احمد توکلی: در پرداخت یارانه هم احمدی نژاد و هم روحانی سیاسی برخورد کردند/ وزیر صنعت صریحاً تقاضا کرد که قانون اجرا نشود/ دولت در مبارزه با فساد خوب شروع کرد اما بد تمام کرد
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۲ به دولت ابلاغ شد. در طول این سه سال بسیاری از کارشناسان درباره نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاداتی مطرح کرده‌اند. در نهایت، ابتدای سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در جمع زائران به ۱۰ راهکار مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی بیان کردند.
درباره نحوه اجرای این ۱۰ فرمان، با دکتر احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و اقتصاددان بنام کشور گفت‌وگو کرده‌ایم. وی معتقد است: دولت روند مناسبی در اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد. مشروح این گفت و گو را بخوانید:
یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۹۵ برای اجرای اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر فعالیت‌های مزیت دار کشور بود. عملکرد دولت را در این بخش چگونه ارزیابی می‌کنید؟
زنجیره تولیدی که مورد تاکید رهبری است علمی و تجربه شده بوده و راه حل دستیابی به آن به هدف رساندن تولید است. به بیان بهتر باید خودمان را از تولید محصولات اولیه به تولید نهایی مصرف کننده برسانیم. مثلا در پتروشیمی وقتی که به کارخانه‌های این بخش نگاه می‌کنیم شاهد این هستیم که گاز طبیعی را یک مرحله فرآوری کرده و بعد صادر می‌کنند. نکته اینجاست که این نوع صادرات، تفاوتی با خام فروشی ندارد. ما از بخش اشتغال در زنجیره تولید مغفول ماندیم به طوری که برای یک میلیون تن محصول پتروشیمی(اولیه، عمده تولید ما) ۵۰۰ شغل ایجاد می‌شود اما اگر به مرحله میانی برسد ۲۲۰۰ شغل و در مرحله نهایی ۲۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
البته در تداوم وضع فعلی عوامل زیادی دخیل هستند. یک عامل مهم ارزانی یا در واقع، ریاگان بودن خوراک گاز بنگاه های پتروشیمی بود که ما در پایان سال ۱۳۹۲ در مجلس آن را از حدود دو و نیم سنت به ۱۳ سنت در متر مکعب رساندیم. وقتی نرخ خوراک پتروشیمی در مجلس ۱۳ سنت اعلام شد وزیر نفت اعتراضی نداشت اما وزیر صنعت که خود دارای رانت در پتروشیمی است مخالفت‌های زیادی را مطرح کرد. با ایجاد زنجیره تولید قطعاً بخش زیادی از مشکل اشتغال کشور حل می‌شود.
توصیه دیگری رهبر معظم انقلاب، زنده کردن تولید داخل بود. نظر شما درباره روند احیاء تولید داخل چیست؟
وضعیت، تغییر نکرد. البته بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در شش ماه اول سال ۹۵ را ۷٫۵ درصد اعلام کرد اما بیشتر آن برای فروش نفت خام بود و تنها ۲٫۴ درصد مربوط به غیر نفت بود. معنای آن این است که این رشد هم قابل توجه نیست هرچند نسبت به رشد منفی سال ۹۴، قابل اعتنا است، اما هدف ما این نیست. دولت برای خروج از رکود، طرح‌هایی به کار برده اما اینها کفایت نمی‌کند.
در زمینه، پرهیز از واردات تضعیف‌کننده تولید داخل، چطور؟ آیا اصلاحی در این زمینه صورت گرفت؟
من چنین نظری ندارم و این نوع واردات، به شدت زیاد هم شده است. متاسفانه تجمل گرایی‌ای که بعد از جنگ شروع شد تمایل به مصرف کالای خارجی را زیاد کرد و از روی تفاخر این مسئله به بخش‌های دیگر نیز راه یافت. به نظر می‌رسد دولت فعلی به اقتضای سیاست خارجی اش، بخش بازرگانی خود را معطوف به واردات کرده و مشکلات زیادی را در کشور به وجود آورده است.
