بایگانی ماه : آوریل, 2017

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای دنیا اعلام کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ درصد خواهد رسید و تورم و بیکاری افزایش می‌یابد.این در حالی است که دولت و بانک مرکزی پیش‌بینی کرده‌اند نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری به ۵درصد خواهد رسید و تلاش خواهند کرد که نرخ تورم تک‌رقمی باقی بماند و مانع افزایش نرخ بیکاری شوند.

به گزارش همشهری، آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷به رقم ۱۲٫۴درصد خواهد رسید.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در روزهای ۲۱تا ۲۳آوریل ۲۰۱۷ (۱تا‌۳اردیبهشت ۱۳۹۶) در شهر واشنگتن دی‌سی آمریکا برگزار می‌شود و از ایران نیز هیأتی به سرپرستی غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست شرکت می‌کند.

این نهاد بین‌المللی می‌افزاید: رشد اقتصادی ایران که در سال گذشته ۶٫۵درصد بوده به‌شدت افت خواهد کرد و به رقم ۳٫۳درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول علت کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷را ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولید‌کننده نفت به پایین نگه‌داشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت دانسته است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی در ۹‌ماه نخست سال گذشته به ۱۱٫۶درصد رسیده و بخش نفت به تنهایی ۶۵٫۴درصد رشد داشته؛ البته رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت ۱٫۹درصد برآورد شده است.

به گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس‌گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می‌کند تا در سال آینده رشد بخش‌های غیرنفتی را افزایش دهد. او می‌افزاید: از این‌رو رشد اقتصادی ثبت شده در سال ۹۵در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشد‌های بالا باید بخش‌های غیرنفتی را فعال و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد. البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸نسبت به سال ۲۰۱۷بهتر خواهد شد و به ۴٫۳درصد می‌رسد و نرخ تورم هم کمتر می‌شود اما دورقمی باقی خواهد ماند.

چشم‌انداز اقتصادی دنیا
صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست هفته جاری مدیران مالی جهان در واشنگتن، جدیدترین به‌روزرسانی گزارش «دورنمای اقتصادی جهان» را منتشر کرد که در آن نرخ رشد جهانی برای سال میلادی جاری ۳.۵ درصد پیش‌بینی شد. به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش قبلی خود در اکتبر ۰.۱ درصد افزایش داد و ۳.۵ درصد بازبینی کرد که درصورت محقق شدن، سریع‌ترین نرخ رشد در ۵سال اخیر خواهد بود. همچنین نرخ رشد جهانی در سال میلادی آینده ۳.۶ درصد پیش‌بینی شد.

موریس اوبسفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: تسریع رشد اقتصادی بر مبنای رشد تجارت و تولید در اقتصادهای توسعه‌یافته، نوظهور و اقتصادهای کم درآمد، فراگیر خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی جاری را حفظ کرده و ۲.۳ درصد اعلام کرد که نسبت به ۱.۶ درصد در سال گذشته بالاتر است.

اما دورنمای بالاتری برای ۵اقتصاد بزرگ اروپا ترسیم کرد. نرخ رشد اقتصادی مورد پیش‌بینی برای انگلیس ۰.۵ درصد افزایش یافت و ۲ درصد اعلام شد. طبق گزارش صندوق، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میلادی جاری به ۱.۷ درصد می‌رسد. همچنین صندوق، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین را با ۰.۱ درصد افزایش به ۶.۶ درصد و نرخ رشد ژاپن را با ۰.۴ درصد افزایش به ۱.۲ درصد ارتقا داد.

منبع: الف

تنزل قیمت اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات بدون سپرده مسکن به کمتر از ۷۱ هزار تومان، یک فرصت طلایی برای سه گروه از متقاضیان مصرفی مسکن فراهم کرده است تا بتوانند با پرداخت هزینه کمتری از سقف وام خرید مسکن بهره‌مند شوند. در حال حاضر نه‌تنها حباب قیمت اوراق مسکن تخلیه شده، بلکه کارشناسان اعتقاد دارند نرخ مبادله این اوراق اکنون دچار حباب منفی نیز شده است؛ به این معنا که نرخ تعادلی این اوراق بهادار باید حول ۷۵ هزار تومان باشد اما مجموعه شرایط بازار قیمت‌ها را در سراشیبی قرار داده است. البته این وضعیت به آن معنا نیست که الزاما قرار است قیمت اوراق در کوتاه مدت افزایش یابد. اما در عین حال توصیه کارشناسان مسکن این است که متقاضیان خرید مسکن از فرصت پیش آمده استفاده کنند و حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را که سقف آن در تهران ۱۱۰ میلیون تومان است، نسبت به زمستان گذشته حدود یک میلیون تومان ارزان‌تر از آن خود کنند.

