بایگانی ماه : مارس, 2017

شیب تند کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های پایانی سال گذشته متوقف شد و ظاهرا در هسته‌ای سخت قرار گرفته که کاهش دوباره آن ماجرایی تازه دارد.
در حال حاضر پافشاری برای ریزش سود ادامه دارد، ولی بانکی‌ها دیگر موافق کاهش در شرایط فعلی نبوده و نارضایتی خود از شرایط موجود را تا حدی با انحراف از سودهای مصوب موجود نشان داده‌اند.

به گزارش ایسنا، روند تخریبی و رو به رشد سود بانکی که در سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسیده و به گونه‌ای پیش رفته بود که نرخ‌های سپرده و تسهیلات از مرز ۳۰ درصد می‌گذشت، موضوعی بود که در صدر  اقدامات بانک مرکزی دولت یازدهم قرار گرفت. در آن هنگام مدیران بانکی و اقتصادی دولت معتقد بودند که گرچه تورم هم رقمی بالا را طی کرده، اما نرخ‌های بالای ۳۰ درصد سود بانکی به هیچ عنوان برای شرایط اقتصاد ایران به صرفه نیست و باید با فعالیت‌های موجود منطبق شود. چرا که اصلا بازده فعالیت‌های اقتصادی با توجه به رکودی که بر آن حاکم بود، در حدی نبود که بتواند پاسخگوی سودهای بالای تسهیلات بانکی باشد.

در هر صورت تورم یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده سود بانکی محسوب می‌شد که در آن زمان و بر اساس آمارهای بانک مرکزی حتی تا مرز ۴۵ درصد پیش رفته بود و ظاهراً گریزی از سود بانکی ۳۰ درصدی وجود نداشت چرا که در این شرایط نرخ سود منفی بوده و سپرده‌گذاران باید جریمه اختلاف تورم و سود بانکی را می‌پرداختند. ولی به هر صورت با توجه به کاهش تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت و روند معکوسی که در پیش گرفت در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ فضایی فراهم شد که با کاهش تورم تا مرز ۲۵ درصد نرخ سود هم با تصویب شورای پول و اعتبار کاهش یابد. به طوری که نرخ سود سپرده سالانه از سقف ۲۲ درصدی برخوردار شده و با ابلاغ به شبکه بانکی آنها ملزم به رعایت نرخ جدید شدند.

ولی التهاب در بازار پول به حدی بالا بود که با وجود اینکه اعلام می‌ شد کاهش نرخ سود از توافقات خود بانکی‌ها بوده، چندان نتوانست دردی دوا کند و نظم را به سودهای بانکی برگرداند. به طوری که بسیار مشاهده می‌شد بانک‌ها همچنان نرخ‌ها را فراتر از ۲۱ درصد مصوب در ویترین خود قرار داده و جذب منابع می‌کنند. این در حالی است که به فاصله‌ای نه خیلی زیاد با روند کاهشی که تورم طی می‌کرد، ابتدای سال ۱۳۹۴ زمانی مجدد برای تغییر سود بانکی شد. نرخ‌های حساب سپرده این بار به ۲۰ درصد سالانه و ۱۰ درصد روزشمار کاهش یافته و عنوان شد که بار دیگر بانک‌ها در این مورد توافق کردند. ولی این هم توافقی پایدار نبود و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که سودهای بالاتر از این نرخ چه در بانک‌های بزرگ و چه در بانک‌های کوچک به وضوح مشاهده شد. انحرافی که البته خود بانکی‌ها آن را قابل توجیه دانسته و به دلایل آن تاکید داشتند.

وجود موسسات اعتباری غیرمجاز که از ساماندهی چندانی برخوردار نبوده و رقیب بانک‌ها به شمار می‌رفتند، عاملی شده بود تا با پرداخت سودهای گزاف و آنچه که در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی وجود نداشت، مشتریان بانک‌ها را جذب خود کرده و در عمل موجب خروج نقدینگی بانک‌ها به سمت موسسات شدند. در این شرایط حتی بانک‌های منظم هم برای نگه داشتن منابع و جانماندن از رقابت جذب سپرده به ناچار وارد رقابت تخریبی شده و نرخ سود را منحرف از مصوبات پیشنهاد می‌کردند.

