بایگانی ماه : آوریل, 2017

معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از شروع اجرای فاز اول مسکن اجتماعی در خرداد ماه خبر داد و گفت: مسکن اجتماعی در فاز مسکن استیجاری در خردادماه پس از ابلاغ بودجه اجرایی می‌شود.

جواد حق‌شناس در گفت‌وگو با ایلنا درباره زمان اجرای طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت: ایده دولت یازدهم برای تامین مسکن کم درآمدها برنامه جامع و مختصری است که مشمول گروه‌های حقیقی فاقد درآمد می‌شود که در دنیا این طرح تحت عنوان مسکن اجتماعی شناخته شده است.

وی افزود: مقدمات و چارچوب نظری این طرح از ابتدای این دولت شروع شد و در طرح جامع مطالعات مفصل آن آمده است و برای اجرای آن از تجربه دنیا استفاده کردیم.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه چیزی حدود سه الی چهار میلیون خانوار شامل این طرح می‌شوند گفت: هرچند قرار بود این طرح زودتر به اجرا برسد اما مشکلات مسکن مهر و پیش‌بینی منابع اجرایی این طرح، دولت را قانع کرد تا ابتدا مسکن مهر را به سرانجام برساند و بعد مسکن اجتماعی را اجرایی کند.

حق‌شناس ادامه داد: اوایل سال گذشته طرح مسکن اجتماعی به سازمان برنامه پیشنهاد داده شد و سازمان هم با این طرح موافقت کرد و در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت.

وی با اشاره به دستگاه‌هایی که در طراحی و اجرای طرح مسکن اجتماعی دخیل هستند اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک مرکزی، بانک مسکن، سازمان برنامه، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت کار از جمله نهادها و دستگاه‌های درگیر در اجرای مسکن اجتماعی هستند.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در طرح اولیه قرار بر این بود که برنامه شش ساله مسکن اجتماعی از سال ۹۵ شروع و تا پنج سال دیگر در قالب برنامه ششم ادامه پیدا کند اما در سال گذشته این طرح در بسیاری از کمیسیون‌ها و نهادهای مرتبط با آن مطرح شد و در نهایت اواخر سال گذشته به تصویب رسید. بنا بر این سال گذشته اجرایی نشد.

حق‌شناس ادامه داد: قرار بر این است که در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در قالب مسکن ملکی و مسکن اجتماعی در قالب مسکن استیجاری به اجرا برسد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است گفت: قرار است بانک مرکزی تسهیلات مورد نیاز را با نرخ سود ۵ درصد تامین کند.

حق‌شناس گفت: هزینه یارانه‌ای آن در بخش پرداخت یارانه مستقیم و تسهیلات بانکی ۲۰۰ میلیارد تومان است که بنا است سازمان مدیریت از محل یارانه‌ها این بودجه را تامین کند. منتظر این هستیم که سازمان برنامه، بودجه سال ۹۶ را ابلاغ و تخصیص دهد و پس از آن طرح اجرا می‌شود.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه طرح مسکن اجتماعی خردادماه با تخصیص بودجه در فاز مسکن استیجاری به اجرا می‌رسد گفت: در بخش ساخت هم کسانی که مسکن مهر فاقد متقاضی را انتخاب کنند می‌توانند از کمک‌های ۷ میلیون تومانی استفاده کنند.

حق‌شناس تاکید کرد: اگر منابع مورد نیاز تامین شود طرح مسکن اجتماعی به سرعت به اجرا می‌رسد و پیش خواهد رفت.

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی است گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست.

به گزارش تسنیم، رییس کل بانک مرکزی که در دهمین همایش بورس، بانک و بیمه صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سخن می گفت، با بیان اینکه در دنیای کنونی، کارکرد سالم و باثبات نظام بانکی ازجمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست تصریح کرد: بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به‌دلیل حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک‌ و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، در دنیای به‌سرعت درحال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است.

ولی اله سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در  طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت‌ بانک‌ها در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.
 
توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، عامل بانک محور بودن اقتصاد

وی توسعه‌نیافتگی بازار اولیه سرمایه و عدم‌دسترسی فراگیر بنگاه‌های اقتصادی به تأمین‌مالی بلندمدت از این بازار را منشاء عمده فشار تأمین‌مالی اقتصاد بر نظام بانکی عنوان کرد و افزود : بانک ها به‌رغم دست و پنجه نرم‌کردن با معضلات انباشته ساختاری خود، با همه توان در ایفای رسالتش تلاش کرده است. اعطای تسهیلاتی بالغ بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در دوره یازده ماهه سال ۱۳۹۵ نیز گویای این تلاش است. البته بخشی از این مبلغ شامل تمدید تسهیلات مسأله‌دار گذشته، بخش دیگر تمدید تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش، و باقیمانده آن، اعطای تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بر این اساس می توان گفت تأمین‌مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق­ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط در دولت یازدهم به انجام برساند.

رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانک‌ها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است ‌که ضامن تداوم کسب‌وکار و امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد را فراهم می کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذی‌نفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامه‌ها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسئولیت‌های خود به‌ویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم.
 
 اصلاح نظام بانکی؛ اولویت نخست بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار را فراهم کرده است.

وی افزود: امروز نظام بانکی از دو عدم‌تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم‌تعادل «دارایی-بدهی» و عدم‌تعادل « درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک‌ مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.

سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانک‌ها به کسب‌وکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود. بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بیانجامد.
  
کاهش سود سپرده های بانکی؛ متغییر کلیدی ایجاد تعادل

عالی ترین مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده ۱۵ درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای ۲۰ درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت‌صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.

وی افزود: بنابراین در شرایط موجود که ساختار به‌شدت صدمه دیده دارایی‌های نظام بانکی با حجم غیرمتعارفی از دارایی‌های منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده است، باید از اِعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تأثیرگذار بر بازار پول جداً اجتناب شود. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگی سازمان‌دهی و زمان‌بندی انتشار اوراق بدهی دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و نظارت مؤثر بر صندوق‌های با درآمد ثابت، تأثیر معناداری بر نرخ‌های سود و طبعاً اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت که لازم است اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن مبذول شود.

ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی؛ رکن اساسی اصلاحات ساختاری

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش دیگری از اصلاحات نظام بانکی، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌هاست،تصریح کرد: پس از انجام مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده در اواخر سال ۱۳۹۴، نمونه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها با سه ویژگی برجسته «ارتقای شفافیت»، «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)» و «تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون‌ربا» تدوین و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین پس از یک دوره اجرا و دریافت بازخوردهایی از بانک‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران، در اسفند سال ۱۳۹۵، نسخه به‌روزشده صورت‌های مالی پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا برای صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵تدوین و مجدداً ابلاغ شد.
سیف ابلاغ صورت‌های مالی لازم‌الاجرای بانک‌ها در سال ۱۳۹۴را با چالش‌هایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال جاری با توجه به هماهنگی­های به عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسی شاهد اجرای هرچه بهتر این مهم در نظام بانکی باشیم.

الزام بانک ها به اجرای صورت های مالی 

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص الزام بانک ها به اجرای کامل صورت های مالی مطابق با نمونه تدوین شده بانک مرکزی به سه نکته اشاره و عنوان کرد : اول اینکه اعضای صنعت بانکداری قبل از آنکه شرکت پذیرفته‌شده در بورس باشند، یک بانک هستند که باید تحت نظارت مقام ناظر بانکی فعالیت کرده و  تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابلاغ‌شده را رعایت کنند. این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که در تمام دنیا به آن عمل می‌شود.

وی افزود: دوم اینکه نظام بانکداری بدون‌ربا، یک سلسله الزامات افزون بر استانداردهای عمومی حسابداری و گزارشگری مالی را تکلیف می‌کند که رعایت آنها به‌موجب قانون و مقررات ذیل آن الزامی است. به‌عنوان مثال، ارائه یک صورت مالی مستقل  تحت عنوان عملکرد سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران که در درآمدهای مشاع، شریک سهامداران بانک هستند، ضرورت می‌یابد. در نظام بانکداری ایران، این ضرورت نه به‌دلیل مقاصد خاص نظارتی، بلکه بخشی از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است وهم‌سنگ گزارش به سهامداران تلقی می‌شود. این یک اصل قطعی مبتنی بر قانون و منطق حاکم بر چارچوب نظری گزارشگری مالی می‌باشد.

