ماهنامه اندیشه پویا – محمد فاضلی*: سال ۱۳۹۶ با چه بحران هایی رو به روییم و سیاستمداران چقدر برای مواجهه با این بحران ها آماده اند؟
سال ۱۳۹۶ در راه است و مفهوم پردازی درباره آن بسیار اهمیت دارد. نخبگان سال ۹۶ را در چه قالبی برای مردم تفسیر خواهندکرد؟ و مردم چه ادراکی از این سال خواهندداشت؟ پاسخ این دو سوال تاثیر سرنوشت سازی بر آینده ایران دارد. مفهوم پردازی ها بر مسیر کنش های نخبگان سیاسی و مردم اثر می گذارند و اگر به سطح گفتمان غالب ارتقا یابند، قادرند حرکت اجتماعی و سیاسی و نظام تصمیم گیری را جهت بدهند.
مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رییس جمهور در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، در بیست و چهارم بهمن ۹۵، بعد از ارائه شرحی از تامل برانگیز از مسیر اقتصاد ایران و آینده های متصور برای آن گفته بود که «اقتصاد ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. لذا بین تصمیم بد و تصمیم سخت باید یکی را انتخاب کرد. تصمیم سخت یعنی تصمیمی که احتمالا اقبال عمومی به آن نمی شود. اقتصاد ایران مثل بیماری است که دکتر می گوید باید جراحی شود. گفتن این امر یک تصمیم سخت است چون خانواده بیمار از این خبر ناراحت می شوند. تصمیم بد هم این است که به جای جراحی بیمار، او را به پارک ببریم.»
دکتر نیلی در ادامه گفته است: «برای ایجاد این تغییر نیازمند یک سرمایه اجتماعی قوی در اقتصاد هستیم.» تمایز «تصمیم های بد» و «تصمیم های سخت» مفهوم پردازی مناسبی برای سال ۹۶ و شاید تا دو دهه بعد از آن است. پیش تر نیز در قالب هایی نظیر «ایران، جامعه در مخاطره» به این مضمون پرداخته ام، اما آن چه مسعود نیلی بیان می کند دقیق است و من می کوشم با محور گرفتن ایده او، جوهره تمایزی را که وی بین دو نوع تصمیم قائل می شود روشن تر کنم و در نهایت با طرح ایده «فرسایش تمدنی و تضعیف توازن استراتژیک» به جمع بندی برسم.
۱- جامعه ای در برابر مخاطرات هم آیند
ایده من درباره جامعه ایران را می توان در دو مفهوم اصلی خلاصه کرد: «جامعه در مخاطره» و «هم آیندی بحران ها». ایران جامعه ای در مخاطره است چرا که ترکیبی از ناکارآمدی ها، رخدادها، انتخاب ها و سیاست های نادرست، و سیر تحول متغیرهایی خارج از کنترل نظام اجتماعی و سیاسی نظیر تغییر اقلیم، شرایطی را برای جامعه ایرانی پدید آورده که مخاطراتی بسیار جدی، ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را تهدید می کند و البته در این میان سهم عواملی که در درون سیستم عمل می کرده اند بسیار بیش تر بوده و هست. شماری از این مخاطرات را می توان به شرح زیر معرفی کرد.
۱٫ مجموعه ای از مشکلات اقتصادی: مشکلات اقتصادی نظیر رکود تورمی، بحران در نظام بانکی، بالا بودن سطح فساد و سیستمی شدن آن، بحران در پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی، افزایش بودجه های جاری دولت و کاهش شدید بودجه عمرانی، پایین بودن بهره وری و چشم انداز نه چندان روشن سرمایه گذاری بالاخص سرمایه گذاری خارجی. اقتصاددانان بارها گفته اند که این بحران ها می توانند به سرعت به مسائل اجتماعی و سپس سیاسیی- امنیتی بدل شوند و بیکاری مجرای واسط مناسبی برای این تبدیل است.
۲٫ مجموعه ای از بحران های محیط زیستی: مشکلات در تامین آّب، فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع زیستی، تشدید آلودگی هوا، فرونشست زمین، ریزگردها، جنگل زدایی و مسائل مشابه، ظرفیت زیست پذیری جامعه را کاهش داده و توقف آن در کوتاه مدت نیز ناممکن به نظر می رسد. درک اهمیت این وضعیت را می توان در اعتراضات مردم خوزستان به وضعیت زندگی خود در شرایط آلودگی ریزگردها، اعتراضات به پروژه های انتقال آب، مهاجرت های ناشی از خشک شدن دشت ها و موارد مشابه مشاهده کرد. آلودگی هوا فقط نزدیک به هشت میلیارد دلار خسارت سالیانه به اقتصاد ما وارد می کند.
