بایگانی ماه : مارس, 2017

اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با مشکلات و چالش های فراوانی مواجه شده که یکی از مهمترین آنها افزایش جمعیت در سن کار، ورود آنها به بازار کار و بالا رفتن نرخ بیکاری می باشد.تازه ترین گزارشات حاکی از آن است که نرخ بیکاری مجدداً افزایش یافته است.

امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دوشنبه ۲۳ اسفند ماه همزمان با انتشار نتایج اولیه سرشماری جمعیت سال ۱۳۹۵ گفت که نیمی از جمعیت فعال ایران در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۵ بیکار هستند. پارسا نرخ بیکاری امسال را ۱۲.۴ درصد اعلام کرد که به نسبت یک‌سال قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

نمودار نرخ بیکاری در کشور طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۴

رئیس مرکز آمار در واکنش به غیرواقعی بودن نرخ بیکاری در ایران، دستکاری آمارها توسط دولت را رد کرد و گفت: در دنیا تعریف این است که هر فردی یک ساعت در هفته کار کند، بیکار نیست.

گفتنی است مرکز آمار اخیراً چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرده است. در این  گزارش، شاغل به تمام افراد ۱۰ ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند اطلاق می شود. شاغل به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خوداشتغالان می شوند. بنا به این گزارش این تعریف برگرفته از سازمان بین المللی کار می باشد.

همچنین بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و یا بیشتر گفته می شود که: ۱) در هفته مرجع فاقد کار باشند. ۲) در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند. ۳) در هفته مرجع و یا سه هفته قبل از آن جویای کار باشند.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۲۲ استان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته و تعداد بیکاران هم به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است.

 البته همین مرکز تأیید کرده که دولت در ازای بیش از یک میلیون و ۹۰هزار نفری که نسبت به سال ۹۴متقاضی شغل بوده‌اند، موفق شده بیش از ۶۱۵هزار نفر شغل ایجاد کند.

بر اساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹٫۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران اگر قرار باشد همه کسانی که در طول هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند، بیکار محسوب شوند، نرخ بیکاری با ۱۰ درصد افزایش به ۲۲ درصد خواهد رسید. براساس اظهارات پارسا تنها در پائیز و زمستان امسال ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است.

افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش تر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کم تر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.

 در سال ۹۵براساس یافته‌های مرکز آمار ایران استان‌های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب با ۲۲و ۲۰٫۲درصد بالاترین نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند و پس از آن استان‌های اردبیل، کردستان، اصفهان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، لرستان، سیستان و بلوچستان، یزد، خوزستان و گلستان قرار دارند که نرخ بیکاری در این استان‌ها از متوسط نرخ بیکاری ۱۲٫۴درصدی کل کشور بیشتر گزارش شده است.

این گزارش می‌افزاید: استان‌های مرکزی با ۷٫۳درصد، سمنان با ۸٫۶درصد، همدان با ۹٫۵درصد و زنجان با ۹٫۷درصد به‌ترتیب کمترین نرخ بیکاری و البته بیکاری تک‌رقمی را تجربه کرده‌اند.

همچنین نرخ بیکاری در استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، خراسان شمالی، گیلان، بوشهر، فارس، کرمان، مازندران، قزوین، تهران و ایلام هم پایین‌تر از نرخ بیکاری کل کشور برآورد شده است.

در سال ۹۵نسبت به سال ۹۴استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، فارس، مرکزی، مازندران، لرستان، خراسان رضوی، قم و قزوین با کاهش نرخ بیکاری مواجه شده‌اند و از سوی دیگر استان‌های خراسان جنوبی، اردبیل، تهران، آذربایجان شرقی، کرمان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه با رشد بالای ۲درصد نرخ بیکاری سال ۹۵را به پایان رسانده‌اند.

گفتنی است حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است بازار تقاضای کار ما بسیار ناتوان است و از آنجا که جامعه نتوانسته برای آن‌ها بازار مناسبی طراحی کرده و آن‌ها را در یک فرآیند برای مشارکت در تولید ملی جذب کندبخش قابل توجهی از این افراد هم بیکار می‌مانند.

این اقتصاددان عنوان می کند نرخ بیکاری اعلام شده نشان دهنده میزان بیکاری مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار به عنوان بیکار شناخته می شوند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. برای مثال افرادی که در هفته ۱۵ ساعت کار می کنند، دارای اشتغال ناقص هستند. حالا اگر این‌ افراد را نیز به میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه کنیم، نرخ بیکاری واقعی به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد.

