بایگانی ماه : مارس, 2017

به گزارش ایسنا، پس از آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۱ /۴/ ۱۳۵۱ در ۶ ماده و ۶ تبصره بــه تــصویب مـجلس وقت رسید، عملاً این امکان در اختیار کسی که حکم به نفع او صادر شده بود قرار گرفت تا بتواند در صورت امــتناع محکوم از پرداخت مبلغ موضوع حکم که ممکن بود مهریه باشد، از دادگاه مجری حکم قطعی، درخواست کند تا محکوم علیه را تا پرداخت کامل بدهی‌اش بازداشت کند؛ البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند، اما این قانون مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجرا و دقیقاً ۱۶ ماه و ۱۱ روز بعد با ماده واحده «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی» مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۲ نسخ شد. بدین ترتیب تا سال ۱۳۷۷، همچنان بازداشت بدهکاران از جمله بدهکاران مهریه به استناد ماده واحده مذکور ممنوع بود؛ اما در سال ۱۳۷۷ قانونگذار با تغییر سیاست خویش در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی کارآمدتر برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی که موضوع آنها محکومیت مالی طرف دعوی بود، با برداشتن گامی به عقب و با پیشی گرفتن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۵۱ مجدداً امکان بازداشت محکوم علیه مدیون را بنا به درخواست محکوم له تا زمان تأدیه محکوم‌به و یا صدور حکم اعسار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ مورد پیش‌بینی قرار داد و همین امر باعث شد در مدت زمانی کوتاه، افراد زیادی به‌واسطه عدم امکان پرداخت مهریه همسران‌شان زندانی شوند. هر چند که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ انتظار می‌رفت تا از شمار زندانیان موسوم به زندانیان مهریه کاسته شود. ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» البته با صدور رأی وحدت رویه‌ای از سوی دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی همزمان دادخواست مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت آن فراهم شد که همین امر باعث تعدیل اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تعدیل تعداد زندانیان مهریه شد. با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اواسط سال ۱۳۹۴ امکاناتی برای تمامی بدهکاران از جمله مردانی که به همسران خویش مهریه بدهکار بودند، فراهم شد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه وصول مهریه از دادگاه خانواده، دادخواست اعسار خود را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنند و در صورت انجام این کار، عملاً امکان بازداشت شوهر تا صدور حکم قطعی در رابطه با دعوی اعسار از بین رفت. اگر دعوی اعسار پذیرفته و مهریه تقسط شد، عملاً امکان زندانی کردن شوهر وجود نخواهد داشت، مگر آنکه شوهر اقساط مهریه را در موعد معینه از ناحیه دادگاه پرداخت نکند، ولی اگر دادخواست اعسار شوهر در دادگاه مردود اعلام شد و دادگاه شوهر را متمکن از پرداخت مهریه و واجد ملائت مالی تشخیص دهد، در این صورت همچنان برای زن این امکان وجود دارد که بتواند شوهر خویش را به واسطه عدم پرداخت مهریه زندانی کند. برای گفت‌وگو با مددجویانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند، به بازداشتگاه اوین رفتیم. بازداشتگاهی که افرادی همچون  بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی و … در آن محبوس اند. حدود ۹۹ درصد جرایم زندانیان در این بازداشتگاه مربوط به جرایم مالی اعم از مهریه، چک، کلاهبرداری، جعل و ارتشاء می شود. بازداشتگاه اوین شامل ۹ اندرزگاه است که یکی از این اندرزگاه‌ها به زندانیان مهریه اختصاص دارد. در بازدید از بخش‌های مختلف بازداشتگاه اوین، مسئول اندرزگاه ۷ ما را همراهی می‌کند. به همراه وی وارد دارالقرآن که طنین قرآن مددجویان فضا را پر کرده