بایگانی ماه : آوریل, 2017

پنج فاز پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید؛ موضوعی که محصول فعالیت دو دولت دهم و یازدهم بوده است ولی بهره‌برداری انتخاباتی از این افتتاح‌ها، موجب دیده نشدن حقیقت ماجرا شده است.

به گزارش «جوان»، در صنعت نفت رسم بر آن است که دولت‌ها برای دولت‌های آینده کار می‌کنند به این صورت که به دلیل طولانی بودن آغاز و اتمام یک پروژه، دولت‌های بعدی منتفع پروژه‌ها خواهند بود و روبان را پاره می‌کنند. قطعاً تمامی دولت‌ها در راستای توسعه میادین مشترک گام بر‌می‌دارند که با توجه به استراتژی‌ها و شرایط عملکرد مختلفی را از خود به جای می‌گذارند.

در پارس جنوبی که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان و اصلی‌ترین میدان مشترک ایران با همسایگان است، کار توسعه از سال ۷۶ آغاز شد و دولت اصلاحات طی مدت هشت سال موفق شد پنج فاز را به بهره‌برداری کامل برساند که به‌جز فاز یک تمامی فازها توسط شرکت‌های خارجی مانند توتال، آنی و…. به بهره‌برداری رسید. بیش از پنج سال هم زمان برای آن سپری شد.

دولت وقت فازهای ۶ تا ۱۰ پارس جنوبی که شامل دو پروژه بود را نیز کلید زد که محصول فعالیت‌های صورت‌گرفته در این دو پروژه موجب شد تا فاز ۶ تا ۸ پارس جنوبی با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد و فازهای ۹ و ۱۰ نیز با رقم پیشرفت ۲۷ درصدی تحویل دولت نهم شود.

در پایان کار دولت هشتم، میزان برداشت ایران از پارس جنوبی حدود ۱۱۵ میلیون متر مکعب بود؛ آماری رسمی که توسط شرکت نفت و گاز پارس منتشر شده است. دولت نهم روی دو پروژه یاد‌شده تمرکز کرد و با بد‌عهدی شرکت‌های خارجی و خروج آنها از ایران، با هر کیفیتی که می‌شد توانست این دو فاز را به بهره‌برداری برساند. ضمن اینکه همزمان با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، قراردادهای توسعه دیگری با شرکت‌های ایرانی منعقد شد تا آهنگ توسعه تندتر شود.

در اواخر دولت نهم برای توسعه سایر فازهای پارس جنوبی برنامه‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به امضای قراردادهای معروف ۳۵ ماهه منجر شد. برنامه‌ای که از همان روز مطرح شدنش مشخص بود شدنی نیست ولی از آنجایی که شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند چاره‌ای جز این کار نبود زیرا سرعت برداشت قطر از ایران بیش از دو برابر شده بود.

این قراردادها در سال ۸۹ به امضا رسید و کارها به پیش رفت ولی با وجود تزریق مالی مناسب به این پروژه‌ها، به دلیل تحریم‌های سنگین کارها با تأخیر مواجه و افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت تجهیزات و اجاره دکل‌های حفاری شد.

دولت دهم دو پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی و فاز ۱۵ و ۱۶ را با پیشرفت بالای ۹۰ درصد آماده افتتاح کرد اما وزارت نفت مخالفت خود را اعلام کرد و رسماً به رئیس‌جمهور وقت نوشت با وجود آغاز تولید از این فازها، امکان افتتاح رسمی نیست که با برخورد تند دولت مواجه می‌شود.

در آن دوران طرح‌های مهر ماندگار در دستور کار قرار گرفته بود و تأکید برای حضور تعدادی از فازهای پارس جنوبی در این طرح‌ها، به شکست منجر شد.  در پایان دولت دهم میزان برداشت از پارس جنوبی نسبت به پایان کار دولت هشتم به مرز ۲۵۰ میلیون متر مکعب یعنی دو برابر میزان تولید رسیده بود.

فازهای جدید هم با میانگین پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد هم تحویل دولت یازدهم شد تا وزارت نفت در دوره جدید با اولویت‌بندی پروژه‌های پارس جنوبی ابتدا فاز ۱۲ و سپس فازهای ۱۵ و ۱۶ را افتتاح کند ولو با تأخیر.  فازهای ۱۷ تا ۲۱ هم در قالب سه پروژه دیگر چند روز پیش به بهره‌برداری رسیدند تا به گفته رئیس‌جمهور و وزیر نفت میزان تولید از پارس جنوبی نسبت به دولت دهم بیش از دو برابر شود. این اتفاق محصول تلاش سه دولت جمهوری اسلامی ایران بود که قطعاً با تلاش‌های کارکنان صنعت نفت به ثمر رسیده است ولی متأسفانه با فضاسازی‌های غیرمنصفانه، بهره‌برداری انتخاباتی از آن شد.

به عنوان نمونه وزیر نفت در نشست خبری که شب افتتاح برگزار شد با وجود آنکه سعی کرد این اتفاق را فراجناحی و فرادولتی بنامد اما نقش دولت یازدهم را در این اتفاق مهم‌تر خواند در حالی که وزیر نفت خود در سال ۸۸ و پس از آنکه دولت نهم چند پروژه نفتی را افتتاح کرد طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور وقت نوشت که این طرح‌ها کار دولت قبل است و نباید به اسم دولت نهم مصادره شود.

وزیر نفت که اعتقاد دارد همه در یک کشتی نشسته‌ایم و دولت‌ها بخش اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند البته در یک اقدام قابل تحسین با نام بردن از وزرا و مدیران سابق نفت از تلاش آنها قدردانی کرد ولی اگر قرار باشد چنین اعتقادی فریاد زده شود، بهتر است از خود شروع کنیم.
 دقت شود در پایان دولت هشتم تنها دو پروژه که یکی از آنها پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد را داشته تحویل دولت نهم شد؛ در دولت یازدهم اما دو پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد و چند پروژه با میزان پیشرفت بالای ۵۰ درصد تحویل دولت یازدهم شد. دولت فعلی هم همان روند را ادامه داد و تولید را به دو برابر چهار سال گذشته رساند.

به طور حتم اگر قرارداد‌های خوبی از دولت اصلاحات برای دولت نهم و دهم به یادگار می‌ماند، شاید زودتر به رقم فعلی تولید در پارس جنوبی می‌رسیدیم.

منبع: الف

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اختصاص ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم تسهیلات با اولویت وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان و روستایی،از رفع موانع صدور ضمانت نامه فاینانس خبرداد.

به گزارش مهر اکبر کمیجانی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: در اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان باید برای سه بخش افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه البته ما در مجلس اعلام کردیم که بخشودگی جرایم وام‌ها باعث می‌شود، تمایز فرد خوش‌حساب و بدحساب از بین برود و به فردی که تخلف کرده جایزه داده شود گفت: تا پایان سال قبل ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت بخشودگی جرایم پرداخت شده و با توجه به اختصاص ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر برای بخشودگی جرایم باقی مانده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخش عمده این ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بانک‌های کشاورزی و ملی اختصاص می‌یابد که این پول با اولویت بخشودگی وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان و تسهیلات گیرندگان روستایی انجام می‌شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون فقط در بانک کشاورزی هزار میلیارد تومان از معوقات وامها وصول شد، از تسهیل امکان صدور ضمانت نامه فاینانس در آینده نزدیک خبرداد و گفت: برای حل این مشکل در حال برنامه‌ریزی هستیم و به زودی خبر خوبی در مورد رفع موانع صدور ضمانت‌نامه فاینانس اطلاع رسانی می شود.

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

منبع: الف