راغفر درباره عملکرد دولت در حوزه ایجاد اشتغال نیز می گوید: به هر حال باید عملکرد دولت یازدهم در زمینه ایجاد اشتغال را با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود بررسی کرد. درآمدهای نفتی که دولت‌های ایران به شدت به آن وابسته هستند به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است. با توجه به این موضوع باید اذعان داشت اگر چه دولت یازدهم با محدودیت هایی مواجه بوده اما رغم تمام کمبودهای موجود، می‌توانست عملکرد بسیار بهتری در زمینه اشتغال داشته باشد.

منبع: الف

سازمان شفافیت بین المللی یک بررسی طولانی ۱۸ ماه انجام داده است که نشان می‌دهد در آسیا و اقیانوسیه از هر ۴نفر بیش از یک نفر برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت می‌کند.

به گزارش جام جم آنلاین، به نقل از نشریه فوربز، رسوایی ریاست جمهوری کره جنوبی و ماجرا صندوق ۱MDB مالزی، مشخص کرد که بسیاری از کشورها قادر به جلوگیری از لکه های فساد نیستند. اما مشکل در سراسر این قاره در چه حدی است؟

سازمان شفافیت بین المللی یک بررسی طولانی ۱۸ ماه انجام داده است که نشان می دهد کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. در این بررسی با بیش از ۲۰ هزار نفر در ۱۶ کشور در مناطق و سرزمین ها در آسیا و اقیانوسیه صحبت شده است. نتیجه این بررسی مشخص کرد که بیش از یک نفر از هر ۴ نفر برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت کرده است.

در حالی که به نظر می رسد این آمار مربوط به کل منطقه باشد، اما باید گفت که در برخی کشورها آمار رشوه سرسام آور است و پیشنهاد فساد و رشوه ریشه در زندگی روزمره افراد دارد.

در این گزارش ۵ کشور آسیایی که بیشترین فساد اداری و اقتصادی با نرخ رشوه داشته اند براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) آورده شده است.

۱- میانمار: نرخ رشوه: ۴۰ درصد

با وجود قانون ضدفساد در سال ۲۰۱۳، حدود نیمی از پاسخ دهندگان معتقد بودند که بیشتر یا کل پلیس فاسد است، ۴۰ درصد هم معتقد هستند قوه قضاییه فاسد است. اما همه چیز حداقل ممکن است در نگاه مردم بهتر شود. کمتر از یک چهارم پاسخ دهندگان باور دارند که فساد در سال گذشته افزایش یافته است.

۴.پاکستان: نرخ رشوه: ۴۰ درصد

در پاکستان حدود سه چهارم از پاسخ دهندگان گفته اند بیشتر یا همه پلیس فاسد است. از هر ۱۰ نفری که به پلیس یا دادگاه مراجعه می کند، ۷ نفر مجبور به پرداخت رشوه شده اند. متاسفانه مردم پاکستان احساس نمی کنند که چیزی بتواند تغییر کند. تنها یک سوم از آنها فکر می کنند که مردم می توانند تغییرات ایجاد کنند.

۳.تایلند: نرخ رشوه: ۴۱ درصد

تایلند برای اتهام به فساد در تمام سطح تلاش می کند. حزب نظامی حاکم فعلی برای سخت تر کردن قانون مبارزه با فساد سال ۲۰۱۵ عمل می کند. اما مردم تایلند خوش بین هستند. فقط ۱۴ درصد احساس می کنند که فساد در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است. تقریبا ۷۲ درصد فکر می کنند که دولت در مواجهه مبارزه با فساد نسبتا و یا خیلی خوب عمل کرده است.

۲.ویتنام: نرخ رشوه: ۶۵ درصد

ویتنام با یک فساد بومی دیده می شود. از تمام ۱۶ کشور مورد بررسی، مردم ویتنام (و مالزی) در مورد وضعیت کشور خود منفی بودند. حدود ۶۰ درصد پاسخ دهندگان احساس می کنند دولت در انجام وظایف خود در مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است.

۱.هند: نرخ رشوه: ۶۹ درصد

در ۵ مورد از ۶ خدمات عمومی –مدرسه، بیمارستان، اسناد، پلیس و خدمات عمومی- بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تا به حال رشوه پرداخت کرده اند. با این حال جنگ نارندا مودی، نخست وزیر هند علیه فساد شکل گرفته است. ۵۳ درصد از مردم فکر می کنند که این مبارزه نسبتا و خیلی خوب بوده است. ۶۳ درصد معتقدند مردم عادی می توانند شرایط را تغییر دهند.

