آیا این دو دنیا را به سمت هولوکاست هسته ای می برند؟

به گزارش ایران خبر، ترامپ شورای امنیت ملی را دوباره سازماندهی کرده و مقام استراتژیست ارشد سیاسی خود یعنی استیو بنون را بالا برده و مقام دبیر مدیر اطلاعات ملی و رییس ستاد مشترک ارتش را تنزل داده است.

بنون قرار است به کمیته اصول شورای امنیت ملی بپیوندد. این کمیته درون سازمانی ای است که در مسائل امنیت ملی به رییس جمهور مشورت می دهند.

در عین حال رییس اطلاعات ملی و رییس ستاد مشترک نیروها تنها زمانی در دیدارها شرکت میکند که مسائلی مربوط به حوزه مسئولیت ها وتخصصش به بحث گذاشته شود.

استراتژیست های سیاسی هرگز قبلا در شورای امنیت ملی و در جلسات اصولی شرکت نکرده اند چرا که قرار است شورای امنیت ملی یک شورای مشاوره ای غیر حزبی باشد.

اما این واقعیت ها را فراموش کنید. این آنالیز ها را باید فراموش کنید. این دولت ترامپ است.
اما بنون قرار است چه کاری انجام دهد؟

قبل از اینکه به حلقه نزدیک ترامپ توجه کنید باید بدانید که بنون سردبیر بریت بات است که رسانه افراطی دسته راستی است که تئوری های توطئه را ترویج میکند و از ناسیونالیسم افراطی حمایت میکند.
این واقعا ترسناک است.

سوزان رایس مشاور سابق امنیت ملی این حرکت را حرکتی دیوانه وار خوانده است. روبرت گیتز وزیر دفاع اسبق آمریکا در دولت بوش نیز گفته این تنزل مقام یک اشتباه مهلک است.

جان مک کین سناتور جمهوری خواه آمریکا و رییس کمیته نیروهای مسلح گفته من نگران شورای امنیت ملی هستن. این انتصاب استیو بنون یک خروج رادیکال از سابقه و کارکرد شورای امنیت ملی است.

نگرانی بزرگ دیگری هم وجود دارد: ترامپ دیوانه و نادان است: بنون مخرب است. اگر این دو توسط ستاد
مشترک ارتش تحت نظارت نباشند تصمیمات آنها برای جهان فاجعه بار خواهد بود.

در نظر ترامپ و بنون، برخلاف ایران، روابط خارجی باید بازی با حاصل جمع صفر باشد. اگر دیگری برنده شود پس ما خواهیم باخت. همانطور که ترامپ در مراسم تحلیفش نیز گفته بود: از امروز به بعد قرار است آمریکا اول باشد.

بعضی از شما به اندازه کافی سن و سال دارید که مراسم تحلیف جان اف کندی را به خاطر بیاورید. او رییس جمهوری جوان بود که وعده حمایت از دوستان و مخالفت با دشمنان را برای اطمینان از آزادی داده بود. اما ترامپ هیچ فرقی بین دوست و دشمن قایل نیست و هیچ اشاره ای به آزادی نکرده. چارلز کروتامر تحلیل گر محافظه کار آمریکایی می گوید ایده های ترامپ این گونه است که همه ملل بلا استفاده اند .

این اتفاقی نیست؛ “آمریکای برنده” نام یک گروه طرفدار نازی ها به رهبری چارلز لیندبرگ بوده است.
ورژن ترامپ و بنون از “آمریکای برنده” کمتر از این گروه طرفدار نازی ها خطرناک نیست. این ایده آمریکا را نسبت به همه جهان الینه خواهد کرد و اقتدار اخلاقی آمریکا را در میان جهان از بین خواهد برد.
ترامپ و بنون باهم میتوانند دنیا را به سمت هولوکاست هسته ای ببرند.


منبع: irankhabar.ir

روش جدید و عجیب سارقان آمریکایی برای سرقت خودرو + تصاویر

پلیس آمریکا به رانندگان توصیه کرد که در هنگام رانندگی از قفل بودن تمام درب های خودرو مطمئن شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیچ راننده ای دوست ندارد در حین رانندگی ناگهان با کسی مواجه شود که در وسط جاده نشسته است. حال سارقان خودرو در آمریکا با استفاده از یک حقه عجیب و مشابه دست به سرقت خودروها می زنند. آنها با پوشانده لباس بچه به عروسک های پلاستیکی و قرار دادن آنها در وسط چهار راه ها با جلب توجه رانندگان اقدام به سرقت خودروها می کنند.

در آخرین مورد، یک زن ۳۳ ساله اهل کارولینای شمالی در راه بازگشت به منزلش در ساعت ۱٫۳۰am چیزی نمانده بود که قربانی این نقشه شوم شود. وی به علت قفل بودن تمام درب های خودرو توانست از دست سارقان بگریزد.

 

سرگرد “جیسون وانک” ضمن توصیه به رانندگان که در هنگام رانندگی حتما درب های خودرو را قفل کنند گفت:” در حادثه مشابه ای که در نیویورک رخ داد زمانی که در محل حاضر شدیم زن سالخورده ای را دیدیم که به علت ترس شدید روی صندلی ماشینش کاملا میخکوب شده بود. ما برای نجات جان وی مجبور به شکستن شیشه خودرو شدیم. این زن که به سختی قادر به صحبت بود کاملا گیج به نظر می رسید. وی با دیدن یک عروسک پلاستیکی در وسط جاده که لباس بچه به تن داشت ماشینش را متوقف کرده بود. تمام درب های خودرو در لحظه حادثه قفل بودند.”

گفتنی است؛ پلیس آمریکا با بدست آوردن سرنخ هایی در پی دستگیری این سارقان حرفه ای است.

 


منبع: alef.ir

نامه گلایه‌آمیز نماینده زرتشتیان به شمخانی

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده اعتراض کرد و خواستار جلوگیری از طرح سخنان تفرقه افکنانه، غیرقانونی و غیراخلاقی در این زمینه شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه اسفندیار اختیاری به علی شمخانی این شرح است:

 
« به نام دانای بزرگ هستی بخش
 
جناب آقای امیر دریابان علی شمخانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
با درود و احترام
 
 متاسفانه امسال اتفاقاتی پیرامون “جشن بزرگ و ملی سده” که نشان دهنده تمدن و فرهنگ ایرانیان بوده و هزاران سال است در ایران زمین برگزار می شود، رخ داد که جای تامل و تاسف بسیار دارد. جشنی که به واسطه قانون مدار بودن زرتشتیان، هر ساله بر پایه قوانین و به دور از مباحث سیاسی برگزار شده ولی امسال توسط برخی از بزرگان که می بایست خود مجری قانون و گسترش دهنده آن باشند، مورد هجمه قرار گرفت. این افراد چنان بر طبل اختلاف دینی و مذهبی کوبیدند که فراتر از صبر و شکیبایی بود که پیشه شد و به نظر می‌­رسد که برای آن پایانی نیز قائل نیستند. هدف از این مجموعه جریان سازی و سخنرانی ها که هماهنگی عجیبی میان آنها می توان یافت، از بین بردن روح همدلی و همراهی میان ادیان، نژادها و اقوام ایران اهورایی است. به عنوان نمونه، سخنان یکی از این افراد که با آغاز دهه پیروزی ارزشمند انقلاب در جمع خبرنگاران بیان شده است، به پیوست تقدیم می گردد. به نظر می رسد که این افراد سخنان گرانقدر بنیانگذار انقلاب را که در جمع پیروان ادیان الهی اینگونه فرمودند: “ایران مال همه است و ما ملت واحده هستیم”، فراموش کرده اند.
 
