بایگانی ماه : آوریل, 2017

گروه سیاسی: ابوالفضل رحیمی این کارتون را با عنوان «آغاز وعده های سفید!» در روزنامه قانون منتشر کرده است.
 

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در بخشی از نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره ای مجلس اظهار کرد: خوشبختانه در مسیر کار تا اینجا مشکلی نداشتیم و نام نویسی ها در انتخابات شوراها انجام شد که تقریبا به قاعده هم بود و هیات های اجرایی رسیدگی کردند و هیات های نظارت در حال فعالیت هستند. مجلس هم با توجه به وظیفه نظارتی خود در این انتخابات موضوع را با جدیت دنبال می کند. در مورد انتخابات میان دوره ای مجلس هم ثبت نام ها انجام شد و مسیر کار طی می شود.
وی با اشاره به ثبت نام بیش از ۱۶۰۰ نفر در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: این امر از جهتی خوب است که مردم احساس می کنند وظیفه‌شان است و حضور پیدا می کنند. در قانون اساسی شرایطی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شده و علاوه بر ایرانی الاصل بودن و متدین بودن چند ویژگی تعیین شده، یکی اینکه مدیر و مدبر باشد و دیگر اینکه جزء رجال سیاسی و مذهبی باشد. ما در دوره های گذشته تقریبا این مساله را داشتیم، این روزها می بینم کرارا این بحث در رسانه ها می شود که چرا قانون در این زمینه مشخص نکرده است و حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم بیاناتی داشتند که چرا طوری شده که گاه افرادی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند که می دانند شرایط را ندارند، اما برای هیجان آن وارد می شوند که این وهن کار ریاست جمهوری است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این مشکل مربوط به مجلس نیست، ادامه داد: ما در این زمینه قانون تصویب کردیم که فرد چه ویژگی های باید داشته باشد که بتوان او را مدیر و مدبر دانست و یا اینکه سوابق اجرایی‌اش چه باشد یا چه افرادی او را تایید کنند که نشان دهد او مدیر و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود، باید چه شرایطی داشته باشد و رجل سیاسی و مذهبی مفهومش چیست. این قانون در مجلس قبل تصویب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما شورا آن را رد کرد. استدلالشان این بود که این تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیت الله جنتی به من گفتند همه این را قبول دارم، اما این را به صورت آئین نامه در شورای نگهبان تصویب می کنیم چون شورای نگهبان طبق قانون اساسی مسئول این کار است اما این کار را هم انجام ندادند.
وی یادآور شد: در رسانه ها می گویند چرا قانون وجود ندارد،‌ ما که قانون را تصویب کردیم البته من ملاحظه ای در این زمینه دارم این که شورای نگهبان برای خود آئین نامه ای داشته باشد معنایش این نیست که در بیرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در بیرون نفاذ داشته باشد مجلس باید قانون تصویب کند. به هر حال ما کارمان را انجام دادیم. اگر هم اکنون که این بحث مطرح شده شورای نگهبان قبول کند همان قانونی را که فرستادیم را تایید کند و اگر ایرادی دارد به مجلس بدهد تا مجلس آن را اصلاح کند و به شورای نگهبان بفرستد.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه و صاحب نظران بدانند که مجلس این موضوع را کاملا حس کرده، برایش چاره اندیشی کرده و چارچوب قرار داده و قانون تصویب کرده است، اما تشخیص شورای نگهبان رد این مصوبه بود، لذا ما نباید پاسخگو باشیم. حالا من خواهش می کنم عزیزان ما در شورای نگهبان بار دیگر به این موضوع توجه کنند. اگر متوجه این مساله هستند و ملاحظاتی در این مصوبه دارند بگویند که این مساله حل شود و در سال‌های بعد دچار این موضوع نباشیم.
رئیس مجلس همچنین با ابراز تاسف از حادثه سیل اخیر در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان بر لزوم تسریع در کمک رسانی به مردم و ریشه یابی بروز این حادثه تاکید کرد.
