بایگانی ماه : مارس, 2017

هرازچندگاهی در رسانه های دیداری و شنیداری سخن از حقوق مصرف کنندگان شنیده می شود و حتی در رسانه های مکتوب نیز از آن زیاد یاد می شود. عموم مردم با مطالب زیادی برخورد می کنند دال بر اینکه اقداماتی جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام شده یا انجام خواهد شد. اما به راستی این حقوق چیست و از کجا آمده است؟

به گزارش تابناک، در عرف و میان عامه مردم مصرف کننده به کسی اطلاق می شود که در قبال پرداخت هزینه ای از کالای مورد نظر خود بهره برداری می کند. بند ۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۸ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است – در مقام بیان تعریف دقیق و کاملی از مصرف کننده بر آمده و در تعریف از مصرف کننده بیان نموده: “مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.” دو ویژگی مهمی که از این تعریف یافت می شود عبارتند از:

 
۱-مصرف کننده علاوه بر اشخاص حقیقی بر کلیه اشخاص حقوقی نیز اطلاق گردیده است. یعنی علاوه بر تصور سنتی و عرفی دال بر اینکه تنها انسان است که می تواند مصرف کننده باشد، اشخاص حقوقی همچون شرکت ها، انجمن ها، موسسات، سازمان ها و حتی وزارت خانه ها نیز می توانند در مقام مصرف کننده قرار گرفته و از حمایت های قانونی برخوردار شوند.


۲-مصرف کننده به کسی اطلاق شده که کالا یا “خدمتی” را خریداری نماید. پس باید توجه داشت که اگر کسی برای نمونه از خدمات فنی یک تعمیرکار، خدمات حقوقی یک وکیل و…. استفاده نماید نیز مصرف کننده تلقی شده و مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد.

 
در مقابل مصرف کنندگان گروهی به نام تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات قرار دارند که مطابق بند ۲ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شوند که به عرضه کالا یا خدمت خود مبادرت می نمایند. بیشترین حجم امور نظارتی برای حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان نیز بر فعالیت ارائه کنندگان کالا و خدمات اعمال می شود. 


فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به بیان مشروح وظایف و تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف‎ کنندگان پرداخته است. مشروح وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان به قرار زیر است:

 
۱- کلیه عرضه‎ کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین ‎کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‎ کننده منتفی است. این شق از مسئولیت تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات را باید مسئولیت عام آنان دانست.


۲-عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانتنامه‎ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.

 
۳-عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان باید اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند.


موظفند نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند.

 
۵-فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد. مورد اخیر گاهی اوقات در عرضه محصولات یارانه ای توسط عاملین جزء (مغازه ها و فروشگاه ها) مشاهده شده که علیرغم برخوردهای قانونی با متخلفین هنوز به طور کامل برطرف نشده است.


۶-داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.

 
۷-کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.

 
۸- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند

 
۹-کلیه دستگاه‎های دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداری‎ها و همچنین دستگاه‎هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‎باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

 
۱۰- تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‎کننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه ‎های گروهی و برگه‎ های تبلیغاتی شود، ممنوع می‎باشد.

 
۱۱-هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‎کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‎شود.

 
نکته مهمی که در این بخش حائز اهمیت فراوان به نظر می رسد این است که آگاه سازی عموم مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها و خدمات مختلف نسبت به حقوق خود سبب جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات از ناآگاهی مصرف کنندگان نسبت به حقوق خود گردیده و حتی می تواند در افزایش کیفیت کالاها و خدمات گوناگون نیز موثر باشد. 


تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 
به منظور حمایت هرچه بیشتر از حقوق مصرف کنندگان، قانون اجازه تاسیس انجمن های مزبور را در سطوح ملی، استانی و شهرستانی صادر نموده است. این انجمن ها غیر انتفاعی، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی بوده و از زمان ثبت در وزارت بازرگانی به رسمیت شناخته می شوند. در ادامه نیز قانون مزبور دستور تشکیل شورای عالی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مرکب از اعضای زیر صادر نموده و این شورا را موظف نموده تا اقدامات لازم جهت تشکیل انجمن های مزبور را فراهم آورند. اعضای این شورا عبارتند از:

 
۱-وزیر بازرگانی رییس شورا

 
۲- وزیر دادگستری یا معاون وی

 
۳-وزیر کشور یا معاون وی

 
۴-دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان‎ناظر

 
۵-رییس سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا

 
۶-رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 
۷- رییس سازمان نظام پزشکی کشور

 
۸- یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی
 

۹-یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی
 

۱۰- سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور

 
۱۱-یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه

 
۱۲-رییس کانون وکلای دادگستری
 

طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وظایف و اختیارات انجمن‎ها به شرح ذیل است:


۱- آگاه سازی مصرف ‎کنندگان از طریق رسانه‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‎های آموزش عمومی و تخصصی.

