بایگانی ماه : فوریه, 2017

اعتماد نوشت؛

هنگامی که لایحه بودجه دولت برای سال ١٣٩۶ منتشر شد، اوراق بدهی کانونی‌ترین نقدها را به خود اختصاص داد. پیش‌تر مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال ١٣٩۶ معادل ١١ هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و ۴٧۴ میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را موجب خواهد شد. ولی بررسی‌های وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌های گذشته را تا ٢۵ هزار میلیارد تومان بالابرده که نشان‌دهنده جدی‌تر بودن این مخمصه برای دولت است. این میان تصور می‌شد با رفتن لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان این ضعف را دیده و درصدد جبرانش برآیند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاد تا صدای مرکز پژوهش‌های مجلس هم در‌آید و نسبت به این رویه انتقاد کند.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کنیم و چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اسناد را تخصیص داده‌ایم ولی برخی از این اسناد هنوز منتشر نشده است. تا هفته آینده ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یک ساله منتشر می‌شود که این اسناد به مثابه چکی است که برای بستانکاران آماده شده است.

یک بخش از تکمیل طرح‌ها از طریق تکمیل اسناد خزانه انجام می‌شود. البته این برای ما کافی نیست حتی اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان هم به این مبلغ اضافه کنیم هرچند که لازم است، اما کافی نیست. ما ۲۵۲۹ پروژه را از طریق واگذاری و انجام روش‌های مشارکت واگذار کردیم اما مشکلاتی از نظر مباحث قانونی وجود دارد. » این‌گفته‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم کماکان بازار بدهی را راه خلاصی از شر بدهی‌ها می‌داند. راهی صعب‌العبور که در میانه آن هم عیان شده پایان آن می‌تواند بسیار تلخ باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش مربوط به کلیات لایحه بودجه سال ١٣٩۶، مساله اوراق بدهی را هم مورد بررسی قرار داد. بر اساس این گزارش استفاده از اوراق مالی تعهدزا شامل فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره در لایحه دولت نسبت به ارقام مصوب امسال کاهش یافته است. هر چند با توجه به افزایش سهم دولت از عواید نفتی همین مقدار انتشار و استفاده از اوراق تعهدزا نیز خالی از اشکال نیست، اما دولت در تبصره‌های بودجه احکامی آورده بود مبنی بر اینکه چنانچه دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منابعی پیش بینی نکرده یا منابع پیش بینی شده کفاف نکرد بتواند از سایر ردیف‌ها و اعتبار دستگاه‌ها کسر کرده و به بازپرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد.

در کمیسیون بودجه تا حدودی این مجوز اصلاح شد یعنی استفاده از سرجمع بودجه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق تعهدزا حذف شود. اما در سوی دیگر و در زمینه انتشار اوراق مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده پیش‌بینی شده است که مبلغی حدود پنج‌هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود بدون آنکه در سر جمع و سقف منابع و مصارف درج شود. همچنین در احکام گوناگون به طور کلی و غیر شفاف به انتشار اوراق مالی اسلامی اشاره شده است. با توجه به تفاوت اوراق و نوع تعهدی که ایجاد می‌کنند، لازم است در بودجه به تفکیک نوع اوراق مشخص شود که البته کمیسیون تلفیق در رسیدگی به این نقص کوتاهی کرد.

زمانی‌که لایحه بودجه سال آینده توسط دولت تنظیم شد، بحثی دوباره بر سر اوراق بدهی شکل گرفت. پیش از دولت یازدهم انتشار این اوراق چندان مرسوم نبود و دولت برای جبران بدهی‌های خود به روش‌های دیگری از جمله رد دیون دست می‌زد. مشکلاتی ناشی از چنین راهکارهایی سبب شد معضلاتی به وجود آیند که بارها به آن پرداخته شده است. دولت یازدهم برای عدم تکرار اشتباهات گذشته، این‌بار با انتشار اوراق بدهی به تلاش برای جبران مافات دست زد. در این روش قوه مجریه با فروش اوراقی اعم از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره، منابعی برای جبران بدهی‌های خود به دست می‌آورد و به خریداران این اوراق وعده می‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا یکساله) پول داده شده از سوی خریداران را به علاوه سود (همواره بیش از ٢٠ درصد) پس دهد.