 به گزارش دنیای اقتصاد، میانگین قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در فروردین‌ماه در حالی با ۷ درصد کاهش نسبت به نرخ میانگین فصل زمستان روبه‌رو شده است که قیمت‌های کنونی نسبت به فروردین سال ۹۵ نیز ۷ درصد کمتر است. میانگین نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار رسمی فرابورس طی فروردین ماه امسال به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان تنزل یافته و این در حالی است که اوراق مذکور در فصل زمستان به طور میانگین با نرخ تقریبی ۷۵هزار و ۸۵۰ تومان مبادله می‌شد.

بازار مبادله اوراق مسکن به عنوان بازار بالادست بخش مسکن شناخته می‌شود که تحولات آن در پیوند با تحولات بازار مسکن قرار دارد و تحلیل آن از این جهت حائز اهمیت است. بازار اوراق به این دلیل «بالادست» شمرده می‌شود که بسیاری از خریداران مسکن برای تامین مالی به کمک تسهیلات قبل از اینکه به سراغ معامله مسکن بروند، ابتدا به این بازار مراجعه و برای برخورداری از وام بدون سپرده مسکن، نسبت به خرید اوراق در حجم مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

کارشناسان معتقدند قیمت اوراق مسکن اکنون در پایین‌ترین سطح متعادل و ممکن قرار دارد و از این رو زمان مناسب خرید اوراق برای کسانی که نیت آنها برای خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن طی دو سه ماه آتی قطعی است، فرا رسیده و متقاضیان مصرفی مسکن می‌توانند از این فرصت بهاری استفاده کنند. البته توصیه مذکور به این معنا نیست که قرار است در تابستان اتفاقات خارق‌العاده و غیرقابل پیش‌بینی در بازار مبادله اوراق مسکن رخ دهد یا نرخ این اوراق با نوسان افزایشی و حباب قیمتی روبه‌رو شود. اما نرخ قابل انتظار و متعادل اوراق مسکن حول ۷۵ هزار تومان است و از این رو می‌توان ادعا کرد قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن قرار گرفته است. نگاهی به وضعیت قیمت‌ها در دو سال گذشته نیز حاکی است میانگین ماهانه قیمت اوراق در فروردین‌ماه امسال در طول ۱۸ ماه گذشته بی‌سابقه بوده و از شهریور ۹۴ تاکنون، این نخستین بار است که میانگین وزنی نرخ اوراق تسهیلات بدون سپرده مسکن به کمتر از ۷۱ هزار تومان تنزل کرده است. نرخ هر فقره اوراق حق تقدم تسهیلات بدون سپرده مسکن در روزهای اخیر بر اساس زمان انتشار و مهلت آنها تا انقضا، بین ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان بوده است. به این ترتیب متقاضیان مسکن به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان وام بدون سپرده، باید رقمی بین ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان هزینه کنند. از این رو در حال حاضر بهای خرید امتیاز وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن در تهران که نیازمند خرید ۲۲۰ فقره اوراق است، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده و این در حالی است که تابستان پارسال این هزینه از ۲۱ میلیون تومان فراتر رفت؛ چراکه قیمت هر فقره اوراق به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود.

