بایگانی ماه : آوریل, 2017

دنیای اقتصاد نوشت: رکورد کمترین رشد اجاره‌بها، پس از ۱۱ سال، در کارنامه بازار مسکن ۹۵ ثبت شد.

 سال گذشته، میانگین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در تهران، تحت‌تاثیر ۵ مولفه ثبات‌ساز، ۲ درصد افزایش یافت. هزینه اجاره‌نشینی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد رشد پیدا کرد؛ اما از سال ۹۳، مسیر نوسانات اجاره‌بها با چرخش روبه‌رو شد. رکود مسکن و کنترل تورم، مهم‌ترین عوامل مهار رشد اجاره‌بها محسوب می‌شود. پارسال، وزن بالای «اجاره ماهانه» در برابر «رهن»، اثر آرامش نسبی اجاره‌بها را برای مستاجران کمرنگ کرد.

یک چرخش در مسیر نوسانات اجاره‌بهای سال ۹۵ در بازار مسکن شهر تهران، باعث شد ضمن ثبت رکورد ۱۱ ساله «کمترین رشد» در هزینه اجاره‌نشینی، «چالش اصلی و قدیمی» مستاجرها به حاشیه رود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از کارنامه یک سال ۹۵ بازار اجاره مسکن حاکی است: متوسط اجاره‌بهای آپارتمان‌های اجاره‌ای در پایتخت، بعد از یک دهه رشد متوسط ۲۰ درصد، سال گذشته تحت تاثیر «نوسان تک‌رقمی برای دومین سال پیاپی»، با «سقوط نرخ رشد» مواجه شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن از سامانه‌ رهگیری معاملات اجاره، براساس اجاره‌نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد: پارسال میانگین بهای اجاره واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه پایتخت، ۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافت به‌طوری که متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان با مساحت ۱۰۰ مترمربع (بدون دریافت پول پیش)، از ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید. سال ۹۴، برای اولین بار نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن، با رشد تک‌رقمی -۷/ ۹ درصد- روبه‌رو شد و سال گذشته، تداوم شیب منفی نرخ رشد، دامنه افزایش را به ۲ درصد محدود کرد.

آرامش نسبی اجاره‌بها در سال ۹۵ که مطابق علائم موجود در بازار اجاره، دست‌کم تا نیمه اول امسال نیز می‌تواند ادامه داشته باشد، از ۵ مولفه نشات می‌گیرد. هر چند سال گذشته، چالش اصلی مربوط به «تورم دورقمی اجاره‌بها»، در حاشیه بازار قرار گرفت اما بروز یک چالش فرعی ناشی از «تغییرات نرخ سود» و اثر منفی آن بر «فرمول محاسبه رهن و اجاره ماهانه»، باعث شد فشار هزینه‌ای بر اجاره‌نشین‌ها به شکل دیگری بروز کند. پارسال، با کاهش دستوری نرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد، موجران در تمدید اجاره‌نامه‌ها و تنظیم قراردادهای جدید، در اقدامی هماهنگ و دسته‌جمعی، از دریافت رهن کامل یا رهن بیشتر-اجاره ماهانه کمتر، انصراف دادند و مبالغ اجاره ماهانه را در مقابل کاهش پول پیش، افزایش دادند.

منبع: الف

بانک مرکزی در نخستین روزهای امسال، تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حسابهای ملی و شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی را منتشر کرد، بر این اساس امروز ۴ اردیبهشت، باید نرخ تورم فروردین ۹۶ اعلام شود.


به گزارش مهر، بانک مرکزی در روزهای نخستین سال ۹۶ جدولی را منتشر کرد که بر اساس آن، تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حسابهای ملی و شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی سال ۹۶ تدوین شده بود. یعنی از همین ابتدای سال مشخص است که در چه روزی قرار است اعداد مرتبط با این شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ایران، اعلام شود.

بر این اساس، امروز چهارم اردیبهشت ماه، وعده اعلام اولین ردیف از این تقویم زمانی است که بر اساس آن باید نرخ تورم فروردین ماه اعلام شود و باید دید که این بانک، چقدر به وعده خود از همین ابتدای سال پایبند است. در واقع، این آزمونی بزرگ برای بانک مرکزی است که همگان را به اعتماد یا عدم اعتماد به تقویم زمانی این بانک فرا می‌خواند و البته به نظر هم می‌رسد که این نرخ در همان زمان بندی مقرر اعلام شود.


