بایگانی ماه : فوریه, 2017

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صورتهای مالی شفاف بر اساس استانداردهای بین المللی یاری رسان نهادهای ناظر بر بانکها است، گفت: نظارت بر سیستم بانکی افزایش یافت.

به گزارش مهر، علی طیب نیا در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تاثیر آن بر شفافیت بازارهای مالی گفت: سال ۹۵ از این جهت که سال آغازین برای رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکتهای ایرانی است، یک نقطه عطف محسوب می شود، در نخستین گام عملی برای رعایت این استانداردها، کلیه بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ثبت شده در سازمان بورس و نیز شرکتهای بزرگ بورسی که سال مالی آنها از ابتدای فروردین سال جاری شروع شده است، ملزم شده اند که صورتهای مالی خود را بر مبنای این استانداردهای بین المللی تهیه نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شرکتهایی که از ابتدای امسال مشمول این استانداردها شده اند، از نظر وزن و جایگاه مهمترین شرکتها در بازارهای مالی و بنگاههای کشور هستند و استفاده از این استانداردها و شفاف سازی صورتهای مالی این بنگاهها می تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی کشور داشته باشد.

وی تصریح کرد: در دهه های اخیر جهان شاهد رشد بی سابقه و شتابانی در تعاملات اقتصادی بین المللی بوده است همکاری بین ملتها و دولتها، هم از نظر حجم و هم از نظر تنوع، دچار تحولات قابل توجهی شده است، بر این اساس این تحولات در عرصه اقتصاد بین المللی و تعاملات بین کشورها در حدی است که راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها را نمی توان بدون در نظر گرفتن این تعاملات و پیوندهای اقتصادی، طراحی و اجرا کرد.

به گفته طیب نیا، این نگرش یعنی استفاده از ظرفیتهای بین المللی برای پیشرفت اقتصادی کشور در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که سند پایه و راهنمای اساسی برای سیاستگذاری کشور است، پذیرفته شده و در این سیاستها، هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در نظر گرفته شده که رشدی درون زا و برون گرا است. درون زایی به معنای استفاده از همه ظرفیتهای موجود مانع از برون گرایی اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه تجربه کشورهایی که در دهه های اخیر توانسته اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند، نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و تعاملات موثر و سازنده با اقتصاد بین المللی همبستگی مستحکم وجود دارد.

وی اظهار داشت: بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه ارتباط مستقیم است، چراکه علاوه بر منابع مالی موجبات جذب دانش فنی و تکنولوژی های پیشرفته را فراهم می کند و در عین حال، موجب دسترسی به بازارهای بین المللی برای فروش محصولات را سبب خواهد شد، پس ارتباط نزدیکی بین رشد اقتصادی و توسعه صادرات وجود دارد و بین توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی نیز رابطه مشاهده می شود؛ پس بدون استفاده از ظرفیتهای بین المللی امکان رسیدن به رشد پایدار وجود ندارد.

طیب نیا گفت: اگر بخواهیم سرمایه گذاران را به بازارهای ایران جذب کنیم باید پیش نیازهای آن نیز مهیا شود، یکی از این پیش نیازها برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور است؛ به خصوص در کشوری که تورم سهمگین، تلاطمات در بازار ارز وجود دارد پیش بینی پذیری امکان پذیر نیست و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی به حداقل ممکن می رسد، پس باید در وهله اول ثبات و آرامش در اقتصاد کشور فراهم می شد که این مهم با همت ملت و مسئولان کشور فراهم شده است.