این راهکار در صورتی موفق خواهد بود که دولت در فاصله خرید اوراق تا سررسید آن بتواند به منابع مالی مهمی دست یابد وگرنه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. شمشیر دولبه اوراق قرضه اگر با تدبیر همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو می‌برد؛ به بیان دیگر اگر مدبرانه از این روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فدای کوتاه‌مدت می‌شوند و مشکلات متعاقب این کار به مراتب هزینه سخت‌تری را نسبت به روش‌های دیگر به کشور تحمیل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در سال آینده دولت باید ١١ هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتریان بدهد. رقمی بالا که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قیمت جهانی نفت و مشکلاتی مانند عدم ارتباط نظام بانکی ایران در ارتباط‌گیری با نظام بانکی جهانی، این بازپرداخت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

نرخ رشد ٢٠ درصدی بدهی‌ها
براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پیش بینی از وضعیت اقتصادی سال ١٣٩۶ و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره در ٩ ماه نخست سال جاری و سال‌های گذشته، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها سال آینده است، به رقم ٢۵ هزار و ٩٢٨ میلیارد تومان بالغ می‌شود. از این رقم چهار هزار و ١۴۴ میلیارد تومان مربوط به پازپردخت اصول و سود خریداران اوراق مشارکت، هفت هزار و ۵١٨ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۵٣۶ میلیارد تومان مرتبط با صکوک اجاره، ١٣ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان در رابطه با اوراق مالی تبصره‌های ٣۶ و ٣٧ قانون اصلاح بودجه امسال و ٢٧٢ میلیارد تومان نیز مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده معوق بانک مرکزی است.

در این میان، مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده برابر با یازده هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان است که دولت برای ایفای کامل تعهداتش در سال ٩۶، با کسری بودجه ١۴ هزار و ٢٩۵ میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. این مساله دولت و کشور را با پدیده‌ای به نام بازی پونزی (ponzi game) مواجه می‌کند. بازی پونزی، به تداوم در ایجاد بدهی دولت گفته می‌شود. در این حالت دولت در بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شده و به ایجاد بدهی جدید اقدام می‌کند. از این‌رو، دولت همواره بدهکار بوده و قادر به کاهش میزان بدهی نخواهد بود.

منبع: alef.ir

روزنامه دنیای اقتصاد درگزارش صفحه بورس نوشت:

در شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از انتشار ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یکساله تا پایان هفته داد که مراجع خبری شاهد واکنش مقامات بورس و فرابورس به سخنان نوبخت بودند.

در ادامه این گزارش که به قلم فاطمه اسماعیلی منتشر شد، می خوانیم: رئیس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق جدید خزانه، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می‌شود، تاکید کرد که این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد. پیش از این نیز عنوان شده بود تا پایان سال جاری اوراق خزانه جدیدی در بازار سهام منتشر نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد ذی‌نفعانی در بازار سهام که البته تعدادشان زیاد نیست، با قدرت نفوذ بالا، مطالبه شخصی خود را تبدیل به مطالبه‌ای کرده‌اند که از سوی سیاست‌گذاران نیز دنبال می‌شود.

شاید بتوان یکی از دلایل واکنش مقامات بورسی به انتشار اخبار این‌چنینی را نیز در غلبه تفکر این اقلیت‌ها جست‌وجو کرد. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که شاهد توجه جدی اقتصادهای جهانی و به‌ویژه بازارهای نوظهور به توسعه روزافزون بازار بدهی هستیم. به‌نظر می‌رسد انتقال سازوکار انتشار اوراق بدهی به بازارهای خارج از بورس بازگشت به بیراهه بوده و توسعه بازاری که مدت‌ها آرزوی عموم فعالان اقتصادی برای شفاف شدن نرخ سود بوده در تضاد با مطالبات انحرافی گروهی خاص قرار گرفته است.