لازم به توضیح می باشد، بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی که برای تک تک ایرانیان، اعم از غیر روحانیان و روحانیان، لازم الاجرا است، آزادی ایرانیان زرتشتی در اجرای کلیه مراسم وآیین ها و در هر کجا که زندگی می کنند، مورد تاکید قرار گرفته است. آزادی که بر خلاف گفته های برخی از افراد، حصار در آن معنا ندارد.
 
این موارد بارها از سوی مسئولین مورد تاکید قرار گرفته است اما آنچه که امسال رخ داد، همه را به حیرت فرو برد که چگونه مصوبات شورای عالی امنیت ملی که برای همگان لازم الاجرا است، توسط برخی از مسئولین زیر پا گذاشته می شود. این افراد درشت گوی از آن فراتر هم رفته، با توهین و افترا، زرتشتیان قانون مدار را از تربیون های رسمی مورد هجوم قرار می دهند. البته ایرانیان زرتشتی که در راه پیشرفت و سربلندی “ایران” از جان نیز گذشته اند، بیدی نیستند که با این بادها بلرزند ولی بیان اینگونه سخنان تلخ و ناروا، انسان را به یاد گروه هایی می اندازد که امروزه انسانهای بیگناه را در کشورهای همجوار، با نام دین، به خاک و خون می کشند.
 
لذا از آن شورای محترم عالی امنیت ملی انتظار می رود تا مطابق قانون با الزام چنین افرادی به اجرای مصوبات آن شورای محترم، جلوی چنین حرکت ها و رفتارهای غیراخلاقی و غیر قانونی را بگیرند.
 
با سپاس
دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی »


منبع: alef.ir

جزئیات کشف جسد ۲ متری در «چیاسبز»

سرپرست کاوش های باستانی محوطه «چیاسبز» جزئیات کشف جسد انسان دو متری متعلق به دوره ساسانی در این محوطه را اعلام کرد.

به گزارش مهر، عطا حسن پور با اشاره به اینکه بر اساس کاوش‌های باستان شناختی «سیمره» در استان لرستان کشف اسکلت کامل انسان بیش از دو متری دریچه ای جدید به روی دانشمندان گشود اظهار داشت: برای نخستین بار است در استان لرستان تدفینی سالم از دوره ساسانی کشف می شود.

کشف جسد بیش از دو متری در محوطه «چیاسبز»
وی با بیان اینکه تدفین های مربوط به دوره ساسانی در ایران بسیار نادر بوده و در لرستان تا کنون هیچ نمونه ای از تدفین مربوط به دوره ساسانیان به دست نیامده است گفت: اندازه قد این فرد متوفی بیش از دو متر بوده و در این راستا مطالعات انسان شناسی و انجام آزمایشات استخوان شناسی می تواند اطلاعات مهمی در ارتباط با وضعیت تدفین و آداب آن، تغذیه، ویژگی های جسمانی و اطلاعات ژنتیکی را در بر داشته باشد.

سرپرست کاوش‌های باستانی محوطه چیاسبز لرستان همچنین با اشاره به سازه های معماری محوطه چیاسبز گفت: در کنار گور ساسانی و صخره های گچی بقایای سازه های معماری متعددی به دست آمده که شامل دیوارها و فضاهای مختلف در ابعاد و اندازه های متفاوت است.

حسن پور گفت: این دیوارها از جنس سنگ با ملاط گچ و اندودهای گچی است که ارتفاع آنها در بیشترین قسمت به یک متر می رسد.

وی با اشاره به کشف اشیا دیگر در این محوطه باستانی افزود: عناصر مهم معماری در کنار دیوارها، یک ستون مدور با اندود گچی از دیگر آثار کشف شده در این محوطه بوده و در ادامه کاوش ها به دنبال سایر عناصر وابسته و فضاهای مختلف تشکیل دهنده این بنا خواهیم بود.

بخشی از تپه «چیاسبز» تخریب شده است
سرپرست کاوش‌های باستانی محوطه چیاسبز لرستان با اشاره به کشف سفالینه های متعدد به همراه بقایای خمره ها و ظروف شکسته در این محوطه باستانی تصریح کرد: به طور معمول در کاوش‌های باستان شناسی بیشترین اطلاعات تاریخ‌گذاری و فرهنگی از سفالینه ها به دست می آید که خوشبختانه سفال‌های کشف شده در این محوطه باستانی به لحاظ تکنیک و سبک ساخت، پوشش، لعاب، فرم و گوناگونی از اهمیت خاصی برخودار است.

حسن پور با تاکید بر اینکه کاوش‌های نجات بخشی حوضه آبگیر سد سیمره یا تپه چیاسبز دو، در روستای «چم نقدعلی» از توابع دهستان «زیرتنگ سیاب» نیز در لیست کاوش‌های اضطراری پژوهشکده باستان شناسی قرار گرفته است ادامه داد: کاوش کارشناسان در این محوطه باستانی از دی ماه امسال آغاز شده و تا نیمه بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه تپه «چیا سبز» محوطه ای نسبتا کوچکی بوده که به دلیل عملیات کشاورزی طی سال های اخیر بخش عظیمی از آن تخریب شده است ادامه داد: در این راستا قسمت‌های شرقی و غربی این محوطه باستاتی ترانشه بندی شده و تاکنون پنج کارگاه کاوش به ابعاد ۵۰۰ متر مربع در این محوطه باستانی مورد خاکبرداری قرار گرفته است.

تشریح نحوه تدفین انسان در دوره ساسانی
سرپرست کاوش‌های باستانی محوطه چیاسبز لرستان با بیان اینکه بخش عمده ای از قسمت مرکزی و شمال غربی محوطه باستانی «چیا سبز» را یک رگه صخره ای تو در تو از جنس گچ در بر گرفته که در لابه لای این رگه گچی یک تدفین انسانی از دوره ساسانی به دست آمد تصریح کرد: این گور از نوع گورهای چهار چینه سنگی با پلان مستطیل شکل بوده که طی ادوار پیش از تاریخ و تاریخی در لرستان بسیار متداول بوده و نحوه تدفین به صورت دراز کش و جهت آن شمال غربی- جنوب شرقی است.

حسن پور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه به زودی یک گروه تحقیقاتی در راستای نمونه برداری و انجام آزمایش های مختلف بر روی این اسکلت ساسانی عازم منطقه خواهند شد گفت: نتایج به دست آمده از این تحقیقات را در آینده به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.


منبع: alef.ir

هوای پایتخت امروز و فردا سالم است

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران با اشاره به شاخص کیفیت هوا گفت: هوای پایتخت امروز و فردا سالم است.