وی با تاکید بر ضرورت وجود قوانینی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت: امروز قوانین خوبی وجود دارد و تلاش برای اصلاح آن در حال انجام است، به این معنا که قوانینی که مخل کسب و کار و سرمایه گذاری هستند، شناسایی شده و در حال شناسایی هستند که امید می رود با اصلاح آن، نقش مهمی در این چارچوب برداریم و فضای کسب و کار مناسب را فراهم آوریم تا هزینه های مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل ممکن برسد، این امر مهم هم یکی از جهت گیری های اصلی است که دولت دنبال می کند، البته در کنار این، استفاده از استانداردهای بین المللی برای گزارشگری مالی جزو لوازم مهمی است که می تواند شرایط و موقعیت بنگاههای اقتصادی کشور را هم برای فعالان داخلی و بین المللی شفاف و آشکار کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سرمایه گذاران باید وضعیت را در صنایع کشور ارزیابی کرده و موقعیت های موجود در اقتصاد ایران را در بنگاهها و بخش ها، با هم مقایسه کند تا با وضعیت مشابه در عرصه بین المللی بسنجد، پس نیاز به زبان مشترک حسابداری است که صورتهای مالی را به نحو یکسان گزارش کند و به نحو یکسان هم مورد درک قرار گیرد. بنابراین استفاده از صورتهای مالی شفافیت را بالا برده و امکان مقایسه بین بنگاهها در عرصه ملی و بین المللی را فراهم کرده و زمینه را برای سرمایه گذاری در بنگاههایی که از کارایی بیشتری برخوردارند، بیشتر می کند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: امسال تحول اساسی در این زمینه در حال رخ دادن است.

منبع: alef.ir

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مرحله دوم اصلاح صورتهای مالی بانکها منجر به زیان سهامداران نخواهد شد، از توزیع اسکناس نو از هفته جاری در بانکها خبر داد.

به گزارش مهر، ولی الله سیف در حاشیه همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی در پاسخ به این سوال که آیا مرحله دوم اصلاح صورتهای مالی بانکها منجر به زیان بیشتر سهامداران بانکی نخواهد شد، گفت: فکر نمی کنم چنین اتفاقی رخ دهد، اما باید توجه داشت که اصولا همه فعالان در بازار سرمایه کشور به دنبال این ویژگی مطلوب هستند که بازار از شفافیت لازم برخوردار باشد، بر همین اساس، اجرای استانداردهای گزارشگری مالی که عزم آن در کشور برای اجرا فراهم است، بنا بر این دارد که بتواند صورتهای مالی بانکها را شفاف کند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: دو ویژگی همیشه در بورس ها به عنوان ویژگی هایی در نظر گرفته می شود که نشانگر عملکرد درست بورس است؛ یکی از آنها سرعت نقدشوندگی دارایی هایی است که در بورس وجود دارد و دیگری شفافیت اطلاعاتی است؛ در حقیقت اقدامات مرتبط با IFRS منجر به این خواهد شد که بورس کاراتر شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر توزیع اسکناس های نو نیز گفت: توزیع اسکناس های نو برای شب عید از اواخر هفته جاری در بانکها آغاز خواهد شد.

سیف همچنین در خصوص بدهی دولت به بانکها نیز گفت: خوشبختانه دولت عزم جدی در رابطه با پرداخت بدهی خود به بانکها دارد و با مکانیزم هایی که در بودجه دیده شده تلاش کرده که در جهت کاهش بدهی اقدام کند، اما طبیعتا تسویه به یکباره این بدهی ها عملیاتی نیست؛ به خصوص با توجه به محدودیت هایی که بودجه دارد؛ اما امیدواریم که بتوانیم آنرا هر چه سریعتر انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مصلحت اندیشی وجود ندارد گفت: بانک مرکزی اهل مماشات در  حوزه عدم شفافیت نیست و نکاتی که بانک مرکزی در صدد است اجرایی کند، به این برمی گردد که بانکها هر چه بیشتر به سمت شفافیت حرکت کنند؛ لذا در آینده اجرای این استانداردها جدی تر عملیاتی می شود.

