معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور را در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۱٫۶ درصد اعلام کرد .
به گزارش ایرنا، «پیمان قربانی» روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت:رشد اقتصادی امسال ناشی از بخش نفت بود و نرخ رشد اقتصادی کشور بدون نفت ۱٫۹ درصد است .
وی افزود: رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می کند تا در سال آینده رشد بخش های غیرنفتی را افزایش دهد.
وی افزود: رشد بخش غیرنفتی از ابتدای امسال رو به بهبود بوده و از منفی ۱٫۵ درصد در فصل بهار به ۲٫۸ درصد در تابستان به ۴٫۶ درصد در فصل پاییز رسیدیم.
قربانی پیش بینی کرد که اگر رشد اقتصادی کشور امسال از ۷٫۱ درصد عبور کند، می توان رشد اقتصادی را در سال های بعد با رشد بخش های غیرنفتی استمرار بخشید.
وی گفت: آغاز رشد اقتصادی امسال با نفت بود اما این رشد نشانه های خود را به بخش های غیرنفتی تسری داده است.
قربانی افزود: در این فهرست رشد گروه کشاورزی ۴٫۲ درصد، گروه نفت ۶۵٫۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۰٫۳ درصد بوده است و در گروه خدمات رشد ۲٫۴ درصدی را شاهد بودیم.
وی تاکید کرد: در گروه صنایع و معادن، بخش معدن با منفی ۰٫۲ درصد بهبود یافته و بخش برق، آب و گاز رشد ۵٫۱ درصدی، صنعت ۵٫۸ درصد و ساختمان منفی ۱۷٫۱ درصد را تجربه کرده است.
دلایل منفی شدن رشد اقتصادی در سال ۹۴
قربانی با اشاره به شوک منفی قیمت نفت و اثر منفی آن بر بودجه دولت در سال ۹۳ و ۹۴ اظهار داشت: این امر اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که سایر کشورها چون روسیه، عربستان و امارات نیز این کاهش را تجربه کردند.
قربانی یادآور شد: پارسال نرخ رشد اقتصادی از این شوک منفی آسیب دید و با مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به منفی ۱٫۶ درصد با احتساب نفت و منفی ۳٫۱ درصد بدون نفت رسید.
به گفته وی، در سال ۹۴ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی ۴٫۶ درصد، گروه نفت ۷٫۲ درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۶٫۱ درصد و در گروه خدمات منفی ۲٫۳ درصد بوده است.
وی درباره علت انتشار نیافتن رشد اقتصادی سال ۹۴ گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده، دولت برای پرهیز از اختلاف آماری، اطلاعات و محاسبات مرکز آمار ایران را مبنا قرار داد.
این مقام مسئول گفت: در حوزه اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی یکسری وظایف قانونی دارد که باید نرخ تورم را محاسبه و اعلام کرد.
وی گفت: بانک مرکزی برای تغییر سال پایه به سال ۹۰ اقدام های لازم را انجام داده و مرکز آمار نیز در این زمینه اقدام کرده که این کار از اختلاف آماری جلوگیری می کند.
قربانی گفت: در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بانک مرکزی مکلف شده است که در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی حوزه های خود را تولید و اعلام کند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: تغییر سال پایه به سال ۹۰ را انجام دادیم و آن را به آمار سال های قبل نیز تسری دادیم.
قربانی گفت: پیشتر سال پایه برای محاسبه شاخص کالا و بهای مصرفی (نرخ تورم) بر مبنای سال ۹۰ و رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال ۸۳ محاسبه می شد اما با اقدام انجام شده حداکثر تا مرداد سال آینده سال پایه تورم به ۹۵ و رشد اقتصادی به ۹۰ تغییر می یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تغییر سال پایه به سال ۹۰ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از سال ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب ۳٫۱ درصد، منفی ۷٫۷ درصد، منفی ۰٫۳ درصد، ۳٫۲ درصد و منفی ۱٫۶ درصد بوده است.
وی یادآور شد: در سال ۹۴ شوک منفی قیمت نفت هم روی سرمایه گذاری ساختمان (بودجه عمرانی دولت) هم در کاهش واردات کالا و خدمات اثر گذاشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: با اصلاحات اقتصادی دولت که از سال ۹۴ شروع شد، این شاخص ها کمی بهبود یافت به شکلی که در زمستان پارسال شاهد آن بودیم که رشد منفی فصول قبل مثبت شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، تقویت رشد مصرف خصوصی را از شاخص های رشد اقتصادی امسال برشمرد و گفت: این شاخص نشان می دهد مصرف کنندگان به میل بیشتری برای مصرف سوق پیدا می کنند.
