بایگانی ماه : آوریل, 2017

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی نزدیک به ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان داخلی خبر داد و گفت: این شرکت همزمان با خرید گندم، دانه روغنی کلزای تولید داخلی را نیز از کشاورزان با قیمت تضمینی خریداری می‌کند.

به گزارش فارس، علی قنبری در مورد آخرین حجم خرید تضمینی گندم در سال ۹۶ گفت: از اواسط فروردین ماه که فصل برداشت و خریدگندم از مناطق جنوبی کرمان و سیستان و بلوچستان در کشور شروع شد، تا کنون مقدار ۱۴۴ هزار و ۵۰۰تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کرده‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر عملیات خرید گندم در ۶ استان کشور شامل استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر آغاز شده و مراکز خرید این استان‌ها، گندم های تولید و عرضه شده توسط کشاورزان را خریداری می کنند.

قنبری همچنین از ابلاغ دستور العمل مصوب خرید گندم سال ۹۶ به شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان های سراسرکشور خبر داد و افزود: بر اساس مفاد این دستور العمل، قیمت خرید گندم معمولی و دروم با ۴درصد افت مفید و ۲درصد افت غیر مفید به ترتیب ۱۳۰۰ و ۱۳۳۰ تومان است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، بیشترین میزان خرید را هم اکنون مربوط به استان های خوزستان با بیش از ۸۶ هزارتن و کرمان با ۳۵ هزار تن دانست و اظهار کرد: فارس و هرمزگان نیز با ۱۰۵۰۰ و ۹۵۰۰ تن خرید گندم در رده های بعدی قرار دارند.

قنبری همچنین به خرید همزمان دانه روغنی کلزا با گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره و خاطر نشان کرد: تا صبح امروز در ۶ استان گرمسیر کشورخرید تضمینی کلزا آغاز شده و جمعا مقدار ۵۳۰۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است.

معاون وزیر جهاددکشاورزی، نرخ خرید کلزا را۲۷۸۳تومان به ازای هر کیلو و بیشترین خرید را درحال حاضر مربوط به استان های خوزستان ۲۵۰۰ تن و ایلام ۱۲۰۰تن برشمرد.
 

منبع: الف

فارس نوشت: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم ۱۲۶ درصد و حجم پایه پولی ۷۱٫۳ درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است. کنترل نرخ رشد نقدینگی که متاثر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و رفتار دولت‌ها به وجود می‌‌آید، همواره مورد تاکید مسئولان بانک مرکزی بوده است.

رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی بارها در نقد سیاست تامین مالی مسکن مهر، پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد قرار داده و یکی از دلایل افزایش تورم در سال ۹۱ و اوایل ۹۲ را همین مساله عنوان می‌کردند.

روحانی در آخرین نشست خبری خود گفت: در این مدت در بانک‌ها یک نظمی پیدا شد و علت اینکه تورم پایین آمد فقط نظامی بود که این دولت پیگیری کرد. ما کاری نکردیم چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم ۴۵ درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند ۴۳ هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم ۴۵ درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود.

 ارقام جدول زیر به روشنی روند تغییرات نقدینگی را نشان می‌دهد.
ارقام به میلیارد تومان




