بایگانی ماه : آوریل, 2017

در کنار سموم خطرناکی مانند جیوه، آرسنیک، کروم و سرب فلزات گران بهایی مانند طلا نیز داخل تلفن همراه شما یافت می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارشناسان پس از بازیافت یک کیسه تلفن‌ همراه موفق به استخراج ۱ گرم طلا شدند، خبری عجیب و دور از تصور که حتی فکرش را هم نخواهید کرد اما بازیافت ۳۰ تا ۴۰ گوشی همراه و بررسی مواد و مصالح بکاررفته در آنها  به خوبی صحت این موضوع را اثبات کرد.

به گفته آنها بازیافت زباله‌های الکترونیکی منجر به جمع‌آوری مقادیر قابل توجهی از فلزات گرانبها مانند طلا، مس و نقره و بهره برداری دوباره از آنها خواهد شد. رقمی که در حجم بالای تلفن‌های همراه نتایج چشمگیرتری به دنبال خواهد داشت: ۱ تن موبایل ( ۶۰۰ گوشی) شامل حدود ۱۳۰ کیلوگرم مس، بیش از ۳ کیلوگرم نقره و ۳۴۰ گرم طلا خواهد بود، این موضوع در حالی که ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺪﻥ ۱ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ خطرناک ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ تنها ۱ ﮔﺮﻡ طلا ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭو مى کنند. 

آنها با اضافه کردن یک اسید ملایم تمامی مواد را حل کرده و بعد از اضافه کردن مایع مخصوص، فلزات پنهانی را بیرون می‌کشند. به گفته محققان سالیانه ۳۰۰ تن طلا که معادل ۷ درصد از تمام طلای جهان است در زباله‌های الکترونیکی مختلف ماند تلفن همراه، کامپیوتر، تلویزون و … یافت می‌شود. 
گفتنی است؛ میزان زباله‌های الکترونیکی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ دو برابر شده و به رقمی در حدود ۴۲ میلیون تن در سال رسیده با این وجود کمتر از یک ششم آنها بازیافت مناسب می‌شوند. 
 

 

منبع: الف

هرچند اواخر سال گذشته تصمیم بر این شد که خط تولید خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰۵ تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ ادامه یابد و پس از آن در صورت تغییر پلت‌فرم و رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد ادامه تولید آن‌ها در دستور کار قرار گیرد، اما در اظهارنظری جدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شرط توقف خط تولید پراید را منوط به زمانی دانسته که دیگر تقاضایی از سوی مشتریان برای خرید این خودرو وجود نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ نه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نشد بلکه با تصمیم اتخاذ شده مبنی بر رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد،  تصمیم بر این شد که تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ کلیه خودروها به حیات خود ادامه ‌دهند، ‌ حتی آن‌ مدل خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از تولید آن‌ها می‌گذرد و باید سال‌ها قبل پرونده تولیدشان بسته می‌شد.

بنابراین هرچند به نظر می‌رسید در پایان سال ۱۳۹۵  خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل گذشت بیش از ۱۰ سال از خط تولید آنها متوقف شوند اما در نهایت مساله‌ای که در برهه‌های زمانی مختلف در خصوص آن صحبت‌های گوناگونی مطرح شده بود با گذر از سال ۱۳۹۵ سرنوشت دیگری برایشان رقم خورد تا حداقل به مدت دو سال دیگر و تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ به حیات خود ادامه دهند و تا آن زمان هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در مورد این دو خودرو گرفته نشود.

شرط ادامه تولید پراید از دی‌ماه ۹۷
در آخرین نشست خبری نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد ایران –  در اواخر سال ۱۳۹۵ خبر جدیدی در مورد ادامه خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ اعلام شد. این‌که استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد افزایش یافته و در ستاد سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود در مورد چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم‌گیری‌های لازم به عمل آمده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه طبق قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از زمان تولید آنها می‌گذرد، خط تولیدشان متوقف شود، بنابراین چرا در مورد خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ اقدام جدی‌ای صورت نمی‌گیرد، بیان کرد که در هر کشوری بین سازمان‌های مختلف یک فرآیند زنجیره‌ای حاکم است. در ایران نیز باید بدانیم که همه چیز بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و خودرو نیز از این مقوله مستثنی نخواهد بود. موضوع توقف خط تولید خودروهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد، ربطی به ما ندارد.

وحید مرندی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست در مورد افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد توضیح داد که تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته تا استانداردها از نظر تعداد و کیفیت افزایش یابد، بنابراین بیش از نیمی از ۸۳ مورد استاندارد مدنظر از سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد آن از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد آن از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود.