منبع: الف

برای آن که بتوان تصویر روشنی از دارایی‌های دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده کرد . از این رو برای اولین بار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه پیش نویس صورت مالی بیش از ۲ هزار دستگاه دولتی کرده است که در نوع خود گام بزرگی در مسیر شفاف سازی عملکرد دستگاه‌های دولتی است.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در پنجاه و سومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و دوران وزارت علی طیب نیا، می‌پردازد با معر فی «تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت مالی دولت در سال اول اجرا»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: تا پیش از سال ۱۳۹۴ آن چه که در نظام حسابداری دولتی مدنظر قرار می گرفت ارائه صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بود که هدف آن بررسی نحوه اجرای مصوبات بودجه و انطباق آن با قانون بوده است. اما چنین گزارشی تنها تصویری از نحوه منابع و مصارف دولت را ارائه می‌کند و در برابر ارائه اطلاعات ذی قیمت دیگر از جمله میزان دارایی‌ها و بدهی‌های دولت ساکت است. در واقع با بررسی صورتحساب عملکرد بودجه دولت نمی توان از وضعیت مالی دولت و سودده یا زیان ده بودن آن کسب اطلاع کرد چرا که در چنین صورت حساب‌هایی ستون‌های منابع و مصارف همواره با یکدیگر برابر بوده و هیچ گونه بدهی و کسری مشخص نمی شود که با ارائه صورت مالی دولت که در چند سال اخیر توسط همه کشورهای پیشرفته ارائه شده خلاهای نظارت مالی بر دولت رفع خواهد شد.

مقایسه عملکرد مالی دولت‌ها

اتکای صرف به صورت حساب‌های عملکردی طبیعتا امکان مقایسه عملکرد مالی دولت‌ها در خلال سال‌های مختلف را سلب می‌کند. از این رو در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها به تقلید از بخش خصوصی اقدام به تهیه صورت های مالی به منظور افزایش کارایی خود داشته اند. هرچند تدوین صورت‌های مالی در بخش خصوصی و بخش عمومی با یکدیگر تفاوت هایی نیز دارند، اما اساسا اهداف آن ها با یکدیگر متفاوت است و برخلاف بخش خصوصی که به دنبال کسب سود و حداکثر کردن آن است، در بخش عمومی ارائه خدمات مدنظر است.

در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم توسط معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور و اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حساب داری، از ابتدای سال ۱۳۹۴ اقدام به تدوین و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی کرد. این نظام حسابداری جدید، مبنایی برای اجرای حسابداری تعهدی به منظور شناسایی رویدادهای مالی در سطح دولت است. همچنین بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز دستگاه های مختلف دولتی را مکلف به تهیه صورت های مالی کرده است. در این ماده عنوان شده است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند که صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه کنند.

سال فرصت برای تهیه صورت‌های مالی

بر همین اساس معاونت مذکور در سال ۱۳۹۵ و برای نخستین بار اقدام به تهیه صورت های مالی دولت (مربوط به سال ۱۳۹۴) کرده است. استانداردهای اجرای نظام حسابداری تعهدی هنوز به صورت کامل در کشور اجرا نشده و در تبصره ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه سال فرصت داده شده است. با این حال شروع تهیه صورت های مالی دولت گامی موثر برای ارتقای شفافیت مالی در سطح دولت و ابزاری جهت ایفای مطلوب تر مسوولیت پاسخگویی دولت به مردم و اقدامی عملی برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید. در واقع می‌توان گفت که تهیه پیش نویس صورت مالی دولت پیش نیاز مدیریت نوین مالی بخش عمومی است.

به طور کلی تهیه صورت‌های مالی با هدف ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر انجام می‌شود که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مفید واقع می‌شوند. بدین ترتیب در صورت‌های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش خالص، درآمدها، هزینه ها و سایر تغییرات در ارزش خالص افشا می شود.
 
اجزا صورت مالی دولت

صورت های مالی به طور کلی شامل صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت های توضیحی شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشت های توضیحی است. در مجموع بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه دولتی وجود دارند که باید صورت های مالی خود را تهیه و گزارش کنند. طبیعتا امکان تحقق این موضوع در سال اول وجود ندارد، ولی با این وجود و براساس گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تعداد ۲۲۳۳ واحد گزارشگر، اقدام به ارائه صورت های مالی خود کرده اند که این به معنی تحقق بیش از ۶۰ درصد پیش نویس صورت مالی تنها در سال اول اجرای آن است که عملکرد قابل قبولی محسوب می‌شود.