در سویی دیگر تنگنای اعتباری بانک‌ها و نبود منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به حدی بود که باید به هر طریقی دست به جذب منابع می‌زدند. به هر صورت آنها بخش عمده‌ای از منابع خود را در قالب معوقات بانکی، بدهی دولت و همچنین شرکت‌داری قفل کرده و توان استفاده از حدود ۵۰ درصد آن را در اختیار نداشتند. بنابراین باید برای دریافت منابع یا به سمت بالا بردن سود و تعیین نرخی جذاب برای کشاندن سپرده‌ها می‌رفتند که خود بهای تمام شده پول را بالا برده و در نهایت مانع از کاهش سود تسهیلات می‌شد و یا اینکه به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی پیش می‌رفتند. در این حالت هم بر پایه پولی تاثیر گذاشته و عاملی خطرناک برای دستاوردهای تورمی دولت بودند. در عین حال که بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی هم عاملی تخریبی بود که حتی تا ۳۰ درصد در ابتدای سال گذشته به طور متوسط پیش رفت و خود موجب می‌شد که تامین نقدینگی بانک‌ها از سوی یکدیگر نیز با هزینه‌های بالایی همراه باشد.

در زمانی که تاکید بر کاهش دوباره سود وجود داشت و حتی مدیران ارشد اقتصادی دولت همواره این موضوع را مطرح می‌کردند، توافقی بین بانک‌ها برای نظارت بیشتر بر نرخ‌های مصوب صورت گرفت و با اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد، روال موسسات غیرمجاز در جذب سپرده کنترل، نرخ سود در بازار بین بانکی تا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت و با برخی اقدامات دیگر از جمله آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی، جریان ورود نقدینگی به آنها تا حدی تسهیل شد. بعد از این بود که در پایان سال گذشته دوباره موضوع کاهش نرخ سود مطرح و نرخ‌ها برای سپرده به ۱۸ درصد و تسهیلات تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.

سال جدید اما شروعی دوباره برای کاهش نرخ سود بانکی بود و تیرماه زمانی شد که ظاهرا بانک‌ها با توافق خود و بدون مصوبه شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود تا ۱۵ درصد گرفتند. در ادامه شورا هم مصوب کرد که سقف سود تسهیلات نمی‌تواند بیش از ۱۸ درصد باشد. گرچه به نظر می‌رسید بانک‌ها باز هم می‌توانند به روال دوره قبلی در مسیری منظم به مصوبات جدید پایدار باشند، ولی طولی نکشید که ماجرا رنگ دیگری به خود گرفت. ویترین سود بانک‌ها ظاهرا ۱۵ درصد چیده می‌شد اما در پس آن ارقام متفاوت در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان پیشنهاد شد. به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال جاری بسیار پررنگ‌تر از قبل به شبکه بانکی ورود کرده و حتی جای حساب‌های سپرده را نیز کم‌کم پر کردند. این صندوق‌ها که قائم‌مقام بانک مرکزی از آنها به عنوان فرزندان بانک‌ها نام می‌برد، منابع مشتریان را جذب و از طریق داد و ستد در بازار سرمایه برای آنها سودی در هر ماه با کف ۲۰ درصدی و بدون ریسک پرداخت می‌کنند. سودهایی که البته نه‌تنها در ظاهر خلاف مقررات هستند، بلکه در قالب یک طرح می‌توانند موجب افزایش منابع جذب شده در بانک‌ها شوند. آن هم بانک‌هایی که مجوز چنین صندوق‌هایی را دارا هستند.