وی با اشاره بروز سیل در چند استان کشور، یادآور شد: متاسفانه این حادثه تخریب زیادی به ویژه در آذربایجان به دنبال داشت و طبق آخرین آمار حدود ۴۱ نفر تلفات انسانی رخ داده که ضایعه تاسف آوری است. مجلس شورای اسلامی با خانواده محترم جان باختگان همدردی می کند و به آنها تسلیت عرض می کنیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه های اجرایی همانطور که رهبری معظم هم دستور دادند با شدت و تمام قوا تلاش کنند هم حادثه را کنترل کنند و به آسیب دیدگان کمک کنند و خساراتی که به وجود آمده را جبران کنند.لاریجانی تصریح کرد: از کمیسیون عمران نیز می خواهم هیاتی را اعزام کند و به این موضوع رسیدگی کنند که هم کمک رسانی به مردم در اسرع وقت و به خوبی انجام شود و همچنین پیگیری کنند که چرا این حادثه به این صورت رخ داد و ریشه یابی کنند و گزارش آن را به مجلس بدهند.

منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: موضوع  ثبت‌نام انتخابات در ایران، دستمایه مطلب طنز زیر در شماره امروز روزنامه «شهروند» قرار گرفته است: «ثبت‌نام ریاست جمهوری ایران در میراث جهانی یونسکو ثبت شد!وزارت کشور اعلام کرد تماشای این مراسم برای ایرانی‌ها رایگان است اما توریست‌های خارجی باید بلیت بخرند.
دلایل ثبت این روز:
این رویداد بی‌همتاست و در هیچ‌ کشور دیگری دیده نمی‌شود
برنامه‌های شاد و مفرح در محل ثبت‌نام برگزار می‌شود
هیچ محدودیت سنی و جنسیتی وجود ندارد و مردم با لباس‌های محلی در این کارناوال شرکت می‌کنند»

منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: دکتر «ابوالفضل فاتح» موسس و اولین مدیرعامل ایسنا که در سال ۸۸ مسوول کمیته‌ی اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی بود، در یادداشتی با عنوان «پرده ای دیگر از امپراتوری دروغ و جریانات بی شناسنامه» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نکاتی را درباره‌ی انتخابات پیش رو یادآور شده که متن کامل آن در پی می‌آید:

روزی که شبکه امپراطوری دروغ اعلام موجودیت کرد، بسیاری از اصول گرایان چه بسا از این بابت که آن را معارضه با مجموعه جناح خط امام تلقی می‌کردند، نه تنها ساکت نشستند بلکه به حمایت همه جانبه از آن روی آورده و ملک و ملت را میدان جولانگاه جریانی غیراصیل، غیر انقلابی و مخرب کردند. ساده اندیشی سیاسی نیز سبب شد که رویکرد به ظاهر انقلابی و در باطن انحرافی این جریان، ظاهربینان خوشبین را فریفته و چنان در چنبره تزویر خود گرفتار کند که نه تنها هر منتقد مشفقی را بی بصیرت خواندند که بسیاری را با عناوین ظالمانه محکوم کردند.
تأیید صلاحیت احمدی نژاد در دو دوره از سوی شورای محترم نگهبان، که بعدها شخصیتی چون مرحوم هاشمی را ناباورانه رد صلاحیت کرد، و بدتر از آن وسعت و عمق حمایت‌های صورت گرفته از او به چالش کشیدن اعتبار این شورا و قدرت عاقله‌ی نظام بود. تنش‌های ۸۴ و بحران پس از ۸۸ محصول همان حمایت‌های همه جانبه از یک جریان بی شناسنامه و اشخاصی با عقبه‌ی مبهم، و نتیجه‌ی اعتماد ناموجه و سپردن امانت آراء مردم به امپراتوری رشد یافته‌ی دروغ بود. بزرگانی چون مهندس موسوی در خشت خام و جعبه‌ی سیاه سیاست، آینده را دیده بودند و مظلومانه و نجیبانه آبروی خود را هزینه‌ی صیانت از انقلاب، نظام و بیداری ملی کردند، اما برخی از آنان که باید بیدار باشند نه تنها وقعی ننهادند، بلکه تأیید یا سکوت پیشه کردند و لذا صحنه آرایی‌های خطرناک جریان دروغ میدان و مجال وسیعی یافت. در نتیجه ناصحان، کودتاگر خوانده شده، امیدهای بخش عظیمی از ملت زدوده، خیل عظیمی از خادمان ملت بیرون رانده، هویت اسلامی – ایرانی و منابع ملی به تاراج رفته، ارتشاء و اختلاس سیاسی و اقتصادی رایج شده و اغیار طمع ورزیده و حتی به اضمحلال نظام جمهوری اسلامی و چند پارگی ایران عزیز امیدوار شدند. یک طیف سیاسی برخاسته از آرمان‌ها و اندیشه‌ی امام (ره) به جرم تمکین نکردن در برابر سیطره‌ی دروغ بر کشور، منکوب و منزوی و بزرگانشان به صورت فله‌ای رد صلاحیت شدند. قانون اساسی و اعتبار تمام نهادهای اساسی کشور به سخره گرفته، و طیف وسیعی از خواص مدعی اصول‌گرایی به همراه پارسانمایان، قدرت طلبانه در چنبره‌ی حمایت از افراط، گرفتار افول‌گرایی شدند. اینان خواسته و ناخواسته موید انحراف و جهل و انحطاط شده، و چون گرفتار تضاد ماهیتی شدند از درون تا مرزتلاشی و پراکندگی پیش رفتند و کار به جایی رسید که پس از ۳۰ سال تحت الحمایه بودن و برخورداری از چک سفید نهادهایی قدرتمند، هرگز نتوانند در یک انتخابات رقابتی و بدون کمک فراقانونی به پیروزی دست یابند.
