بایگانی ماه : مارس, 2017

روزنامه ایران در گزارشی به قلم عطیه لباف می نویسد: سال ۹۵ در حالی تمام می‌شود که قیمت نفت خام حدود ۱۰ دلار بیشتر از زمان مشابه سال قبل است و صادرات نفت خام کشور نیز تقریباً دو برابر سال گذشته.

در ادامه این گزارش آمده است: مفهوم آن بهبود وضع درآمدهای نفتی کشور است که نتیجه برجام و توافق اوپک و غیر اوپک برسر کاهش عرضه نفت خام به بازار به شمار می‌رود.

برجام به ایران توان افزایش تولید و صادرات نفت خام و قدرت چانه زنی در مجامع انرژی را داد و همصدایی اعضای کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک)و ۱۱ کشور تولیدکننده غیر عضو برای کاهش عرضه نفت خام حدود روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نیز قیمت نفت خام را افزایش داد. این توافق برای نیمه اول سال ۲۰۱۷ شکل گرفت.

ابتدا شرایط بهتر نیز بود به طوری که در ماه ژانویه قیمت نفت خام حدود ۵۸ دلار برای هر بشکه بود اما اکنون به کانال ۵۱دلار رسیده است. علت آن هم افزایش بی‌سابقه حجم ذخایر نفت خام امریکا است که تردیدهایی را در مورد میزان تأثیرگذاری توافق کاهش تولید بر مهار مازاد عرضه در بازار ایجاد کرده است، این رقم پایین‌ترین قیمت نفت خام از زمان انعقاد توافق کاهش تولید به شمار می‌رود.

هدف کشورهای تولیدکننده نفت خام که در توافق کاهش تولید شرکت کرده بودند از این توافق کاهش مازاد عرضه نفت خام در بازار و رساندن میزان ذخایر نفتی به سطحی عادی بود. اکنون این تفکر ایجاد شده که آیا با وجود شرایط فعلی تمدید توافق اوپک و غیر اوپک لزومی دارد؟

در این باره آژانس بین‌المللی انرژی اعلام می کند که در صورت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت، بازار نفت در نیمه نخست سال‌جاری میلادی دچار کمبود عرضه خواهد شد.

این آژانس در گزارش ماهانه خود اعلام کرد با وجود افزایش سطح ذخیره‌سازی نفت جهان در ماه ژانویه امسال، اگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به توافق خود برای کاهش تولید نفت پایبند باشند، تقاضای نفت در نیمه نخست امسال از عرضه آن فراتر خواهد رفت.

سطح ذخیره‌سازی نفت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (او یی سی دی) در ماه ژانویه به سه میلیارد و ٣٠ میلیون بشکه رسید که ٣٠٠ میلیون بشکه بالاتر از میانگین پنج سال اخیر بوده است.

به گفته این نهاد میزان پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت، در ماه فوریه ٩١ درصد بوده است و اگر اعضای این سازمان تا ماه ژوئن امسال عرضه خود را محدود نگه دارند،حتی بازار نفت با کمبود عرضه روزانه ۵٠٠هزار بشکه نفت رو‎به‎رو خواهد شد.

آمارها حاکی از آن است که با وجود افزایش ١٨٠ هزار بشکه‌ای تولید روزانه عربستان در ماه فوریه نسبت به ماه پیش از آن و رسیدن این رقم به ٩میلیون و ٩٨٠ هزار بشکه در روز، بازهم به گفته آژانس بین‌المللی انرژی این کشور همچنان کمتر از سهمیه تعیین شده در توافق اوپک تولید می‌کند.

از سوی دیگر مؤسسه گلدمن ساکس در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ نفت برنت به روند افزایش قیمت خود ادامه خواهد داد. اما تمدید مجدد توافق کاهش تولید به نفع اوپک نیست زیرا هدف این سازمان رساندن میزان ذخایر نفتی به سطحی عادی بوده نه تقویت قیمت‌ها.

