بایگانی ماه : آوریل, 2017

بسیار عجیب است علینقی خاموشی با اینکه دوران زیادی را بر صندلی ریاست اتاق‌های بازرگانی تکیه زده و از سابقه‌دارهاست اما وقتی صحبت از اتاق بازرگانی می‌شود چهره‌اش در هم گره می‌خورد و به هم می‌ریزد‌. چند سالی می‌شود که علینقی خاموشی از تیررس رسانه‌ها دور بوده است‌.

البته پرونده علینقی خاموشی نشان می‌دهد او با اینکه به رک‌گویی و عملگرایی مشهور است اما با خبرنگاران و رسانه‌ها رابطه خوبی ندارد‌. با اینکه او از همان گذشته‌های دور از منتقدان برخی سیاست‌ها و تصمیمات دولتی بوده است اما خودش نیز روی خوشی به رسانه‌ها نشان نمی‌دهد و ترجیح می‌دهد هر کاری که می‌کند در سکوت و خلوت خودش پیش برود‌ او با اینکه چند سالی می‌شود در ظاهر گوشه‌گیری را در اولویت‌های خود قرار داده اما همچنان در همان دفتر کار قدیمی‌اش در خیابان ولیعصر مشغول فعالیت است و دست از کسب و کار نکشیده اگرچه همانند هم‌نسلان قدیمی‌‌اش، همان‌هایی که همچنان در اتاق بازرگانی، صادرات و واردات کشور را بر نوک انگشتان‌شان می‌چرخانند، پرافت و خیز نشان نمی‌دهد و در همین گوشه و کنارها سرش به کار خودش است‌.

شاید اگر قبل‌تر از اینها بود وقتی با علینقی خاموشی حرف می‌زدیم، بی‌پرده‌تر نسبت به برخی مواضع و تصمیمات مسوولان واکنش نشان می‌داد اما حالا او در واکنش به برخی اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها ترجیح می‌دهد صرفا سری تکان دهد و حالش دگرگون می‌شود‌. در این میان اگرچه وضعیت نابسامان فعلی اقتصادی که به گفته علینقی خاموشی‌، دولت روحانی‌ آن را از دولت‌های قبل‌تر از خودش به ارث برده حال دلسوزان اقتصاد را بد می‌کند اما این وضعیت و این شیوه مدیریت اقتصادی سرانجام باید روزی اصلاح و پرونده‌اش بسته شود‌.

به اعتقاد خاموشی کابینه دولت روحانی خیلی بهتر از اینها می‌توانست عمل کند‌. از این‌رو ممکن است حسن روحانی در انتخابات با مشکل رو‌به‌رو شود‌. خاموشی برای برون‌‌رفت روحانی از این مخمصه نسخه جدیدی برایش می‌پیچد: «اگر روحانی می‌خواهد دوباره رییس‌جمهور شود باید در مناظرات انتخاباتی اسامی وزرای آینده‌اش را اعلام کند تا مردم بدانند به چه کسانی می‌خواهند رای دهند‌.» به هر حال این توصیه و تجربه مردی است که عمر خود را با دولت‌های زیادی گذرانده و بالا و پایین روزگار را به خوبی دیده است‌. در سال ۱۳۵۷ و پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران اداره امور در اتاق بازرگانی ایران را در دست گرفتند‌.

این هیات هفت نفره شامل حاج‌آقا طرخانی‌، سیدعلینقی خاموشی، اسدالله عسکراولادی، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی بود‌. در اولین انتخابات اتاق بازرگانی‌، علینقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد که تا سال ۱۳۸۶ این سمت را عهده‌دار بود‌. خاموشی در حال حاضر رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس‌، عضو اتاق بازرگانی ایران، عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران است‌.

علینقی خاموشی نامی جاودانه در تاریخ معاصر اقتصادی ایران به‌شمار می‌آید‌. او از همان روزهای اول کار هم به دلیل برخی تفکرات اقتصادی‌اش منتقدان بسیاری داشت‌. شاید همین ویژگی او باشد که او را به یکی از تنهاترین سرداران بخش‌خصوصی تبدیل کرده است‌. اما به هر حال همین تفکرات و نسخه‌هایش از او یک سوپراستار اقتصادی ساخت‌. در هفته گذشته و با رایزنی دکتر کیامهر با علینقی خاموشی، این مرد سرد و گرم چشیده، درخصوص مشکلات اقتصادی موجود صحبت کردیم که چکیده این گپ و گفت را در زیر می‌خوانید.
مدیریت جزیره‌ای کار دست دولت داد

مسوولان به عنوان مدیر پشت میز خود نشسته و تصمیم می‌گیرند‌
چرا مشکلات اقتصادی دست از سر مردم برنمی‌دارد؟
یکی از بلاهای بزرگ کشور در شرایط فعلی این است که هر مسوولی به عنوان مدیر پشت میز خود نشسته و تصمیم می‌گیرد‌. بنابراین مدیریت جزیره‌ای و هماهنگ عمل نکردن دستگاه‌ها، یکی از دلایل بزرگ مشکلات اقتصادی کشور است‌. در حالی که به عقیده من لازم است مشکلات اقتصادی به ترتیب از خطرناک‌ترین و مهم‌ترین آنها تا کوچک‌ترین آن بررسی شود و در اولویت قرار گیرد‌.