اگر جهش و ثبت نام اخیر رییس دولت دهم [احمدی‌نژاد] رخ نمی‌داد، شاید بخش دردناک حقیقت به این زودی برای بسیاری از طرفداران دیروز و بهت زدگان امروز ایشان آشکار نمی‌شد. کما اینکه هنوز هم عده‌ای بر طبل بی‌مسولیتی و بی‌عاری کوبیده و فرار به جلو و تهاجم به منتقدان را پیشه ساخته‌اند. اینان با تکیه بر شعارها یا رفتار ساختار شکنانه و البته قویاً محکوم عده‌ای معدود و ناشناخته در جریان رخدادهای سال ۸۸، نظیر هتک حرمت عاشورای حسینی (ع) یا پاره کردن تصویر امام عظیم الشان که همان زمان نیز به سرعت محکوم شد و چه بسا نوعی صحنه آرایی نیز بوده است، ظلم خشونت‌ها و سالها حمایت کورکورانه و تأیید شخصی چون رییس دولت دهم و پیامدهای دولتش را نادیده می‌گیرند. علاوه در کنج توجیهات ناموجه و مضحک خود پنهان شده و حاضر به پذیرش رسوایی حمایت‌ها و تصمیمات سال‌های ۸۴ و پس از ۸۸ خود از این جریان نیستند و فراموش می‌کنند که اگر اقدام انحرافی حمایت ساختاری از احمدی‌نژاد و چشم پوشی از خطاهای فاحش او نبود، اساساً بسیاری از رخدادهای بعدی و عوارض جنبی امکان وقوع نمی‌یافت. البته این قلیل چه بخواهند چه نخواهند، هنر تاریخ این است که وقتی از رخدادها دور می‌شویم و غبارها فرو می‌نشیند حقایق را بر ملأ خواهد کرد. برای کسانی که اهل بیداری‌اند، همان مناظره‌ی تلویزیونی کافی بود که سره را از ناسره تمیز دهند. اما اگر عینک جناحی یا خوشبینی اسف‌بار مانع تشخیص حقیقت بود، بیدارباش‌های مهندس موسوی و هشت سال مدیریت «معجزه هزاره» و نقش مخرب آن بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست و تاراج و ویرانه‌سازی سرزمین مادری بایستی آنان را بیدار می‌کرد. و اگر کسی هنوز با آن همه نشانه بیدار نشده باشد، امید است بی‌صداقتی قابل پیش‌بینی اخیر، حقیقت امپراتوری دروغ و نیرنگ را شناسانده باشد. کما اینکه برخی از خواب زدگان دیروز، که باید از بصیرت دیرهنگامشان ضرب المثل ساخت، پس از ثبت نام اخیر او را «بی حیا و خودشیفته» خواندند و غمگنانه آنکه اگر سال‌ها زودتر، دیگران حال واقعی این جریان را تشخیص داده باشند، توسط همین افراد در ظلمی عظیم و آشکار، محکوم به هتک و حذف و طرد و حبس و حصر شده‌اند. امید که با آشکار شدن بخشی از حقیقت، اینان از حمایت‌های گذشته‌ی خود و مظالمی که بر منتقدان محبوسان و محکومان سال ۸۸ به ویژه شخصیت‌هایی چون مهندس موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی وارد شد عذرخواهی کرده و تا دیر نشده دست از لجبازی و سفسطه برداشته و جبران مافات و خسارت کنند.
