بایگانی ماه : فوریه, 2017

به گزارش مهر، اسماعیل خیرآبادی در نشست خبری با موضوع ایمنی ساختمان‌های تجاری شهر تهران، با اشاره به اهمیت توجه به نکات ایمنی در ساختمان‌های شهر به ویژه ساختمان‌های عمومی افزود: بعد از حادثه آتش سوزی و ریزش پلاسکو توجه اذهان عمومی و مسئولان به مسائل ایمنی ساختمانها افزایش یافته که این یک فرصا است و باید از این شرایط در جهت بهبود نکات ایمنی و تامین امنیت شهروندان بهترین استفاده را داشته باشیم.وی با بیان اینکه حساسیت فعلی در مورد ایمنی ساختمانها نباید پس از مدتی به فراموشی سپرده شود، تاکید کرد: در سازمان برنامه و بودجه مجموعه‌ای که با نام پدافند غیرعامل و ایمنی و کاهش خطر وجود دارد، می‌تواند در اصلاح این فرایند کمک‌ زیادی انجام دهد. همچنین مشاوران سازمان برنامه و بودجه که اهل فن هستند، در مقوله مربوط به ایمنی سازه‌ها می‌توانند مشکلات را به بهترین نحو کاهش دهند. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: ایمنی ساختمان‌ها شامل سه دسته بلندمرتبه‌های زیر ۶ طبقه و کوچه‌های فرعی است، بنابراین پیشنهاد می‌شود یک نقشه جامع برای ایمن‌سازی این قبیل ساختمان‌ها تهیه شود.خیرآبادی با تاکید بر اینکه ساختمان‌های زیادی در شهر تهران شرایطی مشابه پلاسکو دارند، اضافه کرد: ۳۰ درصد ساختمان‌های تهران ایمن نیستند و در صورت بروز هر گونه اتفاقی امکان دسترسی به آن ساختمان‌ها وجود ندارد. وی در مورد وضعیت ایمنی بازار که مراجعه‌کنندگان زیادی روزانه به این اماکن می‌روند، گفت: در مورد بازار تهران باید بگویم که وضعیت آن بسیار بدتر از ساختمان پلاسکو است و اگر یک آتش‌سوزی کوچکی در آنجا رخ دهد، شاهد صدمات جانی و مالی زیادی خواهیم بود.این کارشناس فنی ساختمان به وضعیت ایمنی ساختمانهای تجاری پر رفت و آمد همانند بازار علاءالدین اشاره کرد و افزود: البته در مورد علاءالدین همه نکات ایمنی رعایت شده است و براساس اسناد موجود، ۴۲ بند آئین نامه ایمنی آتش نشانی در این ساختمان رعایت شده است. وی خاطرنشان کرد: سازمان آتش نشانی در ۳ مرحله وضعیت ایمنی این ساختمان را تایید کرده کرده است. تمامی واحدهای تجاری این ساختمان مجهز به سیستم آبپاش و سیستم خشک و تر است به طوری که امکان آبرسانی از طریق منبع آب و شیر آتش نشانی در هر شرایطی وجود دارد.خیرآبادی به اهمیت کاربری ساختمان‌های تجاری اشاره کرد و گفت: نوع کاربری مغازه ها در ساختمان تجاری باید مورد توجه باشد. در مورد پلاسکو وجود تولیدی‌های پوشاک و فروشگاه‌های البسه به راحتی موجب شعله ور شدن آتش شد و از سوی دیگر هیچ نوع سیستم اطفاء حریف در پلاسکو پیش‌بینی نشده بود و این در حالی است که در ساختمان علاءالدین به عنوان نمونه مواد سوختنی وجود ندارد. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران امکان خروج جمعیت حاضر در یک ساختمان تجاری در مدت ۶ دقیقه را یکی از استانداردهای ایمنی اماکن تجاری دانست و گفت: وجود خروجی های متعدد، امکان خروج دود از بالا و دیگر موارد ایمنی موجب شده که ساختمانی چون علاءالدین از نظر ایمنی در شرایط بهتری قرار گیرد.وی در پاسخ به این سوال که به رغم وجود این امکانات مسئولان سازمان آتش نشانی از ارائه تاییدیه نهایی خودداری کرده اند، گفت: سازمان آتش نشانی باید مصادیق نا ایمن بودن ساختمان‌ها را به صورت مشخص اعلام کند؛ این در حالی است که در مورد ساختمان علاءالدین با وجود رای دادگاه، مسئولان آتش نشانی هنوز دلیلی برای نا امن بودن اعلام نکرده اند. خیرآبادی به اهمیت استقرار نیروهای آموزش دیده آتش نشان در ساختمان‌های پر رفت و آمد شهر اشاره کرد و ادامه داد: باید در قراردهای نگهداری ساختمانها، موارد ایمنی مورد توجه قرار گیرد و این شرکت‌ها باید از سازمان آتش نشانی تاییده لازم را دریافت کنند.همچنین در این نشست، سینا سهیلی کارشناس فنی نیز با بیان اینکه سازمان آتش نشانی در ارائه تاییدیه های ایمنی به موارد مختلفی نظارت دارد گفت: تابلوهای الکترونیکی ساختمان‌های باید مورد ارزیابی قرار گیرد که در مورد علاءالدین این مهم انجام شده و مورد نوسازی قرار گرفته است همچنین تمام مدارک سازه، بتن و جوش و بهسازی خروجی‌ها مورد بررسی قرار گفته و نمای ساختمان از شیشه به کامپوزیت تغییر یافته است. وی ادامه داد: تاکنون آتش‌نشانی در چهار مرحله از سیستم‌های مورد نیاز برای اطفای حریق این ساختمان بازدید کرده و یک ابلاغیه ۴۲ بندی برای رفع نقایص فنی ارائه داده که تمام این موارد مورد نظر آتش‌نشانی اصلاح شده است.سهیلی افزود: ساختمان علاء‌الدین همانند ساختمان پلاسکو سیستم گازکشی ندارد و در داخل مغازه‌ها هم انشعاب گاز نداریم. بنابراین از این بابت تهدیدی ایجاد نمی‌شود.وی گفت: طبق اسناد موجود بهمن سال ۹۲ از آتش‌نشانی خواسته‌ایم که پس از بازدیدها نسبت به ارزیابی استانداردهای آتش‌نشانی اقدام کند اما آتش‌نشانی پس از چهار مرحله بازدید حاضر به ارائه تأییدیه‌ها نیست.