فرصت دوساله به پراید برای رعایت حداقل‌ استانداردها

در مورد ادامه خط تولید خودرهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد به ویژه پراید و پژو ۴۰۵، صالحی‌نیا – معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت – حجت را برهمه تمام و اعلام کرد که تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ خط تولید هیچ خودرویی متوقف نخواهد شد و براساس رعایت استانداردهایی که توسط شورای عالی استاندارد و نیز سازمان ملی استاندارد ایران تدوین می‌شود بخش‌های مختلف مکلف به رعایت استانداردها هستند، بنابراین در بخش خودرو نیز در زمینه ایمنی، کیفیت، آلایندگی و مصرف سوخت استانداردها مدنظر قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و در مورد پژو ۴۰۵ نیز مونتاژ و تولید از سال ۱۳۶۹ کلید خورده است. هرچند در نیمه سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسید تا پایان سال این دو خودرو متوقف شود، اما در نهایت با افزایش تعداد استانداردها به ۸۳ مورد و تغییر پلت‌فرم خودروهایی که نیازمند اصلاح است تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ همچنان کلیه خودروها به حیات خود ادامه خواهند داد تا پس از زمان اعلام شده در مورد تولید یا توقف تولید آنها تصمیم‌گیری شود.

پراید از رده خارج نمی‌شود!؟
با این‌حال اما روز گذشته مهدی جمالی -مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا- با اشاره به کاهش سهم تولید پراید در بین تولیدات این کارخانه، تأکید کرد تا زمانی که تقاضا برای خرید این خودرو وجود دارد، این خودرو از رده خارج نخواهد شد.

همچنین با بیان اینکه سازمان استاندارد ورود و خروج خودرو از خط تولید را اعلام نمی‌کند، بلکه استانداردهای آن را تعیین می‌کند، عنوان کرد که خودروی پراید با ارتقا، یا از استانداردهای آتی عبور می‌کند یا اگر نتوانست تأییدیه استاندارد را بگیرد، ظاهراً شماره‌گذاری می‌کند. بحث از رده خارج شدن پراید وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود دارد و می‌توان تأییدیه استاندارد را گرفت، پراید تولید می‌شود و نمی‌توان به تقاضای بازار پاسخ نداد.

کلام آخر…
پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و طبق قانون باید خط تولید اتومبیل‌هایی که ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، متوقف شود. حال نه تنها با گذشت چندین و چند سال از آغاز تولید این خودرو در ایران خط تولید آن متوقف نشده بلکه دو سال دیگر و تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ نیز فرصت دو ساله دیگری در اختیار شرکت تولید کننده پراید قرار داده شده تا در صورت تغییر پلت‌فرم و رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد به حیات خود پس از سال ۹۷ نیز ادامه دهد! 

سوالی که در این خصوص ذهن را به خود مشغول می‌سازد این است که اگر توانایی مالی خرید عموم مردم به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی خودرویی جز پراید که نسبت به سایر خودروها از قیمت پایین‌تری برخوردار است نباشد این خودرو همواره تولید خواهد شد و هرگز قرار نیست که خط تولید آن متوقف شود؟ آیا ملاک برای بقا رعایت استانداردها و حضور در بازه زمانی ۱۰ ساله پس از آغاز خط تولید است یا تا زمانی که حتی یک نفر متقاضی برای خرید پراید وجود داشته باشد این گروه خودرویی کماکان به ادامه تولید محصولات خود ادامه می‌دهد؟

منبع: الف

بر اساس آمار تجارت کشور، بیش از ۶۲ هزار خودرو سواری در سال ۹۵ با ارزبری بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار وارد کشور شد.

به گزارش فارس، براساس آمار تجارت خارجی کشور، بیش از ۶۲ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۹۵ وارد کشور شده است.

بر این اساس، بالغ بر ۳۶ هزار و ۲۰۳ خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش  ۸۹۲ میلیون و ۵۹۴ هزار دلار با رشد ۷۹٫۲۵ درصد به کشور وارد شد.

همچنین بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ هزار تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ارزش ۶۸۳ میلیون و ۹۴۳ هزار دلار و رشد ۲۵ درصدی به کشور آمد. در مجموع یک میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۳۲ دلار ارزش این خودروها بوده است. 

سال۹۴ نیز بالغ بر یک میلیارد و ۴۶ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۲۰۰ دلار وارد شده که البته، سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۵۲۹ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار خودرو سواری بیشتر بوده است.

منبع: الف

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ایران گفت، به لطف لغو موانع تجاری، در سال ۲۰۱۶ حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه نسبت به سال قبل به میزان ۷۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیک نیوز، الکساندر ماکسیموف، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ایران گفت، به لطف لغو موانع تجاری، در سال ۲۰۱۶ حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه نسبت به سال قبل به میزان ۷۰ درصد افزایش یافت.

حجم مبادلات تجاری در سال گذشته ۲٫۲ میلیارد دلار بود که بخش عمده آن مربوط به صادرات ماشین آلات، تجهیزات، بخش حمل و نقل، مواد غذایی و فلزات روسی به ایران بود. صادرات مواد غذایی ایرانی به روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار از این رقم را به خود اختصاص داده است.