زلزله تهدیدی برای پایتخت ایران و همچنین مجموعه شهرهایی است که روی گسل ها واقع شده اند و از استانداردهای مناسب ساخت و ساز برخوردار نیستند. خشکیدگی نزدیک به یک میلیون هکتار از جنگل های زاگرسی (از کل شش میلیون هکتار) را در بر گرفته و این جنگل ها بر تامین چهل درصد آب شیرین ایران اثرگذارند بیابان زایی به پدیده شایع طبیعت ایران بدل شده و مستقیما بر امنیت غذایی، ریزگردها، فرسایش خاک و سایر عوامل محیط زیستی موثر است.
۳- اعتیاد به انرژی: جامعه و اقتصاد ایران بر اثر مسیر طی شده در اقتصاد، ضعف فناورانه، اقتصاد ناکارآمد انرژی و قیمت گذاری های غیرواقعی، به مصرف کننده بزرگ انرژی تبدیل شده است. همین وضعیت به تولید آلودگی و گازهای گلخانه ای نامتناسب با میزان تولید ناخالص داخلی و تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین آلوده کننده های جهان انجامیده است. اقتصاد معتاد به انرژی ایران، حتی صادرات آتی حامل های انرژی را نیز به خطر انداخته است.
۴- آسیب های اجتماعی: این آسیب ها انسجام جامعه و حیات اخلاقی آن را تهدید می کنند. گزارش های تهیه شده در وزارت کشور مسئولان عالی رتبه نظام را نگران کرده و نهایتا در آبان ۹۴ رهبری به این وضعیت واکنش نشان داد و برگزاری جلسه ای با حضور همه مقامات ارشد و تاکید بر این که جلسه بیست سال دیر تشکیل شده است، حاکی از آن بود که نگرانی زیاد است.
۵- ضعف فناوری: جامعه ایرانی از ضعف فناوری رنج می برد و همین ضعف است که برآوردن نیازهای هشتاد میلیون نفر را با مشکل مواجه کرده، بهره وری صنایع را تحت تاثیر قرار داده و نمود عقب ماندگی بر چهره اقتصاد و جامعه ایران را آشکارتر ساخته است.
۶- ژئوپولیتیک بحرانی: ایران در موقعیت ژئوپولیتیک حساس و در محاصره کشورهایی توسعه نیافته و کانون افراطی گری و تروریسم قرار گرفته است. افغانستان، پاکستان، عراق و آسیای میانه مهم ترین مولدان نیروهای افراطی هستند. جنگ در سوریه و عراق نیز بر شدت مسئله افزوده است.
این فهرست را می توان با افزودن مسائلی نظیر بالا بودن نرخ ابتلا به بیماری ها (نظیر سرطان)، زوال سرمایه و اعتماد اجتماعی، بالا بودن سطح منازعه سیاسی میان نخبگان، شکاف عمیق توسعه میان مرکز و پیرامون، حجم قابل توجه قاچاق کالا، ناکارآمدی نظام مالیاتی، عدم تناسب نظام آموزشی با نیازمندی های جامعه ایران و نابسندگی و غیرهدفمندی نظام حمایت و تامین اجتماعی تکمیل کرد.
جوامع هر کدام به درجاتی با این مسائل مواجه هستند اما ویژگی جامعه امروز ایران آن است که این مسائل همگی با هم روی میز جامعه و سیاست گذاران قرار گرفته اند و این همان خصیصه ای است که «هم آیندی بحران ها» می خوانم. سیاست گذار همزمان با ده ها مسئله درشت و پیچیده مواجه است که هیچ کدام به مرور زمان از دستور کار خارج نشده و بالعکس، تشدید شده اند و هیچ امیدی نیست که از آن دست مسائلی باشند که به مرور زمان از دستور کار خارج شوند.