می‌شویم. دعای پایانی مددجویان این است که «خداوندا! به عظمت قرآن، اسباب ادای دین و آزادی این جمع و اندرزگاه را فراهم بفرما…» آمین می‌گویم و می‌دانم که مرغ آمین هم آنجاست …مددجویی با رویی گشاده و با نگاهی غمگین روبرویم می‌نشنید، از او ماجرای زندانی شدنش را می پرسم. *من خطاکار نیستم «مجید» با صدایی بلند – گویا منتظر است که کسی حرفهایش را بشنود – می‌گوید: از تاریخ ۲۷ / ۵ / ۹۳ بابت عجز در پرداخت مهریه در زندان اوین هستم. کارمند شرکت نفت هستم و ۵۰ سال سن دارم. یک فرزند ۱۸ ساله هم دارم. مهریه همسرم ۵۰۰ سکه بود. دلیل اصلی اختلافم این بود که تمام اموالم را به نام همسرم کردم و او هم با کوچکترین اختلافی بهانه آورد و ۸ سال است که مرا از خانه بیرون کرده و از این ۸ سال، سه سالش را در زندان هستم. نمی خواهم زنم را طلاق دهم، اما مهریه را باید بدهم ولی مالی ندارم. سندی هم ندارم که بتوانم مرخصی بروم؛ زمانی هم که پدر و برادرم فوت کردند من در زندان بودم. خرج خانواده ام – مادر، زن داداش و فرزندم – را نیز در زندان تامین می کنم. سرخدمات سالن زندان هستم. وی ادامه می‌دهد: قانونی را در سال ۷۷ تصویب کردند که ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، حبس دارد، ولی باید شرایط آن را می گذاشتند. زیرا من خطاکار نیستم. چرا قانون نباید تکمیل باشد که سه سال عمر مرا بگیرد و در زندان باشم. باید استثنائاتی در قانون در این زمینه وجود داشته باشد. مجید توصیه می کند که جوانان قبل از ازدواج مشاوره بروند و خانواده‌ها نسبت به هم شناخت داشته باشند و می گوید: متاسفانه افرادی به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند و از آنجا که در بازار کار می ‌کردند و چک داشتند و نتوانستند چک‌های شان را پاس کنند دو قرار دیگر هم برایشان صادر شده و اگر به فرض قرار بود فردا از زندان آزاد شوند با این دو قرار دیگری که به دلیل عدم پاس کردن چک‌ها برای شان صادر شده،  تا یک سال دیگر هم باید بمانند. این موضوع نشان می دهد که قانون ما نقص دارد و باید چاره ای برای آن اندیشیده شود و به نظرم بهتر است که قانونی تصویب شود که این نوع جرایم از هم تفکیک شوند. * «عندالاستطاعه» در قراردادهای ازدواج درج شود * محکومان مهریه، مجرم نیستند «احمد» یکی دیگر از مددجویان در شرح حضورش در زندان می گوید: ۸ ماه هست که در زندان هستم. اختلافی هم با همسرم ندارم و دو فرزند دارم. فقط همسرم مطالبه مهریه ۴۰۰ سکه‌ای اش را کرده است. اگر ۲۴ ساعته بخواهند ایران را بکوبند و بسازند همه متخصص‌هایش در اینجا هستند. هیچ کدام از آقایانی که برای مهریه اینجا هستند، مجرم، دزد و قاتل نیستند، بلکه یک اشتباه کوچک و یک اعتماد بی جا باعث شده که در زندان باشند. اگر کلمه «عندالاستطاعه» در قرارداد ازدواج باشد و آن را بنویسند دیگر هیچ کدام از این آقایان اینجا نخواهند بود. بر اساس این گزارش، به محض وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود و هر زمان که بخواهد، می‌تواند مهریه‌ خود را مطالبه کند و مهریه عندالمطالبه در هر حال باید پرداخت شود، این در حالی است که در مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه زمانی است که زوج، توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد؛ بنابراین پرداخت آن منوط به استطاعت و توانایی زوج است. احمد ادامه می دهد: خانه و خانواده یک منطقه جنگی است و برای خانواده باید جنگید. در منطقه جنگی کسی که رییس خط مقدم است باید معاونش پشت سرش بایستد و اگر لحظه ای که در خط مقدم هستی حواست به پشت سرت باشد که نکند معاونت با خنجر به پشتت بزند، دیگر آن زندگی و جبهه هیچ کدام معنا و نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مددجو با بیان اینکه نمی خواهد از همسرش جدا شود، ادامه می دهد: من کارمند قالب‌سازی ماشین‌های سنگین و تراشکار هستم و اکنون