بایگانی ماه : آوریل, 2017

ترامپ نشان داده وقتی کار به حمایت از مشاغل مرتبط با تولید در آمریکا می‌رسد تا حدی عملگرا می‌شود و با خودداری از تحریک‌ احتمالاً از مختل کردن قراردادهای هوایی که به نفع ایالات متحده است اکراه دارد.

دیپلماسی ایرانی: شرکت موتورسازی “پرت و ویتنی” همراه قدرت هواپیماهایی خواهد بود که “اِی تی آر” کمپانی اروپایی تولیدکننده هواپیما به ایران فروخته است. این آخرین قراردادی است که پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهان که به تحریم های ممنوع کننده این دست معاملات پایان می داد، امضا می شود. دیوید وارگاس سخنگوی “اِی تی آر” به آسوشیتدپرس گفته این قرارداد برای ۲۰ فروند هواپیمای دو موتوره ۶۰۰-۷۲ است و اعلام کرده که ایران ایر از گزینه خرید ۲۰ فروند دیگر برخوردار است.

برداشته شدن تحریم ها در سال ۲۰۱۵ پس از آن انجام شد که ایران با محدود کردن غنی سازی اورانیوم موافقت کرد. یک تحلیلگر صنایع هوایی پنجشنبه گذشته گفت که این امر بازار امیدبخشی به روی محصولات تولید شده توسط پرت، بوئینگ و دیگر کمپانی های غربی گشوده است.

هواپیماهای ۶۰۰-۷۲ توسط “یو ترنسپورت رژیونا” شرکتی فرانسوی و شریک صنایع ایرباس و کمپانی ایتالیایی “لئوناردو اس.پی.اِی ” تولید می شود. دو موتور “پی دبلیو ۱۲۷ ام” این هواپیماها توسط شرکت پرت و ویتنی کانادا ساخته می شود و به هر هواپیما قدرت می بخشد.

یکی از مقامات شرکت پرت از اظهارنظر در خصوص این قرارداد خودداری کرد که با توجه به استانداردهای (رسانه ای) این شرکت نسبتا متواضعانه است.

وارگاس از اعلام ارزش قرارداد با ایران ایر طفره رفته است. با توجه به تعرفه ها ارزش رسمی قرارداد ۵۳۶ میلیون دلار است، هر چند خریداران عموما در خریدهای انبوه درخواست تخفیف می کنند. تلویزیون دولتی ایران ارزش قرارداد را حدود ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است. قیمت موتورها تقریبا یک چهارم قیمت یک هواپیما است.

ری جوروسکی، تحلیلگر ارشد در موسسه بین المللی پیش بینی در نیوتون می گوید ظرفیت موجود برای فروش بیشتر – و سفارشات کلان تر – است که این قرارداد را چشمگیر می کند. “این پتانسیل ایران را به عنوان بازار هوانوردی غیرنظامی قابل ملاحظه می کند.”

او می گوید اواسط دهه ۱۹۷۰، پیش از اعلام تحریم های اقتصادی علیه ایران، ایران ایر سودآور و یکی از خطوط هوایی بود که با سرعت بسیار در حال رشد بود.

جوروسکی می گوید از زمان اعمال تحریم ها، ایران ایر از مدرن سازی ناوگان خود محروم شد، امری که باعث شد مخلوطی از چند هواپیمای قدیمی ایرباس، بوئینگ و باقی کمپانی های هواپیماسازی با عمر میانگین ۲۰ سال برای اش باقی بماند.

او می گوید:” ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است، طبقه متوسط عظیم و در حال رشدی دارد، از همین رو از چشم انداز درخشانی برای رشد قابل توجه ترافیک هوایی هم در مسیرهای داخلی و هم در مسیرهای بین المللی برخوردار است.”

هرچند، جوروسکی می گوید همچنان مخاطراتی وجود دارد که بازار ایران دوباره خشک شود. شرایط سیاسی ترد و شکننده است. او می گوید ” احتمال مختل شدن جاده روابط واقعی است.”

