بایگانی ماه : مارس, 2017

رئیس پلیس پایتخت جزئیات سرقت مسلحانه خودروی حمل پول بانک پاسارگاد را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا سردار حسین ساجدی نیا امروز در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات دستگیری سارقان خودروی حمل پول بانک پاسارگاد گفت: هفته گذشته یک دستگاه خودروی پول رسان متعلق به بانک پاسارگاد در اتوبان حقانی مورد دستبرد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این خودروی پول رسان توسط چهار سارق با ایجاد راه بندان مورد سرقت قرار گرفت گفت: پس از وقوع سرقت، دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت و مأموران پلیس آگاهی موظف شدند که به این پرونده رسیدگی کنند.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه این سرقت بسیار زیرکانه انجام شده بود و سارقان سعی داشتند که رد پایی از خود به جای نگذارند گفت: سرقت در محلی اتفاق افتاده بود که دوربین‌های سطح شهر نتوانسته بودند وقوع آن را ثبت کنند و این نشان می‌داد که عملیات سرقت بسیار زیرکانه طراحی شده است.

ساجدی‌نیا با بیان اینکه خوشبختانه همکاران ما دو نفر از سارقان را شناسایی کردند گفت: بررسی‌ها نشان داد که شش نفر در این سرقت دخیل هستند که دو نفر طراح و عامل اصلی و چهار نفر نیز کمک کننده و انجام دهنده بودند.

وی با بیان اینکه چهار نفر از سارقان پس از وقوع سرقت رهسپار اقصی نقاط کشور شدند گفت: سارقان به شمال شرق، مرکز و شمال و غرب کشور متواری شدند که در یک عملیات هماهنگ و منسجم این افراد دستگیر شدند.

رییس پلیس تهران افزود: نکته قابل تامل این است که این افراد سعی داشتند سرقت دیگری در سطح تهران از این بانک انجام دهند که خوشبختانه شب گذشته در یک عملیات هماهنگ این افراد دستگیر شدند که دو نفر از عاملان اصلی در تهران، چهار نفر در غرب و دو نفر نیز در استان گیلان و دیگری در شمال شرق دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دو عامل اصلی سرقت از کارمندان بخش حراست بانک پاسارگاد بودند گفت: از سارقان ۵۵۰ میلیون تومان به دست آمد که این نشان می‌دهد مابقی را خرج کرده و یا بین خود تقسیم کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این افراد می‌دانستند که روزهای پنجشنبه نیروهای مسلحی در خودروها نیست تصریح کرد: جالب است بدانید که این افراد در صدد انجاد یک سرقت دیگر از بانک مذکور بودند که با تلاش شبانه روزی ماموران پلیس این افراد دستگیر شدند.

ساجدی نیا ضمن تشکر ویژه از ماموران پلیس گفت: این افراد به طور شبانه روز فعالیت کرده و حتی شب‌ها نیز به خانه نرفتند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این افراد با پول‌های سرقتی یک خودرو خریدند؟ گفت: یک خودرو توقیف شده و برخی پول‌ها نیز در حساب اصلی این افراد است که باید حساب‌ها با دستور دادستانی مسدود شود.

ساجدی نیا در پاسخ به این سوال که در میان دستگیر شدگان یک زن بوده گفت: همکاران ما در گیلان در حین دستگیری یکی از سارقان یک نفر خانم را نیز دستگیر کردند که همسر یکی از این افراد بوده اما نقشش در این سرقت مشخص نیست و باید مورد بازجویی قرار گیرد. ولی باید بگویم که دو نفر از این سارقان در حین تیراندازی مجروح شدند.

وی با بیان اینکه باید از بانک بپرسید که چرا خودروی حمل پول مسلح نبوده است گفت: جالب است بدانید که دوربین‌های داخل خودروی حمل پول نیز قطع شده بود.

وی افزود: چهار نفر از عاملان اصلی این سرقت سابقه سرقت و زورگیری داشتند و برای انجام این سرقت نیز دو دستگاه پراید ربوده بودند.

منبع: الف

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برای گروهی از محکومان لازم است با استفاده از تاسیس های جدید قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهیم و پرونده های زندانی دار را خارج از نوبت در مرجع دادسرا، دادگاه جزایی و محاکم تجدیدنظر رسیدگی کنیم و بهتر است قضات با استفاده از ابزار عفو مشروط با لحاظ شروط معین و مشخص در دوران آزادی مشروط، سیاست قضایی خود را ارتقاء بخشند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران با بیان روایتی از امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: آن حضرت خطاب به مسلمان می‌فرمایند ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید. برای رسیدن به خوبی‌ها و همچنین برای اجتناب از انجام کارهای ناروا تلاش و جدیت کنید و عمل گرا باشید، قبل از آنکه فرصت و نعمت خدمتگزاری از شما سلب شود.