به عنوان مثال اگر مشکل مهم اقتصاد ما ارز است، مسایل ارزی به عنوان اصلی‌ترین مشکل در محور اصلی قرار گیرد و قبل از اینکه هر تصمیمی در حوزه‌های مختلف گرفته شود، از همان ابتدا پیامد‌ها و تبعات آن بررسی شود تا با افزایش مشکلات مواجه نشویم و اوضاع بدتر نشود‌.

آیا با این شیوه مدیریت‌، مشکلات اقتصادی حل می‌شود؟
شاید به‌طور کامل حل نشود اما کمتر به دریوزگی می‌افتیم‌. مسوولان باید بفهمند مشکل اقتصاد ما تنها ارز نیست و مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری است درحالی که برخی مسوولان فرافکنی می‌کنند و برای فرار از حل مشکلات، ارز را بهانه می‌کنند‌.

مسوولان به جای مدیریت بحران، توپ را در زمین دیگری می‌اندازند
با توجه به صحبت‌هایتان، آیا دولت یازدهم مسبب مشکلات اقتصادی است؟
در پاسخ به این سوال، تمایل دارم از شما پرسشی داشته باشم‌. در طول این سال‌ها در کدام یک از پست‌های دولتی، کارشناسانی از خارج از کشور آورده شده است؟ در هیچ دولتی چنین اتفاقی نیفتاده و تمام نیروها داخلی بوده‌اند‌. به نظر من در کشور ما و در دوران ریاست همه دولت‌ها معیار انتخاب مسوولان در پست‌هایی که می‌گیرند با ‌اشکالات فراوانی مواجه است‌. به همین دلیل افرادی که سر کار می‌آیند، توانایی لازم در حل مشکلات و بحران‌های موج‌گونه را ندارند، از این‌رو وقتی در اقتصاد کشور مشکلی به وجود می‌آید مسوولان مربوطه به جای مدیریت بحران، توپ را در زمین دیگری می‌اندازند و جاخالی می‌دهند‌. اما اگر از مسوولانی که بر سر کار می‌آیند، در باره شیوه مدیریت و چرایی تصمیم‌گیری‌هایشان سوال شود، بدون شک آنها هم حساب کار خود را می‌کنند و جدی‌تر به مسایل نگاه می‌کنند‌ اما در حال حاضر مشکل این است که هر مسوولی که در راس امور قرار می‌گیرد، هر کاری دلش بخواهد، انجام می‌دهد و کسی هم نیست که او را بازخواست کند‌.

بنابراین معتقدید یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور در شرایط فعلی، عدم رعایت قانون توسط برخی مسوولان است؟
بله، در اغلب موارد قانون تصویب می‌شود اما اجرای آن فراموش می‌شود‌. در صورتی که اگر به این قوانین عمل شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد‌. در کشور ما کتابی تحت عنوان کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد که سابقه آن به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل از انقلاب برمی‌گردد و بسیاری از سیاست‌های بازرگانی و اقتصادی کشور وابسته به آن است‌. همچنین تمام تعرفه‌های کالاهای وارداتی براساس این کتاب تدوین می‌شود‌. ‌به عنوان مثال با توجه به اهمیت این کتاب، انتظار می‌رود در طول سال کمیته‌ای متشکل از نماینده وزارت بازرگانی، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده تشکل‌های مربوطه و‌.‌.‌. جلسات مستمری را برگزار کنند که در آن میزان تولید داخلی کالاها بررسی و مشخص شود که آیا لازم است کالای خارجی مشابه وارد شود یا خیر‌.

در این میان در صورتی که میزان مصرف بیش از تولید بود،‌ اجازه واردات داده شود‌. همچنین کشورهایی برای واردات کالا تعیین شوند که توسعه روابط تجاری و اقتصادی آنها با ایران دارای اهمیت است‌. به همین منظور برای واردات نرخی تعیین شود که به تولید داخلی صدمه نزند و در نهایت به نفع تولید داخلی تمام شود. علاوه بر این، این کتاب بهترین منبع برای میزان ارزیابی منابع ارزی است چراکه تمام واردات کشور در این کتاب لحاظ می‌شود‌. از این‌رو باید مشخص شود که میزان مصرف ارز ما چه مقدار است تا براساس آن و به تناسب آن، تعرفه‌ها نیز کم و زیاد شود‌. اما در حال حاضر سیستم کشور به گونه‌ای است که کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات به عنوان آخرین تصمیم دولت‌های وقت و در آخرین نشست سال برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود تا در فروردین‌ماه سال بعد همه تکلیف خود را بدانند اما به نظر من، امسال هم به هیچ کدام از مقررات و نکاتی که در این کتاب آورده شده، عمل نخواهد شد‌.

پیچ و مهره‌های نظارتی در کشور شل است/بزرگترین مشکل روحانی
چرا در کشور ما قانون و مقررات به درستی اجرا نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد پیچ و مهره‌های نظارتی کشور به‌اندازه‌ای ضعیف و شل است که دولت‌ها به خودشان اجازه می‌دهند قوانین را رعایت نکنند‌ در حالی که لازم است براساس بودجه دولت و کشور، میزان صادرات و واردات نیز براساس همان کتاب مقررات صادرات و واردات تعیین شود‌. به عنوان مثال اعلام می‌کنیم نیاز به واردات عینک داریم اما به علت اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ارزی برای واردات عینک اختصاص نیافته است، نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم‌. بنابراین در نحوه سهمیه‌بندی ارزی این سوال مطرح می‌شود که آیا این قوانین ضدانحصار است یا اینکه خودش منجر به انحصار می‌شود؟ در این مورد بنده به صراحت می‌گویم که از دیدگاه من و قانون این سیاست کاملا ضدانحصار است‌.

بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف اقتصادی دولت یازدهم را در چه می‌بینید؟
بزرگ‌ترین ضعف دولت روحانی، تیم اقتصادی اوست‌ به این معنا که وزرای تشکیل‌دهنده دولت روحانی‌، هماهنگی و انسجام لازم را در تصمیم‌گیری‌ها ندارند‌. به عنوان مثال در صحبتی که با یکی از وزرای دولت یازدهم داشتم، وی اعلام کرد در حال حاضر هیچ جلسه‌ای در هیات دولت برای طرح مشکلات کشور تشکیل نمی‌شود و رییس‌جمهور اجازه نمی‌دهد به صورت تخصصی در این خصوص صحبت کنیم‌. البته معمولا در جلسات هیات دولت موضوعات کلان اقتصاد مطرح می‌شود و در کمیته‌های تخصصی، جزییات مسایل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد‌ اما اینکه جلسه‌ای تخصصی برای بیان و حل مشکلات اقتصادی در هیات دولت تشکیل شود تاکنون نبوده و همین به پایداری مشکلات دامن می‌زند‌. به نظر من این مهم‌ترین نقطه‌ضعف دولت است‌ چراکه این شیوه مدیریت باعث شد‌ اوضاع معیشتی مردم نسبت به قبل بدتر شود‌.

کارنامه اقتصادی دولت روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه دولت یازدهم میراث تلخی را از دولت قبل به ارث برده بود، طبیعتا نمی‌توان انتظار زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی داشت‌، کمااینکه معتقدم با همین وضعیت، دولت می‌توانست عملکرد بهتری در برخی تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد‌. باید بگویم خود من نیز انتظارم از کابینه دولت بیشتر از اینها بود‌ اما اگر حسن روحانی در کابینه و به خصوص تیم اقتصادی خود تغییر اساسی ایجاد کند، می‌توان فرصت دوباره‌ای به او داد‌. به عقیده من لازم است روحانی همراه با شعارهای انتخاباتی خود، کابینه و تیم اقتصادی آینده‌اش را معرفی کند تا مردم بدانند به چه کسانی می‌خواهند رای دهند‌. توصیه‌ام به آقای روحانی این است که حتما در مناظرات اقتصادی‌اش اسامی کابینه دولت آینده را اعلام کند.

در مورد برجام حرف و حدیث زیاد است‌. به نظر شما آیا پیامد‌های برجام می‌تواند گره مشکلات اقتصادی را باز کند؟
واقعیت این است که اولین باری نبود که تحریم‌ها‌، کشور را با مشکل مواجه می‌کرد‌. قبل از این هم ایران تحریم‌های دیگری داشت با این تفاوت که این تحریم طولانی‌تر و زمانبرتر بود‌. بنابراین ما سال‌هاست تجربه کار در شرایط تحریم و حتی بدتر از آن را هم داشته‌ایم اما در مورد اینکه آیا این رفت و آمدها و برجام می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باید بگویم به نظر من در حال حاضر به هیاتی قوی‌تر از تیم مذاکره‌کننده فعلی احتیاج داریم تا جزییات این توافقنامه را به صورت دقیق و همه‌جانبه‌تر بررسی کنند‌. همچنین درباره این خبر که گفته می‌شود‌ طلسم خرید هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ شکسته شده و در حال حاضر چند فروند از آن هم وارد کشور شده، به نظر من بازی جدیدی است که معلوم نیست به سرانجام برسد یا نه اما به‌طور کلی برجام هنوز منجر به از بین رفتن مشکلات بانکی نشده و فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجه‌اند. البته از این موضوع هم نباید بگذریم که حل و فصل اختلافات و مناقشات سیاسی موضوعی زمانبر است که با گذشت چند ماه نمی‌توان انتظار پس‌لرزه‌های معجزه‌آسایی از آن داشت‌.

به نظر شما چرا دولت به مردم یارانه نقدی می‌دهد؟
با توجه به اینکه دولت یازدهم وارث خرابه اقتصادی دولت قبل است‌، مجبور شده برای پایان دادن به حرف و حدیث‌ها یارانه دادن را ادامه دهد اما به عقیده من یارانه دادن سیاستی غلط است‌ که تنها منابع دولت را هدر می‌دهد‌.

خط فقر سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم بسیاری از حداقل‌ها را دربرنمی‌گیرد‌
یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده مدعی شده بود که در صورت کسب پیروزی در انتخابات یارانه نقدی را پنج برابر می‌کند، آیا به نظر شما چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
واقعا متاسفم که چنین چیزهایی می‌شنوم چون چنین کاری در عمل قابل اجرا نیست و تنها در حد شوخی است‌.

به نظر شما خط فقر واقعی در شهر‌های مختلف چقدر است؟
خط فقر در شهر‌های مختلف متفاوت است و بستگی به شرایط هر خانواده و فاکتورهایی مانند وجود مسکن، مغازه، وسیله نقلیه، تعداد فرزندان و‌.‌.‌. دارد‌. اما واقعیت این است که خط فقری که کارشناسان آن را سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام می‌کنند هم بسیاری از حداقل‌ها را دربرنمی‌گیرد‌.