۲- سیاست گذاری به سیاق شترسواری دولا دولا
سیاست گذاری در جامعه ایران خصایص تامل برانگیزی دارد؛ از جمله این که همواره مستلزم درگیر شدن با منافع متعارض است. این مسئله در هر جامعه ای صدق می کند، اما در برخی جوامع که دولت و نظام سیاست گذاری به درجاتی از جامعه و گروه های ذی نفع استقلال نسبی دارند، سیاست گذاری عقلانی نسبتا مستقل از منافع کوتاه مدت امکان پذیر است. جامعه ایران فاقد چنین ظرفیتی است و از همین رو سیاست ها همواره متوجه منافع کوتاه مدتی است که هزینه های درازمدت بر جامعه تحمیل می کند. این خصیصه، سوای از ویژگی های دیگری نظیر نقصان دانش و نداشتن جعبه ابزاری از راه حال های کارآمد برای مسائل است. سه مثال می تواند موضوع را روشن تر کند.
۱٫ اصلاح وضعیت صندوق های بیمه ای و بازنشستگی حداقل نیازمند مجموعه ای از اصلاحات پارامتریک، افزایش سن بازنشستگی و خودداری سیاستمداران نظیر نمایندگان مجلس از تحمیل هزینه های بیش تر بر منافع صندوق هاست، اما همواره در گذشته صندوق های بازنشستگی به رغم وضعیت ناپایدار و هشداردهنده مالی، با تحمیل هزینه های بیش تر نظیر افزوده شدن بیمه شدگان جدید بدون پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی های پیش از موعد و کاهش سن بازنشستگی مواجه بوده اند. نمایندگان مجلس گاه به رغم آگاهی از مشکلات، برای جلب پایگاه رای خود دست به تصویب قوانین می زنند که بحران را تشدید می کند.
۲٫ مسئله مدیریت منابع آب در ایران نیز درگیر چنین وضعیتی است. کاهش مصرف آب که ضرورتی حیاتی برای حفظ زیست پذیری جامعه ایران است در میان منافع کشاورزان، شرکت های پیمانکاری، سیاستمداران، متخصصانی که شیوه های پیشین مدیریت را در راستای منافع خود می بینند، نمایندگان مجلس که از شیوه های گذشته سود می برند و مسائلی از این دست، با مشکل مواجه شده است.
۳٫ پایدارسازی تامین مالی نظام بهداشت و درمان در ایران مستلزم اصلاحاتی نظیر تدوین گایدلاین های درمان، اجرای نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، اجرای پزشک خانواده، تقویت جایگاه بیمه ها در نظام سلامت و مجموعه ای اصلاحات دیگر است که همگی با منافع پزشکان- بالاخص پزشکان متخصص- و صاحبان آزمایشگاه ها و تجیهزات پاراکلینیکی، شرکت های دارویی و واردکننده تجهیزات و دارو، و همچنین الگوهای رفتار بهداشتی و درمانی ایرانیان در تعارض است.
رسیدن به اهدافی نظیر تعادل بخشی آب های زیرزمینی، کاهش مصرف انرژی، تعدیل بحران محیط زیست، پایدارسازی تامین مالی بهداشت و سلامت، پایدارسازی صندوق های بازنشستگی نیازمند اخذ تصمیماتی است که با منافع کوتاه مدت بسیاری در تعارض قرار دارد. این تعارض از محدود کردن اختیارات خود دولت (نظیر محدودشدن دولت برای مداخله در اقتصاد تا دست اندازی به منابع بیمه ها، نهی دولت از مبسوط الید بودن در بهره برداری از منابع آب دشت ها و تفویض اختیارات به سایر ذی نفعان) شروع می شود و تا تعارض با منافع سایر ذی نفعان ادامه می یابد.
مسیر طی شده در گذشته، شبکه ای از منافع تثبیت شده برای گروه های مختلف ایجاد کرده و همین گروه ها در مقابل هر اقدام اصلاحی مقاومت می کنند. مهم نیست اقدام اصلاحی تلاش برای تصویب و اجرای قانون کپی رایت باشد، یا بستن چاه های غیرمجاز یا اجرای نظام ارجاع، در بهداشت و سلامت، بلکه مهم این است که در هر عرصه ای شبکه ای از منافع تثبیت شده وجود دارد که می تواند خود را با صاحبان قدرت جور و سازگار کرده و در برابر اصلاحات مقاومت نماید.
گروه های صاحب منافع قادرند انواع از تاکتیک های گفتمانی، شعارهای ایدئولوژیک یا حتی اعتراضات خیابانی را برای رسیدن به اهداف خود دنبال کنند. هر تلاش برای اصلاح در شیوه های کشاورزی ناکارآمد به سرعت با سد «کشاورزی محور توسعه» یا «خودکفایی کشاورزی» مواجه می شود و رسوخ به سطوح عمیق تر سیاست گذاری و عقلانیت کارشناسی برای راستی آزمایی این گزاره ها صورت نمی گیرد.
