روزنامه «قانون» نوشت: یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۳۰۰۰ نفر در متروی تهران دچار تغییر وضعیت شغلی و ۱۲۰۰ نیروی جدید جذب به کار شدند که سن ۵۰ درصد جذب‌شدگان بالای ۴۰ سال بوده است. نحصیلات نیمی از آنها زیر دیپلم بوده و بعضی حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند، در حالی که از نظر قانون به‌کارگیری افراد ایرانی فاقد سواد خواندن و نوشتن در نهادهای عمومی و دولتی ممنوع است.»
سال‌ها پیش «غلامحسین کرباسچی»، شهردار وقت تهران، به دلیل اتهامات مالی مورد محاکمه قرار گرفت. با تورقی بر آن پرونده می‌توان دریافت که اولاً، میزان تخلفات مالی بسیار ناچیزتر از آن چیزی است که امروز مشاهده می‌کنیم و ثانیاً، وی از بسیاری اتهامات وارده تبرئه شد؛ درحالی که جریان‌های اصول‌گرا تنها به ذکر اتهام پرداختند و ظاهراً تبرئه از اتهام برای‌شان مهم نبود.
به‌هرحال ماجرای شهرداری جناب کرباسچی گذشت تا به شهردار انقلابی این روزهای تهران، جناب قالیباف رسیدیم. اگر تنها یک مورد از پرونده‌های شهرداری را مورد بررسی قرار دهیم، درخواهیم یافت که آن قیل‌وقال‌ها و آن قیام‌وقعودها، باید صدها مراتب بیش از گذشته علیه شهرداری فعلی باشد. اینکه شهرداری از چه امکاناتی در طی این سال‌ها استفاده کرده است تا هم نمایندگان مجلس شورا و هم نمایندگان شورای شهر را وادار به سکوت کند، الله‌اعلم و شاید نگاه به گذشته، دردی از درهای بی‌شمار مردم را دوا نکند. پس باید با نگاهی دقیق به آنچه که اکنون رخ داده است بپردازیم.
رحمت‌الله حافظی، یکی از اعضای شورای شهر تهران با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور به افشای فساد اداری در جذب ۴۲۰۰ نفر نیروی انسانی در متروی تهران پرداخت. باید خاطرنشان کرد که تنها ۱۲۰۰ نفر از این نیروها جدیدالورود بوده‌اند و الباقی تحت شرایطی تغییر وضعیت داده‌اند. اما به هر حال در شرایطی که حقوق ایشان چیزی حدود ۹ الی ۱۱ میلیون بوده است و نیز بخشی از آنها یا بالای ۴۰ سال بوده یا حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند، می‌توان دریافت که موضوع یک جذب دوستانه بوده است تا یک استخدام قانونی.
هیأت رئیسه شورای شهر، گزارش سازمان بازرسی را پنهان کرده بود
محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران معتقد است که فساد اداری و اقتصادی سراسر شهرداری تهران را گرفته است و مردم از دروغ‌های این نهاد به ستوه آمده‌اند. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۳۰۰۰ نفر در متروی تهران دچار تغییر وضعیت شغلی و ۱۲۰۰ نیروی جدید جذب به کار شدند که سن ۵۰ درصد جذب‌شدگان بالای ۴۰ سال بوده است. نکته جالب در این موضوع این است که ۵۰ درصد ایشان تحصیلاتشان زیر دیپلم و بعضی حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند. در حالی که از نظر قانون به کارگیری افراد ایرانی فاقد سواد خواندن و نوشتن در نهادهای عمومی و دولتی ممنوع است.»
وی افزود: «این اطلاعات چندسال پیش تحت قالب یک گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به هیأت رئیسه شورای شهر تهران واصل شد. هیأت رئیسه، گزارش مزبور را از دید سایر نمایندگان پنهان کرد. به طور کلی هیأت رئیسه بر اساس صلاحدید خود گزارش‌ها را به اعضا ارائه نمی‌دهد؛ در حالی که تمام اعضا حق دارند تا از اطلاعاتی که نهادهای مختلف در اختیار شورا قرار می دهند، مطلع شوند زیرا باید بدانند در شهر چه می‌گذرد.