خبرها روایت از رویدادی جدید در بازار بدهی دارند. خبری از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه که می‌گوید تا پایان هفته آینده ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یکساله منتشر می‌شود و این اسناد همچون چکی است که برای بستانکاران آماده تحویل شده است. وی در تکمیل سخنان خود می‌افزاید: یک بخش از تکمیل طرح‌ها از طریق انتشار اسناد خزانه انجام می‌شود. البته این برای ما کافی نیست حتی اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان هم به این مبلغ اضافه کنیم هرچند که لازم است، اما کافی نیست. ما ۲۵۲۹ پروژه را از طریق واگذاری و انجام روش‌های مشارکت واگذار کردیم اما مشکلاتی از نظر مباحث قانونی وجود دارد. این در حالی است که پیش از این عنوان شده بود تا پایان سال جاری اوراق خزانه جدیدی در بازار سهام منتشر نمی‌شود. بر این اساس، مراجع خبری شاهد واکنش مقامات بورس و فرابورس به سخنان نوبخت بودند. رئیس سازمان بورس در واکنش به خبر انتشار ٨۵٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه جدید عنوان می‌کند که این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد. شاپور محمدی با بیان اینکه اوراق خزانه جدید، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می‌شود، تاکید می‌کند: من پیش از این نیز عنوان کردم، اولویت ما بازار سهام و تامین مالی بخش خصوصی است. نمی‌توان به مقوله شرکت‌ها و بازار سهام بی‌توجه بود و باید بازار بدهی کنترل شود.

معاون توسعه بازار فرابورس نیز با تاکید بر اینکه مطابق مصوبه سازمان بورس اسناد خزانه اسلامی جدیدی تا پایان سال جاری در فرابورس پذیرش نخواهد شد، عنوان می‌کند: دولت به تازگی از انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی به حجم ۸۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی با پیمانکاران در روزهای آینده خبر داده که این موضوع به معنای عرضه یک شبه این اوراق در فرابورس نیست. رضا غلامعلی پور می‌افزاید: بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس تا شب عید امسال اوراق خزانه اسلامی جدیدی در فرابورس پذیرش نخواهد شد. به نظر می‌رسد ذی‌نفعانی در بازار سهام که البته تعدادشان زیاد نیست با قدرتی که در دست دارند، مطالبه شخصی خود را تبدیل به مطالبه‌ای کرده‌اند که از سوی سیاست‌‌گذار اعمال می‌شود. شاید بتوان گفت یکی از دلایل واکنش رئیس سازمان بورس به اخبار انتشار اوراق بدهی نیز غلبه تفکر این اقلیت‌ است. در این شرایط اما شاهد توجه روزافزون اقتصادهای بزرگ جهانی و همچنین کشورهای نوظهور به توسعه بازار بدهی هستیم.

**پایان رویای تعیین نرخ در بازار؟
در این میان به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص توقف انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه تا پایان سال جاری و احتمال انتقال ساز و کار انتشار این اوراق به بازارهای خارج از بورس به یک باور نادرست در بازار بدهی باز می‌گردد. در یکسو سیاست‌گذاران با درکی نادرست، نرخ بالای این اوراق را مانعی بر سر راه کاهش نرخ سود بانک‌ها عنوان می‌کنند. از طرف دیگر برخی ذی‌نفعان بازار سرمایه، بازار بدهی را رقیب پرقدرتی برای بازار سهام می‌دانند و می‌گویند نرخ بالای این اوراق مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام است. این در حالی است که ساز و کار بازار است که نرخ بازدهی این اوراق را تعیین می‌کند و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق مذکور افزایش یافته تا در نتیجه آن شاهد کاهش نرخ سود این اوراق باشیم. در این‌خصوص بد نیست به مساله سهم اندک بازار بدهی نسبت به بازار پول اشاره کرد که تاکید می‌کند نرخ‌ها در بازار بدهی معلول نرخ در بازار بین بانکی است و نه علت رشد آن. در مجموع اما این باورها می‌توانند زمینه‌ساز خروج شاه‌کلید رونق اقتصادی از ریل شوند. به‌نظر می‌رسد توسعه بازاری که مدت‌ها آرزوی فعالان اقتصادی برای شفاف شدن نرخ سود بوده، به خطر افتاده و درگیر روزمرگی شده است.