تغییرات ماهانه نرخ میانگین مبادله اوراق مسکن از شهریور ماه ۹۵ و بعد از قله‌پیمایی قیمت نمادهای آن در فرابورس طی مردادماه، شیب منفی گرفت و از آن زمان تاکنون در تمام ماه‌ها قیمت میانگین اوراق تسهیلات بدون سپرده مسکن در سراشیبی بوده است. اما در مجموع میانگین بهای خرید هر فقره اوراق مسکن در طول سال ۹۵ و به دنبال نوسان بین کانال‌های ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان در ماه‌های مختلف، ۸۳ هزار و ۶۵۰ تومان و در سال ۹۴ نیز ۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود. به این ترتیب قیمت متوسط سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن با ۱۲ درصد رشد روبه‌رو شد که علت این افزایش، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در آغاز تابستان پارسال بود که موجب شد برخی از سپرده‌گذاران حساب‌های ممتاز بانک عامل بخش مسکن که اوراق تسهیلات به پشتوانه سپرده آنها منتشر می‌شود، حساب خود را تحت تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی خالی کنند و بانک با مشکل تامین منابع برای انتشار اوراق روبه‌رو شود. این موضوع که موجب کاهش حجم انتشار و عرضه اوراق در فرابورس شده بود، به ایجاد حباب قیمتی انجامید و موجب شد طی یک روند افزایشی در تیر و مرداد ماه، قیمت هر فقره اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن از مرز ۹۸ هزار تومان نیز فراتر رود.

اما بانک عامل بخش مسکن بلافاصله فضای شکل گرفته را از طریق جذاب کردن حساب سپرده ممتاز مدیریت کرد و توانست روند صعودی قیمت اوراق را مهار کند. به این ترتیب از شهریور ماه سال گذشته تا کنون قیمت اوراق تسهیلات مسکن تحت کنترل قرار دارد و در حال حاضر نه تنها حباب تابستان ۹۵ تخلیه شده است، بلکه کارشناسان معتقدند نرخ اوراق اکنون دچار حباب منفی است؛ به این معنا که قیمت مورد انتظار باید حول ۷۵ هزار تومان در نوسان باشد، هرچند این اظهارات الزاما به معنای رشد قیمت اوراق در کوتاه‌مدت نیست، اما شرایط کنونی یک فرصت بهاری برای خریداران مصرفی آپارتمان را فراهم کرده است تا بتوانند از امتیاز وام بدون سپرده مسکن با پرداخت هزینه کمتری برخوردار شوند.

 سه عامل افزایش تقاضای اوراق مسکن
شکل‌گیری فرصت طلایی کنونی برای وام‌گیرندگان متقاضی خرید آپارتمان مسکونی از سه منظر قابل توجه بوده و باید مغتنم شمرده شود. نخست اینکه بر اساس پیش‌بینی ۳۰ صاحب‌نظر بخش مسکن از چشم‌انداز بازار در نیمه نخست امسال، با استمرار روند پیش‌رونق در سال جاری، احتمالا در تابستان با افزایش تقاضای خرید مسکن و در نتیجه رشد حجم معاملات روبه‌رو خواهیم بود و این یعنی تقاضای خرید اوراق مسکن برای استفاده از وام بدون سپرده خرید نیز افزایش خواهد یافت. از منظر دوم احتمال تصویب طرحی در نظام بانکی برای «پرداخت وام اوراق بدون نیاز به خرید اوراق بابت بخشی از تسهیلات» نیز در ماه‌های پیش‌رو وجود دارد. در صورت تصویب این طرح که سال گذشته پیشنهاد شد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت، بخشی از تسهیلات ۱۱۰ میلیون تومانی خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق به متقاضی پرداخت می‌شود. این امتیاز تسهیلات بدون سپرده مسکن را جذاب‌تر کرده و تقاضای کل را برای خرید اوراق افزایش خواهد داد. بنابراین از این منظر می‌تواند موجب رشد قیمت اوراق شود. از منظر سوم، با توجه به اینکه از اواخر سال گذشته منابع تسهیلات بدون سپرده ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی کاهش یافت و پرداخت آن با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد، امسال یک گروه جدید به متقاضیان خرید اوراق مسکن اضافه می‌شود به طوری که تا سال گذشته عمده خریداران اوراق، متقاضیان خرید مسکن بودند اما در شرایط کنونی، بخش زیادی از سازندگان نیز امسال به اخذ وام اوراق روی می‌آورند. از ابتدای سال ۹۵ بانک مسکن تسهیلاتی را برای سازندگان پیش‌بینی کرد که طی آن به پروژه‌های صنعتی‌سازی ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون و به پروژه‌های مسکونی به روش سنتی تا ۱۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون نیاز به سپرده‌گذاری و یا حتی خرید اوراق پرداخت می‌کرد، اما در هفته‌های پایانی سال با کمبود منابع برای پرداخت این تسهیلات روبه‌رو شد و محدودیت پرداخت امسال نیز ادامه دارد. از این‌رو سازندگان برای تامین نیاز مالی خود امسال ناگزیر هستند به تسهیلات بدون سپرده با خرید اوراق شیفت کنند و این موضوع بر حجم خریداران اوراق می‌افزاید. بر این اساس بازار اوراق تسهیلات مسکن از سه منظر یاد شده شامل رشد آتی حجم معاملات، احتمال تصویب طرح جدید تسهیلاتی مبنی بر پرداخت بخشی از وام بدون نیاز به خرید اوراق و نیز شیفت سازنده‌ها از تسهیلات بدون سپرده به وام اوراق به دنبال کمبود منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، تاثیر خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر این سه نیرو امسال می‌توانند میانگین قیمت اوراق را با تغییراتی روبه‌رو کنند.