گرچه انتظارات برای کاهش دوباره سود بانکی در پایان سال وجود داشت واز سویی رئیس‌جمهوری و مدیران ارشد اقتصادی بر آن تاکید داشتند، ولی در آن سوی ماجرا مواضع متفاوت است. بانکی‌ها مخالف پایین بودن سود بانکی نیستند، اما برخی از مدیران عنوان می‌کنند که شرایط بانک‌ها و نبود منابع در آنها به گونه‌ای است که سود را به هسته سخت خود رسانده و نمی‌توان برای کاهش مجدد آن تصمیم‌گیری کرد حتی چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی هم عنوان کرده به دلیل تنگنای اعتباری که به بانک‌ها حاکم است قدرت کاهش بیش از اندازه سود بانک‌ها متناسب با تورم وجود نداشته و هنوز این دو نرخ با یکدیگر متناسب نشده‌اند.

این در حالی است که روزهای پایانی سال فضایی بود که بانک‌ها به هر طریقی برای دریافت سودهای بالاتر اقدام کردند. طرح‌های ویژه خود را توسعه داده و در رقابت برای جذب سپرده حتی به وضوح مشاهده شد که نرخ سود اعلامی که قبلا حتی در ظاهر امر ۱۵ درصد بود، این بار به ۱۸ درصد هم افزایش یافته است و گاهی در منابع بالا سود به ۲۰ درصد هم می‌رسد. در این شرایط فعلا در میان مدیران عامل بانک‌ها و مدیران ارشد بانک مرکزی سخنی از کاهش مجدد سود در زمانی نزدیک وجود ندارد و در سال جاری که منتفی شد، اما باید منتظر بود که در سال آینده و با توجه به تک‌رقمی شدن تورم که دولت معتقد است پایدار خواهد بود، آیا دوباره برای کاهش سود تصمیم‌گیری می‌شود. آن هم در شرایطی که گفته می‌شود مدیران عامل بانک‌ها طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند فعلا برای کاهش اقدام نکرده و نمی‌توانند بیش از سود را کم کنند، چرا که از سویی موجب خروج منابع آنها شده و در سویی دیگر توان پاسخگویی برای تامین منابع تسهیلات بانکی را ندارند.