**افزایش بیشتر نرخ اوراق با کاهش شفافیت
شاید بتوان شفافیت را مهم‌ترین رکن بازار سرمایه دانست. امری که خود یکی از دلایل تشکیل بورس در هر کشوری است. این در حالی است که مسلما انتقال ساز و کار انتشار اوراق بدهی به بازارهای خارج از بورس موجب کاهش شفافیت در این بازار می‌شود. در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار بدهی روی تابلوی معاملاتی منعکس‌شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان‌پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بورس امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن‌هم با این درجه از شفافیت ممکن نیست. در این میان همانطور که اشاره شد یکی از انتقادات مطروحه این است که نرخ بالای اوراق بدهی را مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام می‌دانند. این منتقدان ادامه انتشار اوراق مذکور را عاملی برای بالا ماندن نرخ سود در بازار بدهی عنوان می‌کنند. در این شرایط اما طبیعتا با ورود معاملات این اوراق به بازارهای خارج از بورس و افزوده شدن ریسکی دیگر (عدم شفافیت) باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ اوراق مذکور بود.بنابراین، بهانه‌های ارائه‌شده برای عدم انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه با رفتن اوراق به بازارهای خارج از بورس نوعی نقض غرض است. به عبارت دقیق‌تر، صرف پنهان شدن انتشار اوراق بدهی از نگاه سهامداران به معنای جذاب شدن بازار سهام نیست؛ اتفاقا افزایش بیشتر نرخ سود با همان استدلال «مخالفان توسعه بازار بدهی» فشار بیشتری بر سهام می‌آورد.

**بازار بدهی و بازار سهام دو مکمل در کنار هم
تقویت بازار بدهی یکی از راه‌های ارتقای بازار سرمایه و به‌تبع آن رشد اقتصادی است. در این راستا طبیعتا تصمیمات اتخاذ شده از سوی سیاستگذار درخصوص این بازار نمی‌تواند به صرف حفظ منافع بخشی از جامعه صورت گیرد و با توجه به اثرگذاری سیاست‌ها بر کل اقتصاد لازم است جوانب دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. در این میان اما سیاستگذار درصدد است برای تامین رضایت بخشی از ذی‌نفعان (سهامداران)، از دیگر مزایای بازار بدهی چشم‌پوشی کند. این در حالی است که مکمل بودن بازار بدهی و بازار سهام امری بدیهی است و چرخش پول در این دو بازار می‌تواند از انجماد نقدینگی در دیگر بازارها جلوگیری کند. ضمن آنکه اوراق بدهی نوعی فرصت درآمدزایی برای همه سرمایه‌گذاران از جمله سهامداران نیز محسوب می‌شود.

این موضوع به‌طور جدی مورد توجه اقتصادهای بزرگ جهانی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این اقتصاد‌ها، بازار بدهی سهم قابل‌توجهی از بازارهای مالی را در اختیار دارد. به‌طور میانگین نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از ۱۱۳ درصد و نسبت آنها به سایز بازار سهام حدود ۱۸۵ درصد است. موضوعی که سبب شده اکثر اقتصادهای نوظهور همانند مالزی، برزیل و کره‌جنوبی به توسعه بازار بدهی و انتشار این اوراق متمایل شوند. در حال حاضر در کره‌جنوبی، بازار بدهی بیشترین سهم از بازارهای مالی را در اختیار داشته و پس از آن بازارهای سهام و پول در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. مالزی نیز نمونه‌ای موفق در میان کشورهای اسلامی است و به‌عنوان اولین ناشر صکوک بین‌‌المللی، امروزه دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهانی است. این در حالی است که در حال حاضر ارزش بازار بدهی در ایران کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و تنها ۶ درصد ارزش بازار سهام را از آن خود کرده است.

با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد انتقال ساز و کار انتشار اوراق بدهی به بازارهای خارج از بورس بازگشت به بیراهه است و می‌تواند ابزاری را که از آن به‌عنوان یک فرصت در اقتصاد ایران یاد می‌شد، از ریل توسعه خارج کند. طبیعتا منع انتشار اوراق در بازار سهام یا انتقال آن به بازارهای خارج از بورس راه‌حل مناسبی نبوده و به‌نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل معضلات کنونی خود تنها به پاک کردن صورت مساله بسنده کرده و از منافع این ابزار برای بازار سهام و همچنین اقتصاد کشور چشم‌پوشی می‌کند.