وی درباره نقش سرمایه گذاری گروه صنعت در بهبود شاخص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در ۹ ماهه امسال این شاخص منفی ۸٫۹ درصد بود که شامل ۱۶٫۱ درصد منفی در فصل بهار، ۵٫۵ درصد در فصل تابستان و منفی ۱۹٫۵ درصد در فصل پاییز است که بخشی از آن از رکود بخش ساختمان و نیز مخارج عمرانی دولت باز می گردد.
قربانی افزود: با این حال در بخش ماشین آلات صنعتی شاهد رشد خوبی هستیم که از ۲٫۳ درصد در فصل بهار و ۳٫۵ درصد در فصل بهار به ۱۰٫۱ درصد در فصل پاییز رسیده است.
وی درباره حوزه صادرات و واردات اظهار داشت: در این بخش نیز شاهد رشد خوبی هستیم که مثبت شدن واردات در این بخش ناشی از تقاضا برای ورود کالا است.
قربانی درباره اجرای تولید شاخص های کارگاه های کوچک بزرگ و صنعت اظهار داشت: در سه ماهه ۹۵ شاخص کل این بخش ۱۴٫۶ درصد رشد دارد.
وی گفت: از ۹۶ گروه مربوط به کارگاههای بزرگ صنعتی، در فصل بهار ۵۲ گروه رشد مثبت داشتند که این رقم در تابستان به ۵۸ کارگاه و در پاییز به ۶۵ کارگاه افزایش یافته است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: در حوزه مسکن نیز شاهد آن هستیم که در صدور پروانه های ساختمانی، این شاخص از ۱٫۸ درصد در فصل بهار و ۹٫۲ درصد در فصل تابستان به ۱۳٫۶ درصد در فصل پاییز بهبود یافته است.
وی افزود: در بخش سطح زیربنای واحدهای مسکونی نیز شاخص از منفی ۵٫۴ درصد در فصل بهار به منفی ۴٫۱ درصد در فصل تابستان به رشد مثبت ۴٫۴ درصد در فصل پاییز رسیده است.
قربانی یادآور شد: امسال اقتصاد ایران از تورم تک رقمی و رشد اقتصادی مطلوب مواجه است و اگرچه نفت نقش مهمی در این رشد دارد اما بخش غیرنفتی نیز روند بهبود را طی می کند که دولت امیدوار است با حمایت بیشتر از حوزه کسب و کار، این رشد اقتصادی پایدار و در سال های بعد تکرار شود.
وی تاکید کرد: با توجه به نرخ رشدی که در بخش کشاورزی با اتکا به بهره وری و با وجود کاهش سطح زیر کشت به دست آمده و رشدی که در بخش صنعت و خدمات با توجه به قراردادهای بین المللی حوزه صنعت و رشد گردشگری متصور است، انتظار می رود در سال های آینده رشد تداوم یابد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که بخش ساختمان با سیاست گذاری های دولت در آینده رو به رشد شود.
وی درباره رشد بخش معدن نیز افزود: این بخش در فصول بهار و تابستان منفی شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن ایراد گرفت و از این رو نشست هایی با کارشناسان این وزارتخانه برای بررسی آمارها برگزار شد که در نتیجه سبب شد معدن در فصل سوم مثبت شود.
وی در عین حال یادآور شد که بخش معدن سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد و آنگونه نیست که اثر بالایی بر شاخص کل بگذارد.
پس از ۲۵ سال شاهد نرخ تک رقمی تورم هستیم
قربانی گفت: عملکرد دولت یازدهم در حوزه تورم بسیار خوب بوده و تورم نقطه به نقطه ی ۴۵ درصدی در سه سال گذشته کاهش یافته، ضمن آنکه نرخ تورم مصرف کننده به ۸٫۷ درصد رسیده است.
وی افزود: امسال پس از ۲۵ سال،شاهد نرخ تورم تک رقمی خواهیم بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم تولید کننده را ۴٫۵ درصد برآورد کرد که روند خوبی را پشت سر گذاشته است.
وی تاکید کرد: پارسال به دلیل رکود در بخش صنعت، تورم در این بخش منفی بود که به دلیل خروج این بخش از رکود، اکنون روند آن مثبت شده است.
قربانی، تورم شتابان و رشد اقتصادی منفی را شاخصه اقتصادی دولت قبل دانست و گفت: ما رشد نقدینگی را به تدریج از ۳۰ درصد کاهش دادیم اما از اواخر سال ۹۳ شاهد یک شوک نفتی بودیم که فعالیت های اقتصادی در سال ۹۴ را نیز تحت تاثیر خود قرار داد و بانک مرکزی با سیاست گذاری خود توانست بازار را آرام کند.
معاون بانک مرکزی میزان نقدینگی را در پایان دی ماه امسال ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که نسبت به دی ماه پارسال رشد ۲۶ درصدی داشت.
وی گفت: نقدینگی در پایان دی ماه امسال نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۱۷٫۴ درصد رشد داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رشد ۱۲٫۳ درصدی پایه پولی در سال جاری بیشتر ناشی از مساعدتی بوده که بخش بانکی به تولید داشته است.