اما دلیل نگرانی، نامزدی یک فرد و تاثیرات آنان بر انتخابات پیش روی نیست که اهمیت چندانی ندارد، آنان اگر سر به قانون و صداقت گذارند، به اندازه‌ی دیگران در چارچوبب قانون حق حیات سیاسی دارند. نگرانی اساسی همچون گذشته، مشروعیت بخشی به جریان‌های بی‌شناسنامه و با هویت مبهم است که می‌تواند آینده‌ی کشور و نظام را دچار چالش‌های جدی‌تری کند. جریان‌های بی‌شناسنامه روزی از امام عظیم الشان و انقلاب اسلامی و فرزندان واقعی امام گذشتند و قابل پیش‌بینی بود که بعداً آسانتر از رهبری عبور می‌کنند، و خدایی ناکرده اگر هدایت نشوند روزی از جمهوری اسلامی به تمامه گذر خواهند کرد. به نظرم می‌رسد این جریان‌های بی‌شناسنامه هنوز همه‌ی انگیزه‌ها و دیدگاه‌هایشان را آشکار نکرده و سخنان بهت‌آفرین و جنجال‌سازشان را ایراد نکرده‌اند، و چه بسا شعارهایی به میان خواهند آورد که در هیچ کجای سپهر سیاسی انقلاب اسلامی و حتی ملی‌گرایی ایرانی شنیده نشده باشد، تا شاید بتوانند از این طریق بخشی از ملت را فریفته و جریان‌های توده‌ای را با خود همراه سازند. آنان دارای عقبه‌ی سیاسی و مذهبی روشنی نیستند و معلوم نیست در کجای جغرافیای سیاسی کشور تفسیر می‌شوند و به کدام قانون سر فرو می‌نهند. تجربه نشان می‌دهد چنین جریاناتی در معرض و خطر تذبذب دائمی، انکار گذشته و حتی جهش ایدئولوژیک قرار داشته و بیم آن می‌رود روزی که همچون هاشمی بزرگ و موسوی نجیب و آینده‌نگر و خاتمی مصلح، دیگر بزرگان و رهبران شناسنامه‌دار نظام و جریانات سیاسی اصیل در میانه معرکه نباشند، بازتولید و عرض اندامی بس خطرناک داشته باشند. و آن روز آنان که به دور از آینده‌نگری به اینان مشروعیتی ناموجه و کوته‌بینانه بخشیدند و در برابر این همه انحراف، سکوت و تملق اختیار کردند، طبیعتاً باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند و البته ملت و تاریخ آنان را به نقد و سخره‌ی دائمی خواهد گرفت.
با توجه به تجربه‌ی سالهای پس از ۸۴ و برای پیشگیری از نضج و ظهور جریانات بی‌شناسنامه:
–  امید می‌رود هرگونه سیاست زدگی، و عمل جناحی، سلیقه‌ای و باندی نهادهای ناظر و مداخلات ناموجه در انتخابات یک سره کنار نهاده شود تا اشتباهات گذشته تکرار نشده و جای حق و ناحق معاوضه نشود. بخش مهمی از حوادث سال ۸۸، ریشه در بی‌اعتنایی نهادهای ناظر به تخلفات محرز یکی از نامزدها و حامیان پنهان و آشکارش داشت، و البته متاسفانه بخشی از ناظرین و داوران خود به مثابه ستاد همان نامزد بودند. نظارتی که خود را استصوابی می‌داند، مسوولیت هر گونه تخلف از جمله سوء استفاده از بیت المال و تریبون‌های عمومی و نهادهای خاص را نیز بر عهده دارد، کمااینکه در ۸۸ هم بود اما متاسفانه مانع نشده و خود رفیق آن قافله شدند. اعتراف به اشتباه، نخستین گام پیشگیری از تکرار خطا در آینده است.
–  امید می‌رود جناح اصول‌گرا به اصول اعلام شده‌ی خود بازگردد و به رقابت قانونی تن دهد. اگر همچنان بخواهند بر مبنای روش‌های غیر عادلانه، دوپینگی و رانتی به قدرت دست یافته و حریف را بر خلاف قانون و با بهره‌گیری از نهادهای بالادستی قدرت در تنگنا و حذف قرار دهند، دامنه‌ی اصلاح امور کشور با تاخیری طولانی و پر خسارت مواجه خواهد شد و زمینه برای فرصت‌طلبان باز خواهد ماند.
