بایگانی ماه : فوریه, 2017

تهدید یک هزار ساختمان و بنای تجاری مستعد حریق، با انجام معامله برد-برد در بازار «مال»ها می‌تواند مهار شود. کارشناسان با پیشنهاد طرح «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» اعلام کردند: درصورت عزم مالکان و بهره‌برداران مراکز تجاری قدیمی در منطقه پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع‌های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا در غربی‌ترین منطقه شهر، جلوی ورشکستگی و زیان صنوف ناشی از آتش‌سوزی گرفته خواهد شد. همچنین پایتخت نیز از بروز فاجعه‌ای مشابه «پلاسکو» نجات می‌یابد. این معامله از ۶ مسیر قابل انجام است و به حرکت منابع محبوس در «مال»‌ها منجر می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نسخه بهینه «نوسازی ساختمان‌های تجاری فرسوده در مناطق مرکزی پایتخت»، از وجود یک فرصت اقتصادی برای انجام «معامله برد –برد در بازار مال‌ها» به نفع «انتقال بهره‌برداران واحدهای تجاری پرخطر تهران به مجتمع‌های چندمنظوره تازه‌ساز» حکایت می‌کند. «دنیای اقتصاد» با استناد به تحقیقات کارشناسان بازار مسکن و ساختمان، پیشنهاد می‌کند «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» به‌عنوان «نسخه زودبازده و بهینه نجات شهر تهران از تهدید خفته در ساختمان‌های تجاری قدیمی»-مشابه آنچه در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد-هر چه سریع‌تر منجر به بروز نوعی تفاهم دوطرفه میان مالکان و سازندگان مال‌های جدید با مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی در مناطق مرکزی پایتخت به ویژه سازه‌های پرخطر منطقه ۱۲ شود.

اگر چه شاید مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی در منطقه ۱۲ شهر تهران (پرخطرترین منطقه به‌خاطر تراکم ساختمان‌های تجاری و انبار کالا) تا قبل از وقوع حادثه پلاسکو نیز نسبت به خطر بالقوه فعالیت در این ساختمان‌‌ها احساس خطر می‌کردند، اما فاجعه پلاسکو موجب شد آنها به عمق فاجعه‌ای که هم‌اکنون به واسطه فعالیت در این مجتمع‌ها جان وسرمایه خود و دیگر شهروندان را تهدید می‌کند پی برده و در نتیجه اصلاح وضع موجود به یکی از مهم‌ترین مطالبات آنان تبدیل شود.

وقوع فاجعه تاسف‌برانگیز و پرهزینه به لحاظ تلفات انسانی، اقتصادی، زیست محیطی و… در ساختمان پلاسکو واقع در منطقه پرریسک شهر تهران هم اکنون خطر تکرار حوادث مشابه در ساختمان‌های پرخطر منطقه ۱۲ پایتخت را برای مالکان و بهره‌برداران این ساختمان‌ها، به نحو محسوسی آشکار کرده است؛ طوری‌که هم‌اکنون برای اولین‌بار طی سال‌های گذشته، مالکان و به ویژه بهره‌برداران ساختمان‌های پرریسک مشابه ساختمان پلاسکو در این منطقه به‌صورت جدی به دنبال راه‌حل اساسی برای پیشگیری از تکرار فاجعه پلاسکو در محل کسب و کار خود هستند.

تحقیقات «دنیای اقتصاد» از وضعیت فعلی بازار ساخت واحدها و مجتمع‌های تجاری چند‌منظوره در پنج منطقه شهر تهران به‌خصوص منطقه۲۲ از وجود یک شانس اقتصادی برای حل چالش ساختمان‌های تجاری قدیمی پرخطر در مناطق مرکزی شهر تهران به ویژه منطقه ۱۲ خبر می‌دهد. هم اکنون حجم گسترده‌ای از مال‌های ساخته شده یا در دست ساخت در چند منطقه شهر تهران به ویژه منطقه ۲۲ پایتخت وجود دارد که به واسطه «سرمایه‌گذاری مازاد و افراطی» در ساخت ‌وسازهای تجاری طی سال‌های اخیر همچنان خالی و فاقد متقاضی خرید هستند. به اعتقاد کارشناسان این مال‌ها هم اکنون مناسب‌ترین گزینه برای اجرای نسخه بهینه نوسازی ساختمان‌های تجاری فرسوده واقع در منطقه ۱۲ محسوب می‌شوند.

کارشناسان معتقدند: مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی در مناطق مرکزی شهر تهران به خصوص منطقه۱۲، سه راه حل عمده پیش رو دارند. اولین راهکار، «چکاپ کامل این ساختمان‌ها به لحاظ ایمنی و تجهیز آنها به سیستم‌های هوشمند اعلام و اطفای حریق، سپس پوشش ضد حریق و سایر تدابیر امنیتی در این ساختمان هاست»؛ این روش تاکنون، راهکار ترجیحی آنان برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه ناشی از وقوع حریق نبوده است. راهکار دوم، «بیمه اجباری ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های تجاری پریسک و پرخطر» است که تاکنون در هیچ ساختمانی اجرایی نشده است.

این در حالی است که کارشناسان سومین راهکار یعنی انتقال فعالیت‌ها و کسب و کارهای مستقر در ساختمان‌های تجاری پرخطر به مال‌های واقع در منطقه محیطی شهر تهران یعنی منطقه ۲۲ را از دو راهکار قبلی پایدارتر و کم هزینه‌تر عنوان می‌کنند. از سوی دیگر همزمانی این چالش با مشکلی که سازندگان مال‌ها طی دست کم دو سال اخیر به واسطه فروش نرفتن مجتمع‌های تجاری ساخته شده یا در دست ساخت خود با آن مواجهند و منجر به حبس حجم قابل توجهی از سرمایه‌های آنان در این مال‌ها شده است، کمک می‌کند امکان اجرای یک «طرح دو منظوره» در بازار مال‌ها به نفع مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی پرخطر فراهم شود.