با توجه به مجموعه شرایط مذکور، کارشناسان به سه گروه توصیه می‌کنند از فرصت بهاری کنونی استفاده کنند. گروه نخست کسانی هستند که آپارتمان پیش‌خرید کرده‌اند و در ماه‌های آینده باید نسبت به پرداخت الباقی حساب خود برای تحویل آپارتمان با استفاده از وام بانکی اقدام کنند. گروه دوم نیز کسانی هستند که در آستانه امضای قرارداد خرید مسکن هستند و گروه سوم متقاضیان خرید آپارتمان هستند که برنامه آنها برای خرید در فصل طلایی معاملات یعنی تابستان پیش‌رو جدی است. متقاضیان مصرفی آپارتمان در قالب این سه گروه باید از فرصت کنونی و حباب منفی شکل گرفته به بهترین شکل استفاده کنند. با این حال لازم است بار دیگر تاکید شود که مجموعه این شرایط به معنای بدبینی نسبت به آینده بازار اوراق مسکن نیست، بلکه به معنای این است که نیروهای اثرگذار می‌توانند قیمت اوراق را تا حدود ۷۵ هزار تومان افزایش دهند.

 نیروی چهارم کنترل قیمت اوراق
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در کنار سه نیروی یاد شده، یک نیروی تعادل‌ساز دیگر نیز در بازار امسال اوراق ایفای نقش می‌کند که وزن و تاثیر آن قابل توجه است. محمد حسین مرادی، مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از برنامه این بانک برای افزایش ۳۰ درصدی حجم انتشار ماهانه اوراق تسهیلات بدون سپرده مسکن خبر داد و گفت: سال گذشته به طور میانگین ماهانه ۹۰۰ هزار فقره اوراق مسکن به پشتوانه بخشی از حساب‌های سپرده ممتاز منتشر شد که هر فقره از آن، حق تقدم استفاده از ۵۰۰ هزار تومان وام بدون سپرده مسکن را برای خریدار فراهم می‌کند. وی با بیان اینکه امسال مانده سپرده‌های ممتاز نسبت به سال گذشته بیشتر است و در نتیجه اوراق بیشتری منتشر خواهد شد، گفت: برنامه امسال بانک این است که میزان انتشار اوراق را به حول و حوش یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار فقره در هر ماه افزایش دهد. این برنامه از آنجاکه به افزایش حجم عرضه اوراق منجر می‌شود، می‌تواند تقاضا را که تحت تاثیر سه نیروی ذکر شده رو به افزایش است، به طور کامل پوشش دهد و به عنوان نیروی محافظ قیمت اوراق ایفای نقش کند. پیش‌بینی مرادی نیز این است که با توجه به افزایش حجم عرضه اوراق، مشکلی برای پوشش تقاضای خرید در سال جاری وجود ندارد و از این رو دامنه نوسان نرخ اوراق کاملا کنترل شده خواهد بود.

