بایگانی ماه : مارس, 2017

تندرو بودن رهبران فعلی آمریکا و ژاپن در برخورد با مسائل سیاسی، گمانه زنی درباره همکاری متقابل آنها در تعبیر رویای ژاپن هسته ای و تامین منافع نظامی واشنگتن در آسیا-پاسیفیک را افزایش می دهد.
به گزارش مهر، هنگامی که «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در ماه میلادی فوریه بار سفر به آمریکا را بست تا نخستین رهبر دنیای پاسیفیک باشد که با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری تازه کار این کشور ملاقات کند، بسیاری از بزرگان دنیای سیاست، وی را با این هشدار بدرقه کردند که مبادا مستاجر جدید کاخ سفید را بیازاری.

پیش بینی ناپذیر بودن ترامپ و هرج و مرجی که به واسطه سیاست های مهاجرتی و تجاری وی ایجاد شده است، گمانه زنی درباره آینده را دشوار می کند تا آنجا که تاکید بر لزوم حفظ احتیاط و ارائه پاسخ های سنجیده به وی، به تکیه کلام کارشناسان تبدیل شده است. این در حالی است که تغییر بنیادین در رابطه توکیو-واشنگتن امر بعیدی به نظر نمی رسد.

این عدم قطعیت تا آنجا پیش می رود که حتی می توان گفت تعامل با ترامپ نه تنها یک مسئله سیاسی برای ژاپن بلکه چالشی فلسفی برای نخبگان این کشور است.

تهدید به خروج نیروهای آمریکایی از ژاپن در صورتیکه این کشور حاضر به تقبل هزینه استقرار آنها نشود، خروج از پیمان تجاری ترانس-پاسیفیک که ژاپن به عنوان سومین قدرت اقتصادی دنیا بر روی آن حساب باز کرده بود و در نهایت پیشنهاد توسعه سلاح های هسته ای در راستای خروج ژاپن از زیر چتر امنیتی آمریکا، از جمله تغییرات پیشنهادی ترامپ است که دولت توکیو آمادگی پذیرش آنها را ندارد.

واشنگتن حداقل از ۸ سال پیش به این سو دیگر با هسته ای شدن ژاپنی که مصلحتش را در قدم زدن زیر سایه آمریکا می بیند مشکلی نداشته است

اما ژاپنی ها که از بعد از جنگ جهانی دوم به این سو، سیاست و امنیت خود را به آمریکا گره زده اند، حتی اگر تمایلی برای پذیرش آنچه که ترامپ می گوید، نداشته باشند؛ به دنبال اتخاذ سیاست جدیدی در تعامل با او هم نیستند و ترجیح می دهند فعلا فقط ضرورت حفظ اتحاد توکیو-واشنگتن را به رئیس جمهوری آمریکا گوشزد کنند.

با این حال، آبه و ترامپ، وجه مشترکی با یکدیگر دارند و آن هم تندرو بودنشان در برخورد با مسائل سیاسی است تا جاییکه نخست وزیر ژاپن علیرغم فشارهای داخلی که به کاهش شدید محبوبیت وی منجر شد؛ تصمیم گرفته است تا هر طور که شده ماده ۹ قانون اساسی کشورش را مبنی بر اجتناب از جنگ مورد بازبینی قرار دهد.

این بازبینی به قیمت فاصله گرفتن ژاپن از منشور صلح تمام می شود و به این معنا است که توکیو در صورت تهدید منافع ملی خود و یا یکی از متحدینش (به طور خاص واشنگتن) قوای نظامی اش را برای نخستین بار پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و پایان بلندپروازی های امپریالیستی ژاپن به شرکت در جنگ های برون مرزی وا می دارد.

پافشاری آبه برای ایجاد چنین تغییر بزرگی در قانون اساسی کشور تا آنجا پیش می رود که حتی برخی انگیزه اصلی سفر وی به آمریکا را متقاعد کردن ترامپ به حمایت از وی در اصلاح ماده ۹ عنوان می کنند.

حال باید دید تایید طرح بلندپروازانه آبه از سوی ترامپ چه منافعی را برای طرفین در دراز مدت تامین می کند. اما پیش از پرداختن به این مقوله شاید بهتر باشد، تاملی داشته باشیم بر روی یکی از پیشنهادهای ترامپ که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده و در راستای پشت پا زدن به تعهدات امنیتی آمریکا در قبال متحدین پاسیفیک تلقی می شود.