– امید می‌رود گفت و گو و تعامل ملی مطمح نظر همگان قرار گیرد به ویژه جناح اصلاح طلب که البته در این سال‌ها در معرض حذف غیر قانونی قرار داشته است و دولت آقای روحانی، که به رغم همه‌ی مشکلات و دشواری‌ها ان شاء الله فرصت تداوم خواهد یافت، با رویکرد گفت و گو و همدلی با عقلای جریان اصول‌گرا و سایر نخبگان مستقل و نهادهای تحت گرایش آنان، بازسازی پهنه‌ی سیاسی کشور را مد نظر قرار داده و هر دو جریان اصلی در شعار و عمل با هرگونه تمامیت خواهی و افراط از سوی هر فرد و جریان از جمله درون خویش، مخالفت کنند و قانون و شفافیت را وجهه‌ی همت هر گونه رقابت قرار دهند و فضا را برای همه‌ی متواضعان در برابر قانون بازکنند، تا دیگر فضا برای جریانات بی‌شناسنامه گشوده نشود.
– امید می‌رود همه و در هر سطحی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند و امروز که نتایج عملکرد دولت هشت ساله‌ی جریان انحراف آشکار شده است، آنان که با سکوت یا تاییدات خود بخشی بزرگ از ملت را به اشتباه انداختند، عذرخواهی و جبران مافات کنند و خطاکاران زخم دل‌های شکسته و آبروهای به بازی گرفته و شخصیت‌های حذف شده را مرهم نهند تا هیچ کس نتواند از هزینه‌ی حمایت‌های ناموجه خود از هر جریان مخرب به آسانی طفره رفته و سیاست حاشا پیشه کند.
– امید می‌رود حقوق آحاد ملت به رسمیت شناخته شده و هرگونه تبعیض غیرقانونی در هر عرصه‌ای از جمله رقابت‌های انتخاباتی از میان برداشته شود و ملت به ما هو ملت، بر سرنوشت خود حاکم باشد.
– امید می‌رود، همه‌ی مقامات و جناح‌ها، سلامت اقتصادی و سیاسی را وجهه‌ی همت قرار داده و نهادهای ذیربط حکومت بدون هر گونه ملاحظه، دست اربابان قدرت را از دست درازی به ثروت‌های ملی و توزیع باندی آن کوتاه و دارندگان ثروت‌های بادآورده را به محاسبه وادارند.
– امید می‌رود احزاب و رقابت‌ها در چارچوب حزبی به رسمیت شناخته شوند و فعالیت یا تحزب شناسنامه دار، با مانیفست روشن ضامن فعالیت‌های سیاسی باشد. چرا که بدون تحزب، فعالیت سیاسی به سرعت به پوپولیسیم و ظهور ناشناخته‌های فرصت طلب نزدیک می‌شود. آن جریان و مسوولانی که مسبب و حامی معجزه‌ی ادعایی هزاره سوم بودند، با نام یا ترفندی دیگر شروع به فعالیت کرده، و مسوولیت ترویج و حمایت از او را نمی‌پذیرند. احزاب بی‌شناسنامه و جریان‌های شب انتخاباتی مانع شفافیت و مسوولیت پذیری بوده و در صورت پیروزی معلوم نیست به چه دکترینی وفادار خواهند ماند. در صورت شکست نیز در غبار پسا انتخاباتی محو شده و بار دیگر در انتخاباتی دیگر بدون پذیرش مسوولیت اقدامات قبلی با عنوانی جدید ظهور خواهند کرد. به همین دلیل تلاش در جهت پذیرش و نهادینه سازی احزاب و جریانات شناسنامه دار و تسهیل و تأمین فعالیت سیاسی رهبران شناخته شده، منطقاً در رشد تدریجی مردم سالاری دینی در ایران عزیز اثر چشمگیر خواهد داشت.
برای زنده نگاه داشتن این امیدها در پهنه‌ی نظام اسلامی و ایران عزیز، نیازمند شفافیت و پذیرش مسوولیت‌ها و بازگشت نهادهای اساسی پاسدار قانون اساسی، مجریان عدالت و متصدیان امنیت به حاکمیت اخلاق و قانون و اصول داوری منصفانه و بی طرفی هستیم و مقدم بر همه چیز جبران خسارت‌های ۸۸ از جمله رفع حصر، ترک عادت دخالت‌های غیر قانونی و رانت خواری سیاسی، و تاکید بر جریانات شناسنامه‌دار در انتخابات پیش روی بهترین آغاز است.