بررسی ها نشان می دهد که بازار نیازی به تمدید توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید نفت ندارد اما این موضوع را با یک کارشناس ایرانی در حد وسیع تر دنبال کردیم. مهدی عسلی کارشناس اقتصاد انرژی و مدیر کل سابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت در گفت‌و‌گو با «ایران» نگاهی به روند تجارت جهانی نفت خام انداخت که خواندن آن خالی از لطف نیست.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به وضع کنونی بازار جهانی نفت خام عنوان کرد: «هنوز نمی‌توان برای پایبندی شرکت‌کنندگان در این توافق و تأثیر عملکرد آنها بر کاهش میزان ذخایر نفتی به سطحی عادی اظهار نظر دقیقی کرد. اما می‌توان عنوان کرد که در این راه همواره تهدیدهایی وجود دارد.»

تداوم کاهش قیمت‌های نفت در سه سال گذشته، با وجود رشد آهسته اقتصاد جهانی، تقاضای نفت سیر صعودی داشته است. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تقاضای جهانی نفت در سه سال گذشته ۲٫۸۸ میلیون بشکه افزایش داشته و از ۹۴٫۰۷ میلیون بشکه در روز در فصل آخر سال ۲۰۱۴ به ۹۶٫۹۵ میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال ۲۰۱۶ رسیده است که ۳٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حال اگر اوپک تولید نفت خود را بر اساس توافق انجام شده کاهش دهد، همچنان میزان تولید نفت اعضای این سازمان از میزان تقاضای جهانی بیشتر خواهد بود. عسلی در این باره اظهار کرد: با در نظر گرفتن شرایط فعلی، توافق اوپک عاقلانه بوده است. پیش‌بینی‌ها (MEES, 2017) نشان می‌دهد که در صورت اجرای توافق‌های اوپک تا ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی و تداوم محدودیت تولید کشورهای تولید‌کننده نفت، قیمت نفت رو به افزایش گذاشته و درآمد اوپک در سال‌جاری، ۲۵ درصد افزایش یابد. با این حال نباید فراموش کرد که تلاش کشورهای اوپک برای افزایش قیمت‌های نفت ممکن است در میان‌مدت بی‌ثمر باشد، زیرا افزایش قیمت‌های نفت، سرمایه‌گذاران را تشویق به تولید نفت شیل در امریکا نموده و با افزایش تولید نفت امریکا، بازار نفت مجدداً با مازاد بیشتر نفت مواجه شده و موجب کاهش قیمت‌های نفت گردد.

در این صورت هم سهم اوپک کاهش یافته و هم با کاهش سطح قیمت‌های نفت، ممکن است درآمد اوپک نیز کاهش یابد. در ماه‌های گذشته، نفت امریکا در حدود قیمتی بین ۵۰ دلار تا ۵۵ دلار در هر بشکه به فروش رسیده است. از طرفی حجم تولید نفت متعارف و همچنین شیل امریکا و ذخایر نفتی این کشور نیز افزایش داشته است.» اما علاوه بر عکس‌العمل غیر قابل پیش‌بینی تولید‌کنندگان نفت غیر متعارف به ثبات قیمت های نفت در حدود۵۰ تا ۵۵ دلار برای هر بشکه موارد دیگری نیز وجود دارند که نگرانی‌هایی را برای ثبات و توسعه تجارت جهانی نفت ایجاد کرده‌اند. به گفته عسلی یکی از این موارد سیاست‌های دولت جدید امریکا است.

این کارشناس اقتصاد انرژی گفت: «با آزادسازی صادرات نفت در سال ۲۰۱۵ از امریکا امید برای یکپارچگی بیشتر بازار نفت حول قیمت‌های واحد بین‌المللی نفت تقویت شد اما این نگرانی وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید امریکا این دستاوردها را از بین برده و تجارت جهانی نفت را با بحران مواجه کند، هر چند در حال حاضر با قطعیت نمی‌توان گفت اما اصلاحات نظام مالیاتی وعده داده شده توسط دولت جدید به احتمال قوی به اعمال تعرفه‌هایی برای واردات نفت و فرآورده‌های نفتی به امریکا مخصوصاً بر صادرات کشورهای اوپک اشاره دارد. هر گاه این اقدامات امریکا از سوی کشوهای صادر‌کننده مقابله به مثل شود طبعاً تجارت آزاد نفت خام و فرآورده‌ها، مختل شده تعیین قیمت‌های جهانی نفت با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد.»