 
۲- ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.

 
۳-بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره‎ای و حقوقی به مصرف‎کنندگان .
 

۴-ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان.

 
 نحوه رسیدگی به شکایات و حمایت از مصرف کنندگان

 
به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‎کنندگان، انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید. ماده ۱۶ قانون مزبور نیز در بیان توجه مسئلیت جبران خسارات وارده بر مصرف کنندگان برآمده و عنوان نموده : “- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‎باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‎کننده شده است. در مورد شرکتهای خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.”

 
ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تنها ماده ای از قانون مزبور است که به جایگاه نظارتی اتحادیه های صنفی اشاره نموده و به آنان اجازه داده تا به تخلفات واحدهای صنفی تحت پوشش خود، یا شخصا رسیدگی نموده و یا آن ها را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. این ماده بیان می دارد: ” اتحادیه‎ های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیونهای نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.”
 

 جرائم و مجازات ها

 
از آنجائی که ممکن است ارائه دهندگان کالاها و خدمات در جریان عرضه کالا یا خدمت خود مرتکب تخلفی شوند و این امر موجبات تضرر مصرف کنندگان را وارد آورد، لذا قانونگذار طی مواد ۱۸ تا ۲۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تشریح مجازات های لازم پرداخته است. این مجازات ها به قرار زیر است:

 
۱-چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‎ کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
 

۲-عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‎کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند‎شد.

 
۳-در صورتی‎که عرضه کنندگان کالاو خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران‎نمایند.

 
۴-مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده می‎توانند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

منبع: الف

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، برای در امان ماندن از سرقت های اینترنتی، همزمان با تعطیلات نوروزی و افزایش خریدهای اینترنتی توصیه هایی را به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش مهر، سرهنگ علیرضا آذرخش گفت: نوروز بسیاری از مسافران هنگام سفر از اینترنت رایگان هتل‌ها و مراکز تفریحی استفاده می‌کنند؛ موضوعی که گر چه در نگاه اول نشاندهنده خدمات خوب است، اما در این میان عده‌ای سودجو به راحتی با استفاده از وای‌فای رایگان دست به سرقت اطلاعات مسافران می‌زنند.

وی با هشدار به مسافران نوروزی درباره جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی از طریق اینترنت رایگان، افزود: بسیاری از هموطنان در ایام نوروز و در سفر، با لپ‌تاپ، تبلت یا گوشی هوشمند خود در هرکجا به اینترنت رایگان وصل می‌شوند، اما غافل از این‌که بسیاری از هکرها از طریق همین اینترنت رایگان اقدام به سرقت اطلاعات شخصی افراد می‌کنند. بیشتر هکرها در مراکز اقامتی بین راهی و توریستی با اینترنت‌های رایگان و بدون‌رمز عبور براحتی به اطلاعات افراد دسترسی پیدا می‌کنند. به دلیل همزمانی استفاده چند نفر از یک دستگاه مجرمان نامریی براحتی سایت‌های دیده شده را مشاهده و دستگاه شما را هک می‌کنند.

آذرخش درباره راه‌های جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی هنگام سفر، گفت: بهتر است تمامی اطلاعات مهم و شخصی خود را قبل از سفر در یک هارد یا فلش تخلیه کرده و این اطلاعات را همراه خود به سفر نبرید. همچنین اگر در طول روز قصد دارید از اینترنت باز و رایگان استفاده کنید، روی دستگاه خود دیوار آتشین(فایر وال) را نصب کنید.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به مسافران نوروزی توصیه کرد: هنگام سفر برای لپ‌تاپ، تبلت و تلفن همراه خود از رمزهای ترکیبی و پیچیده مانند حروف، علائم و عدد استفاده کنند تا در صورت سرقت کسی نتواند به اطلاعاتشان دست یابد. همچنین بهتر است در هنگام سفر به جای اعتماد و استفاده از اینترنت رایگان بدون رمز از بسته‌های اینترنت اپراتورها استفاده شود.

منبع: الف

پدری در تبریز دو دختر خود را به قتل رساند. این حادثه شامگاه چهارشنبه در منطقه اخماقیه تبریز اتفاق افتاد.