در زندان در بخش موسیقی فعالیت می‌کنم. خانواده همسرم مدعی کارهای خیر هستند و مراسم‌های گوناگون برگزار می‌کنند و در این مراسم‌ها برای آزادی زندانیان دعا می‌کنند، این در حالیست که من اکنون اینجا هستم. وی می‌گوید: متاسفانه ۷۰ درصد طلاق‌ها در همین زندان انجام می شود زیرا آقایانی که اینجا هستند به نقطه ای می رسند که دیگر  نمی خواهند همسرشان را ببینند. بهتر است که قضات محبت کنند و به دادخواست های ما توجه کنند و  برای استعلام درخواست اعسارمان سریع تر به نتیجه برسند. متاسفانه ما متهم هستیم که با طلبکارمان روی یک بالش سرمان را می‌گذاشتیم و از این قضیه غافل بوده ایم. احمد ادامه می‌دهد: مرا از مشهد دستبند و پابند زده به اینجا آوردند، آیا این درست است؟ فرق ما با دزد و قاتل چیست؟ آیا نباید یک فرقی داشته باشیم؟ من پسر تیمسار هستم. ما در اینجا استراحت مطلق می‌کنیم. آیا ما باید در زندان اوین استراحت مطلق کنیم؟! «محمد» مددجوی دیگری است که زمانی معتاد بوده و یکی از دلایل اصلی اختلافش با همسرش اعتیادش به مواد مخدر بوده است.او می گوید: ۱۰ ماه است که در اینجا زندانی هستم و همسرم  قبل از زندانی شدنم از من جدا شده است، ولی مهریه همچنان پابرجاست و از زمانی که مهریه‌اش را به اجرا گذاشت، زندانی شدم. ۸ سال هم ازدواج کردم و هنوز هم او را دوست دارم و می‌خواهم برگردد و با او زندگی کنم. محمد ادامه می دهد: من راننده کامیون هستم و مهریه همسرم ۳۰ میلیون تومان بود که درخواست اعسار کردم و به ۲۰ میلیون تومان تقلیل یافت. قاضی آن را قسطی کرد که ماهی ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنم، اما نمی‌توانم زیرا در زندانم. افرادی همچون من نباید به خاطر مهریه در زندان باشند. * تنها آرزویم دیدن پسرم است «رضا» یکی دیگر از مددجویانی است که ۵ سال است در زندان اوین به‌سر می برد و پیش از این نیز با عنوان اتهامی قتل عمد در زندان رجایی شهر بوده است.او می‌گوید: ۱۵ ساله بودم که با همسرم آشنا شدم و از همان ابتدا خانواده او با من مشکل داشتند.  برادر همسرم همیشه با من درگیر می‌شد که در یکی از این درگیری‌ها زمانی که چاقو را به سمت من زد، چاقو را از دستش گرفتم و برای دفاع از خودم به او زدم و جانش را از دست داد. یک سال فراری بودم و بعد از آن به جرم قتل عمد دستگیر و به زندان رجایی شهر منتقل شدم. پدرم برای اینکه پول دیه را بدهد همه زندگی‌اش را فروخت و الان هم آواره است. حدود ۶۰۰ میلیون تومان پول دیه را داده و ۱۷۰ میلیون تومان از آن باقی مانده است. وی ادامه می دهد: در زندان والیبال بازی می‌کنم. خانواده همسرم به همسرم به دروغ گفته اند که او در زندان رجایی شهر معتاد شده و دیگر به درد زندگی نمی‌خورد، در حالی که من ورزش می‌کنم و تا به حال سیگار هم نکشیده‌ام. این مددجو که حدود ۲۷ سال سن دارد با صدای بغض آلود ادامه می‌دهد: در حال حاضر همسرم تقاضای نفقه که حدود  ۵ میلیون تومان می‌شود، کرده است و به همین دلیل از زندان رجایی شهر به اینجا منتقل شدم. اوایل او به دیدنم می‌آمد، ولی دیگر به دیدنم نیامد و من می‌دانم که خانواده اش باعث این کار شده‌اند و نمی‌گذارند او را ببینم. من یک پسر یک ساله دارم ولی هنوز او را ندیده ام و تنها آرزویم این است که بچه ام را ببنیم. نمی‌خواهم از همسرم جدا شوم و به دلیل اینکه همسرم آدرس خانه و شماره تلفنش را عوض کرده، هیچ آدرس و نشانی از او ندارم. *از قضات کاغذی حکم صادر نکنند بر اساس این گزارش، «عباس» مددجوی دیگری است که چهره‌اش گویای بالا بودن سن و سالش هست. شاید باور کردنی نباشد که فردی با این سن و سال و داشتن نوه در زندان باشد.