آنچه هم‌اکنون به‌عنوان «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده در مناطق کار و فعالیت شهر تهران» به خصوص منطقه ۱۲ مطرح است بیش از آنکه یک طرح اختیاری برای بازاریان و صاحبان کسب و کار در این منطقه محسوب شود نوعی اقدام ضربتی و نیاز فوری برای پایان دادن به تهدیدی است که هم اکنون پهنه وسیعی از پایتخت را با تهدید جدی مواجه کرده است. در کل شهر تهران دست کم ۱۰۰۰ساختمان پرخطر مستعد آتش‌سوزی مشابه پلاسکو وجود دارد که بخش زیادی از آنها در منطقه ۱۲ قرار دارد. به طوری که مقطع زمانی فعلی را می‌توان «نوبت نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر تهران» عنوان کرد؛ با این توضیح که به‌طور قطع نحوه نوسازی بافت تجاری فرسوده تهران با آنچه در تمام سال‌های گذشته تاکنون برای نوسازی بافت‌های مسکونی فرسوده انجام ‌شده است تفاوت اساسی دارد.

نسخه ‌پیشنهادی انتقال
محتوای پیشنهادی آنچه هم اکنون به‌عنوان «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» مطرح است از وجود دست کم «۶ روش عمده» برای واگذاری مال‌های آماده یا در دست ساخت به مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی خبر می‌دهد.

بر مبنای امکان‌سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال‌ها به‌عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال‌ها می‌توانند واحدهای خود را با روش‌های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع‌های قدیمی»، «اجاره بلند‌مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان ‌و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی قرار دهند. در این میان واگذاری یکجا (کل واحدهای یک مال) با تخفیف ویژه به مالکان و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی از دیدگاه کارشناسی بهترین نسخه واگذاری محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر در این روش، انجام معامله برد-برد برای هر دو طرف به بهترین شکل صورت می‌گیرد؛ به این معنا که از یک طرف سازندگان مال‌ها در قبال انعطاف قیمتی، موفق به فروش یکجا می‌شوند و از سوی دیگر، مالکان و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری فرسوده، با شرایط ویژه می‌توانند در واحدهای نسبتا امن مستقر شوند.

این در حالی‌است که در این روش، نگرانی بهره‌برداران از بابت «پراکندگی صنفی» نیز از بین می‌رود چرا که امکان استقرار همه بهره‌بردارانی که پیش از این در یک مجتمع تجاری قدیمی به‌عنوان اعضای یک صنف، بورس فروش کالای بخصوصی را در اختیار داشتند، بار دیگر در کنار یکدیگر فراهم می‌شود. از سوی دیگر، این روش از آنجا که روشی پایدار، با ریسک حداقلی و حاوی منافع اقتصادی گسترده برای مجموعه زیادی از فعالان اقتصادی است، نسبت به سایر روش‌های کاهش ریسک حریق بهتر است؛ این روش از یکسو هم ریسک آتش‌سوزی، تخریب و تلفات مالی و جانی گسترده در مجتمع‌های تجاری فرسوده پایتخت را کاهش می‌‌دهد، هم یک راه نجات برای کسبه ساختمان‌های پرخطر و قدیمی است و هم مال‌سازها را از «خلأ تجارت» در واحدهای ساخته شده و «حبس سرمایه» در این مال‌ها نجات می‌دهد.

این درحالی‌است که کارشناسان معتقدند در جریان واگذاری مال‌ها به بهره‌برداران و مالکان مجتمع‌های تجاری قدیمی، مدیریت شهری تهران هم می‌تواند نقش مهمی بر عهده بگیرد؛ شهرداری تهران برای نجات پایتخت از خطر خفته در ساختمان‌های تجاری فرسوده باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های قدیمی، کاربری این ساختمان‌ها را به نفع خدمات مورد نیاز در مرکز شهر تهران –مثلا ایجاد مراکز تفریحی و خدماتی- تغییر دهد. از سوی دیگر، از آنجا که به هر حال انتقال بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری قدیمی به مال‌های جدید معامله‌ای گران‌قیمت است و ممکن است مالکان ‌و بهره‌برداران در برخی موارد از توان مالی کافی برای خرید این واحدها برخوردار نباشند و سازنده مال‌ها هم تمایل به فروش نقدی املاک خود داشته باشند، بانک‌ها می‌توانند با طراحی «مدل‌های مالی تسهیلگر»در انجام این معامله برد-برد موثر واقع شوند.

معامله برد-برد با ۶ مزیت
علاوه بر آنچه گفته شد، انتقال بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری فرسوده و قدیمی منطقه ۱۲ به مال‌های جدید به خصوص مال‌های موجود در منطقه محیطی شهر تهران-منطقه ۲۲- حداقل ۶ مزیت عمده را برای مجموعه شهر تهران، مالکان و بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی و سازندگان مال‌ها در بر‌دارد که منجر به انجام یک معامله اقتصادی برد‌–‌برد خواهد شد.

مسعود فیاض آذر کارشناس بازار مجتمع‌های تجاری چند منظوره در این‌باره گفت: اولین مزیت اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» به «حل مشکل رکود در بازار فروش مال‌های جدید، ساخته شده یا در دست ساخت برمی‌گردد؛ مزیت دوم به «رفع بحران ناشی از تهدید نهفته در مجتمع‌های تجاری قدیمی و فرسوده به واسطه انتقال کسب و کارهای مستقر در این ساختمان‌ها به مجتمع‌های تازه ساز و نسبتا امن» مربوط می‌شود.

سومین مزیت به «برقراری سیستم مدیریت بهره‌برداری برای کسب و کارهای منتقل شده به مال‌های جدید در نتیجه انتقال بهره‌برداران به مجتمع‌های تجاری جدید» اشاره دارد؛ هم‌اکنون در عمده مال‌های جدید دفتری با عنوان «دفتر مدیریت بهره‌برداری» مستقر است که مسوولیت توزیع متناسب و ایمن کسب و کارهای مختلف در طبقات و مکان‌های امن و مناسب را برعهده دارد؛ به این ترتیب با اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده»، نوعی اصلاح خودکار در نحوه استقرار کسب‌و ‌کارها در واحدهای تجاری صورت خواهد گرفت. فاجعه آتش‌سوزی پلاسکو نشان داد هم اکنون غالب واحدهای مستقر در مجتمع‌های تجاری فرسوده در مجاورت کارگاه‌های تولیدی و انبار مواد قابل اشتعال فعالیت می‌کنند این در حالی است که در مال‌های جدید به هیچ وجه مجوز استقرار فعالیت‌های کارگاهی و انبار کالاها در همجواری واحدهای تجاری صادر نخواهد شد.

از طرف دیگر در مال‌ها نحوه چینش صنوف مختلف در طبقات یک مال، براساس «درجه استعداد حریق هر نوع فعالیت تجاری» انجام می‌شود؛ به این معنا که مثلا صنف فروش پوشاک حداکثر تا طبقه سوم یک مال اجازه استقرار دارد. به این علت که هر چه این واحدها در طبقات بالاتر مستقر شوند هزینه ایمن‌سازی ساختمان نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود.