به گزارش مهر، فرمانده نیروی انتظامی تبریز این خبر را تایید کرد و گفت: این قتل شامگاه چهارشنبه اتفاق افتاده است.

گفتنی است یکی از این دخترها سه ساله و دیگری ۱۰ ساله بوده است.

انگیزه قاتل هنوز مشخص نشده ولی این دو دختر توسط ضربات چاقو به قتل رسیده اند و قاتل دو ساعت بعداز وقوع حادثه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است.

منبع: الف

وزیر صنعت ؛ معدن و تجارت گفت : رشد ۸ درصدی سالانه در برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی و رشد بهره وری امکان پذیر است.

به گزارش مهر،  وزیر صنعت ؛ معدن و تجارت گفت : رشد ۸ درصدی سالانه در برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی و رشد بهره وری امکان پذیر است.

محمدرضا نعمت زاده در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با کارآفرینان و فعالان مؤثر بخش خصوصی گفت: برنامه ششم توسعه از اول فروردین ۹۶ به اجرا گذاشته می شود و رشد سالانه ۸ درصد هدف گذاری شده است، بار توسعه روی شانه انسان های عاشق، جسور، خلاق، اهل پیشرفت قرار دارد و بر این اساس ما از شما دعوت کردیم.

وی افزود: اگر به سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم این اهداف محقق خواهد شد و یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی هم استفاده از منابع یارانه در جهت کمک به تولید، کاهش شدت انرژی و موضوعاتی از این دست است در حالی که نه در دولت قبلی و نه در این دولت این منابع در اختیار بخش تولید قرار نگرفت.

نعمت زاده گفت : رشد ۸ درصدی اگر ولایی باشیم (چون ابلاغ مقام معظم رهبری است) اتفاق خواهد افتاد و اصل ۴۴ را فقط خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی گرفته ایم در حالی که اجرای زیرساخت در حوزه برق و آب در آن دیده شده است.

وزیر صنعت اظهار داشت : ایران امروز از نظر فضای کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار دارد که ۳۲ رتبه در این دولت بهبود یافته است.

وی گفت : در آزادی اقتصاد که شرط اول برای رشد و تعالی بخش خصوصی است؛ مطلوب نیست، در رقابت پذیری از ۱۳۸ کشور از نظر لجستیک وضعیت خوبی نداریم، در تجارت الکترونیکی شرایط خوبی داریم، در محیط اقتصاد کلان و کارایی بازار و نیروی کار باید کار بیشتری کنیم.

نعمت زاده گفت: در نوآوری از ۱۳۸ کشور در رتبه ۸۹ جهان قرار داریم و قبل از انقلاب برنامه سوم و چهارم و پنجم را داریم که در برنامه چهارم رشد ۱۴.۲ درصد داشتیم و در برنامه های توسعه ای سالهای بعد از انقلاب بهترین رشد مربوط به برنامه سوم است که به ۷.۳ درصد رسیدیم.

وزیر صنغت اظهار داشت: قبل از انقلاب رشد صنعتی ما با توجه به رشد قیمت نفت به ۱۶ درصد هم رسیدیم، بعد از انقلاب همواره صنعت یک سر و گردن نسبت به سایر بخش های اقتصادی رشد داشته است. کل اقتصاد ما در ۵۵ سال ۵ درصد رشد سالانه کرده است، در ۳۸ سال بعد از انقلاب رشد متوسط ما ۵ درصد بوده است.

وی افزود: سال ۲۰۱۱ اوج صادرات کشور بود که به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید و سال گذشته به ۶۸ میلیارد دلار کاهش یافت.
۱۶۴۰۰ میلیارد دلار حجم صادرات و ۱۶۷۰۰ میلیارد دلار کل واردات جهان در سال ۲۰۱۵ بوده است.

نعمت زاده گفت: کل صادرات ایران در این سال ۶۳ میلیارد دلار و واردات ۴۳ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: ۱۰ گروه کالایی اول صادراتی دنیا در سال ۲۰۱۲ به ۳۳۰۰ میلیارد دلار رسید با احتساب نفت ولی امروز تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به ۲۳۰۳ میلیارد دلار رسیده است. در بخش خدمات در ۱۰ گروه خدماتی توریسم و گردشگری بالاترین سهم را دارد که از ۹۳۶ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ به ۱۱۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسید.

وزیر صنعت گفت: از سال ۵۷ در مقطع انقلاب تا سال های اخیر صادرات غیرنفتی بر واردات کل کالا پیشی گرفته است و در یکی دو سال اخیر سهم کالاهای مصرفی وارداتی به کشور رو به کاهش داشته و کالاهای واسطه ای رشد کرده است.