منبع: baharnews.ir

سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو  ایلنا در ارتباط با اخبار مربوط به مرگ کولبران در مرزهای غربی کشور گفت: بدون شک، کولبری در کلیت خود معنایی به جز سقوط کرامت انسانی ندارد.وی ادامه داد: ارزش انسان در جامعه فعلی به حدی تنزل کرده که به جای داشتن شغل شایسته ، با جابجایی بار امرار معاش می‌کند و این زنگ خطری است برای دولتی‌ها و مجلس که به خود بیایند و برای حل مشکل بیکاری و فقر به خصوص در مناطق مرزی چاره‌ای بیندیشند. عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان این که اظهارات برخی مقامات مسئول محلی که کولبری را شغل قلمداد می‌کنند، به شدت شرم آور است و مشخص نیست این مقامات برچه اساس به خودشان اجازه می‌دهند این راه پرخطر امرار معاش را فرصت شغلی بدانند. چگونه می خواهند پاسخگوی خانواده های کسانی باشند که جانشان را در این راه از دست داده اند.جلودارزاده در ادامه بحث با اشاره به ازدیاد فقر و بیکاری در دهه های اخیر گفت: همه اینها نتیجه استمرار سیاست های تعدیلی است که باعث شده سرمایه های کشور به سمت بازارهای مولد نرود؛ و همه این سرمایه‌ها از بازارهای غیر رسمی و نامولد سردربیاورند. وی ادامه داد: و به این ترتیب، در ادامه همین سیاست های تعدیلی است که مردم مناطق مرزی روز به روز فقیرتر شده‌اند و کار بجایی رسیده که در برخی از روستاهای غرب کشور، هیچ وسیله ای برای امرار معاش به جز کولبری باقی نمانده‌است. 

منبع: baharnews.ir

اشارهختنه کردن دختران و ناقص‌سازی جنسی زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت، انواع مختلفی دارد،اما صرفنظر ار نوع و کیفیت ختنه زنان، باید آنرا به منزله ناقص جنسی آنها دانست. بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت(WHO)؛ در حال حاضر بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده هستند و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های متعارف قرار گرفته و در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه حدود ۶ هزار دختر و زن در جهان قربانی آن می شوند. ختنه دختران و زنان، از مصادیق خشونت علیه آنها و نقض آشکار حقوق بشر نسبت به آنان به شمار می رود. آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل نیز در پیام ویژه خود به مناسب ۶ فوریه ۲۰۱۷ (۱۸ بهمن ۱۳۹۵)؛ “روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، ضمن اعلام مراتب در معرض خطر بودن دختران و زنان در اثر ختنه، بر لزوم رعایت کامل حقوق بشر برای همه دختران و زنان تاکید کرد و بر لزوم به کار گیری تلاشهای جهانی در نقض این عمل شنیع شده است. در همین رابطه، گقتگوی سایت انتخاب خبر با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و بشر و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و ابعاد حقوقی و بین المللی آنرا بخوانید: در ابتدا، تعریفی اجمالی از ختنه دختران و زنان ارائه فرمائید.ختنه کردن دختران و زنان؛ فرایندی است که در آن بخشی از اندام تناسلی دختران بریده می‌شود. این فرایند از نظر شدت انواع مختلفی دارد؛ از بریدن بخشی از لب کوچک تناسلی تا بریدن کامل لب کوچک یا بزرگ و یا هر دو. در این موارد، ختنه‌کننده چیزی جز یک سوراخ کوچک که با بافت آسیب‌دیده احاطه شده است، باقی نمی‌گذارد. شایع‌ترین نوع ناقص‌سازی جنسی زنان، بریدن کلیتوریس است. دختران تحت ختنه، در حالی بزرگ می‌شوند که عوارض شدیدی در شرایط مختلف زندگی آنها چون خونریزی ماهانه، دخول جنسی، بارداری و زایمان، سلامت آنها را تهدید می‌کند. نظر به آنکه، ختنه دختران و زنان، موجبات اخلال در وضعیت جنسی آنها را فراهم آورده، از آن بعنوان ” ناقص سازی جنسی زنان” نیز یاد می گردد.   پیشینه ختنه دختران و زنان در ایران و جهان چگونه است؟ختنه دختران و زنان به مانند پسران و مردان، دارای تاریخی طولانی می باشد و شواهد آن به قرن ها پیش از میلاد مسیح و اسلام نیز گزارش شده و در مذاهب و ملل مختلف نیز بدان پرداخته شده است. از اینرو،ختنه بیش از آنکه یک امر مذهبی باشد، باید آنرا نوعاً؛ موضوعی تاریخی و فرهنگی دانست که در گذر زمان وجود داشته و رواج یافته است. در ایران، این پدیده در برخی از مناطق غربی، جنوبی و جنوب شرقی کشور رایج بوده و مشهود است، اما تا کنون گزارشی در ایران به طور رسمی در این باره منعکس نشده است! ختنه دختران و زنان در عمل، توسط پزشک، ماما یا پرستاران انجام می گیرد و بیشتر دختران توسط زنان بومی ختنه می شوند. زنان جراح بومی که شیوه های مختلف ختنه دختران را به شکل تجربی، عملی و موروثی فرا گرفته اند بعنوان دایه، ماما محلی و مانند آنها، مبادرت به ختنه آنها می کنند. ختنه دختران و زنان، علیرغم پیشرفت های حاصله در شیوه و سطح زندگی مردم در جهان امروزی و تحولات واقعه در عرصه ارتباطات جهانی و با وجود احراز مراتب زیان بار و مخاطره آمیز بودن آن، بنا به مطالعات علمی و پزشکی به عمل آمده در مراجع علمی بین المللی، طبق گزارشات منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت، همچنان در بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقـایی انجام می شود و حتی، برخی از کشورهای آمریکایی و اروپائی نیز از آن بی نصیب نمانده اند! ؛به گونه ای که حدود ۱۶۰ میلیون دختر و زن در قاره های آسیا و آفریقا ختنه شده، به شمار رفته و سالانه بیش از ۲ میلیون دختر و زن در این دو قاره تحت یکی از انواع ختنه های اعلامی آن سازمان قرار می گیرند و بر این اساس، در هر ثانیه، ۱ نفر و روزانه، حدود ۱۶ هزار دختر و زن در جهان، در معرض ختنه و ناقص سازی جنسی قرار می گیرند که از این میزان، حدود ۸۰% زنان و دختران ختنه شده در قاره آفریقا و ۲۰% از آنان در قاره آسیا قرار دارند. موانع پیش روی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان چگونه قابل ارزیابی است؟