او می‌گوید: مسافرکش هستم و ۵ فرزند دارم. حدود ۴۰ روز است که به دلیل عدم پرداخت نفقه به مبلغ سه میلیون تومان در زندان هستم. من با همسر دومم ۲۳ سال زندگی کردم و سه سال است که مرا ترک کرده است. اختلاف اصلی من با همسرم  این بود که به من گفت خانه را به اسم او بکنم ولی من به او گفتم که خانه کلنگی است، صبر کن که خانه را از نو بسازیم تا یکی از واحدها را به تو بدهم. همسرم سر کار می رفت و بعد از مرگ پدرش به من گفت با طلاق توافقی از هم جدا شویم؛ در غیراین صورت نفقه و اجرت المثل را به اجرا می گذارم. وی ادامه می‌دهد: از قضات می خواهم کاغذی حکم صادر نکنند، بلکه از روی دلیل و منطق و عقل حکم صادر کنند. همسر من مهریه‌اش را بخشیده بود و گفته بود که نفقه و اجرت المثل نمی‌خواهم ولی او در غیاب من که زندان بودم تمام وسایل زندگی‌ام را برد و بعد هم تقاضای  اجرت المثل و نفقه کرد و از من هم طلاق گرفت. مالی ندارم حتی پول نداشتم که وکیل بگیرم. درخواست اعسار هم نکردم؛ زیرا می خواهم تکلیفم مشخص شود به دلیل اینکه همسرم در ابتدا همه را بخشیده بود، ولی حالا مدعی شده است.  وی به جوانان توصیه کرد که عشق چشمانتان را کور نکند، به حرف و سخن بزرگترها گوش کنید و وقتی مهریه تعیین می شود بدانید که باید هر لحظه آن را پرداخت کنید. * گناه من چیست؟ «اکبر» مددجوی دیگری است که کارمند یک شرکت خودروسازی است. ۱۴ سال زندگی مشترک داشته و یک پسر دارد.او می گوید: از ۵ سال پیش اخلاق همسرم عوض شد. خانه‌ام را به نام او کردم، ولی همسرم به من خیانت کرد. در ظاهر فردی اخلاق مدار و معتقد بود، ولی برخلاف اعتقاداتش عمل کرد. به قول مادرم من خواب بودم و او بیدار بود. وی ادامه می‌دهد: من عاشق زنم بودم. یک بار که دعوای مان شد با یک وانت گل او را به خانه برگرداندم. در آخرین دعوایی که در سال ۹۲  به خاطرش کردم مرا به زندان رجایی شهر بردند. در زندان رجایی‌شهر به خاطر ناسزایی که به من گفتند خودکشی کردم. همسرم طلاق غیابی گرفت و یک سال بعد از زندان آزاد شدم. زمانی که در زندان بودم همسرم تمام اموالم را برده بود. پس از گذشت مدت زمانی، به دلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه دستگیر شدم و حدود ۸ ماه است که اینجا هستم.او فقط به یک جمله اکتفا می‌کند که هنوز نمی‌دانم  چه گناهی در زندگی مرتکب شده‌ام. * بلاتکلیفم  «آرش» یکی از مددجویان جوانی است که فقط ۲۶ سال سن دارد و ۵ ماه است که به دلیل عجز در پرداخت مهریه و نفقه در اوین محبوس است.او می گوید: دو سال است که ازدواج کرده ام و همسرم دوست نداشت که با خانواده ام معاشرت کنم، به همین دلیل ۹ ماه نتوانستم خانواده ام را ببینم.آرش به یک نقطه خیره می شود و می گوید: بلاتکلیفم. حالا می‌فهم آن همه اختلاف خانواده‌ام برای ازدواج‌مان چه بود. هر آنچه که در ذهنم ساخته بودم، اشتباه بود. *همیشه خانواده همسرم در زندگی مان دخالت می کردند یکی دیگر از مددجویان به نام «علی» می گوید: یک سال و نیم در زندان اوین هستم. یک پسر دارم. همسرم می گفت که مادر و پدرت را رها کن و من هم می‌گفتم نمی توانم خانواده ام را رها کنم، ولی او گوش نمی داد. پدر و مادر همسرم  همیشه در زندگی ما دخالت می‌کردند. همسرم به من گفت که من مهریه ام را می‌بخشم تو هم اموالت را بمن بده. من این کار را کردم. در دفترخانه نوشت که من مهریه‌ام را بخشیدم، ولی یک سال و نیم بعد گفت من الان نمی بخشم  و به همین دلیل به زندان افتادم. قاضی گفت باید می‌نوشت «مهریه را نقدا دریافت کردم.» وی می‌گوید: من حتی حضانت بچه را به او دادم. کارگاه داشتم و زمانی که همسرم مرا ترک کرد قبل از اینکه زندان بیفتم کم کم از سیگار شروع کردم و معتاد و کارتن خواب شدم، ولی بعد از آن در زندان ترک کردم. من حتی هزینه زندگی پسرم را دادم، ولی نتوانستم اثبات کنم و الان محکوم به پرداخت مهریه و نفقه پسرم به مبلغ ۶ میلیون تومان و ۵ سکه هستم. حتی خیری پیدا شده که ۱۰ میلیون از بدهی‌ام را بدهد ولی الباقی بدهی که حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می‌شود را ندارم. او ادامه می دهد: مادر و پدر همسرم به من می گفتند که تو لهجه داری و لهجه ات روی نوه ما تاثیر می‌گذارد؛ لذا باید آنها را رها کنی. همیشه خانواده همسرم در زندگی مان دخالت می کردند و آخر هم همسرم از من جدا شد. بر اساس این گزارش، «مهدی» تنها مددجویی است که ۱۰ روز می‌شود به زندان اوین آمده است. او می گوید اختلافی با همسرش نداشتم و کارگر ساختمان هستم.