به این ترتیب با اعمال مدیریت بهره‌برداری در مال‌های جدید عمدتا خطرات ناشی از حریق به کمترین سطح ممکن کاهش می‌یابد.

مزیت چهارم انتقال بهره‌برداران ساختمان‌های تجاری فرسوده مستقر در منطقه ۱۲ به منطقه محیطی تهران به «امکان یکجا فروشی مال‌های جدید برای سازندگان و آزادسازی سریع ‌سرمایه‌های حبس شده در مال‌های فروش نرفته به نفع مال‌سازها و بازار ساخت‌‌وساز» برمی‌گردد. مزیت پنجم، «مقاوم‌سازی مجتمع‌های تجاری فرسوده در نتیجه تهاتر این ساختمان‌ها با مال‌های جدید از سوی مال‌سازها و بازگشت آنها به چرخه کار و فعالیت یا تغییر کاربری آنها از سوی مدیریت شهری به نفع تامین خدمات شهر» محسوب می‌شود. از سوی دیگر، «نجات پایتخت از ریسک آتش‌سوزی‌های گسترده ناشی از تکرار حوادث تلخی همچون فاجعه پلاسکو و پیشگیری از تلفات جانی و انسانی جبران ناپذیر» مزیت ششم و به نوعی مهم‌ترین مزیت اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» محسوب می‌شود.

عبور از عصر ساخت به نوسازی
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و تحلیلگر بازار املاک، با تاکید بر ضرورت انتقال کسب و کارهای تجاری از منطقه فرسوده درخصوص نحوه این انتقال و همچنین روش نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: نوسازی ساختمان‌های تجاری مستعد هرگونه حوادث غیرمترقبه از جمله آتش‌سوزی همانند الگوی کشورهای اروپایی باید به شکل «بازسازی اساسی بدون تخریب» اجرایی شود. وی معتقد است: دهه فعلی بازار ساختمان «عصر نوسازی» نام گرفته است؛ به این معنا که دیگر در این دوره ساخت و ساز در برخی کاربری‌ها در اولویت قرار ندارد بلکه آنچه اولویت ساختمانی است بازسازی و نوسازی است.

عبده تبریزی ادامه داد: ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو در تهران از آنجا که به لحاظ حجم حضور کسبه وواحدهای تجاری و کارگاهی ساختمان‌های به شدت پرتراکم محسوب می‌شوند قابل تخریب نیستند؛ اما حتما باید به لحاظ ایمنی و تغییر ساختار معماری در این ساختمان‌ها عملیات بازسازی اساسی صورت بگیرد. وی افزود: این‌کار می‌تواند از طریق توافق برد‌–‌برد بین مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های قدیمی با صاحبان مال‌های نوساز یا در حال ساخت انجام شود.

پنج گام تا انتقال به مال
با این حال، کارشناسان بازار ساخت و ساز معتقدند اجرای این طرح گذشته از تمام مزایای مهمی که برای مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌‌های تجاری قدیمی، مال‌سازها، شهروندان و کل مجموعه شهری تهران دارد، نیازمند پیمودن حداقل ۵ گام اولیه است.

در گام اول لازم است «مال سازها برای قرار‌گرفتن در جریان یک معامله برد-‌برد با مالکان و بهره‌برداران واحدهای تجاری قدیمی، قیمت‌ها و شرایط واگذاری مال‌ها و واحدهای تجاری خود را انعطاف پذیر-کنند»؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار املاک تجاری مشخص می‌کند هم‌اکنون این انعطاف در بازار فروش واحدهای تجاری وجود دارد به گونه‌ای که «فروش‌اقساطی»، «تخفیف‌های ویژه» و «تهاتر» سه روشی هستند که هم‌اکنون مال‌سازها برای فروش سریع‌تر ساختمان‌های تجاری خود در بازار، به متقاضیان پیشنهاد می‌کنند.

در گام دوم لازم است «بین مالکان و بهره‌برداران واحدهای تجاری فرسوده برای انتقال به مال‌های جدید نوعی اجماع و اتفاق نظر حاصل شود»؛ ممکن است بهره‌برداران(صاحبان سرقفلی واحدهای تجاری) مجتمع‌های تجاری قدیمی با این تصور که در صورت بروز هرگونه اتفاق مالکان به دلیل دریافت حق سرقفلی از بهره‌برداران موظف به تامین مکان جایگزین برای آنان هستند راضی به انتقال به مال و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن نشوند؛ از سوی دیگر مالکان نیز با این استدلال که درآمد سالانه حاصل از واگذاری سرقفلی برای آنان بسیار ناچیز بوده و بنابراین پرداخت هزینه برای خرید واحدهای تجاری در مال‌های جدید توجیه اقتصادی ندارد، اساسا حاضر به انجام معامله با مال سازها و انتقال به مراکز تجاری جدید نشوند.

کارشناسان معتقدند: در صورتی که هم بهره‌برداران و هم مالکان(که علاوه بر مالکان خصوصی نهادهای دولتی و عمومی هستند) از پیامدهای عدم انتقال به مراکز تجاری نسبتا امن مطلع نشوند به‌طور قطع در آینده نه چندان دور ملزم به پرداخت هزینه‌های بیشتری ناشی از وقوع فجایع غیرمترقبه همچون آتش‌سوزی در ساختمان‌های تجاری قدیمی خواهند بود.هزینه‌های ناشی از تخریب کامل این ساختمان ها، تلفات انسانی و مالی گسترده، درگیری در پروسه‌های پیچیده حقوقی و قضایی پس از وقوع حادثه، هزینه‌های مربوط به بیکاری کارگران و بهره‌برداران تنها بخشی از تاوان بی‌توجهی به انتقال کسب و کارهای مستقر در مجتمع‌های تجاری پرخطر به مال‌های جدید است.

در گام سوم لازم است «نوعی اصلاح در شکل کسب‌و کار بهره‌برداران شاغل در مجتمع‌های تجاری فرسوده صورت بگیرد که مهم‌ترین بعد این اصلاح، جداسازی و تفکیک انبارها و کارگاه‌های تولیدی از مجتمع‌های تجاری» است. گام چهارم به حفظ یکپارچگی در مکان استقرار همه واحدهای تجاری همجوار در یک مجتمع تجاری قدیمی در مجاورت هم در مال‌های جدید به واسطه «فروش یا واگذاری یکجای مال‌ها به بهره‌برداران مجتمع‌های تجاری قدیمی» مربوط می‌شود.