اکنون برای ساخت خودرو با یک شرکتی به نام پژو سیتروئن قرارداد بسته شده که طرف‌های ایرانی آن ایران خودرو و سایپا است و عنوان می‌کنند که پژو و ستروئن دو شرکت است اما هم مذاکره کننده و هم امضا کننده در دو قرارداد ایرانی، یک نفر است. این خلاف اقتصاد مقاومتی است و نباید همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار داد. اکنون ما بازار بزرگ خودرویمان را به یک شرکت فرانسوی داده‌ایم و در نهایت انحصار را شاهد خواهیم بود که خلاف اقتصاد مقاومتی است.
در اقتصاد مقاومتی، بر لزوم انتقال فناوری در قراردادهای خارجی تاکید شده است. آیا در معاملات خارجی اخیر خصوصا پس از برجام، شرط انتقال فناوری رعایت شده است؟
بعید میدانم چنین اتفاقی افتاده باشد. میل به واردات و شبکه منتفع‌شونده نمی‌گذارند که این فناوری منتقل شود. واردات، بی‌دردسر بوده و تقلب، راحت‌تر صورت می‌گیرد. شما مسئله ال.جی را در نظر بگیرید که سالها با تخلف در ایران قطعات منفصله وارد کرد و زمانی که دستش رو شد و گمرک، این شرکت را جریمه کرد آقای نعمت زاده وزیر صنعت به آقای کرباسیان رئیس کل گمرک نامه‌ای نوشت که از این جریمه صرف نظر کنند. یعنی وزیر صنعت صریحاً تقاضا کرد که قانون اجرا نشود. تا زمانی که این افراد هستند اجازه درست شدن کار را نمی‌دهند.
به نظر شما منابعی که پس از برجام قرار بود آزاد شود (اگر فرض کنیم آزاد شود) باید در کدام بخش‌ها هزینه شود؟ همانطور که می‌دانید پرهیز از هدر دادن این منابع، یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه است.
این پول‌ها صاحب دارد دولت دیگر صاحب آن نیست. ما پول‌هایی در خارج داریم که رسوب می‌کرد اما در داخل تقسیم میشد. دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و غیره از پول نفت، سهم دارند و هر کدام که می‌توانستند هنوز دلار آن نیامده ریال آن را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند. بخش‌هایی مانند صندوق توسعه ملی نیز به دلیل دلاری بودن هنوز بستانکار هستند و با ورود پول‌های جدید باید سهم صندوق واریز شود. بقیه منابع متعلق به بانک مرکزی است و پول بخش‌های دیگر هنوز نیامده، ریال آن پیش‌خور شده است.
بحث توسعه اقتصاد دانش بنیان در دولت یازدهم چگونه دنبال شده است؟
به نظر من از این جهت وضع کشور نسبتاً بهتر از سایر حوزه‌ها است. دولت همت زیادی را به کار گرفت و در بخش‌های نظامی و دفاعی کشور اقدامات خوبی انجام شده است.
عملکرد دولت در مبارزه با فساد، ویژه خواری و قاچاق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصلاً عملکرد دولت را در این بخش موفق نمی‌بینم. دولت ابتدای راه خوب آمد، خوب شروع کرد اما بد تمام کرد. دولت با شعار اعتدال و شفافیت آمد اما به جایی رسید که یک فرد رانت‌خوار زیاده‌خواه، ذخیره انقلاب شد. وی تقریبا ۸ برابر سقف مجاز حقوق دریافت می‌کرد.
بزرگ‌ترین نهادی که در این مورد باید با این پدیده شوم برخورد می‌کرد دولت بود اما متاسفانه شاهد حمایت‌هایی بودیم. مقام معظم رهبری هم در این مورد خطاب به رییس دولت صریحاً فرمودند شما ضابطه بگذارید که نتوانند کاری کنند و دفتر من هم باید از ضوابط شما پیروی کند. یعنی حکم حکومتی قوی ای داده شد.