صرفنظر از زیان بار بودنِ ختنه دختران و زنان و مخاطرات پیش روی آنها، موانع متعددی در مبارزه با ناقص سازی جنسی آنها در ایران و جهان قابل اشاره می باشد که اهم آنها، به اجمال عبارتند از:۱- وجود تابوهای سنتی، عرفی و رویکردهای مذهبی نسبی در بین مردم نواحی مربوطه.۲- عدم جرم انگاری ختنه دختران و زنان در نظام حقوقی ایران؛ مانع از تعقیب حقوقی و قانونی موضوع از حیث جرم بودن ختنه دختران و زنان در ایران می گردد.۳- تمایز جنسیتی و عرفی ختنه زنان نسبت به مردان؛ حجب و حیاء و شرم انگاری مشهود عرفی در بین خانواده ها و جامعه، مانع از طرح موضوع و تعقیب آن می گردد. ” هیس، دختران فریاد نمی زنند”، نمونه عرفی از وضعیت خشونت و کودک آزاری جنسی نسبت به دختران و کودکان در ایران به شمار می رود.۴- عدم آگاهی فراگیر مردم نسبت به ختنه زنان: ختنه مردان به دلیل رواج گسترده ی آن در شرق و موافقت طیف وسیعی از پزشکان با آن ، تقریباً برای همگان موضوعی شناخته شده است، اما در وضعیتی نابرابر، ختنه زنان به دلایل زیادی ناشناخته مانده و نیاز به آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی در این رابطه دارد. از دلایل عمده ناشناخته ماندن ختنه زنان برای بسیاری از افراد این است که رواج این پدیده در جهان بسیار کمتر از رواج ختنه ی مردان است و در سالهای اخیر با منتشر شدن نتیجه ی بسیاری از تحقیقات پزشکی در این خصوص و با اثبات مضر بودن این پدیده برای زنان، از طرفداران آن بیش از پیش کاسته شده است.۵- فرهنگ مرد سالاری در جوامع شرقی و ایرانی: ختنه اجباری زنان و دختران به ریشه های تاریخی و عرفی آن باز می گردد و حکایت از فرهنگ مرد سالاری داشته و بعنوان مصداق بارز خشونت علیه دختران و زنان به شمار می رود و صد البته، در این میان، دختران بیش از زنان نیاز به حمایت دارند.ختنه دختران زیر ۱۸ سال در واقع، به منزلۀ آسیب رساندن به سلامت جسمی و روحی کودکان و سرنوشت جنسی و خانوادگی آتی آنها می باشد و نسبت به زنان بزرگسال نیز در صورت اجباری و قهری بودن اعمال آن، از مصادیق خشونت علیه آنها خواهد بود و در صورت ارادی بودن آن نیز باید آنرا در قالب یک سنت غیر بهداشتی و زیان بار برای آنها در یک جامعه مرد سالاری مربوطه برشمرد.۶- نبود ساز و کار های حمایتی قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی نسبت به دختران و زنان ختنه در ایران. «گل صحرا»؛ اولین مرکز جراحی زنان قربانی ختنه بوده که در قالب مرکز پزشکی «گل صحرا» با هدف ارائه کمک‌های روان‌شناسی و جراحی پزشکی به زنان قربانی ختنه در سپتامبر ۲۰۱۴ در برلین آلمان راه‌اندازی شد.این در حالی است که کشورهای دارندۀ قربانیان خشونت جنسی علیه زنان در اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها، نوعاً فاقد مراکز مشابه در جهت حمایت از دختران و زنان قربانی ختنه می باشند.۷- عدم اجماع جهانی در مقابله با ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها. علیرغم اقدامات سازمان ملل و سازمان های بین المللی متعدد در زمینه ختنه دختران و زنان، ناقص سازی جنسی آنها، کماکان، انجام آن، روند فزاینده و جاری در جهان به شمار می رود و پیام منتشره دبیرکل جدید سازمان ملل در این روز نیز حکایت از تائید مراتب مزبور و نگرانی های جهانی مترتب بر آثار و پیامدهای ناشی از نقض حقوق بشر در راستای خشونت علیه دختران و زنان بر اثر ختنه و ناقص سازی جنسی آنها دارد.۸- جرم انگاری و ممنوع نشده ختنه زنان در نظام حقوقی و ملی دولتها: در همین راستا، ۱۳ کشور آفریقایی نظیر سنگال، کنیا، بورکینافاسو، جیبوتی، ساحل عاج و مصر با وضع قوانینی برای افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به ختنه ی دختران و زنان می نمایند، جریمه های نقدی سنگین و حتی، مجازات حبس را پیش بینی کرده اند. کشور مصر در مرحله نخست در سال ۱۹۹۷ در پی مرگ یک دختر ۱۱ ساله بر اثر شدت خونریزی و عفونت ناشی از ختنه ، ختنه زنان را ممنوع اعلام کرد و در سال ۲۰۰۸ نیز از سوی پارلمان آن کشور، جرم انگاری گردید و برای آن مجازات قانونی مقرر شده است و این مهم در بسیاری از کشور های غربی و توسعه یافته نیز ممنوع و غیر قانونی گردیده است. با این وجود، جرم انگاری و غیر قانونی بودنِ ختنه دختران و زنان در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، عمومیت نیافته و نهادینه نشده است! رویکرد سازمان ملل و سازمانهای بین المللی و مردم نهاد در خصوص ختنه دختران و زنان چگونه است؟شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد(اکوسوک) به دلیل عوارض شدید و جبران نا پذیرختنه دختران و زنان در سال ۱۹۵۸ میلادی از سازمان بهداشت جهانی دعوت کرد تا در کشورهایی که این عمل در آنها رواج دارد، تحقیقاتی انجام دهد و نتیجه را به شورای مذکور ارائه دهد. سازمان جهانی بهداشت نیز نتیجه مطالعات و بررسی های خویش و انواع ختنه های مشهود و معمول در آن کشورها را منعکس کرد و متعاقباً در سال ۱۹۸۹ از تمام کشورهای دارندۀ ختنه دختران و زنان خواست تا در مقام تصویب قوانین ملی خویش و غیر قانونی نمودن آن در نظام حقوقی خویش برآیند. علاوه بر این، سازمان ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)، سازمان تربیتی- علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و سازمان معتبر بین المللی دیگر در بیانیه ای مشترک در سال ۲۰۰۸ اعلام کردند که بر اساس تحقیقات گسترده ی پزشکان در شرق و غرب، نه تنها ختنه زنان و دختران هیچ سود و توجیه بهداشتی- پزشکی ندارد، بلکه بسیار مضر و خطرناک نیز می باشد.