بایگانی ماه : مارس, 2017

هنوز ثبت‌نام رسمی از کاندیداهای ریاست جمهوری شروع نشده که برخی داوطلبان وعده‌های انتخاباتی خود به ویژه وعده‌های پوپولیستی را آغاز کرده‌اند؛ آن هم درست در نقطه حساسی که مردم به طور خاص به آن توجه داشته و همواره از پرحاشیه‌ترین مسائل دولت بوده است؛ یارانه‌های نقدی.

اخیرا یکی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از برنامه خود برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی خبر داده و گفته است که درصورت کسب آرا مبلغ فعلی یارانه را در گام اول تا ۱۱۳ هزار تومان، گام دوم ۲۰۰ هزار و گام سوم تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. این در حالی است که مبلغ یارانه های نقدی از زمان شروع به پرداخت تا کنون همواره ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است؛ رقمی که البته بنا بر اعلام مدیران اقتصادی دولت باید برای پرداخت در چارچوب حدود ۱۲ هزار تومان بود نه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان.

در این حالت بیان چند نکته قابل تامل است. اول انتخاب موضوعی برای مانور انتخاباتی که مردم به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند و از غنی تا فقیر نسبت به تغییر آن حساسیت نشان می‌دهند. یارانه‌های نقدی از آذرماه سال ۱۳۸۹ بین مردم تقسیم شده و با اینکه طی این سال‌ها از هدفمند شدن آن سخن گفته شده است، اما همچنان با شرایطی که از ابتدا بر پایه آن شکل گرفته هدفمند نیست و هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد.

مردم در این سال‌ها هیچ‌گاه به طور یکپارچه تصمیم به قطع یارانه خود و انصراف از آن نگرفته و بسیار کم دیده شده که راضی به انصراف باشند. این را آمار به راحتی تایید می‌کند زمانی که آخرین آمار سرشماری در سال جاری از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران خبر می‌دهد و آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان از پرداخت نقدی به حدود ۷۷ میلیون نفر در هر ماه دارد. در این حالت راضی نگه داشتن این تعداد خود نقطه عطفی در کارنامه هر کاندیدای انتخاباتی خواهد بود؛ آن هم زمانی که در چهار سال گذشته هر گاه دولت برای غربالگری و حذف یارانه‌ پردرآمدها اقدام کرده، با واکنش‌های نه چندان مطلوبی از سوی مردم مواجه شده و ناچار به برگرداندن یارانه‌ها به این افراد شده است.

شعار انتخاباتی یارانه‌ای و حرف نزدن از حذف و قطع یارانه که می‌تواند بسیار مطلوب باشد در سویی دیگر ارقامی را با خود به همراه دارد که ظاهری بسیار خوشایند برای مردم دارد، اما در پس آن هزینه‌های سرسام‌آور و واقعیت‌های دیگری نهفته است. ماجرا از این قرار است که دولت دهم از آذرماه سال ۱۳۸۹ شروع به اجرای قانون هدفمندی کرد که در آن ماده‌ها و تبصره‌های زیادی در راستای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، درآمدها و هزینه‌های آن قرار گرفت. به طور کلی قرار بر این بود که ۵۰ درصد از درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای توزیع نقدی بین خانوارهایی که مشمول دریافت آن می‌شوند، اختصاص یابد. همچنین ۳۰ درصد دیگر این درآمد برای کمک به بخش‌های تولیدی و رفاهی و تا ۲۰ درصد دیگر هم به منظور کمک به دولت برای تامین هزینه‌ها و به ویژه پروژه‌های عمرانی تعلق گیرد، اما واقعیت به گونه‌ای دیگر پیش رفت. زمانی محمود احمدی‌نژاد طرح‌هایی مانند خوشه‌بندی جمعیت را مطرح کرد تا اینکه افراد طی دسته‌بندی انجام شده مشمول یارانه نقدی شوند ولی به نتیجه‌ نرسید و سرانجام پرداخت یارانه‌های نقدی به طور یکپارچه و برای تمامی مردم با توجه به ثبت‌نام و افتتاح حسابی که انجام داده بودند، آغاز شد. ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی بود که از سوی دولت دهم اعلام و به طور ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و همچنان نیز این پرداخت ادامه دارد.

طی بیش از شش سال که از پرداخت یارانه‌های قبلی می‌گذرد، دولت در هر ماه حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان و هر سال بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت‌های نقدی هزینه کرده و در حال حاضر در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع پرداختی داشته است. این در حالی است که در مقابل با توجه به حجم بالای پرداخت‌های نقدی و درآمد کمتر از هزینه‌های موجود چه دولت گذشته و چه دولت فعلی تنها توان توزیع نقدی را داشته و حتی برای آن ناچار به برداشت از بودجه عمومی هر چند به طور قانونی شدند، بنابراین رقمی برای ۳۰ درصد سهم تولید و رفاه اجتماعی و همچنین ۲۰ درصد هزینه‌های دولت باقی نمانده و مردم از آن بی‌بهره ماندند.

