بایگانی ماه : مارس, 2017

نتایج آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال ۹۵ نشان می دهد، تعداد ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در کشور خالی است که استان تهران با ۱۸٫۹ درصد، بیشترین سهم را دارد.

به گزارش ایرنا، در این بررسی استان های اصفهان با ۹٫۳درصد و خراسان رضوی با ۷٫۵ درصد در مرتبه های بعدی به لحاظ واحدهای خالی مسکونی قرار دارند.

به تازگی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته است: بر اساس نتایج بررسی مرکز آمار ایران، در تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد در حالی که در سال ۹۰، این میزان ۳۲۷ هزار واحد مسکونی بود.
وی با انتقاد از وجود بیش از ۲٫۵ میلیون خانه خالی در کشور اظهار داشت: اگر هر واحد مسکونی را ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، مفهومش این است که ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه با بهره‌وری صفر وجود دارد.

بررسی های اولیه مرکز آمار ایران از سرشماری سال ۹۵ بیانگر آن است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.

یادآور می شود، تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ خانوار است که در مقایسه با تعداد واحدهای مسکونی مشخص می شود که یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۸۹ خانوار در کشور صاحب ملک مسکونی نیستند.

** کوچک شدن واحدهای مسکونی
ارزیابی مساحت واحدهای مسکونی کشور نیز بیانگر روند رو کاهش سطح زیربنای آن است زیرا در مجموع ۶۶ درصد واحدهای مسکونی «کمتر از ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع» مساحت دارند در حالی که سهم این واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۰ برابر ۶۴٫۶ درصد بود.

۹٫۷ درصد واحدهای مسکونی در کشور ۵۰ متر مربع و کمتر، ۲۱٫۷ درصد بین ۵۱ تا ۷۵ مترمربع، ۹٫۴ درصد بین ۷۶ تا ۸۰ متر مربع و ۲۵٫۲ درصد بین ۸۱ تا۱۰۰ مترمربع است.

همچنین گزارش اولیه سرشماری سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، ۲۳٫۳درصد واحدهای مسکونی بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ مترمربع، هفت درصد بین ۱۵۱ تا۲۰۰ مترمربع، ۲٫۸ درصد بین ۲۰۱ تا۳۰۰ متر، هفت دهم درصد بین ۳۰۱ تا۵۰۰ مترمربع و تنها یک دهم درصد دارای مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر است.

**سهم بالای واحدهای غیرآپارتمانی از صنعت ساختمان کشور
در مجموع ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۴۶ ساختمان آپارتمانی و غیر آپارتمانی در کشور وجود دارد که ۲۹٫۳ درصد آنها آپارتمانی (هشت میلیون و ۹۷۵هزار و ۶۲۴واحد) و ۶۰٫۷ درصد دیگر (۱۳میلیون و ۸۴۹هزار و ۴۲۲ واحد) غیر آپارتمانی است.

همچنین اطلاعات سرشماری نشان می دهد که ۷۶٫۵ درصد از ساختمان های مسکونی در مناطق شهری کشور و ۲۳٫۵ درصد در مناطق روستایی قرار دارند.

تغییرات کل تعداد واحدهای مسکونی معمولی در کشور نشان می دهد طی سال های ۹۵ -۱۳۹۰ تعداد ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۳۳۸ واحد به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است.
واحدهای اضافه شده برحسب آپارتمانی و غیر آپارتمانی نشان می دهد ۹۱٫۷درصد ساختمان های اضافه شده طی پنج سال گذشته آپارتمانی و ۸٫۳ درصد غیر آپارتمانی بوده است.

** رهن ۳۰ درصدی مسکن استیجاری
نتایج سرشماری از نحوه تصرف خانوارهای کل کشور در واحدهای مسکونی نشان می دهد ۶۰٫۵ درصد خانوارها در خانه های ملکی عرصه و اعیان زندگی می کنند و ۳۰٫۷ درصد نیز به صورت رهن یا استیجاری ساکن هستند؛ سهم سایر موارد از این طبقه بندی ۸٫۸ درصد بوده است.
این در حالی است که در سال ۹۰ معادل ۶۲٫۷ درصد تصرف خانوارها در واحدهای مسکونی ملکی عرصه و اعیان، ۲۶٫۶درصد رهن و استیجاری و ۱۰٫۷ درصد سهم سایر موارد بود.