همین چند روز پیش بود که البته مرکز آمار ایران باز هم پیش دستی کرد و جمعه اول اردیبهشت ماه، نرخ تورم فروردین ۹۶ و نیز تورم نقطه به نقطه را اعلام کرد. در واقع، مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور در فروردین ماه سال جاری را ۶.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز ۹.۴ اعلام کرد که بر این اساس، بر پایه گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، شاخص کل (بر مبنای ۱۳۹۰=۱۰۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴,۹ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱,۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸,۰ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶.۸درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳,۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳,۹ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶,۱ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸,۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۷,۶ درصد)، ۰,۹ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴,۱ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶,۵ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۸,۴ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در فروردین ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۴,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰,۸ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶,۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶.۴ درصد)، ۰,۲ واحد درصد کاهش یافته است.

حال چشم‌ها به ساختمان میرداماد است که چه رقمی را برای نرخ تورم فروردین ماه، امروز اعلام خواهد کرد و این رقم، چقدر متفاوت از رقمی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده است.

منبع: الف

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و نزدیک شدن به موعد انتخابات که مهمترین مطالبه در آن مبارزه با بیکاری است، بحث بر سر این است که کدام رویکرد به بهبود اشتغال کمک می کند.

به گزارش خراسان، به صورت مشخص تاکنون ۲ رویکرد در اقتصاد ایران برای بهبود اشتغال مطرح و در عمل آزمون شده است. یک رویکرد بر توزیع پول به واحدهای اقتصادی برای اشتغالزایی تاکید دارد و یک رویکرد دیگر بر رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از طریق کاستن از حجم بوروکراسی پیش روی فعالان اقتصادی تمرکز دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند هر دوی این رویکردهاست. سرمایه گذاری و منابع مالی موجب ایجاد تاسیسات جدید، تامین زیرساخت های فنی و تجهیز مراکز تولیدی و خدماتی برای اشتغالزایی می شود. در حال حاضر در بسیاری از بخش های کشور نیاز به سرمایه گذاری احساس می شود. از تولید نفت و گاز تا تکمیل زنجیره تولید در بخش پتروشیمی، از معادن دست نخورده کشور تا صنایع تکمیلی مورد نیاز در بخش های معدنی، از کشاورزی نیازمند مکانیزاسیون کشور تا توسعه صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی و نهایتا از توسعه بخش مسکن برای تامین مسکن مورد نیاز و بازسازی بافت فرسوده تا ضرورت توسعه صنایع دانش بنیان در بخش های مختلف، همگی نیازمند منابع مالی جدید است که باید بیش از پیش تامین شود، اما اکنون معضل اصلی اشتغال در بخش هایی است که سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی صورت گرفته، اما امکان تولید و اشتغال زایی ندارد. براساس آمارهای موجود حدود نیمی از ظرفیت تولیدی کشور خالی است. به این ترتیب که فعالیت برخی واحدها متوقف و برخی دیگر با حداقل ظرفیت است. این میزان ظرفیت خالی نیازمند سرمایه گذاری اولیه نیست، بلکه با ۲ معضل مواجه است. معضل نخست، کمبود منابع مالی برای فعالیت جاری است که از آن به سرمایه در گردش تعبیر می شود. معضل دیگر به موانع موجود بر سر کسب و کار بر می گردد. درباره معضل نخست بسیاری از کارشناسان با توجه به حجم وسیع نقدینگی موجود در اقتصاد، مدیریت صحیح تر این نقدینگی را موجب تامین سرمایه در گردش واحدهای راکد می دانند، اما نکته دیگر سهم بالای موانع کسب و کار در رکود واحدهای اقتصادی است. موانعی که رفع آن به سرمایه گذاری و منابع مالی نیاز ندارد و نیازمند بهبود مدیریت است. به این ترتیب بهبود فضای کسب و کار از طریق شناسایی قوانین و دستورالعمل های مزاحم و مخرب فعالیت های اقتصادی و اصلاح آن نیازکمتری به سرمایه گذاری  است.