این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشی که دیوان محاسبات از پرداخت و دریافت‌های هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرده، در هر سال فقط حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از چهار منبع درآمدی هدفمندی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، آبفا و نیرو  به عنوان چهار محلی که موظف به واریز درآمدهای ناشی از اصلاح‌ حامل‌های انرژی هستند  پس از کسر هزینه قانونی آنها حداکثر رقمی حدود ۳۶هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز  می‌کنند. این رقم در حالی باید پاسخگوی توزیع نقدی، تولید و هزینه‌های دولت باشد که با توجه به مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای توزیع نقدی نه تنها جایی برای بخش‌های دیگر باقی نمی‌گذارد، بلکه باید از محل‌های دیگر منابع دریافت شده و به حساب خانوارها واریز شود.

ارقام تامل برانگیز یارانه های ۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار تومانی

اما اگر در همین شرایط قرار بر این باشد مبلغ پرداختی به عنوان یارانه نقدی تغییر کند، مروری بر هزینه‌های آن می‌تواند جالب باشد. اگر فرض کنیم مبلغ یارانه هر نفر از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۳ هزار تومان وعده داده شده از سوی یکی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش یابد، برای ۷۵ میلیون نفر موجود باید در هر ماه بالغ بر ۸۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شود که نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان بالاتر از رقمی است که در حال حاضر دولت در هر ماه پرداخت می‌کند. در این شرایط هزینه‌های سالانه دولت برای پرداخت یارانه‌ها از ۴۲ هزار به نزدیک ۱۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر درآمد فعلی یعنی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان را همچنان در دستور کار داشته باشد، کسری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان به همراه خواهد داشت.

وعده دیگر این است که در گام دوم مبلغ یارانه‌ها تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد. این رقم در هر ماه برای ۷۵ میلیون نفر هزینه ۱۵ هزار میلیارد تومانی و سالانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه به همراه خواهد داشت. بنابراین کسری سالانه دولت در مقایسه با درآمد ۳۶ هزار میلیاردی به حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وعده سوم، افزایش مبلغ یارانه تا ۲۵۰ هزار تومان در هر ماه است. در این شرایط برای ۷۵ میلیون نفر در هر ماه حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در هر سال تا ۲۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت تعیین می‌شود. پس کسری‌ها هم بالاتر رفته و باید در مقایسه با درآمد فعلی نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شود.

اما این اعداد و ارقام عجیب و گزاف در شرایطی به دنبال افزایش ارقام یارانه نقدی خواهد بود که باید دید برنامه این داوطلب انتخاباتی برای اجرای این تغییرات چگونه است، ولی می‌تواند در چند محدوده وجود داشته باشد. اول اینکه دولت برای تامین هزینه‌های اضافه شده برای بالا بردن مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان اگر قرار باشد در چارچوب قانون حرکت کند، باید نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. این در حالی است که برای تامین این هزینه به طور حتم رشد قیمت‌ها به طرز عجیبی افزایش پیدا می‌کند؛ همان‌طوری که در ابتدای شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها احمدی‌نژاد برای تامین هزینه قیمت حامل‌ها را تا بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ درصد رشد داد که خود موجب ایجاد شوک به اقتصاد شد. در آن زمان قیمت بنزین از حدود ۱۰۰ به حدود ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از حدود ۱۶ تومان به ۱۵۰ تومان سهمیه‌ای و یا ۳۵۰ تومان آزاد تغییر قیمت داد که خود آغاز شوک اقتصادی بود.

اگر قرار بر این نباشد که قیمت حامل‌های انرژی افزایش چند صد درصدی یابد، باید برای کاهش هزینه‌ها دولت نسبت به حذف بخش عمده‌ای از یارانه‌بگیران اقدام کند تا بتواند درآمدهای فعلی که حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است را با پرداخت نقدی منطبق کند. البته در حال حاضر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در هر سال از بودجه عمومی به دولت در هدفمندی یارانه‌ها کمک می‌شود که آن را تا نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. در این شرایط اگر تغییری در قیمت‌های حامل‌های انرژی رخ نداده و با همین رقم به هر نفر ۱۱۳ هزار تومان پرداختی انجام شده و درآمد و هزینه با یکدیگر تراز شود، حدود ۳۲ میلیون نفر مشمول یارانه نقدی می‌شوند، بنابراین اگر دولت وقت بخواهد پرداخت را بدون کسری ادامه دهد، باید به محض شروع پرداخت نقدی ۱۱۳ هزار تومانی از ۷۷ میلیون نفر فعلی نزدیک به ۴۳ میلیون نفر را به طور یکجا حذف کند! آن هم در صورتی که هیچ هزینه‌ای به بخش‌های تولیدی، رفاهی و دولت تعلق نگیرد.