موضوع دیگری که آینده تجارت جهانی نفت را تا حدودی تیره می‌کند افزایش تنش‌های قدرت‌های بزرگ، در جنوب شرقی آسیا و دریای جنوبی چین است. عسلی در این زمینه اظهار کرد: این خطرات بالقوه برای تجارت دریایی نفت و گاز در بزرگترین منطقه تجاری و اقتصادی جهان از یک سو و وضع تعرفه‌ها و مقررات برای تجارت انرژی با بزرگترین بازار نفت و گاز جهان (امریکا) از سوی دیگر می‌تواند آینده تجارت جهانی نفت و گاز را با مخاطرات (ریسک های) غیر قابل پیش‌بینی مواجه کرده قیمت‌های جهانی این حامل‌های مهم انرژی را با نوسان زیادی همراه سازد. عسلی ادامه داد: این وضعیت برای کشوری مانند ایران که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز دنیا را داشته و در صدد توسعه تولید و تجارت بین‌المللی خود از این منابع است محل تأمل جدی است و شایسته است توسط مراکز و مسئولان ذیربط مورد توجه و مطالعه کارشناسانه قرار گیرد. این چشم‌انداز در عین حال اهمیت توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز در کشور و کاهش اتکا به صادرات نفت خام و گاز طبیعی در آینده را خاطرنشان می‌کند.»

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت: کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود نوسانات زیاد در بازارها، برخی از کالاها که در بسیاری از کشورها تقاضای آنها، صرفا جنبه مصرفی دارد در ایران برای آنها تقاضای سرمایه‌ای و با هدف کسب سود نیز وجود دارد.
 
 از جمله این کالاها در ایران مسکن است. بررسی بازار مسکن در طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌های رونق و افزایش قیمت در بازار مسکن، تقاضاهای سرمایه‌ای و به عبارت دیگر سوداگرانه، به منظور کسب سود در کوتاه‌مدت وارد بازار شده و درصد قابل توجهی از تقاضای موجود در بازار را به خود اختصاص می‌دهند و باعث افزایش تعداد معاملات در این بازار می‌شوند. این در حالی است که تقاضای مصرفی در بازار مسکن از نوسانات قابل توجهی برخوردار نیستند هر چند که پس از دوره‌های رونق و افزایش شدید قیمت مسکن، خانوارهایی که قصد تقاضای مصرفی در بازار مسکن نیز دارند به امید کاهش قیمت، خرید خود را برای مدتی به تاخیر می‌اندازند.

به گفته آنها در این میان برگزاری انتخابات سال آینده نیز بر روند بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. از دیدگاه آنها عموما؛ بازارهای مختلف در زمان‌های نزدیک به انتخابات با وقفه مواجه می‌شوند.

بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از عواملی که می‌تواند روند ایجاد رونق در بخش مسکن را تا حدودی در سال آینده با کندی مواجه کند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. در جدول امروز نبض بازار قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز در مناطق مختلف شهر تهران ارائه شده است. لازم به توضیح است که این قیمت‌ها پیشنهادی و غیرقطعی است و ممکن است تعداد زیادی از آنها بالاتر یا حتی پایین‌تر از قیمت میانگین منطقه از سوی مالک پیشنهاد شده باشند.

منبع: الف

در روزهای اخیر بازار با کاهش قیمت آجیل مواجه شده است که فروشندگان یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله را کاهش تقاضا و رکود حاکم بر بازار عنوان می کنند.

به گزارش ایلنا، بر خلاف سال‌های گذشته که به دلیل بالا رفتن تقاضا نرخ انواع آجیل با رشد ۱۰ و حتی ۲۰ درصدی مواجه می‌شد؛  در روزهای اخیر این محصول با کاهش قیمت مواجه شده است که فروشندگان یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله را کاهش تقاضا و رکود حاکم بر بازار عنوان می کنند. بازار شب عید  چندان پررونق به نظر نمی‌رسد  و مردم بیشتر نظاره‌گر هستند.

یکی از فروشندگان آجیل در بازار تهران در این باره می گوید: هر سال با نزدیکی به پایان اسفند قیمت آجیل افزایش پیدا می کرد؛ اما با کاهش تقاضا در بازار پیش بینی می‌شود که در روزهای پایانی سال اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد.
 
علیرضا ارزانی ممقانی-رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار-  نیز در این باره می گوید: تنها چند روز بیشتر به شب عید زمان باقی نمانده است و افزایش قیمت ۱۰ الی ۱۵ درصدی قیمت انواع آجیل و خشکبار منطقی است، اما به جرأت می‌توان گفت که امسال تنها سالی است که در روزهای پایانی سال شاهد کاهش قیمت در بازار هستیم.