راهکارهای پیشنهادی شما برای مقابله با کاهش فقر چیست؟
در حال حاضر باید مسکن‌های مهر به شهرداری‌های منطقه داده شود تا آنها این مسکن را به افراد و خانواده‌های زیر خط فقر برای چند سال به‌طور موقت اجاره دهند البته میزان اجاره آن باید به قدری کم باشد که فشار مضاعفی به متقاضی‌اش وارد نکند. با تحقق این موضوع، حدود ۴۵ درصد از هزینه‌های خانوار که مربوط به مسکن است، مرتفع خواهد شد‌. همچنین در حوزه بهداشت و درمان باید خانواده‌ها به درستی تحت پوشش بیمه قرار گیرند‌. اگرچه همین بیمه سلامت فعلی نیز مناسب است اما لازم است مسایل مرتبط با بهداشت و درمان خانواده‌های زیر خط فقر کاملا رایگان انجام شود‌. همچنین برای تحصیل فرزندان این خانواده‌ها در مقاطع تحصیلی مختلف‌، کارت معافیت و تسهیلات نیز داده شود‌.

دشمنان تولید داخلی دنبال افزایش نرخ ارز/این‌ اشتباه از زمان ریاست‌جمهوری مرحوم‌ هاشمی شروع شد
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به کسری بودجه دولت بارها هشدار داده‌اند اما در مقطعی که نرخ دلار به ۴۲۰۰ هم رسید، دولت برای کنترل نوسان ارز وارد بازار شد‌. به نظر شما آیا درآمدهای دولت ارزی کفاف ادامه تنظیم بازار ارز در سطح کنونی به دولت را می‌دهد؟

درست این‌ اشتباه از زمانی شروع شد که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی، به رییس‌جمهور پیشنهاد شد که نگران کسری بودجه کشور نباشد چراکه ارز در اختیار دولت است و بازرگانان و تجار نیز مصرف‌کنندگان ارز هستند‌. بنابراین می‌توان کسری بودجه را با افزایش قیمت ارزهایی که عرضه می‌شود، جبران کرد‌. به عقیده من‌، ‌اشتباه از همین جا شروع شد‌. در حال حاضر برخی افراد بر این باور هستند که عده‌ای رانت‌خوار قیمت ارز را بالا می‌برند در حالی که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و من با این نظریه کاملا مخالفم‌. به نظر من اگر دست از بزرگنمایی قاچاق ارز و کالا‌ برداریم و دنبال این موضوع باشیم که این ارز از کجا و چطور می‌آید، بسیاری از مشکلات ارزی کشور حل می‌شود‌.

طبق قانون صادرات و واردات کشور ما، ارز صادرات توسط صادرکننده باید به سیستم بانکی وارد شود اما در حال حاضر این قانون در عمل اجرا نمی‌شود و به جای آن می‌شنویم میلیاردها دلار کالای غیرقانونی وارد کشور می‌شود که نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی کشور طبق قانون حرکت نمی‌کند‌. به عنوان مثال ما به عنوان فعالان اتاق بازرگانی در گذشته نه چندان دور، با خواهش و تمنا از مسوولان وقت درخواست کردیم که برای تحرک بازار‌، مقداری از ارز صادراتی را در اختیار صادرکننده قرار دهند تا صادرکننده بتواند کالا وارد کند‌، اما چنین اتفاقی رخ نداد‌. در این میان طبق قانون عرضه بانکی در بانک‌ها، منابع درآمد دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین صادرات غیرنفتی تامین می‌شود که در بخشی از قوانین آمده است دولت در مواقعی خاص که با نوسان‌های قیمتی مواجه می‌شود بیاید و به صادرکننده برخی کالاها مشوق صادراتی دهد اما در حال حاضر نه تنها تشویق‌های صادراتی به دست صادرکنندگان نمی‌رسد بلکه صادرکنندگان هم به‌اندازه صادراتی که انجام داده‌اند، ارز به سیستم بانکی بازنمی‌گردانند‌.

چرا عده‌ای از فعالان اقتصادی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند؟
با توجه به اینکه صنعت و تولید ما ارزمحور است و براساس قیمت ارز می‌چرخد، بنابراین هرچه قیمت ارز بالاتر برود، قیمت تمام‌شده محصول در داخل کشور نیز بالاتر می‌رود و در نتیجه قدرت رقابت در بازارهای صادراتی پایین می‌آید‌. از این رو افرادی که دستی در تولید ندارند و از قیمت مواد اولیه وارداتی خبر ندارند، به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند. به عقیده من، دولت‌ها برای کسری بودجه سنگین خود و تامین منابع خود به دنبال بالا بردن نرخ ارز هستند و کسانی که به افزایش قیمت ارز دامن می‌زنند تجارو بازرگانانی هستند که دلشان برای تولید داخلی مملکت نمی‌سوزد و صرفا به فکر منافع خودشان هستند‌. در کشور ما قیمت ارز و دلار بستگی به میزان کسری بودجه دولت دارد‌. در همین رابطه باید به این نکته توجه کنیم که نرخ‌گذاری دستوری دلار باید وجود داشته باشد یا خیر‌. به نظر من، در صورتی که به شاخص‌ها و راهکارهای اقتصادی به درستی عمل شود و قیمت ارز وابسته به کسری بودجه نباشد، نیازی به تعیین دستوری نرخ ارز نیست‌. این در حالی است که در شرایط کنونی، عمده انحصار ارز در دست دولت است‌.