وی با اشاره به اجزای پایه پولی، گفت: در ۱۰ ماهه امسال سهم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ۳٫۶ درصد کاهش داشته و در مقابل مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۱۶٫۷ درصد افزایش یافته که یکی از عوامل موثر در رشد پایه پولی بوده است.
قربانی افزود: یکی از مسایلی که بانک مرکزی از پارسال تمرکز کرد، بازار بین بانکی است که به دلیل تنگنای نقدینگی که از اواخر سال ۱۳۹۳ با آن مواجه شدیم، نرخ سود به بالای ۲۸ درصد رسید اما در نهایت پارسال ۱۸٫۸ درصد رسید و امسال حتی به ۱۶ درصد رسید اما پس از مرداد ماه در محدوده ۱۹ درصد بوده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه گفته می شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به بالای ۲۵ درصد رسیده است، صحیح نیست زیرا برای ما میانگین نرخ ها مد نظر است و بانکها بر اساس اعتبار بانک های متقاضی به یکدیگر تسهیلات می دهند.
نوسان ناچیز نرخ ارز در سال جاری از مصادیق اقتصاد مقاومتی است
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: شوک منفی قیمت نفت از مشکلات سال های اخیر بود که از بالای ۱۰۰ دلار به زیر ۵۰ دلار در سال ۹۳ رسید و در سال ۱۳۹۴ حتی به ۲۵ دلار نیز کاهش یافت که در ماه های اخیر به ۵۳ دلار افزایش یافته است.
قربانی تاکید کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ایران با توجه به تحریم ها و نقش نفت در تامین مالی کشور، دچار مشکلاتی شدیم اما با سیاست های بانک مرکزی نرخ ارز دچار مشکل نشد و نوسان ها ناچیز بود که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
وی یادآور شد: در مواجهه با شوک نفتی، توانستیم مسیر کاهش تورم را استمرار بخشیم و بازار ارز را نیز مدیریت کنیم.
به گفته، وی در ۱۱ ماهه امسال متوسط نرخ دلار ۳۶ هزار و ۳۲۹ ریال بوده که درصد تغییر آن ۵٫۳ درصد بوده است.
وی یادآور شد: البته در آذرماه نسبت به دی ماه ۶٫۱ درصد رشد قیمت دلار را در بازار شاهد بودیم.
قربانی نوسان های آبان تا دی ماه در بازار را اندک و ناشی از عملیات سفته بازی دانست و گفت: در آن زمان رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد، این بانک متعهد است نرخ ارز را در مسیر صحیح اقتصاد هدایت کند و این تحولات مقطعی است و با تحولات بنیادین اقتصاد تناسبی ندارد.
بانک مرکزی متعهد به دفاع از ثبات بازار ارز است
وی افزود: امروز مسیر بازار نزولی شده و بازار آزاد دوباره به حالت ثبات باز گشته است و بانک مرکزی متعهد است از ثبات بازار دفاع کند و نرخ ارز را متناسب به متغییرهای بنیادین اقتصاد هدایت کند.
وی درباره یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد: هر زمان شرایط مورد نظر برای یکسان سازی پایدار فراهم شود، نسبت به اجرای آن اقدام می کنیم یکی از این موارد دسترسی آسان به منابع ارزی است.
رشد تسهیلات دهی به بخش های اقتصادی
معاون اقتصادی بانک مرکزی، حجم تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه امسال را ۴۷۷٫۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷٫۱ درصد رشد دارد و سهم تسهیلات سرمایه در گردش از آن ۶۳٫۷ درصد بوده است.
به گفته وی، در بخش صنعت ۸۱٫۸ درصد تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش پراخت شده که همسو با سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است.
قربانی به موضوع خرید تضمینی گندم همسو با رکورد تولید این محصول اشاره کرد و گفت: در این زمینه از ۱۵۸٫۲ هزار میلیارد ریال خرید تضمینی ، ۴۴ درصد آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است.
۱۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات دریافت کرده اند
وی افزود: در زمینه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نیز نظام بانکی همسو با تاکیدات رهبر معظم انقلاب، تا ۲۲ اسفند امسال از ۵۹ هزار واحد ثبت نام شده در سامانه مربوطه، ۲۰٫۱ هزار واحد از کارگروه های استانی معرفی شده که ۱۲ هزار واحد تسهیلات گرفته اند و ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد نیز به طور مستقیم از بانک ها تسهیلات گرفتند که کل رقم این بخش ۱۶٫۳ هزار میلیارد تومان است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در زمینه تسهیلات ازدواج نیز در ۱۱ ماهه سال ۹۵ در مجموع ۸۹۳٫۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که عدد آن بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰٫۹ درصد رشد را نشان می دهد.
منبع: عصرایران