سیف نکته سوم حائز اهمیت و توجه در موضوع صورت های مالی بانک ها را اینگونه عنوان کرد: تأکید بانک مرکزی بر اجرای مرحله‌ای و برنامه‌ریزی‌شده IFRS در نظام بانکداری ایران تارسیدن به پوشش کامل الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است. معاونت نظارتی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳، مطالعات جامعی را در این‌باره انجام داده و اکنون به تمام جوانب و ظرایف فنی موضوع واقف است. فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد بانک اطلاعاتی قابل‌اتکا از وثایق مرتبط با تسهیلات در تمام بانک‌هاست، ازجمله ضرورت‌هایی است که اجرای دقیق و گام‌به‌گام IFRS را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ارزیابی وثایق یکی از پارامترهای اصلی در تعیین ارزش منصفانه تسهیلات است. سیف در ادامه افزود: همچنین تدوین دستورالعمل مرتبط با نحوه شناسایی و ارائه سودوزیان‌های ناشی از اِعمال ارزش منصفانه و تطبیق آن با دستورالعمل نحوه تسهیم درآمد مشاع، موضوعی چالش‌برانگیز و خاص در صنعت بانکداری ایران است که اکنون در دست مطالعه کارشناسی است. این موارد صرفاً نمونه‌هایی از موضوعات فنی و چالشی در اجرای IFRS است که مستلزم اِعمال دقت نظری و عملی برای دستیابی به مجموعه‌ای از گزارشگری مالی باکیفیت و قابل‌اتکاست.
 
اقدامات تدریجی بانک مرکزی برای ثبات مالی

رییس شورای پول و اعتبار به اقدامات حوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی صورت های مالی در سال های اخیر اشاره و تاکید کرد: معاونت نظارتی بانک مرکزی در طول دو سال گذشته، سعی کرده است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی، مراقبت از احتساب ذخایر کافی به‌ویژه در رابطه با مطالبات مشکوک‌الوصول و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم که سلامت مالی بانک را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در راستای ثبات مالی عملی سازد. با استقرار مدل نوین نظارت از سال جاری این اقدامات به‌نحو جامع‌تر، منظم‌تر و فراگیرتر انجام خواهد شد. اگرچه صیانت از حقوق سپرده‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌های بانک، وظیفه مهم معاونت نظارتی بانک مرکزی است، اما درعین‌حال، توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه نیز همواره مورد توجه بوده است.

وی افزود: الزام بانک‌ها به ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در واقع طراحی خط‌کش دقیقی برای تسهیم درست منافع مشاع بین سپرده‌گذاران و سهامداران است. سپرده‌گذاران با بررسی این صورت مالی و یادداشت‌های پیوست آن می‌توانند اطمینان یابند که سهم آنان از منافع مشاع به‌طور کامل تخصیص یافته است. متقابلاً سهامداران نیز می‌توانند رعایت حقوق خود را با مراجعه به این صورت، رصد کنند.

پرداخت سود بیشتر؛ مبین ریسک بیشتر بانک

سیف با بیان اینکه مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشان‌دهنده مبلغی است که به‌ هر دلیلی از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت شده است گفت: مسئولیت این اضافه‌ پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات به عمل می‌آورد. به‌هرحال، همان‌گونه که قبلاً نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم، برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می­تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانک‌هایی نیز تسری می‌یابد که نشانه آن در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران دیده می­شود. بنابراین سهامداران نیز در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باید این ریسک را قیمت‌گذاری کنند. همچنین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانک‌ها نیز در راستای ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه قرار دهند. معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانک­ها نیز ارسال شده، توجه به این مسئولیت‌ها را مورد تأکید قرار داد.

