بایگانی ماه : فوریه, 2017

مدیران دو شرکت چینی که در فهرست تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران قرار دارند، در مصاحبه با رویترز اعلام کردند تنها کالای معمولی به این کشور صادر کرده اند و تصور نمی کنند عمل خلافی انجام داده باشند.

به گزارش ایسنا، تحریمهایی که روز جمعه علیه ۲۵ شخص و نهاد اعلام شد، آغاز سیاست خصمانه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا علیه ایران بود و دو روز پس از هشدار دولت وی به ایران، پس از یک آزمایش موشکی انجام گرفت.

کسانی که در فهرست تحریمها قرار گرفته اند، نمی توانند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند یا با شرکتهای آمریکایی معامله کنند و مشمول تحریمهای ثانویه قرار می گیرند، یعنی شرکتها و اشخاص خارجی حق معامله با آنها را ندارند در غیر این صورت با خطر قرار گرفتن در لیست تحریمهای آمریکا روبرو می شوند.

این فهرست شامل دو شرکت چینی و سه شهروند چینی است که وزارت خزانه داری آمریکا تنها از یکی از آنها به نام کین شیان هوآ به عنوان یک شهروند چینی نامبرده است.

ریچارد یوئه که در فهرست این تحریمها قرار دارد، به رویترز گفت وی هم چینی است و تصور می کند که تصمیم مذکور ناعادلانه بوده است. حساب بانکی وی مسدود شده و این به معنای آن است که دیگر نمی تواند کار کند.

وی در ادامه افزود: من به کشورهای زیادی صادرات داشتم و ایران هم یکی از مشتریانم بود و این مسئله کاملا معمولی بود اما چقدر این کار عادلانه است؟ چرا باید دیگران به آنچه آمریکایی‌ها می‌گویند گوش دهند؟

یوئه همچنین اظهار کرد نمی داند چکار باید کند یا آیا می تواند از دولت چین در این زمینه کمک بخواهد.

وی درباره اینکه شرکتش که “شرکت بازرگانی کسیلینگ” نام دارد، چه محصولاتی عرضه می کرد توضیح نداد. وب سایت این شرکت که در شهر بندری کینگدائو مستقر است، نشان می دهد که در تجارت کالاهای مختلف از کوره تا تردمیل و مژه مصنوعی فعالیت داشته است. نام یوئه به عنوان مدیر فروش کسیلینگ در این وب سایت عنوان شده است.

شرکت چینی دیگری که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است، شرکت واردات و صادرات “نینگبو نیو سنچری” است که در شهر بندری نینگبو قرار دارد و وب سایتش صادرات و واردات شیرهای آتش نشانی و تیوبهای داخلی برای تایر موتورسیکلت را نشان می دهد.

یک مدیر صادرات در این شرکت به نام تانگ به رویترز گفت: این شرکت صادرات معمولی به ایران داشته است.

وزارت خارجه چین درباره تحریمهای جدید اظهارنظر نکرده است.

خبرگزاری شینهوا در تفسیری که روز یکشنبه منتشر کرد، نوشت: اگرچه تحریمهای جدید تاثیر محدودی بر ایران خواهند داشت اما فصل جدیدی را در رویارویی میان واشنگتن و تهران می‌گشایند.

چین در گذشته از تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه شرکتهای چینی به خشم آمده بود. این کشور روابط دیپلماتیک و اقتصادی نزدیکی با تهران دارد و در توافق هسته ای تاریخی ۲۰۱۵ هم نقش سازنده ای را ایفا کرد.