گام پنجم «شکستن مقاومت اولیه و البته طبیعی برای تغییر فضای کسب و کار» است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های ملکی فعال در منطقه ۱۲ شهر تهران نشان می‌دهد هم اکنون واحدهای تجاری منطقه ۱۲ به‌طور متوسط مترمربعی ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومان برحسب موقعیت، جانمایی، طبقه و برند ساختمانی و…. قیمت‌گذاری می‌شوند؛ با این ‌حال واحدهای تجاری موجود در این منطقه در مقایسه با واحدهای تجاری مستقر در مال‌های منطقه ۲۲، دارای مشاعات باریک و محدود، فاقد پارکینگ، کاملا ناایمن و فاقد دسترسی آسان برای خریداران هستند.

این‌در‌حالی است که در منطقه ۲۲-منطقه محیطی شهر تهران- که در اصطلاح «شهر مال ها» محسوب می‌شود، قیمت واحدهای تجاری نوساز، به‌طور میانگین مترمربعی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. این واحدها دارای متراژ بزرگ، مشاعات کافی، پارکینگ مناسب و تا حدودی ایمن هستند و به لحاظ مکانی از دسترسی‌های بزرگراهی مناسبی برای مراجعه‌کنندگان و خریداران برخوردارند.

این تفاوت آشکار در عین نزدیک بودن سطح قیمتی بین دو منطقه ۱۲ و ۲۲ شهر تهران، بسیاری از نگرانی‌ها از بابت امکان انتقال کسب‌و‌کارهای مستقر در مجتمع‌های تجاری پرریسک به منطقه محیطی شهر تهران را برای بهره‌برداران این ساختمان‌ها رفع می‌کند. در شرایطی که کارشناسان شرط موفقیت اجرای «طرح نوسازی غیرتخریبی بافت تجاری فرسوده» به‌عنوان «نسخه زودبازده و بهینه نجات شهر تهران از تهدید خفته در ساختمان‌های تجاری قدیمی» را انتقال یکجای واحدهای تجاری مستقر در یک مجتمع قدیمی به مال جدید عنوان می‌کنند، هم اکنون حدود ۵۰ مال نوساز و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران وجود دارد؛ بنابراین ظرفیت کافی برای انتقال دسته‌جمعی واحدهای تجاری از ساختمان‌های قدیمی منطقه ۱۲ به مال‌های این منطقه وجود دارد. بنابراین نگرانی چندانی از بابت «توزیع پراکنده صنوف و فروپاشی بورس‌های فروش کالا»، برای بهره‌برداران و مالکان مجتمع‌های تجاری قدیمی وجود ندارد.

سمت پرتقاضای بازار ملک ۹۶
صاحب‌نظران بخش مسکن معتقدند: این بخش در سال آینده، به کارگردان اصلی «رشد اقتصادی» تبدیل می‌شود و می‌تواند مشابه آنچه گروه «نفت» در نیمه اول امسال از بابت رشد مثبت ارزش افزوده، در کارنامه رشد به ثبت رساند، ایفای نقش کند.

در نیمه اول امسال، ارزش افزوده بخش مسکن با رشد منفی روبه‌رو شد اما سال آینده، این بخش تحت تاثیر بازگشت مشروط سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز، از استعداد لازم برای رونق و در نتیجه رشد مثبت، برخوردار است. بازار ساخت و ساز در سال ۹۶، برای همه نوع سرمایه‌گذاری، قطعا مساعد نیست. چشم‌انداز وضعیت بازار مسکن و کشش تقاضای موثر نشان می‌دهد: سمت پرتقاضای بازار ملک اگر درست تشخیص داده شود، ورود به آن هم برای سرمایه‌گذاران دارای نفع اقتصادی است و هم منجر به تحرک بازار مسکن و در نتیجه، رشد اقتصادی از ناحیه بخش پیشران خواهد شد. «دنیای اقتصاد» با برگزاری یک همایش در ۱۸ اسفند ماه سال جاری، در نظر دارد با حضور صاحب‌نظران، سمت پرتقاضای بازار مسکن سال ۹۶ را معرفی و بررسی کند.

دکتر حسین عبده تبریزی که همواره طی سال‌های اخیر و پیش از بروز بحران‌های ناشی از خطای سرمایه‌گذاران ساختمانی، هشدارهای لازم را به فعالان این بازار داده است، با حضور در همایش ۱۸ اسفند «دنیای اقتصاد» قصد دارد به تشریح پارادایم‌ جدید در این بازار بپردازد و ابعاد بازار مسکن ۹۶ و مولفه‌های اثرگذار بر آن را برای کلیه فعالان این بازار، توضیح دهد. این اقتصاددان معتقد است: بازار مسکن در سال آینده، با حجم مشخص و البته قابل توجهی از نیاز روبه‌رو است اما الگوی تقاضا، ایجاب می‌کند شکل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی برای دچار نشدن به مازاد سرمایه‌گذاری‌های دوره اخیر، دگرگون و بازتنظیم شود.

در این همایش که با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار می‌شود آینده بازارهای مسکن، ارز، سکه و بورس از سوی صاحب‌نظران متخصص هر یک از بازارها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنرانان این همایش، همچنین به ابهامات و سوالات سرمایه‌گذاران، مصرف‌کننده‌ها و طیف‌های مختلف فعال در بازارهای اقتصادی ایران درباره موضوعات مرتبط با آینده قیمت‌ها پاسخ می‌دهند.

منبع: alef.ir

نماینده مردم کرمانشاه در شورای عالی استان ها از فروش پالایشگاه کرمانشاه با قیمت ناچیز گلایه کرد.

به گزارش ایسنا، عباس رحمتی نماینده مردم کرمانشاه در شورای عالی استان ها صبح امروز در ابتدای جلسه سی و ششم اجلاس عمومی با اشاره به بحث واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: متاسفانه پالایشگاه کرمانشاه با قیمت ناچیز که حدود ۱۰ درصد و یا حتی کمتر از ارزش واقعی است به فروش رفته است.