منبع: alef.ir

برخی کارشناسان معتقدند که ظهور ترامپ، اقتصاد جهان را با آشفتگی های جدی مواجه خوهد ساخت،در این میان لفاظی های او علیه ایران،بار دیگر احتمال بازگشت تحریم ها را تقویت کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ظهور ترامپ و لفاظی‌ها و تصمیم گیری‌های عجولانه وی، آنچنان اقتصاد غرب را آشفته ساخته که به اعتقاد برخی کارشناسان، سال۲۰۱۷،بازهم تکانه های شدیدی در اقتصاد جهان رخ خواهد داد.

در گزارش زیر تلاش می شود راهکارهایِ منطقیِ مقابله با چنین تهدیداتی مورد بحث قرار گیرد.

به واقع، ادبیات جنگ طلبانه ترامپ بار دیگر این ادعا را اثبات کرد که رویکرد ایالات متحده در قبال جهان، مبتنی است بر تک روی‌های غیر منطقی و ناپخته ای که پیش از این نیز در مقاطع مختلفی، ظهور و بروز پیدا کرده است.

با توجه به ساختار اقتصادی جهان غرب، هرگونه تصمیمی به مثابه یک دومینو، اقتصاد دیگر کشورها و جوامع غربی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد و این امر بیش از پیش برای متحدان آمریکا، ملموس و قابل احساس خواهد بود.

مصطفی نوبهار، دانش آموخته و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به هراس برخی از کشورهای اروپایی از آینده اقتصادی که پیش رو خواهند داشت، گفت: فردی در عرصه سیاسی جهان بر مسند قدرت نشسته که آشنایی او با سیاست آنچنان که باید کافی به نظر نمی رسد و همین موضوع احتمال ایجاد تنش های عمیق و جدی اقتصادی را بصورت فزاینده تری تقویت خواهد کرد.

وی افزود: اگرچه دونالد ترامپ یک تاجر اقتصادی محسوب می شود که سالها پیشه و شغل او در دایره مذکور نمود پیدا کرده ، لذا ادبیات سیاسی او حاکی از رویه‌ای است که اقتصاد جهانی آن را نمی پسندد و گویی این فرد در صدد است اقتصاد آمریکا را از دنیای غرب، جدا و منفک سازد.

نوبهار عنوان کرد: در شرایطی که در طول سال‌های گذشته ایده دهکده جهانی به کرات از سوی سیاسیون غربی مطرح و برای حصول آن نیز تلاش وافری شده ، لذا روش و رویکرد رئیس جمهوری آمریکا با آنچه که در طول سالهای اخیر از سوی دول غربی پیگیری شده همخوان نیست.

وی افزود: بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند، ترامپ به دنبال جنگ اقتصادی با جهان است و بدون تردید تصمیمات ناپخته وی، چالش های بسیاری را برای آمریکا و متحدان دور و نزدیک وی ایجاد خواهد کرد و همین موضوع ، امکان منزوی شدن آمریکا را بیش از پیش تقویت می کند.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: در این میان، عرصه سیاسی و اقتصادی ایران نیز از حوزه هایی به شمار می رود که ترامپ در صدد تخریب و ایجاد نارسایی های عمیق و جدی در آن است که البته این رویکرد، تجربه ای جدید به شمار نمی‌رود و در طول دهه‌های گذشته نیز سیاسیون آمریکایی به انحای مختلف این هدف را در دستور کار قرار داده اند.

وی افزود: علیرغم تمامی تحرکات شوم و منحوس آمریکا و غربی ها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران، لذا با وجود تحمیل هزینه‌ها و خسارات بسیار اما آنچه که مطلوب نظر غربی ها بود محقق نشد و همچنان ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند و با نفوذ منطقه ای در سطح جهان مطرح است و این توانایی در مقایسه با سال های گذشته، نه تنها تضعیف نشده، بلکه با تقویت و قوای هر چه بیشتری نیز همراه شده است.

نوبهار گفت: علیرغم واقعیت مذکور لذا حفظ آمادگی ایران در برابر تمامی تکانه های احتمالی، بخصوص در عرصه اقتصادی از مؤلفه های حائز اهمیتی است که باید بصورتی ویژه مد نظر قرار گیرد.

کارشناس اقتصاد سیاسی عنوان کرد: طبیعتا برای حفظ انسجام اقتصادی در مقابل تهدیدات اقتصادی، همگرایی و تعریف و طراحی نمودن سیاست های هوشمندانه از سوی دستگاه های ذیربط اقتصادی کشور در دو سطح خرد و کلان (توأمان با یکدیگر) ضروری است.

