بایگانی ماه : فوریه, 2017

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف در نشست با مسئولین و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که امروز (۱۹ بهمن) در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به شرایط دشواری که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، گفت: دولت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد از تعادل خارج شده بود و نرخ تورم ۴۰.۴ درصدی را در مهرماه سال ۹۲ و تورم نقطه به نقطه تا ۴۵ درصد را در خرداد ۹۲ تجربه کردیم.ی ادامه داد: به علاوه اقتصاد کشور درگیر تلاطم ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز بود، بگونه‌ای که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نبود در این شرایط غیرقابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کند.به گفته او، در چنین شرایطی همه به سمت کارهای اقتصادی کوتاه مدت از جمله خرید و فروش، سفته بازی و … روی آورده بودند که هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشت.رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه دولت یازدهم ثبات اقتصادی و برگرداندن آرامش به اقتصاد را اولویت اول خود قرار داد، تاکید کرد: برای این منظور برنامه‌های انضباط پولی و مالی تعریف شد.سیف کاهش نرخ تورم را از پیامدهای این سیاست دولت دانست و عنوان کرد: اکنون تورم کشور به ۸.۶ درصد رسیده و پس از ۲۵ سال نرخ تورم تک رقمی را در کشور در سال ۹۵ داشتیم.به گفته او، نرخ تورم اکنون در کرمانشاه هم بنا به گفته مسئولین استان به ۶.۶ درصد رسیده که امید است هم حفظ شود و هم همراه با رشد و تحرک اقتصادی باشد. هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی وی رشد اقتصادی را نیز دیگر دستاورد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم خواند و ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول امسال ۵.۴ درصد، در سه ماه دوم ۹.۲ درصد و در مجموع شش ماهه امسال ۷.۴ درصد بود.رئیس کل بانک مرکزی ایران خاطرنشان کرد: البته قبول داریم برخی از این رشد اقتصادی متاثر از نفت است، اما اگر سهم نفت را کم کنیم باز هم نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم امسال ۲.۶ درصد بوده است.سیف از هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصد یاد کرد و گفت: امیدواریم با این اقدامات در سال ۹۶ نرخ رشد بالاتری را نیز شاهد باشیم.وی از مدیریت نرخ ارز توسط دولت هم یاد کرد و افزود: در پایان سال ۹۳ شاهد شوک نفتی بودیم که اقتصاد بسیاری از کشورهایی که وابسته به نفت بودند را متاثر کرد. برخی کشورها ارزش پولشان تا ۷۰ یا ۸۰ درصد کاهش یافت و برخی تورم سه رقمی را تجربه کردند، اما با مدیریت دولت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ما این شرایط را هم به راحتی پشت سر گذاشتیم و فشاری به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد نشد. سال ۹۶ سال جهش اقتصادی کشور است وی در ادامه با بیان اینکه دولت در این ۳.۵ سال عمدتا به دنبال کارهای زیربنایی برای بهبود اقتصاد کشور بوده، عنوان کرد: مردم آثار این فعالیت‌ها را از سال ۹۶ در زندگی خود می‌بینند و شرایط اقتصادی کشور در این سال متفاوت خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی ایران معتقد است، سال ۹۶  سالی برای آغاز حرکت اقتصادی مثبت کشور با شیب تند خواهد بود.سیف افزود: این حرکت شرایط را برای رفاه و زندگی بهتر مردم که لیاقت آن را دارند، فراهم می‌کند. بانک‌ها از ۱۰۰ درصد سپرده ها می‌توانند ۴۰ درصد تسهیلات بدهند وی در ادامه از محدودیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یاد کرد و افزود: بانک‌ها اکنون انباشته از مشکلات چهار دهه هستند که بخش قابل توجهی از آن به بانک‌ها تحمیل شده است.