وی با بیان اینکه پالایشگاه کرمانشاه در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با تجهیزات و امکانات زیاد فعال است، گفت: در سال ۹۳ این پالایشگاه ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد اما حالا از طریق سازمان خصوصی‌سازی این پالایشگاه تنها ۲۸۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده و این در حالی است که خریدار ۱۰ درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت قسطی پرداخت می کنند.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه بازپس‌گیری این پالایشگاه به یک مطالبه عمومی مردمی بدل شده است، گفت: این پالایشگاه نماد استکبار ستیزی است و جا دارد مهدی چمران رئیس عالی شورای استان ها از این جایگاه با مسئولین مکاتبه داشته باشد.

منبع: alef.ir

اواخر دهه ۴۰ ، اقتصاد ایران با اتکا به بخشی از درآمد های نفتی در حال پوست اندازی از یک اقتصاد سنتی و تبدیل به اقتصاد صنعتی بود. محمدرضا شاه به علینقی عالیخانی اعتماد کرده و تصدی وزارت اقتصاد وقت(صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد) را به عهده او گذاشته بود.

حضور شش و نیم ساله وزیر اقتصاد سبب شد که اقتصاد ایران رشد خود را با ۳٫۴ درصد شروع کند و  به میانگین بالای ۱۰ درصد در دهه ۴۰ برسد.

اتفاقی که در آن دوران کم نظیر بود.اما دو مانع بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی ایران وجود داشت. اول استبداد محمدرضا پهلوی و دوم درآمد نفتی.

مانع اول؛ استبداد محمدرضا پهلوی
بارزترین اتفاق در دهه ۴۰، رشد مستمر اقتصاد ایران بود.  هر چند رشدهای بالا را می توان برای یک یا دو سال، متصور بود، اما آنچه اهمیت داشت تداوم رشد اقتصادی در این دوران بود. این اتفاق سبب شد تا شاه و ساواک کمی از تیم حاضر در وزارت اقتصاد بترسند. متواتر است که می گویند شاه از کسانی که کمی محبوبیت و شهرت پیدا می کردند، می ترسید. رضا نیازمند معاون امور صنایع و معادن وزارت اقتصاد می نویسد:«شاید شاه می ترسید که خارجی ها بیایند پشت عالیخانی و او را وسوسه اش کنند شلوغی راه بیندازد و شاه را بردارند. همه آن موقع می گفتند که نخست وزیر بعدی ایران عالیخانی است.»

به این مسئله ویژگی های  شخصیتی وزیر اقتصاد وقت را نیز اضافه کنید. برای مثال، رضا نیازمند نقل می کند: «یک روز نامه ای از حسابداری مخصوص شاه به وزارت اقتصاد رسید که تقاضای تاسیس یک کارخانه سیمان کرده بود. محلی که برای کارخانه سیمان تعیین کرده بودند، در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری دو کارخانه سیمان تهران و ری بود. بدین ترتیب با تقاضای دربار موافقت  نشد.» این اتفاق سبب شد که شاه عصبانی شود و به عالیخانی اعتراض شدیدی کند. ولی با این حال بازهم وزیر اقتصاد حاضر نشد برخلاف ضوابطی که برای توسعه صنایع تعیین شده بود، عمل کند. این مخالفت ها در مورد طرح دربار برای تثبیت قیمت ها نیز اتفاق افتاد.

این «دراز احمق» آدم نشده است؟
این موضوع را می توان در خاطرات پرویز ثابتی، مدیر امنیت داخلی در ساواک دید: «روزی گزارشی تهیه کرده بودم. به نصیری دادم که به عرض برساند. شاه پس از خواندن گزارش گفته بود: این دراز احمق (عالیخانی) هنوز آدم نشده است. در زمان تصدی وزارت اقتصاد جلوی تاسیس کارخانه های سیمان را گرفت و می گفت به تولید سیمان نیاز نداریم و اکنون گرفتار کمبود سیمان هستیم.»

تمام این اتفاق باعث شد که تیم موفق وزارت اقتصاد، از آنجا بروند؛ تیمی که اقتدار لازم و صلاحیت علمی را داشتند. بنابراین، استبداد و ترس شاه سبب شد که یک روند موفق متوقف شود. اما دلیل مهم تری نیز وجود داشت. دلیل دومی که سبب شد اتفاقات خوب دهه ۴۰ در اقتصاد ادامه پیدا نکند: افزایش قیمت نفت.

مانع دوم؛ توهم نفتی
افزایش قیمت نفت اتفاق تازه ای بود. قیمت نفت خیلی سریع از ۲٫۵ دلار برای هر بشکه به ۵ دلار و سپس به بیش از ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد. به این ترتیب، میزان درآمدهای نفتی ایران از کمتر از ۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به ۲۱ میلیارد در سال ۱۳۵۳ رسید. یعنی درآمدهای شاه در دو سال، ۸ برابر شده بود. شاه که همواره از نداشتن اقتدار کافی رنج می برد، این درآمدها را مجالی برای عرض دید.

شاه فریفته درآمدهای نفتی شد
شاه تصمیم گرفت درآمدهای نفتی را به کشور روانه کند تا خود را جلوی چشم مردم شیرین کند. او این گونه فکر می کرد که اگر درآمد نفت را میان مردم تقسیم کند، مردم خوشبخت می شوند و ایران خیلی زود ژاپن منطقه می شود. شاه می خواست که با واردکردن همه چیز، حقارت های گذشته  را پنهان کند. کامران دادخواه، رئیس دفتر برنامه سنجی و اقتصاد عمومی سازمان برنامه و بودجه وقت، درباره حال و روز آن روزهای شاه می گوید: «مسئله این بود که درآمدهای ارزی ایران افزایش یافته و این افزایش درآمد سبب شد که شاه تغییر روحیه دهد. در مراسمی که به اتفاق روسای سازمان برنامه، نزد شاه رفتیم، او نطقی ایراد کرد و در این سخنرانی گفت در زمان ریاست جمهوری هری ترومن در آمریکا از او برای ایران کمک مالی درخواست کرده و ترومن این درخواست شاه را اجابت نکرده بود. شاه می‌گفت وقتی از ترومن ۱۰ میلیون دلار خواستیم ترومن جواب منفی داده بود و به این ترتیب دست رد به سینه شاه زده بود. شاه با روایت این موضوع وضع موجود را با گذشته مقایسه می‌کرد. در آن زمان ایران به بسیاری از کشورها از جمله  کشورهای  اروپایی کمک می‌کرد. هر روز گروهی از یک کشور کاسه به دست به ایران می‌آمدند. علم در یادداشت‌هایش می‌گوید: «تنها مریخی‌ها برای گرفتن پول نیامده‌اند»