نظر شما در مورد قیمت واقعی دلار چیست؟
برای تعیین قیمت دلار باید یکسری اقدامات هماهنگ انجام شود‌. اگر دولتمردان تمایل دارند تا قیمت دلار را پایین بیاورند، باید تعرفه تولیدات دولتی مانند برق، آب و‌.‌.‌. که با ارز تبادل می‌شود را نیز کاهش دهند‌. البته در چنین حوزه‌هایی نمی‌توان به صورت انتزاعی حرکت کرد بلکه لازم است مجموعه‌ها به صورت هماهنگ حرکت کنند‌. در حال حاضر باید قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را بالا برد‌. به عنوان مثال زمانی که ما محصولی مانند سیب را تولید می‌کنیم، می‌خواهیم این محصول را به قیمت پنج دلار بفروشیم در حالی که کشور همسایه همان محصول را با قیمت دو دلار در بازارهای جهانی عرضه می‌کند‌. بنابراین باید با مقایسه و سنجش نرخ تولیدات مشابه داخلی و خارجی، جایگاه خودمان را در بازارهای جهانی پیدا کنیم چراکه این موضوعات در اقتصاد دارای اهرم هستند‌.

در این میان زمانی که دولتمردان تمایل دارند جلوی ورود کالایی به‌طور کلی گرفته شود، لازم است از اهرم‌های دیگری استفاده کنند، درست همانند برخی قوانین مناطق آزاد. به عنوان مثال به واحدهای تولیدی داخل کشور که آن کالا را تولید می‌کنند، تسهیلات و یارانه مستقیم و غیرمستقیم دهند تا قدرت رقابتی آنها افزایش پیدا کند‌. این در حالی است که در حال حاضر انواع هزینه‌ها به تولید تحمیل می‌شود و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد‌. در نتیجه در صورتی که نرخ دلار در کشور افزایش پیدا کند، ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین مواد اولیه که از خارج کشور وارد می‌شوند، قیمت‌های بالایی پیدا می‌کنند که در نهایت دوباره منجر به کاهش قدرت رقابت تولیدکننده خواهد شد‌. مقام معظم رهبری، سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی، ‌اشتغال و تولید نامگذاری کردند در حالی که هر کس برداشتی متفاوت از این حرف دارد‌. به عقیده من، مقام معظم رهبری با این نامگذاری فرمودند که راس مشکلات اقتصادی ما ‌اشتغال و تولید است و باید این دو در سال جاری مورد توجه قرار گیرد، تا انگیزه سرمایه‌گذاری خود به خود ایجاد شود‌. در شرایط فعلی باید بررسی کرد هر تصمیمی که گرفته می‌شود، چه تاثیری بر تولید و‌ اشتغال دارد اما متاسفانه در حال حاضر سیاستگذاری‌های دولت و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نه تنها در راه کمک به تولید نیست بلکه بر ضد این دو است‌. این در حالی است که با این حرکت‌ اشتباه،‌ اشتیاق سرمایه‌گذاری در کشور نیز از بین می‌رود و باتوجه به اینکه دولت تاجر و‌ اشتغالزای خوبی نیست، دو خواسته رشد و تولید ‌اشتغال برآورده نمی‌شود‌. به عقیده من در حال حاضر باید موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد و این معضلات برداشته شود‌. یکی از این موانع ایستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیری و همچنین سیاست‌های متضاد، موازی‌کاری و پاسکاری مسوولیت‌ها میان دستگاه‌هاست که باعث می‌شود شوق سرمایه‌گذاری کم شود‌. به عنوان مثال برای اخذ یک مجوز برای سرمایه‌گذاری، ایجاد‌ اشتغال و ارزش افزوده برای کشور، باید کفش آهنی به پا کرد و از هفت‌خوان رستم رد شد‌.

به گفته شما، دستکاری نرخ ارز به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است، چه پیشنهادی برای جبران کسری بودجه دارید تا دولت دست از سر ارز بردارد؟
متاسفانه دولت در جای دیگری، چنین منبعی ندارد‌. قسمتی از ارز ما ناشی از فروش کالاهای نفتی، غیرنفتی و‌.‌.‌. است‌. من به عنوان فردی که سال‌ها در این حوزه‌ها فعالیت داشته، به شما می‌گویم نیازی به این مسایل نیست‌. به عنوان مثال بخش‌خصوصی از صادرات غیرنفتی سالانه چهار تا ۱۰ میلیارد به دست می‌آورد که باید به خزانه واریز کند‌. از طرف دیگر دولت هم این منابع را دریافت می‌کند‌. اما در این میان این موضوع که چه نرخی داده و گرفته شود، جای بحث دارد‌. به نظر من، اگر دولت بر افزایش صادرات غیرنفتی تاکید دارد، یکی از راه‌های آن این است که به صادرکنندگان مشوق صادراتی بدهد‌. به این معنا که هرچه این مشوق در عمل و به صورت واقعی افزایش یابد و پرداخت شود، راه توسعه صادرات غیرنفتی نیز صاف‌تر می‌شود‌.