وی افزود: امروز من و شما برای انجام کار و تلاش و خدمت فرصتی داریم. باید تلاش و جدیت از خودمان نشان بدهیم و این همان تعبیری است که امروز از آن کار و مدیریت جهادی نام می برند و حال که برای ما فرصت، توان و موفقیت خدمت فراهم است و باید قدر آن را بدانیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: به دنبال سفر و برنامه استانی ریاست محترم قوه قضائیه و مصوبات بسیار خوبی که در این سفر در خصوص دادگستری استان تهران به تصویب رسید، اعتبارات پروژه های عمرانی در حال تامین است و ان شاءالله در سال ۹۶ تعدادی از پروژه‌های ساختمانی ما قابل بهره‌برداری خواهد بود و ضمن اینکه اقساط ماهانه این سفر پر خیر و برکت هم در خصوص تامین، تکمیل و خرید مواردی نظیر صندوق رفاه ، IT ، تجهیزات فنی و حفاظتی و غیره در حال پرداخت است و به لطف الهی ما به زودی شاهد یک تحول عظیم در مجموعه دادگستری کل استان تهران خواهیم بود.

رییس دادگستری استان تهران موضوع آمار و نتایج آن را با اهمیت برشمرد و تشریح کرد: آمار برای مدیران بسیار کاربری و تصمیم ساز است، اما بیش از خود آمار، بحث واقعی شدن اطلاعات موجود برای ما اهمیت دارد؛ زیرا تصمیمات، برنامه های مدیریتی بر اساس آمار اتخاذ می شود و حتماً باید آمار صحیح و دقیق باشد؛ بنابراین مدیران باید توجه داشته باشند که از آمارسازی به شدت پرهیز کرده و تلاش کنند آمارهای ما صحیح، دقیق و واقعی شود.

وی در ادامه کیفیت دادرسی ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: تعبیر بنده این است کیفیت دادرسی از حیث حصول نتیجه، نسبتاً خوب است؛ چرا که تلاش، کار وسیع و مستمر از سوی همکاران صورت می‌گیرد و حق را تشخیص می دهند و این نشان دهنده زحماتی است که در حال انجام می باشد؛ لیکن دادنامه‌های ما نشان دهنده کار و تلاش صورت گرفته نیست و با وجود این که توانمندی همکاران ما بیش از این است، مردم فقط دادنامه ها را می بینند و قضاوت جامعه علمی کشور نسبت به دستگاه قضایی بر مبنای محتوای دادنامه ها است؛ بنابراین لازم است که بیش از پیش به صدور دادنامه‌ها توجه داشته و محتوای آن را غنا بخشیده و سطح علمی آن به لحاظ رعایت قواعد آمره و اصول و ضوابط افزایش یابد.

اسماعیلی موضوع پرونده‌های زندانی دار را مهم برشمرد و در خصوص رسیدگی سریع به آنان در عین حال افزود: این آمار جمعیت کیفری زندان‌ها زیبنده نظام، جامعه اسلامی و کشور ما نیست. برخی از زندانیان به لحاظ حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه باید در زندان باشند و هیچ شخصی به خودش اجازه نمی دهد از سارقین حرفه ای و قاچاقچیان مواد مخدر، متجاوزین بر نوامیس، اخلالگران نظام اقتصادی دفاع کند و باید با این افراد محکم و قوی برخورد کرد و دستگاه قضایی با این افراد تعارف و شوخی ندارد، اما برای گروه دیگری از محکومان لازم است با استفاده از تاسیس های جدید قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهیم و پرونده های زندانی دار را خارج از نوبت در مرجع دادسرا، دادگاه جزایی و محاکم تجدیدنظر رسیدگی کنیم و بهتر است قضات با استفاده از ابزار عفو مشروط با لحاظ شروط معین و مشخص در دوران آزادی مشروط ، سیاست قضایی خود را ارتقاء بخشند.