**توزیع خانوارهای شهری و نحوه تصرف واحد مسکونی
نتایج سرشماری حاکی از آن است که نحوه تصرف خانوارهای شهری در واحدهای مسکونی ۵۴٫۵ درصد ملکی عرصه و اعیان، ۳۶٫۷درصد رهن یا استیجاری و ۸٫۸ درصد سایر بوده است.
این نتایج در سال ۹۰ حاکی از آن است که در سال ۹۰ معادل ۵۶٫۶ درصد ملکی عرصه و اعیان،۳۳٫۲درصد رهن و استیجاری و ۱۰٫۲درصد سایر بوده است.

**توزیع خانوارهای روستایی و نحوه تصرف واحد مسکونی
نتایج سرشماری حاکی از آن است که نحوه تصرف خانوارهای روستایی در واحدهای مسکونی معمولی ۷۹٫۲ درصد ملکی عرصه و اعیان، ۱۲٫۳ درصد رهن یا استیجاری و ۸٫۸ درصد سایر بوده است.
این نتایج در سال ۹۰ حاکی از آن است که در سال ۹۰ معادل ۷۹٫۳ درصد ملکی عرصه و اعیان، ۸٫۹ درصد رهن و استیجاری و ۱۱٫۹درصد سایر بوده است.

همچنین توزیع واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیرآپارتمانی به تفکیک استان ها نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کرمان دارای کمترین آپارتمان برای واحد مسکونی بوده اند و در مقابل استان های تهران، قزوین و البرز بیشترین آپارتمان برای واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده اند.

منبع: الف

رئیس‌کل بانک مرکزی از اتصال شبکه بانکی شتاب ایران و سامانه میر روسیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پروژه استفاده از پول ملی دو کشور در مراحل نهایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ولی الله سیف در بازگشت از مسکو گفت: با بانک مرکزی روسیه پیرامون اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی دو کشور یعنی سامانه شتاب ایران و سامانه میر روسیه مذاکره کردیم تا با نهایی شدن آن، گردشگران دو کشور از خدمات این کارت ها و استفاده از دستگاههای خودپرداز و پایانه‌های فروش بهره‌مند شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: مذاکرات تقریبا نهایی و مقرر شد متن تفاهم نامه، ظرف هفته آینده آماده و سپس امضاء شود و پس از آن نیز، به لحاظ فنی یک ماه زمان نیاز است تا این اتصال برقرار شود که دستاورد مثبتی در تسهیل گردشگری میان ایران و روسیه خواهد بود و امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

استفاده از پول ملی ایران و روسیه در مبادلات بانکی در مرحله نهایی

وی گفت: ایجاد روش حساب مخصوص میان بانک های مرکزی ایران و روسیه، از دیگر موضوعاتی است که دنبال کرده ایم؛ در واقع بعد از اینکه بانک مرکزی روسیه به علت محدودیت های کاری که نوع وظایفش با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است، قرار شد وظایف را به دو بانک بزرگ دیگر این کشور بسپارد، این بانکها کار را پیش خواهند برد و تجار دو طرف، در کالاهای صادراتی و وارداتی، تسویه حساب ها را بر اساس پول ملّی انجام خواهند داد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یک حساب مشترکی وجود خواهد داشت که در پایان هر سه ماه، مانده موجود در حساب به صورت نقدی تسویه می شود و از این بابت، با یکی از بانک های بزرگ روسیه به نام گازپروم بانک مذاکره کردیم که خوشبختانه پذیرفتند و از طرف ایران نیز، بانک ملّی مسئول شد که بتواند این کار را عملیاتی کند.

