بایگانی ماه : مارس, 2017

به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی در دیدار نوروزی که امروز با حضور جمعی از مدیران ارشد این وزارت و سایر دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی،برگزار شد، رشد بهره وری و فعال سازی ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد.

وی با تقدیر از توجهات مقام معظم رهبری، رئیس جموری و ارکان دولت نسبت به بخش کشاورزی،اختصاص نزدیک به هشت میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های آب و خاک در کشور را بی سابقه عنوان کرد و افزود: با اجرای پروژه های آب و خاک از جمله طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام و همچنین توسعه سامانه های نوین آبیاری ضمن رشد بهره وری آب و جلوگیری از فرسایش خاک، عملکرد تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح افزایش یافته است.

حجتی با اشاره به این که توجه به بخش کشاورزی در فرهنگ مسئولان و مردم با تلاش دست اندرکاران رسانه ها ارتقا یافته،خاطرنشان کرد: قابلیت ها و ظرفیت های بی نظیر و مغفول فراوانی در بخش کشاورزی ایران وجود دارد که در صورت فعال سازی آنها با وضع موجود منابع آب و خاک و اقلیمی هم می توان به افزایش تولید و اشتغال در کشور دست یافت.

وزیر جهاد کشاورزی،توسعه کشت های گلخانه ای،کشت ماهی در قفس و گیاهان دارویی را از ظرفیت های بخش کشاورزی کشور برای افزایش تولید و اشتغال اعلام و تصریح کرد: مصرف آب در کشت های گلخانه ای در مقایسه با کشت محصولات در فضای باز، تا ۹۰ درصد کاهش و تولید محصولات کشاورزی تا ۱۰ برابر افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: تولید محصولات گلخانه ای،سالم،استاندارد و مدیریت شده است و با هر هکتار احداث گلخانه برای ۱۰نفر از جمله دانش آموختگان بخش کشاورزی اشتغال ایجاد می شود.

حجتی مساحت گلخانه های کشور را نزدیک به ۱۱ هزار هکتار اعلام و اضافه کرد: سال گذشته ۱۳۰۰ هکتار گلخانه در کشور احداث شده است.
وزیر جهاد کشاورزی، کشت ماهی در قفس را از جمله ظرفیت های مغفول کشور عنوان کرد و گفت: با توسعه پرورش ماهی در قفس در آب های شمال و جنوب کشور ،تولید آبزیان در کشور یک میلیون تن افزایش می یابد.

حجتی با اشاره به این که هم اکنون ۴۰۰ قفس در دریاهای شمال و جنوب و آب های داخلی نصب شده است،خاطرنشان کرد:۱۶ هزارتن آبزی به شیوه پرورش در قفس در سال ۹۵ تولید شد.

وی افزود: در سال جاری تولید ۵۰ هزارتن آبزی به شیوه کشت در قفس پیش بینی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که تولید محصولات کشاورزی باید براساس تقاضا و بازار داخلی و جهانی افزایش یابد،یادآور شد:در حالی که میزان جمعیت نسبت به سال ۵۷ حدود دو برابر شده،در این مدت تولید آبزیان در کشور از نزدیک به ۳۰ هزارتن به بیش از یک میلیون و ۵۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته است. 

وی با اشاره به این که برای آبزیان در بازار داخل و خارج از کشور تقاضا وجود دارد،گفت:سال گذشته ۲۲ هزارتن میگو در کشور تولید و ۱۵ هزارتن آن به سایر کشورها صادر شد.

وزیر جهاد کشاورزی،آگاهی بخشی و فرهنگ سازی را در مصرف محصولات غذایی موثر عنوان کرد و افزود: امروزه کاهش مصرف نمک و شکر و افزایش مصرف آبزیان به فرهنگ مردم تبدیل شده است. 

حجتی،توسعه کشت گیاهان دارویی نظیر عناب،زعفران و گل محمدی در اراضی دیم را از دیگر ظرفیت های بخش کشاورزی عناون کرد و گفت:گیاهان دارویی در بازار داخل و خارج از کشور مشتریان فراوانی دارد و توسعه کشت و فرآوری آن در قالب طرح های مصوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی،پشتیبانی های دولت و مجلس در سه سال اخیر از بخش کشاورزی را در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر دانست و افزود:با اقدامات انجام شده، تولید شکر در کشور از ۱٫۱ میلیون تن در سال ۹۲ به رکورد بی سابقه یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته این درحالی است که سطح زیرکشت چغندرقند ۷۰ هزار هکتار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد:استفاده از بذر مناسب،توسعه مکانیزاسیون و سامانه های نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره گیری از آب سبز (باران) از جمله عوامل افزایش تولید چغندر قند به شش میلیون تن در سال ۹۵ بوده است.