اسماعیلی در خاتمه موضوع ابلاغ الکترونیکی، سامانه ثنا و ثبت‌نام الکترونیکی اصحاب پرونده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: آیین نامه ابلاغ الکترونیکی به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده، ابلاغ و اجرای آن شروع شده و فوق العاده اثرگذار می باشد و می تواند هزینه های ابلاغ را به صفر رسانده و علاوه بر آن نیز تمام ابلاغ ها واقعی شده و فرآیند دادرسی دقیق تر و کوتاه تر می‌شود. با توجه به این که بیشترین دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهر تهران مستقر می باشد و با وجود امکانات (IT) و داشتن سواد اطلاعاتی شهروندان پایتخت ، لازم است دادگستری کل استان تهران با استفاده از این قابلیت و امکانات فنی موجود ، خدمات بهتری را ارائه و رتبه اول کشور را در این زمینه در سامانه سناد و ابلاغ الکترونیکی کشور بدست بیاورد.

عباس پوریانی رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نکاتی را سلسه وار در زمینه اقدامات صورت گرفته بیان و مطرح کرد: لازم است در این نوع از جلسات تعدادی از مدیران و همکاران قضایی به نمایندگی از سایر مدیران دعوت به عمل آید تا مطالب و تجربیات و مشکلات را مطرح کنند.

وی موضوع اطلاع‌رسانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در مجموعه محاکم توسط همکاران زحمات و تلاش های ارزنده‌ای صورت می پذیرد و لیکن اطلاع رسانی مناسبی از آن برای مردم صورت نمی‌پذیرد و لازم است که از طریق روابط عمومی قوه قضائیه اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، نظارت را از مهم ترین فعالیت‌های صورت گرفته برشمرد و متذکر شد: مسئولان قضایی خود را به عنوان امین مردم می‌دانند و در هر جایی که گزارشی به ما از طریق مردم واصل شده، بلافاصله پرونده را اخذ و مطالعه نموده و همواره تلاش داشته‌ایم که نظارت ها به طرق مختلف بر فعالیت دوایر قضایی اعمال و استمرار داشته باشد.

وی در خاتمه سخنان خود گفت: در سال جاری ما مطابق، همسو و هم جهت با برنامه سال ۹۵ حرکت نموده و توانسته ایم افزایش امتیاز خوبی در زمینه استفاده از برنامه سمپ و ثنا کسب نماییم و امیدواریم که در سال آینده نیز این کار همچنان ادامه یابد.

نجفی سرپرست حوزه معاونت اول دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به بیان مطالبی در خصوص آمار و عملکرد دادسرای تهران، کمبود نیروی انسانی اعم از قضات و کارکنان، تدوین شیوه نامه ملاقات زندانیان با خانواده های آنها، فعالیت بیش از ۶۲۰ نفر – ساعت در کارگروه نظارت بر واحد اجرای احکام ، افزایش استفاده از ابزارهای آیین دادرسی کیفری، حضور در ۵۰۰۰ جلسه دادگاه جهت دفاع از لایحه کیفرخواست، تشکیل دفتر پیگیری استیذان قصاص، آموزش بیش از ۶۰۰۰ نفر از ضابطین ، مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادی که در مرحله تحقیق در حدود ۱۰۹/ ۱۳ میلیارد تومان در ۱۵ پرونده رد مال به بانک ها و دولت صورت گرفته، کاهش سرقت، رسیدگی دقیق به پرونده های قتل و آدم ربایی، کشف مواد مخدر، نظارت بر روند بهبود معتادان، نگهداری ۱۸۲۰ نفر معتاد به دستور مقامات قضایی، صدور ۱۲۰۰ فقره دستور به پلیس برای ورود به منازل، تشکیل ۸۰ جلسه در خصوص آسیب های اجتماعی و بازدید شبانه معاونین دادستان از اماکن عمومی نظیر کلانتری ها و بازداشتگاه ها و استماع مسائل و مشکلات مربوط و رفع نواقص موجود پرداخت.

منبع: الف

«طی یک‌سال اخیر ۱۰۰کیلومتر مترو احداث کردیم؛ اما تنها به اندازه یک کیلومتر حمایت مالی شده‌ایم. درحالی به مردم وام خرید ۱۰۰هزار خودرو را می‌دهیم که می‌توانیم این مبلغ را برای توسعه خطوط مترو، اتوبوس و بی آر تی در مرکز شهر هزینه کنیم. حتی در همین طرح آلودگی هوا، ما پیشنهاد روشن خود را دادیم و در بند۷ آن که در سال ۹۵ تصویب شد خواستیم کارخانجات خودروسازی به ازای تولید هر خودرو یک اسقاطی داشته باشند. جالب است که ظرف چندهفته این مصوبه حذف شد و ما نفهمیدیم چطور این اتفاق افتاد؛ اما مسلماً این مردم هستند که باید هزینه آن را بپردازند.»