وی افزود: رسیدن به یک ارزیابی دقیق و هوشمندانه در خصوص تمامی سناریوهای اقتصادی که احتمال مواجهه با آن وجود دارد، از الزاماتی است که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد.

وی افزود: البته وضعیت موجود از سوی بسیاری از دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن مقام معظم رهبری قابل پیش بینی بود و تأکید مؤکد معظم له بر عدم خوشبینی نسبت به رویکرد غربی ها و بخصوص آمریکا در قابل ایران نشان دهنده عمق بینش ایشان نسبت به تحولاتی است که در نظام بین المللی پیش می رود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: با وجود اینکه برخی از سیاسیون داخلی گمان می کردند، مشارکت و همکاری های چند جانبه با دول غربی و حتی آمریکا منتج به نتایج ارزنده ای خواهد شد، لذا در مقام عمل، این موضوع به اثبات نرسید و بار دیگر نشان داد، اقتصاد مقاومتی نسخه ای شفا بخش است که در صورت اقدامات عملیاتی و تحقق اهداف از پیش تعیین و تبیین شده مرتبط با آن، مصونیت و مقاومتی کم نظیر و مثال زدنی در برابر تهدیدات این‌چنینی ایجاد خواهد شد.

 سیاست های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی از حالت شعارگونه خارج شود

مریم خراسانی،کارشناس حوزه اقتصاد و پژوهشگر عرصه اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در عبور از بحران ها و چالش های احتمالی گفت: علیرغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرایی شدن سیاست های مذکور،متأسفانه بعضا در سطح رسانه ها، اخبار و گزارشاتی منتشر می شود که با روح این دستور العمل و استراتژی راهبردی، همخوان و سازگار به نظر نمی رسد.

وی افزود: اگرچه سیاست های مذکور، صرفا به تولید داخلی خلاصه نمی‌شود و با نگاهی عمیق و اصولی به این تقشه راهبردی به این واقعیت پی خواهیم برد که اجرای هدفمند سیاست های اشاره شده از ابعاد و جنبه های متعدد قابل بررسی، تحلیل و ارزیابی است.

وی افزود: با این وجود، تردیدی وجود ندارد که بخش عمده سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، بر تولید ملی متکی است و متأسفانه شاهدیم آنچنان که باید در عرصه حمایت از این مؤلفه اساسی، اقدامات کافی عملیاتی نشده که مصداق آن واردات بی رویه ای است که همچنان در برخی حوزه ها، بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

خراسانی گفت: می طلبد دستگاه های اجرایی به عنوان ارکان اصلی و مؤثر در پیاده سازی و حرکت در مسیر نقشه راه ترسیم شده، دقت نظر هر چه بیشتری را لحاظ کنند.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت:بعضا مسئولان در مصاحبه ها و اظهار نظرها، اقدامات انجام شده در عرصه اقتصاد مقاومتی را منحصر به سال جاری (۱۳۹۵) قلمداد می کنند و این در شرایطی است که مقام معظم رهبری سالهاست بر لزوم اجرایی شدن این سیاست ها تأکید می ورزند و به نظر بنده آنچنان که باید به این توصیه های حکیمانه توجه نشده که اگر عنایت هر چه بیشتری در این خصوص لحاظ می شد قطعا در بسیاری از عرصه های اقتصادی شاهد حصول توفیقات تاثیرگذاری بودیم.

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود، مسئولان ذیربط، بخصوص در نهادهایی که نبض اقتصادی کشور را در دست دارند، توجه هر چه بیشتر به این مقوله را سرلوحه خویش قرار دهند تا سیاست های مذکور از قالب شعارگونه و تحقیقات کتابخانه ای خارج و بیش از پیش عملیاتی شود که قطعا در چنین شرایطی نه تنها در مقابل تهدیدات اقتصادی کشورهای معاند، آسیب پذیر خواهیم بود بلکه به عنوان الگویی بی نظیر از کشوری که علیرغم هجمه های شدید، به اقتصادی پویا، بالنده و تأثیرگذار تبدیل شده مطرح خواهیم شد.

منبع: alef.ir