بایگانی ماه : فوریه, 2017

در طول عمر دولت گذشته افزایش درآمدهای نفتی باعث شد تا ساختمان‌سازی رشد قابل توجهی داشته باشد تا جایی که اکنون نزدیک به یک میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد و این در حالی است که مشکل مسکن همچنان به قوه خود پا برجاست و بیش از ۱۹ میلیون نفر، معادل یک چهارم جمعیت کشور بد مسکن هستند و در نقاط غیرقابل سکونت اسکان دارند. به عبارت دیگر چنانچه فرض کنیم هر کدام از خانه‌های خالی می‌توانند چهار نفر را در خود اسکان دهند، چنانکه حل معضل مسکن در گرو ساخت خانه بود تاکنون باید مشکل چهار میلیون نفر حل می‌شد و در مقابل خانه خالی در کشور وجود نداشت.

براساس گزارش بانک مرکزی میانگین درآمد ایرانیان در سال گذشته معادل ۸/۲۷ میلیون تومان در سال و میانگین خرج آنها معادل ۲/۲۶ میلیون تومان بوده است که این مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پس‌انداز در طول یک سال را امکان‌پذیر می‌کند. در همان زمان میانگین قیمت خانه در تهران متری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین اجاره ماهانه یک میلیون و ۷۶۵ هزار تومان بوده است.

در صورتی که اغلب مردم در شرایط متوسط زندگی کنند، برای خرید یک خانه ۶۰ متری در تهران به ۲۵۲ میلیون تومان هزینه نیاز است که اگر قرار باشد این هزینه از پس‌انداز خانوار صرف شود، ۱۵۷ سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی موفق به خرید خانه‌ای متوسط در منطقه‌ای متوسط شود. همچنین اجاره بها نیز سالانه ۲۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان هزینه را شامل می‌شود که اگر از درآمد ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حساب شود در پایان سال تنها شش میلیون و ۶۲۰ هزار تومان برای سایر خرج‌ها از جمله غذا و رفت و آمد باقی می‌ماند. البته اینها در حالی است که طی چند سال اخیر قشر متوسط در ایران روز به روز در حال لاغر‌تر شدن است و میانگین‌هایی که از هزینه و درآمد ارائه می‌شود به این معنی نیست که بیشتر افراد جامعه این مقدار از دخل و خرج را دارند بلکه به این معنی است که عده زیادی بسیار بیشتر و عده زیادی بسیار پایین‌تر از ارقام گفته شده را به دست می‌آورند و هزینه می‌کنند.

هزینه مسکن ایران دو برابر کشورهای اروپایی
در حال حاضر تهیه مسکن بیش از ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار ایرانی را تشکیل داده است و این رقم در نقاط شهری بیش از این مقدار است. این شاخص به متوسط در کشورهای اروپایی ۱۰ تا ۱۵ درصد از اقتصاد خانوار را شامل می‌شود.

عدم همخوانی دخل و خرج
با این تفاسیر می‌توان گفت آنچه باعث مشکل مسکن می‌شود، نبود مسکن نیست، یعنی این‌گونه نیست که مردم پول و شرایط خرید خانه را داشته باشند ولی خانه خالی و مناسب جهت خریدن وجود نداشته باشد، بلکه معضل به عدم تعادل عرضه و تقاضا و عدم تعادل قیمت با درآمد مربوط می‌شود.

دولت گذشته نیز در راستای حل مشکل مسکن سیاست‌های متفاوتی را به کار برد، از جمله طرح مسکن مهر و افزودن منطقه ۲۲ تهران که هر دو تقریبا شکست خورد و افزون بر هزینه زیادی که به دوش دولت و بعضا مردم گذاشت، کسی را نیز خانه‌دار نکرد. طرح مسکن مهر که جهت تشویق ساختمان‌سازی و با هدف خانه دار کردن قشر کم درآمد در دولت قبل به اجرا درآمد در وهله اول منجر به چاپ پول بدون پشتوانه توسط دولت شد که این خود به افزایش تورم بی‌رویه در آن زمان دامن زد و در حالی که مشکلات بسیاری را برای بانک‌ها جهت کمبود منابع برای پرداخت وام به وجود آورد، هنوز به نتیجه نرسیده است.

منطقه ۲۲ شهر تهران نیز که تقریبا خالی از سکنه است، در وهله اول از لحاظ جایگزینی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، کمااینکه ساختمان‌ها و برج‌های بلند این منطقه مانع ورود باد غرب به شرق در تهران می‌شوند و خود یکی از عوامل مشکلات آب و هوایی در تهران به شمار می‌روند. از سوی دیگر این ساختمان‌ها هنوز یا به فروش نرفته‌اند یا بسیاری از افرادی که آنها را خریداری کرده‌اند ساختمان را به امید گران شدن در آینده و سود حاصل از فروش آن، خالی نگه داشته‌اند.