محمد رستگاری در گفت‌و‌گو با تسنیم، در مورد آخرین وضعیت هوای تهران اظهار داشت: براساس اطلاعات مرکز پایش آلودگی هوا اداره کل‌ حفاظت محیط زیست استان تهران، وضعیت کیفی هوای تهران  با شاخص ۹۶ تا ساعت یازده صبح امروز در وضعیت سالم قرار داشته است.

وی بیان کرد: روز گذشته براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت و میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون بر روی عدد ۱۰۹ بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که کیفیت هوای تهران  امروز و فردا در شرایط سالم قرار داشته باشد.


منبع: alef.ir

دام هکر خارجی برای مدیران در مشهد

هکری که از آن سوی مرزها با هک‌ کردن قفل امنیتی رایانه سه شرکت تجاری ـ بازرگانی در شهر مشهد قصد اخاذی پنج میلیاردی داشت، ناکام ماند.

به گزارش جام‌جم، هفته گذشته مدیر یک شرکت تجاری ـ بازرگانی با حضور در پلیس فتای استان خراسان‌ رضوی از مرد اخاذی شکایت کرد.

وی به افسر تحقیق گفت: چند روز قبل هنگام بررسی رایانه شرکت متوجه شدم قفل امنیتی رایانه‌ام عمل نمی‌کند و مدام اخطارهای اینترنتی دریافت می‌کردم و دسترسی به داده‌های آن مقدور نبود. در ادامه، پیام‌های اینترنتی به دستم رسید مبنی بر این‌که برای حل مشکل رایانه‌ام، پولی به یک حساب از طریق بیت‌ کوین واریز کنم.

شاکی ادامه داد: به گمان این که این پیام‌ها جدی نیست و رایانه‌ام خراب شده و نیاز به تعمیر دارد، از مهندس شرکت خواستم تا آن را بررسی کند که وی اعلام کرد فردی اطلاعات مربوط به شرکت را که در رایانه‌ام ثبت شده بوده، هک کرده و رمز قفل امنیتی آن را تغییر داده است. احتمال دارد این اطلاعات توسط مرد هکر منتشر و اسرار شرکت برملا شود.

وی افزود: بعد از آن دوباره پیام‌های تهدیدآمیز اینترنتی از همان هکر دریافت کردم. او از من خواست پولی از طریق بیت‌کوین و اینترنتی به حسابش واریز کنم در غیر این صورت اطلاعات شرکتم را به رقیبانم می‌فروشد و مرا ورشکسته می‌کند. مرد هکر از من خواست یک میلیارد تومان تهیه و به حسابش واریز کنم. می‌ترسم اگر این پول واریز شود، او دوباره در صدد اخاذی از من باشد . در پی این شکایت بود که تحقیقات پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری این هکر آغاز شد تا این که در ادامه، مدیران دو شرکت تجاری ـ بازرگانی دیگر نیز با حضور در پلیس فتا، از یک هکر اخاذ شکایت کردند.

ماموران فتا با تحقیق از این دو شاکی هم متوجه شدند رمز قفل‌های امنیتی رایانه‌های شرکت‌هایشان از سوی فردی هک شده است. وی از آنها نیز خواسته بابت شکستن قفل امنیتی و دسترسی دوباره آنها به اطلاعاتشان، از طریق بیت‌کوین از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان بپردازند.

ماموران فتا با بررسی موضوع متوجه شدند این سه شاکی در دام یک هکر گرفتار شده‌اند. جست وجوهای پلیس فتا در‌این‌باره ادامه داشت تا این که معلوم شد این هکر از آن سوی مرزها، به هک کردن اطلاعات و به دست آوردن قفل امنیتی اطلاعات رایانه مربوط به شرکت‌‌های شاکیان اقدام کرده است.

در ادامه ماموران فتا با اقدامات پیشگیرانه موفق شدند این هکر را در اجرای نقشه‌اش برای اخاذی‌‌های میلیاردی از این سه مدیر شرکت تجاری ـ بازرگانی ناکام بگذارند و به این ترتیب قفل امنیتی سه شرکت دوباره به رایانه‌ها بازگردانده شد .

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی دراین‌باره گفت : ضریب امنیتی رایانه‌هایتان را بالا ببرید. همیشه یک کپی از اطلاعات خود را در مکانی خارج از رایانه ثبت کنید تا در دسترس هک شدن قرار نگیرد.

وی افزود: از کلیک کردن روی بدافزارها و پیام‌های ناشناس دریافتی در پست‌های الکترونیک خودداری کنید. زیرا هکرها با ارسال این گونه پیام‌ها یا حتی فیلم و تصویر به پست‌های الکترونیک، طعمه‌ها را فریب داده و باعث می‌شوند افراد روی این موارد کلیک کرده و ناخواسته اطلاعاتشان سرقت و از آنها اخاذی و سوءاستفاده شود.


منبع: alef.ir

بلاتکلیفی مجازات جایگزین اعدام

چند وقتی است که بحث بر سر حذف مجازات اعدام در جریان مربوط به موادمخدر بالا گرفته است. این طرح با بحث‌های متعدد تا به این‌جای کار در دست بررسی مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن است. در پی چنین بررسی‌هایی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش خبر از  درخواست مهلت توسط قوه‌قضائیه داد تا نظر خود را درخصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم موادمخدر ارایه کند.

به گزارش شهروند، حجت‌الاسلام «حسن نوروزی» چند روز پیش در این رابطه گفته بود: «این طرح برای بررسی جزییات در دست بررسی کمیسیون قضائی قرار گرفت اما قوه قضائیه مهلت خواسته تا نظر خود را ارایه کند و درحال حاضر منتظر نظر قوه‌قضائیه هستیم و پس از آن، بررسی جزییات این طرح را آغاز می‌کنیم.»

 
در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان موادمخدر آمده است که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح موادمخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند. خرداد امسال و با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست‌به‌کار شدند و طرحی که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود را بار دیگر به جریان انداختند و پس از گذشت نزدیک به ۶ماه کش‌وقوس‌های فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با موادمخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، درنهایت سوم آذر کلیات و یک‌فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت‌عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در جلسه سوم آذر، ١٩۵نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که ١۴٧نماینده رأی موافق، ٢١نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق می‌شود.
 
در مقدمه این طرح آمده است: «با توجه به این‌که مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های موادمخدر به‌صورت کمی لحاظ و باعث گرفتارشدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب ۵ آذر ١٣٨٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به موادمخدر ثمره دیگری نداشته است» و در ماده واحده این طرح آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد درنظر گرفته شده است، به بیش از ٢۵‌سال تا ٣٠‌سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:  
 
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
 
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ١٨ این قانون یا ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
 
پ- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ١٠‌سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج‌سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون موادمخدر را داشته باشد.
 
ت- ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ٨ این قانون به کشور، مشروط بر آن‌که بیش ازمیزان معینی  باشد.»
 
همچنین براساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو‌سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ٣٨ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ١٠ الی ١۵‌سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.»
 