از طرفی سازمان بازرسی یا نهادهای مشابه نمی‌توانند برای فردفردِ اعضای شورا متن گزارشات خود را ارسال کنند. متن گزارش فقط برای هیأت رئیسه ارسال می‌شود و آنها وظیفه دارند تا در اختیار سایرین قرار دهند که این امر به‌هیچ وجه محقق نمی‌شود. اکثر افراد جذب‌شده از وابستگان افرادی خاص بوده‌اند و در عین‌حال که در گزارش مزبور نام آنها آورده شده است، ما از اسامی بی‌خبریم و آقای حافظی که افشاکننده این موضوع بوده‌اند، از مجاری دیگر توانستند به اطلاعات مندرج در گزارش سازمان بازرسی دست یابند. بین ما و اعضای هیات مدیره فرقی نیست.
همه ما نمایندگان مردم تهران هستیم. هیأت رئیسه وظایف خود را دارند و ما هم مسئولیت‌های دیگری داریم. تمام اعضای شورای شهر باید از مجموعه شرایط شهر آگاه باشند. قابل پذیرش نیست که ادعا شود به طور مثال از موضوعات محیط‌زیستی شهر تهران تنها باید افراد کمیته محیط‌زیست آگاه باشند.»
در درجه نخست، شخص شهردار مسئول است
این عضو شورای شهر در پاسخ به این سؤال که چه کسانی در بی‌قانونی اخیر مسئول هستند، افزود: «من به عنوان وکیل مردم تهران وظیفه دارم به موکلینم پاسخگو باشم. متاسفانه برخی خود را مالک تمامیت شهر تهران می‌دانند و وقتی نهادی قضایی چون بازرسی کل کشور، گزارشی حاکی از فساد گسترده ارائه می‌کند، آن را برای مصالح شخصی و جناحی کتمان می‌کنند.
اگر سازمان بازرسی به این نتیجه برسد که شورای شهر برای مقابله با شهرداری عملی انجام نمی‌دهد، از طریق قضایی موضوع جذب غیرقانونی نیروهای انسانی در متروی تهران را پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر ما اطمینان داریم که در صورت عدم شناسایی مختلفان، دادستان محترم هم به قضیه ورود می‌کند؛ همان‌طور که پیشتر در موضوعاتی چون املاک نجومی و فیش‌های حقوقی وارد شد. اصلا وظیفه دادستانی چنین ایجاب می‌کند زیرا اینگونه مسائل با حقوق عامه ارتباط دارد و دادستان هم مهم‌ترین رسالتش صیانت از حق مردم است.»
او اضافه کرد: «خط قرمز من به عنوان نماینده مردم تهران مشخص است. من ذره‌ای از آنچه باور دارم عقب نمی‌نشینم و آنچه را که می‌دانم به اطلاع مردم می‌رسانم زیرا به حزب خاص و به افراد صاحب‌نفوذ وابستگی ندارم. دندان‌روی‌دندان نمی‌گذارم تا حق مردم ضایع شود. پس اکنون بلند فریاد می زنم که مهم‌ترین مشکل در شهرداری، بی‌قانونی است. مسئولان شهرداری در کمال جسارت به قانون تمکین نمی‌کنند.
جالب است که حتی بعضی از آقایان می گویند قانون ناقص است و نیاز به اصلاح دارد. ما می‌گوییم شما که خود را ملزم به اجرای همین‌قدر از قانون هم نمی‌دانید، در پی اصلاح قوانین هستید؟! اگر شهرداری خود را پایبند به قانون می‌دانست، مشکلاتی چون ترافیک شهری و آلودگی حل می‌شد؛ منتهی برای سکان‌داران شهرداری، قانون اولویت ندارد و تا وقتی بی قانونی یک امر عادی در مملکت باشد، هیچ مشکلی حل نمی‌شود. مردم از دروغ خسته‌اند. مردم از تزویر و ریا خسته‌اند. به‌خدا قسم حق این مردم اینگونه مدیریت شهری نیست.»
حقانی با بیان اینکه “اکنون بزرگترین درخواست مردم شهر تهران مبارزه با فساد است”، گفت: «قبول دارم که درخواست‌های دیگری چون ساماندهی محیط‌زیست، حل مشکل ترافیک و دیگر مسائل وجود دارد اما در اولویت همه‌چیز، رفع فساد است زیرا اگر فساد اداری و اقتصادی وجود داشته باشد، هیچ‌یک از این مشکلات حل نخواهد شد.