رئیس کل بانک مرکزی ایران معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی، بدهی بخش دولتی و … را از مهمترین مواردی دانست که باعث شده بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گیرند و دارایی‌هایشان قفل شود.سیف تاکید کرد: به همین دلیل بانک‌ها می‌توانند از ۱۰۰ درصد سپرده‌هایی که می‌گیرند، فقط ۴۰ درصد تسهیلات پرداخت کنند.او افزود: البته منکر بروکراسی اداری در بانک‌ها نیز نیستیم که این شرایط هم باید تسهیل شود.وی گفت: شادابی بانک‌ها برای شادابی اقتصاد کشور ضروری است و نمی‌توان در برخی موارد که برای بانک به صرفه نیست، بانک را وادار به پرداخت تسهیلاتی کرد که باز نمی‌گردد. رئیس کل بانک مرکری ایران اشاره‌ای هم به وثایق بانکی داشت و افزود: سخت‌گیری بانک‌ها در خصوص وثایق باید تعدیل شود، چون اگر فردی توان بازپرداخت بدهی نداشته باشد، وثیقه هم کارساز نیست، بلکه بانک‌ها باید در زمان پرداخت تسهیلات به نقدینگی حاصل از پروژه توجه و بر اساس آن قسط بندی را انجام دهند.سیف در خصوص نرخ بهره‌های بانکی نیز تاکید کرد: زمانی نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود که اکنون به ۱۷ درصد رسیده است، اما بانک هم برای کاهش نرخ سود محدودیت‌هایی دارد.وی افزود: ما هم موافقیم که برای برخی طرح‌ها از جمله طرح‌های کشاورزی باید حمایت کنیم و تسهیلات رازان بدهیم، اما محدودیت‌هایی هم برای بانک وجود دارد. او گفت: بانکداری  یک فعالیت اقتصادی است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نظام بانکی کنونی کشور زیان ده شده و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: اگر بخواهیم بحران کنونی بانک‌ها را در دو کلمه خلاصه کنیم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بانک‌ها است.وی به منابع و مصارف بانک‌ها در استان‌ها اشاره داشت و تاکید کرد: سپرده‌ها و تسهیلاتی که در استان‌ها در بانک‌ها داد و ستد می‌شود در دفاتر خود استان به ثبت می رسد، به غیر از مواردی از تسهیلات پروژه‌های بزرگ که در تهران و توسط شعب تخصصی ثبت و نظارت می‌شود.سیف ادامه داد: مقرر شده بررسی دقیقی از منابع و مصارف بانک‌ها خصوصا برای پروژه‌های بزرگ استان‌ها صورت گیرد.  پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در طرح رونق تولید وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح رونق تولید در کشور اشاره داشت که سهم بسزایی در نرخ رشد اقتصادی کشور داشته و یادآوری کرد: در طرح رونق تولید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۰ هزار بنگاه کوچک در کشور پرداخت شده است.رئیس کل بانک مرکزی ایران اظهار کرد: ۵۳ درصد از مواردی که برای پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید به بانک‌ها معرفی شده اند تسهیلات خود را گرفته اند که البته سهم کرمانشاه در این حوزه ۴۹ درصد است و حدود چهار درصد از میانگین کشور پایین تر است و باید با همکاری بانک‌ها در مدت ۱۵ روز تا یک ماه خود را به میانگین کشور برساند.سیف با بیان اینکه در طرح رونق تولید باید بانک‌ها نیز به عنوان بخشی از حلقه فعالیت‌های اقتصادی دیده شوند، گفت: در برخی موارد واقعا پرداخت تسهیلات برای بانک منطقی و به صرفه نیست و فقط به معوقات بانکی تبدیل می‌شود که انتظار می‌رود چنین طرح‌هایی در ستاد تسهیل مدیریت شوند، زیرا اصولا هدف از طرح رونق تولید هم جلوگیری از هدر رفت منابع محدود بانک‌ها است.