تعزیر باید کمتر از حد باشد
آنچه مسلم است این طرح قدمی رو به جلو در راستای کاهش اعدام‌های خارج از نصوص شرعی است. گرچه مخالفان اعدام در برخی کشورها توانسته‌اند با استناد به موازین حقوق بشری این مجازات را به‌طور کامل برچینند اما هنوز در بسیاری از جوامع ناکارآمدی این مجازات ثابت نشده است. این مهم به‌ویژه در کشور ایران و سایر دول اسلامی به وضوح به چشم می‌خورد اما براساس نظر بسیاری از فقها، اعدام در حیطه تعزیرات جایز نیست زیرا از آن‌جایی که مجازات تعزیری باید مادون(پایین‌تر) از حد باشد پس نمی‌توان مجازات اعدام را برای تعزیرات درنظر گرفت زیرا اعدام بالاترین میزان مجازات است.
 
هرچند این بحث احتیاج به وارد شدن به حوزه حکم‌شناسی دارد. در این راستا، برخی علما احکام را به ثابت (احکامی که دارای ملاک ثابت و لاتغییری هستند) و متغیر (احکامی که در آنها مصالح موجود در آن با تغییر شرایط می‌توانند تغییر یابند)، تقسیم کرده‌اند. در نظریه‌ای منسوب به امام خمینی(ره)، همه احکام قابل تغییر تلقی شده و تنها مصلحت غیرقابل تغییر، مصلحت حفظ نظام اسلامی دانسته شده است که بر دیگر مصالح، در مقام تعارض و تزاحم حاکم خواهد بود. علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتی عوض شده است و درنتیجه موضوع جدید، به حکم جدید نیاز دارد.
 
تزاحم میان مصلحت اجتماعی و اعدام
نکته دیگر این است ‌که در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، خصوصا اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد، اعدام حدی اجرا نخواهد شد؛ از سوی دیگر، اجرای حدود شرایطی دارد که عدم وجود یا تعدیل زمینه‌های ارتکاب جرم را در جامعه می‌توان ازجمله این شرایط دانست که روایت عدم اجرای حد و عدم اجرای حد زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن برای رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت‌المال به خوبی بر این مطلب دلالت می‌کند و الا در صورتی که زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه‌ها اقدامی جدی صورت نگیرد، اجرای حد در چنین صورتی، با توجه به وجود روایات فوق و روایاتی از این قبیل، قابل شبهه خواهد بود، که در این صورت، براساس روایاتی دال بر عدم اجرای حد، در صورت وجود شبهه، اجرای حد قابل تردید است زیرا وجود مصلحت حد مردد است.
 
درنتیجه اگر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این‌صورت بقای مصلحت این گونه مجازات‌ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد؛ نه این‌که نسخ شود. اجرای این مجازات‌ها تا زمانی که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود، متوقف خواهد شد؛ هر چند در شرایط فعلی با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدی نظام اسلامی، هنوز مصلحت قویه‌ای بر اجرای این گونه مجازات‌ها وجود دارد. پس با چنین استدلالاتی وقتی می‌توان در شرایطی حتی مجازات حدی را هم اجرا نکرد به نظر می‌رسد اجرای مجازات تعزیری قدری قابل‌تامل و تشکیک باشد.
 
نظر برخی صاحب‌نظران
به‌گزارش تارنمای سازمان نیروهای مسلح دکتر «غلام الواری»، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه و «سیداحمد حسینی‌نسب» بازپرس دادسرای نظامی تهران در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند.
 
دکتر غلام الواری: «تعبیری در منابع معتبر فقهی چنین اشعار دارد: «التعزیر بما دون‌الحد»، یعنی تعزیر  مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است درحالی‌که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نیست. از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیده‌اند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع می‌شود و اگر امر دایر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. لذا اگر در قوانین خاص، مانند اعدام درخصوص جرایم مربوط به موادمخدر یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم هستند را مخصص عام مؤخر بدانیم، درواقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده‌ایم.
 
ضمنا قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است، همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم‌الاکثر» یعنی فرد مجهود ملحق به اعم اکثری می‌شود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافا این‌که در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در ماده ٣٨ قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش‌بینی کرده و از طرف دیگر، در ماده ٢۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (بزه جاسوسی) نوعا بحث از عنوان محارب شده است. نتیجه سخن این‌که اعدام‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند اما به‌عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است هستند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیش‌بینی‌‌شده در قانون است.»
 
سیداحمد حسینی‌نسب: «درحال حاضر در این باب بحث‌های زیادی بین فقها و علمای حقوق رایج است که آیا تعزیر می‌تواند به جز شلاق هم باشد؟ به نظر می‌رسد باتوجه به مصالح جامعه و تأسیس ندامتگاه‌ها و انواع مجازات‌هایی که منجر به محرومیت می‌شود می‌تواند از مصادیق تعزیر باشد اما مجازاتی مانند اعدام و سلب حیات چون خود حد محسوب می‌شود و تعزیر هم می‌بایست دون‌الحد باشد نمی‌تواند مجازات تعزیری محسوب شود. در ماده ١۶قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ پس از تعریف تعزیر بیان می‌دارد که از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق اعلام کرده و در مقام بیان از مجازات اعدام و سلب حیات که سنگین‌ترین مجازات است ذکری نکرده است.
 
در مواد ١٨ و ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز هیچ اثری از مجازات اعدام و سلب حیات در مجازات تعزیری وجود ندارد. از این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذار که درحال‌حاضر در مقام حاکم بوده و احصای افعال مستوجب تعزیر و تعیین نوع و میزان مجازات به دست او است، مجازات اعدام را مجازات تعزیری نمی‌داند و در این مقام از بیان مجازات سلب حیات به عنوان تعزیر ابا دارد. در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢، جرایمی به‌عنوان محاربه قلمداد شده است، لذا در این قانون صدور حکم اعدام و سلب حیات را از موارد تعزیری نمی‌داند بلکه آن را محاربه دانسته و حد محاربه را جاری می‌داند. هرچند موارد اعلام شده گاهی سنخیتی با تعریف محاربه ندارد چرا که تعریف محاربه در نظر فقهای امامیه شرط تحقق جرم محاربه، کشیدن سلاح جهت اخافه مردم است.
 
اعمالی که در قانون مذکور آمده است می‌توانند از مصادیق افساد فی‌الارض باشند و گاهی نیز از موارد بغی است تا محاربه. ذکر این نکته نیز لازم است که در برخی موارد مانند خوابیدن در پست نگهبانی با توجه  به این‌که قصد وی صرفا خوابیدن بوده و نتیجه فعل وی شکست جبهه اسلام و اخلال در نظم و امنیت نبوده است را چگونه می‌توان محاربه محسوب کرد جای بررسی بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
 
درباره جرایم مربوط به موادمخدر، با عنایت به این‌که موجب بروز فساد گسترده‌ای می‌شود و نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشانیدن جامعه تلقی شده و عنصر معنوی نیز در آن مفروض گرفته می‌شود، لذا قاچاق موادمخدر به هر انگیزه‌ای از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی می‌فرمایند: «محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترده‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد. مانند قاچاقچیان موادمخدر و کسانی که مراکز فحشـأ را به‌طور گسترده ایجاد می‌کنند.
 
امام خمینی(ره) هم می‌فرمایند: «افساد در صورتی است که موادمخدر پخش شود به‌طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب١٣۶٩ آمده است هرگاه یکی از اعمال مندرج در مواد یک و٢ قانون مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثربودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.»
 