انذار از بیماری هلندی
اما برخلاف حس اقتدار نفتی شاه، اقتصاددانان چیز دیگری می گفتند. اقتصاددانان دنیا که پیشتر با خاطره هلند آشنا بودند، از پدیده نفرین منابع سخن می گفتند. آن ها می گفتند که اگر منابع ارزی زیاد به یکباره وارد کشور شود، تولید از هم می پاشد. این موضوعی بود که با نام بیماری هلندی شناخته می شد. تفسیر بیماری هلندی خیلی ساده است. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها اقدام به ریال کردن درآمدهای ارزی می کنند. این اتفاق سبب می شود که نرخ ارز در کشور به شدت کاهش یابد. در این شرایط، ارزش کالاهای وارداتی کاهش می یابد؛ لذا کالاهای داخلی که با نرخ ارز گذشته قابلیت رقابت داشتند، دیگر نمی توانند در مقابل سیل واردات مقاومت کنند و زیر آوار واردات دفن می شوند. با از بین رفتن تولیدات داخلی، کشور وابسته به کالاهای خارجی می شود.اما این تمام ماجرا نیست. اگر چه برخی کالاها قابل تجارت هستند، اما برخی از کالاها مانند مسکن را نمی توان وارد کرد. در این شرایط، نقدینگی بالا ناشی از تبدیل دلارهای نفتی به ریال، سبب می شود که کالاهای غیر قابل تجارت به شدت گران شوند. این گران شدن، سبب انتقال قیمت می شود و تورم بالایی در اقتصاد رخ  می دهد. به این ترتیب، درآمدهای بادآورده نفتی  هم سبب نابودی  تولید  می شود و هم تورم خانمان سوز را در پی دارد.

شاه حرف خود را می زد
تیم کارشناسی سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستند مقابل استبداد  شاه بایستند. یکی از کسانی که مخالف تزریق تمام پول نفت به اقتصاد بود، رئیس کل بانک مرکزی وقت بود. حسنعلی مهران که در سال های ۵۴ تا ۵۶ رئیس کل بانک مرکزی بود، به نشریه تجارت فردا می گوید: «شاید شاه فکر می‌کرد اقتصاددانان تنها چیزی که بلدند بگویند این است که منابع مالی مورد نیاز این پروژه چگونه و از کجا تامین خواهد شد؟ در مقابل، شاه همواره قدرت تامین منابع را داشت و رفته‌ رفته که این مسائل تکرار می‌شد، احتمالاً شاه به این نتیجه رسید که آنها (اقتصاددانان) مدام می‌گویند ما پول نداریم و زمانی که پول آن را تامین می‌کنم، نیازی به شنیدن حرف آنها ندارم. به همین صورت در دهه ۵۰، وقتی درآمد نفت به شدت افزایش یافت، این طرز فکر به سیاسیون هم اشاعه یافت.» نگاه شاه در بین برخی از وزرا نیز پررنگ بود. مهران درباره این وزرا این گونه توضیح می دهد: «به خاطر دارم یکی از وزرا گفت هیچ مسئله‌ای در ایران نیست که پول، نتواند حل کند. این خیلی حرف اشتباهی بود و دیدیم که خیلی از مسائل در ایران به وجود آمد که پول نتوانست حل کند. بلکه برعکس خود پول بود که همه گرفتاری‌های آن دوره را به وجود آورد. خیلی از کارشناسان واقف بودند که بیماری هلندی به چه صورتی احتمالاً در ایران هم به وجود خواهد آمد. اینکه به آن توجه نشد، بیشتر به این دلیل بود که چارچوب زمانی که شاه به آن اعتقاد یافته بود، خیلی کوتاه‌تر از آنی بود که کارشناسان فکر می‌کردند که در درازمدت باید به این نکات توجه کرد»

شاه نظر اقتصاددانان را مسخره می کرد
علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد موفق شاه نیز روایت مشابهی از آن دوران دارد. او در باره هشدارهایش به شاه درباره تزریق درآمدهای نفتی می گوید:« به سهم خودم چند بار یاد‌داشت‌های مفصلی تنظیم کردم و به اسدا… علم دادم که به شاه بدهد. هر بار که این نامه‌ها داده می‌شد،‌ می‌دانستم علم نامه را داده اما شاه هیچ واکنشی نشان نمی‌داد. با این حال می‌شنیدم که این دست نامه‌ها را به مسخره می‌گیرد و به نویسندگان نامه‌ها یا نقادان، متلک‌پرانی می‌کرد.»

هشدار سال ۱۳۵۲ سازمان برنامه به شاه
تیم کارشناسی سازمان برنامه گروه دیگری بود که به شاه هشدار داد. آن ها در سال ۱۳۵۲ گزارشی تهیه و در آن نسبت به آینده کشور ابراز نگرانی کردند. در این گزارش ذکر شده بود که اقتصاد ایران توانایی جذب این همه منابع را ندارد. اما واکنش شاه چیز دیگری بود. در گزارشی تصریح کردند که ایران نمی‌تواند تا پایان این سده به پنجمین کشور صنعتی جهان بدل شود. هدفی که محمدرضا به دنبال آن بود. یکی از این محققان که الکس مژلومیان نام داشت پا از این هم فراتر گذاشت و ادعا کرد که اگر دولت همه درآمد حاصله از نفت را هزینه کند، در ایران انقلاب خواهد شد.

شاه: نشان می دهیم که بدون اقتصاددانان می شود کارهای زیادی انجام داد
 به گفته عالیخانی، واکنش شاه کمی عجیب بود. مثلاً یک جا گفته بود ما کشور را به پیش می‌بریم و به اقتصاددانان نشان می‌دهیم که بدون آنها کارهای زیادی می‌شود انجام داد. یک بار هم در جمع اقتصاد‌دانان با اشاره به جمله‌ای از روزولت گفت: من اقتصاد‌دانی می‌خواهم که یک دست بیشتر نداشته باشد. متاسفانه شاه در دهه ۵۰ به جای تکیه بر توان اقتصاد‌دانان و کارشناسان، بیشتر به مسخره کردن آنها پرداخت.
حتی برخی از نقل ها از این موضوع حکایت می کند که برکناری فرمانفرمائیان از سازمان برنامه نیز به دلیل نقدهای او به سیاست های شاه بوده است. هاشم پسران در این باره می گوید:« آقای خداداد فرمانفرمائیان یک بار به من گفت که به شاه هشدار داده که اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند، در ایران انقلاب می‌شود و استنباط این بود که برکناری او به دلیل گفتن همین جمله بوده است. خداداد فرمانفرمائیان آن زمان در سازمان برنامه فعالیت می‌کرد».

