بایگانی ماه : مارس, 2017

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که سال آینده ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در بخش فناوری اطلاعات محقق شدنی‌ است، به شرط آنکه دولت موانع پیش روی این بخش را از میان بردارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در سال آینده که در بخش فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است، گفت: بخش IT از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند در حوزه خدمات به کار گرفته شود و با داشتن ظرفیتها و پتانسیل‌های بالا بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: خوشبختانه با توجه به اقبال عمومی نسبت به این بخش، بازار پویایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شکل گرفته است.

قائم مقام وزیر کار با ابراز امیدواری از تحقق اهداف توسعه اشتغال دولت در حوزه IT افزود: معتقدم ۱۲۰ هزار شغلی که برای سال آینده در این حوزه پیش بینی شده قابل تحقق است و جامعه حتی بدون حمایت دولت این بازار کار را فراهم خواهد کرد.

به گفته فیروزآبادی تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که موانع پیش روی IT را از میان بردارد در آن صورت فرصتهای شغلی بسیاری در بخش فناوری اطلاعات می‌تواند به وجود آید.

او با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش خدمات برای اشتغالزایی، بر لزوم توجه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهت پیوند با بخش خدمات تاکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن شمار فارغ التحصیلان جویای کار و ظرفیتهای بالای بخشهای خدمات و IT، نظام آموزشی و مهارتی کشور باید مبتنی بر فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات حرکت کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سهم ایران از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به گفته کارشناسان امر دستکم باید به ۵۰ میلیارد دلار برسد؛ این در حالی است که ارزش بازار ICT در دنیا ۳۸۵۰ میلیارد دلار است.

هم اکنون ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاههای کشور مرتبط با حوزه ICT‌ است و اقبال مردم به حوزه آموزش در بستر محتوای الکترونیکی افزایش روز افزونی پیدا کرده است. برآوردی که از حضور نیروهای انسانی در بازار کار طی هفت سال آینده می‌شود این است که به ازای هر یک نفر دیپلم و زیر دیپلم، دو نفر لیسانس و بالاتر از لیسانس داشته باشیم.

کارشناسان بازار کار پیشنهاد می‌کنند با توجه به آنکه دانش آموختگان و تحصیل‌کردگان به انجام هر کاری تمایل نشان نمی‌دهند و در جست وجوی شغلی در شأن خود هستند، نظام آموزشی و مهارت آموزی کشورمان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات پیش برود تا افرادی کارآفرین و توانمند وارد بازار کار شوند.

برابر گزارش‌ها بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در دنیا سالانه ۴ درصد رشد می کند که لازم است برای همگام شدن با توسعه بخش خدمات رشد ۱۸ درصدی را در این حوزه تجربه کنیم.

منبع: الف

در سالی که گذشت اعلام شد که شرکتهای آلفا موتور، مرتب خودرو، نیرو خودرو آسیا، کاریزان خودرو، پیشرو شتاب، ماد خودرو دیزل و آکیا خودرو در ارزیابی‌ خدمات پس از فروش خودروها در ایران مردود شده‌اند.

به گزارش ایسنا، هر سال عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حوزه خدمات پس از فروش ارزیابی شده و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو براساس امتیاز دریافتی، در رتبه‌های ۱ تا ۴ رده‌بندی می‌شوند.

اواسط سال ۱۳۹۵ نیز مانند هر سال شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در ایران مربوط به دوره عملکردی سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در طول سال ۱۳۹۴، هفت شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین نتوانستند حداقل امتیاز لازم را کسب کنند و با قرارگیری در رتبه چهارم خدمات، مردود شناخته شدند.

در این زمینه در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای سبک؛ شرکت‌های آلفا موتور (خدمات پس از فروش آلفا رومئو)، مرتب خودرو و نیرو خودرو آسیا (خدمات پس از فروش دیار خودرو) مردود شناخته شدند. در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای سنگین نیز شرکت‌های کاریزان خودرو، پیشرو شتاب (خدمات پس از فروش پیشرو دیزل آسیا)، ماد خودرو دیزل و آکیا خودرو نیز نتوانستند حداقل امتیاز لازم را کسب کنند و مردود شدند.