علیرغم آنکه،سازمان ملل متحد در تلاش بوده است تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ختنه ی اجباری زنان و دختران را ریشه کن کند و یا دست کم به حداقل برساند، اما نتایج حاصله رضایت بخش نبوده است! و بر این اساس، بسیاری از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای ختنه خیز جهان، به خصوص از برخی کشورهای آفریقایی خواسته اند تا با تصویب قوانینی، این معضل اجتماعی و فرهنگی را کنترل کنند. تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا(American Medical Association)، حکایت از زیان بار بودنِ شدید ختنه زنان و بروز طیف وسیعی از بیماری های جنسی، جسمی و روانی نسبت به آنها دارد و به موجب مطالعات و گزارش چهل و پنجمین انجمن پزشکی جهانی در بوداپست مجارستان در اکتبر ۱۹۹۳، ختنه زنان و دختران، نه تنها کمترین سود و فایده ای برای سلامتی این افراد ندارد، بلکه بسیار خطرناک و غیر بهداشتی است. از اینرو، تلاش های جهانی برای مبارزه با این پدیده در قالب ساخت فیلم های مستند و نوشتن کتب، مقالات و برگزاری کنفرانس های پزشکی تا آنجا پیش رفت که سازمان ملل متحد چند سال قبل به اقدام سازنده ای دست زد و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرد تا به دختران و زنانی که به دلیل ترس و هراس از ختنه ی اجباری از کشورهای خود می گریزند، پناهندگی اعطا شود.اینگونه بود که در سال ۲۰۰۳ میلادی برای مقابله با این سنت زیان بار در کشورهای مختلف، ۶ فوریه برابر با ۱۸ بهمن از طرف بسیاری از نهادهای معتبر بین المللی و مدافع حقوق بشر به عنوان(روز جهانی عدم هر گونه مدارا با مثله کردن زنان و دختران) نام گرفت و پس از مدتی به عنوان (روز جهانی مبارزه با ختنه ی زنان و دختران) مشهور شد. براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در سراسر جهان از عواقب ناقص‌سازی جنسی رنج می‌برند و حداقل ۳۰ میلیون دختربچه زیر پانزده سال در خطر ناقص‌سازی جنسی‌اند. هزاران سازمان دولتی و غیر دولتی در سراسر جهان در مقام آموزش، توانمند سازی و آگاه سازی مردم مناطق مختلف نسبت به حقوق اساسی، بشری و اجتماعی آنها بوده و مبادرت به فعالیتهای بشردوستانه مختلف در این باره می نمایند و نسبت به ناقص سازی زنان و یا ختنه بی توجه نبوده و این مهم، توجه سازمانهای حقوق بشری متعددی را به خود معطوف کرده است. با این وجود، علیرغم تلاش های گسترده سازمان ملل و سازمان‌های غیرانتفاعی مستقل در جهان برای افزایش آگاهی در زمینه ناقص‌سازی جنسی زنان و کاهش تعداد دختران و زنان در معرض خطر ختنه، قربانیان ناقص‌سازی جنسی، از هیچ حمایت سازمان یافته بین المللی برای حمایت از حقوق آنها برخودار نیستند. در همین ارتباط، دبیرکل جدید سازمان ملل نیز در پیام پیام ویژه خود به مناسب “روز جهانی عدم تحمل ختنه زنان”، مورخ ۶ فوریه ۲۰۱۷ خویش(۱۸ بهمن ۱۳۹۵) ضمن اشاره به اهمیت و مخاطرات پیش روی ختنه دختران و زنان ، بیان داشته است: “ختنه زنانه، زنان و دختران را از کرامت محروم می سازد، سلامت آنان را در معرض خطر قرار می دهد و موجب درد و رنج بی مورد برای زنان و دختران می شود که نتایج آن در طول عمرآنان باقی مانده و می تواند حتی، مرگ آور نیز باشد. توسعه پایدار نیازمند رعایت کامل حقوق بشربرای همه دختران و زنان است. “دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار” خاتمه ختنه زنانه را تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی نوید می دهد. در این روزجهانی عدم تحمل ختنه زنانه، اجازه دهید؛ کوشش هایمان را در راستای اقدام مثبت و تعهدی بنا نهیم که تلاش های جهانی علیه این نقض شنیع حقوق بشر روا شده نسبت به همه زنان، دختران، جوامع آنان و آینده مشترک مان را تشدید نماییم…”. جایگاه حقوقی ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در اسناد بین المللی حقوق بشری چگونه است؟اسناد حقوق بین الملل بشر نوعاً، مبتنی بر اسناد معاهداتی و اسناد غیر معاهداتی در کنار عرف و رویه مستمر دولتها نسبت به قواعد حقوق بین الملل می باشد. در این ارتباط، گرچه در عمدۀ اسناد حقوق بشری به طور مشخص به موضوع ” ختنه دختران و زنان” و ” ناقص سازی جنسی زنان” اشاره نمی گردد، اما در برخی از اسناد بین المللی از عبارت (Women Circumcision) استفاده شده است که معادل(ختنه زنان) بوده و در برخی دیگر از اسناد بین المللی از عبارت(Female Genital Mutiliation) استفاده شده که معادل عبارت (قطع عضو جنسی زنان و یا مثله کردن آلت تناسلی زنان) است. به طور کلی، در اسناد بین المللی حقوق بشر، ضمن نفی و طرد هر گونه خشونت و استثمار نسبت به سلامت جسم و روح و جان کودکان و زنان، بر لزوم پرهیز از آن و شناسایی حقوق برابر آنها و منع هر گونه تبعیض و لزوم تضمین اساسی و همه جانبه حقوق آنها از سوی دولتها تاکید شده و بر ضرورت تصویب قوانین ملی دولتها و کشورها در جهت ممنوعیت و سلب هر گونه خشونت نسبت به آنها تاکید دارد. رویکرد اسناد غیر معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟در اسناد غیر معاهداتی حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک‌، صراحتاً به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره ای نمی کنند، اما ضمن طرح هر گونه خشونت نسبت به آنها، بر لزوم شناسایی و رعایت حقوق بنیادین و برابر آنها نسبت به مردان و رفع هر گونه تبعیض علیه آنها به مانند اسناد معاهداتی حقوق بشری تاکید دارند که به اجمال، بدانها اشاره خواهیم کرد:۱- اعلامیه جهانی حقوق بشراعلامیه جهانی حقوقی بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ،نه تنها نسبت به شناسایی حقوق بنیادین و بشری افراد بشر، صرفنظر از جنس، ملیت، جنسیت، قومیت اقدام نموده، بلکه بر لزوم تضمین رعایت آن از سوی دولتها و کشورها نیز تاکید دارد. شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان بعنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان، لزوم حمایت از حقوق انسانی با اجرای قانون، تجدید باور و ایمان مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مقرر در منشور ملل متحد، تعهد دول عضو مبنی بر احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی با همکاری سازمان ملل و تفاهم مشترک ملل متحد نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد و اعلان اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان آرمان