مجوز موسسات اعتباری به معنای تضمین صدرصدی فعالیت آنها نیست

سیف اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به‌عمل می‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت‌ها تشدید می‌شود، به‌نحوی‌که بانک‌ها از بُعد مقاصد نظارتی بر اساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی تر اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه اما در هرحال، مسئولیت‌ نتایج عملیات بانک‌ها که ناشی از مدل کسب‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیأت‌مدیره منتخب سهامداران است،خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده‌ها که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی‌تری برخوردار است. اگرچه این صندوق درایران نهادی نوپا تلقی می‌شود، اما در طول حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص صندوق ضمانت سپرده ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق گفت: این صندوق در محدوده قانونیِ تعیین‌شده، مسئول جبران خسارت احتمالی سپرده‌گذاران بانک های عضو است. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیری‌های مستمری را برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیش‌بینی شده است، به‌عمل خواهد آورد. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانک‌های دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانه‌ای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب خواهد شد بانک‌های خوب، هزینه بانک‌های بد را نپردازند.

منبع: الف

تمرکز بر تنش زدایی و افزایش عرصه برای نقش آفرینی دیپلماسی از مهمترین تحولاتی بود که با روی کارآمدن دولت یازدهم در سیاست خارجی ایران رخ داد و افزایش تولید و صادرات نفت، دسترسی ایران به دارایی های مسدود شده و ایجاد فضای جذب سرمایه های خارجی و رشد اقتصادی چشمگیر را برای ایران به دنبال داشت.

به گزارش ایرنا، روی کار آمدن دولت یازدهم از پسِ انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۹۲، تحولاتی را به دنبال آورد که به شکلی چشمگیر در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بروز کرد. در دوران دولت یازدهم الگوی تعامل سازنده با جهان به طور عملی بر رفتار خارجی تهران حاکم شد و این سبب تنش زدایی گسترده ای در صحنه کنشگری منطقه ای و بین المللی ایران شد.

این تحول که با حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ به اوج خود رسید رفع تنگناهایی چون تحریم های بین المللی، تقویت جایگاه و قدرت منطقه ای ایران، آزادی دارایی های مسدود شده، بهبود وضعیت اقتصادی ایران، افزایش تولید نفت و پیشی گرفتن صادرات بر واردات را به دنبال داشت. این گزارش به مهمترین محورهای تحلیلی رسانه های عربی درباره دستاوردهای ایران در دوره روحانی می پردازد.

** موفقیت دولت روحانی در کاهش تورم

روزنامه «عربی ۲۱» و «صدی البلد» مصر موفقیت دولت روحانی در کاهش تورم و ثبات اقتصادی را در کانون توجه قرار دادند.

به نوشته روزنامه عربی ۲۱، حسن روحانی هنگامی که به ریاست جمهوری رسید اعلام کرد که خزانه را خالی تحویل گرفته است. او برای مقابله با این وضعیت و کاهش دادن و از بین بردن تورم و تحقق ثبات اقتصادی در کشور سیاست کاهش نقدینگی را دنبال کرد و بر پایه این سیاست دولت تلاش کرد از مقدار بدهی ها بکاهد تا قیمت ها ثبات داشته باشد و تورم ۴۰ درصدی اواخر دوران «احمدی نژاد» کاهش یابد.

به طور کلی می توان گفت دولت روحانی در ایجاد ثبات اقتصادی از راه کاهش تورم و ثبات قیمت ها موفق عمل کرده است.

روزنامه صدی البلد از قول «احمد فارق» پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی الخلیج، نوشت: روحانی ماموریت خود را به بهترین شیوه انجام داد و برای خارج کردن ایران از بحران اقتصادی سخت و برداشتن تحریم ها تلاش کرد.

** دورنمای مثبت پیشرفت ایران

روزنامه عربی ۲۱ در بخشی از گزارش خود نتایج مثبت پیروزی دوباره روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را در کانون توجه قرار داد.

به نوشته روزنامه عربی ۲۱، مخالفان روحانی در روستاها و استان های فقیر نشین تلاش می کنند بر روی مردم تاثیر گذارند. اما در استان ها و شهرهای بزرگ و پرجمعیت آنان قدرت تاثیرگذاری بر مردم را ندارند. زیرا در این مناطق مردم هنوز به نتیجه سیاست تنش زدایی روحانی با غرب امیدوارند. آنان نگران هستند که اگر فرد دیگری جایگزین روحانی شود بار دیگر کشور را به سیاست های ضد غرب پیش می برد و تحریم ها بار دیگر علیه ایران اعمال شود.