اعلام مردودی هفت شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو در ایران (مربوط به سال عملکردی ۱۳۹۴) در سال ۹۵ در حالی روی داد که به گفته محسن سلیمی – مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – طبق قانون، شرکت‌هایی که عملکرد آنها براساس ارزیابی‌ها مردود شناخته شده باید در بازه زمانی مشخص برنامه خود را برای اصلاح عملکرد و ارتقای سطح خدمات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده و پس از آن دوباره عملکرد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این شرایط باید منتظر ارائه گزارش جدید ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۳۹۶ ماند تا مشخص شود شرکت‌های یاد شده تا چه حد توانسته‌اند خدمات پس از فروش خود را با دستورالعمل‌های مصوب تطبیق داده و از وضعیت مردودی خارج شوند.در هر حال کارشناسان به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند هنگام خرید خودرو علاوه بر ظاهر و قیمت، به وضعیت خدمات پس از فروش آن نیز توجه کرده و از خرید خودروهایی که فاقد شبکه خدمات پس از فروش مناسب و مورد تایید مراجع رسمی هستند، خودداری کنند

منبع: الف

درحالی‌که معاون امور دام وزارت کشاورزی همواره دم از تأمین گوشت قرمز از دام تولید داخل می‌زد و مشکلات را به گردن سازمان حمایت می‌انداخت، بازار مصرف پر از گوشت‌های پاکستانی و معروف به زابلی “شده” که گوی رقابت را از همتای داخی ربوده است.

به گزارش تسنیم، قیمت گوشت قرمز در ماه‌های گذشته بیشترین افزایش قیمت را در میان کالاهای اساسی داشته  و این محصول را تبدیل به کالایی لوکس برای مصرف‌کننده کرده است و  از سبد قشر متوسط و ضعیف جامعه خارج کرده است.

 در ماه‌های گذشته حسن رکنی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی بارها خبر  از توزیع کافی گوشت داخلی برای تامین و تنظیم بازار می داد،  اما شواهد امر نشان می‌دهد که توزیع گوشت داخلی مناسب نبوده است و برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت لجام گسیخته این محصول، این معاونت اجازه واردات گوشت از کشورهای دیگر به‌ویژه پاکستان به‌صورت زنده داده است.

پدیده “گوشت زابلی”
 در بازار مصرف شاهد پدیده جدیدی به نام “گوشت زابلی” هستیم. یکی از قصابان تهرانی در این باره می‌گوید: بخش زیادی از گوشت  گوسفندی موجود در بازار مصرف تبدیل به گوشت زابلی یا همان پاکستانی شده است که در مقایسه با دام ایرانی کیفیت مناسبی ندارد.

وی می‌افزاید: میزان فروش گوشت قرمز به‌ویژه گوشت گوسفندی در یک سال جاری کاهش زیادی داشته  و قدرت خرید مردم کاهش‌یافته است. به دلیل گرانی گشت قرمز مردم بیشتر به سمت خرید مرغ و حتی قلم و استخوان گوساله و گوسفند رفته‌اند.

فروشنده دیگری نیز درباره گوشت‌های گوسفندی پاکستانی می‌گوید: تعداد زیادی از مغازه‌ها گوشت گوسفندی زابلی به مردم می فروشند و مردم نیز از این امر خبر ندارند.

وی می‌افزاید: در صورتی نیز که کسی از این موضوع خبر داشته باشد و از فروشنده سؤال کند، معمولاً وطنی نبودن آن کتمان می‌شود.

بنابراین گزارش منظور از گوشت زابلی در واقع گوشت حاصل‌شده از دام‌های سبک پاکستانی است که به‌صورت زنده به کشو وارد می‌شود و با کشتار در منطقه صفر مرزی  برای مصارف تازه خوری به داخل می‌آید.

بنابراین گزارش، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همواره دم از تأمین گوشت قرمز از دام زنده، از  تولید داخل می‌زد و مشکلات را به گردن سازمان حمایت به دلیل عدم نظارت بر “گران‌فروشی” می‌انداخت، اکنون اما بازار مصرف پر از گوشت‌های گوسفندی پاکستانی و معروف به زابلی “شده”  که گوی رقابت را از همتای ایرانی خود ربوده است.