مشترک کلیه مردم و ملل از سوی سوی مجمع عمومی؛ از زمرۀ اهداف مقرر در مقدمه آن اعلامیه بیان شده است. تولد آزاد همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان(ماده۱)، عدم برتری هیچ کس نسبت به دیگری از حیث نژادی، رنگ، جنس، زبان، دین و عقیده و مانند آن(ماده ۲)، حق برخورداری هر کس از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش(ماده۳)، منع هر گونه شکنجه، عقوبت یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز(ماده ۵)، حق برابر همه افراد در پیشگاه قانونی و نفی هر گونه تبعیض و نابرابری(ماده۷)،منع دخالت خودسرانه در زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی افراد(ماده ۱۲)، تجویز حق پناهندگی ناشی از هر گونه شکنجه و فشار(ماده ۱۴)، حق آزادی فکر و ضمیر(ماده ۱۸)، حق آزادی عقیده(ماده ۱۹)، حق برخورداری هر کس از سطح زندگی سالم و مرفه و رسیدگی های پزشکی مقرر(ماده ۲۵) در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان و دختران از حیث ناقص سازی جنسی آنها قابل برداشت و استفاده از حیث حقوقی می باشد. نظر به جهان شمول بودنِ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نُرم های بین المللی مقرر در آن، پذیرش آن در قالب یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل به شمار می رود و رعایت آن برای دولتها الزامی به شمار خواهد رفت و با عنایت به الحاق دولت ایران به منشور ملل متحد و امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر،شناسایی، رعایت و تضمین حقوق بشری مقرر در آن نسبت به ناقص سازی جنسی زنان و اعمال خشونت نسبت به آنها و دختران از حیث ختنه آنها مورد تاکید و انتظارمی باشد. ۲- اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک‌، مصوب‌ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹؛ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحددر مقدمه این اعلامیه به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن اشاره و تاکید بر اهداف و حقوق مقرر در منشور ملل متحد، بر حقوق‌ اساسی‌ و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ و حق برخورداری و برابری همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای‌ دیگر، ازحقوق‌ و آزادی‌ توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، لزوم حمایت و توجه قانونی خاص به کودک و حقوق کودک، به ترتیب مقرر در اعلامیه‌ ژنو حقوق‌ کودک، مصوب‌ ۱۹۲۴ و اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و مرامنامه‌های‌ بنیادهای‌ تخصصی‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌، به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و اعلامیه مزبور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می گردد‌. مجمع عمومی سازمان ملل،بر اساس این اعلامیه، ضمن اعلام مراتب حقوق‌ و آزادی های کودک به عموم مردم، خانواده ها و سازمانهای داوطلب و مقامات محلی و دولتها خواستار، به رسمیت شناختن آنها و رعایت آن از سوی آنها از طریق‌ تصویب قوانین‌ و تمهیدات ضروری مقرر شده است. حق برخورداری کودک از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه، بدون هر گونه استثناء و تبعیض و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دین‌، عقاید سیاسی‌ یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی‌ یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای‌ فردی‌ دیگر یا خانوادگی‌(اصل ۱)، حق برخورداری کودک از حمایت‌ ویژه‌ و برخورداری از امکانات‌ و وسایل‌ ضروری‌ جهت‌ پرورش‌ بدنی‌، فکری‌، اخلاقی‌ و اجتماعی‌ وی‌، در محیط‌ سالم‌ و طبیعی، آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ یا مراجع‌ ذیربط‌ و لزوم قرار گرفتن منافع کودکان در بالاترین اولویت در وضع قوانین مرتبط(اصل ۲)، لزوم برخورداری کودک از امنیت اجتماعی و پرورش در محیط سالم در قبل و بعد از تولد و بهره مندی از خدمات پزشکی مناسب(اصل‌ ۴)، ممنوعیت هر گونه غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار نسبت به کودک و لزوم حمایت وی در برابر آنها(اصل ۹)، لزوم حمایت کودک در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاری‌ که‌ ترویج‌ تبعیضات‌ نژادی‌، مذهبی‌ و غیره‌ را ممکن‌ سازد(اصل ۱۰)؛ از زمره اصول شناخته شده و مقرر در آن اعلامیه در این ارتباط می باشد. رویکرد اسناد معاهداتی و بین المللی حقوق بشر نسبت خشونت علیه دختران و زنان و ختنه و ناقص سازی جنسی آنها چگونه است؟اسناد معاهداتی حقوق بین الملل بشر ناظر به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بوده که از زمرۀ منابع اصلی حقوق بین الملل بوده و نوعاً نیز بعنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می روند که در ذیل، به برخی از مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد: ۱- کنوانسیون(پیمان)حقوق کودککنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با حفظ حق شرط خویش، صرفنظر از اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی و تقدم تعهدات منشوری(ملل متحد، طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل) متحد، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. کنوانسیون مزبور ضمن احترام به مسئولیتها، حقوق و وظایف والدین و سایر افراد مسئول نگهداری قانونی کودکان ، دولتها را مکلف نموده که راهنمایی و ارشاد لازم جهت اِعمال حقوق شناخته شده کودک در آن را به عمل آورند . در این کنوانسیون، حقوق متعددی برای کودکان ، همسو با حقوق بشر و میثاقهای جهانی منظور شده و بر رعایت آن تاکید شده است . اهم حقوق مطروحه در کنوانسیون در این ارتباط، به اجمال بدین شرح است:- حق حیات بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان.- حق ابراز عقیده (آزادی بیان) و بهاء دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی(ماده ۱۲)- حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک: حفظ محدوده خصوصی کودک(ماده ۱۶)- ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوء استفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری ، بد رفتاری یا استثمار (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده و ممنوعیت رفتار خشن با کودکان- ماده ۱۹)- حق بهره مندی از بالا ترین استاندارد های بهداشتی و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی(ماده ۲۴).- استاندارد و سطح زندگی(حق کودک برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی کودک: ماده ۲۷).- حمایت در برابر انواع دیگر استثمار(ماده ۳۶).- ممنوعیت هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی و حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتارمناسب و عادلانه(ماده ۳۷).- حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و…( بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده: ماده ۳۹)بدین ترتیب، در کنوانسیون حقوق کودک ،ماده ای که مستقیماً از ختنه ی دختران و زنان نام برده باشد، به چشم نمی خورد، اما مواد متعددی از آن وجود دارد که با این بحث به نوعی در ارتباط هستند که بدانها اشاره شده است. به ترتیبی که گذشت: در کنوانسیون حقوق کودک، اصول اساسی و بنیادین متعددی وجود دارد که از مهمترین آنها در این ارتباط، می توان از اصل عدم تبعیض(ماده ی ۲)- اصل رعایت منافع کودکان(ماده ۳)- اصل حق زیست و رشد مناسب (ماده ۶)- اصل بهاء دادن به دیدگاه های کودک(ماده ۱۲). بر این اساس، ختنه دختران خردسال با اصول فوق در تضاد آشکار باشد. زیرا با ختنه دختران ، آنها تا حد زیادی احساسات و قدرت جنسی خود را از دست می دهند، اما در ختنه پسران اینگونه نبوده و با اصل عدم تبعیض در تضاد است.علاوه بر این، نظربه غیر بهداشتی و غیر علمی دانستن ختنه دختران و زنان از سوی انجمن های پزشکی جهانی و سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مربوطه، این امر با اصل رعایت منافع کودکان نیز در تضاد بوده و نظر به صدمات زیادی جسمی و روحی ناشی از ختنه زنان و کودکان نیز با حق زیست و رشد مناسب کودکان نیز در تعارض می باشد. ختنه دختران،آنان را از(حقِ داشتنِ زندگی جنسی) کلاً یا جزئاً محروم می نماید. این امر(ختنه دختران) با اصل بها دادن به دیدگاه های کودکان نیز در تضاد با آن به شمار می رود. ۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین المللی مزبور، مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق‌با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد می باشد. در این میثاق نیز ضمن‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر بعنوان مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان بر اساس اصول مقرر در منشور ملل متحد، با اذعان به ناشی شدن حقوق‌ مذکور از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان، با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند، نسبت به موافقت با مواد مندرج در آن اقدام شده است که از جمله می توان از موارد ذیل در این ارتباط نام برد:۱- لزوم شناسایی و تضمین حقوق شناخته شده در این‌ میثاق درباره‌ کلیه‌ افراد مقیم‌ در قلمرو تابع‌ حاکمیت دولتهای عضو، بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌ از قبیل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا سایر وضعیتها(ماده ۲).۲- شناسایی حق زندگی بعنوان حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان و لزوم حمایت از آن و ممنوعیت محروم کردن افراد از آن(ماده۶)۳- ممنوعیت منع هر گونه آزار و شکنجه‌ یا مجازاتها یا رفتاریهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی و ممنوعیت قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایشهای‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ او(ماده۷)۴- حق برخورداری از آزادی فکر و وجدان‌ و مذهب و منع اکراه نسبت به آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ وی (ماده ۱۸).۵- حق برخورداری هر کودک از عدم تبعیض و بهره مندی ااز حمایت قانونی خانواده، جامعه و حکومت(ماده ۲۴). ۳- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنانکنوانسیون ۳۰ ماده ای رفع هر گونه تبعیض از زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۷ آذر ۱۳۵۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. در این کنوانسیون به مانند کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تبیین مقدمه ای حقوق بشری در خصوص شناسایی و لزوم تضمین حقوق بینادین بشر و تعهد دولتها در این ارتباط، اشاره ای مستقیم به ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها نمی کند، اما می توان به مواردی مرتبط با آن ، اشاره داشت:۱- محکومیت هر شکل تبعیض علیه زنان و تعقیب سیاست رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ آنان و تعهد به گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود،: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌- ج حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌ و خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند(ماده۲).۲- برابر بند نخست ماده ۵ این کنوانسیون: دولت های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد؛ تغییر الگو های رفتاری، اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش های عَملی که بر طرز تفکر پست نگری یا برتر بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است.۳- به موجب بند نخست ماده ۱۲ کنوانسیون مزبور؛ دولت های عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی، از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند.۴- نظر به آنکه، شمول و وقوع ختنه دختران و زنان، در مناطق روستایی و محروم کشورها، تعهد مقرر در ماده ۱۴ آن کنوانسیون در جهت حمایت از مشکلات خاص زنان روستایی در این ارتباط، مورد تاکید قرار گرفته است.