پس هم براساس اقتضای اجتماعی و هم بر مبنای استدلال‌های فقهی می‌توان گفت که کیفر تعزیر نامعین و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ولی حد معین است و حاکم حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. بنابراین در جرایمی که در قوانین خاص مانند مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم قانون مبارزه با موادمخدر و غیره مجازات اعدام لحاظ شده باتوجه به استدلال به عمل آمده اگر شرایط فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد یک مجازات حدی است و اگر شرایط مذکور احراز نشد یا دامنه ارتکاب فعل در حدی نبود که مشمول افساد فی‌الارض باشد، تعزیری بوده و قابلیت تخفیف خواهد داشت.
 
محورها:  
اگر شرایط افساد فی‌الارض احراز نشد، جرم از شمول جرایم حدی خارج و در زمره تعزیرات می‌گنجد و قابل تخفیف است.
 
وقتی می‌توان در شرایطی حتی مجازات حدی را هم اجرا نکرد به‌نظر می‌رسد اجرای مجازات تعزیری قدری قابل‌تامل و تشکیک باشد.
 
طرح اخیر مجلس قدمی رو به جلو در راستای کاهش اعدام‌های خارج از نصوص شرعی است.
 

مجلس شورای اسلامی چند روز پیش از قوه‌قضائیه درخواست مهلت کرد تا نظر خود را درخصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم موادمخدر ارایه کند.


منبع: alef.ir

سقوط هواپیما از روی یک تریلی در زیر پل حصارک کرج! + فیلم و تصاویر

هواپیمای جتی که بر روی یک دستگاه تریلی بارگیری شده بود،در زیر پل حصارک کرج سقوط کرد.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک دستگاه تریلی که هواپیمای جت حمل می کرد با پل حصارک برخورد کرد و موجب سقوط هواپیما از روی تریلی شد.بر اثر این تصادف هواپیما متلاشی شده و موجب ترافیک سنگین شد.در فیلم ارسالی یکی از شهروندان از هواپیمای متلاشی شده در اتوبان کرج-قزوین،تصویربرداری شده است.
 

 



فیلم
 


منبع: alef.ir

مدیر اپل: باید با اقدام ضد مهاجرتی ترامپ برخورد قضایی شود

به گزارش فارس، تیم کوک مدیرعامل اپل قبلا علیه فرمان اجرایی جدید ترامپ در این زمینه سخنرانی کرده بود. این فرمان مانع از ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا می شود.

کوک در توضیح علت برخورد قضایی با این مساله گفته که چنین تصمیمی برای صدها کارمند اپل مشکل ایجاد می کند و بسیاری از آنها مطلبی را در مورد تاثیر این تحریم بر خانواده های خود بیان کرده اند که قلب انسان را به درد می آورد.

هنوز مشخص نیست آیا اپل به طور مستقل علیه ترامپ طرح شکایت خواهد کرد یا برای زیرسوال بردن مبنای قانونی و حقوقی این تصمیم بودجه ای برای کمک به سازمان ها و نهادهای دیگر فعال در این زمینه اختصاص می دهد. آمازون و مایکروسافت برای اقدام در این زمینه از دادستان کل واشنگتن کمک گرفته اند.

کوک همچنین گفته است که اپل هنوز در تلاش است تا ترامپ را قانع کند که از اجرای چنین تصمیمی دست بردارد. وی افزوده است: علت قدرت آمریکا در جهان سوابق مهاجرتی افراد و ظرفیت و ثبات ما به عنوان مردمی است که به افرادی از سراسر جهان با پیشینه های مختلف خوشامد می گویند. همین امر ما را خاص کرده و ما باید  این روند را متوقف کنیم و به طور جدی در موردش فکر کنیم.


منبع: alef.ir

کاهش ۲۰ درصدی فروش تبلت‌های آی پد

به گزارش خبرگزاری فارس، اپل در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ موفق به فروش ۱۳٫۳ میلیون آی پد شده و از این طریق ۵٫۵ میلیارد دلار کسب کرده است. این رقم نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در مقام مقایسه اپل ۱۹ درصد کمتر از سال قبل آی پد روانه بازار کرده است.

البته علیرغم این شرایط نامطلوب اپل می گوید در مقایسه با آنچه که انتظار داشته آی پدهای بیشتری را به فروش رسانده و این محصول را کاملا موفق ارزیابی می کند. علیرغم اینکه تبلت به طور کلی بازار مطلوبی ندارد، اما سهم اپل از این بازار بیشتر از دیگر شرکت های تولیدکننده تبلت است.

اپل هنوز به افزایش استقبال مردم از تبلت ها امیدوار است و می گوید قصد دارد در آینده تغییراتی در این محصول ایجاد کند تا افراد بیشتری را به خرید آن ترغیب نماید. البته هنوز جزییات خاصی در این زمینه اعلام نشده است.


منبع: alef.ir

استقلال و پرسپولیس در خطر حذف از لیگ قهرمانان

تماشاگران امروز نوشت: وزارت ورزش مجمعی را معرفی کرده که اگر به فیفا یا ای اف سی معرفی شوند ، می‌تواند منجر به تعلیق تیم‌های بزرگ پایتخت شود.

بر اساس این مصوبه، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس، وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای مجمع عمومی و رسمی دو باشگاه انتخاب شدند. براساس خبر منتشر شده و با توجه به اینکه تنها هفت نفر به عنوان اعضای مجمع اعلام شده اند و اعضای مجمع دو باشگاه تفکیک نشده اند، به نظر می رسد وزیر ورزش در یک اشتباه فاحش مجمع مشترکی برای دو باشگاه به تصویب دولت رسانده اند. 

قوانین فیفا می گوید مشترک بودن مالکان باشگاهها در یک لیگ غیرقانونی بوده و در صورت وجود اعضای مشترک در دو مجمع، اولین اقدام این خواهد بودکه سازمان لیگ جلوی بازی دو باشگاه را در لیگ ایران بگیرد. 

در گام بعدی اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا از این اشتباه وزارت ورزش مطلع شود و با خبر شود که دو باشگاه مالکان مشترکی دارد از بازی آنها در لیگ قهرمانان جلوگیری خواهد کرد.این در حالی است که باشگاه پرسپولیس و استقلال برمبنای ثبت خود به عنوان باشگاه های خصوصی فعالیت می کنند و اساسا این که باشگاههای دولتی باشند برای ای اف سی غیرقابل قبول است. 

باید دید واکنش وزارت ورزش و جوانان چه خواهد بود و چگونه جلوی مصائبی را که در انتظار باشگاههای پرطرفدار فوتبال ماست خواهد گرفت.


منبع: alef.ir

در دو حادثه اخیر موجی از سو‌ءظن ایجاد شد/عضو هیئت مدیره شرکت‌های متعدد مانع از دسترسی مردم به «فیش‌های مدیران» شد

احمد توکلی با اشاره به این که یکی از نمایندگان مجلس خود در هیئت مدیره ۷ شرکت عضویت دارد گفت: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره مدیران و نمایندگان شده است.

به گزارش تسنیم،‌ احمد توکلی در سومین همایش اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به موضوع سواستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی به عنوان تعریف اصلی فساد یادآورشد: شفافیت رفتارکردن به نحوی است که دیگران به راحتی بدانند چه اتفاقی در کشور درحال رخ دادن است.