در همین راستا، علی فعال قیومی، اظهار کرده است: در مورد حساب عملکرد بودجه مقایسه‌ای بین عملکرد مالی با بودجه پیش‌بینی شده است. اما هیچ اطلاعاتی در مورد دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش خالص دولت، درآمدها و هزینه ها ارائه نمی کند. یعنی تنها صورتی از منابع و مصارف دولت است. در حالی که تمامی موارد ذکر شده در صورت مالی دولت اندازه گیری می شود و در کنار صورت حساب عملکرد، اطلاعات دیگری را به استفاده کنندگان می دهد و مکمل آن است. ویژگی مهم دیگر صورت مالی دولت قابل فهم تر بودن آن برای استفاده کنندگان نسبت به صورت حساب عملکرد است. صورت حساب عملکرد برای افراد فعال در بخش عمومی قابل فهم است، اما ممکن است یک مدیر بازرگانی هیچ چیز از آن متوجه نشود. خود بنده با اینکه قبلا مدیر مالی بودم هنگامی که به وزارت دارایی آمدم با این قضیه آشنا نبودم. چون چارچوب صورت حساب عملکرد مختص به اینجاست اما صورت مالی را همه می شناسند. بنابراین برداشتی که از این اطلاعات خواهد کرد مفیدتر است.

وی همچنین اظهار کرده است: در حالی که در صورت حساب عملکرد هیچ گاه این موضوع مشخص نمی شود. به عنوان مثال در صورت حساب عملکرد، هیچ کسری وجود ندارد. در سفر نماینده صندوق بین المللی پول، وی خواستار مشاهده صورت‌های مالی شد. ما هم صورت حساب عملکرد را به وی ارائه کردیم. اما صندوق بین المللی پول قاعدتا به دنبال کسری و مازاد است. آن نماینده متعجب شده بود که هیچ کسری و مازادی در صورت حساب وجود ندارد و می پرسید که این مسئله چگونه ممکن است؟ در صورت حساب عملکرد هیچ گونه بدهی وجود ندارد و منابع و مصارف همیشه تراز است. حال از چنین صورت حسابی چگونه می خواهیم بفهمیم چه مقدار کسری داریم و چگونه می خواهیم برای آن تأمین مالی کنیم؟

نکته بعدی این است که این اقدام با الگوبرداری از بخش خصوصی شکل گرفته است. اما ماهیت فعالیت‌ها در بخش خصوصی متفاوت است. ما در بخش عمومی به دنبال کسب سود نیستیم، بلکه به دنبال ارائه خدمات هستیم. به همین دلیل صورت های مالی بخش عمومی تفاوت‌هایی دارد. مثلا در صورت وضعیت مالی یا ترازنامه، به جای حقوق صاحبان سهام موردی به نام ارزش خالص دولت داریم. یا به جای صورت سود و زیان که در بخش خصوصی وجود دارد، در بخش عمومی صورت تغییر در وضعیت مالی داریم.

قیومی همچنین بیان کرده است: اگر صورت های مالی دولت کامل شود. در حال حاضر یک صورت مالی اولیه تهیه شده است. پیش نویس صورت مالی دولت براساس صورت های مالی ۲ هزار و ۲۳۳ دستگاه اجرایی شکل گرفته است که ممکن است اضافه شود. یک سری اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های ایران در خارج و داخل وجود دارد که تاکنون در هیچ صورت عملکردی ثبت نشده بود.

یکی از بحث هایی که در برجام سروصدا کرد موضوع دلارها بود که هیچ کس نمی دانست دقیقا چه مقدار منابع ارزی در خارج از کشور داریم.

مدیر کل تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری وزارت اقتصاد افزود: هیچ کس نمی داند چه مقدار طلب خارجی داریم. این مسئله باید در صورت مالی دولت ثبت شود و قبلا نبود و الان ما داریم انجام می دهیم. البته الان این دولت نمی تواند از این صورت مالی برای مقایسه با دولت بعدی استفاده کند. چرا که این صورت مالی هنوز کامل نیست. به تازگی شیوه نامه‌یی منتشر شده است که براساس آن دارایی‌ها به صورت کامل شناسایی نشده است و ارزش خالص واقعی دارایی ها و بدهی ها مشخص نیست. زمانی که دارایی و بدهی ما درست شناسایی شود آن گاه عملکرد دولت می تواند روی آن ها اثر بگذارد و تفاوت های آن مشخصا به دولت ها نسبت داده می شود. در مجموع ما ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه داریم که باید به ما حساب بدهند که از این تعداد تنها ۲ هزار ۲۳۳ دستگاه به ما گزارش داده اند. دریافت گزارش دستگاه های باقی مانده قطعا صورت های مالی دولت را تغییر میدهد.