ابوالفضل فاتح
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
انتهای پیا

منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: الهه کولایی-نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت:
بدون‌تردید در کشور ما و در شرایط کنونی زنانی هستند که مصداق رجل سیاسی باشند و بر اساس تجربه‌های موفق خود ظرفیت طرح چنین ادعایی را برای ثبت‌نام در زمره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار داشته باشند. با وجود این متاسفانه به‌دلیل ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه ما و سطح توسعه کنونی، ما از ارتقای واقعی زنان در حوزه قدرت سیاسی بازماندیم و در این زمینه عملکرد موفقی حتی در مقایسه با کشورهای همسایه خود نداشتیم. هرچند در دوره دولت یازدهم تلاش‌هایی با همت شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور آغاز شده است، اما با در نظر گرفتن صدمات و آسیب‌های دولت‌های نهم و دهم در این زمینه هنوز هم باید کارهای زیادی انجام شود.

در این خصوص، اقدام قابل تقدیر اعظم طالقانی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری دوره دوازدهم برای سومین بار، اقدامی نمادین است در تاکید بر حق انسانی زنان و شایستگی آنان برای احراز چنین جایگاهی در مدیریت کشور به لحاظ توانمندی انسانی. در کشور ما زنان غیر از دوره‌های کوتاه در پست‌های وزرات ظاهر نشده‌اند و توانمندی‌ها و شایستگی‌های آنان در حوزه اجرایی به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته و همچنین از این توانمندی‌ها به‌طور صحیح استفاده نشده است.

در چنین جامعه‌ای بدون شک ثبت‌نام زنان، البته زنانی که مصداق رجل سیاسی هستند و نه هر زن و مردی که با گذشتن از درهای وزارت کشور و به دلیل نقص در قانون انتخابات و آیین‌نامه اجرایی مربوط خود را شایسته ثبت‌نام می‌داند و به این‌ترتیب موازین مردم‌سالاری را به سخره می‌گیرد، بلکه زنانی که واقعا رجل سیاسی به حساب بیایند، ثبت‌نام این زنان یک رویکرد اعتراضی است نسبت به فرصت‌های نابرابر و تبعیض‌های گوناگونی که علیه زنان در حوزه‌های مختلف در کشور ما وجود دارد و در واقع در راس آن عرصه سیاست قرار گرفته است. تغییر تفسیری که از واژه رجل سیاسی در قانون اساسی شده است و اینکه این واژه تنها به مردان اطلاق نشود، بلکه زنان توانمند و شایسته را نیز در بر گیرد، مستلزم حضور فعال زنانی که مصداق رجل سیاسی هستند از یک سو و از سوی دیگر زمامداران، مجریان و مفسران قوانین، نه تنها شورای نگهبان بلکه مقام‌ها و مسئولان دولتی در این زمینه است که متاسفانه به دلیل سیطره نگاه مردسالار در طول سال‌های گذشته توجه جدی به آن شکل نگرفته است.

بنابراین با توجه به اینکه لزوم بازنگری در قوانین برای اصلاح نقایص در روزهای گذشته و با حضور افرادی که حائز صلاحیت‌های ابتدایی برای کسب مقام ریاست جمهوری نیستند، احساس شده است، می‌توان امیدوار بود تفسیری که از این رجل سیاسی در قانون اساسی شده است نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا به زنان نیز اطلاق شود. این سرشت حرکت اصلاح‌طلبان در جامعه است که با رویکرد مثبت، ظرفیت‌های تغییر و حرکت رو به جلو، در چارچوب تحقق یافتن همه حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی حرکت کنند. بر این اساس باید امیدوار بود و تلاش کرد.به نظر می‌رسد بدون شک تا کنون زن بودن افرادی مانند اعظم طالقانی در رد صلاحیت آنان در این زمینه نقش تاثیرگذاری داشته اما پایداری و مداومت ایشان در این زمینه ستودنی است. او صراحتا اعلام کرده است برای مشخص شدن تکلیف رجل سیاسی به عرصه آمده و در واقع الگویی به شمار می‌رود که باید برای دیگران نیز مورد توجه قرار گیرد، برای دیگر زنانی که می‌توانند مصداق رجل سیاسی باشند.

منبع: بهارنیوز