این بیان بدان معناست که محکم و بی رحمانه برخورد کنید. سمت‌هایی که با رفاقت درست شده باید از بین برود و اگر این موضوع درست میشد موجی از سلامت خواهی به وجود می‌آمد و شاهد امید در کشور بودیم. در این صورت دوباره فضای روز اول صداقت روحانی تکرار میشد اما این میل پیدا نشد و یا می‌توان گفت که از بین رفت. البته در بخش فساد و دریافت های نجومی فقط قوه مجریه نبود که کوتاهی کرد.
قوه قضاییه هم می‌گفت لیست مجرمان را به ما ندادند و کسی شکایت نکرده است. در حالی که موضوع شأن عمومی دارد و باید مداخله میشد. مجلس هم آنطور که باید پیگیری می‌کرد موضوع را جدی نگرفت.
نظرتان در مورد بهره وری انرژی چیست. آیا ارتقاء یافت؟
بهره وری انرژی زمانی مطرح شد که شدت انرژی در ایران بالا بود. به این معنا که مقدار انرژی برای تولید یک واحد محصول بالا است. به عنوان مثال یک بشکه نفت در کشور مالزی ده واحد تولید می‌کند در آمریکا ۱۵ واحد، ژاپن ۱۸ واحد و ایران ۴ واحد(ارقام فرضی است). این بحث با قیمت بنزین گره خورد و مباحث هدفمندی کردن مطرح شد. در مجلس هفتم سیاست ما این بود که برای کاهش شدت انرژی نباید از قیمت شروع کرد. چون سیاستهای غیر قیمتی نامناسبی در کشور جاری بود که شدت انرژی را بالا نگه میداشت. فروش بنزین با اکتان پایین، راه های غیر استادارد، خودروهای پرمصرف پرمصرف و کم بازده و ترافیک بی منطق و قابل اجتناب همگی عوامل غیرقیمت ی بودند که مصرف را و شدت انرژی را بالا میبردند که حاصل سوءمدیریت دولتی بود.
در آن زمان اعلام کردیم که اگر در این وضع بخواهیم با افزایش قیمت سوخت مصرف را کاهش دهیم اولا به دلیل نبود سیستم حمل و نقثل عمومیمناسب کشش سوخت پایین است، افزایش قیمت تا شدید نباشد مصرف را کا هش نمیدهد ثانیا تأمین هزینه سوءمدیریت از جیب مردم و در واقع تنبیه مردم به خاطر جرم دولت است. میگفتیم اگر به جای عرضه بنزین با اکتان ۸۵، بنزین با اکتان ۹۶ درصد بدهد. جاده‌های پر مسئله با شیب‌هایی که مصرف را بالا می‌برد اصلاح شود. خودروهای با مصرف بالا تبدیل به خودروهای کم مصرف شود . . . اینها سیاست غیر قیمتی بود که باید آغاز میشد و بعد قیمت ها بالا میرفت.کار را آغاز کردیم دو سال مقاومت کردیم تا آثار سیاست های غیرقیمتی ظاهر شود و هدفمندی یارانه‌ها با این رویکرد اجرا نشود اما بالاخره خطای فاحش توسط مجلس هفتم صورت گرفت. یارانه به جای هدفمند، سرانه شد و دولت وقت هم دفاع کرد. یارانه پخش شد و از اثری که باید می‌گذاشت دور ماند.
در پرداخت یارانه نقدی هم آقای احمدی نژاد و آقای روحانی سیاسی برخورد کردند. احمدی نژاد اعلام می‌کرد پول نفت است اما روحانی درباره حذف یارانه ثروتمندان مقاومت می‌کند و همان راه را ادامه داد. اکنون در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و دوباره در حال بازگشت به نقطه قبل از شروع هدفمندی هستیم. سرانه به فقیر و غنی می‌رسد که هدف اصلی این نبود. همچنین مصرف بالای انرژی روند صعودی را طی می‌کند.
احیای بخش‌های اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده و توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آماری که می‌دهند می گویند تخصیص منابع داده شده اما فعلا اطلاعات کافی در این زمینه ندارم که بخواهم اظهار نظر کنم.
منبع: الف