تلاش برای اصلاح کمیت گرایی در آموزش عالی، پایدارسازی منابع مالی صندوق های بازنشستگی یا نظام بهداشت و درمان نیز می تواند با ایده هایی نظیر «کندشدن رشد علم کشور»، «نادیده گرفتن خدمات پزشکان» یا «ظلم به گروه های آسیب پذیر» مواجه و به سرعت سیاسی شود. هر اقدام اصلاحی بنیادی، پایگاه رای سیاستمداران را هدف قرار می دهد و هیچ سیاستمداری- حتی به شرط وجودداشتن و روشن بودن راهکارها- جرئت درافتادن با پایگاه رای خود و همچنین سایر نخبگان قدرت را ندارد.
جامعه ایرانی در چنین وضعیتی، سیاست گذاری به مثابه شترسواری دولا دولا را در پیش گرفته و چنان رفتار می کند که گویی گذشت زمان مسائل را حل می کند و از این ستون تا آن ستون فرج است.
شترسواری دولا دولا یعنی دولت بخواهد بودجه جاری خود را کاهش دهد و همزمان عزمی برای کاستن از بر نیروی انسانی نداشته و هر سال با ضرایب مشخصی بودجه جاری را افزایش دهد؛ داعیه پایدارسازی منافع آب در میان باشد و همزمان بر خودکفایی کشاورزی بدون توجه به ملزومات آّب و خاک آن اصرار شود؛ برای رشد اقتصادی هشت درصدی و نیاز به سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دلار در سال برنامه ریزی شود و همزمان سطح تنش در سیاست خارجی کاهش داده نشود تا چشم انداز روشنی از جذب سرمایه خارجی ایجاد شود؛ و در حالی بر جذب سرمایه خارجی تاکید شود که عدم شفافیت نظام بانکی و تطبیق نیافتن آن با استانداردهای بانکی جهان ما را در وضعیت تعلیق نگه داشته باشد.
جامعه و سیاست در ایران به این معنا شترسواری دولا دولا می کند؛ آرزوی اصلاحات و توسعه در سر می پروراند؛ آن را بر صفحات متعدد برنامه های پنج ساله خود حک می کند و دائم از اهداف بلند مدت سخن می گوید اما درباره هزینه ها و ملزومات تحقق چنین اهدافی نه گفت و گوی جدی می کند و نه برآوردی دارد. این جامعه و بالاخص قدرت سیاسی در میان غوغای منافع متعارض کارهایی را انجام می دهد که به درستی آن ها باور ندارد و گاه نادرستی اش را پیش تر آزموده است.
ماجرای پرطمطراق انتقال آب، یکی از همین گونه شترسواری های دولا دولاست. بحران آب ایران کتمان شدنی نیست و همه متخصصان منصف باور دارند که سیاست تامین و عرضه آب بیش تر ناکام مانده و سیاست مدیریت تقاضا، افزایش بهره وری و اصلاح حکمرانی ضروری و درست است، اما دقیقا در چنین وضعیتی هزینه گزینه های مدیریت مصرف اصلا محاسبه نمی شود و برای مثال: در دشتی با مصرف سالیانه ۷٫۲ میلیارد مترمکعب در سال، که پنج درصد صرفه جویی در مصرف آب معادل ۳۶۰ میلیون متر مکعب است، بر انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از فاصله بیش از ۱۵۰۰کیلومتر با هزینه ای بیش از ده هزار میلیارد تومان اصرار می شود.
