بایگانی ماه : مارس, 2017

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، فقدان برنامه جدید و اساسی برای اشتغال در بازار کار را از جمله نقاط ضعفی عنوان کرد که وزارت کار در سال آینده باید توجه ویژه‌ای به آن صورت دهد.وی ادامه داد: طبعا آسیب جدی که بنگاه‌های کوچک بعد از اعمال تحریم‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور دیده بودند نیازمند یک برنامه مدون و منسجم است که انتظار می‌رود سال آینده به طور جدی به آن پرداخته شود.کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازار کار بدون نسخه نمی‌تواند تغییر کند، افزود: لازم است با توجه به بحران شدیدی که در حوزه اشتغال به آن دچار شده سیاستهای خاصی را برای تحریک بازار کار در پیش بگیریم.
او با تاکید بر ضرورت برنامه محور بودن دولت در وزارت کار، اظهار کرد: اگر وزارت کار اصلاحات ساختاری را در قوانین دنبال می‌کرد می‌توانست فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بهبود بخشیده و به عنوان شریک اجتماعی، دولت را در ساماندهی بازار کار یاری دهد ولی در توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعامل با آنها و تقویت روابط کار موفق نبود و شاید بتوان گفت بیشترین چالش ما هم در حوزه روابط کار بود.حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: برنامه پنجم دولت را مکلف کرده تا اصلاح ساختاری در قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری ایجاد کند و وزارت کار باید در قالب برنامه پنجم در بازار کار فعالیت می‌کرد.
این فعال کارگری متذکر شد: دولت امسال برای توسعه بازار کار با چند مانع جدی مواجه بود و وزارت کار در نوک پیکان این موانع قرار داشت. متاسفانه تعامل مثبتی را با بخش کارفرمایی و کارگری شاهد نبودیم و یک دلیل آن نگرش دولتی به بازار کار بود که نتوانستیم این تغییر نگرش را نسبت به بخش خصوصی ایجاد و فضا برای فعالیت آن را باز کنیم.وی در پایان افزایش تعداد پرونده‌ها در هیاتهای حل اختلاف را مورد اشاره قرارداد و گفت: وزارت کار به دلیل آنکه بیشتر درگیر بیمه‌ها بود کمتر به روابط کار توجه کرد و جدی نگرفتن موضوع روابط کار به شکل گیری پرونده‌های شکایت و حل اختلاف میان کارگر و کارفرما منجر شد.

منبع: بهارنیوز

به‌ گزارش ایسنا، در حالی که ایران هر روز و هر ساعت با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کند و مسوولان آبی چشم انتظار قانونی برای جریمه مشترکان پر مصرف هستند اما به‌گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو تا کنون تصمیمی برای اجرای این برنامه گرفته نشده است.وی با بیان اینکه درحال حاضر مصوبه صریحی در قانون برای جریمه مشترکان پرمصرف وجود ندارد،: ممکن است به صورت موردی در شورای تامین استان‌ها چنین مصوبه‌هایی بر حسب ضرورت تصویب شود که آن هم برای گذر از شرایط بحرانی آن منطقه است.

قائم مقام وزرت نیرو اظهار کرد:یک قانون و مصوبه مشخصی برای مشترکان پرمصرف وجود ندارد که اگر با توجه به شرایط آبی کشور قانونی با این ماهیت وجود داشت می‌توانست تاثیرات خوبی را برجای بگذارد.همچنین حمید رضا جانباز مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در این رابطه می‌گوید که جریمه مشترکان پرمصرف آب از سوی نهادهای نظارتی رد شد و این در حالی است که شرکت آب و فاضلاب کشور در حفظ این طرح مصمم بود.
وی در خصوص برخورد یکسان با مشترکان پرمصرف عنوان کرد: در تمام دنیا با مشترکان آب یکسان برخورد نمی‌شود. به عنوان مثال در بالای شهر تهران ممکن است که در یک آپارتمان تنها دو نفر و در جنوب تهران در یک آپارتمان دو خانوار زندگی کنند، لذا نباید رفتار ما با آنها یکسان باشد.سال گذشته طرح جریمه مشترکان پرمصرف به مجلس راه یافت که کلیات آن تایید شد اما دو بند این طرح به دلیل ایراداتی که وارد شد به کمیسیون مجلس بازگشت و در نهایت در طرحی که ارائه شده بود جریمه مشترکان پرمصرف حذف شد اما قرار بر این شد که از سال ۹۵ این طرح اجرایی شود اما تا کنون حتی یک قانون نیز برای این طرح ابلاغ نشده است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، خانوارهای اجاره‌نشین که بعضا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای خود را صرف پرداخت اجاره بها می‌کنند می‌توانند گروه هدف مسکن اجتماعی (استیجاری) باشند که بناست از این طریق تا سال ۱۴۰۴ سالیانه به ۶۰ هزار خانوار برای تامین هزینه‌های اجاره بها کمک شود. طبق آمارهای رسمی هم‌اکنون مسکن (اعم از استیجاری و ملکی) ۲۸.۴ درصد از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد اما این میانگین مربوط به کل کشور است که نمی‌تواند مبنای دقیقی از برآورد فشار اجاره بها بر روی دهک‌های پایین باشد. با این حال  برآوردها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته مسکن حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل هزینه اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد و این رقم هم‌اکنون در ایران ۲۸.۴ درصد است. البته در سال ۱۳۷۵ این عدد ۳۷ درصد بود که تا سال ۱۳۸۴ به ۳۱ درصد رسید و با روی کار آمدن دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت.