رئیس جمهوری تازه کار آمریکا می گوید وقت آن رسیده که ژاپن برای دفاع از خود با تکیه بر دانش هسته ایش به فکر ساخت تسلیحات اتمی بیفتد. استدلال حامیان طرح نیز آن است که وقتی کشوری مثل کره شمالی در یک قدمی ژاپن بمب هیدروژنی آزمایش می کند و هر از گاهی موشک های بالستیک خود را به حریم آبی توکیو در دریای ژاپن می فرستد، پس چرا ژاپنی ها نباید سلاح هسته ای داشته باشند. تازه در این میان نیاز برای پاسخگویی به دغدغه های دیگری مثل قدرت یابی چین در منطقه و سهم خواهی روسیه از معادلات جهانی را نیز نباید فراموش کرد.

اما مخالفین طرح نیز به دلایلی نسبتا مشابه لزوم حفظ آسیا-پاسیفیک به عنوان منطقه عاری از تسلیحات اتمی را گوشزد می کنند و می گویند هسته ای شدن ژاپن باب منازعات قدیمی را بین کشورهایی که به دنبال تبدیل شدن به هژمون نظامی در سطح منطقه هستند، باز می کند و اولین نشانه آن نیز بازگشت چین به آغوش روسیه و یا حداقل، تسریع تلاش ها در راستای تقویت قدرت بازدارندگی هسته ای چین است.

واشنگتن حداقل از ۸ سال پیش به این سو دیگر با هسته ای شدن ژاپنی که مصلحتش را در قدم زدن زیر سایه آمریکا می بیند مشکلی نداشته است. آنچه که آمریکا را نگران می کند این است که اگر بی پروا ژاپن را به این سمت و سو هل بدهد آن وقت متحدانی مثل کره جنوبی و تایوان هم مدعی می شوند و در نهایت دیگر هیچ قدرتی نمی تواند جلودار هندوستان باشد که با طفره رفتن از امضای پیمان منع گسترش سلاح اتمی، مدت هاست که منافع خود را در این ماجرا دنبال می کند.

رئیس جمهوری جدید آمریکا هزینه تسلط بر آسیا-پاسیفیک را با قوای نظامی ژاپن پرداخت خواهد کردواقعیت آن است که جهان آماده پذیرش ناگهانی این همه قدرت هسته ای نیست و حسابگری آمریکا برای تسلیح نزدیکترین متحدش در دنیای پاسیفیک نباید به ضررش تمام شود.

با این همه پس چرا ترامپ چنین بی ملاحظه ژاپن را به سمت تسلیحات هسته ای هل می دهد؟ آیا آنگونه که مخالفینش می گویند اینها توهمات مردی است که از سیاست سررشته ای ندارد یا پیشنهاد وی تنها تلنگری است بر افکار عمومی و پیش آگهی که اگر لازم باشد هم ژاپن می تواند هسته ای باشد و هم آمریکا می خواهد که چنین شود.

حال از زاویه ای جدید به این سوال نگاه کنیم که تایید طرح بلندپروازانه آبه از سوی ترامپ مبنی بر تغییر ماده ۹ قانون اساسی ژاپن چه منافع دوجانبه ای را برای توکیو-واشنگتن تامین خواهد کرد؟

راهبرد دفاعی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در درجه نخست بر مبنای تکیه بر آمریکا تعریف می شود به این معنا که باید برای راضی نگه داشتن واشنگتن در مواقع غیر ضروری کمترین و در مواقع ضروری بیشترین تلاش را به خرج داد.

حال اگر راهبرد دفاعی ژاپن را با راهبرد واشنگتن ادغام کنیم مبنی بر لزوم تسلط بر اقیانوس آرام از راهی که نیاز به حضور بلندمدت نیروهای آمریکایی در منطقه ای غیر بومی را به حداقل برساند و بعد تهدید ترامپ را در ذهن مرور کنیم که توکیو و حتی سئول باید سهم خود را در تامین امنیت منطقه بپردازند؛ نتیجه آن می شود که قطعا رئیس جمهوری جدید آمریکا هزینه تسلط بر آسیا-پاسیفیک را با قوای نظامی ژاپن پرداخت خواهد کرد.