وی افزود: همان‌طور که امام تاکید کرده اند که باید امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد، برای این منظور احتیاج به اطلاعات است. در این بین شفافیت و کنار زدن پنهان کاری راهی برای دسترسی به اطلاعات است.همچنین بدون حضور رسانه‌های آزاد امربه معروف و نهی از منکر امری نشدنی است.

نماینده سابق تهران با تاکید بر لزوم آزادی رسانه‌‌ای در دسترسی به اطلاعات گفت: وقتی درباره ثروت یک وزیر و ناکارآمدی او اظهار نظری می‌شود،‌ می‌گویند نشر اکاذیب کرده‌اید،‌ این درحالی است که وقتی فردی درجایگاه وزارت در مظان پرسش قرار می‌گیرد، باید به صورت شفاف به سئوالات مردم پاسخ گوید.

رئیس دیده‌بان شفافیت با اشاره به این که شفافیت از فساد جلوگیری می‌کند، گفت: در کنار ایجاد شفافیت حکومت موظف است که امنیت ملی را نیز حفظ کند. در دو حادثه اخیر یعنی فوت آقای هاشمی و سقوط ساختمان پلاسکو موجی از سو‌ظن نسبت به حکومت ایجاد شد. بی‌اعتمادی خطر جدی برای امنیت ملی کشور است و این بی‌اعتمادی شکل گرفته ناشی از عدم شفافیت است.

احمد توکلی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یادآور شد: هر فرد ایرانی می‌تواند براساس این قانون،‌تمام اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده را  از هر وزارت‌خانه یا سازمان درخواست کند و آن وزارت‌خانه موظف است طی حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی در اختیار متقاضی قرار دهد.

وی ادامه داد: در لایحه برنامه ششم توسعه، لفظ «وعموم مردم» در گزارش پایانی کمیسیون تلفیق وجود داشت اما در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، این کلمه حذف شده بود،‌ بعدا مشخص شد که یک از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد حذف این کلمه را داده بود. جالب است که این فرد در ۷ شرکت عضو هیئت مدیره بوده و منافع مکتسبه وی محل اشکال است.

با اشاره به قوانین دیگر کشورها درباره حضور سرمایه‌داران در دولت یا عضویت مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی گفت: متاسفانه در کشور ما به راحتی افراد سرمایه‌دار به پست‌های دولتی نزدیک می‌شوند یا مدیران دولتی بلافاصله بعد از اتمام مسئولیت وارد تجارت و فعالیت در بخش خصوصی می‌شوند. این موضوع مصداقی از سیاست درب‌های چرخان است که ضررهای سنگینی را به کشور وارد می‌کند.


منبع: alef.ir

آخوندی: قرارداد بوئینگ لغو نمی‌شود

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مسکن، حمل و نقل ریلی، هوایی، آزاد راه‌ها و نوسازی ناوگان خبرداد و گفت: قرارداد با بوئینگ یک قرارداد تجاری است و با فرمان رئیس جمهوری آمریکا لغو نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی از افتتاح پروژه های متعددی در حوزه های مسکن، حمل و نقل ریلی، هوایی، آزادراه ها و نوسازی ناوگان خبر داد و گفت: ۸۰ هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری می رسد.

وی در جمع خبرنگاران، گفت: همچنین طرح های حمل و نقل ریلی، آزادراه ها و نوسازی ناوگان هوایی که دو فروند هواپیمای دیگر نیز در اسفندماه سال جاری به کشور وارد خواهد شد، جزو این طرح هاست.

وی ادامه داد: در حوزه ریلی چهار خطه کردن مسیر تهران- کرج و سه خطه کردن تهران به گرمسار از دیگر پروژه های این ایام است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در حوزه جاده ای نیز در استان ها پروژه‌های متعددی افتتاح خواهد شد و ۲۰۰ کیلومتر پروژه جاده ای در خراسان جنوبی به بهره برداری خواهد رسید.

آخوندی در خصوص حضور هیات فرانسوی و تفاهمات صورت گرفته نیز گفت: عمده پیگیری ها با این هیات مربوط به توافقات قبلی بوده است و در زمینه موضوع سرمایه گذاری فرانسه به کمک ایران، تبادل نظر شد.

وی افزود: فراخوانی به منظور ایجاد ترمینال ۲۵ میلیون نفری در فرودگاه امام خمینی(ره) از یک ماه گذشته صورت گرفت. کشورهای مختلف شرکت کردند که کار به بهترین پیشنهاد واگذار خواهد شد.

وی هم چنین در پاسخ به این سؤال که گفته شده است در پی فرمان ترامپ، ممکن است قرارداد با بوئینگ لغو شود، گفت: خیر چنین اتفاقی نمی‌افتد، چرا که این یک قرارداد تجاری است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در روزهای اخیر برخی منابع خبری از احتمال لغو قرارداد ایران ایر با شرکت آمریکایی بوئینگ جهت خرید ۱۰۰ هواپیما به دلیل مغایرت با برخی دستورات اجرایی رئیس جمهور جدید امریکا سخن گفته اند.


منبع: alef.ir

شرط جدید واردات کالا

گمرک ایران از الزامی شدن تطبیق اطلاعات اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی؛ تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی در موارد زیر مطابقت داشته باشد:

الف) مطابقت کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

ب) مطابقت وزن و تعداد موجود در کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

ج) مطابقت صاحب کالای اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

د) مطابقت نوع منشا عملیات بانکی ثبت سفارش با اطلاعات اظهارنامه

همچنین باید صاحبان کالا و شرکت های حمل توجه داشته باشند که ویرایش اطلاعات بارنامه در مقصد امکان پذیر نمی باشد و درج صحیح اطلاعات در مبدا مطابق با استاندارد دوبی مانیفست ۲۰۰۴ با توجه به مورد فوق الزامی است.


منبع: alef.ir

ربیعی: دو سبد غذایی دیگر تا پایان سال توزیع می شود

علی ربیعی در گفت وگو با ایرنا،با اشاره به هدفمند کردن مبارزه با فقر در انواع مختلف و تمرکز بر حمایت بر روی گروههای هدف تاکید کرد.
 
وی با اشاره به طرح تحول سلامت و مشکلات پیش آمده در خصوص این طرح افزود: تلاش می شود که منابع و مصارف بیمه ها و رفع مشکلات بیمه ها هر چه سریعتر انجام شود.
به گفته وی، با رفع مشکلات بیمه ها مردم هر چه بیشتر از خدمات حوزه بیمه ها بهره مند خواهند شد .
 
وزیر تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص سازمانهای بیمه گر و ستادهای بیمه ها در استان برای استاندارسازی اقدامات تاکید کرد.
 
این مسئول در خصوص مبارزه با فقر غذایی یاد آور شد: امسال بیش از ١٠ میلیون سبد غذایی بین خانوارهایی که دارای سوءتغذیه هستند، توزیع شد.
 
ربیعی در مورد تمرکز سیاست های مسکن حمایتی گفت:امسال تلاش بسیاری برای اتمام مسکن مهر انجام شد.همچنین برنامه ریزی برای مسکن حمایتی با گروههای هدف صورت گرفته است.
 