منبع: baharnews.ir

زهره رضایی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه «در تاریخ ٢٠ آذرماه امسال یک فقره اعتبار اسنادی به ذینفعی قوه قضاییه از یک بانک دولتی خارجی توسط شرکای خارجی موکلم صادر و به بانک ملی ارسال شده است»، مدعی شد: تا امروز بانک ملی از ابلاغ رسمی آن خودداری کرده و به بانک صادرکننده اعلام کرده که آدرس قوه قضاییه برای ما ناشناس است.وی مدعی شد: پس از پیگیری ها نهایتا بانک ملی به طور شفاهی و غیر رسمی اعتبار اسنادی مذکور را به قوه قضاییه ابلاغ کرد که این موضوع در عرف بانکی اصلا ابلاغ تلقی نمی شود و قوه قضاییه نیز  شفاهی نظر خود را چنین عنوان کرده که این اعتبار اسنادی باید به تایید بانک مرکزی ایران برسد، از طرفی بانک مرکزی ایران بانک صادر کننده را برای این حجم از تعهد معتبر نمی داند و از لحاظ فنی و طبق روال بانکی بین المللی باید از بانک صادرکننده رسما درخواست نمایند که این اعتبار اسنادی را توسط بانک ثالثی کانفرم نمایند.رضایی با بیان اینکه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضاییه، بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت این تقاضا همچنان رسما به بانک صادر کننده ابلاغ نشده» چنین ابراز عقیده کرد که به نظر می رسد کانال های غیر رسمی را جهت این امر کافی می دانند، در حالی که بانک صادر کننده که یک بانک دولتی است، باید جهت تامین این خواسته مصوبه دولت را اخذ کند و آنها طبق پروتکل های دولتی نیاز به مدارک رسمی دارند و قادر نیستند بر اساس تنها تماس تلفنی و یا ایمیل های غیر رسمی چنین مصوبه ای را اخذ نمایند.

منبع: baharnews.ir

گزارش تفریغ بودجه طبق اصل ۵۵ قانون اساسی باید به اطلاع عموم برسد چرا؟برای اینکه مردم باید از عملکرد بودجه به ماهو بیت المال و مالیه عمومی کشور مطلع شوند و نتیجه‌ این اطلاع تجزیه و تحلیل نقد چنین عملکردی است. مستند به گزارش خلاصه شده از تفریغ مهم ترین احکام تبصره های ماده واحده قانون بودجه منتشره در سایت ها تراز فیزیکی نفت خام در سال ۹۴ به شرح جدول زیر است:


 
جدول شماره ۱۲ خلاصه تفریغ بند نفت می‌گوید در سال ۹۴ مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد دلار ارز نفت خام صادراتی و ارز میعانات گازی صادراتی تحصیل شده است که اگر مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی بخوانید خالص وجوه حاصل از ما به التفاوت صادرات گاز به ترکیه و واردات گاز از ترکمنستان به مبلغ ۴۱۹ میلیون دلار را هم که طبق تعریف قانونی نفت خام تولیدی باید به آن بیفزاییم ولی نیفزودیم، به حساب آوریم ، ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و این قلم آخر جمعا می شود ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۴/۲۲ دلار پرسش از تدوین گران گزارش تفریغ این است: ۱- آیا این ارز حاصل از صادرات نفتی توسط متولی درآمدهای ارزی کشور (بانک مرکزی) ایران در سال ۹۴ وصول شده است؟

۲-آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۴ بیش از ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی همین سال را در اختیار داشته است و اختیار جابجایی آن و نقل و انتقال آن به  داخل و تبدیل و تسعیر آن به ریال و سپس تزریق آن به درآمد عمومی کشور از طریق خزانه داری کل کشور به ماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشته است؟