 

او در ادامه نرخ انواع آجیل را اعلام و از مردم تقاضا کرد که از خرید آجیل‌های پرنمک و رنگی خودداری نمایند.

  





انواع آجیل
قیمت


بادام هندی
۷۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰


مغز بادام درختی شور
۵۰۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰


تخمه ژاپنی
۱۸۰۰۰


تخمه کدو گوشتی
۲۲۰۰۰


آجیل ۴ مغز
۴۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰


آجیل مخلوط شور
۲۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰


پسته کله قوچی
۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰


پسته اکبری
۵۰۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰


پسته فندقی
۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰


مغز گردو
۵۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت: بازار معاملات نوروزی «ویلا» در شهرهای شمالی، با سه نوع حق انتخاب برای خریداران، استارت خورد.

 صاحبان زمین‌های خام آماده ویلاسازی و همچنین فروشندگان ویلاهای آماده، برای فروش این املاک به گردشگران نوروزی، علاوه‌بر دو روش قبلی «فروش نقدی» یا «نقد و اقساط»، فرمول جدیدی با عنوان «قرارداد مشارکتی» طراحی کرده‌اند. راه سوم ویلادار شدن، به شکل خرید زمین و واگذاری مسوولیت ساخت به فروشنده، مقابل متقاضیان خرید ویلا قرار گرفته است. دلالان املاک شمال می‌گویند: این فرمول، هزینه نهایی را برای متقاضیان خرید ویلا، دست‌‌کم ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

همزمان با آغاز سال جدید و سفرهای نوروزی، بازار خرید و فروش ویلا در شهرهای شمالی کشور نیز قدری گرم‌تر شده و سه مسیر ویلادار شدن شامل خرید نقدی، خرید اقساطی و عقد قرارداد مشارکتی توسط واسطه‌های ملکی به مسافران خطه شمال پیشنهاد می‌شود. از آنجا که سایه رکود بیش از دو سال بر سر معاملات این گروه از املاک نیز سایه انداخته بود، در بازار کنونی شرایط اقساطی نیز برای ترغیب خریداران به معامله افزون بر شرایط فروش نقدی پیشنهاد شده است. این در حالی است که بازار نوروزی معاملات ویلا امسال شاهد مسیر سوم ویلادار شدن بعد از فروش نقدی و اقساطی مبتنی بر پیشنهاد عقد قرارداد مشارکتی برای ساخت ویلا متناسب با سلیقه و بودجه مشتریان است.

 شرایط فروش قسطی ویلا که تقریبا در تمام شهرهای شمالی کشور وجود دارد، عمدتا مبتنی بر پرداخت ۴۰تا ۶۰ درصد از قیمت کل به‌صورت نقد و الباقی طی سه تا حداکثر ۶ فقره چک یک ماهه است. این شرایط به نحوی تعریف شده که هر دو طرف معامله از آن منتفع شوند به نحوی که فروشنده قیمت ملک را تا ۱۰ درصد گران‌تر از شرایط نقدی قیمت‌گذاری می‌کند و خریدار نیز مهلت زمانی چند ماهه برای تکمیل نقدینگی و پرداخت بهای ویلا را پیدا می‌کند. مبنای معامله ویلاهای قسطی در شهرهای شمالی صرفا متکی بر دریافت چک بوده و فروشنده و واسطه به جز دریافت این اوراق بهادار، انتظار دیگری از خریدار برای اثبات حقانیتش ندارند.

در عین حال یک نشانه وکد قابل تامل می‌تواند به خریدار قدرت تشخیص اولیه ویلاهای دارای جواز و بدون جواز را بدهد به این ترتیب که ویلاهای بدون مجوز ساخته شده در اراضی سبز و زراعی که احتمال تخریب آنها به دلیل تخلف توسط نهادهای دولتی و عاملان اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلداری و منابع طبیعی وجود دارد، شرایط قسطی را به شکل وسوسه‌کننده‌ای برای خریداران پیش‌بینی کرده‌اند و حاضر هستند پس از دریافت پیش‌قسط و چک‌های اقساط، سند را به نام خریدار منتقل کنند. آنها از این حربه استفاده می‌کنند تا متقاضیان خرید ویلا را از انتخاب خود مطمئن کنند. این در حالی است که اگر سند زمین مشکل‌دار نباشد، علی‌القاعده در زمان معامله صرفا یک مبایعه‌نامه تنظیم خواهد شد و تا زمانی که تقریبا تمام اقساط ماهانه وصول نشده است، سند به شکل رسمی منتقل نمی‌شود.