وی گفته است: بنده صحبتی را از مدیرکل اموال دولتی نقل قول می کنم که در جلسه ای با حضور آقای نوبخت و دکتر طیب نیا ارزش دارایی های دولتی را اگر اشتباه نکنم ۲ میلیون میلیارد تومان برآورد کرده بودند. کشور ما کشوری غنی است، اما این دارایی ها به صورت کامل شناسایی نشده است.

وی افزوده است: یک سری معادن و حق مجوزها جزو دارایی حساب می شوند. البته هنوز چیزی از این ها ثبت نشده است. ما هنوز بخش زیادی ساختمان های خود را شناسایی نکرده‌ایم. برای شناسایی دارایی‌ها همانند تمام دنیا یک رویکرد پلکانی اتخاذ شده است. در هیچ کشوری تمام دارایی ها در یک سال شناسایی نشده‌اند چون امکان پذیر نیست. ما ۳۵۰۰ واحد گزارشگر و ۷۰۰۰ نقطه بودجه ای داریم.
 
قیومی بیان کرده است: استاندارد شماره ۵ در مورد دارایی های عمومی مشهود است. دو روش در این زمینه وجود دارد. روش اول بهای تمام شده و روش دوم ارزش منصفانه است. یکی از بهترین برآوردها برای ارزش منصفانه، ارزش بازار است. اما اگر ارزش منصفانه مبنا قرار بگیرد باید در هر دوره به روز شود. دولت می تواند در مرحله اول بهای تمام شده را ثبت کند و در مراحل بعدی اطلاعات را به روز کند. قبل از سال ۱۳۹۴ هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداشتیم. مسلما ابتدا این اطلاعات را ایجاد می کنیم. دارایی‌هایی که از این به بعد قرار است بخریم آن هایی خواهند بود که به ارزش روز نزدیک باشند. دارایی‌هایی که پیشتر خریداری شده‌اند نیز با بهای تمام شده ثبت خواهند شد. روش پیشنهادی این است که ارزش برآوردی خود دستگاه لحاظ شود.

یعنی اگر بهای تمام شده نیز در دسترس نیست در شیوه نامه دارایی‌ها پیش بینی شده که یک گروه کارشناسی یک ارزشی برآورد کنند که به ارزش بازار نزدیک است. اما آن چیزی که در استانداردهای بین المللی مطرح است ارزش منصفانه است تا بتوانند صورت های مالی را ارائه کنند و مبنایی برای پیش بینی های آتی و منطبق بر بازار باشد.

او ادامه داده است: یک سیستم اطلاعاتی، زمانی که اطلاعات مناسبی را به تصمیم گیرندگان منتقل کند می تواند در تصمیمات آن‌ها موثر باشد و اثربخشی آن تصمیمات را افزایش می‌دهد. هنگامی که می خواهید در مه گام بردارید با ترس و لرز آن را انجام می دهید. یا اصلا گام بر نمی دارید. اما زمانی که عینکی داشته باشید که مسیر جلو خود را ببینید حتی جسارت دویدن را هم پیدا می کنید. هدف ایجاد همان عینک است تا هم وضعیت فعلی را مشخص کنیم و هم امکان ارزیابی برای سال های آینده ایجاد می شود.

منبع: الف

وزیر تجارت انگلیس می‌گوید: به دنبال رفع موانع و مبادلات بانکی برای پرداختی‌های ایران است تا بتواند سطح قراردادها و مبادلات تجاری را با ایران افزایش دهد.

به گزارش فارس به نقل ار رویترز، لیام‌فاکس وزیر تجارت انگلیس روز گذشته اعلام کرد: «ما تعهد داده بودیم که بر روی نحوه عادی‌سازی کانال‌های پرداختی با ایران کار کنیم و سعی کنیم که فرصت‌های تجاری با این کشور را فراهم کنیم.» 

براساس این گزارش، انگلیس به دنبال روابط تجاری جدید و عمیق با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای خاورمیانه است. 

وزیر تجارت انگلیس گفت: کمیته‌ای گزارش ما را در آخر این ماه بررسی خواهد کرد.
 

منبع: الف