از سوی دیگر اگر قرار بر هیچ یک از این موارد یعنی افزایش ناگهانی قیمت‌های حامل‌های انرژی یا حذف یکباره یارانه‌بگیران نباشد، آن گاه باید دید که پیشنهاد افزایش تند یارانه نقدی بر اساس چه برنامه‌ای قابل اجرا بوده و در دستور کار قرار می‌گیرد. شاید هم قرار بر این باشد که کلیات قانون هدفمندی مورد بازنگری قرار گرفته و درآمد و هزینه‌ها نیز تغییر کند. به هر حال باید نحوه این تغییر مبلغ یارانه‌ای با ظاهری جذاب مشخص شود، در غیر این صورت باید دید زمانی که مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت فعلی را درگیر مصیبت عظما برای تامین هزینه ماهانه کرده است مبلغ ۱۱۳ هزار تومان با دولت پیشنهاد کننده چه خواهد کرد؟

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرد که بیش از سه میلیون و۷۵۰ هزارمسافر نوروزی با استفاده از ناوگان هوایی در نوروز ۹۶ سفر کنند که نسبت به نوروز ۹۵ حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی روز پنجشنبه دربازدید ازبخش های مختلف فرودگاه مهرآباد، اظهارداشت: تمام تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی فراهم کردن آسایش هموطنان در حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه ما به دنبال اتصال ترمینال‌های فرودگاهی به شبکه‌های مترو درون شهری هستیم، گفت: با اتصال ترمینال‌های فرودگاهی و مترو و همچنین توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با شبکه قطارهای درون شهری حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و کلانشهرها به ریل منتقل می‌شود.

وی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال تلاش برای اتصال ترمینال‌های فرودگاهی به خطوط مترو در درون شهرها است، به طوری‌که فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد به شبکه‌های مترو درون شهری متصل شده‌اند و فرودگاه‌های اصفهان، شیراز و تیربز نیز در راستای دسترسی به یک حمل ونقل یک‌پارچه از سوی مسئولان در حال ترغیب و پیگیری هستند.

وی با بیان اینکه ما به دنبال توسعه حمل ونقل حومه‌ای و یک‌پارچه‌سازی آن با مترو درون‌شهری هستیم گفت: علت این‌کار انتقال حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و کلانشهرها مانند حدفاصل تهران – کرج، تهران – گرمسار و تهران – قم منتقل شوند.

وزیر راه و شهرسازی از تاسیس شرکت قطارهای حومه‌ای در سالن آینده خبر داد و گفت: این مسئله در برنامه ششم توسعه تصویب شده و ‌اکنون در حال پیگیری است.

آخوندی در ادامه به موضوع نوسازی واگن‌های قطار اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۲ قانون دائمی احکام بودجه، دولت تسهیلاتی را به سرمایه گذاران توسعه شبکه ریلی از محل صرفه جویی انرژی ارائه می دهد.

این مقام مسئول با اشاره به سهم ۶۰ درصدی صرفه‌جویی در صورت سرمایه‌گذاری در حمل ونقل ریلی خاطرنشان کرد: میزان صرفه‌جویی انجام ‌شده از طریق سرمایه‌گذاری در حمل ونقلی ریلی به خود سرمایه‌گذار باز می‌گردد که این مسئله از طریق قراردادی که وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور برای راه‌آهن و مترو با وزارت نفت منعقد شده حمایت لازم را از سرمایه‌گذار و بخش خصوصی می‌کنند.

منبع: الف

به فاصله ای اندک شروع تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیونی تعاونی منحله میزان، در سال جدید این سقف تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد دارد.

 به گزارش ایسنا، در فرایند تدریجی و مرحله‌ای رسیدگی به سپرده‌گذاران تعاونی میزان که بعد از انحلال به بانک صادرات واگذار شده بود از ۱۹ اسفند ماه وارد فاز تازه ای شده و از حدود ۷۰ میلیون در آذرماه امسال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بر این اساس سپرده گذاران دارای وجوه تا سقف ۲۰۰ میلیون می توانستند از ۱۶ تا ۲۵ اسفندماه بر اساس آخرین رقم کد ملی به شعب بانک صادرات مراجعه کرده و در فرایند بررسی حساب قرار گیرند.

این در حالی است که شرایط پرداخت سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون به این ترتیب  بود که تمامی مبالغ این افراد به‌طور یکجا در حساب سپرده سالانه‌ای که در بانک صادرات برای آنها گشایش می‌یابد قرار خواهد گرفت و از همان زمان هم توان دریافت ۳۰ درصد از آن را به‌طور نقد خواهند داشت، اما مابقی نیز طبق ضوابط و مقررات بانکی موجود در پایان مدت  از سوی سپرده‌گذار قابل دریافت خواهد بود.

اما تازه ترین اعلام بانک صادرات از این حکایت دارد که سقف پرداخت وجود تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. به طوری که از به‌ موجب مصوبه هیأت مدیره  این بانک سپرده گذارانی که براساس گزارش کارشناسان مالی دادگستری تا مبلغ پانصد میلیون تومان (پنج میلیارد ریال) سپرده دارند، از روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ می توانند با مراجعه به شعب بانک صادرات  مبادرت به افتتاح حساب سپرده بلندمدت یک‌ساله کنند. درضمن سود پرداختی به سپرده‌ها ماهیانه و براساس نرخ‌های بانک مرکزی خواهد بود که در حال حاضر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سالانه است.

منبع: الف