علیرغم الحاق بیشتر دولتها به کنوانسیون مزبور، دولت ایران تاکنون بدان ملحق نشده است، لکن نظر به گسترۀ جهانی آن کنوانسیون و تبدیل شدن آن به یک عرف بین المللی بعنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، رعایت الزامات حقوقی و بین المللی مقرر در آن، از سوی دولت های غیر عضو به مانند ایران نیز قابل انتظار و تاکید است. جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قانون اساسی ایران چگونه است؟گرچه، در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه ، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد. اصول متعددی از قانون اساسی در این باره، قابل اشاره می باشند: برابر اصل ۱۹ قانون اساسی: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. طبق اصل ۲۰ آن قانون؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. برابری حقوق مرد و زن و نفی تبعیض جنسیتی آنها در حمایت برابر از قانون، از آثار حقوقی این اصل به شمار می رود. همچنین، به موجب اصل ۲۱ قانون مزبور؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و … بدین ترتیب، دولت علاوه بر شناسایی حقوق زنان، مکلف به تضمین حقوق آنها با رعایت موازین اسلامی شده است.علاوه بر این، باید از اصل۲۲ قانون اساسی یاد کرد که طبق آن؛ حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و اصل ۴۰ آن قانون نیز ناظر به نفی و طرد ورود هر گونه ضرر و خسارت به دیگران بوده و بیانگر قاعده فقهی “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” می باشد. بر این اساس، تکلیف قانونی دولت در جهت رفع هر گونه خشونت علیه زنان و لزوم شناسایی و تضمین حقوقی اساسی و شهروندی آنها و در نتیجه، رفع خشونت های ناشی از ناقص سازی جنسی زنان و مقابله با آنها از اصول یاد شده در قانون اساسی، قابل احراز می باشد و دولت در این باره، تکلیف قانونی و اساسی دارد. جایگاه ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در قوانین عادی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟به ترتیبی که گذشت؛ در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده است و در قوانین جزائی ایران نیز جرم انگاری نگردیده است، اما باید از عمومات حقوقی و قانونی مربوطه، رویکرد مقنن نسبت به این موضوع را دریافت و بدان پی برد که به مهمترین آنها در این ارتباط، اشاره می گردد:۱- مسئولیت مدنی عامل ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنانبرابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی،‌مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.طبق ماده ۲ آن قانون؛ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود و به تجویز ماده ۳ آن نیز دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد، مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید. علاوه براین، اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت(ماده ۵). مسئولیت مدنی مزبور از باب تسبیب و ضمان قهری ناشی از مسئولیت غیر قراردادی مقرر در قانون مدنی نیز قابل طرح و تعقیب می باشد. ۲- از حیث مسئولیت قانونی مقرر در نظامات صنفی و انتظامیدر صورت تخلف یا ارتکاب بزه از سوی پزشک یا دست اندرکاران مشاغل پزشکی در ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها در این باره، موضوع از حیث مسئولیت انتظامی و حرفه ای مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی(تبصره ۱ ماده ۲۸ از حیث عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ و مجازات قانونی مقرر در آن)، بنا به تشخیص هیاتهای انتظامی پزشکی مستقر در سازمان نظام پزشکی یا با احراز مراتب قصور پزشکی منجر به فوت و مصدومیت و از کارافتادگی و انتساب آن به پزشک و مشاغل پزشکی مرتب، بنا به اعلام نظر پزشکی قانونی و کمیسیون های پزشکی قانونی،از سوی دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دارویی و مواد غذایی نیز قابل طرح و تعقیب، حسب مورد می باشد. ۳- از حیث مسئولیت قانونی مقرر به لحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی مستوجب مسئولیت کیفریبرابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.این مهم ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست. در این قانون، به طور مشخص به موضوع ختنه دختران و زنان اشاره نکرده و مجازات مربوطه به صدمات وارده بر جسم و جان و منافع اعضای بدن را از حیث وقوع جرم یا جنایت وارده بدانها و دیات مقرر نسبت به آنها، حسب مورد، تعیین کرده است. بر این اساس، علیرغم آنکه مبحث چهاردهم قانون مجازات اسلامی(دیات) به ” دیه اندام تناسلی و بیضه” نسبت به مردان اختصاص یافته و هر گونه آسیب و صدمه واره بدان را مستوجب مسئولیت کیفری و جبران خسارات وارده دانسته است، اما به طور مشخص “ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی زنان” در این قانون، در شرایط برابر ناظر به اصل ۱۹و ۲۰ قانون اساسی،جرم انگاری نشده است! با این وجود، مبحث سیزدهم فصل آن قانون، ناظر به ” دیه ازاله بکارت و افضاء” نسبت به زن و دختر بوده و در صورت ورود آسیب به بکارت آنها یا تحقق افضاء نسبت به آنان، موضوع مشمول مجازات های قانونی مقرر در مواد ۶۵۸-۶۶۱ آن قانون می باشد. اینکه ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها منجر به ازاله بکارت و افضاء دختران یا زنان گردد یا مشمول تعدد دیات یا تغلیط دیه مقرر در ماده ۵۵۵ آن قانون نسبت به دیه نفس(نه اعضاء و منافع وفق ماده ۵۵۷ قانون مزبور) شود، موضوعی علیحده از حیث حقوقی و قانونی می باشد که مستلزم بررسی و اعلام نظر کارشناسی و حقوقی جداگانه در احراز مراتب یاد شده می باشد. بعلاوه، ممکن است صدمات وارده به دختران و زنان در اثر ختنه آنها منجر به آسیب به مجاری ادرار و ریزش آن گردد که به تجویز