منبع: alef.ir

گروه اقتصادی: اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی برای شش ماه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی این روزها به محل منازعه دولت و منتقدان تبدیل شده است. هرچند تیم اقتصادی دولت و بسیاری از کارشناسان با آمار و ارقام نرخ رشد ۷ درصدی را تحلیل می‌کنند، اما منتقدان این نرخ را آمارسازی نهادهای دولتی و غیرواقعی می‌دانند.این بحث کاملاً تخصصی در علم اقتصاد این روزها آنچنان همه‌گیر شده که چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن اظهار تاسف از حجم انتقادات غیرواقعی به دولت گفت: آقایی که حتی نمی‌داند نرخ رشد اقتصادی چیست پشت‌تریبون می‌گوید این نرخ رشد محصول فروش نفت است و بیش از دولت، عربستان باید به آن افتخار کند! به این بهانه با دکتر محمود جامساز، درباره اعلام نرخ رشد ۴/۷ درصدی نرخ تورم تک رقمی، کاهش نرخ تورم، بروکراسی و فساد اقتصادی به گفتگو نشستیم. در ادامه متن گفتگوی «بهار» با این تحلیل‌گر اقتصادی را بخوانید: *** آقای دکتر، انتشار نرخ رشد ۴/۷ درصدی توسط بانک مرکزی، انتقاداتی را مبنی بر غیرواقعی بودن این نرخ در پی داشته است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی را تقویت کنیم. این رشد اقتصادی که ۷ درصد یا ۶ درصد اعلام می‌شود، به اعتقاد من، رشد اقتصادی نامتوازن است؛ زیرا همه حوزه‌ها را در بر نمی‌گیرد. شاید در بخشی از حوزه‌ها ما رشد منفی داشته باشیم چون بهره‌وری‌مان بسیار پایین است. اگر رشدی ایجاد می‌شود، به‌خاطر فروش نفت و گاز است واحتمالا صادرات پتروشیمی. اثر تخریبی  رشد نامتوازن کمتر از تورم و رکود اقتصادی نیست. ما الان در یک وضعیت بسیار بغرنج به سر می‌بریم. از طرفی تورم پایین آمده اما بیکاری افزایش یافته و اقتصاد هنوز در گیر و بند رکود است.  سرنوشت تورم، هم به سیاست‌های انقباضی دولت مربوط است و هم به شرایط اقتصادی بعد از رفتن احمدی‌نژاد که بازار از شوک‌های قیمتی وارده از سوی پروژه مسکن مهر ویارانه‌ها وافزایش ناگهانی قیمت دلارتخلیه شده بود. پایین‌آمدن تورم و تک‌رقمی‌شدن آن در ادراک جامعه نمی‌گنجد، زیرا تورم همواره میانگین شاخص قیمت مصرف کننده را نشان می‌دهد، یعنی معدل بیش از ۴۰۰ یا ۴۴۰ رقم کالاست که تورم را تعیین می‌کند. این تعدد کالاهای موثر در تورم، نرخ تورم کالاهای سبد معیشتی را کمتر از واقع نشان می‌دهد و به همین دلیل مردم که بیشتر با کالاهای مصرفی در سبد معیشتی‌شان سر و کار دارنداحساس وادراک نمی‌کنند که چرابابت سبد مصرفشان علی‌رغم اینکه گفته می‌شود تورم یک رقمی شده است، باز هم  باید پول بیشتری بپردازند. مهم‌تر از همه سیستم بروکراسی ما ناکارآمد است و نمی‌تواند شرایط را به‌صورتی اداره کند که در جهت منافع عامه باشد که این معطوف به حجم فساد اقتصادی و مالی است که در بطن این بروکراسی شکل گرفته و  جامعه را از درون فرو می‌پاشد.  اتفاقاً این روزها درباره فساد اقتصادی بسیار گفته می‌شود. از حقوق‌های نجومی تا املاک نجومی. عطف به وضعیت بروکراسی ما، در این‌باره چه نظری دارید؟ این مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود. سازمان جهانی اقتصاد، فساد را به عنوان یکی از شاخص‌ها‌اندازه‌گیری کرده و ایران‌ را از نظر سلامت بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۰ قرار داده است. سازما‌ن دیگری به نام سازمان بین‌المللی فساد هست که شاخص ادراک فساد را‌اندازه می‌گیرد، این شاخص ادراک فساد، سه مولفه دارد یک مولفه‌اش دولتی‌بودن اقتصاد است، مولفه دومش محدودیت رسانه‌ای است و مولفه دیگر هم عدم وجود یک نهاد قضایی و