وی تاکید کرد: نهایی شدن این توافق در تسهیل تسویه حساب های دو طرف و سرعت و سهولت تجارت موثر است و واردات و صادرات هم افزایش خواهد داشت و تراز تجاری دو کشور ارتقاء می یابد.

تشکیل نخستین اجلاس بانکداران ایران و روسیه

رئیس کل بانک مرکزی ضرورت تشکیل اجلاس بانک داران ایران و روسیه را از موضوعات مهم مورد مذاکره با طرف روسی بیان کرد و گفت: با تشکیل این اجلاس، بانک ها با شناخت عمیق تر از یکدیگر ارتباط بیشتری خواهند داشت.

سیف افزود: خوشبختانه در شرایطی هستیم که بانک های بزرگ روسیه اقبال نشان دادند و به تدریج حساب هایی را برای بانک های ایرانی باز می کنند که این روند مثبتی است؛ در این میان، بخشی از تسویه حساب های بین المللی بانک های ما که قبلا در کشورهای جنوبی ایران بود، به بانک های روسیه منتقل خواهیم کرد که تحول است و زمینه تسهیل پرداخت های بین المللی را بوجود می آورد و با توجه به شبکه گسترده ای که بانک های روسی دارند نتایج مثبتی برای بانک های ما خواهد داشت.

وی ادامه داد: بانک های روسی علاقه دارند که در داخل ایران حضور فیزیکی داشته باشند که درباره تاسیس نمایندگی، شعبه و یا بانک ایرانی که سهامدار آن بانک روسی باشد، مذاکراتی انجام شد و ما نیز آمادگی خود را اعلام کردیم و امیدواریم در آینده به نتیجه برسد.

برنامه بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال

سیف درباره برنامه بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال، افزود: منابع نظام بانکی باید به سمت طرح های اثر بخش و اشتغال زا هدایت شود، طرح هایی که منجر به رشد اقتصادی می شوند.

وی گفت: در کشور ظرفیت های زیادی داریم که باید منابع نظام بانکی به شکلی استفاده شود که این ظرفیت های ظهور و بروز داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی، استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی را موضوعی دانست که همه اعضای دولت باید به آن توجه کنند و این مهم از بخش های مهم اقتصاد مقاومتی است.

سیف گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید از هدر رفتن و مصرف منابع برای امور کم نتیجه پرهیز شود و یکی از این منابع محدود، تسهیلات بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظام بانکی بالاخره تسهیلات پرداخت می کند و طبیعتا ترجیح می دهد منابع را جایی پرداخت کند که منجر به ارزش افزوده بیشتر شود.

بر پرداخت وام‌های یکسان به بخش صنعت اصرار نکنیم

وی افزود: در تولید و صنعت اصرار نکنیم همه واحدها به طور یکنواخت از منابع محدود بانکی استفاده کنند؛ بلکه باید اولویت تعیین شود و این اولویت ها را می تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظام بانکی پیشنهاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: باید برای اولویت بندی بهره مندی از منابع نظام بانکی، نسبت هایی تعریف کنیم، مثلا اگر یک بنگاه اقتصادی می خواهد از تسهیلات نظام بانکی استفاده کند، چه مشخصاتی مانند نسبت مالکانه و صورت های مالی حسابرسی شده داشته باشد، تا از تسهیلات درست استفاده شود.

سیف با اشاره به تجربه خوب سال قبل در همکاری مشترک بانک مرکزی، نظام بانکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و تعدادی از دستگاههای اجرایی، گفت: در این همکاری، تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط با روش دقیق پرداخت شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آثار این همکاری را نیز در آمار رشد اقتصادی مشاهده می کنیم که رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماهه سوم، به چهار و شش دهم درصد رسید که از نتایج آن اقدام است.

سیف افزود: این سیاست می تواند ادامه یابد؛ اما در مقدمه باید دستورالعمل هایی تدوین کنیم تا مانع هدر رفتن تسهیلات و منابع محدود نظام بانکی شود.