منبع: الف

از ابتدای سال‌جاری تاکنون، شاخص کل بورس تقریبا ۲ درصد رشد کرده است. شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از ۷/ ۸ درصد رشد نشان داده است و فعالان بازار سهام سودهای قابل‌قبولی از این بازار به دست آورده‌اند.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، دلیل رشد شاخص‌های بورس در ابتدای سال، ریزش قابل توجه قیمت‌ها با هدف تامین نقدینگی شب عید توسط بورس‌بازان در انتهای سال گذشته و همچنین پیش‌بینی قابل‌قبول شرکت‌ها از سود سال مالی ۹۶ بود. اما در ادامه آنچه باعث شده معاملات سهام به‌طور فزاینده رونق یابد، باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه است.
 
در هفته‌های اخیر ارزش معاملات روزانه و تعداد معاملات بورس رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. متوسط تعداد معاملات در هفته جاری نسبت به متوسط این متغیر از ابتدای سال، ۳۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که روند قیمت‌های سهام در آستانه انتخابات در دوره‌های گذشته متفاوت بوده است. بسته به آنکه استنباط فعالان بازار سهام از آینده انتخابات چیست، واکنش بازار به اخبار انتخاباتی متفاوت خواهد بود. از هفته‌های آینده با مشخص‌تر شدن فضای انتخابات ریاست‌جمهور، انتظار می‌رود معاملات بورس پرشورتر شود و بدون توجه به روند قیمت‌ها، احتمالا ارزش روزانه معاملات بورس در هفته‌های آتی در سطح بالایی خواهد بود.

شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ۳۱۲ واحدی دوباره به میانه کانال ۷۸ هزار واحد رسید. ارزش معاملات نیز نسبت به هفته‌های گذشته میزان مطلوبی به خود دید. سرعت دست به دست شدن سهام نسبتا بالا بود. همان‌طور که انتظار می‌رفت قیمت‌های سهام پس از توقفی کوتاه‌مدت در میانه هفته جاری، دوباره مسیری صعودی به خود گرفتند که دلیل عمده آن را می‌توان فشار نقدینگی خریداران عنوان کرد.
 
نزدیکی به فصل مجامع، قرار گرفتن در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و بالا رفتن سطح ابهامات بورس، باعث شده است که ریسک‌پذیری فعالان بازار افزایش یافته و قیمت‌ها را به سمت بالا سوق دهند. پیش‌تر نیز در زمان‌هایی که متغیرهای کیفی بر بازار تاثیر بیشتری می‌گذاشتند، ریسک‌پذیری بورس‌بازان افزایش می‌یافت و شاهد رشد ارزش معاملات بودیم.

پول‌های فرصت‌طلب
در سال‌های اخیر به تجربه ثابت شده است که همواره پول‌های فرصت‌طلب و پارک‌شده در کنار بازار سهام موجود است. وجود چنین پتانسیلی باعث شده است که در بزنگاه‌های مهم، با وجود آنکه تغییر ملموسی بر وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی قابل تصور نیست، شاهد رشدهای قیمتی قابل توجهی باشیم.

مشابه چنین رخدادی را می‌توان در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ در بورس تهران به وضوح مشاهده کرد. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحریم‌ها، از ابتدای زمستان سال ۹۴ شاهد افزایش ارزش معاملات و اوج‌گیری قیمت‌ها در بورس بودیم. در آن دوره اغلب سهم‌های موجود در بازار با رشد مواجه شدند. اما تنها یک گروه بود که بازدهی بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرد.
 
از قضا این گروه، گروهی نبود جز صنعت خودرو و ساخت قطعات که می‌شد بیشترین ابهامات را در فضای خبری حاکم بر آنها حس کرد. آنچه بیش از همه باعث رشد قیمت سهام خودرویی‌ها شد، اخبار مربوط به قراردادهای پرحاشیه‌ای بود که در رسانه‌های جمعی منتشر می‌شد. در آن شرایط اغلب فعالان بازار معتقد بودند که اوضاع خودرویی‌ها در سال ۱۳۹۵ بهتر خواهد شد، اما تحلیلی از میزان بهبود صنعت خودرو در دسترس نبود.
 
آنچه در واقعیت برای شرکت‌های خودرویی در سال ۱۳۹۵ رخ داد، بهبود شرایط تولید و فروش بود، اما نه به آن اندازه‌ای که بازار سهام انتظار داشت. اگرچه هر تحلیلگری که مبانی منطقی را درباره خودرویی‌ها در نظر می‌گرفت، رشد چشمگیر سودآوری شرکت‌های خودروساز را طی مدت زمان کوتاه یک سال دور از دسترس می‌دید. اما فشار نقدینگی در سه ماهه پایانی سال ۹۴، باعث شد بسیاری از افراد تحلیل را کنار گذاشته و همگام با بازار خریدار سهام خودرویی باشند.
 
