مسئولان از کاهش سرمایه اجتماعی عمومی به ویژه اعتماد حاصل از اختلاس‌های زنجیره‌ای در موسسات مالی، علیرغم اینکه در طی این چند سال دولت به سختی توانسته منابع مورد نیاز برای تداوم طرح را  از ردیف‌های مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سیاستمداران مقننه و مجریه به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه در بودجه ۱۳۹۲منابع در نظر گرفته شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم تامین ۱۰۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌های حامل های انرژی، ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات یارانه ای پیش بینی شد، تا ۹۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی وغیرنقدی به خانواده ها و ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید و جبران اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت مصرف شود.

نیرومند گفت: در سال۱۳۹۳ نیز با جازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان که البته در آیین نامه اجرایی به ۴۳هزار میلیارد تومان کاهش یافت، منابع حاصل ۳.۵۹ هزار میلیارد تومان و به همین اندازه اجازه مصارف داده شد که در این میان ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص و بقیه برای حوزه های سلامت (۸/۴ هزار)، بیمه بیکاری (۲هزار) و تولید (۱۰هزار) اختصاص داده شده و البته از منابع، ۸۷.۷ درصد محقق گردید.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با کاهش منابع به ۳/۵۴ هزار میلیارد تومان و سقف یارانه نقدی قابل پرداخت به خانواده ها به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت. البته مبلغی نیز برای اشتغال جوانان (۴۰هزارمیلیارد تومان) و تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر(۳/۱هزار میلیاردتومان) اختصاص داده شد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که بین مصارف مندرج در قانون بودجه، تنها گزینه ای که امکان اجرا را پیدا کرده، همان پرداخت یارانه نقدی بوده که البته سقف آن نیز، روندی کاهشی پیدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۸۹و کاهش ارزش آن به یک چهارم، ارزش واقعی این حمایت نیز روبه زوال نهاده و در حال حاضر بهترین کارکرد آن، جلب آرای عمومی است.

منبع: الف

بررسی کارنامه سه دولت گذشته در حوزه اشتغال نشان می‌دهد، میانگین نرخ بیکاری در دولت نهم ۱۰.۹ درصد، دولت دهم ۱۲.۴ و دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.

به گزارش مهر، نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت بازار کار، هر چند به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای قضاوت و ارزیابی بازار کار باشد؛ اما شاخصی برای مقایسه روند وضعیت اشتغال کشور در سال‌های مختلف با یکدیگر خواهد بود که از این حیث، قابل توجه و بررسی است.

از سوی دیگر «بیکاری و اشتغال» به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود؛ به طوریکه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخ‌های توسعه یافتگی جوامع خواهد بود.

در دوازده سال گذشته، ۳ دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و این مدت، در سه بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ (مدیریت دولت نهم)، سال‌های ۸۸ تا ۹۲ (مدیریت دولت دهم) و سال‌های۹۲ تا ۹۶(مدیریت دولت یازدهم) قابل تقسیم‌بندی است. بر این اساس، نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت برسد.
در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در یازده سال گذشته را به خود اختصاص دهد.

پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد.

هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوریکه نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

نمودار مقایسه نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در سه دولت

بررسی آمار نرخ بیکاری در یازده سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، کمترین نرخ بیکاری مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ با  ۱۰.۴ درصد بود؛ همچنین بیشترین نرخ بیکاری هم در سال ۱۳۸۹ با نرخ ۱۳.۵ درصد به ثبت رسید. در عین حال برآیند مقایسه نرخ بیکاری در سه دولت گذشته، حکایت از آن دارد که میانگین نرخ بیکاری در دوره مدیریت دولت نهم ۱۰.۹ درصد، در دولت دهم ۱۲.۴ درصد و در دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.

میانگین نرخ بیکاری در ۳ دولت گذشته




بازه زمانی
میانگین نرخ بیکاری


دولت نهم     (۸۴ تا ۸۷)
۱۰.۹


دولت دهم    ‌(۸۸ تا ۹۱)
۱۲.۴


دولت یازدهم (۹۲ تا ۹۵)
۱۱.۱




 
اما نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال که «مجموع افراد شاغل و بیکار در سنِ کار را شامل می شود»، یکی از شاخص‌های موثر در کاهش یا افزایش نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته که این، یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ اما در مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یابد. بنابراین در کنار بررسی آمار بیکاری، باید نرخ مشارکت نیز مدنظر گرفته شود؛ به همین منظور در جدول زیر جمعیت بیکار در کنار جمعیت مشارکت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