کمپانی بوئینگ همین حالا قراردادی ۱۶٫۶ میلیارد دلاری با ایران امضا کرده و رقیب اروپایی اش ایرباس قراردادی به ارزش تقریبی حدود ۲۵ میلیارد دلار بسته است. وزارت خزانه داری به هر دو قرارداد مجوز داده است. همچنین شرکت بوئینگ که در شیکاگو مستقر است این ماه قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار برای فروش ۳۰ فروند ماکس ۷۳۷ با خطوط هوایی آسمان امضا کرد، شرکتی که توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود. معاملات بوئینگ اولین قرارداد بزرگ یک شرکت آمریکایی با ایران از زمان تسخیر سفارت ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ است.

جوروسکی می گوید نحوه تعامل مالی این معاملات – اینکه از طریق بانک است، کمپانی های لیزینگ، سایر نهادهای مالی و یا حتی خود تولیدکنندگان هواپیما – موضوعی است که تا اینجا هنوز نامشخص مانده است:” امکان پدید آمدن محدودیت های مالی که در آینده اعمال شوند، مثلا برای تراکنش های مالی، می تواند این قراردادهای هوایی را منقطع کند.”

جوروسکی همچنین تاکید دارد که پرزیدنت ترامپ مکررا برداشته شدن تحریم های هسته ای را مورد نکوهش قرار داد و این سوال مطرح است که آیا ممکن است تحریم ها بازگردند؟ هر چند او می گوید با توجه به میل شدید ترامپ برای ارتقای تولید در ایالات متحده این امر چندان محتمل نیست.

جوروسکی می گوید:”رئیس جمهور نشان داده وقتی کار به حمایت از مشاغل مرتبط با تولید در آمریکا می رسد تا حدی عملگرا می شود و با خودداری از تحریک های این چنینی، احتمالا از مختل کردن قراردادهای هوایی که به نفع ایالات متحده است اکراه دارد.”

جمع بندی او از چشم انداز فروش کلان تولیدات هوایی به ایران چنین است:” مسیر پیش رو پیش از آنکه بالقوه شناخته شود می تواند با دست اندازهایی مواجه شود، برخی کوچک و برخی بزرگ.”
منبع: هارت فورد بیزنس

منبع: الف

با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد.

به گزارش مهر، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد.

هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص برقراری عدالت مزدی نه تنها اجرایی نشده بلکه به نوعی ابطال شده است. همچنین در مورد اجرای سایر بندهای این بخشنامه باید شفاف سازی و اطلاع رسانی شود.

در حالی که در بند اول این بخشنامه بر رعایت اصل تساوی دستمزد در قبال کار هم ارزش و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری تاکید شده، اما دو دستورالعمل ۳۶ و ۳۸ روابط کار با موضوع «منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان» سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری باطل شده است.

در بند سوم این بخشنامه، به ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌ها اشاره شده است؛ آزادی تشکل‌ها در کنار امنیت شغلی و معیشت به عنوان یکی از حقوق بنیادین جامعه کارگری همواره از خواسته‌های گروه‌های کارگری بوده است و تاکید بر این موضوع از نقاط قوت این بخشنامه محسوب می‌شود مشروط بر آن که صرفا بر روی کاغذ نباشد.

بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی نیز، از دیگر بندهای این بخشنامه است که نه صرفا در دولت یازدهم که موضوع قراردادهای موقت از زمان تصویب قانون کار یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی گروه‌های کارگری بوده است. دغدغه‌ای که به اذعان گروه‌‌های کارگری، رفع آن در گرو اجرای صحیح و کامل ماده ۷ قانون کار خواهد بود.

همچنین در بند ششم بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» نیز، بر گسترش و تقویت آموزش‌های فنی حرفه‌ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار تاکید شده است که اجرای این بند در صورت تداوم آموزش‌های حین خدمت، می‌تواند نه فقط جامعه کارگری که تمام گروه‌های شغلی را با فناوری‌های روز و مورد نیاز اقتصاد تطبیق دهد.

انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری برای تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش بینی نیز در بنده هفتم این بخشنامه یازده بندی عنوان شده است.

بی شک تهیه اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار اولین شرط سنجش میزان عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت کارگاه‌ها و نیروی کار شاغل در آن است. در عین حال نبود اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار از نقاط ضعف اطلاعات آماری محسوب می‌شود.

در بند هشتم این بخشنامه نیز بر اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار تاکید شده است.