دلیل رشد هیجان در آن دوره، از طرفی سرازیر شدن موج نقدینگی به صنعت خودرو و از طرف دیگر وجود متغیرهای کیفی غیرقابل ارزیابی اثرگذار بر صنعت خودرو بود. در واقع فشار نقدینگی به خودی خود باعث شکسته شدن مقاومت‌های قیمتی می‌شد و عدم چشم‌اندازی شفاف از آینده خودرویی‌ها این موضوع را تشدید می‌کرد.

در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد همین موضوع است که باعث ادامه‌دار شدن رشد‌های غیربنیادی قیمت‌های سهام می‌شود. نقدینگی پارک شده از طرفی به بازار فشار می‌آورد و موجب رشد قیمت‌های سهام می‌شود. از طرف دیگر مبنایی برای محاسبه اوضاع شرکت‌ها در دوره پس از انتخابات وجود ندارد. فعالان بازار صرفا برای جا نماندن از روند صعودی پیش از انتخابات اقدام به خرید سهام می‌کنند و تحلیلی کمی از شرایط شرکت‌ها در آینده ندارند.
 
اگر کمیت‌ها و مفروضات واقعی اقتصادی شرکت‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان ادعا کرد که فعالان بورس در حال رساندن قیمت‌های سهام به محدوده‌های بیش‌ارزش‌گذاری شده هستند. بهانه رشدهای اخیر را می‌توان در دو عامل مهم جست‌وجو کرد. اول آنکه انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد و دوم، رفته رفته به مجامع شرکت‌ها نزدیک می‌شویم.
هیجان انتخابات
با استفاده از آمارهای موجود بورس، می‌توان اثبات کرد که انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات مجلس، به خودی خود نمی‌تواند محرکی برای رشد بازار سهام تلقی شود. داده‌های سال‌های گذشته بورس تهران نشان می‌دهند که رفتار ثابتی در قبال انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات مجلس از سوی بورس تهران نشان داده نشده است.
 
در برخی انتخابات، فعالان بورس، محتمل‌ترین گزینه برای ریاست جمهوری را برای بورس مناسب ارزیابی کرده‌اند و با خریدهای خود باعث رشد قیمت‌های سهام شده‌اند. در برخی انتخابات نیز اوضاع کاملا بر عکس بوده است. در حال حاضر که نامزدهای نهایی انتخابات مشخص نیستند، حتی نمی‌توان ارزیابی صحیحی از آینده انتخابات داشت، چه رسد به آنکه بتوان اثر انتخاب یک فرد را برای بورس تهران مثبت یا منفی در نظر گرفت.

اما صرف‌نظر از آنکه آیا باور بورس‌بازان درباره انتخابات و اثر آن بر بورس صحیح است یا خیر، مهم این است که بورس‌بازان با این بهانه که در آستانه انتخابات با استفاده از عومل برونزا بازار را مثبت «می‌کنند» در سمت تقاضای بورس قرار می‌گیرند و ناخودآگاه، خود باعث رشد قیمت‌ها می‌شوند.

در هفته‌های آتی اما، این امکان وجود دارد که روند‌های قیمتی معکوس شوند. به عبارت بهتر به سختی می‌توان درباره آینده روندهای قیمتی تا روز انتخابات پیش‌بینی خاصی ارائه کرد. از هفته آینده صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام خواهد شد و بسته به آنکه چه کسی شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد، واکنش بورس متفاوت خواهد بود. تنها می‌توان این ادعا را مطرح کرد که احتمالا ارزش و تعداد معاملات در هفته‌های آتی بالا خواهد ماند.
 