دروغ آماری/رکود در سه سال اخیر اوج گرفت‌
دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، ارزش رسیدن به رکود فعلی را داشت؟
رکود، معضلی است که در دولت قبل هم وجود داشت اما این وضعیت در سه سال اخیر اوج گرفت‌. این در حالی است که به عقیده من، برای پرداختن به این موضوع باید سیستم پایه محاسبه نرخ تورم و رکود مورد بررسی قرار گیرد‌. در بانک مرکزی لیستی از کالاها موجود است که قیمت کالاها در آن مشخص است و هدف‌گیری‌های بعدی برای قیمت نهایی آنها نیز در آن وجود دارد که در نهایت نقش این کالاها را در سبد خانوار تعیین می‌کند‌. بنابراین قیمت‌گذاری برخی از کالاها و تصمیماتی که برای برخی از حوزه‌ها گرفته می‌شود در برخی مواقع شوک غیر قابل جبرانی به بازار وارد می‌کند‌. یکی از نمونه‌های مشهود فعلی، واگذاری و تغییر مقطعی بخش ساختمان است که به پایین آمدن قیمت مسکن منجر شد به‌طوری که اثرات روانی آن ممکن است تا مدت‌ها در بازار خودنمایی کند‌.

با توجه به اینکه رکود حاکم بر اقتصاد‌، دست و پای صاحبان کسب وکار را بسته است، راه‌حل شما برای خروج از رکود چیست؟
تا وقتی که دولت‌ها دست از سر اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی برندارند‌، وضعیت اقتصادی بهتر که نمی‌شود هیچ، حتی ممکن است بدتر هم شود. به هر حال دولت‌ها و مسوولان دولتی باید بپذیرند که میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی یکی از گزینه‌های اصلی برای خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار است‌. یکی دیگر از مشکلاتی که منجر به تداوم رکود در اقتصاد کشور شده است‌، عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسایل اقتصادی است که اگر معضل شکاف و چنددستگی در تصمیم‌گیری‌ها حل شود‌، بدون شک مشکلات اقتصادی هم حل و فصل می‌شود‌.

می‌توان به اعداد و ارقامی که درخصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌شود، اعتماد کرد؟
نباید به آمار و ارقامی که در مورد نرخ تورم اعلام می‌کنند کاری داشته باشیم چراکه این ارقام واقعی نیستند و اعدادی که اعلام می‌شود دستکاری آماری است‌.
آنچه به وضوح وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد، گشت و‌گذار در بازار است‌. بنابراین خریداران در جریان خرید کالاهای اساسی‌، گوشت، مرغ و‌.‌.‌. بهتر می‌توانند در مورد میزان نوسان قیمت‌ها و نرخ تورم نظر بدهند‌. بنده به عنوان یک اقتصاددان معتقدم هیچ کس به‌ اندازه مردم و مصرف‌کننده نمی‌تواند در مورد کاهش یا افزایش نرخ تورم نظر دهد‌.

دولت کاری به واردات نداشته باشد
نظر شما درباره سیاست‌های وارداتی دولت حاضر چییست؟
اگر قرار است وارداتی انجام شود، این واردات باید تحت کنترل باشد‌. به این معنا که میزان واردات به‌اندازه‌ای زیاد نباشد که آن کالا در بازار فروش نرود یا اینکه واردات آن به‌اندازه‌ای کم باشد که انحصارگران به تبع آن خون مردم را در شیشه کنند‌. در این مورد برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که تعیین تکلیف میزان واردات کالا بر عهده دولت است در حالی که این موضوع ربطی به دولت ندارد و این اتحادیه‌های صنفی هستند که باید میزان واردات را تعیین کنند‌. در واقع اتحادیه‌های صنفی با اطلاع از میزان مصرف و تولید کالاها و همچنین وضعیت بازار باید مقدار واردات را تعیین کنند اما متاسفانه اتحادیه‌های ما از زمانه عقب هستند و توان این ارزش‌گذاری و اطلاعات را ندارند‌. از این‌رو نمی‌توانند به درستی نقش خود را ایفا کنند‌. البته در این میان اتاق بازرگانی نیز در تعیین میزان واردات مسوول است‌.

چه موانعی بر سر راه توسعه تجارت خارجی کشور حتی در دوران پسابرجام وجود دارد؟
به نظر من مشکل اصلی دولت این است که با کنار زدن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، توانایی بخش‌خصوصی را کاهش داده است‌. به این معنا که دولت به اتحادیه‌ها ارزش نمی‌دهد تا قابلیت‌های آنها به درستی به کار گرفته شود‌. در حال حاضر این بی‌توجهی دولت کاملا مشخص است‌.

ادامه دیوانسالاری دولت‌ها
در زمان حضور شما در اتاق بازرگانی، اتاق نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری ایفا می‌کرد و مطالبات بخش‌خصوصی را به‌طور موثرتری به گوش دولت می‌رساند‌. چرا درحال حاضر چنین رویه‌ای در اتاق بازرگانی دنبال نمی‌شود؟
تا هشت سال پیش که بنده در اتاق بازرگانی حضور داشتم، کتاب مقررات صادرات و واردات به درستی منتشر می‌شد و اتاق بازرگانی یکی از اعضای ثابت کمیته بررسی این کتاب بود‌. همچنین اتاق از روند اجرای قوانین به‌طور جدی حمایت می‌کرد در حالی که در شرایط فعلی، شاهد چنین چیزی نیستیم و دولت می‌خواهد همه‌کاره باشد‌.

به نظرشما در حال حاضر بخش‌خصوصی واقعی وجود دارد؟
بله‌. در حال حاضر بخش‌خصوصی واقعی وجود دارد اما به دلیل برخی مشکلات، خصوصی‌سازی فراموش شده است‌.