وی تاکید کرد: نظام بانکی نیز به اقدامات اصلاحی نیاز دارد و باید همه دستگاهها کمک کنند تا بتوانند از نظر استانداردهای بین المللی به روز شوند، مثلا نسبت کفایت سرمایه، اطمینان از سودآور بودن فعالیت های جاری بانک ها که زیان تولید نکند و بانک ها با قدرت از فعالیت های مثبت اقتصادی حمایت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظام بانکی ایفای نقش در اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی و تحقق اهداف بلند اقتصادی کشور را وظیفه خود تلقی می کند

منبع: الف

 گوشی آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس قرمز از جمله دستاوردهای مشترک اپل و برند (Product (RED که با شعار مبارزه با ایدز طراحی و تولید شده است، با قیمتی نجومی به صورت انبوه وارد بازار ایران شده است.

به گزارش ایلنا، وارد کنندگان محصولات اپل بالاخره بعد از گذشت چند روز از عرضه جهانی گوشی آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس، این گوشی‌های هوشمند را به صورت غیر رسمی (قاچاق) و بدون گارانتی با قیمتی بسیار بالا وارد بازار ایران کرده‌اند.

شما می‌توانید آیفون ۷ قرمز با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ را به ترتیب با قیمت  ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان و ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان خریداری کنید این در حالیست که نسخه عادی آیفون ۷ در نسخه ۱۲۸ و ۲۵۶ با رنگ نقره‌ای، طلایی، مشکی، رزگلد و جت بلک  به ترتیب در حدود ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان  و ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان قیمت دارد.

همچنین آیفون ۷ پلاس قرمز با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ به ترتیب با قیمت  ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان و ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان وارد بازار شده‌اند.

یکی از وارد کنندگان غیر رسمی اپل در گفت‌وگو با ایلنا گفت:  قیمت آیفون ۷  و آیفون ۷ پلاس قرمز در نسخه ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت به دلیل افزایش موجودی در بازار و کاهش خریداران اولیه سقوط شدیدی خواهد داشت و قیمت این گوشی‌ها در نسخه ۱۲۸ گیگابایت به دلیل طرفدار بیشتر، قیمت اولیه پایین‌تر و واردات بیشتر به ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان و ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد رسید.

گفتنی است که طبق گفته‌های اپل، بخشی از سود فروش آیفون‌های قرمز به صندوق جهانی  مبارزه با بیماری ایدز واریز خواهد داشت. همچنین جالب است بدانید که شاید این قیمت بالا برای عموم مردم طرفداری نداشته باشد اما در یکی از پاساژهای تهران سفارشات بسیار زیادی به صورت پیش خرید شده با قیمت‌های ۱۰ میلیون تا ۱۲ میلیون تومان نیز برای تعدادی از جوانان در سراسر ایران ثبت شده است.

منبع: الف

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پروژه گل شرق کیش، گفت: حکم قطعی این پرونده صادر و کل قراردادها ابطال شد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در دیدار نوروزی با معاونین، مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) و آغاز سال جدید، گفت: همانطور که عید نوروز و آغاز سال جدید مزین به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) شده است، امیدوارم به میمنت این تقارن ، همه همکاران مانند سال گذشته در کار خود موفق و موید باشند.

وی با اشاره به تلاشهای بازرسان سازمان در سال گذشته گفت: در مجموع ، فعالیت‌های سازمان بازرسی منجر به نتایج قابل توجهی در اصلاح برخی فرآیندها و پیشگیری از برخی فسادها و کج‌روی‌ها و کشف مواردی از فساد شد که جای تقدیر و تشکر از همکاران دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مبارزه با فساد مانند وارد شدن به میدان جنگ است. وقتی شما وارد میدان جنگ می‌شوید طبیعتا از هر طرف به سوی شما تیراندازی می‎شود. وقتی شما به سمت مقابل تیراندازی می‌کنید، جبهه مقابل با تمهیداتی که از قبل اندیشیده، به شما حمله می‌کند. مسلماً وقتی جلوی افرادی که به بیت المال تعرض می‌کنند، بگیرید آنها ساکت نمی‌نشینند و هجمه وارد می کنند. مهم این است که کار ما درست و قانونی باشد. در آن صورت به هیچ صورت نمی‌توانند به سازمان متعرض شوند.