وی تاکید کرد: نمی توان با تکنولوژی مقابله کرد، باید با آن کنار آمد، امروز شاهد اعتراض هایی علیه تاکسی های اینترنتی هستیم، که راه به جایی نمی برد.
توزیع کالا در ابتدای دولت به روش فروشگاه های زنجیره ای ۵ درصد بوده است ولی اکنون به ۸ درصد رسیده است، این سهم در آمریکا ۸۵ درصد و آلمان ۸۰ درصد است.

وزیر صنعت گفت: سهم ما از تسهیلات بانکی معتقدیم ۴۰ درصد باشد تا بتوانیم به رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم و صنعت هم به رشد ۱۰ درصد برسد، در حالی که این سهم از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کلیه توانمندی های داخلی، افزایش تولید، شفاف سازی و روان سازی تجارت، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات، مصرف کالای داخلی و ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تأکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما گزارش ماهانه به رئیس جمهور ارائه می کنیم، در دو ماه اخیر درآمد حاصل از ترانزیت کاهش یافته بود، رئیس جمهوری تأکید کرد که باید توضیح دهید که چرا از همه ظرفیت های سرزمینی استفاده نشده است و ما باید در صنعت ۹.۳ درصد، در بخش معدن ۸.۸ درصد و خدمات به ۵.۸ درصد رشد برسیم.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد بیش از ۸ درصدی دیده شده است که بخشی از طریق جذب سرمایه گذاری و بخشی از محل ارتقای بهره وری حاصل شود.

نعمت زاده اظهار داشت: در چشم انداز افق ۱۴۰۴ بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور رقابت پذیر در بازارهای بین المللی بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی باید باشد.

نعمت زاده اعلام کرد: درآمد سرانه کشور اکنون حدود ۵۹۰۰ دلار است که حداقل باید به ۱۰ هزار دلار برسد. به کشورهایی نوظهور صنعتی گفته می شود که درآمد سرانه آنها بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار باشد.

وزیر صنعت گفت: با توجه به در اختیار داشتن نیروی انسانی مستعد، جوان، تحصیلکرده و توانمند، برخورداری رتبه اول در ذخایر هیدروکربوری، موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در منطقه، وجود ذخایر غنی معدنی در کشور (۶۸ نوع مواد معدنی و جزو ۱۰ کشور معدنی دنیا)، سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری، وجود بازارهای رو به رشد و قابل دسترسی در منطقه امکان تحقق رشد ۸ درصدی و سند چشم انداز در ۱۴۰۴ وجود دارد.

وی افزود: برای تبدیل به کشور نوظهور صنعتی در سال ۹۶ باید ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم، رتبه رقابت پذیری ما به ۵۵ برسد، ارزش صادرات غیرنفتی ما به ۱۰۳ میلیارد دلار، ارزش صادرات صنعتی و معدنی به ۶۱ میلیارد دلار، نسبت صادرات به واردات غیرنفتی به ۹۸ درصد برسد و سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش در صنعت به ۸۵ درصد و در معدن به ۸۰ درصد افزایش یابد.

نعمت زاده ادامه داد: تحقق این اهداف با محور قرار گرفتن بخش خصوصی و کارآفرینان ممکن خواهد بود.

منبع: الف

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وقوع گرد و غبار در جنوب غرب کشور از نفوذ سامانه بارشی به برخی از مناطق کشور خبر داد.

احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا، گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی و داده‌های هواشناسی امروز سامانه بارشی از سمت غرب وجنوب غرب وارد کشور شده که براین اساس برای جنوب غرب، غرب و بتدریج شمال غرب بارش باران گاهی رعد و برق، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: روز جمعه بارش پراکنده در شمال غرب و غرب ادامه داشته که روز شنبه مجددا با نفوذ سامانه بارشی دیگری از سمت غرب کشور بارش در مناطق یاد شده تشدید می شود. لازم به ذکر است با مشاهده تصاویر ماهواره هواشناسی و افزایش سرعت وزش باد برروی عراق و ایجاد توده گردوخاک در مناطق جنوبی و شرقی عراق طی امروز و فردا مطابق روند حرکت این توده برای جنوب غرب و غرب پدیده گردوغبار، وزش باد و کاهش دید افقی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی درپایان درباره وضعیت آسمان تهران طی دو روز آینده بیان کرد: آسمان تهران روز جمعه، نیمه ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات، بارش خفیف باران با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتی گراد و روز شنبه نیمه ابری گاهی وزش باد بتدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

منبع: الف