شما یکی از طرفداران جدی و پروپاقرص خصوصی‌سازی بوده‌اید‌. همچنان قبول دارید که یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع معضلات اقتصادی کشور،‌جدی گرفتن بخش‌خصوصی و واگذاری برخی مسوولیت‌ها به آنهاست؟
طبق فرمان مقام معظم رهبری، در مورد اصل ۴۴ قرار بود برخی واحدها به بخش‌خصوصی و با شرایط خاصی واگذار شود‌.
یکی از مهم‌ترین شرط‌ها در این خصوص، داشتن صرفه اقتصادی این واحدها برای واگذاری به بخش‌خصوصی بود تا کسی که این واحد را خریداری می‌کند، بتواند آن را سر پا نگه داشته و جور آن را بکشد‌. در این میان هیاتی با عنوان هیات خصوصی‌سازی تشکیل شد و مجلس واحدهایی که قرار بود به بخش‌خصوصی واگذار شود را تعیین کرد‌. اما در ادامه درآمد فروش این واحدها در ردیف بودجه سالانه دولت قرار گرفت که نشان می‌دهد هدف اصلی خصوصی‌سازی به‌طور کلی فراموش شد‌.

در این میان برخی مجلسی‌ها هم که نمی‌توانستند با خصوصی‌سازی مخالفت کنند، با طرح ایراداتی اعلام کردند که واحدهای فروخته شده به بخش‌خصوصی، به ثمن بخس (کم‌بها) فروخته شد‌. واقعیت این است که هیچ سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاری حاضر نیست یک شرکت زیانده دولتی را با قیمت بالا بخرد و بعد به تنهایی جور مشکلات آن را بکشد‌. در نتیجه به جای اینکه به خصوصی‌سازی آنطور که رهبر دستور داده بودند، عمل شود، تنها درآمد حاصل از خصوصی‌سازی نیز به بودجه سالانه دولت اضافه و این موضوع به کاسبی دولت‌ها تبدیل شد‌. در این میان خصوصی‌سازی نیز به‌طور درست انجام نشد‌. به عنوان مثال بنده هشت سال پیش و در راستای خصوصی‌سازی، یک شرکت دولتی را خریدم اما هنوز برخی چوب لای چرخ کار ما می‌گذارند و موش می‌دوانند‌. در این میان برخی مخالفان خصوصی‌سازی می‌گویند بخش‌خصوصی برای کمک به کشور جلو نمی‌آید و پا پیش نمی‌گذارد درحالی که برای کسانی هم که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند همین مخالفان کارشکنی می‌کنند‌.

چرا دولت‌ها اجازه پر و بال گرفتن به بخش‌خصوصی را نمی‌دهند؟
دولت‌ها علاقه دارند که دیوان سالاری خود را داشته باشند بنابراین مقاومت می‌کنند‌. در این میان مستقیما نمی‌توانند با فرمان مقام معظم رهبری مخالفت کنند و موش می‌دوانند و از عباراتی همچون ثمن بخس استفاده می‌کنند‌.

به نظر شما در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب کدام یک از دولت‌ها به بخش‌خصوصی بیشتر میدان داده‌اند؟
در زمان دولت آقای‌ هاشمی‌، با توجه به اینکه خود ایشان اهمیت زیادی به بخش‌خصوصی می‌داد‌، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری توسط بخش‌خصوصی انجام شد‌. به نظر من تنها دولتی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نظر بخش‌خصوصی را هم جویا می‌شد دولت آقای‌ هاشمی بود‌. در آن زمان بخش‌خصوصی وظیفه سنگینی در سفرهای برون‌مرزی بر عهده داشت و بسیاری از اختلافات و سوءتفاهمات سیاسی به واسطه تجار و فعالان اقتصادی حل و فصل می‌شد‌.

در زمان ریاست شما در اتاق بازرگانی، اتاق‌های مشترک زیادی مانند اتاق مشترک ایران و انگلیس تشکیل شد که ابزار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی کشور ما با سایر کشورها بود‌. به عنوان نمونه در آن زمان شاهد برگزاری بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری ایران با حق فروش در شهر ریاض‌، پایتخت عربستان بودیم‌. همچنین در همان زمان یک هیات بزرگ اقتصادی، تجاری با ریاست شما سفری به مصر انجام داد که زمینه را برای بهبود روابط و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم کرد‌. به عقیده شما به چه علت در حال حاضر اتاق بازرگانی دیگر دست به انجام چنین ماموریت‌هایی نمی‌زند؟
به نظر می‌رسد تجربه و انگیزه کافی در میان دست‌اندر کاران فعلی اتاق بازرگانی وجود ندارد‌. این درحالی است که از طریق اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌توان بسیاری از مشکلات سیاسی را هم حل کرد‌. اما هم‌اکنون چنین روحیه‌ای در میان اعضای اتاق بازرگانی فعلی وجود ندارد‌. از این رو دولت هم از این نقطه ضعف استفاده می‌کند و حق اظهار نظر در مسایل اقتصادی را به بخش‌خصوصی نمی‌دهد‌.
به عنوان کلام آخر، اگر صحبتی دارید، بفرمایید‌.

