بایگانی ماه : فوریه, 2017

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مراسم افتتاحیه‌ی بیمارستان برکت امام خمینی(ره) میانه، از سرمایه گذاری ۱۰۷۰ میلیارد ریالی بنیاد برکت برای تکمیل ۱۰ بیمارستان نیمه کاره‌ی کشور خبر داد.

بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی برکت امام خمینی(ره) میانه، هم‌زمان با پنجمین روز از دهه‌ی فجر انقلاب اسلامی، و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیرعامل بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) افتتاح شد.

این بیمارستان با زیربنای ۷ هزار و ۸۰۰ مترمربع با اختصاص اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت، توسعه و تکمیل و توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تجهیز شده است. این بیمارستان شامل بخش‌‌های مجهز اتاق عمل، بستری زنان و مردان، آی‌‌سی‌یو، سی‌‌سی‌‌یو، دیالیز، رادیولوژی، سی‌‌تی ‌اسکن، اورژانس و … است.

سیدحسن قاضی‌زاده‌ هاشمی در آیین افتتاح این بیمارستان با با بیان این‌که تکمیل بیمارستان میانه آرزوی قلبی من بود، اظهار کرد: باتوجه به کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، اتمام این بیمارستان بدون کمک بنیاد برکت ممکن نبود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تقدیر از اقدامات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی سلامت، گفت: جبران کمبودهای حوزه‌ی سلامت زمانبر بوده و نیاز به هم‌دلی دارد.

قاضی زاده هاشمی  با بیان این‌که بیمارستان برکت امام خمینی (ره) میانه کیفیت خوبی دارد، گفت: این بیمارستان از کادر درمانی خوبی نیز برخوردار است و با امکانات گردآمده در این بیمارستان، دیگر نیاز نیست بیماران، به تبریز یا شهرهای دیگر منتقل شوند.

وزیر بهداشت با بیان این‌که در حوزه‌ی سلامت دچار عقب‌افتادگی‌هایی هستیم، عنوان کرد: به بیش از ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی در سطح کشور نیاز داریم، بیش از ۵۰ درصد بیمارستان‌ها عمر بیش از نیم قرن دارند و در تهران نیز سال‌هاست بیمارستان دولتی احداث نکردیم.

وزیر بهداشت با بیان این‌که بخش عمده‌ی درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، خاطرنشان کرد: از بودجه‌ی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده و عملاً بودجه‌ای برای ساخت و ساز نمی‌ماند. در چنین شرایطی است که ضرورت هم‌دلی و کمک نهادهایی هم‌چون بنیاد برکت برای پیشبرد امور در حوزه‌ی سلامت بیش‌تر به چشم می‌آید.

دکتر عارف نوروزی، مدیرعامل بنیاد برکت هم در این مراسم گفت: قرارداد تکمیل ۱۰ بیمارستان نیمه کاره که شامل یک هزار و ۲۳۴ تخت بیمارستانی می‌شد، با وزارت بهداشت منعقد شد؛ حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مرحله‌ی اول ۹۶ میلیارد تومان بود که در آینده به ۱۰۷ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی با بیان این‌که بیمارستان برکت امام خمینی (ره) میانه نیز در بین این بیمارستان‌های دهگانه بود، گفت: جلسات متعددی با  وزیر بهداشت برای به سرانجام رساندن این پروژه‌ها برگزار کردیم.

دکتر نوروزی خاطرنشان کرد: از بین این پروژه‌ها چهار بیمارستان به بهره‌برداری رسیده، دو بیمارستان آماده‌ی بهره‌برداری و شش بیمارستان باقی مانده نیز در شش ماهه‌ی اول سال آتی افتتاح می‌شوند.

وی یادآور شد: به منظور احداث و تجهیز بیمارستان برکت امام خمینی (ره) ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است و ما به تعهدات‌مان در این زمینه به‌طور کامل عمل کردیم.

مدیرعامل بنیاد برکت در خصوص فعالیت‌های این بنیاد در آذربایجان‌شرقی، گفت: در حوزه‌ی توانمندسازی اقتصادی ۱۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۲۶۶ میلیارد تومان توسط ما و شرکایمان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در این استان ۳۶ مدرسه با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد تومان احداث شده و حدود پنج مدرسه‌ی دیگر نیز در دست ساخت است؛ هم‌چنین ۴۱ مسجد با سرمایه‌گذاری شش میلیارد تومان احداث کرده‌ایم.