وی ادامه می دهد: با اینکه سواد درست و حسابی ندارم ولی می دانم که مهریه ضمانت است و معامله نیست. متاسفانه قانون در رابطه با نفقه ۱۰۰ ماده دارد ولی در مورد مهریه یکی دو ماده بیشتر نداریم.  زمانی که همسرم با من زندگی نمی کند و در خانه پدرش است و حتی هنوز ازدواج هم نکرده ایم و عقد هستیم، چرا باید مهرش را بدهم. آیا او فقط حق دارد؟ من حق ندارم؟ مهدی افزود: از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۹۱ قانون ما چندین بار عوض شده است، ولی کامل نیست. مهریه حق است و ضمانت اجرایی ماست نه معامله. متاسفانه نیمی از زندانیان ما بلاتکلیفند. قبلا اسم اینجا زندان بود الان شده ندامتگاه، ندامتگاه یعنی در آن توبه کنی، آیا  بیرون نمی شود توبه کرد. آیا فقط باید در زندان توبه کرد. آیا بهتر نبود از این همه وسعتی که برای زندان استفاده کردیم برای موزه و موسسه استفاده می کردیم.وی گفت: همه کسانی که در زندان هستند شخصیت و آبرو دارند و انسان های فرهیخته ای هستند. او با اشاره به نامه‌ای که برای رهبر انقلاب نوشته است، می گوید: تقاضای من این است که ایشان به اینجا بیایند تا جوان‌ها با ایشان درد و دل کنند. از درب اوین که بیرون می آیم به این فکر می کنم که زندان و محبوس بودن و محبوس ماندن سخت است. امید است قوانینی به تصویب برسد که دیگر فردی به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان نباشد. در اکثر این گفت و گوها مددجویان بر این نکته تاکید کردند که جای آنها در زندان نیست. اکثر آنها تخصص هایی دارند که جامعه ما به آنها نیاز دارد، بهتر است که قوانین مربوط به مهریه از جمله قانون حمایت خانواده و قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اینگونه زندانیان تدابیری بیندیشند و شاید بازبینی در قوانین کمترین کاری است که می توان کرد و یا حداقل قانونی مخصوص بدهکاران مهریه به تصویب برسد؛ زیرا قطعا فرق است میان بدهکاران مهریه به عنوان بدهکار مالی با سایر مجرمان.

منبع: بهارنیوز

مهندس محمدحقانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت محیط زیست در  پایتخت افزود: واقعیت این است که بحران آب در تهران بسیار جدی است و البته این بحران محدود به تهران نمی‌شود و اغلب شهرها و کلان شهرهای کشورمان را در برگرفته و بهره برداری بی‌رویه از منابع محدود آبی، این بحران را تشدید کرده است. وی با اشاره به اینکه با ادامه روند موجود، بحرانی که این روزها مردم اهواز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، دیر یا زود گریبان مردم تهران را خواهد گرفت و سرنوشت امروز اهواز، سرگذشت محتوم فردای تهران است، افزود: بسیاری از بحران‌های محیط زیست مانند بازی دومینو هستند که مرحله به مرحله جلو رفته و پیشروی می‌کنند. حقانی با بیان اینکه امروز از شیر آب منازل یک و نیم میلیون اهوازی در این کلان شهر ١٨۶ کیلومتر مربعی به جای  آب زلال، آب گل آلود خارج می‌شود، گفت: در صورت استمرار وضعیت موجود، در آینده‌ای نه چندان دور، ٩ میلیون تهرانی در این کلان شهر ۶۴٨ کیلومتر مربعی نیز چاره‌ای جز مصرف آب گل آلود به جای آب زلال که از شیر آب منازل آنها خارج می‌شود، نخواهند داشت. رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه بحران آب، مختص تهران نیست و ٣١ استان کشورمان، کم و بیش با آن رو به رو هستند، گفت: بحران آب به عنوان بحرانی ملی، نیازمند نگاه ملی است که تقریباً سرتاسر سرزمین ایران و ٨٠ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.