روزنامه عربی ۲۱ نوشت: حرکت چرخ های اقتصاد ایران در گرو عده ای از مسائل داخلی و خارجی است. در عرصه داخلی پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار می تواند ثبات اقتصادی و روند اصلاح اقتصاد را تقویت کند. در بعد خارجی هم این پیروزی می تواند ادامه توافق هسته ای را تضمین کند و به تحریم های بانکی پایان دهد. این موضوع کاهش هزینه معامله های بین المللی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی، افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه رشد و توسعه واقعی در همه بخش های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت که مردم نیز آن را در سال های آینده احساس خواهند کرد.

** توافق هسته ای و نتایج آن

روزنامه عربی ۲۱، صفحه عربی شبکه خبری «روسیا الیوم»، تارنمای «ارم نیوز» امارات، روزنامه های «الشرق الاوسط» عربستان و «الدیار» لبنان نتایج توافق هسته ای را مورد توجه قرار دادند.

روزنامه عربی ۲۱ در بخشی از گزارش خود به نقل از روزنامه «بایس» اسپانیا نوشت: از زمان امضای توافق هسته ای صادرات نفت ایران افزایش یافت. به طوری که روحانی به صراحت گفته است اگر برجام نبود، صادرات ایران کاهش می یافت.

به نوشته این روزنامه اسپانیایی، ایران به لطف توافق هسته ای توانست اموال بلوکه شده خود در بانک های خارجی را آزاد سازد. رشد اقتصادی ایران به دلیل توافق هسته ای است و پیش بینی می شود که طی سه ماه نخست امسال ایران حدود ۶٫۵ درصد رشد را شاهد باشد. این در حالی است که در دوره احمدی نژاد تحریم های به اوج خود رسید و رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱٫۹- (منفی یک و نه دهم درصد) بوده است.

روحانی در این زمینه اعتراف کرده است اگر تحریم های بین المللی علیه ایران ادامه داشت دولت نمی توانست حقوق کارمندان را هم بپردازد. به لطف توافق هسته ای حق ایران در غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شد. به طوری که روحانی در یکی از مصاحبه های خود گفته است پیش از توافق هسته ای غنی سازی اورانیوم از سوی ایران غیر قانونی به شمار می رود در حالی که پس از توافق هسته ای نه تنها جامعه بین الملل این حق ایران را به رسمیت شناخت. بلکه اکنون با روسیه و کشورهای اروپایی در زمینه هسته ای همکاری می کنیم.

شبکه خبری روسیا الیوم با اشاره به نامزدی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: ایران در دوره احمدی نژاد در داخل با بحران اقتصادی و بحران های بزرگ دیگر روبرو شد و درعرصه خارجی نیز این کشور در روابط با کشورهای خارجی به ویژه غرب با بحران های بسیاری روبرو شد.

به نوشته تارنمای ارم نیوز، روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای عادی سازی روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب تلاش بسیار کرد و درهای ایران را بر روی بازرگانان و سرمایه های خارجی گشوده است. اگر او در انتخابات ریاست جمهوری بازنده شود اصول گرایان ممکن است بار دیگر کشور را به سوی دشمنی با آمریکا و متحدان آن پیش برند و این مساله ترس سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. دولت روحانی به طور ویژه برای خرسند سازی شرکت های بزرگ نفتی غرب مثل توتال فرانسه، انی سبا ایتالیا و BP انگلیس برای سرمایه گذاری در بخش های نفتی ایران تلاش می کند. دولت ایران قراردادهای جدیدی را برای سرمایه گذاران خارجی به امضا رسانده است که مورد پسند است. اما در این زمینه با مخالفت اصولگرایان روبرو شد.

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، سال گذشته میلادی ایران برای امضای قردادهای تجاری با شرکت های نفتی شل و توتال و … تلاش کرد. افزون بر این، ایران در این سال ناوگان هوایی خود را توسعه داد و هواپیماهایی را از شرکت های بوئینگ و ایرباس خرید.