منبع: الف

اغماض در برخورد و پلمبِ یک آژانس گردشگری در تهران، مسافران آفریقای جنوبی، ارمنستان، لبنان و آذربایجان را در روزهای نخست سال ۹۶، سرگردان و مالباخته کرد.
به گزارش ایسنا، پیش از آن‌که سال آغاز شود، مسافران یکی از دفاتر خدمات مسافرتی از طریق کارگزاران اصلی ارائه‌کننده‌ی خدمات در این چند کشور، متوجه‌ی بی‌اعتباری آژانس توریستی مربوطه شدند و پس از شکایت به اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و پیگیری، تازه دریافتند از شرکتی خرید کرده‌اند که مدتی است درخواست پلمب آن به اداره اماکن داده شده است.
یکی از شاکیان این پرونده که برای سفر به آفریقای جنوبی از طریق این آژانس مسافرتی اقدام کرده و در جریان آن ۴۴ میلیون تومان خود را از دست داده است، به ایسنا، توضیح داد: جز ما یک گروه ۷ نفره‌ی دیگر نیز قرار بود در تعطیلات نوروزی با همین آژانس به آفریقای جنوبی سفر کنند که ۸۷ میلیون تومان هم بابت آن پرداخته بودند. همگی ما این تور را در بهمن‌ماه خریده بودیم، قرار بود ۲۹ اسفندماه سفر را آغاز کنیم، اما ناگهان کارگزار اصلی در تماسی تلفنی اطلاع داد که آژانس پول‌ها را نداده و ما نمی‌توانیم این سفر را برویم. بعد هم پیشنهاد داد؛ همان مبلغ را این‌دفعه به او بپردازیم تا اجازه دهد این سفر را برویم! درحالی‌که هر ۱۱ نفر این پول را قبلا به آژانس داده بودیم، سر گنج نشسته بودیم که دوباره پول بدهیم؟.
وی سپس گفت: ما این خواسته‌ی کارگزار را به آژانس اطلاع دادیم که اطمینان داد مشکل را حل می‌کند و چک تضمینی یک هفته‌ای را به کارگزار داد که در نهایت برگشت خورد. این اتفاق باعث شد به همراه دیگر شاکیان و البته کارگزار به آژانس مراجعه کنیم و تا ۴ صبح هم همان‌جا بمانیم تا تکلیف مشخص شود. دست‌آخر چک تضمینی را به تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۶ به نام حسابدار شرکت، به همراه اقرارنامه‌ای از آژانس مبنی بر عمل نکردن به تعهداتشان در موعد مقرر، گرفتیم. به خاطر شرایط پیش‌آمده و آن فضای نامطمئن، به اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران هم مراجعه کردیم تا شکایت کنیم و آنجا بود که مطلع شدیم نامه‌ی لغو پروانه‌ی این شرکت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته ابلاغ شده و مدیرکل این استان در نامه‌ای جداگانه به تاریخ ۱۷ خردادماه همان سال از معاون نظارت بر اماکن عمومی درخواست کرده برای پلمب این شرکت اقدام کند.
او اضافه کرد: در جریان پیگیری شکایت، کارگزار اصلی تور هم مدام فشار می‌آورد که پول جداگانه‌ای را از ما بگیرد تا این سفر را اجرا کند، حتی حاضر شد مبلغ کمتری بگیرد، اما وقتی پای قرارداد رفتیم دوباره کل پولی را که قبلا به آژانس داده بودیم، طلب کرد.
شاکی این پرونده ادامه داد: زمانی که برای شکایت به اداره میراث فرهنگی تهران مراجعه کردیم متوجه شدیم خانمی از اصفهان نیز از همین آژانس شکایت دارد. آذرماه سال گذشته توری به مقصد لبنان به مبلغ ۸ میلیون تومان به دو نفر فروخته شده بود که مسافران بعد از واریز ۵ میلیون تومان آن، نه بلیت هواپیما و واچر هتل را و نه دیگر پاسخی گرفته بودند. ظاهرا این رسم برخی آژانس‌ها شده، با وجود آن‌که پول را از مسافر زودتر می‌گیرند، اما وقت سفارت‌ها در آخرین لحظات و زمان از دست رفته تعیین می‌شود و معمولا هم از بلیت هواپیما و واچر هتل تا لحظه پرواز خبری نیست.
او ادامه داد: جز ما، گروهی از مسافران ارمنستان و جمهوری آذربایجان که شامل ۴ اتوبوس می‌شدند هم از این آژانس بابت عمل نکردن به تعهداتش شکایت داشتند که هر کدام یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از دست داده بودند، ولی متاسفانه چون هزینه‌ی این تورها کم است، مسافر حاضر می‌شود به خواسته کارگزار اصلی که خودش هم به نحوی مال‌باخته شده، تن دهد و این پول را دوباره  بدهد تا سفر را هر طور شده برود.
این شاکی که هویت‌اش نزد ایسنا محفوظ است، گفت: متاسفانه وقتی به میراث فرهنگی مراجعه کردیم، آن‌ها فقط گفتند رسیدگی خواهند کرد و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع خواهند داد. برای همین ما منتظر اقدام آن‌ها نشدیم و به دادسرای ناحیه ۷ سیدخندان و سپس شعبه ۳ بازپرسی پلیس مراجعه کردیم که دو نامه برای پیگیری به اداره اماکن ارائه کردند.
وی با بیان این‌که متضرر شدن این مسافران، از سهل انگاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران و اداره اماکن ناشی می‌شود، گفت: روزی که به این دفتر در خیابان سهروردی مراجعه کردم جواز کسب آن روی دیوار نصب بود، نزدیک به ۲۰ کارمند مشغول کار بودند، تلفن‌هایشان مدام زنگ می‌خورد و برای نوروز تبلیغ تور داشتند و هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که این آژانس غیرمجاز بوده و باید فعالیتش ۹ ماه پیش متوقف می‌شد، وجود نداشت، ما از کجا باید می‌دانستیم این آژانس لغو مجوز شده و غیرقانونی فعالیت می‌کند!
او اضافه کرد: نامه‌های اداره میراث فرهنگی و گردشگری نشان می‌دهد که از زمان فعالیت این آژانس در خیابان سهروردی، یعنی همان‌جایی که ما برای خرید تور آفریقای جنوبی مراجعه کردیم، از اداره اماکن درخواست شده؛ از ادامه فعالیت آن مطابق قوانین جلوگیری کند. جالب آن است که در نامه ابلاغی اردیبهشت‌ماه ۹۵ اشاره شده آژانس مربوطه به خاطر ناموفق بودن در جلب رضایت شاکیان، عدم ارائه ضمانت‌نامه معتبر و فعالیت در زمان تعلیق، پروانه‌ی آن لغو شده، یعنی این آژانس سابقه داشته و با همان شرایط و بدون مزاحمت به فعالیت خود ادامه داده و در این مدت هم تور فروخته است.
وی گفت: این آژانس در بهمن‌ماه به مکان دیگری انتقال پیدا می‌کند و اداره میراث فرهنگی و گردشگری دو مرتبه در نامه دیگری به تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۵ خطاب به معاونت نظارت بر اماکن درخواست پلمب را صادر می‌کند، اما این دفتر همچنان باز است و با وجود پیگیرهای ما هیچ اقدامی روی آن نشده و درحال حاضر هم نه تنها به کارگزاران آفریقای جنوبی، لبنان، ارمنستان و آذربایجان بدهکار است که نزدیک به ۱۵۰ مسافرِ شاکی، سرگردان و مالباخته هم دارد.
 