احتکار خانه‌های نوساز؛ نگه داشتن پول در بالشت
در همین زمینه عباس اکبرپور، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت افزایش خانه‌های خالی ساخته شده یا در حال ساخت در سطح شهر توضیح داد: بسیاری از سرمایه‌‌گذاران عمده با خرید املاک کلنگی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند که از این میان به خصوص برج‌سازی یا ساختن مجتمع‌های مسکونی با متراژ بالا در مناطق بالای شهر در سال‌های اخیر بسیار رواج یافته است. این سازندگان اغلب از نظر منابع مالی مستغنی هستند و نیازی به سرمایه آن ندارند زیرا آنچه ساخته‌اند به خودی خود ارزشمند است و در واقع امید دارند با گذشت زمان، قیمت مسکن رشد قابل توجهی کند سپس اقدام به فروش واحد‌های ساخته شده کنند.

وی افزود: در واقع سازندگان تنها نگران آن هستند که اگر آنچه ساخته‌اند را بلافاصله تبدیل به پول کنند پس از آن یا باید پول به دست آمده را در بانک سرمایه‌گذاری یا ساخت‌و‌سازی تازه را با آن شروع کنند بنابراین به این نتیجه می‌رسند که اگر اکنون اقدام به فروش نکنند به نفع‌شان خواهد بود.

اکبرپور ادامه داد: این فرآیند در کشور ما از مدت‌ها قبل آغاز شده است و برای حل آن امیدواریم قوانین به گونه‌ای تعدیل شود که این افراد املاک را زودتر عرضه کنند زیرا عرضه این املاک می‌تواند به علت افزایش عرضه در بازار مسکن موجب افت قیمت مسکن و در نتیجه به نفع مصرف‌کننده باشد.

وی در پایان گفت: احتکار کردن خانه‌های ساخته شده و خالی نگه داشتن آنها مانند این است که فردی مقدار زیادی پول داشته باشد اما به جای آنکه آن را خرج کند یا برای انجام کاری از آن استفاده کند، آن را در بالش خود نگه دارد.

منبع: جهان صنعت

منبع: alef.ir

وزیر دادگستری در خصوص اتمام مهلت صادرات خودروهای لوکس قاچاق، گفت: برخی گفتند برای این خودروها مشتری دارند و دادن آنها به دستگاه های دولتی خلاف قانون است و آن را تکذیب می کنم.

به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در سازمان تعزیرات حکومتی خیلی ناگهانی جابه جایی انجام دادید، آیا این جابه جایی علت خاصی داشت، افزود: خیر، خیلی هم ناگهانی و بی خبر نبود. رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی به خوبی با بحث قاچاق مبارزه کرد، در سازمان تعزیرات حکومتی از ۴ سال پیش با قدرت در حال مبارزه با قاچاق هستیم. آمار قاچاق در سال های گذشته به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد و این سیاست هم با قوت ادامه دارد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه بعضی ها می‌گویند این جابه جایی شاید به دلیل مبارزه‌ جدی رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی با بحث قاچاق بوده است، گفت: خیر این ها برای مصرف داخلی است، الحمدالله مشکلی نداشتیم، مسائل روال خودش را ادامه می‌دهد. در اصل خود ایشان هم بازنشسته شده بود و بیشتر هم به کار پژوهشی گرایش داشت، مدیریت ایشان هم دوره موفقی ارزیابی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مهلت صادرات خودروهای لوکس قاچاق به پایان رسید و این خودروها صادر نشد، نتیجه این موضوع چه می‌شود؟، اظهارداشت: بعضی ها گفتند برای این خودرو ها مشتری داریم، این خودروها را می‌خریم.

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه گفته شده بود این خودروها به دستگاه های دولتی داده می شود، پاسخ داد: خیر، چنین چیزی خلاف قانون است، آن کارگروه و هیئتی که از تمام دستگاه ها در آن حضور دارند و نظارت می‌کند، طبق قانون عمل می‌کند و این موضوع خلاف قانون است.

وی در خصوص ارائه گزارش ملی از حادثه پلاسکو، گفت: آن هیئتی که رئیس جمهور برای گزارش ملی حادثه پلاسکو تعیین کردند، دارای بحث وسیع و گرایشات علمی است و وقتی قرار بر این است که یک گزارش علمی و ملی داده شود زمان می‌برد که زمان تعیین شده از زمان تشکیل شده ۲ ماه مقرر شده است.

منبع: alef.ir

به گزارش الف، قیمت جهانی طلا در معاملات روز گذشته تا نزدیکی سقف قیمتی سه ماه  اخیر خود پیش رفت، اما در معاملات امروز سه شنبه با افت قیمت مواجه شد، با این حال قیمت آن کماکان با توجه به رشد تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن در پی افزایش عدم اطمینان سیاسی جهانی، حمایت می شود.

فضای عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده با توجه به سیاست های دونالد ترامپ بالا گرفته است، یکی از بحث برانگیز ترین این تصمیمات محدودیت ورود اتباع  هفت کشور عمدتاً مسلمان  به آمریکا می باشد که به این فضا دامن زده است.