روزنامه الدیار به نقل از روزنامه «وال استریت ژورنال» نوشت: شرکت های غربی برای ورود به بازارهای ایران در حال رقابت هستند. از زمان امضای توافق هسته ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ قراردادهای بسیاری میان تهران و دیگر کشورها بسته شده است. برخی از این شرکت ها عبارتند از شرکت خودروسازی پژو و رنو و شرکت ارتباطی فودافون انگلیس که برای همکاری زیرساخت های ارتباطی با ایران همکاری می کند. همچنین شرکت های نفتی بزرگ مثل شل هلند برای توسعه منابع انرژی قراردادهایی را با ایران امضا کردند. شرکت های بزرگ زیر ساختی مانند زیمنس آلمان هم برای ساخت پروژه های بزرگ با ایران قرادادهایی بسته است. شرکت بوئینگ آمریکا برای فروش ۸۰ هواپیما به ایران با ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با ایران امضا کرده است. توافق هسته ای بسیاری از تحریم های آمریکا، اروپا و بین المللی را که مانع صادرات نفت و سرمایه گذاری خارجی در ایران می شد، از میان برداشته است.

منبع: الف

در حالی که مقامات شرکت هواپیماسازی ATR روز پنجشنبه برای امضای قرارداد فروش ۲۰ فروند هواپیما در ایران حضور یافتند و رسانه‌ها از انعقاد قرارداد خبر دادند اما این شرکت با تکذیب آن گفته است: همچنان در حال کار بر این موضوع هستیم.

به گزارش فارس‌، به نقل از ایر اینسایت، امروز شرکت هواپیماسازی ایتالیایی فرانسوی ATR نهایی شدن هرگونه قرارداد فروش هواپیما به ایران را تکذیب کرد. 

خبر نهایی شدن قرارداد فروش ۲۰ فروند هواپیمای ATR دو روز پیش ابتدا از سوی چند خبرگزاری ایرانی و سپس توسط رویترز منتشر شد.

شرکت ATR که زیرمجموعه دو شرکت ایرباس فرانسه و لئوناردو ایتالیا محسوب می‌شود امروز اعلام کرد: ما همچنان در حال کار برای نهایی کردن قرارداد فروش هواپیما به ایران هستیم و هنوز هیچ اتفاق جدید از زمان امضای توافقنامه اولیه با ایران رخ نداده است. 

در ماه فوریه سال گذشته شرکت ایران‌ایر و ATR توافقنامه سفارش ۲۰ فروند هواپیمای ATR 72-600S با امکان خرید ۲۰ فروند دیگر را امضا کردند. 

بر مبنای لیست قیمت ارائه شده از سوی شرکت ATR ارزش این قرارداد یک میلیارد یورو است.

از زمان امضای این توافقنامه دو طرف در حال مذاکره برای حل موانع مالی و همچنین مشکلات اجرای این قرارداد هستند.

یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی نهایی شدن این قرارداد این است که یکی از موتورهای این هواپیما در کارخانه پرت‌ اند ویتنی کانادا که زیرمجموعه شرکت آمریکایی یونایتدتکنولوجیز است ساخته می‌شود و در زمینه نگهداری و تعمیرات این موتور در صورت تحویل به ایران همچنان موانعی پابرجا هستند.

اگر چه هنوز قرارداد فروش ATR به ایران نهایی نشده است اما این شرکت در حال حاضر ۴ فروند از این هواپیماها را برای تحویل به ایران آماده کرده و حتی لوگوی ایران‌ایر را بر روی آنها طراحی کرده است که پیش‌بینی می‌شود این ۴ فروند تنها طی ۱۵ روز پس از نهایی شدن قرارداد به ایران تحویل شوند.

پیش‌تر خبرگزاری‌ها از امضای نهایی قرارداد فروش ۲۰ فروند هواپیمای ۷۰ نفره ATR 72-600 با حضور مدیرعامل سازمان هواپیمایی، مدیرعامل ATR  و قائم‌مقام وزیر راه خبر داده بود.

آنها به نقل از مدیرعامل سازمان هواپیمایی گفته‌اند ۲۰ فروند هواپیمای خریداری شده تا پایان سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده می‌شود و امکان اضافه شدن ۲۰ فروند هواپیمای دیگر نیز به این قرارداد وجود دارد.

وی تأکید کرده که ۴ فروند از این هواپیماها آماده شده و تا یک ماه آینده به ایران تحویل می‌شود و قرار است ۵ فروند هواپیمای دیگر تا پایان سال جاری به ایران تحویل شود.

منبع: الف