وی همچنین در خصوص کودکانی که در استان خوزستان دو زبانه هستند یادآور شد:آموزش و پرورش باید شرایطی فراهم کند که این کودکان از تحصیل بازنمانند.
 
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای افتتاح و کلنگ زنی چند طرح و همچنین دیدارهای مردمی به مدت دو روز به استان خوزستان سفر کرده است.
 
عملیات اجرایی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان اندیمشک امروز(پنجشنبه) با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی آغاز می شود.
 
همچنین با حضور ربیعی، استخر کارگران اندیمشک امروز(پنجشنبه)افتتاح می شود.این استخر در مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع در ۲ مرحله با اعتبار کلی ۲۳ میلیارد ریال ساخته شده است.


منبع: alef.ir

خطوط اعتباری بانک مرکزی چگونه مصرف شد

به گزارش ایرنا، مخاطرات استفاده از منابع بانک مرکزی به دلیل تورم زا بودن آن در اقتصاد، سبب شده تا بانک مرکزی همواره مخالف برداشت از آن باشد؛ با این همه از سال های گذشته تاکنون دولت ها برای رفع بخشی از تنگناهای مالی خود از این منابع بهره گرفته اند.

اکنون در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در زمینه استفاده ازمنابع اعتباری این بانک در دولت یازدهم را منتشر و تاکید کرده است که این منابع با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برای رونق بخشی به تولید، تحریک تقاضا در بازار و بهبود رشد اقتصادی کشور استفاده شده است.

صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
آمار بانک مرکزی از صدور بیش از ۹۳٫۳ هزار فقره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در شبکه بانکی حکایت دارد که مجموع اعتبار آن ۵٫۲ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

صدور کار خرید کالای ایرانی با هدف تحریک تقاضا در بازار و رفع بخشی از تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، مهرماه پارسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

براساس آن مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی برای گروه های خاص توسط بانک‌ها صادر شده و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی این طرح به مبلغ ۴۲ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

در این زمینه تاکنون ۹۳ هزار و ۸۷۱ فقره کارت با اعتبار بیش از پنج هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال توسط سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه صادر و در اختیار مشمولان طرح که قشر فرهنگیان و بازنشستگان هستند، قرار داده شده که تاکنون ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار مصرف شده است.

همچنین، تا ابتدای دی ماه امسال ۵۰۰ هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا (کام) با اعتباری بیش از ۵۵٫۸ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

کاهش ۵۱٫۶ هزار میلیارد ریال از محل کاهش نسبت سپرده قانونی
بانک مرکزی سال گذشته برای تحریک رشد اقتصادی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسه های اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد را در دستور کار قرار داد.

کل منابع آزاد شده از محل کاهش نسبت سپرده قانونی معادل ۵۱٫۶ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۰٫۱ هزار میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و بقیه آن به مبلغ ۳۱٫۵ هزار میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.

اعطای تسهیلات به خودروسازان
همچنین برای اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی افزون بر ۲۸٫۵ هزار میلیارد ریال و برای بیش از ۱۲۹٫۹ هزار دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل قرارداد منعقد شد که تا نیمه مردادماه امسال(پایان اجرای طرح) ۲۷٫۷ هزار میلیاردریال برای خرید اسناد تجاری ۱۲۷هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو اعتبار پادار (مصرف) شده است.

در زمینه خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای، مجموع ارزش ریالی موجودی ‌کالاهای انبار شده نزدیک به ۵۱٫۸ هزار میلیارد ریال بوده که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ۲۱٫۳ هزار میلیارد ریال با بانک‌های عامل منعقد و تاکنون مبلغ ۸٫۲ هزار میلیارد ریال آن استفاده شده است.

تامین مالی تولید
باهدف تامین منابع واحدهای تولیدی، خطوط اعتباری در سال ۱۳۹۴ به بانک‌های صنعت و معدن(پنج هزار میلیارد ریال) و توسعه تعاون ( ۲ هزار میلیارد ریال) در مجموع به مبلغ هفت هزارمیلیارد ریال اعطاء شده است.

اکنون میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن از محل خطوط اعتباری موردنظر نزدیک به ۸٫۳۶۰ میلیارد ریال که مبلغ ۳٫۳۶۰ میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی بوده و به ۴۸۰ بنگاه اقتصادی (عمدتاً به شرکت های تولیدی) پرداخت شده است.

همچنین میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون از محل خط اعتباری یاد شده حدود ۱۰۱۱ میلیارد ریال که تسهیلات موردنظر به ۱۲۶ بنگاه‌ اقتصادی (بیشتر به اتحادیه تعاونی‌های استان‌های مختلف و شرکت‌های تولیدی) تخصیص داده شده است.

تا پایان پارسال نیز مبلغ ۱۶٫۳ میلیارد ریال از منابع عادی بانک‌ها بابت خرید خودرو (با سقف فردی ۱۵۰ میلیون ریال برای خودروهای عادی و ۲۰۰ میلیون ریال برای خودروهای فرسوده) اعطا شده است.

اعطای خطوط اعتباری به بانک کشاورزی
تخصیص اعتبار به مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب ‌جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا مردادماه پارسال و تخصیص اعتبار به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب ‌جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی از تاریخ مرداد پارسال، از دیگر اقدام های انجام شده در زمینه استفاده از منابع اعتباری بانک مرکزی به شمار می رود.

همچنین در راستای کمک بانک مرکزی به بانک کشاورزی، خطوط اعتباری متعددی به آن بانک اختصاص داده شده به گونه ای که تا سی ام آذرماه امسال، جمع بدهی این بانک به بانک مرکزی بابت اصل خطوط اعتباری اعطایی جاری ۹۹٫۲ هزار میلیارد ریال است.

بانک کشاورزی در پایان آذر‌ماه امسال علاوه بر استفاده از سقف اعتبار در حساب جاری تعیین شده (۸۵ هزار میلیارد ریال)، ۳٫۵ هزار میلیارد ریال نیز اضافه برداشت داشته است.

مساعدت‌های صورت گرفته با بانک کشاورزی که عمده فعالیت آن در بخش کشاورزی بوده، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به پشتیبانی آن بانک از کشاورزان و سایر فعالان بخش کشاورزی شده است.


منبع: alef.ir

جزئیات بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی برای بدهکاران بانکی

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی گفت: ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام قانونی و اجرایی بانک ها است.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل  از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.

در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.

در سال های گذشته و به خصوص از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر ۷ فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. لازم به ذکر است بخشنامه مورد اشاره در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir قابل رؤیت و دسترس است.

با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه ،اردشیر فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رئیس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.

وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. 

فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.

این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را  گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ می‌باشد که همگی مبین دیدگاه  بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند. 

وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تصفیه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.


منبع: alef.ir

نخست وزیر استرالیا به خرید آراء متهم شد

‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه پس از اذعان به اعطای هدیه نقدی یک میلیون و ۳۲۰ هزار دلاری به پویش حزب لیبرال، متهم به خرید آراء انتخاباتی شد.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر استرالیا که تاکنون از اظهارنظر در مورد برخی اتهامات انتخاباتی طفره می رفت، در نهایت به پرداخت این مبلغ به حزب لیبرال در دوره انتخابات اعتراف کرد.