بر این اساس مشخص شد مسکن مهر به دلایلی همچون در برگیری گسترده از آحاد جامعه، طولانی شدن پروژه و تاثیر دیابتی بر اقتصاد کلان، اثر معکوس در اقتصاد خانوارها ایجاد کرده است. بنابراین دولت یازدهم ضمن تصمیم بر کنار گذاشتن طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی (استیجاری) و حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) را جایگزین آن کرد و در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴ تامین ۵۰۰ هزار مسکن اجاری و خودمالکی افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند را بر عهده بگیرد. در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: در طول برنامه ششم و از سال آینده (۹۶) تا سال ۱۴۰۰، حمایت سالیانه از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد در دو قالب یاد شده (مسکن‌حمایتی و مسکن‌اجتماعی) در دستور کار است که در مجموع تا پایان ۱۴۰۰ ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در این طرح مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

حامد مظاهریان با بیان این‌که در این طرح بخش‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یک بخش آن مسکن حمایتی است، اظهار کرد: در این بخش کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض مطرح است و وظایفی را برعهده بانک‌مرکزی برای تعیین بانک‌عامل و اعطای تسهیلات موضوع مورد تصویب، گذاشته است.
وی نوع کمک‌ها در طرح مسکن‌حمایتی را شامل تسهیلات ساخت مسکن ملکی، تسهیلات خرید مسکن ملکی، کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی به هر واحد مسکونی تا ۷۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: تعداد تسهیلات ساخت ملکی سالیانه از سال آتی تا ۱۴۰۰، برای ۱۰ هزار واحد مسکونی است که در جمع پنج سال، ۵۰ هزار فقره وام خواهد شد. همچنین تعداد تسهیلات خرید مسکن ملکی برای سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به ازای هر سال، ۲۰ هزار واحد مسکونی و جمعاً ۱۰۰ هزار فقره طی ۵ سال آتی می‌باشد. در کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر که به ازای هر واحد مسکونی ۷۰ میلیون ریال تعلق می‌گیرد در طی ۵ سال آتی، سالیانه ۵ هزار واحد و جمعا برای ۲۵ هزار واحد مسکونی است.

مظاهریان یکی دیگر از ابعاد تامین مسکن اقشار کم درآمد را مسکن اجتماعی و کمک به ساخت مسکن استیجاری برشمرد و گفت: ما در زمینه مسکن استیجاری نهادهای خوب و حرفه‌ای نداریم و در حقیقت مسکن استیجاری به صورت شخصی اداره می‌شود و افراد ساختمان‌های مازاد خود را اجاره می‌دهند. در حالی‌که این طرح در تلاش است تا ساخت مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده و این فعالیت را در بازار مسکن بصورت حرفه‌ای نهادینه کند. همچنین پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه از دیگر ابعاد این برنامه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ساخت مسکن استیجاری- ملکی به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهای ساخته شده، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن‌اجتماعی در برابر تسهیلات مسکن حمایتی در این طرح، پرداخت کمک‌اجاره متناسب به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را از انواع کمک‌های مسکن‌اجتماعی برشمرد. وی گفت: ساخت مسکن استیجاری- ملکی به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهای ساخته شده طی ۵ سال و هر سال ۱۰ هزار واحد مسکونی است که جمعاً در پایان ۵ سال، ۵۰ هزار واحد مسکونی را در بر می‌گیرد. همچنین پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ سالیانه به میزان ۱۵ هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.