در این زمینه نیز یکی از مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد این است که از چتر حمایتی قانون کار محرومند و قوانین مناطق آزاد و ویژه برای آنها صادق است. بر این اساس یکی از موضوعاتی که روئسای تشکل‌های رسمی کارگری بر آن تاکید دارند، اجرای قانون کار برای تمام کارگران سراسر کشور است که امیدوارند در اصلاحیه جدید قانون کار به آن توجه شود.

ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل دارای ماهیت مستمر و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت از دیگر مواردی بود که در بخشنامه امنیت شغلی توسط ربیعی به آن اشاره شده است.

ساماندهی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است که در این زمینه به دلیل تفسیرهای متفاوت، بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اجرای این ماده قانونی اختلاف نظر وجود دارد و امید می‌رود ابهامات ماده ۷ قانون کار که به عنوان روح این قانون از آن یاد می‌شود در لایحه اصلاحی رفع شود.

همچنین در آخرین بند این بخشنامه نیز، در راستای جلوگیری از ثبت قراردادهای سفید و همچنین ساماندهی قراردادهای کار به «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، هر چند انتظار نمی‌رود در مدت هفت ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، تمام مواد آن اجرایی شده باشد اما ابطال یکی از بندهای آن در خصوص «رعایت تساوی در پرداخت دستمزد برای کارهای هم ارزش» از سوی دیوان عدالت اداری و عدم احیای آن جای تامل دارد.

در عین حال با توجه به اینکه در پایان این بخشنامه از سوی وزیر تاکید شده تا مدیران کل ستادی و اجرایی هر سه ماه یکبار عملکرد خود را برای اجرای این بخشنامه همراه با شاخص‌های کمی ارائه دهند، انتظار می‌رود در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از روند اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه شود.

علاوه بر این، علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی به خبرنگار مهر گفت: در حالی که در این بخشنامه بر حقوق بنیادین کار از جمله ساماندهی قراردادهای کار، تشکل یابی و امنیت شغلی تاکید شده، اما لایحه اصلاح قانون کار کاملا با این بخشنامه تناقض دارد و تمام حقوق بنیادین کار را تهدید کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بخشنامه امنیت شغلی قرار بود هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت اجرای این بخشنامه به وزیر ارائه شود، گفت: انتظار می‌رود از سوی وزارت کار گزارش اجرای این بخشنامه اطلاع رسانی شود تا جامعه کارگری از میزان اجرای بندهای مختلف آن آگاه شوند.

منبع: الف

بانک جهانی با اشاره به این که رشد بخش غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال ۹۵ تنها ۰.۹ درصد بوده تاکید کرد بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت مگر این که سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب و اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین المللی متصل شود.

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴ درصد کاهش یابد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶٫۴ درصد بوده است.

تراز مالی کشور نیز که در سال ۲۰۱۵ منفی ۱٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ۲۰۱۶ به منفی ۱٫۵ درصد کاهش یافته و انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ به منفی ۰٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

به لطف افزایش درآمدهای نفتی تراز حساب های جاری ایران رشد قابل توجهی در سال ۲۰۱۶ داشته و از معادل ۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به معادل ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده و انتظار می رود در همین سطح در سال ۲۰۱۷ باقی بماند.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به این که تولید نفت ایران نزدیک به ظرفیت کامل خود رسیده، و با توجه به ضعف بخش غیرنفتی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح متوسطی باقی بماند. بر اساس انتظار کارشناسان این بانک رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۹ بیشتر از ۴ درصد نخواهد شد.

به عقیده این نهاد بین المللی بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت “مگر این که سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب شود، اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین المللی متصل شود و اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد انجام گیرد.”

این گزارش همچنین از بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور به ویژه در بین جوانان و زنان خبر داده و هشدار داده است فشارهای تورمی نیز شروع به افزایش کرده است.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۹۵ رشد ۷٫۴ درصدی را تجربه کرده است که این رشد تا حد قابل توجهی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است. رشد بخش غیرنفتی ایران در این نیمه تنها ۰٫۹ درصد بوده است.

بیکاری در سه ماهه دوم سال ۹۵ بالغ بر ۱۲٫۷ درصد بوده است.

منبع: الف