۳- فرسایش تمدنی؛ و ماندن در تله سیاست بقا
دست یافتن به سطوحی از فناوری- حتی فناوری های پیشرفته- رسیده به خودکفایی در برخی صنایع، رشد تعداد مقالات علمی کشور، ساخت برخی داروها، توانایی برای دفاع از مرزها به رغم سال ها تحریم تسلیحاتی، بالابودن نسبی شاخص های توسعه انسانی، رسیدن به قابلیت هایی در دانش و صنعت سلامت و بهداشت، و ثبات سیاسی و امنیتی به همراه یکی از نظام های انتخاباتی پایدار در غرب آسیا، دستاوردهای جامعه و سیاست ایران است. اما ادامه این دستاوردها و حرکت از «سیاست بقا» به «سیاست ارتقا» با تشدید هم آیندی بحران ها، به خطر خواهدافتاد. این به خطر افتادن را می توان «فرسایش تمدنی» نامید. ما دچار فرسایش تمدنی شده ایم و نشانه های آن از این قرارند:
۱٫ جمهوری اسلامی ایران در پایان چهارمین دهه عمر خود به واسطه مجموعه ای از مشکلات که برخی از آن ها صورت بحرانی به خود گرفته اند در وضعیت حساسی قرار گرفته است. ده گزاره اصلی درباره این مشکلات که بُعد داخلی دارند- بدون لحاظ کردن اولویت بندی و اهمیت هر کدام- به این شرح است: یکم: رشد اقتصادی با میانگین کم تر از چهار درصد در طول چهار دهه و افزایش جمعیت، به ایجاد عدم توازن ساختاری در برآوردن نیازهای کشور انجامیده است.
دوم: افزایش جمعیت و بیکاری فزاینده، جمعیت جوان را در معرض فرسایش و آمادگی برای اقدامات بی ثبات کننده قرا داده است. سوم: رشد اقتصادی اندک و نامتوازن، شکاف گسترده ای میان مرکز و پیرامون کشور ایجاد کرده است. چهارم: فقدان سرمایه گذاری در صنعت و عقب ماندگی فناورانه، نرخ بهره وری را در سطح نامناسبی نگه داشته است. پنجم: نظام بانکی به علل مختلف در وضعیت ناپایدار، ورشکسته و ناتوان از تامین مالی توسعه اقتصادی قرار گرفته است. ششم: اصلاحات در نظام اداری کشور دائما به تعویق افتاده و ظرفیت دولتمندی کاهش یافته است. هفتم: فساد به خصیصه سیستماتیک حکمرانی بدل شده است.
هشتم: مجموعه خصایص اقتصاد سیاسی ایران باعث فرسایش شدید محیط زیست شده و کشور را با بحران منابع حیاتی رو به رو ساخته است. تغییر اقلیم نیز عاملی است که ایران کشورهای منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهددارد و بر شدت مشکلات می افزاید. نهم: آسیب های اجتماعی تحت تاثیر روندهای داخلی و همچنین روندهای بین المللی افزایش یافته و به تهدیدی برای ثبات اجتماعی تبدیل شده است. دهم: سرمایه اجتماعی کشور بر اثر مجموع مشکلات ذکرشده فرسایش یافته و اعتماد عمومی به حکمرانی کاهش یافته است.
۲٫ روابط تنش آمیز در سیاست خارجی، وضعیت بسیار پیچیده ای را حاکم کرده است که می توان چند ویژگی مهم برای آن برشمرد:
یکم: قدرت های بزرگ جهان در معامله کردن بر سر ایران یا بازی کردن با منافع ایران، ظرفیت بازیگری با یکدیگر دارند. صریح تر آن که ایران امکان خوبی برای وجه المصالحه شدن در بازی های قدرت های بزرگ است.
دوم: استراتژی نوع تعامل ایران با قدرت های جهانی از هر دو حالت توازن مثبت یا توازن منفی خارج شده و به وضعیت «عمل اقتضایی فرساینده» رسیده است. ایران بدون یک استراتژی بزرگ، در مقاطعی- عمدتا تحت فشار اقتضائات- با قدرت ها همکاری می کند بدون آن که سرمایه گذاری راهبردی بر این نوع همکاری ها بتوان داشت و کوتاه مدت بدون این همکای ها رسیدن به «دستاورد راهبردی» در همه این گونه تعاملات را دشوار می سازد.
۳٫ ایران در منطقه ای از جهان قرار گرفته که برخلاف شرق و جنوب آسیا، آمریکای لاتین، اتحادیه اروپا و حتی جنوب افریقا، کشورها در معرض فرسایش قرار دارند و شمار دولت های فرومانده و حکومت های ناکارآمد در بدترین وضعیت قرار دارد. اقتصادهای جهان به سوی منطقه ای شدن پیش می روند و کشورهای همسایه ایران به سوی فروپاشی و اولویت یافتن شدید امنیت بر توسعه حرکت کرده اند. نگرانی فروپاشی یا کندشدن شدید فرایندهای توسعه ای حتی برای کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان نیز وجود دارد. این وضعیت، ایران را در «تله همسایگان» قرار می دهد؛ وضعیتی که برای بسیاری از کشورهای شمال و مرکز افریقا وجود دارد.