مظاهریان افزود: پرداخت کمک اجاره در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، سالیانه ۱۵۰۰۰ هزار با مجموع ۷۵ هزار واحد مسکونی است. در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، هر سال ۲۰ هزار واحد مسکونی با مجموع ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نظر خواهد بود.
وی میزان وام قرض الحسنه ودیعه مسکن را سالیانه ۵ هزار واحد مسکونی عنوان کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت کمک‌اجاره به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و هم شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر از برنامه‌های ما در طرح مسکن‌اجتماعی است که در هیات‌دولت تصویب شد.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، در جمع مدیران بانکی، به نشانه‌شناسی علیه شبکه بانکی پرداخت. ولی‌اله سیف معتقد است: سه نشانه وجود دارد که گروه‌هایی با غبارآمیز کردن فضای موجود و آمیختن حرف‌های درست و نادرست، تلاش می‌کنند که از فرصت ایجادشده برای حصول به اهداف خود استفاده کنند.
 

از نگاه او، گروه اول افرادی هستند که عملیات بانکداری بدون ربا را مورد نقد قرار می‌دهند. سیف ریشه نقد گروه اول را به دو دلیل «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهکاران بانک‌ها» دانست. گروه دوم، افرادی هستند که با «ورشکستگی صوری» سعی می‌کنند، از مراجع قضایی مجوزی برای عدم بازپرداخت تسهیلات کسب کنند. در نتیجه، با این کار در جریان چرخش نقدینگی، اصطکاک ایجاد می‌کنند. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی در کنار دو گروه نخست، برخی از افراد با اغراض غیرسیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را «تخطئه» می‌کنند تا از این اقدامات به نفع جریان خود حرکت کنند. سیف پس از به تصویر کشیدن این نشانه‌ها، برای مقابله با جنگ روانی شکل گرفته علیه بازار پول، راهکارهای به‌کار گرفته شده را مواردی مانند اطلاع‌رسانی شفاف و روشنگری درخصوص شبهات مطرح شده، افزایش دقت بانک‌ها در تخصیص اعتبارات و همکاری با مقامات ارشد قوه قضائیه عنوان کرد.

 

 رئیس کل بانک مرکزی سه علامت جنگ روانی علیه شبکه بانکی کشور را معرفی کرد. ولی‌الله سیف هجمه‌های موجود درباره بانکداری بدون ربا، پدیده ورشکستگی صوری اشخاص‌حقیقی و حقوقی و انتقادات غیرکارشناسانه با رنگ و بوی سیاسی را سه نشانه عملیات جنگ روانی علیه بانک‌های کشور دانست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف که در جمع مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی سخن می‌گفت، با تمییز قرار دادن منتقدان صاحب‌نظر و کارشناس، هشدار داد که عده‌ای از تاکتیک ورشکستگی صوری برای پیشبرد اهداف خود در سوءاستفاده از منابع ملی استفاده می‌کنند. در این جلسه که برای نخستین بار در سال‌های اخیر،با حضور یک مقام قضایی همراه بود، دادستان تهران از بانک‌ها خواست با جدیت بیشتری پیگیر مطالبات خود باشند. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین دادسرای پولی و بانکی را محلی برای تسریع در حل مشکلات بانک‌ها دانست و این جلسه را سرآغازی برای همکاری‌های بیشتر نهاد پولی کشور با قوه قضائیه عنوان کرد.

 

 علائم جنگ روانی

رئیس کل بانک مرکزی سه نماگر برای عملیات جنگ روانی علیه بانک‌ها معرفی کرد. نشانه اول ناشی از هجمه‌های موجود در رابطه با عملیات بانکداری بدون ربا است. سیف در این باره علت انتقادات را ناشی از دوعامل دانست که یکی از آنها متوجه خود نظام بانکی است. از نگاه او این انتقادات و گلایه‌ها از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضاسازی ازسوی بدهکاران بانک‌ها» نشات می‌گیرند. طبق توصیه رئیس بانک مرکزی، در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.

 

نشانه دوم عملیات جنگ روانی علیه شبکه بانکی، پدیده ورشکستگی صوری است. ترفندی که با توسل به آن، اشخاص‌حقیقی و حقوقی از بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی خودداری می‌کنند. رئیس شورای پول و اعتبار در این باره توضیح داد: «طی سال‌های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند. این موضوع منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می‌شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضائیه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع پیگری می‌شود.»