البته صرف تکیه بر این نشانه کافی نیست و مراحل دیگری برای اطمینان از صحت سند زمین و کاهش مخاطرات خرید ویلا و جلوگیری از مغبون شدن خریدار باید طی شود. واسطه‌های ملکی معمولا توصیه می‌کنند خریدار از دهیاری و بخشداری محل درباره زمین استعلام کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این استعلامات وجه قانونی ندارد و برای تشخیص کاربری زمین و مجوز ساخت و ساز آن صرفا باید از اداره کل منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام شود. به این ترتیب مشخص خواهد شد که بنای ساخته شده منطبق با مفاد طرح هادی روستایی بوده و قانونی است یا به‌صورت غیرقانونی ساخته شده و دیر یا زود توسط نهادهای متولی تخریب خواهد شد. همچنین صرف داشتن کد رهگیری و ثبت یک معامله در سامانه بازار املاک، به معنای مجاز بودن بنای ساخته شده در زمین مورد معامله نیست و خیال خریداران نباید صرفا به استناد داشتن مبایعه‌نامه و کدرهگیری آسوده باشد.

فرمول محاسبه قیمت ویلا

به‌طور کلی قیمت‌گذاری ویلاهای شمال از فرمول متفاوتی پیروی می‌کند و بر مبنای یک قیمت واحد برای هر مترمربع محاسبه نمی‌شود. از آنجاکه هر ویلای شمال ترکیبی از عرصه مشخصی به‌عنوان زمین و محوطه به اضافه زیربنای ساختمان احداث شده در میانه آن است، قیمت متفاوتی برای این دو لحاظ می‌شود اما نرخ هر یک به‌طور مجزا به متقاضیان خرید اعلام نمی‌شود.

بررسی  حاکی است قیمت زمین در شهرهای مختلف شمالی عمدتا مترمربعی ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و قیمت بنا بر اساس کیفت ساخت‌وساز و مصالح استفاده شده نیز بین ۷۰۰ هزار تا یک‌میلیون تومان محاسبه می‌شود. البته قیمت‌های استثنایی ویلاهای سوپر لوکس و گران‌قیمتی که با تجهیزات کامل تفریحی و ورزشی و در بهترین موقعیت‌های ساحلی ساخته شده و واجد ارزش میلیاردی هستند، در این میانگین‌های قیمتی محاسبه نشده است. افزون بر این بازه‌های قیمتی ذکر شده مربوط به زمین‌های دارای سند محضری و بناهای جوازدار است اما در عین حال استعلام از اداره ثبت اسناد هر شهر می‌تواند خریدار را از صحت سند مطمئن کند. طبیعی است زمین‌هایی که به جای سند محضری، از سند شورایی برخوردار باشند با قیمت‌های پایین‌تری معامله می‌شوند.

سند شورایی سندی است که معمولا در روستاها یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند یا در مکان‌های دور افتاده تنظیم می‌شود و به امضای چند شاهد موثق می‌رسد و در نهایت رئیس شورای محل آن را امضا و ممهور به مهر شورای محل می‌کند. این سند عادی محسوب شده و رسمیت بخشیدن به آن در حیطه وظایف اداره ثبت اسناد محل است و رسیدگی به هرگونه ادعا در مورد آن، در صلاحیت دادگاه محل ملک است. فرمول محاسبه و نیز قیمت ویلا در شهرهای شمالی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و کسانی که پارسال از خرید صرف‌نظر کرده‌اند، ضرری متحمل نشده‌اند.

مدل مشارکتی ویلادار شدن

بازار معامله ویلا در شهرهای پرطرفدار شمال کشور صورت دیگری هم دارد. ازدیاد آگهی فروش زمین و ساخت ویلا با قرارداد مشارکتی در بازار نوروزی امسال موضوعی است که علت آن را می‌توان در کاهش دمای معامله ویلاهای تکمیل شده جست‌وجو کرد.