ماکسیموف افزود: «ما فکر می کنیم افزایش مبادلات تجاری به بهبود روابط دوجانبه بین کشورهای ما و افزایش علاقمندی تجار ایرانی و روس به فعالیت های بازرگانی مشترک بستگی دارد. به علاوه، دو دولت از طریق گشایش بانک های ویژه، سرمایه گذاری های مشترک، مناطق آزاد تجاری، مناطق آزاد اقتصادی، برقراری مجدد ارتباطات حمل و نقل و ابتکارات جدید از جمله ایجاد کوریدورهای سبز و تسهیل رژیم اعطای روادید در حال ایجاد شرایط تجاری لازم هستند.»

در ماه ژانویه، صادرات ماشین آلات روسی به ایران در مقایسه با سال گذشته، به میزان ۷ درصد و صادرات کالاهای تکنولوژی بالا به میزان ۳٫۷ درصد افزایش یافته است. اتاق بازرگانی و صنایع روسیه تمایل دارد افزایش همکاری ها با ایران را ادامه دهد و بدین منظور خواهان اقداماتی از سوی ایران برای تسهیل هر چه بیشتر مبادلات تجاری دو جانبه از جمله تسهیل مقررات گمرکی است.

«حجم مبادلات تجاری می تواند بدون مداخله بیشتر دولت نیز افزایش یابد، اما این خیلی اهمیت دارد که ایران تعرفه های گمرکی را کاهش دهد و موانع غیر تعرفه ای نظیر الزام به کسب مجوزهای بیشتر و محدودیت ها در زمینه واردات گندم روسی را که منجر به کاهش شدید حجم صادرات روسیه به ایران در سال ۲۰۱۶ شد از سر راه بردارد.»

ماکسیموف گفت، مجموعه پروژه هایی برنامه ریزی شده که موجب افزایش بیشتر مبادلات تجاری دوجانبه در زمینه بخش حمل و نقل و انرژی خواهد شد.

منبع: الف

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به هر دو مرجع رسمی نزدیک بوده است، گفت: ممکن است انتقاداتی به شیوه های محاسبات شاخص های اقتصادی وجود داشته باشد، ولی در صداقت مراجع آماری در ارایه آمار شکی ندارم.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از دو سامانه بانک داده‌های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور که امروز ٢٩ فروردین در وزرات اقتصاد برگزار شد؛ اظهار کرد: انسان عاقل هیچ منبع ارزشمند را تلف نکرده و بی استفاده قرار نمی‌دهد، امروز اطلاعات یک منبع ارزشمند است و در دنیای امروز اهمیت اطلاعات حتی از آب و سرمایه بیشتر است.

وی ادامه داد: بخش آمار اقتصادی از زمان تولد اقتصاد کلان و برنامه ریزی توسعه اهمیت یافت. قبل از آن تصور بر این بود که مکانیزم بازار مَی تواند تعادل را بر قرار کند. البته رکود و کسادی و تورم به معنی امروز خودش وجود نداشت. اما از اوایل قرن ٢٠ مشخص شد مکانیزم بازار قادر نیست خود به خود تعادل ایجاد کند و نیازمند دخالت دولت با سیاستهای پولی و مالی و سنجیده است.

طیب نیا بیان کرد: سپس بحث حسابداری ملی مطرح شد که متغیرهای مختلف اقتصادی تعیین شد. بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی امکان سیاستگذاری وجود ندارد در نتیجه قرار دادن اطلاعات صحیح و به هنگام از عوامل ایجاد ثبات در اقتصاد است.

وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات از ضرورت های مورد نیاز بخش خصوصی است، بیان کرد: تعدد قوانین و داشتن اطلاعات از قوانین موجود از دیگر مسائل بخش خصوصی است که باید مجموعه ای از قوانین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین ارایه اطلاعات از سیاست‌های دولت درباره موضوعات مختلف مثل تعرفه ها و … در یک مجموعه مشخص از جمله دیگر ضرورت هاست که باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه دولت نیز باید از اتخاذ تصمیمات چندگونه خودداری کند تا بخش خصوصی با تعدد اطلاعات رو به رو نشود.

طیب نیا همچنین بیان کرد:  تمام پیش بینی های دنیا با ضریبی از خطا همراه است مهم این است که روندها با هم همسو باشد. گاهی گفته مَی شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارایه مَی شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و … تفاوت وجود دارد و بعضی‌ها برای خطاهای محاسباتی است.

او ادامه داد: من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارایه آمار صرف نظر کند، چرا که امکان مقایسه را فراهم مَی کند.

وزیر اقتصاد با انتقاد از زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی بیان کرد: به هر دو مرجع نزدیک بوده‌ام و با قطعیت مَی‌گویم که آمارهای تهیه شده با صداقت ارایه مَی شود و حتی در دولت قبل هم که برخی کارشناسان اقتصادی نقدهایی به آمارها وارد مَی‌کردند نظر من این بود که چنین نکنند چرا که با زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. البته ممکن است برخی انتقادات به شیوه محاسبه وجود داشته باشد.

منبع: الف