مجموعه آن چه بر اثر شرایط ناشی از بندهای سه گانه فوق برای ایران پیش می آید، در صورتی که روندهای تشریح شده متوقف نشود، ذیل مفهوم «فرسایش تمدنی» می توان خلاصه کرد. فرسایش تمدنی ناظر بر کاهش ظرفیت زیست پذیری جامعه، افزایش ظرفیت های بی ثباتی اجتماعی و سیاسی، ناکامی اقتصادی در برآوردن نیازهای جمعیت و قرار گرفتن در تله توسعه نیافتگی است.
۴- تضعیف توازن استراتژیک
فرسایش تمدنی می تواند به کاهش ظرفیت دفاع از خود و فرسایش استراتژیک بینجامد. دفاع از کشور در شرایط پیچیده تر جهانی و منطقه ای، نیازمند ارتقای فناورانه، توان اقتصادی بیش تر و مقابله با تهدیداتی است که ضربه پذیری ملی را افزایش می دهند. عدم اعتماد ناشی از تشدید تنش ها میان ایران و کشورهای همسایه به تقویت یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن زده است و در چنین شرایطی، ایران به رغم همه دستاوردهای دفاعی خود، امکان تامین تسلیحاتی از بازارهای جهانی را مشابه رقبای منطقه ای خود ندارد.
ادامه این وضعیت می تواند به تضعیف موازنه استراتژیک بینجامد. بگذارید برخی آمارها را از مقاله ای به قلم آنتونی کوردزمن که با استناد به موسسات معتبر بین المللی ارائه کرده است بررسی کنیم.
یکم: موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک (IISS) برآورد می کند که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار در نیروهای نظامی هزینه کرده اند که این رقم شامل مخارج اضافی انجام شده برای مقابله با تروریسم و نیروهای شبه نظامی نیست.
دوم: خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (CRS) گزارش می کند که شورای همکاری خلیج فارس طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به میزان ۱۶۵ میلیارد دلار سفارش تامین تجهیزات نظامی داده است که مبلغ ۱۰۶٫۹ میلیارد دلار از این سفارش ها بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ انجام شده است. عربستان سعودی به تنهایی مبلغ ۸۶ میلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، جنگ افزار سفارش داده است. در همین بازه زمانی امارات متحده عربی ۲۲٫۶ میلیارد دلار و عراق ۲۷٫۳ میلیارد دلار سفارش داده است. این در حالی است که میزان سفارش های ایران کم تر از یک میلیارد دلار بوده است.
سوم: موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک گزارش می دهد که مجموع مخارج نظامی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ سرجمع ۸۱٫۹ میلیارد دلار است. مخارج انجام شده در عربستان سعودی بالاتر از مقدار ۶۵٫۶ میلیارد دلاری هزینه شده در روسیه، مقدار ۵۶٫۲ میلیارد دلاری هزینه شده در انگلستان و مخارج ۴۸ میلیارد دلاری انجام شده در هند است.
چهارم: عربستان سعودی در بازه زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۱۵ به میزان ۶۷٫۲ میلیارد دلار توافق خرید تجهیزات نظامی جدید با امریکا امضا نموده و هجده میلیارد دلار این تجهیزات را دریافت کرده است. این سفارش های نظامی افزایش های به مراتب بیش تری در قابلیت همکاری نظامی عربستان با امریکا ایجاد می کند.
پنجم: امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ بیش از چهارده میلیارد دلاری روی قوای نظامی هزینه کرده است که حداقل ۴٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. امارات قرارداد خرید تجهیزات نظامی جدید به ارزش ۱۹٫۵ میلیارد دلار در بازه زمانی ۲۰۰۶-۲۰۱۵ با امریکا منعقد نموده و ۵٫۱ میلیارد دلار آن را دریافت نموده است. متخصصان امریکایی برآورد می کنند که امارات متحده عربی یکی از موثرترین نیروهای نظامی در منطقه را ایجاد نموده است.
ششم: عراق در فاصله ۲۰۰۶- ۲۰۱۵ مبلغ ۱۵٫۲ میلیارد دلار قرارداد تجهیزات نظامی جدید با امریکا منعقد نموده و ۶٫۷ میلیارد دلار آن را تحویل گرفته است.