چرا که رفتار بسیاری از بورس‌بازان در هفته‌های آتی سلیقه‌ای خواهد شد. برای مثال با نهایی شدن لیست نامزدهای انتخاباتی، ممکن است نامزدی که فرضا برنامه‌های تورم‌زایی دارد، شانس بیشتری برای پیروزی پیدا کند. در این صورت برخی افراد تورم را به معنای بهبود شرایط شرکت‌ها قلمداد خواهند کرد (خریداران بالقوه) و برخی دیگر نیز تورم را برای اقتصاد ایران مضر تلقی می‌کنند (فروشندگان بالقوه). در این صورت احتمالا با وجود هر روندی، ارزش معاملات در سطح بالایی باقی خواهد ماند. گفتنی است که متوسط تعداد معاملات روزانه بورس طی هفته جاری با رشد ۳۳ درصدی نسبت به متوسط این متغیر از ابتدای سال ۹۶ تا پایان هفته گذشته، مواجه شده است.

نزدیکی به فصل مجامع
نکته دیگری که در روزهای آینده می‌تواند برای ورود نقدینگی به بورس به‌عنوان یک محرک عمل کند، نزدیک شدن به فصل مجامع است. برخی فعالان بازار برای دریافت سودهای نقدی و برخی دیگر به منظور استفاده از افت قیمت‌های تئوریک سهم‌ها در هفته‌های باقی مانده تا برگزاری مجامع، در هفته‌های آینده خریدار بالقوه در بازار سهام خواهند بود. اگرچه انتظار نمی‌رود شرکت‌ها مجامع درخشانی را در سال جاری برگزار کنند و انتظار تقسیم سودهای بالا چندان منطقی نیست، اما استفاده از سهم‌های رقیق شده با تقسیم سود، قاعدتا برای فعالان بازار جذاب است.

مروری بر آمار معاملات دیروز
همان‌طور که اشاره شد، شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ۳۱۲ واحدی به عدد ۷۸ هزار و ۶۵۱ واحد رسید. همچنین طی معاملات آخرین روز کاری بورس تهران در هفته جاری، یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۸۶ میلیارد تومان و در ۷۹ هزار و ۱۵۸ نوبت دست به دست شد. از این میزان ۲۰۳ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در نمادهای عادی بورس اختصاص یافت.
 
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تعداد و ارزش معاملات در هفته جاری نسبت به هفته‌های گذشته رشد کرد. میانگین تعداد معاملات در هفته جاری نسبت به این متغیر از ابتدای سال تا ابتدای هفته جاری بیش از ۳۳ درصد رشد کرد. حضور شاخص کل در کانال ۷۸ هزار واحدی از یک طرف و همچنین تشدید تاثیر متغیرهای کیفی بر بورس تهران باعث شده است که سرعت دست به دست شدن سهام افزایش یابد.

میزان رشد شاخص کل هم‌وزن در روز گذشته تقریبا با شاخص کل هماهنگ‌تر بود. این نماگر بازار روز گذشته تقریبا ۵/ ۰ درصد رشد کرد. میزان رشد شاخص کل نیز تقریبا ۴/ ۰ درصد بود. از میان نمادهای اثرگذار بر شاخص بورس، «فارس»، «فولاد»، «رمپنا» و «شپدیس» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند و آن را جمعا ۱۸۲ واحد ارتقا دادند. در طرف دیگر نمادهای« اخابر»، «شتران» و «رانفور» بیشترین اثر منفی را برای شاخص رقم زدند.
 
از میان صنایع ۳۷گانه بورس، شاخص ۲۴‌صنعت در روز گذشته رشد کرد. گروه‌های قند و شکر، خدمات فنی و مهندسی و گروه رایانه بیشترین بازدهی روزانه را به نام خود ثبت کردند. در طرف مقابل شاخص ۸ صنعت با افت مواجه شد. گروه‌های محصولات کاغذی، زراعت و مخابرات بیشترین زیان روزانه را برای سهامداران خود به بار آوردند. بیشترین ارزش معاملات به ترتیب برای گروه‌های محصولات شیمیایی، رایانه و خودرو رقم خورد.
 
بر خلاف کلیت بازار که روز گذشته در فضایی مثبت قرار داشت، خودرویی‌ها نه بازدهی مناسبی کسب کردند و نه ارزش معاملات این گروه چنگی به دل می‌زد. از میان نمادها، بیشترین رشد قیمت به نمادهای «سدور»، «بنیرو» و «غشصفا» اختصاص یافت. در طرف دیگر نمادهای «غشان»، «چکارن» و «فمراد» بیشترین افت روزانه دیروز را به نام خود ثبت کردند.

منبع: الف