دولت یازدهم در ابتدا به درستی شعار بهبود فضای کسب و کار را مطرح کرد و در سرفصل برنامه های خود قرار داد، اما در ادامه و با تاکید هر چه بیشتر بر بهبود وضعیت اقتصاد از طریق رفع تحریم ها، موضوع جذب سرمایه در پسابرجام پررنگ شد تا بهبود فضای کسب و کار به حاشیه رود. البته دولت در تبلیغات و گزارش کار خود از بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار خبر می دهد. واقعیت نیز این است و رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. با این حال بخش عمده ای از این بهبود رتبه به اصلاح اطلاعات ارائه شده از سوی ایران به بانک جهانی بر می گردد و سهم اصلاحات واقعی در بهبود فضای کسب و کار در این بهبود رتبه به مراتب کمتر است.شاخص دیگر درباره وضعیت فضای کسب و کار در ایران به گزارش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد. این مرکز از سال ۹۰ تاکنون در همه فصول با نظرخواهی از ۲۶۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور، وضعیت فضای کسب و کار و مولفه های ده گانه آن از تسهیلات بانکی تا زیرساخت های حمل و نقل و از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی تا تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را رصد می کند. این شاخص به دلیل این که از عموم فعالان اقتصادی نظرخواهی می کند، مطابقت قابل توجهی با فضای واقعی فعالیت های اقتصادی دارد. براساس این شاخص که نمره ای بین صفر تا ۱۰ است (نمره ۱۰ نشان دهنده بیشترین موانع بر سر راه کسب و کار و نمره صفر نشان دهنده کمترین موانع است)، وضعیت فضای کسب و کار در بهار ۹۰، معادل ۵٫۹۸ و در تابستان ۹۵ (آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس) معادل ۵٫۸۹ است که بهبود بسیار اندکی را نشان می دهد.

به این ترتیب وضعیت فضای کسب و کار در این چند سال تفاوت محسوسی با دوران گذشته نداشته است. این در حالی است که از انتهای سال ۹۰ با تصویب و ابلاغ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» انتظار می رفت که تلاش ها برای بهبود فضای کسب و کار اثرگذاری بیشتری داشته باشد، اما نظرسنجی های فصلی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که همچنان از منظر فعالان اقتصادی بوروکراسی دستگاه های متولی حمایت از تولید و اشتغال، بر گلوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی چنگ انداخته است و اجازه رونق تولید و اشتغالزایی را به آن ها نمی دهد و بر این اساس دستگاه های مسئول باید بیش از این که به دنبال جذب سرمایه و تکرار روش های کم اثر و پر هزینه سابق برای تزریق پول به اقتصاد با هدف رونق تولید باشند به دنبال روش های کم هزینه و پر بازده رفع قوانین مخل کسب و کار باشند.

منبع: الف

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد رئیس مجلس این بود که تعریف کار دو روز در هفته باشد این در حالی است که در تعریف بین الملل دو ساعت در هفته است.
 
به گزارش تسنیم، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری و طرح‌های دولت برای اشتغالزایی ارائه داد.

در همین راستا شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری موضوع اشتغال و جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال و منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منشأ اختلاف در تعداد بیکاران چیست گفت: امروز صبح جلسه غیر علنی در مجلس در رابطه با موضوع اشتغال برگزار شد که بزرگترین دغدغه مقام معظم رهبری، مردم و مسؤلان کشور است.

وی با اشاره به اینکه هدف از این جلسه غیر علنی اشتراک پذیری و تفاهم بین قوای کشور است عنوان کرد: باید در روند اجرای اشتغال کشور گام های موثری برداشته شود لذا، در جلسه امروز وزیر کار تعداد بیکاران را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر
اعلام کرد و نرخ بیکاری بر مبنای مرکز آمار ایران ۱۲٫۴ درصد است، این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس آمار بیکاران را۵ میلیون نفر عنوان می کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اختلاف آمار بیکاری باید برطرف شود اظهار داشت:کار گروهی با مسؤلیت مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شده است تا به موضوع رسیدگی کند.

رئیس فراکسیون اشتغال با اشاره به اشتغال ناقص افزود: افکار عمومی این شغل را قبول ندارند، پیشنهاد رئیس مجلس در این بود که تعریف کار دو روز در هفته باشد این در حالی است که در تعریف بین الملل دو ساعت در هفته است.
وی با بیان اینکه اگر در تعریف کار به تفاهم برسیم اختلاف نظر ها برطرف می شود گفت: کارمندان اگر ۴۴ ساعت هم کار کنند معیشتشان تامین نمی شود.

کاتب با بیان اینکه تحقق برنامه ششم توسعه انتظار ما از دولت است عنوان کرد: بحث سیاستگذاری کلان اشتغال تکلیف شده تا وزارت تعاون به مجلس برای تصویب تقدیم کند.

* کسانی که اشتغال ناقص دارند شاغل محسوب می‌شوند

منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از مولفه های اصلی سیاست گذاری در حوزه اشتغال رسیدن اجماع در سطح ملی است افزود: اشتغال باید موضوع محور باشد.

وی با اشاره به اینکه مسئله ما زمان کار نیست گفت: کسانی که اشتغال ناقص دارند شاغل محسوب می‌شوند و نیروی کار آماده به کار باید درگیر کار پاره وقت شود تا اموراتش گذرانده شود.