هفتم: موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک برآورد می کند در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی ۱۲٫۹ درصد از تولیدناخالص داخلی خود را در قوای نظامی صرف کرده است. این رقم بر اساس برآورد موسسه مطالعات صلح بین المللی استکهلم (SIPRI) 13.5 درصد است. این سومین سهم بالای هزینه نظامی از اقتصاد ملی در جهان پس از عمان (۱۶٫۴ درصد) و افغانستان (۱۶٫۴ درصد) و مقدار اندکی بیش از عراق با سهم ۱۲٫۸ درصد بوده است.
آیا بدون دست یافتن به نوعی از رژیم امنیتی در منطقه که هزینه کرد تسلیحاتی در این سطح را کاهش دهد و ایران را نیز قادر به تامین تسلیحاتی قابل رقابت با این وضعیت سازد، حفظ توازن استراتژیک پس از طی شدن بازه زمانی ده ساله امکان پذیر است؟
۵- تصمیم های سخت یا تصمیم های بد
سیاست داخلی کشور در یکی از پرمناقشه ترین اوضاع خود در چهار دهه گذشته قرار دارد. مناقشه بر سر برجام که بدون اجماع در بالاترین سطوح تصمیم گیری دستیابی به آن غیرممکن بوده، نمادی از میزان منازعه در سیاست داخلی ایران است. بی اعتبار کردن یکی از استراتژیک ترین تصمیم های سیاست خارجی در کل عمر جمهوری اسلامی ایران چنان در جریان است که محرمانه ترین سخنان وزیر امور خارجه کشور نیز در حصار دیوارهای مجلس باقی نمی ماند.
رسیدن به اجتماع سیاسی درچنین وضعیتی بسیار دشوار است. اما چرا اجماع سیاسی ضروری است؟ مسائل بدخیم شده جامعه و سیاست در ایران نیازمند اخذ تصمیم هایی سخت هستند؛ و تصمیم گیران به شرطی زیر بار هزینه های این تصمیم ها خواهندرفت که اطمینان داشته باشند رقیبان سیاسی ایشان از هزینه های اجتماعی مترتب بر تصمیمات برای نابودی سیاسی تصمیم گیرنده استفاده نخواهندکرد. یافتن راهکارهای حل مسائل امروز جامعه ایران مستلزم اجماع گروه های سیاسی رقیب بر سر سیاست های سخت اما درست است که با تغییر دولت ها دستخوش تغییر نشوند.
در همین حال فقدان اجماع سیاسی، رقابت های گروه های سیاسی را از ورود به فاز «تفکر سیاستی» بازداشته است. اصل، دست یافتن به قدرت است بدون آن که تصویر روشنی از سیاست های حل مسائل وجود داشته باشد. آیا به راستی ما می دانیم سیاست های مدنظر گروه های اصلاح طلب یا اصول گرا برای حل مسائلی نظیر بحران آب، فرسایش خاک، ناپایداری صندوق های بیمه ای و بهداشت و درمان، یا خروج از رکود چیست؟ آیا این گروه ها مانیفست اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی یا فرهنگی روشنی دارند و ابتکار عمل خاصی را پیش روی مردم قرار داده اند.
فضای سیاست داخلی ایران پراز واژه هایی ایدئولوژیک و کلی است که معنا و کاربست سیاسی آن ها را می توان فهمید- بیرون کردن رقیب از میدان- اما معنای سیاستی آن ها تعریف نشده است. واژه های جهادی، انقلابی یا صلاح طلبانه چه نسبتی با بحران های آب، خاک، صندوق های بازنشستگی، معوقات بانکی، فقدان شفافیت در بروس، مدیریت شرکت های دولتی و آسیب های اجتماعی برقرار می کنند؟ سیاست انقلابی در محیط زیست چیست؟ و اصلاح طلبی چه نسبتی با مشکلات نظام بانکی بر قرار می کند؟
احزاب و گروه های سیاسی در ایران تاکنون از این منظر به مسائل نگریسته اند و به این سطح از بلوغ سیاستی نرسیده اند. در چنین شرایطی دولت ها و مجالس در ایران یکی پس از دیگری و با اندکی تفاوت، همان سیاست های بنیادینی را که قبلی ها به کار بسته اند، دنبال می کنند. دولت ها قادر نیستند تفاوت بسیار معناداری نسبت به مسیر طی شده ایجاد کنند و گویی مسیر تحولات سیاستی قفل شده است. تفاوت میان ظرفیت دولت ها در چنین شرایطی به اندازه ای نیست که برای گریز از تله فرسایش تمدنی ضروری باشد.