قاضی سراج تاکید کرد: اگر ما وظیفه و کار خود را برای رضای خدا انجام دهیم، قطعا خداوند به ما یاری می‌دهد و اجازه نمی‌دهد شکست بخوریم. طی ۳۸ سال گذشته خون جوانان و انسان‌های پاکی برای پیروزی و حفظ این انقلاب تقدیم کردیم لذا خداوند اجازه نمی‎دهد خون این جوانان پایمال شود. البته قدم گذاشتن به میدان مبارزه همراه با سختی‎هایی است و نباید انتظار داشته باشیم وقتی جلوی افرادی را می‌گیریم که ده‌ها میلیارد از بیت‌المال را غارت کردند، آنها به ما خسته نباشید بگویند و تشکر کنند، بلکه طبیعتا مبارزه و مقاومت می‌کند. حتی بسیاری از مجرمین قبل از اینکه بخواهند به تخلفی دست بزنند، با افرادی در همه نهادها و دستگاه‌ها هماهنگ می‌کنند تا اگر گرفتار شدند، آنها را کمک کنند و به سازمان فشار بیاورند.

وی با اشاره به سخنان اخیر برخی مسئولین مبنی بر مزاحم دانستن سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: متاسفانه اخیرا برخی مسئولین در سخنرانی‌های خود گفته‌‎اند که دستگاه‌های نظارتی باید دستگیری و پیشگیری کنند و به دنبال مچ‌گیری نباشند، درحالیکه بنده در تمام جلساتی که با وزرا در سازمان داشتم به آنها گفتم که اولویت سازمان بازرسی پیشگیری و دستگیری است و ما به دنبال مچگیری و از بین بردن سرمایه انسانی نیستیم اما اگر نتوانستیم در پیشگیری به نتیجه برسیم و متخلفان و مجرمان کماکان مسیر غلط خود را ادامه دادند، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور این است که فرد متخلف را به اشد مجازات قانونی برساند و قطعا بسیاری از آقایان خوششان نمی‌آید که این اتفاق بیفتد.

قاضی سراج خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور نه تنها هیچ موقع مانعی برای سرمایه گذاری های صحیح و قانونی نبوده بلکه مجموعه ای در معاونت حقوقی سازمان وظیفه حمایت از سرمایه گذاری و تولیدکنندگان داخلی را برعهده دارد.   

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود بر اهمیت تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت مسئله اقتصاد، شعار عمومی سال جدید، همچنان اقتصاد مقاومتی است یعنی اقتصادی که در برابر تکانه‌ها و ضربه‌های خارجی، توان مقاومت و بقا را داشته باشد. اینکه صرفا در گوشه تصاویر تلویزیونی بنویسیم «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» علاج کار نیست بلکه باید وارد میدان عمل شد.

وی افزود: فکر می‌کنم اگر سازمان در این زمینه تحرک بیشتری بدهد، بسیاری از کارها اجرایی می‌شود و تولید رونق خواهد گرفت. وقتی تولید رونق بگیرد، اشتغال فراهم می‌شود و با افزایش اشتغال، دیگر زندان‌های ما پر نمی‌شود. اگر بررسی کنید ریشه مشکل بیشتر از ۶۰ درصد زندانیان در بیکاری و فقر نهفته است. اگر فرامین رهبر معظم انقلاب فقط لقلقه زبان ما نباشد و صرفا شعاری حمایت نکنیم و آنها را اجرایی کنیم، بسیاری از مشکل های کشور رفع خواهد شد.

قاضی سراج خاطرنشان کرد: در رابطه با پروژه گل شرق کیش نیز حدودا ۳ سال است که این پرونده را دنبال کردیم و خوشبختانه در چند هفته اخیر حکم قطعی آن صادر و کل قراردادها ابطال شد. اجرای احکام کیش نیز حکم را اجرا کرد و کل ۲۴۰ هکتار زمین به منطقه آزاد کیش تحویل داده شد.

منبع: الف