وی به شبکه خبری ‘ای.بی.سی’ استرالیا گفت: کمکی که من انجام دادم یک میلیون و ۳۲۰ هزار دلار بود. تاکنون صحبت هایی پیرامون آن انجام شده بود، اما موضوع این است.

‘جیم چالمرز’ وزیر دارایی دولت سایه استرالیا پس از اعتراف ‘مالکوم ترنبول’، گفت که نخست وزیر بدون پرداخت این مبلغ و براساس شایستگی های خود قادر به پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۶ نبود.

وی گفت که فشارهای سیاسی، نخست وزیر استرالیا را مجبور به اعتراف در مورد اهدای این کمک کرد.

‘اسکات موریسون’ رئیس بانک مرکزی استرالیا نیز با انتقاد از وزیر دارایی دولت سایه، وی را ‘هکر سیاسی کثیف’ نامید.

 رئیس بانک مرکزی استرالیا در دفاع از ‘مالکوم ترنبول’، نخست وزیر این کشور را فردی بخشنده و فروتن نامید که به فعالان حوزه اجتماعی، بیمارستان ها و حزب لیبرال کمک کرده است. 

‘نیک زنوفین’ سناتور استرالیایی از بخش جنوبی این کشور نیز گفت که احزاب اصلی هنگام بخشش سیاسی یکی از دیگری بدتر عمل می کنند.

 وی گفت: کسانی که در خانه های شیشه ای زندگی می کنند، نباید سنگ پرتاب کنند. نظام بخشش های سیاسی نیازمند تغییر است و باید هنگام اعطای این قبیل بخشش ها، انجام آن در زمان مناسب اعلام شود.

 این سناتور استرالیایی از شرایط کنونی تحت عنوان ‘آمریکایی سازی سیاست استرالیا’ یاد کرد و افزود: کمک های مالی دریافت شده، گردش چرخ ها را روان می کند و این موضوع ناسالمی است که باید تغییر کند.

 رقابت نزدیک و استثنایی این دوره از انتخابات استرالیا باعث شد ‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر استرالیا به دنبال حمایت از رای دهندگان مستقل و گروه های اقلیت باشد تا بتواند قدرت را برای بار دیگر به دست آورد.


منبع: alef.ir

صعود سکه طرح جدید/ قیمت دلار + جدول

نرخ دلار در بازار ارز که امروز با ۹ تومان کاهش به ۳۸۱۶ تومان رسیده بود باعث شد تا در بازار‌ تهران قیمت انواع سکه بهار آزادی نیز افت کند.

به گزارش فارس در جریان معاملات امروز بازار آزاد، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به قیمت یک‌میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رسید در حالی که دیروز یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شد، همچنین سکه تمام بهار طرح قدیم امروز با قیمت یک‌میلیون و ۱۵۶ هزار تومان معامله شد در حالی که دیروز با نرخ‌ یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان تومان فروخته شد.

‌نیم‌سکه امروز با قیمت ۶۲۲ هزار تومان، ربع سکه با قیمت ۳۳۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۲۰۹ هزار تومان عرضه شد در حالی که دیروز به ترتیب با قیمت‌‌های ۶۲۶ هزار تومان (نیم سکه)،‌ ۳۳۱ هزار تومان (ربع سکه) و‌ ۲۱۲ هزار تومان (سکه گرمی) معامله شد‌.

‌امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی به قیمت ۱۲۱۸ دلار و ۳۰ سنت فروش رفت در حالی که دیروز ۱۲۱۰ دلار و ۹۰ سن قیمت‌گذاری شد.

همچنین در بازار طلای تهران امروز ‌هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱۴ هزار تومان فروخته شد در حالی که دیروز ‌۱۱۴ هزار و ۲۵ تومان ‌قیمت‌گذاری شد.

در بازار ارز نیز هر دلار آمریکا امروز با قیمت ۳۸۱۶ تومان، یورو با نرخ ۴۱۹۵ تومان و درهم امارات با قیمت ۱۰۷۱ تومان عرضه شد در حالی که این سه ارز دیروز با قیمت‌های ۳۸۲۵ تومان برای دلار،‌ ۴۲۰۵ تومان برای یورو‌ ‌و ۱۰۷۳ تومان برای درهم امارات عرضه شد.‌



انواع ارز و طلا
قیمت


سکه تمام بهار طرح جدید
یک‌میلیون و ۱۸۷ هزار تومان


سکه تمام بهار طرح قدیم
یک‌میلیون و ۱۵۶ هزار تومان


نیم سکه
۶۲۲ هزار تومان


ربع سکه
۳۳۱ هزار تومان


سکه گرمی
۲۱۲ هزار تومان


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار تومان


اونس طلا
۱۲۱۸ دلار و ۳۰


دلار
۳۸۱۶ تومان


یورو
۴۱۹۵ تومان


درهم
۱۰۷۱ تومان


منبع: alef.ir

بیانیه کاخ سفید درباره دارندگان گرین کارت

کاخ سفید اعلام کرد که از این پس، ورود دارندگان «کارت سبز» (گرین کارت) و اقامت دائم و قانونی به آمریکا که از اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران باشند، بلامانع خواهد بود.

به گزارش مهر، کاخ سفید با انتشار یک دفترچه راهنمای به روز رسانی شده در خصوص دستور محدودیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارندگان کارت سبز (گرین کارت) یا اقامت دائم و قانونی آمریکا که از اتباع هفت کشور مسلمان (ایران، سوریه، عراق، لیبی،‌ سودان، سومالی و یمن) باشند، برای ورود به آمریکا منع قانونی نخواهند داشت.
 
رویترز گزارش داد؛ «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری اعلام کرد که «افرادی که دارای اقامت دائم و قانونی هستند [برای ورود به آمریکا] منع قانونی ندارند».
 
گفتنی است که محدودیت اِعمالی بر دارندگان کارت سبز آمریکا از جمله پیچیده ترین موارد موجود در دستور اجرایی امضاء شده توسط ترامپ در جمعه گذشته بشمار می رفت.
 
در وهله اول، مقامات دولت آمریکا گفتند که به موجب این دستور اجرایی، دارندگان اقامت دائم و قانونی آمریکا- که از اتباع هفت کشور فوق الذکر هستند- از ورود به این کشور منع می شوند؛‌ اما می توانند با ارائه درخواستی برای اِسقاط حق، مجدداً مورد غربالگری قرار گیرند.   
 
پس از گسترش اعتراضات متعاقب صدور این دستور اجرایی و پدیدار شدن چالشهای حقوقی فراروی دولت آمریکا بخصوص بر سر بازداشت ساکنان قانونی این کشور،‌ وزارت امنیت داخلی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که دارندگان کارت سبز اجازه دارند که سوار پروازهایی به مقصد آمریکا شوند و سپس در هنگام ورود مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
 
لازم به ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا جمعه گذشته با صدور یک دستور اجرایی تدابیر سختگیرانه ای را برای مهاجرت اتباع ۷ کشور مسلمان به آمریکا اتخاذ کرد.


منبع: alef.ir