دکتر نوروزی عنوان کرد: در ادامه‌ی فعالیت‌های‌مان در آذربایجان شرقی  ۷۷۸ زوج نابارور از مناطق محروم شناسایی شده و ۳۳۱ نفر تحت درمان قرار گرفته و تعدادی هم تاکنون صاحب فرزند شدند.

وی تأکید کرد: یک هزار و ۵۰۵ یتیم تحت پوشش در این استان تحت پوشش بنیاد برکت بوده و ۹۸۳ فقره وام قرض‌الحسنه به افراد نیازمند اعطا کردیم؛ هم‌چنین ۱۹ پروژه در حوزه‌های مختلف با هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در دست اجراست.

براساس تفاهم‌‌نامه‌ی امضا شده میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساخت و تکمیل ۱۰ بیمارستان با تأمین اعتبار از سوی ستاد و توسط بنیاد برکت در دست انجام است.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به منظور ارتقای سلامت محرومان و حمایت از برنامه‌های درمانی کشور و در راستای اجرای سیاست‌های کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ساخت و تکمیل این بیمارستان‌ها را بر عهده گرفته است.

منبع: alef.ir

محمود سعید روزنامه بهار در شرایطی که طی آن اقتصاد کشور دچار دو بیماری توام و متناقضی به‌نام رکود و تورم است، عده‌ای از عالمان اقتصاد می‌گویند که اگر دولت بتواند بسترهایی فراهم کند تا قسمت عرضه اقتصاد با تکیه بر توان داخلی به گردش بیافتد، مشکلات اقتصادی کشور به حداقل خواهد رسید.اما تقویت بخش عرضه اقتصاد، کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است و در عین حال نیازمند گره‌گشایی از امور بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ؛ برای همین موانع باید از سر راه کارآفرینان برداشته شود. حال مشکلات کارآفرینان چیست؟ و چه موانعی سر راه این قشر فعال وجود دارد که اینان نتوانسته‌اند به‌درستی و سهولت چرخ‌های تولید داخلی را به حرکت درآورند؟ توسعه کارآفرینی فرآیندی پیچیده، بلندمدت و فراگیر است که البته نقش به‌سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری که امروزه کارآفرینی به استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. مطالعات و بررسی‌های جهانی کارآفرینی نشان می‌دهد که بین نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به میزان ۵۷ درصد همبستگی وجود دارد. از این رو افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه همواره با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه همراه است. کاری برای خالقان کار تردیدی نیست که ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیره‌های اقتصاد کشور و توجه به مقوله ‏کارآفرینی در اقتصاد است. کارآفرینی به‌عنوان یکی از استراتژی‌های اثربخش در محیط عصر حاضر، الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی ـ اجتماعی قلمداد می‌شود. اما کارآفرین کیست و چه کارکردهایی در اقتصاد دارد؟ اصولا در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‏‌شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این ‏که کارآفرین به‌عنوان اداره‌کننده ‏و سازماندهی‌کننده یک واحد اقتصادی برشمرده می‌شود، احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می‌پذیرد، از این‏رو کارآفرینان به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‌تواند نقش خود را به‌عنوان مکمل ایفا و بازدارنده‌های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند. در رابطه با عوامل بازدارنده برای استمرار کار کارآفرینان عوامل متعددی می‌توان برشمرد که از آن جمله می‌توان به موضوع بسترهای نامناسب قانونی اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد برای اخذ مجوزهای تولید، نیازمند بازنگری‌های عمیقی در قوانین و حتی معافیت‌های مالیاتی هستیم. بخش دیگری از موانع کارآفرینان، موضوع واردات کالاهای خارجی مشابه، قاچاق کالا، بالا بودن هزینه تولید در کشور و عدم وجود تسهیلات بانکی یا پیچیده بودن ارائه تسهیلات بانکی است. انگیزه‌های مرده برای تولید یکی از تحقیقات علمی در رابطه با موانع توسعه کارآفرینی نشان می‌دهد که این موانع در سه بُعد قابل ردیابی است: ضدانگیزشی، موانع قانونی و محیط کسب و کار. در بعد موانع ضدانگیزشی، مباحثی مانند، خطرپذیری مالی زیاد، عدم