جمعیت بیکار و فعال اقتصادی در یازده سال گذشته




سال
جمعیت بیکار
جمعیت فعال اقتصادی


۸۴
۲۶۷۴۸۶۶
۲۳۲۹۳۴۴۵


۸۵
۲۶۴۲۶۴۸
۲۳۴۸۴۰۶۸


۸۶
۲۴۸۶۲۳۸
۲۳۵۷۸۷۱۵


۸۷
۲۳۹۲۱۷۹
۲۲۸۹۲۴۸۹


۸۸
۲۸۳۹۹۷۱
۲۳۸۴۰۶۷۵


۸۹
۳۲۱۸۳۲۹
۲۳۸۷۵۰۲۲


۹۰
۲۸۷۷۶۰۸
۲۳۳۸۷۶۳۳


۹۱
۲۸۴۸۲۳۷
۲۳۴۷۶۴۶۲


۹۲
۲۴۸۸۳۷۲
۲۳۸۳۴۵۵۲


۹۳
۲۵۱۴۱۶۶
۲۳۸۱۸۴۶۹


۹۴
۲۷۲۹۰۹۲
۲۴۷۰۱۱۷۷


۹۵
۳۲۰۳۳۹۸
۲۵۷۹۱۴۵۰




 
بر اساس جدول بالا، آمار جمعیت بیکار در کنار جمعیت فعال اقتصادی در یازده سال گذشته نشان می دهد، «نرخ مشارکت» در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در بازه ۲۲.۸ میلیون نفر تا ۲۳.۸ میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ نرخ مشارکت به ۲۴.۷ میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت.

همچنین در سال ۹۵ نیز «نرخ مشارکت» با رشد حدود یک میلیون نفری، به ۲۵.۷۹۱ هزار نفر رسید و در برابر این رشد، حدود ۵۰۰ هزار نفر به نرخ بیکاری هم اضافه شد.

علاوه بر نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یک شاخص جمعیتی، نرخ رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و بهره وری، از جمله شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در کاهش یا افزایش نرخ اشتغال هستند. بر اساس این گزارش، امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده است تا تمرکز بر روی خروج از بحران بیکاری بیش از پیش باشد و همه دستگاه‌ها به نوعی خود را در امر اشتغالزایی مسئول بدانند.  

به هر روی بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه قرار است از سال جاری، سالانه به میزان ۰.۸ درصد از نرخ بیکاری کاسته شود؛ هر چند تا کنون هیچ یک از تکالیف ۵ برنامه توسعه ای بعد از انقلاب در حوزه اشتغال عملیاتی نشده است؛ اما امید می رود در سال اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال هدفگذاری‌های انجام شده، این اهداف هم محقق شوند.

منبع: الف

رئیس جمهوری اندونزی که در سفر ‘سلمان’ پادشاه عربستان به جاکارتا انتظار جذب سرمایه گذاری بیشتری داشت، دستاورد این سفر را بسیار ناچیز دانست.

به گزارش ایرنا، تارنماهای ‘تمپو’ و ‘جاکارتا پست’ روز جمعه نوشتند: تا امروز خاطره سفر ‘ملک سلمان’ به اندونزی به طور کامل از ذهن ‘جوکو ویدودو’ رئیس جمهوری اندونزی پاک نشده است.

به نوشته این تارنماهای خبری، ‘ناامیدی از آنچه که این سفر نصیب ‘جوکو ویدودو’ رئیس جمهوری اندونزی کرده است باعث شد وی از میزان سرمایه گذاری دریافت شده از عربستان سعودی اظهار ناخرسندی کند.

رئیس جمهور اندونزی با انتشار متن مطبوعاتی اعلام کرد که ناامیدی به این دلیل است که اندونزی سرمایه گذاری کمی در مقایسه با چین دریافت کرده است، به گونه ای که سهم چین در مقابل سرمایه گذاری حدود ۶ میلیارد دلاری عربستان در اندونزی ۱۰ برابر است.

رئیس جمهوری اندونزی همچنین تصریح کرد که اندونزی به خوبی آماده پذیرایی از پادشاه عربستان بود و در باران سنگین هم برای وی چتر گرفت.

‘جوکو ویدودو’ اعلام کرد: هنگامی که باران می بارید من پادشاه را همراهی کردم. همچنین هنگام گشت زدن در کاخ ‘بوگور’ برای آنها رانندگی کردم.

رئیس جمهوری اندونزی گفت که بسیار شگفت زده شده است، زیرا نمی تواند این مقدار سرمایه گذاری را باور کند، در حالی که در خواسته ای از پادشاه و ولیعهد عربستان اظهار امیدواری کرده بود که اندونزی بیش از چین سرمایه جذب کند.

تمپو نوشت: دولت اندونزی پیش بینی می کرد سفر ‘ملک سلمان’ به جاکارتا و جزیره بالی سرمایه گذاری دستکم ۲۵ میلیارد دلاری در پی داشته باشد، اما این رقم تنها به ۶ میلیارد دلار کاهش یافت که آن هم در قالب یادداشت تفاهم بین دو طرف به امضاء رسیده است.

یکی از اصلی ترین سرمایه گذاری ها بین اندونزی و عربستان به همکاری بین شرکت نفت و گاز اندونزی (پرتامینا) با شرکت آرامکو عربستان برمی گردد که ارزش آن حدود پنج میلیارد دلار گزارش شده است.

منبع: الف