این جملات بخش‌هایی از صحبت‌های محمدباقر قالیباف، شهردار تهران است که روز گذشته در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل ونقل و ترافیک مطرح کرد. نکته‌ای که در این صحبت‌ها دیده می‌شود درباره هزینه‌هایی است که بابت ساخت مترو در نظر گرفته شده و علاوه‌بر شهرداری بخش‌های دیگری مانند دولت و وزارتخانه سهمی در آن دارند و در تأمین هزینه‌های ساخت مترو باید سهیم باشند.

به گزارش صبح نو این در حالی است که به گفته شهردار تهران از سوی این بخش‌ها حمایت مالی برای ساخت مترو صورت نگرفته است. در این گزارش به بررسی هزینه‌های ساخت مترو در سال‌های اخیر و بدهی‌های دولت در این بخش می‌پردازیم که می‌توانید در ادامه بخوانید.

از سال ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد تا دولت مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در اختیار متروی تهران قرار دهد تا این پروژه ملی به مراحل پایانی خود برسد و نیاز تهران را به خطوط کامل مترو مرتفع سازد. در حال حاضر شهر تهران با جمعیت ۱۲میلیونی خود تنها ۱٠۶ ایستگاه مترو دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سال‌های اخیر با تجمیع منابع شهری نزدیک به ۱۷٠ کیلومتر احداث شده و در چندماه آینده نیز ۲٠٠ کیلومتر را نیز پشت سر خواهد گذاشت. این توسعه خطوط مترو در حالی است که نه در دولت گذشته و نه در دولت کنونی مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار مصوب مجلس محقق نشده است. از سوی دیگر دولت تعهد کرده بود تا قسمتی از وامی که شهرداری از بانک بابت توسعه مترو دریافت کرده بود، تقبل کند؛ اما در زمان تسویه اقساط، دولت این کار را انجام نداد.

این امر باعث گلایه شهردار تهران نیز شد و در مردادماه سال جاری در صحن شورای شهر عنوان کرد: «زمانی که قرار شد از بانک برای مترو وام گرفته شود، دولت متعهد شد که ۵٠ درصد بازپرداخت را بر عهده بگیرد اما زمان تسویه‌حساب که فرا رسید، بانک به ما اعلام کرد که دولت از پرداخت سر باز زده و به همین علت وام مجدد به مترو داده نمی‌شود. اینجا بود که ما دیون دولت در این ارتباط را پرداخت کردیم تا بتوانیم از بانک وام بگیریم.» علاوه‌بر تمامی این بدهی‌ها، وزارتخانه‌های مختلف دولت از گذشته بابت ساخت‌و‌سازهای خود و جرائم کمیسیون ماده ۱٠٠ به شهرداری بدهی‌های کلانی دارند و در اکثر مواقع نیز هیچ اهمیتی به آن و اخطارهای صادر شده نمی‌دهند.
 
هزینه‌هایی که از سوی دولت هنوز پرداخت نشده
 
یکی از گلایه‌های شهرداری به دولت در پرداخت نکردن سهم خود در ساخت مترو، تلنبار شدن بدهی‌هایی است که باید از سوی دولت پرداخت شود. در همین زمینه اردیبهشت ماه بود که آقای مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفت: «دولت قرار بود یک‌سوم هزینه بلیت مترو را پرداخت کند ولی هنوز سهم خود را پرداخت نکرده است.» همچنین آقای مازیار حسینی، ماه بهمن به پرداخت نشدن سهم ۵٠ درصدی دولت در ساخت مترو اشاره کرد و گفت: «در چند سال گذشته در موضوع ساخت مترو دولت هیچ‌گاه سهم ۵٠ درصدی خود را به متروی تهران نداده است. تنها مبالغ ناچیزی در حوزه کمک هزینه بلیت مترو ارائه کرده است. بدین معنی که می‌توان گفت در سه سال گذشته این عدد کاملاً صفر است. مقرر است دولت تأمین فاینانس یک هزار و ۴٠۴ واگن را بر عهده بگیرد. در این صورت تمام بدهی دولت به متروی تهران در قالب تأمین واگن‌ها پرداخت می‌شود.»
 