مسئولیت جذب غیرقانونی نیروهای مازاد در متروی تهران در درجه نخست، متوجه شهردار و سپس اعضای‌شورای‌شهر است. ما نظارت کامل بر شهرداری نداریم زیرا اکثر اعضای شورا در محکوم کردن شهرداری و شخص شهردار همراهی نمی‌کنند. اعضای شورای شهر از بس به مردم گفته‌اند که پیگیری می‌کنیم و نکرده‌اند، مردم اعتمادشان به شورا کم شده است. تمام این‌ها ضربه به نظام و انقلاب است. وعده‌های سرخرمن، مردم را از نظام دور می‌کند و متاسفانه ما به‌دلیل آنکه در اقلیت هستیم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.»
جذب نیرو باید متناسب با فعالیت‌های یک نهاد باشد
سیدمحمد شفیعی، کارشناس ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد معتقد است میزان نیروی انسانی در هر مجموعه‌ای باید با شرایط مقدار کار موجود در آن نهاد متناسب باشد. او جذب ۱۲۰۰ نفر نیروی جدید در متروی تهران را اقدامی سودجویانه دانست که به‌هیچ‌وجه با نظامات موجود برای استخدام همخوانی نداشته است. شفیعی در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «افزایش تعداد کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید با وضعیت توسعه آن مجموعه‌ها هماهنگ باشد.
در ارتباط با متروی تهران هم این موضوع صادق است؛ به نحوی که اگر تعداد ایستگاه‌های مترو، خطوط یا اندازه مسیرها افزایش یابد، طبیعتا باید تعداد نیروی انسانی شاغل در مترو هم بیشتر شود. یعنی کارمندان باید به تناسب کار موجود، افزایش پیدا کنند. البته شایان ذکر است که می‌توان در شرایطی میزان نیروی انسانی را کاهش داد. استفاده از فناوری‌های الکترونیکی مثال خوبی برای کاهش نیروی انسانی به طریق مناسب است. وقتی دولت الکترونیک ایجاد شده است، دیگر نیازی نیست تا تمام کارها را در تمام ایستگاه ها، نیروی انسانی انجام دهد.»
وی افزود: «اخیراً طی یک بررسی اعلام شد که متروی تهران جزو ۱۰ متروی برتر دنیاست و حتی یکی از معاونین شهرداری اعلام کرد طی مدتی کوتاه این رتبه را به پنجم جهان ارتقا خواهیم داد. اگر این‌طور باشد که آقایان می‌گویند، جای بسی خوشحالی است و به مدیران فعلی و سابق متروی تهران تبریک می‌گوییم.
اما در مدیریت متروی تهران، سلامت اداری و اقتصادی هم باید مدنظر باشد. نباید شهرداری برای در چشم بودن طوری رفتار کند که منابع ملی به‌هدر رود. باید این نهاد عمومی غیردولتی به‌جای استفاده از افراد دارای‌رابطه از اشخاص متخصص و جوان استفاده کند تا علاوه بر پیشرفت مجموعه‌های تحت کنترلش، باعث ایجاد اشتغال متناسب شود. در این‌صورت واقعا رضایت مردم محقق می شود. با آنکه شهرداری ادعا می‌کند که متروی تهران جزو ۱۰متروی برتر جهان است اما آنچه مشاهده می‌شود، نارضایتی عمومی مردم از مترو و به‌طور کلی شهرداری است.»
تحصیلکردگان بیکارند و بی‌سوادان جذب به کارمی‌شوند
شفیعی در پاسخ به این پرسش که چه نظاماتی بر استخدام نهادهای‌عمومی غیر دولتی حاکم است، ادامه داد: «گرچه باید نیروی‌انسانی متناسب برای فعالیت‌های یک مجموعه جذب شوند اما این دلیل نمی‌شود که شهرداری از نیروهای غیرمتخصص و مسن استفاده کند. در اظهارات آقای حافظی آمده است که بخشی از نیروهای جذب‌شده در متروی تهران بالای ۴۰ سال و بخشی حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند. در استخدام ها باید قواعد عام استخدام رعایت شود در غیر این صورت مدیران استخدام‌کننده خلاف اهداف توسعه جمهوری اسلامی ایران حرکت کرده‌اند. دانشجو درس می‌خواند تا در رشته تخصصی خود شغل مناسبی پیدا کند.