منبع: بهارنیوز

گروه حوادث_رسانه ها: روزنامه ایران نوشت: شامگاه دوازدهم اردیبهشت پارسال زن جوانی به اداره آگاهی ورامین رفت و خبر دزدیده شدن خودرواش را داد: «ساعتی پیش خودرو‌ام را در حالی که پسر ۱۵ ماهه‌ام «عرشیا» در آن نشسته بود کنار خیابان نگه داشتم و برای خرید به داروخانه رفتم. اما وقتی بیرون آمدن دیدم خودرو‌ام با پسرم دزدیده شده است.»  به‌دنبال اعلام این سرقت عجیب و ناپدید شدن کودک ۱۵ ماهه، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان به تحقیق در این باره پرداختند. اما ساعاتی بعد این زن به کارآگاهان گفت: احتمال می‌دهم دایی شوهرم، بچه‌را دزدیده باشد. اما این اظهارات فقط بخشی از راز هولناک زن جوان بود. چرا که وقتی دایی شوهرش در رامسر دستگیر شد ابتدا منکر ادعاهای این زن جوان شد. اما سرانجام به همدستی با نازنین در قتل کودک ۱۵ ماهه اعتراف کرد.در پی اعتراف‌های مرد ۴۳ ساله – حبیب- محل جنایت در حوالی ورامین شناسایی شد. این مرد به کارآگاهان گفت: روز حادثه پس از تحویل عرشیا توسط مادرش، او را به بیابان بردم و با یک «لنگ» خفه‌اش کردم و جسدش را به داخل یک چاه عمیق انداختم و بعد هم یک چرخ خودرو را برداشتم و ماشین را در همان جا باقی گذاشتم تا خیال کنند که آن را دزدیده‌اند. پس از این اعتراف‌ها «حبیب» و «نازنین» هر دو به اتهام مشارکت در قتل کودک و داشتن رابطه نامشروع و زنا دستگیر شدند تا اینکه محاکمه آنها صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی کیخواده- مستشار دادگاه- آغاز شد.در آغاز جلسه نماینده دادستان با بیان کیفرخواست برای این زن و مرد در رابطه با قتل و داشتن رابطه نامشروع خواستار مجازات شد.سپس حبیب متهم –ردیف اول- در برابر قضات دادگاه ایستاد و گفت: من اتهامم را قبول دارم. اشتباه کرده‌ام باور کنید تمام روز‌ها و شب‌هایم پس از این حادثه با کابوس همراه شده است. تمام آبرو و عزتم با این اشتباه از بین رفته، چرا که افسار خودم را به دست شیطان سپردم و تمام زندگی‌ام را سیاه کردم. البته نقشه کشتن بچه را نازنین کشید. چرا که نمی‌خواستیم آبروی‌مان برود اما خداکاری کرد که هر دو رسوا شدیم.پس از اظهارات این مرد، زن جوان پای میز محاکمه ایستاد و به‌عنوان متهم ردیف دوم لب به سخن گشود. «نازنین» ۳۸ ساله به قضات دادگاه گفت: از همان شبی که ازدواج کردم با شوهرم مشکل داشتم. او مرا بشدت کتک می‌زد و با چاقو تهدیدم می‌کرد. من بارها سر همین موضوع خواستار جدایی بودم اما همین دایی شوهرم آمد و نگذاشت و او مرتب به من مشاوره می‌داد و در اثر همین مشاوره ها بود که ارتباط من با او بیشتر شد. طوری که به او وابستگی عاطفی پیدا کردم. از آنجایی که با شوهرم رابطه‌ای نداشتم و بیشتر روزها کارمان با کتک و دعوا می‌گذشت دچار وسوسه شیطانی شدم و با حبیب که دایی شوهرم بود رابطه برقرار کردم. چند ماهی که گذشت متوجه شدم باردارم. حبیب از من خواست که بچه را سقط کنم اما دلم نیامد. از وقتی هم باردار شدم شوهرم به من مشکوک شد و وقتی «عرشیا» به‌دنیا‌آمد این شک بیشتر شد. چرا که همه خانواده می‌گفتند «عرشیا» شبیه دایی شوهرم شده است! درگیری‌ها و مشاجره‌های ما بیشتر و بیشتر شد تا جایی که شوهرم از من خواست عرشیا را برای آزمایش دی.ان.ای به آزمایشگاه ببریم. از شدت ترس نمی‌دانستم چه‌کار کنم تا اینکه نقشه ناپدید کردن بچه را با دایی شوهرم کشیدم. اما به او نگفتم که بچه را به قتل برساند و… من اشتباه کردم و تا پایان عمر هر بچه‌ای را ببینم مجازات خواهم شد و خواهم سوخت.با پایان اظهارات متهم ردیف دوم قضات شعبه چهارم وارد شور شدند و بزودی حکم‌شان را درباره این زن و مرد متهم صادر خواهند کرد.گفتنی است همسر زن جوان مدتی قبل بر اثر مصرف موادمخدر فوت کرده است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با تحلیل نقشه‌های پیش یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی روز یکشنبه به همراه نفوذ جریانات شمالی روی دریای خزر، ضمن تشدید بارندگی و افت دما در سواحل دریای خزر، سامانه بارشی در نیمه شمالی کشور فعال بوده و سبب افزایش ابر، بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد خواهد شد که در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف خواهد بود.   همچنین در مناطقی از هرمزگان و جنوب سیستان وبلوچستان بارش پراکنده باران گاهی رعدوبرق رخ خواهد داد.بر این اساس روز دوشنبه با حرکت شرق سوی این سامانه گستره فعالیت آن، در شرق سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز شرقی، مرکز، شرق و شمال شرق کشور خواهد بود.  شایان ذکر است که در روز یکشنبه تنگه هرمز و دریای عمان و اواخر یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود. در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در اکثر مناطق کشور جوی آرام حاکم است.       