سال
نقدینگی
درصد رشد


۱۳۸۰
۳۲ هزار و ۹۵
۲۸٫۸


۱۳۸۱
۴۱ هزار و ۷۵۲
۳۰٫۱


۱۳۸۲
۵۲ هزار و ۶۵۹
۲۶


۱۳۸۳
۶۸ هزار و ۵۶۹
۳۰٫۲


۱۳۸۴
۹۲ هزار و ۱۰۱
۳۴٫۳


۱۳۸۵
۱۲۸ هزار و ۴۱۹
۳۹٫۴


۱۳۸۶
۱۶۸ هزار و ۲۹
۲۷٫۷


۱۳۸۷
۱۹۰ هزار و ۱۳۶
۱۵٫۹


۱۳۸۸
۲۳۵ هزار و ۵۸۵
۲۳٫۹


۱۳۸۹
۲۹۴ هزار و ۸۸۷
۲۵٫۲


۱۳۹۰
۳۵۷ هزار و ۷۲
۲۱٫۱


۱۳۹۱
۴۶۰ هزار و ۶۹۳
۲۹


شهریور ۹۲
۵۰۶ هزار و ۳۹۶
_


۱۳۹۲
۵۸۰ هزار و ۱۲
۲۵٫۹


۱۳۹۲*
۶۳۹ هزار و ۵۵۰*
۳۸٫۸*


۱۳۹۳
۷۸۷ هزار و ۳۸۴
۲۲٫۳


۱۳۹۴
۱۰۱۷ هزار و ۷۱۰
۳۰


۱۳۹۵
۱۲۵۳ هزار و ۸۱۸
۲۳٫۲





به گزارش فارس، تفاوت رقم ۵۸۰ هزار و ۱۲ میلیارد با ۶۳۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی که در جدول بالا درج شده به دلیل افزوده شده آمار موسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال ۹۵ هم در این میان بر اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی است.

با توجه به اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده است، از مجموع ۷۴۷ هزار و ۴۲۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شد در آمارها، ۶۳۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است.

بنابراین از شهریور ۹۲ تا پایان سال ۹۵ نقدینگی ۱۲۷ درصد افزایش یافته است.

حجم نقدینگی در دوره شهریور ۸۸ تا اسفند ۹۱ از ۲۱۵ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.



*همچنین پایه پولی به عنوان یک متغیر بسیار مهم قابل بررسی است. نمودار زیر روند تغییرات پایه پولی از سال ۸۰ تا دی ماه سال گذشته را نشان می‌دهد.

* ماخذ بانک مرکزی

ارقام به میلیارد تومان




سال
پایه پولی
درصد رشد


۱۳۸۰
۹،۴۱۴
۱۵٫۲


۱۳۸۱
۱۱ هزار و ۷۱۶
۲۳٫۱


۱۳۸۲
۱۲ هزار و ۸۷۱
۷٫۶


۱۳۸۳
۱۵ هزار و ۱۲۰
۱۷٫۵


۱۳۸۴
۲۲ هزار و ۹۰
۴۵٫۹


۱۳۸۵
۲۷ هزار و ۹۹۷
۲۶٫۹


۱۳۸۶
۳۶ هزار و ۵۴۹
۳۵٫۵


۱۳۸۷
۵۴ هزار و ۸۴
۴۷٫۶


۱۳۸۸
۶۰ هزار و ۳۷۸
۱۱٫۹


۱۳۸۹
۶۸ هزار و ۳۷۸
۱۳٫۷


۱۳۹۰
۷۶ هزار و ۴۵۶
۱۱٫۴


۱۳۹۱
۹۷ هزار و ۵۷۹
۲۷٫۶


شهریور ۹۲
۹۶ هزار و ۱۲۳
-


۱۳۹۲
۱۱۴ هزار و ۶۹
۱۶٫۹


۱۳۹۲*
۱۱۸ هزار و ۴۸۷
۲۱٫۴*


۱۳۹۳
۱۳۱ هزار و ۱۴۷
۱۰٫۷


۱۳۹۴
۱۵۳ هزار و ۳۶۰
۱۶٫۹


دی ۹۵
۱۷۲ هزار و ۱۷۲ 
۱۷٫۳ (رشد ۱۲ ماهه)





 



به گزارش فارس، حجم پایه پولی در پایان شهریور ۹۲ به میزان ۹۶ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که با احتساب ۴ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان آمار جدید موسسات اعتباری، ۱۰۰ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان می‌شود.

بنابراین از شهریور ماه ۹۲ تا دی ماه ۹۵ پایه پولی ۷۱ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان افزایش و به عبارت دیگر ۷۱٫۳ درصد افزایش یافته است.

برای بررسی عملکرد مقایسه‌ای این دوره بانک مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شهریور ۸۸ تا دی ماه ۹۱ مقایسه شود. 

طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه سال ۸۸ به میزان ۵۱ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه ۹۱ به ۸۸ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۷۰٫۹ درصد افزایش داشته است.

بنابراین پایه پولی در دولت یازدهم با وجود همه نقدهایی که عملکرد دولت دهم مطرح کرده بود، ۰٫۴ درصد بیشتر بوده است.

به گزارش فارس، میزان رشد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم از مدت مشابه دولت دهم بیشتر بوده و به عبارت دیگر با وجود نقدهای فراوان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و رئیس جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تامین مالی مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسب‌تر از دولت قبل از خود بوده است.