حجتی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه خوداتکایی در تولید دانه های روغنی گفت:سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل نزدیک به سه برابر افزایش یافته و با استفاده از ارقام مناسب اقلیم های سرد،معتدل و گرم و همچنین توسعه مکانیزاسیون، پیش بینی می شود در سال ۹۶ تولید کلزا در کشور نیز تا سه برابر افزایش یابد.

وی افزود:با استفاده از ارقام جدید متوسط برداشت محصول کلزا به پنج تن در هکتار افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش ۵۰۰ هزارتنی سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری از اختصاص این اراضی به کشت کلزا خبر داد و گفت: تناوب کشت کلزا با گندم موجب آزادسازی ازت و تقویت خاک و همچنین کاهش آفات و افزایش تولید گندم می شود.

حجتی با اشاره به این که در سال ۹۵ دانه های روغنی کشاورزان به طور کامل خریداری شد،خاطرنشان کرد: در طرح خوداتکایی دانه های روغنی افزایش ضریب خودکفایی کشور تا ۷۰ درصد در ۱۰ سال آینده پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: در دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های بازرگانی مناسب از جمله وضع تعرفه پایین تر برای کارخانه های روغن کشی تلاش شده به جای واردات روغن خام برای تامین نیاز داخلی، دانه روغنی وارد شود تا با فعال سازی کارخانه ها،ضمن تامین روغن از کنجاله آن برای خوراک دام نیز بهره گیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تشکیل و تقویت زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت:بازارهای سنتی پاسخگوی «کشاورزی تولید انبوه و اقتصادی» نیست و برای برخورداری تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولید و حفظ حقوق مصرف کنندگان باید زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در بخش کشاورزی تقویت شود.

وی با اشاره به این که در کشور فرانسه به عنوان کشوری پیشرفته از نظر کشاورزی و صنعتی،اتحادیه های تولیدی عرضه محصولات کشاورزی در داخل و بازارهای صادراتی برعهده دارند،بر لزوم تقویت اتحادیه ها و تشکل های کشاورزی کشور برای مدیریت تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی تاکید کرد.

حجتی تصریح کرد: برای تقویت زنجیره تولید مزرعه تا سفره باید صنایع تبدیلی و تکمیلی،صنایع غذایی،بسته بندی و فرآوری در مناطق تولید در روستاها ایجاد شود تا ضمن اشتغال و درآمدزایی،جمعیت روستاها نیز تثبیت شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی،از اقدام بورس کالای کشاورزی در معاملات محصول جو تفدیر کرد و گفت: با این افدام،دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری اختصاص داد.

وی همچنین بر لزوم پرداخت به موقع سهم کشاورزان و حفظ اعتماد کشاورزان به بورس کالا تاکید کرد.

منبع: الف

مهر نوشت: چند عامل مهم در بروز پدیده بحران بیکاری طی بیش از یک دهه اخیر موثر بوده است؛ نخست، توسعه سیاست‌های آموزش عالی و به تبع آن تشویق جوانان به تحصیلات دانشگاهی است که متاسفانه این موضوع باعث افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و ایجاد تاخیردر اشتغال محصلان شد تا بازار کار با یک جمعیت انباشت بیکار مواجه شود.

در عین حال به گفته بسیاری از مسئولان دولتی، توجه به ارائه آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌های کشور مغفول مانده و خروجی نظام آموزش عالی در برخی دانشگاه‌های کشور، فارغ التحصیلان بدون مهارت‌های مورد نیاز با بازار کار است.

یکی دیگر از عوامل بروز بحران بیکاری، عدم ایجاد اشتغال متناسب با ورودی متقاضیان شغل است به طوریکه اواخر سال ۹۵ بود که مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد نرخ رشد اشتغال در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ صفر بود. اگر این نرخ مورد تایید باشد عملا در این سالها فقط به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است.

از سوی دیگر، بسیاری از جوانان به دلایلی چون تمایل به مدرک گرایی وارد دانشگاه‌ها شدند و عملا از آموختن مهارت‌های لازم دور ماندند تا امروز نبود مهارت مورد نیاز بازار کار در بین جوانان، یکی از دلایل بیکاری باشد.

واقعیت این است که آموزش‌های صرفا تئوری بدون داشتن مهارت جایگاهی در بازار کار ایران و حتی دنیا ندارد؛ ظرفیت استخدام‌های دولتی به حداقل رسیده و غالب استخدام‌ها در شرکت‌های خصوصی، کارگاه‌ها و موسسات متمرکز شده که این بنگاه‌ها به عنوان بخش خصوصی صرفا به مدارک تئوری قانع نیست بکله مهارت انجام کار، مهمترین اولویت استخدام در این واحدها است.