۳- جدول شماره ۱۲ خلاصه گزارش تفریغ بند نفت ریال پیش بینی شده، از ارز حاصل از صدور نفت خام و میعانات گازی را در بودجه سال ۹۴  پس از اصلاح بودجه شرکت ملی نفت به ترتیب ۶۰/۸۸۷ میلیارد تومان و ۹۰۷/۱۴ میلیارد تومان جمعا ۷۹۴/۷۵ میلیارد تومان می شود مبلغ تحقق یافته آن‌را مبلغ ۵۹۶/۶۴ میلیارد تومان نشان می دهد. معنا و مفهوم این گزارش آن است که بانک مرکزی معادل ارزی آن یعنی آن بیش از ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صدور نفت خام و میعانات گازی را وصول و به داخل کشور منتقل نموده آن هم در شرایط تحریم و بلوکه بودن ذخائر ارزی و به نرخ هر دلار مثلا‌۲۸۵۷ ریال کمتر یا بیشتر تسعیر نموده و بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان را به خزانه داری کل کشور واریز کرده است آن‌هم قبل از اجرایی شدن برجام و قبل از رفع تحریم‌های بانکی، پولی، نفتی و غیره . آیا به واقع این طور است که تفریغ بودجه نشان می دهد؟

۴-تفریغ بودجه سال ۹۴ کل کشور در زمانی  تنظیم می شود که یکسال ازاجرای برجام سپری شده و رئیس کل بانک مرکزی دستاورد برجام را در زمینه رفع تحریم های بانکی تقریباً هیچ اعلام کرده بود. یازده ماه از سال ۹۴ گذشته و می گوید پول نفت همچنان بلوکه است.(۱) پول ارز نفت بلوکه است یعنی چه؟ یعنی بانک مرکزی به آن دسترسی ندارد. اختیار نقل و انتقال آن را ندارد. خب اگر به این ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خامی که هر روز پز افزایش صادرات آن را می دهیم دسترسی نداریم و وصولش نمی کنیم. چگونه آن را به ریال آن هم در حجم ۶۴ هزار میلیارد تومان تبدیل کرده و به خزانه داری واریز نموده ایم؟

۵- مگر می شود پذیرفت رئیس کل بانک مرکزی به بلوکه بودن میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات نفتی در سال ۹۵ اذعان کند و در توجیه آن بگوید بهتر است ارز حاصل از پول نفت در خارج نگهداری شود ولی گزارش تفریغ بودجه۹۴ از وصول و ایصال ۲۲میلیارد دلار ارز نفت و درآمد عمومی حاصل از آن حکایت کند؟ وقتی یکسال پس از اجرای برجام یعنی در سال ۹۵ در آستانه سال ۹۶ رئیس کل بانک مرکزی از بلوکه بودن ارز نفت سخن می گوید. چگونه می توان اعتبار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ را مبنی بر وصول و ایصال بودن ارز نفت عیار سنجی کرد؟

۶-ارز نفت و عدم وصول ۲۲ میلیارد دلار ناشی از صادرات آن را به روایت رئیس کل بانک مرکزی و مرجح دانستن بلوکه شدن آن در خارج با توجیه اینکه بهتر است پول نفت درخارج نگهداری شود به مثابه آن است که مشتری، نفت ما را ببرد و پول ما را ندهد و در جیب خود یا غیر بگذارد و ما در نهایت انفعال بگوییم بهتر است پول ما در جیب شما نگهداری شود.حالا این موضوع  را رها می کنیم و می رویم به سراغ تناقض گفتاری رئیس بانک مرکزی با سخن رئیس سازمان برنامه و بودجه از باب وصول پول نفت و چگونگی تحصیل آن.