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: رئیس کل سازمان نظام پزشکی صبح روز شنبه ۱۴ اسفند در آخرین نشست مطبوعاتی سال ۹۵ به منظور تشریح مسائل حوزه سلامت گفت: در سال‌های گذشته شاهد دو حرکت مثبت و سازنده بودیم که مهمترین آن  فر آیند تخصصی شدن اطلاع رسانی عمومی کشور است. به گزارش خبرنگار «بهار» علی‌رضا زالی در این نشست که در ساختمان مرکزی سازمان نظام‌پزشکی برگزار ‌شد گفت: در حوزه سلامت خوشبختانه همکاران ما در رسانه‌ها پیش قدم بودند، به خصوص که فصل مشترک همه‌  رسانه‌های کشور پا فشاری بر بالا بردن سطوح اعتبارات مرد و نیاز آن‌ها در عرصه کشور بود، اگر چه هنوز هم در این حوزه با  مشکلات چشم گیر روبه رو هستیم اما قدر مسلم این است که همین دستاورد‌های حد اقلی هم که حاصل شده است شاید بدون مشارکت رسانه‌ها صورت نمی‌گرفت. هرچند که برخی مشکلات حوزه سلامت همچنان پا بر جا است اما نیازمند این هستیم که رسانه‌ها به پیگیر  مطالبات مردم و جامعه پزشکی بپردازند. جلوگیری از اشتغال همزمان پزشکان نیازمند زیرساخت است وی ادامه داد: شاید بهترین خبر امسال در رابطه با حوزه سلامت بحث تصویب قانون توسعه ششم است، در این قانون مباحث زیادی در رابطه با حوزه سلامت وجود دارد که مورد بحث امروز نیست، اما نکته‌ای که وجود دارد راجع به ۲ بند ماده ۸۹ است. در بند ب ماده  ۸۹  به اشتغال همزمان پزشکان و دندانپزشکان اشاره شده است اما برای تحقق مصوبه ممنوعیت این اشتغال، به زیرساخت، اعتبار و جلب اعتماد جامعه پزشکی نیاز است. اکنون حدود یکسال است که جامعه پزشکی مطالبات قابل توجهی دارد و چنین تصمیم هایی عملا اجرایی نخواهد شد چون دولت برای پرداخت مطالبات با چالش روبه رو است و در چنین شرایطی چنین مصوباتی می‌تواند مشکلات بیشتری را همراه داشته باشد. ما برای این موضوع با برخی از افراد صاحب نظر درابعاد حقوقی و فقهی مذاکراتی انجام دادیم و شورای نگهبان در نهایت برای این بند ایرادات قانونی گرفت و درخواست ابهام زدایی کرد.  این ایراد اساسی شورای نگهبان به مجلس رفت؛ ضمن اینکه نظر نظام پزشکی حذف کردن این بند است چون دولت برای پرداخت مطالبات مشکلات جدی دارد که اگر این مصوبه اجرا شود، مهاجرت پزشکان از پیامدهای آن خواهد بود و این امر دانشگاه‌های علوم پزشکی را با کمبود پزشک مواجه می‌کند. با اجرای مصوبه یاد شده، مردم نیز دچار چالش می‌شوند و این ابهام شورای نگهبان مجدد در مجلس وارد شد اما مجلس در این زمینه به حذف آن رای نداد و شرط شورای نگهبان راپذیرفت و براساس این شرط، دولت مکلف است با تعرفه مناسب و با بودجه سنواتی آن را لحاظ کند و فکر می‌کنم این دستاوردی برای جامعه پزشکی است. چالش دولت در پول حوزه سلامت زالی در ادامه توضیحاتش به مسئله کمبود امکانات دولت در زمینه تامین بودجه سلامت هم اشاره کرد. به گفته زالی موضوع مکلف بودن دولت برای تامین تعرفه‌های متناسب با بودجه سنواتی باید به‌گونه‌ای باشد که تعرفه بخش خصوصی کم نشود، بلکه با ید تعرفه بخش خصوصی و دولتی یکسان‌سازی شود یعنی باید بخش تعرفه دولتی ارتقاء پیدا کند که البته من در شرایط فعلی این موضوع راقابل اجرا  نمی‌بینم زیرا در حال حاضر دولت در پرداخت پول حوزه سلامت با چالش روبه‌رو است و ما با مشکل جدی در بخش گردش نقدینگی در کشور مواجه هستیم.  