به این ترتیب در معامله ای پایاپای، آمریکا قید و بند نظامی را از سومین قدرت اقتصادی دنیا بر می دارد؛ در عوض سامورایی ها هم برای عمو سام شمشیر می زنند.

طیف مداخلات نظامی ژاپن با استناد به لایحه حضور در جنگ های فراسرزمینی موارد متعددی را شامل می شود که از آن میان دو مورد بیشتر جلب توجه می کند:

– انهدام موشک های کره شمالی در صورتی که نقطه ای را در داخل خاک آمریکا هدف گرفته باشند.

– رفع ممنوعیت اعزام کمک های نظامی به متحدان منطقه ای و نیروهای آمریکایی مستقر در آسیا – پاسیفیک.

در کوتاه مدت، تامین این دو هدف مادامیکه کره شمالی همچنان در حال آزمودن برد موشک های خود برای رسیدن به آمریکا است، از راه توسعه سیستم دفاع موشکی ژاپن از جمله تقویت سامانه های آجیس قابل نصب بر روی کشتی، امکان پذیر است و هر گونه تهدیدی در چارچوب تکیه بر تسلیحات متعارف قابل دفع است.

تا این جای امر، اصلاح ماده ۹ قانون اساسی ژاپن، تغییر شگرفی را در میزان استفاده از دانش نظامی این کشور ایجاد نمی کند. اما سال گذشته کابینه آبه بیانیه ای را صادر کرد که تلنگری کوچک و در عین حال پر قدرت بود مبنی بر اینکه ماده ۹ قانون اساسی درباره اجتناب از جنگ، لزوما مانع تملک و استفاده از تسلیحات هسته ای از سوی این کشور نیست.

نخست وزیر ژاپن در سکوت کار خود را دنبال می کند و رئیس جمهوری آمریکا اهل هیاهو است

البته، در بیانیه کابینه بر این نکته تاکید شد که دولت همچنان به اصول سیاسی خود مبنی بر عدم تملک تسلیحات اتمی از هر نوع که باشد، پایبند است. با این حال، این بیانیه می افزاید: پاراگراف دوم ماده ۹ قانون اساسی مادامیکه پای دفاع ملی در میان باشد، به شرط اعمال محدودیت، مانع از دستیابی کشور به تسلیحات اتمی نخواهد شد.

حال اگر با اصلاح ماده ۹، توکیو متقابلا ملزم به تامین امنیت متحدش باشد، امنیت ملی اش در مواقع ضروری با امنیت ملی آمریکا ادغام می شود.

اکنون جا دارد به سوال دوم بازگردیم و بپرسیم آیا ژاپنی ها دنبال سلاح هسته ای هستند؟

در پاسخ باید گفت در کوتاه مدت خیر، اما در بلند مدت، قابلیت معکوس شدن در راستای برآورده کردن نیازهای واشنگتن وجود دارد.

اگر کره شمالی توانمندی موشکی و هسته ای خود را اثبات کند، اولین توجیهی که آمریکا برای لزوم هسته ای شدن ژاپن ارائه می دهد، نیاز این کشور به آمادگی برای انتقام جویی در برابر هر ضربه احتمالی است. آمادگی که در اصطلاح به آن «توان حمله دوم» گفته می شود به این معنی که اگر روزی پیونگ یانگ جرات بمباران اتمی ژاپن یا متحدش آمریکا را داشته باشد؛ توکیو باید بتواند با سلاحی مشابه، دشمن را به تجدید نظر وادارد.دولت توکیو به غیر از ۳۳۱ کیلوگرم پلوتونیومی که مارس ۲۰۱۶ بار دو فروند کشتی نیروی دریای انگلستان کرد و به سایت هسته ای «ساوانا ریور» در ایالت «کارولینای جنوبی» آمریکا فرستاد؛ ۳۶ متریک تُن از ذخیره پلوتونیوم خود را نزد انگلیس و فرانسه به امانت گذاشته و در عین حال، ۱۱ متریک تُن دیگر را در ژاپن نگهداری می کند. مجموع این ارقام برای ساخت ۶ هزار بمب اتمی کافی است

اگر از این زاویه به تلاش های آبه برای اصلاح ماده ۹ قانون اساسی ژاپن و همچنین اظهارات ستیزه جویانه ترامپ در ترغیب این کشور به گسترش سلاح های اتمی نگاه کنیم؛ متوجه می شویم که این دو هدف های متمایزی را دنبال نمی کنند. تنها تفاوت آن است که نخست وزیر ژاپن در سکوت کار خود را دنبال می کند و رئیس جمهوری آمریکا اهل هیاهو است.