اگر در استخدام‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امر شایسته‌سالاری رعایت نشود، جوانان دلسرد می‌شوند. منطقی نیست در شرایطی که این میزان جوان در انتظار شغل هستند، افراد بالای ۴۰ سال استخدام شوند و تأسف‌بار و ویرانگر است که تحصیلکردگان جامعه بیکار باشند و شهرداری، دوستان و آشنایان خود که حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند، استخدام کند. استخدام‌های نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری هم باید مثل نهادهای دولتی از طریق آزمون انجام شود.
اگر آزمون در کار باشد، کسی نمی‌تواند بگوید بی‌عدالتی شده است. همه جامعه به یک رضایت نسبی خواهند رسید که افراد استخدام‌شده بر اساس میزان شایستگی‌شان به شغل مورد نظر رسیده‌اند. مصاحبه و گزینش علمی چه به صورت شفاهی، چه به صورت‌کتبی، با عقل و منطق استخدامی منطبق است. اما در شهرداری گویا اعتنایی به این مبانی علمی نمی‌شود. نباید آینده شغلی افراد بر اساس سفارش و رابطه تعیین شود. بزرگترین آفت این روزها، روابط به جای ضوابط است زیرا در نگاه گسترده، رابطه‌گرایی استخدامی باعث خلل در خدمت‌رسانی به مردم می‌شود زیرا افراد گمارده‌شده از تخصص لازم برخوردار نیستند.
استخدام غیرقانونی، اختلاس است
این کارشناس سلامت اداری در خصوص اینکه آیا استخدام‌های غیرقانونی عنوان مجرمانه‌ای دارد یا خیر، افزود:« اگر مدیری، فردی غیرمتخصص و غیرمتعهد را استخدام کند، دچار اختلاس شده است. اختلاس تنها به برداشت غیرقانونی اموال مردم و دولت اطلاق نمی‌شود و اگر چنین حالتی رخ دهد، مدیر ذی‌ربط اختلاس‌کننده است.
استخدام غیرقانونی علاوه بر آنکه تخلف بزرگی است، باعث دلسردی همکاران دیگر در آن مجموعه می‌شود زیرا کارمندان می‌گویند وقتی فردی که تخصص و سابقه لازم را نداشته است، به سمت‌های بالایی دست می‌یابد پس مسیر برای افراد متخصصی که رابطه لازم را ندارند، مسدود است. براین اساس دیگر تلاشی برای پیشرفت نمی‌کنند. مثلا فرض کنید جوانی به ناگه شهردار یک ناحیه می‌شود. وقتی او توان و تخصص لازم برای اداره یک مجموعه را ندارد، فساد رخ می‌دهد. این شکل از استخدام نه با اصول اسلامی، نه با اصول قانون اساسی و نه حتی با مبانی مدیریتی همخوان نیست.
افزایش قیمت بلیت وسایل نقلیه همگانی، جفا به مردم است
وی در ادامه در خصوص چگونگی جبران پرداختی‌های بسیار بالای افراد جدیدالورود در متروی تهران توضیح داد که منبع تامین این پرداختی‌ها جیب مردم بوده است: «شهرداری برای جبران ۲۷۵ درصد افزایش حقوق جذب‌شدگان جدید، قیمت بلیت مترو را افزایش داد. جدا از غیرقانونی بودن این فقره، افزایش قیمت بلیت وسایل نقلیه همگانی باعث عدم استفاده مردم از این وسایل می‌شود. وقتی مردم اعتنایی به وسایل نقلیه همگانی نداشته باشند، از اتومبیل‌های شخصی استفاده می‌کنند. این خود باعث آلودگی هواست.
در طول سال‌های‌گذشته به دلیل اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها، به میزان بسیار زیادی قیمت بلیت وسایل نقلیه عمومی افزایش پیدا کرد و مردم متحمل خسارات زیادی شدند. مسئولین شهرداری متوجه این موضوع نیستند که اگر مانند اکنون آلودگی در سطح بالایی قرار داشته باشد و از پس آن آلودگی، مدارس تعطیل شوند، میلیاردها تومان خسارت به آموزش کشور وارد می‌شود».
هرکسی را بهر کاری ساختند!