دو راه سازمان برنامه در مقابل شاه
حتی برگزاری کنفرانس گاجره و رامسر هم نتوانست شاه را متقاعد کند که دست از خودکامگی بردارد. گویی اسیر توهم نفتی شده بود. حسنعلی مهران می گوید:« آنچه من از رامسر به یاد می‌آورم این است که سناریوهای مختلفی در حضور شاه مطرح شد که در صورت اتخاذ هر سیاست، کشور به کدام سو می‌رود. مثلاً کارشناسان سازمان برنامه سه سناریو در حضور شاه مطرح کردند. آنها دو سناریو را مناسب می‌دانستند و سناریوی سومی را هم مطرح کردند و تاکید داشتند که اجرای آن، تبعات زیادی خواهد داشت. به طور مشخص تاکید کارشناسان این بود که بهتر است سناریوی سوم اجرایی نشود. اما درست همان سناریوی سوم انتخاب شد. عملاً همان سناریویی انتخاب شد که کارشناسان سازمان برنامه آن را به صلاح کشور نمی‌دانستند.»

خشم شاه از نظر سازمان برنامه
عباس میلانی در کتاب معمای هویدا درباره واکنش شاه در کنفرانس رامسر می نویسد: «شاه، در حالی که انگشتان دو دستش را در جیب جلیقه‌اش فرو کرده بود  و شست هر دست را در هوا تکان می‌داد، جلسه را با ذکر این نکته افتتاح کرد که، البته در مورد برنامه‌ریزی‌های آینده، او خود در موقع مقتضی، رهنمودهای لازم را صادر خواهد کرد. می‌گفت چون شما به هر حال در این زمینه کارهایی کرده‌اید، بیایید و حرف‌هایتان را بزنید. با این حال، تنها پس از شنیدن بخش‌هایی از چند گزارش آشکارا به خشم آمد. اقتصاددانان را به سخره گرفت». اما شاه به حرف کسی اعتنا نمی کرد. شاه در پاسخ به کارشناسانی که به او می‌گفتند طرح‌های آرمانگرایانه‌اش را به زمان دیگری واگذارد می‌گفت شما این را برای بعد از مرگ من می‌خواهید؟ لذا شاه کاری را که می خواست، انجام داد.

نتایج قابل پیش بینی بود
تمام نتایج قابل پیش بینی بود. اقتصاد خیلی زود رشد گذشته خود را فراموش کرد. نتایج سیاست های غلط خیلی زود خود را نشان دادند. نرخ تورم در سال ۱۳۵۲ دو رقمی شد و در سال ۱۳۵۶ به بالای ۲۴ درصد رسید. اما شاه بازهم مسیری خلاف نظر اقتصاددانان در پیش گرفت. اقتصاددانان مشکل اصلی تورم را نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی می دانستند اما دولت به سیاست های کنترل قیمت روی آورد.

به این ترتیب، برای کنترل تورم، از یک سو، واردات ارزان با نرخ ارز پایین را مورد تشویق قرار داد و از سوی دیگر، دست به دامن سیاست کنترل قیمت و مبارزه با گران‌فروشی شد. به این ترتیب، آثار بیماری هلندی یکی پس از دیگری خود را نمایان می کرد. رشد اقتصادی به نصف برنامه رسید و بهره وری به شدت پایین تر از پیش بینی ها شد. از طرف دیگر، مردمی که در دوران اوج درآمدهای نفتی امکانات زیادی نظیر لوازم برقی خانگی را به دست آورده بودند، از شرایط جدید ناراضی بودند. افزایش شهرنشینی و به تبع آن حاشیه نشینی نیز در این دوران اتفاق افتاد. به گونه ای که دیگر هیچ اثری از اقتصاد موفق دهه ۴۰ نبود و اقتصاد روز به روز در ورطه این استبداد رای شاه غرق می شد .
منبع: خراسان

منبع: alef.ir

این هفته قرار بود از دوستی به خاطر خرید ماشین جدیدش یک سور حسابی بگیریم. کلی شکم مبارک را صابون زده و به عشق ناهار و شام شکیبایی پیشه کردیم تا روز موعود فرارسید. اما تمام آنچه از وعده و وعیدها عاید شکم بیچاره شد، یک عدد شیرینی خامه ای بود.

سیلی از گوشه و کنایه و سخنان شیطنت آمیز نثار دوست بی نوا شد، البته نه به منظور آزردن او، که به جبران آرام شدن دلی که یک هفته تمام به امید تحقق وعده ها منتظر مانده بود. پس از مدتی کم کم همگی دریافتیم که صاحب ماشین آنقدرها هم خوشحال نمی نماید. وقتی علت را جویا شدیم، فهمیدیم همه چیز به یک اشتباه محاسباتی در هزینه ها برمی گردد.

 گویا تصور دوست ما از خرید خودرو فقط قیمت آن بوده است، همان نرخی که به سادگی می توان در بازار حقیقی یا فضای مجازی ته و تویش را درآورد. این درحالی است که در یک خرید و  فروش، پای هزینه های دیگری نیز در میان است. ارقامی که شاید به نسبت قیمت خودرو چندان زیاد نباشد، اما نمی توان آنها را نادیده گرفت. دوستان با شرمندگی بسیار، خرید ماشین را تبریک گفتند و با اندکی شتاب صحنه را ترک کردند. اما از آنجا که دخل و خرج همیشه داوطلب است تا داستان پول های از جیب رفته را بشنود، نه تنها محل را ترک نکرد بلکه دوست گرامی را نیز به حرف گرفت تا از ماوقع جریان سردرآورد:
 
تسویه خلافی و عوارض شهرداری
اگر شما می خواهید یک ماشین کارکرده بخرید، باید قبل از هرگونه نقل و انتقال، دو چیز را از فروشنده بخواهید: نخست، برگه تسویه خلافی. باید حواستان جمع باشد که قبل از تعویض پلاک، فروشنده پول جریمه ها را بپردازد، وگرنه ممکن است با پرداخت رقمی سنگین برای خلافی سورپرایز شوید! مالک خودرو می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ و یا از طریق سایت اینترنتی راهور، آخرین مبلغ جریمه ها را درآورد. اگر این رقم بیش از یک میلیون تومان باشد، مالک عزیز باید حضوری به مراکز راهنمایی و رانندگی برود. تعرفه «اجرائیات» ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معین شده و اگر لیست خلافی متقاضی بیشتر از ۳ برگ باشد، به ازای هر برگ اضافه، ۳۰۰ تومان دریافت می‌شود.