از آنجا که بخش زیادی از ویلاهای نوساز چند سال اخیر بر خلاف تصور سازندگان محلی، با استقبال متقاضیان خرید مواجه نشده و رکود در این بخش از بازار مسکن نیز لانه گزیده بود، واسطه‌های ملکی برای کسانی که بنا دارند در شمال کشور صاحب ویلا شوند و در عین حال هزینه سنگینی بابت آن پرداخت نکنند، به سراغ پیشنهاد قراردادهای مشارکتی رفته‌اند. اغلب موارد پیشنهادی در این بخش به‌صورت اقساطی و دارای شرایط مطلوبی است که برای کسانی که عجله ندارند و می‌توانند دست‌کم یک سال تا ویلادار شدن صبر کنند، مناسب به نظر می‌رسد. ضمن اینکه بیشتر متقاضیان ویلای شمال بنا دارند حداکثر تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کنند و با این نقدینگی در صورت مشارکت در ساخت، بنایی که با سلیقه خود می‌سازند را از آن خود می‌کنند.

البته به دلیل اشباع اراضی ساحلی این گزینه‌ها عمدتا با فاصله از دریا بوده و در نقاطی که زمین خام برای شهرک‌سازی مهیا است، وجود دارند. به‌عنوان مثال اراضی چندهزار متری در روستای بیشه کلار واقع در شهر نور برای این ساخت‌وساز آماده شده و سازنده نسبت به تفکیک پلاک ویلاها برای شهرک‌سازی در این اراضی و نیز اخذ جواز ساخت اقدام کرده است. شرایط پرداخت پیش‌بینی شده برای تملک حداکثر ۱۴ ماهه یکی از این ویلاها با زمین ۲۰۲ مترمربعی و بنای ۷۵ مترمربعی شامل پرداخت ۵۰ میلیون تومان نقد و پنج فقره چک یک ماهه هر یک به ارزش ۱۴ میلیون تومان است.

این در حالی است که خرید یک ویلای آماده و نوساز در شهر نور و با دسترسی مناسب‌تر به شهر با متراژ مشابه، به تناسب شرایط بنا و موقعیت زمین بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان خواهد بود. هر چند این مدل قاعدتا می‌تواند متقاضیان خرید ویلا را تقریبا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر صاحب ویلا کند اما ملاحظات مربوط به ارزیابی کیفیت زمین و دارا بودن مجوز ساخت باید از طریق استعلام از ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه لحاظ شود تا از صحت جواز نیز قبل از معامله اطمینان حاصل شود.

منبع: الف

ایسنا نوشت: در حال حاضر ۷۰ درصد انرژی کشور را گاز تشکیل می‌دهد و پوشش گازرسانی به نقاط شهری کشور ۹۰ درصد است و هم اکنون ۶۲ درصد از روستاهای کشور زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند.

پس از گذشت سال‌ها که گفته می‌شد اقتصاد ایران متکی به نفت است، اکنون شاهد آن هستیم که به مرور زمان جایگاه نفت به “گاز” که در ابتدا بی خاصیت و مزاحم به نظر می‌رسید، داده می‌شود و اقتصاد ایران در سال‌های نه چنداد دور متکی به گاز که نه، مبتنی به گاز می‌شود. در حال حاضر ۷۰ درصد انرژی کشور را گاز تشکیل می‌دهد و پوشش گازرسانی به نقاط شهری کشور ۹۰ درصد است و هم اکنون ۶۲ درصد از روستاهای کشور زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند.

 در حال حاضر ۷۰ درصد سبد انرژی را گاز تشکیل می‌دهد. احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق، ادامه خط لوله هفتم سراسری جهت گازرسانی به چابهار و صادرات به پاکستان، گازرسانی به ۱.۲ میلیون مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی و کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فراورش شده از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی شرکت ملی گاز است.

آخرین وضعیت صادرات گاز به عراق و بصره

قرارداد صادرات گاز ایران به عراق در سال ۱۳۹۰ امضا شد، قراردادی که  با گذشت پنج سال از امضای آن، همچنان روی کاغذ مانده است، اما طبق گفته های اخیر مسئولین قرار است به زودی شاهد نخستین قدم اجری آن باشیم. طبق آخرین اخبار در فاز نخست اجرای این پروژه خط لوله چارمله به نفت‌شهر انجام شد. فاز دوم گازرسانی به عراق در دهه فجر افتتاح شد و فاز سوم خردادماه آینده اتفاق می‌افتد و عراق می‌تواند ۲۵ میلیون مترمکعب از ایران گاز وارد کند. 