واقعیت آن است که توکیو و واشنگتن، هر دو خواب ژاپن هسته ای را می بینند و منتظر تعبیر آن هستند.

شاید بد نباشد اگر بدانیم ژاپن در حال حاضر اصرار زیادی به استفاده از سوخت MOX در راکتورهای خود دارد- سوختی که محصول ترکیب اکسید پلوتونیوم و اورانیوم است. جالب آنکه MOX گزینه ای گران و کم صرفه است اما به هر حال بهترین راه برای فرونشاندن دغدغه جامعه بین الملل و منحرف کردن ذهن آنهایی است که به حجم عظیم ذخایر پلوتونیم ژاپن اعتراض دارند و از این بابت ابراز نگرانی می کنند.

گفتنی است دولت توکیو به غیر از ۳۳۱ کیلوگرم پلوتونیومی که مارس ۲۰۱۶ بار دو فروند کشتی نیروی دریای انگلستان کرد و به سایت هسته ای «ساوانا ریور» در ایالت «کارولینای جنوبی» آمریکا فرستاد؛ ۳۶ متریک تُن از ذخیره پلوتونیوم خود را نزد انگلیس و فرانسه به امانت گذاشته و در عین حال، ۱۱ متریک تُن دیگر را در ژاپن نگهداری می کند. مجموع این ارقام برای ساخت ۶ هزار بمب اتمی کافی است.

به این ترتیب، از بدبینی ها و منفی نگری ها هم که بگذریم، روی میز گذاشتن گزینه سلاح هسته ای اگر تنها انگیزه ژاپن برای حفظ ذخیره پلوتونیوم نباشد، به طور قطع یکی از انگیزه های اصلی است.

منبع: الف

ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانى با صدور نامه ای خطاب به ستاد انتخابات وزارت کشور از عدم پذیرش مصدق و یا تائیدیه هاى تحصیلى معتبر مدارک تحصیلات دانشگاهی انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانى با صدور نامه ای خطاب به ستاد انتخابات وزارت کشور از عدم پذیرش  مصدق و یا تائیدیه هاى تحصیلى معتبر مدارک تحصیلات دانشگاهی انتقاد کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

ریاست محترم ستاد انتخابات وزارت کشور
ریاست محترم هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات

با سلام؛
مستحضر هستید برخى از مراکز آموزش عالى به دلایلى از جمله بدهکارى فارغ التحصیلان و عدم اتمام دوران طرح و غیره، اصل مدرک تحصیلى به فارغ التحصیلان را تحویل نداده و به جاى آن گواهى تحصیلى یا مصدق مدرک ارایه مى دهند.

اخبار واصله حاکى است که برخى مراکز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات، از پذیرش گواهى یا مصدق معتبر مدارک تحصیلى امتناع و ثبت نام را منوط به ارائه اصل مدرک تحصیلى دانسته و اعتبارى براى مصدق قانونى مدارک و تائیدیه هاى تحصیلى صادره از دانشگاه ها قائل نیستند.

همانگونه که در مورد گواهى سوءپیشینه جهت تسهیل در امور ثبت نام داوطلبان تدبیر مناسبى اندیشیده شد، خواهشمند در خصوص پذیرش مصدق و یا تائیدیه هاى تحصیلى معتبر متقاضیان ثبت نام با توجه به ایام تعطیلى مراکز آموزش عالى رهنمود لازم به دوایر ثبت نام ابلاغ گردد تا حقى از دواطلبانى که مدارک تحصیلى شان صادر اما در دسترس نداشته و یا در شرف صدور است، ضایع نگردد.

ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانى  ٩۶/١/٣

منبع: الف