امیدوارم در سال‌جاری شاهد روی کار آمدن دولتی باشیم که سیاستگذاری‌های نابسامان و‌ اشتباهات دولت‌های قبل را تکرار نکند و تعامل با بخش‌خصوصی را در عمل و به‌طور واقعی در دستور کار خود قرار دهد چراکه کلید حل بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی، بها دادن به بخش‌خصوصی واقعی است‌. به‌طور کلی تا زمانی که دولت‌های ما تبدیل به یک دولت غیرتصدی‌گر، بسترساز و حاکمیتی نشوند و تصدی‌گری‌ها به مردم و بخش‌خصوصی واقعی واگذار نشود، دستیابی به اهداف بزرگ اقتصادی بسیار مشکل خواهد بود‌.
 
منبع: جهان صنعت

منبع: الف

فارس نوشت: بررسی‌های آماری از داده‌های مرکز آمار ایران به وضوح نشان می‌دهد که بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال در طول عمر دولت یازدهم بیش از ۲۱۵ هزار نفر افزایش یافته است در حالیکه ۱۱۵ هزار نفر نیز از بخش صنعت خارج شده‌اند.


 


شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جمعیت و سن بیکاری جوانان نشان می‌دهد که در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۲۱۳ هزار نفر در محدوده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار شده‌اند.

این در حالی است که بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به جمعیتی نزدیک به ۸۷۰ هزار نفر رسیده است.

این میزان در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم در محدوده ۸۰۰ هزار نفر بود که از این میزان ۵۵۰ هزار نفر از آنان را مردان و ۲۵۸ هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.



نکته جالب توجه در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران این است که علاوه بر روند صعودی نرخ بیکاری در سال‌های ۹۲ تا سال ۹۵ که مستندات آن نیز پیش از این منتشر شد نشان می‌دهد که شاغلان در بخش صنعت کشور ریزش بیش از ۱۱۳ نفری داشته‌اند به طوریکه اشتغال در بخش صنعت در سال ۹۲ سهم ۳۴٫۳ درصدی داشت در حالیکه این میزان در سال ۹۵ سهمش به ۳۱٫۹ درصد کاهش پیدا کرد.

با بررسی آماری داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شد که میزان اشتغال جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال از رقم یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۸۷۴ نفر به یک میلیون و ۸۲۷ هزارو ۵۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش تعداد افراد جویای کار، بیکاری جوانان در محدوده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال افزایش چشمگیری داشته که وضعیت آینده بازار کار را با چالش جدی‌تری مواجه می‌کند.

* تناقض واقعیت‌های جامعه با ادعای ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در سال ۹۵
در این باره، آرمان حاجیان فرد، استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه باید نگاهی به جمعیت دانشجو از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور وجود داشته باشد، چراکه جمعیت حدود ۵ میلیون نفری طی چهار سال آینده به جمعیت فعال کشور اضافه خواهد شد، گفت: اگر برنامه‌ریزی صحیح و متناسب با فارغ‌التحصیلان به وجود نیاید، بحران بازار کار تشدید می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف نشان از کاهش سهم اشتغال در حوزه‌های صنعتی و تولیدی، گفت: کاهش سهم اشتغال درحوزه صنعت نگرانی‌هایی را از آینده به وجود آورده است.

حاجیان فرد با اشاره به اینکه صنایع مادر با واردات بی‌رویه و قاچاق از مبادی رسمی، در حال تعطیلی هستند، گفت: مجموعه اقدامات با توجه به واردات و روند افزایشی نرخ بیکاری در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نشان می‌دهد که ادعای ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در سال تناقضی آشکار‌ با واقعیات اقتصادی کشور دارد.

 

براساس این گزارش، طبق آمارهای مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان در کل کشور از رقم ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۳۷۲ نفر به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر افزایش پیدا کرده است.

منبع: الف

یک منبع آگاه به رویترز اطلاع داد که در جلسه کمیته فنی میان کشورهای تولید کننده نفت اوپک و غیر اوپک موضوع تمدید توافق کاهش جهانی نفت برای نیمه دوم سال جاری میلادی پیشنهاد شد.

به گزارش رویترز، این منبع آگاه اعلام کرد که کمیته فنی اوپکی ها و غیر اوپکی به تولید کنندگان نفت پیشنهاد داده تا توافق کاهش تولید را برای نیمه دوم سال جاری میلادی تمدید کنند تا مسئله مازاد نفت خام جهانی در بازارها سامان دهی شود؛ ضمن اینکه این تصمیم روند تمدید پیمان کاهش بهای طلای سیاه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.  

این منبع آگاه همچنین گفت: میزان پایبندی کشورها به توافق کاهش تولید در ماه گذشته میلادی یعنی مارس به ۹۸ درصد رسید که به نسبت ماه قبل از آن رشد قابل قبولی داشته است.

البته میزان پایبندی اوپک به تنهایی به این پیمان ۱۰۳ درصد اعلام شده است.

بر همین اساس، به گفته کارشناسان اقتصادی تمدید توافق اوپک برای نیمه دوم سال جاری میلادی امری شگفت آور نخواهد بود؛ به دلیل اینکه پیش از این عربستان سعودی و کویت هم سیگنال هایی مبنی بر تمدید کاهش تولید از خود بروز داده اند.

این در حالی است که پیش از این اوپک و شماری از کشورهای غیر اوپکی ها از جمله روسیه و سایر تولید کنندگان بر سر کاهش تولید روزانه ۱.۸ میلیون بشکه بمنظور حمایت از بازار نفت برای یک دوره شش ماه در سال ۲۰۱۷ میلادی به توافق رسیده اند.

منبع: الف