دادگستری مستقل است. این سازمان بین‌المللی از صد نمره به ما ۲۷ داده است، یعنی سطح فساد در کشور ما بسیار بالاست. یکی از دلایل مهمی که  بانک‌ها از منابع تخلیه شده‌اند، وجود همین فساد گسترده است که در دستگاه دیوانسالاری نهادینه شده و بروکراسی را از بار منفی برخوردار کرده است. صاحب منصبانی که منافع شخصی خود را بر منافع ملی‌ترجیح می‌دهند  نطفه فساد را در کشور منعقد می‌کنند. از بروکراسی گفتید، آنچه مسلم است، بروکراسی در تمام دنیا بر روابط اداری حاکم است اما چگونه است که در ایران بروکراسی اداری تا این حد نفس‌گیر شده است؟ نظام بروکراسی در کشور از این نظر حائز اهمیت است که یکی از ابزار‌های اجرایی اداره هر نهادی از جمله نهاد دولت و حاکمیت است و این نظام بروکراسی البته سازوکارهایی دارد و تعاریفی از آن شده است. انقلاب در تمام حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تغییرات خیلی شگرفی ایجاد کرد الا در مسئله بروکراسی؛ زیرا دولت انقلابی نیازمند یک بازوی اجرایی بود که این بازوی اجرایی را نمی‌توانست به سرعت فراهم کند.  چند میلیون کارمند را چطور اخراج  کند و یا سرکار بگذارد. نتیجتاً سران این‌ها را برکنار کرد و کسانی را جایگزین کرد که عموما جوانان  انقلابی و متعهد و منسوبین به مصادر انقلاب اما تهی از تخصص و تجربه لازم برای اداره امور بودند. تعدادی از آنان به مدیریت گروه‌های صنعتی و صنایع وبنگاه‌های بزرگ بازرگانی منصوب شدند در حالی‌که فاقد هر‌گونه تجارب صنعتی و تجاری و مدیریتی بودند. حتی در حد وزرا. خودم شاهد بودم که وزیری می‌گفت به من پیشنهاد وزارت دادند، گفتم من سابقه وزارت ندارم. یکی از آقایان گفتند برو ما هم کمکت می‌کنیم، اتفاقا رفتم و چقدر هم خوب اداره کردم. در صورتی که یک وزیر مراحلی را باید بگذراند و از تجارب و دانش مرتبط برخوردار باشد. شاخص‌های انتخاب یک وزیر در یک بروکراسی مثبت کاملا مشخص است اما در کشور ما  به دلیل به‌هم ریختگی اول انقلاب این‌جور نبود، از همان ابتدا بروکراسی ما دستخوش فامیل‌گرایی و تغییرات سریع رؤسا شدکه به کاهش بازدهی دستگاه بروکراسی انجامید. به هر حال دیوان‌سالاری ‌ما، بسیار ضعیف و بسیار فردیت‌گرا شده بود و شخصیت‌زدایی می‌کرد و همین فردیت‌گرایی باعث شد، یک استعمار داخلی ایجاد شود یعنی بخشی از جامعه، مستعمره بخش دیگری از جامعه شود که به مفهوم استعمار داخلی است. این مسیر چگونه در دهه‌های اخیر پیش رفت؟  از سال ۸۰ به بعد یا بین ۷۰ تا ۸۰ گروه‌هایی ظهور کردند  که صاحب ثروت‌های هنگفتی شده بودند. اما سرمایه‌داری بازاری که سابقه‌اش به یک قرن پیش بازمی‌گشت به‌شدت تحلیل رفت. بزرگان بازار خانه نشین شدند اما برخی از نو بازاریان و شاگردها و پادوهای فرصت‌طلب با در آمیختن با رانت‌های دولتی به مناصب و ثروت‌های کلان دست یافتند.  از سوی دیگر مدیران بی تجربه اوان انقلاب به‌تدریج با شرایط و موقعیت‌ها آشنا شده و با اتصال به قدرت‌های رانتی قطب‌های ثروت و قدرت را به‌وجود آوردند و بر نهادهای بخش خصوصی نیز نظیر اتاق‌های بازرگانی وصنایع و معادن واتاق تعاون و امثالهم تسلط یافتند. تعداد بسیاری از شرکت‌های شبه دولتی از دل بوروکراسی زاده شد که با استفاده از رانت وام‌های بانکی با بهره‌های فرو‌تر از نرخ تورم دریافت کردند یعنی استقراض با بهره منفی. بهره منفی چیست؟ منظور از بهره‌های منفی دریافت تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است که از طریق وابستگی‌های رانتی اخذ می‌شود که البته بسیاری از این وام‌ها همچنان لاوصول مانده است. نسل جدید سرمایه داری دولتی و شبه دولتی کم‌کم به این فکر افتادند که در امور مالی و دلالی و واسطه‌گری‌های مالی هم شرکت کنند و چون در مسئله ارز بسیار فعال بودند، تمایلی به تک نرخی شدن ارز نداشتند زیرا منافع خود را در تعدد نرخ ارز میدیدنداگر بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز تلاش می‌کرد مخالفت‌هاو کارشکنی‌های  بسیاری در این زمینه به صورت غیرمستقیم صورت می‌گرفت. با اعطای مجوز برای تاسیس چند بانک خصوصی از سوی بانک مرکزی بر آن شدند تا بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری تاسیس کنند و شرکت‌های خود را از محل دریافت وام و اعتبار از همین موسسات بهره مند سازند. این‌ها همچنین وارد ساخت‌و‌سازهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صرافی‌ها و مستغلات هم شدند، آن هم در زمانی که مبادلات تجارت خارجی به کمترین حد خود در زمان تحریم‌ها رسیده بود. می‌دانید که وقتی  تجارت خارجی  وتبادل کالاهای مبادلاتی و کالاهای تجاری محدود می‌شود، تجارت کالاهای غیرمبادلاتی مثل مسکن و مستغلات رونق می‌‌گیرد، زیرا نمی‌شود آنها را وارد و صادر کرد. در این راستاحدود شش تا هفت هزار موسسه پولی و اعتباری هم تاسیس شد که شروعش با مجوز وزارت تعاون بود. به هیچ یک از این موسسات، بانک مرکزی مجوز نداده بود چون بانک مرکزی اصولا مستقل نیست و فاقدقدرت نظارتی لازم بر مجموعه بانک‌های خصوصی و هزاران موسسه مالی و اعتباری است. بانک مرکزی دارای دو ارگان مهم است یکی سیاستگذاری پولی و دیگری ارگان نظارتی و عملیاتی، که اولی نظری و تحلیلی است و دومی عملیاتی و مربوط به خود بانک است که متاسفانه این را به شورای پول و اعتبار بردند و در آنجا در این باره تصمیم می‌گیرند. یعنی بانک مرکزی حتی مستقیماً قدرت نظارت بر بانک‌ها را ندارد چه برسد به اینکه بر موسسات پولی و اعتباری حاکم باشد. این موسسات پولی و اعتباری با بهره‌های بسیار بالایی که به سپرده‌های مردم می‌دهند، سپرده‌های مردمی را از بانک‌های دولتی و بخشی از بانک‌های خصوصی بیرون کشیدند و در موسسات خودشان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت سرمایه‌گذاری‌های مردم از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های وابسته به خودشان رسید که نه در امر تولید بلکه در حوزه مالی و دلالی مستغلات و مسکن و ارز فعالیت می‌کردند. به این دلیل است که اصولا بانک‌ها از تسهیلات تهی شده‌اند. باید تاکید کنم که این یکی از دلایل فسادبانکی و اختلاس‌های هزاران میلیاردی است. دلایل دیگری هم وجود دارد که به ناکارآمدی سیستم اقتصاد دولتی و سیاست‌های پولی و مالی باز می‌گردد. یعنی جنابعالی بانک‌ها را ورشکسته می‌دانید؟ بله بانک‌ها ورشکست شده‌اند و فاقد کفایت سرمایه هستند. بانک مرکزی حدود صد‌و‌چهل هزار میلیارد تومان، از دولت طلب دارد، سایر بانک‌ها و ارگان‌ها جای خود. ضمنا خود دولت حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی و غیره دارد. این روزها هم که دست دولت به دلیل کاهش درآمد نفتی بسیار تهی است و در تنگناهای مالی بسیار شدیدی به سر می‌برد و قطعا یکی از دلایل رکود اقتصادی کاهش سرعت گردش پول است چون علی‌رغم اینکه ما بیش از یک‌تریلیون تومان نقدینگی داریم، ولی ۵۰ درصد نقدینگی اصلاً قابل دسترس نیست، یعنی تقریباً آن بخش از نقدینگی که قابل دسترسی است، دقیقا مساوی با نقدینگی‌ای است که در زمان روی کارآمدن روحانی موجود  بود، یعنی حجم نقدینگی در حقیقت فرقی نکرده، به همین سبب بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش موسسات کوچک و متوسط که بار رشد اقتصادی و اشتغال بر دوش آن‌هاست، پول ندارند.

منبع: baharnews.ir