مورد دوم، برگه تسویه عوارض شهرداری. همه کسانی که ماشین دارند باید سالانه مبلغی را با نام «عوارض» به شهرداری بپردازند. این رقم معادل یک هزارم قیمت خودرو صفر، در همان سال است؛ مثلا اگر امسال، نرخ پراید ۱۱۱ سفید در بازار ۲۱ میلیون تومان باشد، عوارض آن ۲۱ هزار تومان می شود. شاید به نظر رقم بزرگی نباشد، ولی این مبلغ از سال تولید خودرو تا زمان فروش محاسبه می شود، و چنانچه فروشنده محترم آن را نپردازد مشمول جریمه نیز می‌گردد. اگر عوارض سالیانه پس از موعد مقرر پرداخت شود، به ازای هر ماه تأخیر ۲ درصد جریمه به آن تعلق می گیرد. پس خریداران به هوش و به گوش باشند که آنچه بر گردن فروشنده است، روی دست آنها نماند.

سند سبز خودرو
برای تغییر مالکیت خودرو، لازم است پلاک آن تعویض و سند جدیدی به نام خریدار صادر شود. پس، خریدار همراه خودرو و مالکش به مرکز تعویض پلاک شهر می رود. بر همگان واجب است که انواع مدارک و مستندات مربوطه را با خود بیاورند. اگر یک مرحله از کارتان لنگ بماند، امید چندانی برای صدور سند نیست و باید روز بعد هم از زندگی ساقط شوید تا «برگ سبز» را بگیرید.

برای تنظیم سند جدید ضروری است مالک را به مسئول مربوطه نشان بدهید و اگر او نتوانست با شما بیاید، بایستی یک وکالتنامه محضری از سوی او ارائه کنید. اغلب اوقات هزینه وکالتنامه بر عهده فروشنده است و مطابق با آخرین تغییرات قیمت، تعرفه آن ۶۵ هزار تومان تعیین شده است. هزینه تعویض پلاک و صدور سند برای همه انواع خودرو ۷۵ هزار تومان است که ۷ هزار تومان آن بابت قبض پست دریافت می شود. این هزینه گاهی نقدی و گاهی فقط با کارت بانک قابل پرداخت است.

پس بهتراست همراه خود، هم پول نقد داشته باشید و هم عابر بانک، تا بتوانید به هر صورتی که امر فرمودند مبلغ را بپردازید.پارسال، هزینه صدور برگ سبز رقم ۱۰۰ هزار تومان برای خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان، محاسبه می شد و برای خودروهای زیر این قیمت، ۵۰ هزار تومان در می آمد. با طرح یکسان سازی نرخ های صدور سند، خریداران ماشین های گران قیمت ۲۵ هزار تومان کمتر هزینه می دهند. درحالی که تعرفه برای خریداران خودروهای ارزانتر ۲۵ هزار تومان گرانتر شده است.

انتقال رسمی، سند محضری
خیلی اوقات، دو طرف معامله شرط می کنند که نیمی از مبلغ خودرو هنگام «امضا در محضر» پرداخت شود. عرف است که هزینه سند رسمی را فروشنده بپردازد. اما از آنجا که این هزینه ها کمی تا قسمتی سنگین می نماید، گاهی خریدار نیز بخشی از آن را عهده دار می شود. رقم تعرفه، بسته به نوع ماشین سواری که خارجی باشد یا داخلی، مدل و سال تولید آن متفاوت است. بندهای مختلف آن شامل مالیات نقل و انتقال، حق ثبت، حق تحریر، مالیات ارزش افزوده و هزینه صدور سند الکترونیک می‌شود. هر چه ماشین قدیمی تر باشد یا قیمت خودرو ارزان تر، مبلغ تعرفه کمتر خواهد بود.

با این حال مدتی است بحث داغی در باب نقل و انتقال خودرو بالا گرفته. عده ای معتقدند برگه سبز رنگی که نیروی انتظامی صادر می‌کند یک سند رسمی است و ثبت محضری آن همانا اتلاف وقت باشد و پول.

از دید آنان، هزینه کردن برای ثبت سندی که فقط با ۷۵ هزار تومان تنظیم می‌شود، کار عاقلانه ای نیست. این باور به پشتوانه سخنان رییس پلیس راهور ناجا قوت گرفته است. شهریور ماه امسال، سردار تقی مهری طی یک مصاحبه خبری به صراحت گفت که شهروندان مجبور نیستند «مالکیت وسایل نقلیه را مجددا در دفاتر اسناد رسمی ثبت» کنند. او همچنین برای صحت گفته های خود قوانین مربوطه را تبیین کرد و گریزی هم به اختلاف میان پلیس و دفترخانه ها زد. البته این سخنان، واکنش رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون دفتر خانه های رسمی را به دنبال داشت. بر اساس نظر آنان، سندی که ثبت محضری نشود وجاهت حقوقی نیز ندارد.

شاید تجربه های مردم در گیر و دار مسائل قضایی گواه این مطلب باشد. مثلا در بحث اموال وراثتی، رسیدگی به جرائم خرید و فروش یا پرداخت بیمه برای خسارت های جانی (نقص عضو یافوت) سند محضری مورد استناد است. هر چند طی روزهای اخیر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مقرر کرد که ثبت سند باید در دفترخانه های اسناد رسمی صورت گیرد.

البته این تصمیم برای نهایی شدن باید در صحن علنی مجلس هم مصوب شود.با این حساب، اگر خریدار محترم دل گنده باشد، به برگ سبزی تحفه پلیس بسنده می‌کند و دیگر نیازی به حضور در محضر نیست. اما چنانچه دست و دلش بلرزد و مصلحت را در محکم کاری ببیند، باید سر کیسه را شل کند.

منبع: alef.ir

به گزارش  بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل  از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.

در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.

در سال های گذشته و به خصوص از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر ۷ فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. لازم به ذکر است بخشنامه مورد اشاره در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir قابل رؤیت و دسترس است.

با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه ،اردشیر فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رئیس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.

وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. 

فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.

این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را  گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ می‌باشد که همگی مبین دیدگاه  بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند. 

وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تصفیه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.
 

منبع: alef.ir