دستیابی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، موانع اداری، فساد اداری و فقدان مهارت‌ها مد نظر قرار گرفته است. در حالی که اقتصاد کشور علی‌الخصوص طی دهه اخیر به سمت دلالی و سفته‌بازی سوق یافته است دیگر کارآفرینان کمتری به خود جرئت می‌دهند که وارد کارزار کارآفرینی شوند. در واقع تولید ثروت و ثروت‌زایی در اقتصاد کشور از بسترهای تولیدی به بسترهای دلالی منتقل شده است و این در حالی است که عدم وجود تولید و رکود در این بخش منجر به سقوط شاخص‌های اصلی اقتصاد منجر خواهد شد که عواقب آن انگیزه‌های کارآفرینان را برای تحول اقتصادی از بین می‌برد. در موانع قانونی مسائلی نظیر قوانین و مقررات بانکی، قوانین مالیاتی، قوانین تجارت، قانون کار، وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات، قوانین و مقررات گمرکی، قانون شهرداری، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قانون و مقررات ورشکستگی، قوانین ثبت شرکت‌ها، قانون تجمع عوارض، قوانین حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراع و قوانین زیست  محیطی مورد مطالعه قرار گرفته است. باید فرش قرمز پهن کنیم ارزیابی محیط کسب و کار در ایران از نظر کارآفرینان برگزیده نشان می‌دهد بررسی موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران بدون بررسی و شناخت محیط کسب و کار کامل نخواهد بود. مطابق نظر کارآفرینان برگزیده، نارسایی‌های محیط کسب و کار برای شرکت‌های جدید و در حال رشد، به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: ۱٫ فقدان زیرساخت‌های تجاری، تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۲٫ عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی. ۳٫ نبود زیرساخت‌های مناسب فیزیکی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۴٫ فقدان وجود حمایت مالی کافی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۵٫ فقدان یا ناکافی بودن برنامه‌های دولتی برای کمک به شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۶٫ عدم تاکید نظام تعلیم و‌تربیت (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر توسعه کارآفرینی. ۷٫ نبود فضای آزاد بازار برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۸٫ فقدان یا ناکافی بودن سیاست‌های دولتی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد. ۹٫ عدم انتقال شایسته نتایج تحقیقات و توسعه دولت به شرکت‌های جدید و در حال رشد. با وجود چنین موانعی در سه حوزه مجزا ولی به هم تنیده به‌نظر می‌رسد که باید در امور کارآفرینان تسهیلات قانونی و بانکی ایجاد کرد. دانشگاه‌ها کارآفرین نمی‌آفرینند ما طی ۴۰ سال گذشته در آشنایی، معرفی، فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن موضوع کارآفرینی در جامعه، یک غفلت استراتژیک داشته‌ایم و این مفهوم وارد دانشگاه‌های ما نشده است، در حالی که در آمریکا حدود ۲۰۰۰ دانشکده در سطح لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دوره کارآفرینی دارند. در این رابطه و مشکلات کلی کارآفرینان با مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس گفت‌وگویی انجام دادم. وی با انتقاد از وضعیت آموزشی در دانشگاه‌ها معتقد است: «بحث کارآفرینی، مفصل است و ابعاد گوناگونی دارد و اگر ما روی یک موضوع و بُعد خاصی متمرکز شویم و بخواهیم موانع کارآفرینی در ایران در شرایط فعلی را بازنمایی کنیم، باید گفت که دسته‌بندی منسجمی باید صورت پذیرد. یک دسته از این موانع به خود کارآفرینان مربوط می‌شود که ممکن است آموزش‌ها در جایگاه‌های مختلف به‌خوبی صورت نمی‌پذیرد. من انتقاد اصلی را از دانشگاه شروع می‌کنم که مربوط به خودمان است. مجموعه آموزش‌هایی که در دانشگاه‌های ما ارائه می‌شود، آموزش‌های کارآفرینانه‌ای نیست و خروجی دانشگاه‌های ما فارغ‌التحصیلان غیرخلاقی است که چشم به فرصت‌های شغلی‌ای دارد که خالق آن دیگری است. کسی که در دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی مدرک اخذ می‌کند، یک کارآفرین واقعی‌تربیت نمی‌شود و در این زمینه خیلی از مسائل دخیل هستند».