 

نشانه‌ سوم جنگ روانی علیه بانک‌ها که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مشهود بود، مربوط به اظهارنظرهایی است که رنگ و بوی کارشناسی ندارد. بعضا انتقاداتی به نظام بانکی روا می‌شود که چندان برگرفته از تئوری‌های اقتصادی نیست و هدف دیگری را نشانه گرفته است. سیف البته بین این دسته از منتقدان با منتقدان صاحب‌نظر و کارشناس تفاوت قائل شد. او در این باره توضیح داد: «عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به‌منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می‌کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را تخطئه می‌کنند.» رئیس شورای پول و اعتبار واکنش سریع واحدهای اطلاع‌رسانی بانک‌ها به‌منظور رفع ابهام در این زمینه را ضروری دانست.

 

بازنگری در روند اعطای تسهیلات

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه چند بار بر تخصیص بهینه تسهیلات تاکید و توجه مدیران عامل بانک‌ها را به این ضرورت جلب کرد. سیف همچنین سیاست کلی اعطای تسهیلات در نظام بانکی را تبیین کرد. از نگاه او دو موضوع در زمان اعطای تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد: اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات. این دو مساله، مهم‌ترین ملاحظات در اعطای تسهیلات در نظام بانکی محسوب می‌شوند. سیف برای دستیابی به این سیاست کلی پیشنهاد داد یک بازنگری در روند اعطای تسهیلات صورت گیرد. بازنگری که بر دوری از نگاه سنتی اعطای تسهیلات براساس وثیقه، تاکید دارد. رئیس شورای پول و اعتبار در این رابطه توضیح داد: «اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی مبهم و صرفا به‌دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق می‌شود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویه خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانک‌ها نتوانستند از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.»

 

 اصلاحات در رویه‌های بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برخی اصلاحات ضروری در شبکه بانکی پرداخت. اولین موضوعی که سیف آن را بررسی کرد، عدم تعادل‌های «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی»در نظام بانکی کشور است. او در این زمینه هشدار داد: «نظام بانکی به‌دلیل وجود این عدم تعادل‌ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود.» از نگاه سیف این عدم تعادل نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود که مشکل کنترل نقدینگی برای نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را در پی دارد. سیف با ارائه آمار حجم نقدینگی که حکایت از افزایش ۶/ ۱۷ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته دارد، متذکر شد: «با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.»

 

دومین اصلاح مورد نظر در رویه بانک‌ها مربوط به فعالیت ارزی است. رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها را به فعالیت بیشتر در حوزه ارزی تشویق کرد. سیف که پیش از این نیز بر فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار ارز تاکید کرده بود، گفت: «با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک‌ها با ارز آزاد، بانک‌ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته‌اند. بانک‌ها باید برای از سرگیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند، چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانک‌ها در زمینه تجارت و کسب‌وکار از طریق صرافی‌ها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می‌شد.»

 

موضوع سومی که رئیس شورای پول و اعتبار در مورد آن به بانک‌ها هشدار داد، تخطی برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب این شورا است. سیف تاکید کرد که بانک‌ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند. او در این باره گفت: «عدم تحقق این موضوع به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده‌گذار است؛ حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانک‌ها نباید به فعالیت‌هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.»توصیه چهارم سیف به شبکه بانکی، فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است. او با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک‌محور بودن اقتصاد کشور گفت: «با توجه به محدودیت‌های بازار سرمایه، بانک‌ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه‌اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک‌ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.»

 

نسبت بالای مطالبات غیرجاری مساله بعدی است که رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار داد. سیف با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی گفت: «در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت مطالبات غیرجاری به ۲/ ۱۰ درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد ۶/ ۱۱ درصد رسیده است. در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهکارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت‌های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی‌ریزی شود.»

 

 لزوم جدیت بانک‌ها در دریافت مطالبات

دادستان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: «جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب‌نظری در قوه قضائیه نبود و پرونده‌هایی مانند تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخش‌های تخصصی نیاز دارد.»جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه بانک‌ها امین اموال مردم هستند، تاکید کرد: «اعطای تسهیلات و عدم پیگیری برای دریافت آن از آسیب‌هایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عده‌ای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند.»

 

دولت‌آبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: «ما با تسهیلاتی سر وکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است.» او افزود: «به زعم قوه قضائیه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانت‌های غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شوند مجرم هستند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریکند.»این مقام مسوول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خود بانک‌ها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: «حمایت‌های ما در موضوع موسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.»دادستان تهران در انتهای سخنان خود از این جلسه به عنوان سرآغازی برای همکاری بیشتر بانک مرکزی و قوه قضائیه یاد کرد که می‌تواند مسائل بانکی با سرعت بیشتری حل شود.

منبع: بهارنیوز