۷- آقای نوبخت می گوید در سال جاری یعنی سال ۹۵ مبلغ ۶۸ هزار و پانصدمیلیارد تومان از درآمد نفت تا پایان سال در اختیارمان قرار می گیرد(۲) اما رئیس سازمان برنامه و بودجه نمی گوید چطور و چگونه؟ وقتی قبل از اجرای برجام (سال ۹۴) و بعد از اجرای برجام و سپری شدن یک سال از اجرای آن در سال ۹۵ رئیس کل بانک مرکزی به بلوکه بودن ارز نفت بخوانید عدم وصول پول نفت یکسال پس از رفع تحریم‌ها روی کاغذ و برقراری تحریم‌ها در صحنه عمل به بلوکه بودن پول نفت  اقرار دارد چگونه می شود از ارز نفتی که وصول نمی شود ریال تولید کرد و خلق پول نمود آن هم در حجم ۶۸ هزار و پانصدمیلیارد تومان؟

۸- ختم کلام آنکه وقتی پول نفت، بخوانید ارز حاصل از صدور نفت، وصول نمی شود گزارش تفریغ بودجه باید بگوید ریال آن چگونه وصولی تلقی می شود و مطابق کدام قانون تسعیر و به خزانه واریز می شود؟ گزارش تفریغ پاسخی نمی دهد. پاسخی که ریشه افزایش هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی در آن نهفته است در سایه مسکوت ماندن چنین پاسخی و تداوم چنین روالی  هرگونه افزایش صادرات نفت نه تنها برای مالیه عمومی کشور افتخاری نیست بلکه از عقل و منطق مالی محاسباتی حقوقی و اقتصادی به دور است و به اتلاف بیت المال و تصرفات غیر قانونی بیگانگان در ذخائر ارزی کشور که در اختیار بانک مرکزی نیست، نزدیک تر به نظر می رسد.
پی نوشت ها:
(۱) کیهان مورخ ۱۱/۱۱/۹۵
(۲) کیهان مورخ ۹/۱۱/۹۵
 

منبع: alef.ir

گزارش تحولات قیمتی کالاهای خوراکی اساسی برای هفته دوم بهمن‌ماه در حالی منتشر شد که قیمت گوشت مرغ باز هم با افزایش همراه بوده و نسبت به هفته اول گران‌تر شده است.

به گزارش ایسنا، براساس آماری که بانک مرکزی از تغییرات متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به ۱۵ بهمن‌ماه امسال منتشر کرده‌ است، قیمت چهار گروه ثابت و پنج کالا گران شده است اما سه گروه دیگر  نسبت به هفته ماقبل با افزایش قیمت همراه بودند.

در هفته دوم ماه جاری قیمت گوشت مرغ ۲.۵ درصد گران شده و در سطح شهر، هر کیلو تا بیش از ۷۰۰۰ تومان فروش رفته است. این در حالی است که گزارش بانک مرکزی ازهفته اول بهمن‌ماه حاکی از آن بود که قیمت هر کیلو مرغ ۱.۳ درصد نسبت به هفته ماقبل گران شده و تا ۶۸۴۰ تومان برای هر کیلو فروش رفته است.

قیمت گوشت قرمز ثابت مانده و تغییری نداشته است ولی نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴.۱ درصد ارزانی نشان می‌دهد. گوشت قرمز در دوره مورد بررسی برای گوسفند حدود ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان و برای گاو و گوساله ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان فروش رفته است.

میوه دیگر گروه کالایی است که با افزایش قیمت مواجه بوده و نسبت به هفته اول بهمن یک درصد و در مقایسه با هفته مشابه ماه‌ قبل تا ۱۲.۴ درصد رشد دارد. از سویی دیگر سبزی‌ها تا ۲.۷ درصد گران شده است.

اما در گروه برنج باید یادآور شد بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو ثابت بود ولی قیمت برنج داخلی درجه یک، ۰.۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوبات لوبیا چیتی ۰.۳ درصد ارزان شد اما قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

در دوره مورد گزارش لبنیات تقریبا ثبات قیمت داشت ولی تخم‌مرغ ۱.۶ درصد گران شد و شانه‌ای ۹۱۰۰ تا ۱۱ هزار تومان به فروش رفت.

آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است قیمت شکر ۰.۵ درصد کاهش داشته اما قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی تغییر قیمتی نداشت.

منبع: alef.ir