افزایش شدید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی این رشد این دو متغیر است که در گزارش قبلی با عنوان «بحران نظام بانکی یعنی بانک‌های خصوصی در ۱۱ ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان استقراض کنند» به آن پرداخته شد.

 

منبع: الف

وزیر نیرو گفت: صادرات برق در برخی سالها بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به ارمغان آورد.

به گزارش مهر حمیدرضا چیت‌چیان در حاشیه نخستین همایش تقدیر از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه صادرات اصلی ترین مولفه حیات اقتصادی و سیاست اقتصاد مقاومتی است گفت: مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری تاکید ویژه ای بر توسعه صادرات در تمامی زمینه ها به ویژه خدمات فنی و مهندسی دارند. خوشبختانه در حوزه صنعت آب و برق شرکت های توانمندی در حوزه مشاوره و پیمانکاری، ساخت تجهیزات در داخل کشور داریم و به جرات می توان گفت عمده نیاز این صنعت در سطح کیفی بالا در داخل کشور تولید می شود.

او تاکید کرد: ایران به حدود ۴۰ کشور دنیا تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صادر می کند. این در حالی است که آمارهای موجود از ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر نشان می دهد که ۵۰ تا ۹۸ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق انجام شده است که شامل ساخت نیروگاه های آبی، حرارتی، سیکل ترکیبی، تصفیه خانه ها و … می شود.

او همچنین با اشاره به اینکه صندوق توسعه تجارت و صندوق توسعه ملی می توانند در ارائه راهکارهایی برای توسعه صادرات موفق عمل کنند، گفت: گفتگوهای انجام شده در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مالی همچون بانک مرکزی نتایج خوبی به دنبال داشت این در حالی است که اجرای برجام باعث شده است شرکت های فعال در زمینه صنعت آب و برق موفق تر عمل کنند.

چیت‌چیان با اشاره به اینکه از زمان دولت دکتر مصدق تا دو سال گذشته هیچ گاه صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی نگرفته بود گفت:در دولت یازدهم شاهد پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات بودیم. به این ترتیب که مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی بین سال ۹۲ تا ۹۵ رقمی معادل ۴.۶ میلیارد دلار شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه عمده مقاصد صادراتی ایران را کشورهای همسایه، آسیای میانه، آفریقا، ترکیه، روسیه، مالزی، اندونزی و … در بر می گیرد گفت: در صادرات برق سال هایی وجود داشت که بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به ارمغان آورد.

منبع: الف

احتراما پیرو درج خبر( سانسور ۱۰ میلیارد دلاری در صندق توسعه ملی) در پایگاه الف در تاریخ ۳۰ فروردین۹۶ ( کد مطلب ۴۶۳۸۶۲ )، که طی آن ادعا شده مطلب اعلام شده توسط جناب آقای دکتر روحانی ، رئیس جمهور محترم، در خصوص واریز حدود ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندق توسعه ملی، مغایر با ارقام مندرج در گزارش های تفریغ بودجه می باشد، توضیحات زیر ارسال می گردد تا به نحو مقتضی جهت تنویر افکار عمومی در آن پایگاه خبری درج گردد:

۱: بر اساس اعلامیه های واریزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۵ ، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار بوده است.

۲: طی دوره یاد شده، بالغ بر ۳۷۰ میلیون دلار از محل ۵۰درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی- موضوع جزء (۴) بند(ح) ماده(۴۸) قانون برنامه پنجم توسعه ( اساسنامه صندوق توسعه ملی)- به حساب صندق واریز شده است.
۳: مبلغ ۱/۳۶۹ میلیون دلار بابت عیدانه اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم، به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شده است.

مجموعه وصولی های موضوع ردیف های فوق‌الذکر، نزدیک به ۳۸/۸۰۰میلیون دلار بوده که با توجه به منابع واریزی یک ماهه پایان سال ۱۳۹۵ این رقم به حدود ۴۰ میلیارد دلار می رسد که کاملا منطبق با ارقام اعلامی از سوی ریاست محترم جمهور در این خصوص می‌باشد.

ضمنأ به نظر می‌رسد اشتباه نویسنده گزارش مورد اشاره، ناشی از ثابت انگاشتن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی طی سال های مورد برسی می باشد. در صورتی که این سهم طی سال هایی افزایش یافته و به حدود۳۰ درصد نیز رسیده است.
 

منبع: الف