سیف در خصوص اسناد خزانه و بازار بدهی بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه در رابطه با عرضه ابزارهای مالی قدم های مثبتی را برداشته و در آینده نیز مناسب تر عمل خواهد کرد؛ ولی اینکه به یکباره حجم زیادی را به سمت این بازار روانه کنیم، با توجه به اینکه شروع استفاده از این ابزارها است، مناسب نیست و فکر می کنم که در آینده نیز وضعیت بهتر شود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، در این مراسم که با حضور علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه برگزار شد، حمیدرضا صمدی، رییس هیات مدیره رایزکو گفت: قرارداد شکل گرفته میان رایزکو و مکاپلاست برای تولید قطعات موتور و قطعات تزیینی خودرو است که برای اولین بار شرط ۳۰ درصد صادرات محصولات تولیدی در نظر گرفته شده است.او ادامه داد: مکاپلاست یکی از قطعه‌سازان بزرگ فرانسه و از تامین کنندگان تک سورس برخی از قطعات این دو خودروساز است. صمدی با بیان اینکه برای اولین بار در متن یک قرارداد قطعه سازی به صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی اشاره شده، گفت: قراردادن این شرط خواسته ما بوده چرا که قرار نیست فعالیت ما در داخل مرزهای ایران محدود شود. نگاه ما به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، فرامرزی بوده است.رییس هیات مدیره رایزکو در پاسخ به اینکه با این قرارداد قطعه سازان ایرانی مستقیما به زنجیره تامین رنو و پژو سیتروئن وصل خواهند شد، بیان کرد: در گردهمایی کوچکی که امروز برگزار شد، مدیران ارشد پژو و رنو حضور داشتند و بر اینکه با حضور مکاپلاست در ایران سرعت فعالیت این رو شرکت افزایش خواهد داشت، تاکید داشتند. بنابراین ما به راحتی به زنجیره تامین پژو و رنو متصل خواهیم شد.   راه توسعه قطعه‌سازی ایران باز شد آهنی سفیر ایران در فرانسه نیز در این مراسم با ابراز خوشحالی از اینکه روابط ایران و فرانسه در مسیر خوبی قرار گرفته است، اظهار کرد: ما شاهد پیش رفت های خوبی در صنعت خودرو با مشارکت فرانسوی ها بودیم و می توانیم بگوییم فرانسوی در پسابرجام در صنعت خودروی ایران پیش رو بوده اند.او ادامه داد: نکته ای که در قراردادهای خودرویی امضا شده میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی مطرح بوده، موضوع عمق بخشیدن به ساخت قطعات داخل و صادرات این تولیدات بوده است. آهنی با اشاره به ویژگی مثبت جوینت ونچر رازمکاپلاست، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت قرارداد امروز کمک به تولید قطعات خودرو با استاندارهای بالا در داخل کشور است. همچنین شرط صادرات ۳۰ درصدی در این قرارداد، امکان  استفاده از قطعات ساخت داخل ایران را در زنجیره تامین خودروسازان اروپایی فراهم می کند.سفیر ایران در فرانسه تاکید کرد: در قرارداد امروز موضوع صادرات قطعات به عنوان‌بندی از این قرارداد در نظر گرفته شده، که بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند به افزایش کیفیت قطعات تولید داخل بیانجامد. ایران پایگاه صادراتی مکاپلاست می‌شود  پیر بوله مدیرعامل شرکت مکاپلاست در مراسم امضای این قرارداد اعلام کرد: این شرکت در زمینه تولید قطعات پلاستیکی داخلی، خارجی و موتور خودرو فعالیت می‌کند و در تلاش هستیم تا از طریق مشارکت با طرف ایرانی حضور موثری در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران داشته باشیم.