بنابراین نخستین گام برای ورود به بازار کار، کسب مهارت مربوط به رشته مورد علاقه است و آمارها نشان می دهد افراد دارای مهارت در بیشتر موارد توسط کارآفرینان و صاحبان کسب و کار به کار گرفته می شوند.

بر اساس آخرین آمار در سال ۹۵ حدود ۵۷ هزار نفر از افراد جویای شغل در کاریابی‌های استان تهران ثبت نام کردند؛ نکته جالب اینکه تقریبا معادل همین میزان افراد جویای کار، فرصت شغلی از سوی کارآفرینان و کارفرمایان برای جوانان وجود داشت اما فقط ۲۱ هزار نفر از این ۵۷ هزار بیکار، مشغول به کار شدند و حدود ۳۶ هزار نفر دیگر به دلیل اینکه مهارت لازم  نداشتند به بازار کار معرفی نشدند. نکته دیگر اینکه بیشتر افرادی که به فرصت‌های شغلی معرفی نشدند دارای تحصیلات دانشگاهی بودند اما مهارت کافی برای انجام کار نداشتند. این آمار نشان می دهد افراد دارای مهارت حتی بدون مدرک دانشگاهی وارد بازار کار شدند.

هر چند نقش آموزش‌های دانشگاهی و آکادمیک در نظام آموزشی کشور اجتناب ناپذیر است اما مهارت گام نخست برای فعالیت در بازار کار است.

در اغلب نظام‌های آموزشی دنیا دوره متوسطه به دو بخش نظری و فنی و حرفه ای تفکیک می شود. آموزش‌های نظری، افراد را برای ورود به دانشگاه‌ و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانش آموزان را برای ورود به بازار کار آماده می کند که به نظر می رسد تبلیغات و فرهنگ سازی لازم برای ترغیب افراد برای ادامه تحصیل در بخش فنی و حرفه ای صورت نگرفته است.

آموزش های فنی و حرفه ای آموزش‌هایی است که می‌تواند افراد جویای کار را برای احراز شغل آماده کند یا کارایی شاغلان را در انجام امور شغلی مربوطه ارتقا دهد؛ همچنین برای شاغلانی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن مهار را فراهم می‌کند.

متقاضیان آموزش‌های مهارتی می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خود در دوره‌های آموزش‌های مهارتی در آموزشگاه‌های دولتی یا آزاد ثبت نام کنند. همچنین یکی از راه‌های اشتغال به کار این است که افراد جویای شغل به کاریابی‌ها مراجعه و شرایط خود را اعلام کنند تا فرصت شغلی متناسب با مهارت به آنها معرفی شود.

اما آنچه که باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد، ارائه آموزش‌های مهارتی به فرزندان از سنین پایین است تا در سنین نوجوانی و جوانی شرایط برای ورود به بازار کار آنها مهیا شود.

بیکاری جمعیت فارغ التحصیل و آماده به کار کشور هم یکی از معضلات بازار کار کشور است که بنا به دلایلی چون نبود دستمزدهای کافی و مورد انتظار، تمایل کارفرمایان به نیروی کار ارزان و کمبود سیاست‌های تشویقی از کارفرمایان برای اشتغال فارغ التحصیلان در جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور قرار گرفته‌اند.

بی شک در کنار سیاست‌های دولتی که باید در گرو حمایت از واحدهای صنعتی، کارآفرینان و رفع موانع کسب و کار زمینه را برای اشتغال ایجاد کنند، اما این خود افراد هستند که باید به مسئولیت‌های فردی خود واقف باشند و مهارت‌های مورد علاقه برای ورود به بازار کار را در خود تقویت کنند. از سوی دیگر دولت هم باید با در نگاه کلان با جذب سرمایه گذاری، توسعه متغیرهای اقتصادی، شناسایی فرصت های شغلی منطقه ای و سایر سیاست های اشتغالزایی شرایط توسعه اشتغال را تسهیل کند.

معضل بیکاری نه تنها معضلی اقتصادی محسوب می شود که می تواند آسیب های اجتماعی را برای یک جامعه در پی داشته باشد؛ با این حال تبدیل شدن بیکاری به بحرانی برای کشور بر کسی پوشیده نیست؛ باید امیدوار بود که نامگذاری سال ۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» آغازی برای تحول در  تولید و ایجاد اشتغال مولد باشد.

منبع: الف