محمد شفیعی، درباره وضعیت بقای ۱۲۰۰ نفر نیروی جذب‌شده در سال ۹۱ و ۹۲ اظهار کرد: «روزی من از یکی از معاونان وزارت صنعت پرسیدم که وضعیت نیروی انسانی وزارتخانه چگونه است. او گفت: با نصف تعدادی که اکنون حضور دارند هم می‌توان کار را پیش برد اما به دلیل آنکه از دولت حقوق می‌گیرند، نمی‌توان ایشان را تعدیل کرد. این موضوع گذشت و پس مدتی یک آگهی‌ای مبنی بر استخدام نیروهای‌های جدید برای یکی از شرکت‌های وابسته به همان وزارتخانه را مشاهده کردم. در واقع همین‌مقدار از نیروهای انسانی را نمی‌توانند مدیریت کنند و بعد دوباره استخدام می‌کنند.
ساماندهی نیروهای انسانی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت است. شخصا جوانانی را سراغ دارم که به دلیل یک نمره یا یک سال پایین‌تر از میزان مقرر استخدامی در یک نهادی نتوانستند به شغل مورد نظرشان دست یابند اما از سوی دیگر ما شاهد آن هستیم که افرادی حتی بدون داشتن سواد خواندن و نوشتن و آن هم سن بالای ۴۰ سال و با حقوقی عجیب در متروی شهر تهران جذب به کار می‌شوند. صحبت من این نیست که افراد بی‌سواد یا بالای ۴۰ سال نباید کار کنند اما هرکسی را بهر کاری ساختند! و قطعاً در این دایره جوانان تحصیل‌کرده از اولویت برخوردارند. حتماً آقایانی که نه تنها تخصصی در انجام امر محوله بلکه سواد لازم را هم نداشتند، چندی‌دیگر به مقام ریاست بر سازمان متبوع گمارده می‌شوند. این شکل از مدیریت واقعاً غم‌بار و تأسف‌بر‌انگیز است.
آقای چمران، میراث‌دار خوبی برای خانواده‌اش نبود
شفیعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در حال حاضر چه اقداماتی از جانب چه نهادهایی می‌توان علیه شهرداری انجام داد، افزود: «با ارائه این گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مردم نسبت به این سازمان خوش‌بین خواهند شد. اگر قوه قضائیه توسط قضات پاکدامن و مستقل این موضوع را پیگیری کند، قطعا مردم به مجموعه نظام بیش از پیش دلگرم خواهند شد. از سویی دیگر نمایندگان شورای شهر وظیفه دارند تا بر اقدامات شهرداری نظارت کنند. متاسفیم که اکثر اعضای این محفل ظاهرا صنفی تنها به بقای آقای شهردار فکر می کنند. من در میان مجادله آقای حافظی و آقای چمران، اظهارات جناب حافظی را دلسوزانه و منطقی‌تر یافتم زیرا سابقه ایشان در مبارزه با فساد بر همگان مشخص است.»
وی افزود: «از سویی دیگر آقای چمران نباید برای دفاع از یک شخص یا یک جناح خاص، آبروی خانوادگی خود را مخدوش کند. یک‌بار دیگر هم فردی با حمایت‌های بی‌مهابای آقای چمران به مقامات کشوری رسیدند و در آن‌جا هم مهدی چمران، میراث‌دار خوبی برای مبارزات شهید مصطفی چمران نبود و اعتبار خود و خانواده‌اش را به یک بازی سیاسی فروخت. آقای حافظی از یک فساد گسترده در شهرداری تهران سخن گفت. نباید به جای متخلفان، گریبان افشاکنندگان را گرفت. اگر دیگر نمایندگان شورای شهر مانند ایشان نیستند، برخود شک کنند چون رفتار آقای حافظی مصداق بارز اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه بود. به هر روی اگر اعضای شورای شهر با شخص شهردار اقدام مقتضی نکنند، مقام محترم دادستانی می تواند به دلیل نقض حقوق عامه علیه متخلفان اقدام قانونی انجام دهد».
با اوصاف مذکور به نظر می‌رسد تا زمانی که شهرداری تهران خود را مالک شهر می‌داند و اقدام به هر عمل فراقانونی می‌کند، در وضعیت شهری بهبودی ایجاد نمی‌شود. شاید خواسته مردم از نهاد محترم قضایی و بزرگان مملکت این باشد تا همچون پدری دلسوز ، مردم تهران را از بی‌قانونی‌های این نهاد نجات دهند زیرا مردم ولی‌نعمتان این کشورند و حقشان چنین مدیریتی نیست.
منبع: عصرایران