پرداخت نشدن این سهم به‌دلیل مشکلات در تأمین اعتبارات
 
آقای احمد دنیا مالی، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تیر ماه سال جاری در یکی از گفت‌و‌گوهایش به این موضوع تاکید کرده بود که پرداخت سهم ۵٠ درصدی دولت به شهرداری توافقی بود بین شهرداری، وزارت کشور و مدیران وقت که می‌تواند این سهم را پرداخت کند یا پرداخت نکند: «از قدیم به‌صورت عمومی، احداث و توسعه شبکه‌های حمل‌و‌نقلی بر عهده دولت بوده اما به جهت اینکه شهرداری در شهر تهران نیز درگیر این موضوع شود یک توافقی بین شهرداری، وزارت کشور و مدیران وقت در گذشته به عمل می‌آید که سهم دولت و شهرداری در بحث ساخت و زیربنای حمل‌و‌نقل به‌صورت ۵٠ به ۵٠ باشد. وقتی که در قانون به دولت اجازه داده شده تا سهم خود را در حمل‌و‌نقل بدهد طبیعی است که می‌تواند این سهم را پرداخت کند یا پرداخت نکند. بنابراین شاید دولت منابعش را می‌بیند و از آنجا که به طور معمول دولت‌ها با کسری بودجه روبرو هستند نیز طبق قانون می‌توانند این سهم را پرداخت نکنند. البته به نظر می‌رسد دولت هم به دنبال این نیست که بگوید چون مجاز هستم، نمی‌دهم و دلیل پرداخت نشدن این سهم به‌دلیل مشکلات در تأمین اعتبارات بوده است. آرزوی مدیریت شهری و شوراهاست که شهرداری‌ها خودکفا شوند و بتوانند درآمد هزینه داشته باشند اما برای اینکه این موضوع محقق شود الزاماتی دارد که فعلاً امکانش برقرار نشده است.»
 
بخش‌های مالی بین دولت و شهرداری
 
یک سؤال اساسی که در این میان پیش می‌آید درباره هزینه‌هایی است که بابت ساخت وسیله حمل‌ونقل عمومی مانند مترو صرف می‌شود و دولت چه میزان باید بابت آن هزینه می‌کرده. 
جعفر تشکری هاشمی، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران مرداد ماه امسال به این سؤال اینطور پاسخ داد: «بحث مالی بین شهرداری و دولت شامل چند بخش است که یکی از این موارد موضوع فاینانس است. همان‌طور که گفته شد دولت ایران منابع مالی در خارج از کشور دارد که پروژه‌هایی برای دریافت آن معرفی شده‌اند. حتی در دولت‌های نهم و دهم نیز توانستیم برای خط ۴مترو فاینانس دریافت کنیم و مجوز برای ۳ خط دیگر هم از طرف دولت صادر شد اما بنا به دلایلی بانک‌ها همکاری نکردند و در نهایت به دولت یازدهم منتقل شد. در این دولت به‌دلیل اتمام اعتبار موافقت‌های صادرشده دوباره به نقطه صفر بازگشتیم. تلاش‌های زیادی برای پایداری این فاینانس انجام شد. از جمله اینکه با بانک‌ها به توافق رسیدیم تا مطالبات قدیمی را که مربوط به چند دهه بود پرداخت کنیم و رابطه با بانک‌ها را اصلاح کردیم. مورد دوم، پذیرش عاملیت فاینانس بود که بانک‌هایی را شناسایی کردیم که عاملیت را پذیرفتند اما زمانی که سراغ مجوز رفتیم گفتند مجوز از درجه اعتبار ساقط شده است.»
 
هر کیلومتر ساخت مترو چند؟
 
اما هزینه‌ای را که برای ساخت هر کیلومتر از مترو صرف می‌شود تشکری هاشمی این‌طور توضیح می‌دهد: «یک ایستگاه مترو به‌طور متوسط ۵٠ تا ۶٠ میلیارد تومان هزینه دارد. تملک زمین و ساخت ۲٠هزار متر مربع زیربنا را در نظر بگیرید که در عمق زمین ساخته می‌شود. ساخت این سازه در اعماق زمین با آپارتمان‌سازی قابل مقایسه نیست؛ اما باز هم اگر با هزینه ساخت متری ۲میلیون تومان محاسبه کنیم رقم همین می‌شود. ساخت هر کیلومتر تونل با احتساب تملک زمین و نصب هواکش‌ها ۳٠میلیارد تومان هزینه دارد. هر رام قطار ۷واگنه حدود ۳۵میلیارد تومان قیمت دارد و حدود ۲٠میلیارد تومان هم تجهیزات ثابت لازم داریم که سرجمع ساخت هر کیلومتر مترو به ۱۳۵میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. بنابراین اگر قرار باشد سالی ۲٠کیلومتر مترو بسازیم باید ۲ هزار و ۷٠٠میلیارد تومان بودجه در اختیار داشته باشیم که نیمی از آن سهم دولت است اما زمانی که این سهم به ۹٠میلیارد تومان تنزل پیدا می‌کند می‌توان درک کرد که تکمیل مترو به تنهایی چقدر سخت است.»
 