کاتب در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید سالانه حداقل هشت دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد تا بتوانیم در پایان برنامه ۴ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

وی افزود: علی رغم این سیاست گذاری، شرایط فعلی کشور به گونه ای است که الان نمی توانیم نرخ بیکاری موجود را حفظ کنیم چون سالانه ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور داریم که به خیل بیکاران اضافه می شوند.
رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رسیدن به احکام برنامه و همچنین برای آن که نرخ بیکاری افزایش پیدا نکند نیازمند آن هستیم که سالانه ۹۸۰ هزار شغل جدید ایجاد کنید.

کاتب خاطر نشان کرد: آن چه مهم است این است که باید یک اتفاق و اشتراک نظر در اجرای رسیدن به تحقق اهداف برنامه ایجاد کنیم.

* همه بیکاران را در برخی استان ها شناسایی کردیم / شناسایی بقیه بیکاران در سال ۹۶

منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: بر اساس پیشنهاد دولت و مجلس برای اولین بار بعد از پنج برنامه توسعه، در برنامه ششم توسعه سیاست توسعه اشتغال را داریم و همچنین بر اساس پیشنهادی که امروز به مجلس ارائه شد و در ابتدای سال جاری نیز کلیات آن توسط دولت به تصویب رسید ما در طرف تقاضای بازار کار به رسته فعالیت هایی که بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده را از نظر ارزش افزوده و اشتغال دارند تمرکز کردیم و این طرح را ظرف یکی دو سال گذشته اجرا کردیم که الان تبدیل به کار پخته ای شده است.

وی افزود : در طرف عرضه بازار کار نیز خوشبختانه در برنامه ششم پیشنهاداتی به تصویب رسیده و ظرفیت های خوبی فراهم است تا به اشتغال پذیری نیروی کار کمک کند.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر این اساس، برای آن که بتوانیم سالانه ۸ دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم اگر در طرف تقاضا، در رسته فعالیت های منتخب، پر ارزش و پر اشتغال تمرکز کنیم فرصت های شغلی ایجاد خواهد شد.

منصوری با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد وارد شوندگان به بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند گفت: پایلوتی را سال گذشته در ۸ استان اجرا کردیم که امسال در کل کشور آن را اجرایی خواهیم کرد که بر اساس این پایلوت، فارغ التحصیلانی که توسط کارفرمایان جذب می شوند از حداقل حقوق و بیمه برخوردار خواهند بود که پس از جذب نیروی کار توسط این کارفرمایان، حق بیمه کامل سهم کارفرما را دولت پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: همچنین در سال ۹۵ به صورت پایلوت و از طریق ایجاد سامانه ای، همه بیکاران را در برخی استان ها شناسایی کردیم که این طرح را در سال ۹۶ تکمیل خواهیم کرد.

منصوری ادامه داد: بر این اساس نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی دوره کارورزی و پس از آن استخدام و برای بیکاران فاقد تحصیلات دانشگاهی نیز دوره های مهارتی با شمول بیمه در نظر گرفته شده است، بنابراین ما نیروی کار را اشتغال پذیر کرده ایم.

* مقرر شد سیاست وزارت کار در سال ۹۶ تمرکز بر اشتغال های خرد و کوچک باشد

کاتب نیز در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مقرر شده مرکز پژوهش‌های مجلس ، جلسات تخصصی و کارشناسی را با هماهنگی وزارت کار و کمیسیون اجتماعی تنظیم و کنترل بندی آن را در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دهد که این هیئت نیز گزارشات را در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد داد.

وی با یا اشاره به بخشی از جلسه غیر علنی امروز مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز آن بود که سیاست وزارت کار در سال ۹۶ تمرکز بر اشتغال های خرد و کوچک باشد که در این راستا باید برای بنگاه های خرد و کوچک نیز سازوکارهایی تعریف کرد.

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس ادامه داد: مبحث دیگری که در نشست امروز مورد توجه قرار گرفته بحث عدم توازن آموزش با نیازهای بنگاه های اقتصادی کشور است چرا که متاسفانه نظام آموزشی ما نیروی انسانی که تربیت می کند متناسب با نیاز بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور نیست.

کاتب اعلام کرد: آموزش در کشور ما به گونه ای است که تنها ۳۰ درصد تکنسین مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تربیت می کنیم و ۷۰ درصد تحصیلات تکمیلی آموزش می دهیم.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز، مجلس تاکید داشت که در بحث اشتغال زایی تکلیف را صرفا بر دوش وزارت کار نیندازیم و باید یک هماهنگی بین تمام دستگاه های مرتبط ایجاد شود.

منبع: الف