در حال حاضر حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از مجموعه حوزه سلامت و بیمه‌ها طلب دارند و در تهران دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان از حوزه سلامت طلب دارند و چالشی که که دانشگاه‌ها در حال حاضر با آن روبه رو هستند این است که بدهکار شرکت‌های دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی هستند  چون بعد از اجرای طرح تحول سلامت بیماران به صورت رایگان درمان می‌شوند و  همین امر موجب شده تا بیمارستان‌ها خدمات را ارائه کنند و مردم این خدمات را دریافت کنند اما شرکت‌های تجهیزات پزشکی که این خدمات را ارائه می‌دهند طلبکار هستند. اگر دولت این کار را انجام دهد مورد استقبال همه قرار خواهد گرفت اما آن چیزی که مشخص است این است که در حال حاضر این موضوع عملی نخواهد شد. جامعه پزشکی ملزم به دریافت بیمه مسئولیت مدنی می‌شود زالی اضافه کرد: نکته بعدی این است که برخی دادسراها پزشک را برای پرونده‌ها احضار می‌کنند، از آن جا که بیمه مسئولیت مدنی که در جامعه پزشکی رایج است به راحتی می‌تواند مشابه بیمه شخص ثالث عمل کند و چون رسیدگی به این قانون مربوط به قوه قضائیه نمی‌شد برای بررسی این قانون در فضای مجلس اقدام کردیم و متنی به کمیسیون بهداشت و درمان در این باره نوشتیم که مورد تایید و تصویب این کمیسیون نیز قرار گرفت، به این مفهوم که جامعه پزشکی ملزم به دریافت بیمه مسئولیت‌های مدنی شود و این الزام باید به گونه‌ای باشد که نکته مثبتی در آن برای بیمه‌ها قرار بگیرد، در آن بخش آمده است که مراجع زیر صلاح قضایی و حقوقی این مسئولیت مدنی را به عنوان  یک شبه قرار تامین بپذیرند. این قانون با این عنوان تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و ایرادی که شورای نگهبان به این قانون گرفت  این بود که این موضوع برای جرائم عمدی صورت نگیرد که البته همین طور است و جرائم عمدی شامل این قانون نمی‌شوند. با همین تفاسیر این قانون تصویب شد مشروط بر اینکه بحث تعمد را در بر نگیرد. نسخه نجومی نداریم علیرضا زالی در جواب سؤالاتی در رابطه با  نسخه‌های نجومی گفت: در حال حاضر اگر اقلام نسخه پزشک عمومی بیشتر از ۵۰ هزار تومان باشد باید به کمیته نسخ بیمه‌ها ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار بگیرد. تازه اگر این کمیته نسخه را تایید کند ۷۰ درصد نسخه پزشک عمومی را خواهند داد. پزشکان عمومی با این همه محدودیتی که برای نوشتن اقلام دارویی بیماران دارند چگونه می‌توانند نسخه‌ای نجومی بنویسند. تقریبا می‌توان گفت که پزشک عمومی نمی‌تواند نسخه‌ای بنویسد و ما عملا نقش پزشک عمومی را در نسخه نویسی به خاطر این رفتار بیمه‌ها به حد اقل رسانده ایم. ما محدودیت بسیار جدی برای نسخه‌های پزشکان عمومی قرار داده‌ایم به طوری که برای تمدید نسخه‌ها هم بیماران باید به پزشک متخصص مراجعه کنند. در ثانی اگر نسخه پزشک عمومی بالا باشد بیمه‌ها آن را ممیزی کرده و به کمیته نسخ بیمه‌ها ارجاع می‌دهند، اگر واقعا به این شکل بوده چرا تا به حال نسخه‌ها را به کمیته نسخ ارجاع نداده‌اند؟ من این موضوع را اصلا قبول ندارم. ما نسخه نجومی نداریم و با این موضوع مخالفم اگر هم هست چرا  بررسی نکردند؟ یزد کمترین خطای پزشکی در سال گذشته وی همچنین در پاسخ به سؤالاتی مبنی بر آخرین آمار خطاهای پزشکی در کشور، گفت: خوشبختانه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ما با کاهش شکایت واصله در دادسراهای نظام پزشکی مواجه بوده‌ایم. حدود ۲۱۰ دادسرای نظام پزشکی در سراسر کشور داریم، تشکیل پرونده در دادسراها از اولین مراحل شکایت به شمار می‌رود که امسال با کاهش ۱۹ درصدی تشکیل پرونده در دادسراها مواجه بوده‌ایم. درصورتی‌که پرونده در دادسرا تشکیل شود یا شاکی مجاب شده که پرونده را پیگیری نکند، یا مختومه اعلام می‌شود یا اینکه پرونده جهت بررسی بیشتر به هیأت بدوی واصل می‌شود. ۲۱۴ هیأت بدوی در نظام پزشکی کشور داریم که خوشبختانه امسال نیز ۱۳٫ ۴ درصد قدرمطلق پرونده‌های تشکیل‌شده در هیأت‌های بدوی کاهش یافته است. کمترین شکایت از پزشکان در سال جاری در استان یزد بوده است، مجموع پرونده‌های شاکی تشکیل‌شده درکل کشور در نظام پزشکی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳، ۱۱۸ درصد کاهش داشته است.

منبع: بهارنیوز