رکنی معاون وزیر جهاد در آبان ماه سال جاری اعلام کرده بود که در آینده‌ای نزدیک در تولید گوشت قرمز خودکفا خواهیم شد  و پیش‌بینی تولید گشت قرمز در سال جاری را حدود ۸۲۰ هزارتن خوانده بود که این عدد نسبت به سال قبل بیش از ۲۰ هزارتن افزایش دارد.

گفتنی است که بر اساس قانون انتزاع وظیفه تامین و نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی و دامی از جمله گوشت قرمز تا سطح بنکداری بر عهده وزارت جهاد کشاورزی اما نظارت برگران فروشی در سطح  خرده فروشی وظیفه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که رکنی همواره خبر از تامین و توزیع مناسب گوشت گوسفندی در بازار می‌داد و مشکلات را به گردن سازمان حمایت به دلیل عدم نظارت کافیدر سطح خرده فروشی می انداخت اما حضور گسترده گوشت گوسفندی پاکستانی در بازار داخلی ناقض این اظهارت و نشان از کاهش تولید داخلی این محصول است.

قیمت انواع گوشت قرمز
نرخ انواع گوشت قرمز در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت است اما میدان میوه و تره‌بار که قیمتی مصوب و به‌ مراتب کمتری از متوسط قیمت سطح شهر دارند به شرح زیر است.

هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به‌صورت شقه در میادین میوه و تره بار ۳۱ هزا و ۵۰۰ تومان، ماهیچه گوسفندی ۴۸ هزار تومان، گردن گوسفندی ۳۶ هزار تومان، راسته گوساله ۳۹ هزار تومان، قلوه‌گاه گوساله ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، قلوه گاه بی استخوان گوسفندی ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان، کف دست گوسفندی ۴۴ هزا و ۷۰۰ تومان، ران گوساله ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان، خورشتی گوساله ۳۵ هزار تومان، چرخ‌کرده ۲۶ هزار تومان و ماهیچه گوساله ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان است.

منبع: الف

سومین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی حداقل دستمزد ۹۶ در حالی عصر امروز با حضور سه وزیر کابینه برگزار می‌شود که احتمال توافق بر سر حداقل دستمزد در این جلسه قوت گرفته است.

مهر: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر و در عین حال حساس‌تر می‌شود. بعد از تشکیل کارگروه‌های تخصصی مزد، تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با آغاز جلسات شورای عالی کار طی هفته‌های گذشته وارد فاز جدیدی شد.

در دومین جلسه شورای عالی کار که روز یکشنبه برگزار شد، پس از بحث و بررسی‌ اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی در نهایت شرکای اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد به اجماع نرسیدند.

اما سومین جلسه شورای عالی کار امروز تشکیل می‌شود که قرار است در این جلسه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یابند.

هر چند نمی‌توان قطعا جلسه امروز را به معنای جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد اما در این جلسه که سه عضو کابینه دولت حضور دارند، احتمال تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.

۱میلیون۶۷۷هزار تومان؛ فاصله حداقل دستمزد تا هزینه زندگی
 آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود؛ از سوی دیگر در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی مزد، حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده، با توافق هر سه گروه دولت، کارفرمایی و کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. به عبارتی بین حداقل دستمزد سال جاری و هزینه معیشت، حدود یک میلیون و ۶۷۷ هزار تومان معادل ۶۷ درصد شکاف وجود دارد.

طبیعتا برای به صفر رساندن این فاصله، حداقل دستمزد سال آینده باید ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شود اما واقعیت این است که این میزان افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه منطقی نباشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد. ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند.

دو مطالبه نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی

اما مطالبه گروه‌ کارگری از دو شریک اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرمایان در جلسات مزد چه بود؟ گروه‌های کارگری از ابتدا و پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار دو هدف عمده را دنبال می‌کردند.