در شرایط فعلی، تصمیم های سخت، با اقبال عمومی مواجه نمی شوند. افزایش سن بازنشستگی، اصلاحات پارامتریک و خودداری از تحمیل هزینه های بیش تر بر صندوق های بازنشستگی به کام مردم و سیاستمداران خوش نخواهد آمد، اما چاره ای جز اخذ چنین تصمیم هایی برای جلوگیری از فروپاشی مالی صندوق ها باقی نمانده است.
تصمیم سخت، شروع اصلاحات و مواجه شدن با پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن است؛ و تصمیم بد ادامه دادن مسیر طی شده تا فروپاشی مالی است. این وضعیت در همه عرصه های محیط زیست، اقتصاد، جامعه و سیاست نیز صادق است. تصمیم سخت آن است که ضرورت بنیاد نهادن نظام حزبی برای سامان دادند به سپهر سیاسی ایران، منظم تر کردن رقابت و کاهش منازعات سیاسی، و اجتناب از آنتروپیک شدن دموکراسی پارلمانی به رسمیت شناخته شود؛ اما تصمیم بد آن است که قدرت سیاسی آزادی عمل خود در شرایط فقدان نظام حزبی را ارجح بداند و ممانعت از قاعده مندتر شدن سپهر سیاسی را مغتنم بشمارد. اما این غنیمت شمردن به قیمت بی سامانی در نظام تصمیم گیری تمام خواهدشد و فرصت های توسعه جامعه از دست خواهدرفت.
گذشت زمان به نفع ما نیست. شرایط سیاست بین المللی و روابط خارجی ایرانی با روی کار آمدن دونالد ترامپ دشوارتر از گذشته شده است، تغییرات اقلیمی اگرچه قطعیت ندارند اما روند شناسی ها نشان می دهند وضعیت محیط زیستی دشوارتری پیش روست، جمعیت رو به افزایش است و بدیهی است که در فقدان اصلاحات جدی، برآوردن نیازها دشوارتر شده و لاجرم حیات اخلاقی جامعه تحت فشار ساختاری بیش تری قرار خواهدگرفت.
رقابت اقتصادی در سطح جهانی، رزو به روز فزاینده تر شده و یافتن جایگاهی در نظام بازار دشوارتر می شود. پیچیدگی های فناوری بیش تر شده و کسب توان رقابتی در چنین وضعیتی نیازمند طراحی سیستم های فناوری و نوآوری دقیق تر و در تعامل بیش تر با جهان است که چشم انداز آن در وضعیت فعلی روابط خارجی، نویدبخش نیست.
ما با «فشردگی زمان» نیز رو به روییم. بدان معنا که رقابت برای جای گرفتن در بازارهای جهانی هر سال متراکم تر می شود. هر سال یک میلیون و دویست هزار نفر به تعداد متقاضیان شغل اضافه می شود، حال آن که یک دهه قبل این تعداد تقریبا نصف بوده است.
ما در چنین وضعیتی به سوی سال مهم ۹۶ پیش می رویم. جامعه ایران در این سال یکی از مهم ترین تصمیمات خود برای چهار سال آینده را اتخاذ می کند. این سال متضمن دو تصمیم عمده است: نخبگان سیاسی، احزاب و گروه ها، و در نهایت کاندیداهای ریاست جمهوری باید تصمیم بگیرند که می خواهند به همان سیاست شترسواری دولا دولا ادامه دهند یا درباره ماهیت تصمیم های سخت با مردم گفت و گو کنند. این تصمیم و انتخابی در کلان ترین سطوح سیاسی است.
انتخاب دوم را مردم انجام می دهند. مردم باید میان آن که درباره تصمیم های سخت سخن می گوید (اگر اصلا چنین گزینه ای وجود داشته باشد) و آن که مسائل پیچیده را ساده جلوه می دهد و از راه کارهای جادویی برای آن ها خبر می دهد دست به انتخاب بزنند. بسیار بداقبالیم که در زمانه ای زندگی می کنیم، می اندیشیم و می نویسیم که حداثر انتخاب های ما میان تصمیم های سخت و تصمیم های بد محدود شده است. این بار سنگین را مسیر طی شده بر دوش ما نهاده است، اما نخبگانی که سودای ایرانی آباد و عزتمند را در سر دارند، باید بار شکل دادن به بزنگاهی تاریخی برای گذر به دورانی پربارتر را به دوش بکشند. زمان ناامیدی نیست.
*عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منبع: برترینها