منبع: الف

زنی که همسرش را در شیراز به قتل رسانده و طوری صحنه سازی کرده بود که ماجرا به گونه ای دیگر به نظر برسد، راز قتل شوهرش را فاش کرد.

به گزارش خبر جنوب، چند روز قبل پلیس شیراز در جریان مرگ مردی میانسال در یکی از محله‌های شهر قرار گرفت.

تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که برادر این مرد نخستین کسی بوده که با جسد وی روبه‌رو شده و پلیس را خبر کرده است. این مرد تحت تحقیق قرار گرفت و مدعی شد که فردی پس از ورود به منزل برادرش را به قتل رسانده است.

درحالیکه این مرد مدعی بود برادرش از سوی فرد دیگری به قتل رسیده، پرونده با عنوان مرگ مشکوک نزد درخشان بازپرس دادسرای جنایی شیراز ارسال و رسیدگی به آن شروع شد. همزمان جسد قربانی نیز به پزشکی قانونی منتقل شد تا بررسی‌های تخصصی راز مرگ این مرد را فاش کند.

چند ساعت بعد

ساعت ها از این جنایت گذشت تا اینکه پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار بازپرس جنایی قرار گرفت. وی با توجه به سرنخ های به دست آمده از پزشکی قانونی خواست مشخص کند علت دقیق مرگ چه بوده است. نتیجه پزشکی قانونی مشخص کرد که قربانی به دلیل خفگی جان خود را از دست داده است از این رو تحقیقات پیرامون این موضوع متمرکز شد.

با این گزارش، بازپرس پرونده همسر قربانی را به دادسرا احضار کرد تا بار دیگر از وی تحقیق کند. آنچه از نظر قاضی عجیب بهنظر میرسید، اینبود که چطور مردی وارد منزل آنها شده و باعث مرگ مرد میانسال شده و کسی مقاومتی برای این قتل نکرده است.

وقتی دستور احضار همسر وی صادر شد ماموران با خبر شدند که از زمان جنایت، وی متواری شده است از این رو احتمال دادند که نامبرده در قتل همسرش دخالت داشته است.

به همین دلیل تحقیقات در این رابطه متمرکز شد تا توانستند ردی از این زن را در بوشهر به دست آورند. با شناسایی مخفیگاه این زن ماموران برای بازداشت وی به بوشهر رفته و نامبرده را دستگیر کردند.

وقتی زن در دادسرا حاضر شد، بازپرس پرونده از او درخصوص قتل پرسید و وی توضیح داد که مردی پس از ورود به منزلشان همسرش را به قتل رسانده است.

در چنین شرایطی بازپرس مطمئن شد که اگر حرفهای این زن درست باشد، باید سرنخی از آن مرد در اختیار ماموران قرار می داد و به همین دلیل دستور بازداشت وی را صادر کرد و او به اداره آگاهی منتقل شد.

پس از چند ساعت بازجویی در نهایت وی که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت لب به بیان حقیقت گشود و به قتل همسرش اعتراف کرد. او گفت: مدتها از ازدواج من و همسرم می گذشت در این مدت به شدت با هم اختلاف داشتیم. تا جایی که چندبار کارمان به درگیری و ضرب و شتم کشیده شده بود. از دستش خسته شده بودم به همین دلیل دنبال فرصتی بودم که او را به قتل برسانم از این رو چند روز قبل از جنایت نقشه قتل را با مردی که آشنایی داشتم مطرح کرده و تصمیم گرفتیم در یک روز مناسب نقشه را عملی کنیم. روز جنایت او به منزلمان آمد و در یک موقعیت مناسب شوهرم را خفه کردیم. سپس جسد را آنجا رها کرده و متواری شدیم.

با اعتراف این زن، ماموران همدست وی را نیز دستگیر کردند. گفتنی است این پرونده هم اکنون در دست بررسی است.
 

منبع: الف