او با اشاره به زیرساخت‌های مناسب و قابل توجه صنعت قطعه سازی ایران در منطقه خاورمیانه گفت: در سال‌های گذشته از طریق همکاری با شرکت‌های پژو و رنو قطعات تولیدی این مجموعه به ایران صادر می‌شد، اما در شرایط فعلی و با لغو تحریم‌ها تلاش کرده‌ایم تا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، ایران را به یکی از پایگاههای صادراتی خود تبدیل کنیم. پیر بوله با بیان اینکه صنعت قطعه سازی ایران از منابع انسانی بسیار توانمند نسبت به دیگر کشورهای منطقه برخوردار است، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته تصمیم گرفتیم از طریق همکاری با گروه رایزکو و سرمایه گذاری مشترک در زمینه تولید قطعات حضور گسترده ای در ایران داشته باشیم.او گفت: بر اساس این قرارداد علاوه بر انتقال دانش فنی و تکنولوژی انحصاری ساخت، بالغ بر ٣٠ درصد از قطعات تولیدی در ایران، از طریق شبکه جهانی تامین شرکت های پژو، رنو و دیگر خودروسازان همکار با مکاپلاست به دیگر کشورها صادر خواهد شد.این قطعه‌ساز فرانسوی تصریح کرد: یکی از نکات مهم این قرارداد سرعت اجرای آن است و در سال ٢٠١٧ برنامه های تولید قطعات آغاز و همزمان هدفگذاری های صادراتی نیز دنبال خواهد شد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، این گروه خودروسازی فرانسوی اعلام کرد قیمت گذاری بالاتر، فروش مدلهای سودآور و کاهش هزینه، حاشیه سود عملیاتی را از پنج درصد در سال ۲۰۱۵ به شش درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش داد.این گروه متوسط حاشیه سود هدف گذاری شده برای سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را به ۴.۵ درصد افزایش داد اما درباره جزئیات مذاکرات خرید اوپل حاضر به اظهارنظر نشد. ژاپن باپتیست دو شاتیون، مدیرمالی پژوسیتروئن به خبرنگاران گفت: ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۲ میلیارد دلار) نقدینگی که این شرکت دارد، اجازه می دهد سرمایه گذاریهای سودآوری به نفع سهامدارانش انجام دهد اما در این مرحله هیچ اطمینانی نسبت به نتیجه مذاکرات وجود ندارد.این گروه خودروسازی فرانسوی و جنرال موتورز در ۱۴ فوریه تایید کردند که سرگرم مذاکره برای ادغام پژوسیتروئن و اوپل هستند تا دومین خودروساز بزرگ اروپا از نظر میزان فروش پس از فولکس واگن را ایجاد کنند. منابع آگاه به رویترز اظهار کردند پژوسیتروئن انتظار دارد این قرارداد مجموع فروش این گروه خودروسازی در فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را به ۵ میلیون دستگاه برساند و بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد یورو صرفه جویی به همراه داشته باشد.عایدی خالص پژوسیتروئن ۹۲ درصد در سال گذشته افزایش یافت و به ۱.۷۳ میلیارد یورو رسید. درآمد عملیاتی در مدت مذکور ۱۸ درصد رشد کرد و به ۳.۲۳۵ میلیارد یورو رسید که بالاتر از ۳.۱۴ میلیارد یورو مورد پیش بینی تحلیلگران بود. درآمد این شرکت هم به ۵۴ میلیارد یورو رسید که بالاتر از ۵۳.۷ میلیارد یوروی پیش بینی شده از سوی بازار بود. تحت ریاست کارلوس تاوارس، پژوسیتروئن از ورشکستگی سال ۲۰۱۴ که با کمک مالی دولت فرانسه همراه شد، احیا شده است و سودآوری را به رکورد قابل توجهی افزایش داده که تا حدودی به دلیل برنامه کاهش هزینه مورد پیشنهاد فیلیپ وارین، مدیرعامل سابق این شرکت بوده است.کاهش بودجه توسعه اضطراری، کمبودی را در خط تولید مدلهای جدید بر جای گذاشته بود که اکنون حل شده است. بر اساس گزارش رویترز، پژوسیتروئن پرداخت سود به میزان ۰.۴۸ یورو به ازای هر سود برای درآمد سال ۲۰۱۶ پیشنهاد کرده که نخستین سود سهامی خواهد بود که این شرکت از سال ۲۰۱۱ پرداخت می کند.این خودروساز تقاضای ثابت در بازارهای اروپا، آمریکای لاتین و روسیه در سال جاری و رشد پنج درصد در بازار چین را انتظار دارد.

منبع: baharnews.ir