به طور کلی به نظر می‌رسد ایران پنج ماه است که برای صادرات گاز به عراق آمادگی دارد اما از آنجایی که قرار نیست گاز به صورت رایگان به عراق صادر شود، این موضوع بعد از باز کردن   LCتوسط عراق محقق می‌شود.

اوایل سال آینده نیز نیروگاه بصره از ایران گاز وارد می‌کند سپس گازرسانی از اهواز به خرمشهر می‌رود و به خط ششم وصل می‌شود تا میزان گازی که بصره از ایران وارد می‌کند تا سه سال آینده به ۲۵ میلیون مترمکعب برسد و در کل عراق ۵۰ میلیون مترمکعب از ایران گاز وارد خواهد کرد.

ماجرای قطع گاز ترکمنستان و ایستادگی ایران

یکی از موضوعاتی که شرکت ملی گاز ایران را در زمستان امسال با چالش مواجه کرد بدعهدی همسایگان ترکمن‌ها در صادرات گاز به ایران بود. موضوعی که در کنار زمستان زودرس شرایط سختی را در کشور ایجاد کرد اما باعث قطع گاز خانگی نشد و فقط برخی از نیروگاه‌ها در برخی روزها ناچار به استفاده از سوخت دوم شدند.

ترکمنستان امسال نیز همانند سال‌های گذشته همزمان با فرا رسیدن موسم سرما ضمن بالا بردن قیمت گاز خود ایران را تهدید کرد اگر قیمت جدید را نپذیرد شیر گاز خود را روی ایرام می‌بندد. این موضوع باعث اعزام تیمی از ایران به ترکمنستان شد و با اینکه دو تیم مذاکره درمورد این موضوع به توافق رسیدند، همسایگان شمالی بد عهدی کردند و واردات گاز خود به ایران را قطع کردند.

طبق آخرین اخبار، ایران درحال آماده سازی مدارک و مستندات است که موضوع قطع گاز ترکمنستان را به داوری بین‌المللی ارائه کند.

گازرسانی به زاهدان

از دیگر اقدامات شرکت ملی گاز در سالی که گذشت تحقق وعده گازرسانی به زاهدان بود.اوایل ماه جاری مرحله اول طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با گازرسانی به شهر زاهدان تکمیل شد و بیش از ۳۰۰ هزار خانوار این استان را تحت پوشش شبکه گاز قرار داد. همچنین کار برای اجرای فازهای دوم و سوم یعنی اتصال مناطق شمالی استان به خصوص زابل و مناطق جنوبی استان به خصوص چابهار آغاز خواهد شد.

چند شهر و روستا گاز دار هستند؟

به طور کلی گازرسانی به ۲۴ شهر، ۲۷۲۲ روستا و ۷۲۲ هزار مشترک جدید تا پایان آذرماه انجام شد و به ۴۸ شهر و ۵۶۰۸ روستا و یک میلیون و ۹۰۰ واحد جدید گازرسانی خواهد شد.پوشش گازرسانی به نقاط شهری کشور ۹۰ درصد است و هم اکنون ۶۲ درصد از روستاهای کشور زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند.

در فرآیند گازرسانی حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی سالیانه شده زیرا گازوئیل و مازوت نیروگاه‌ها به گاز تبدیل شده‌اند. همچنین از محل صرفه‌جویی اجرای طرح‌های گازرسانی سالیانه ۲۴۸۰ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شود و درآمد حاصل از صادرات گاز به عراق سالیانه ۲۰۰۰ میلیون دلار است.

اولویت‌های شرکت ملی گاز در سال جدید

با توجه به اینکه گفته می‌شود ایران دومین دارنده گاز در جهان است، پیشنهاد کارشناسان انرژی به شرکت ملی گاز این است که برای سال جدید بازارهای جدیدی برای صادرات گاز پیدا کند تا از این طریق گاز ایران وارد بازارهای جهانی شود.البته در این راستا مذاکراتی با کشورهای مختلف از جمله عمان، پاکستان و… انجام شده است که آغاز این پروژه‌ها چشم انتظار نتیجه مذاکرات است.

منبع: الف