ماده ۷۰۴ قانون مزبور، مستلزم دیه کامل یا ارش نسبت به ریزش دائمی و غیر دائمی ادرار، بنا به مورد، از حیث زوال منافع می باشد. همچنین، ممکن است وضعیت مزبور موجب از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد گردد که به دستور ماده ۷۰۷ آن قانون، مستوجب ارش می باشد. ارش نیز مابه التفاوت عضو معیوب و سالم می باشد. صرفنظر از مراتب مزبور و به منظور احراز مسئولیت کیفری مترتب بر ختنه زنان و ناقص سازی جنسی آنها باید به عمومات جزایی و مسئولیت کیفری مرتکب مراجعه کرد و مقنن نیز به این مهم از منظر “جرائم علیه اشخاص و اطفال”، به ترتیب مقرر در فصل هفدهم آن قانون توجه داشته و برای بررسی این مهم باید از این منظر بدان عنایت داشت و آن را از حیث ” ایراد صدمه بدنی عمدی” نیز تعقیب کرد و در صورت وقوع فوت ناشی از ختنه دختران و زنان، موضوع از حیث قتل، حسب مورد، تعقیب و مجازات نیز می تواند باشد.ماده ۲۸۹ قانون مزبور ناظر بر جنایت بر نفس، عضو و منفعت و بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض، حسب مورد بوده و با لحاظ مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ آن قانون، قابل مطالعه و بررسی خواهد بود. بعنوان آخرین سئوال، دیدگاه پایانی شما نسبت به خشونت علیه زنان از حیث ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی آنها بعنوان یک فعال حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟ختنه دختران و زنان در ایران و ناقص سازی جنسی آنان، بعنوان یکی از مصادیق خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان، نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می آید؛ مردم و مسئولان نسبت به آن و ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و… نسبت بدان ناآگاه می باشند! باید چشم ها را شست و جور دیگر باید دید؛ باید سکوت حاکم نسبت به ختنه دختران و ناقص سازی جنسی آنها و زنان را شکست و طرحی نو در جهت مبارزه با هر نوع خشونت خانگی علیه زنان، احترام به کرامت و شان انسانی و اخلاقی آنها و توقیف ناقص سازی جنسی آنان درانداخت. ضروری است؛ ضمن اذعان به وجود این پدیدۀ مذموم اجتماعی در مقام پیشگیری و جلوگیری از آسیب های روزافزون به دختران و زنان در معرض مخاطرات پیش روی ناقص سازی جنسی زنان برآمد و مانع از ظهور و بروز پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن بر سلامت جسم و جان و روح و روان آنها و خانواده های ایرانی شد. باید ابعاد متعدد روان شناختی، جامعه شناختی، حقوقی، و قانونی ناقص سازی جنسی زنان را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و ضمن آگاه سازی مردم و مسئولان نسبت به آن در جهت شناسایی حقوق دختران و زنان آسیب دیده ناشی از ختنه و ناقص سازی جنسی و حمایت همه جانبه از آنها از حیث حقوقی، درمانی و روان درمانی برآمد. شایسته است؛ هر گونه خشونت نسبت به جسم و جان و روح و روان زنان بعنوان بخشی از جامعه شهروندی ممنوع شده و ضمن رعایت اصل عدم تبعیض نسبت به آنها و حمایت قانونی برابر از آنان، در مقام “جرم انگاری ختنه دختران و زنان و ناقص سازی جنسی” آنها اقدام کرد و آنرا مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی دانست. ضروری است؛ نظام حقوقی داخلی و ملی ایران ضمن توجه به استانداردها و اصول رهنمون و مصوب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مرتبط در زمینه منع خشونت علیه زنان به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و شناسایی و رعایت حقوق همه جانبه آنها و منع هر گونه تبعیض و خشونت نسبت به آنها برآید و در چهارچوب موازین حقوقی و بین المللی مربوطه نیز بدان بپیوندد.در همین رابطه، ضروری است؛ سازمانی ملی یا محلی در سطح استانهای آسیب پذیر نسبت به ناقص سازی جنسی زنان تشکیل و ضمن شناسایی کامل آنها، موجبات حمایت قانونی،پزشکی، درمانی و روان درمانی نسبت به آنان را فراهم آورد. متاسفانه، ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد یا به مانند ختنه زنان و دختران نیز جرم انگاری نشده است! آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی، ختنه و کودک آزاری در جامعه و گزارشات مطروحه در مراکز آسیب های اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی و مراجع قانونی و انتظامی و مددکاری بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است. نظر به عدم جرم انگاری ختنه دختران(و زنان) در ایران و فقدان مجازات قانونی مترتب بر آن، روند تاسف بار تدوام آن، در تعارض با مراتب یاد شده و اصول و هنجارهای بین المللی کنوانسیون حقوق کودک، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران در شناسایی و تضمین همه جانبه حقوق کودکان می باشد. وضعیت ختنه در دختران در ایران در تعارض با بسیاری از اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی آن کنوانسیون خواهد بود. بسیاری از دختران و زنان، قربانی این خشونت سیه فام بر سلامت، سرنوشت و آتیه خویش می باشند و ضروری است؛ ضمن حمایت از آنها و پیشگیری از وقوع ناقص سازی جنسی آنها، در مقام شناسایی حقوق و تضمین حقوق آنها و توقف کامل ناقص سازی جنسی آنها و رفع هر گونه خشونت خانگی نسبت به آنها بر آمد و نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری و کنشگران حقوقی و اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی، بشری و کودکان و زنان در این باره باید پُر رنگ باشد. “کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان”/” نه به خشونت خانگی” (@StopDomesticViolence) و تلاشهای ارزشمند جامعه شناس فرهیخته؛ سرکار خانم رابحۀ مظفریان؛ موسس آن و حقوقدانان، رواشناسان و جامعه شناسان همراه و همگام در این ارتباط، بیانگر این مهم و ضرورت توجه روزافزون و همه جانبه به اقدامات ملی و بین المللی آنها در زمینه توقف ” خشونت خانگی و ناقص سازی جنسی دختران و زنان” می باشد.

منبع: baharnews.ir