منبع: الف

در یازده ماهه نخست سال ۹۵، بیش از ۴۴۳ تُن کالسکه بچه و اجزای آن از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از گمرک، در یازده ماهه نخست سال ۹۵، بیش از ۴۴۳ تُن کالسکه بچه به همراه اجزا و قطعات از کشورهای مختلف، وارد ایران شده است.
براساس واردات این حجم کالسکه بچه، یک میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۴۵ دلار، ارز از کشور خارج شده است.
 ارزش ریالی این میزان واردات، بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۶۲۷ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش، کالسکه بچه از ۱۰ کشور جهان از جمله آرژانتین، ایتالیا، چین، بلغارستان، نروژ، ترکیه و هلند وارد ایران شده و در این بین چین بزرگترین صادرکننده کالسکه بچه به کشور بوده است.

منبع: الف

سخنگوی دولت گفت: پیشرفت کشور در گرو تبعیت از رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش ایسنا، دکتر نوبخت، سخنگوی دولت در دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان که استاندار گیلان نیز حضور داشت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی و مشهد مقدس، اظهار کرد: دولت مصمم و مهیا در مسیر ارشادات و بیانات معظم له حرکت می‌کند.

وی افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی انجام می‌پذیرد و پیشرفت کشور در گرو تبعیت از رهبر معظم انقلاب در اجرای این سیاست‌ها است.

معاون رئیس جمهور گفت: مایوس شدن دشمنان از نبود فاصله بین مسئولان ارشد نظام موجب استحکام داخلی و افزایش بازدارندگی ملی می‌شود.

نوبخت تصریح کرد: دولت گزارش کاملی از آنچه که سال گذشته در اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی در راستای بیانات ایشان را انجام داد، ارائه می‌کند.

وی با اشاره به خودکفایی در تولید گندم گفت: یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به امنیت غذایی است که خودکفایی در تولید گندم از نشانه‌های آن است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اتصال چند استان از جمله گیلان به خطوط ریلی کشور، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی و شاخص اقتصادمقاومتی اهتمام دولت به اتصال این استان‌ها به خطوط ریلی کشور است.

وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های توسعه در گیلان گفت: بر اساس گزارشات رسمی، شاخص‌های توسعه در گیلان نظیر کاهش نرخ بیکاری، خروج از رکود و پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی روبه بهبود و جزء استان‌های شاخص است.

منبع: الف