در حال حاضر دو عامل اصلی و مؤثر بر روی قیمت طلا وجود دارد. یک فضای عدم قطعیت پیرامون دولت ترامپ که به عنوان فاکتوری مثبت برای بهای طلا محسوب می شود و عامل دوم زمان افزایش نرخ بهره ایالات متحده می باشد. در حال حاضر، طلا با توجه به چشم انداز صعودی که اکثر مردم انتظار دارند، معامله می شود.  بیشترین احتمال برای چشم انداز نرخ بهره در ایالات متحده، افزایش نرخ بهره در ماه مارس می باشد.

براساس معاملات امروز قیمت هر انس طلای جهانی با کاهش ۴ دلار و ۶۰سنت نسبت به روز گذشته، ۱۲۳۱ دلار و ۲۰ سنت قیمت خورد. در بازار داخلی هم قیمت طلا کاهش یافت به طوری که امروز در بازار تهران هر مثقال طلا با کاهش ۲۵۰ تومانی نسبت به دیروز ۵۰۰هزار ئ ۲۵۰ تومان فروخته شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۵۰۲ تومان فروخته شد که نسبت به دیروز ۴۶ تومان کاهش را نشان می دهد.

در معاملات امروز قیمت انواع سکه با افزایش قیمت مواجه شد و هر قطعه تمام سکه طرح جدید یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان، هز قطعه نیم سکه ۶۴۴ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه ۳۴۲ هزار تومان فروخت شد.

قیمت انواع ارز هم امروز با کاهش قیمت مواجه شد. هر دلار آمریکا امروز با ۱۷ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۳۸۲۹ تومان فروش رفت. هر یورو نیز ۲۳ تومان نسبت به دیروز کاهش داشت و هر پوند انگلیس نسبت به دیروز ۱۳ تومان کاهش را ثبت کرد.



 

منبع: alef.ir

به عقیده تحلیلگران، قرارداد فروش ۸۰ فروند بوئینگ به ایران ممکن است به صورت مستقیم از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران متاثر نشود، اما همچنان احتمال لغو این قرارداد وجود دارد.

به گزارش تسنیم به نقل از سی ان بی سی، ریچارد ابولافیا، معاون رئیس گروه تحقیقاتی موسسه مشورتی تیل گروپ در این باره گفت: «دولت ترامپ کاملا مصمم به افزایش تنش است.»

ناظران صنعتی معتقدند اگر تنش ها بین ایران و آمریکا همچنان افزایش یابد، احتمال خروج ایران از توافق با بوئینگ وجود دارد. علاوه بر تحریم های جدید، ممنوعیت مهاجرتی ترامپ علیه اتباع ایران و ۶ کشور دیگر، انتقاد تهران را برانگیخته است.

قرارداد ایران با بوئینگ، علاوه بر فروش هواپیما، در بر دارنده ارائه خدمات نگهداری و قطعات یدکی جت های فروخته شده نیز می باشد.

راسل سولومون، تحلیلگر موسسه مودیز در صنایع هوانوردی و دفاعی گفت: «این یک ریسک است اما چیزی نیست که (بوئینگ) را از هم بپاشاند… آنها به دلیل قدرت ترازنامه مالی شان، نقدینگی بالا و میزان بالای سفارشاتی که می گیرند انعطاف پذیری عملیاتی و مالی زیادی دارند.»

به گفته تحلیلگر مودیز، منافع اقتصادی قرارداد با ایران برای بوئینگ در مقایسه با همکاری های تجاری این شرکت با سایر ایرلاین ها کمتر است. 

وی در توضیح این سخن گفت که برخی از سفارشاتی که ایران داده برای مدل های قدیمی بوئینگ بوده در حالی که نسل های فعلی هواپیماهای بوئینگ سود بیشتری برای این شرکت دارند و مطلوب ترند.

وی افزود، به علاوه، بوئینگ می تواند (در معاملات مربوط به هواپیماهای جدیدتر خود) تخفیف های بیشتری بدهد تا فعالیت خط تولید خود را  تداوم ببخشد.

تحلیلگران معتقدند، تامین مالی قراردادهای خرید هواپیما توسط ایران نیز کاری پرریسک است. بخشی از ریسک این کار به این بر می گردد که ایران معاهده کیپ تاون را امضا نکرده است. بر اساس این معاهده، تضمین های حقوقی بابت نکول دولت ها از تعهداتشان در موافقتنامه های تامین مالی و شرط بازگرداندن کالاهای سرمایه ای از جمله هواپیما در صورت عدم عمل به تعهدات در نظر گرفته شده است.

سولومون افزود: «بوئینگ احتمالا بخش عمده ای از تامین مالی این قرارداد را خود بر عهده خواهد گرفت.» این بدان معناست که وی معتقد است بوئینگ ممکن است این کار را بدون مداخله تامین کنندگان مالی ثالث انجام دهد.

گفته می شود که بوئینگ تامین مالی ۶ فروند از هواپیماهای فروخته شده به ایران را خود بر عهده گرفته اما برای بقیه هواپیماها به تامین کنندگان مالی طرف ثالث رجوع خواهد کرد.

منبع: alef.ir