میوه ممنوعه کارآفرینان! وی در ادامه با اشاره به ابعاد دیگر موانع کارآفرینی در کشور، می‌گوید: «نظام آموزش، دولت و کاغذبازی و مدرک‌گرایی باعث شده است که افراد توانا و غیرتوانا از هم متمایز نباشند. طرف دیگر مشکلات کارآفرینان، بحث مقررات دست و پاگیری است که در برخی از بخش‌های قانونگذاری کشور وجود دارد. این مقررات شدیدا دست و پاگیر و سدکننده هستند وقتی شخصی می‌خواهد در یک زمینه خاصی شروع به فعالیت کند، یک سری شرایط، مقررات و اسناد و مدارکی از وی می‌خواهند که بسیار سخت است. حتی شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌های دولتی بدون اینکه لزومی باشد، اقدام به صدور مجوز می‌کنند و گاهی هم مجوزهای موازی از دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود. در واقع برخوردهای نامناسب دستگاه‌های اجرایی یکی از موانع اصلی است که باید حل‌کننده کار باشند ولی متاسفانه به مانع تبدیل شده‌اند. متاسفانه اصل این است که وقتی کارآفرینی درست کار می‌کند، کاری به کارش نداشته باشند، اصل بر این است که مقررات را هم عده‌ای به‌دلخواه خودشان تنظیم می‌کنند! در چنین شرایطی کارآفرین آزادی مناسبی ندارد و با هزار قید و بند مواجه می‌شود. اگر کارآفرینی به‌درستی کار کند و از همه استانداردها هم برخوردار باشد ولی اگر مجوزی نداشته باشد، با مشکلات اساسی رودررو می‌شود» . نگاه به کارآفرینان با عینک مثبت این استاد اقتصاد با انتقاد از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه برخی‌ها نسبت به موضوع کارآفرینی، بیان می‌کند: «برخی از مسئولین ما نسبت به موضوع کارآفرینی و خلاقیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نگاه تنگ‌نظرانه‌ای دارند البته متاسفانه این موضوع فقط مختص مسئولین نیست و غیرمسئولین هم چنین دیدگاهی دارند. به‌محض اینکه شخصی اقدام به کارآفرینی و تولید در کارگاه یا کارخانه‌ای می‌کند، به او نگاه غیرمنطقی منفی دارند. در حالی که باید حمایت‌های لازم صورت پذیرد تا تولید و اشتغال در چرخه مناسبی قرار بگیرد. این یک توهم است که همه سرمایه‌دارها افراد مثبتی نیستند و اصلا این قاعده نیست که سرمایه‌دار فرد بدی است. ما نباید توهم خودمان را به قاعده تبدیل کنیم و برای کارآفرین و سرمایه‌دار مشکل بتراشیم. در ضمن باید جلوی واردات بخشی از کالاهای مشابه خارجی که در داخل تولید می‌شود، گرفته شود. ضمن اینکه قاچاق کالا هم کمر خیلی از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی را خم کرده است. اگر مانعی جدی برای قاچاق کالاهای لوکس غیرضرور و هم‌چنین کالاهای تولیدشده در داخل گرفته نشود، نمی‌توانیم از کارآفرین ایرانی انتظار داشته باشیم که در جهت توسعه اقتصاد کشور و برای گریز از رکود اقتصادی گام‌های موثری بردارد. همه این‌ها آفاتی هستند که موضوع کارآفرینی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند» . بانک‌ها مقصر نیستند از دکتر عزتی سوال می‌کنم که آیا نظام بانکی و نرخ بالای سود سپرده مانعی برای کارآفرینان تلقی می‌شود؟ وی پاسخ می‌دهد: «سود بانکی بالا باعث نمی‌شود که کارآفرین نخواهد یا نتواند وارد فضایی شود که تولید داشته باشد و به سمت سپرده‌گذاری در بانک برود یا به کارهایی نظیر دلالی بپردازد. باید این را هم مد نظر قرار داد که بانک هم یک بنگاه است. ما اگر بخواهیم با اجبار هم به بانک چیزی را تحمیل کنیم، برای این نهاد هم مانع می‌شویم و این موضوع اثرات خیلی منفی‌تری برای اقتصاد کشور دارد. بنابراین دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که افراد به‌جای درخواست سود ۲۰ درصدی برای سپرده‌های خود، با درصدهای پایین‌تری سپرده‌گذاری کنند به‌طوری که نقدینگی در جامعه به سوی تولید سوق پیدا کند. اگر این سیاست به‌خوبی اجرا شود و بانک‌ها به‌خوبی بتوانند وجوه را به‌راحتی جلب کنند، بانک‌ها خود به خود مجبورند سودها را پایین بیاورند. چون وقتی حجم سپرده‌ها خیلی زیاد باشد دیگر کسی متقاضی نمی‌شود که با ۲۵ درصد تسهیلات اخذ کند. از طرفی ما تورم بالایی داریم و این باعث می‌شود که کسی حاضر نباشد با پنج یا ۱۰ درصد در بانک سپرده بگذارد. در حالت کلی باید هم بانک و هم کارآفرین را در یک‌تراز ببینیم» .

منبع: baharnews.ir