نخست، تعیین هزینه معیشت ماهیانه بود که در این زمینه هر سه گروه به اجماع و توافق رسیدند. دومین مطالبه گروه‌های کارگری نیز کاهش فاصله ایجاد شده بین دستمزد و هزینه معیشت آن هم با تعیین یک بازه زمانی بود؛ به این ترتیب که در حین جلسات تعیین حداقل دستمزد، یک بازه زمانی چند ساله برای جبران روند نزولی قدرت خرید اعلام شود تا طی این بازه زمانی، رقم حداقل دستمزد به هزینه معیشت برسد.

بر اساس این گزارش، ماده ۴۱ قانون کار معیار تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است؛ بر اساس این ماده، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد.

با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد، تورم سالانه است، در آخرین جلسه شورای عالی کار پیشنهاد تقریبا مشترک دولت و کارفرمایان افزایش حدود ۱۰ درصدی دستمزد ۹۶ با توجیه تورم حدود ۸ درصدی فعلی بود که با مخالفت نمایندگان کارگری این شورا همراه شد تا جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد همچنان ادامه داشته باشد.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه می‌گیرد.

آمارنشان می‌دهد، حتی اگر شاخص تورم هم فقط مد نظر باشد این سوال مطرح می‌شود که چرا در سال‌هایی که کشور تورم بالای ۳۰ درصدی را تجربه کرد، حداقل دستمزد کمتر از تورم تعیین شد!

به عنوان مثال بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه ۱۳۹۰ بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۱.۵ درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد برای سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی ۳.۶ درصد کمتر از نرخ تورم.

همینطور تورم دوازده ماهه ۹۱ به میزان ۳۰.۵ درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل ۲۵ درصد افزایش یافت. البته در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حداقل دستمزد به ترتیب ۱.۴ و ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت اما واقعیت این است که فاصله حداقل دستمزد تا تورم طی سال‌های گذشته تا حدی بوده که امروز فاصله این دو شاخص را به مرز ۷۰ درصدی رسانده است.

به هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است. باید منتظر ماند و دید که تدبیر سه وزیر کابینه در جلسه امروز شورای عالی کار، چگونه خواهد توانست نمایندگان کارگری و کارفرمایی را بر سر حداقل دستمزد به تفاهم برساند.

منبع: الف

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصور نمایندگان از راه اندازی سامانه سهام عدالت اعطای حق کنترل بر سهام بود، گفت: سهام عدالت همچنان در حالت مسدودی به سر می‌برد و آزاد نشده است.

به گزارش مهر، سید حسن حسینی شاهرودی اظهار داشت: ثبت سهام عدالت در سامانه باید به عرضه و خرید و فروش در بورس منجر شود اما هنوز شرایطی برای این امر فراهم نشده است.

وی افزود: بایستی انتظارات سهامداران این طرح همانند حق خرید و فروش به آنها واگذار شود و مردم در تصمیم گیری‌های مدیریتی نقش داشته باشند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صاحبان سهام باید بتوانند سهام خود را مدیریت کنند، تاکید کرد: صاحبان سهام عدالت باید در هیئت مدیره حضور داشته باشند و اگر اجازه دخل و تصرف در سهام وجود نداشته باشد همچنان سهام افراد در حالت مسدود شده قرار دارد و آزاد سازی صورت نگرفته است.

حسینی تاکید کرد: سهامداران هر شرکت می‌توانند در انتخاب مدیرعامل خود مشارکت و سهم داشته باشند، در حالی که مردم در تصمیم سازی مدیریتی سهام عدالت مشارکت ندارند.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که حساب سود و زیان شرکت ها و صورت های مالی آنها چگونه محاسبه شده و البته این موضوع باید توسط دستگاه های رسمی نظارتی تایید شود.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس اینگونه فکر می‌کردند که با راه اندازی سامانه جدید کنترل سهام و شرکتی که سهام متعلق به آن است در اختیار مردم قرار می گیرد، اما به نظر می رسد سهام عدالت همچنان در اختیار افراد خاصی است و اراده ای در تشکیل مجامع این سهام وجود ندارد.

منبع: الف