بایگانی ماه : فوریه, 2017

روزنامه بهارشورای هماهنگی اصلاح‌طلبان که قدمتی ۲۰ ساله دارد متشکل از احزاب مختلف اصلاح‌طلبی است که فعالیت‌های متعددی را در این سال‌ها بر عهده داشتند. همچنین شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز با هدف تعیین کاندیداهایی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان سال ۹۴ تاسیس شد که به نظر می‌رسد این شورا قصد ادامه فعالیت‌های خود را دارد و در درواقع در حال حاضر احزاب اصلاح‌طلب در هر دو شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری حضور دارند. در آستانه انتخابات ۹۶، بهار با مهدی آیتی نماینده ادوار مجلس، درباره شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و اختلافی که ممکن است بین این دو شورا وجود داشته باشد که قطعا به نفع اصلاح‌طلبان نیست، به گفت‌وگو نشست. *** در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هستیم و هنوز مشخص نیست که دو شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان بخواهند به‌صورت جدا از هم به فعالیت خود ادامه دهند یا در یکدیگر ادغام خواهند شد. نظر شما در این باره چیست؟ شورای هماهنگی اصلاحات یک شورای قدیمی و اصیل است. اصیل به این معنا که در این شورا یک نماینده از نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در کشور که از ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، مجوز فعالیت دارند، در شورای هماهنگی اصلاحات حضور دارد. در صورتی که شورای سیاست‌گذاری که از سال ۹۲ متولد شده یک شورای غیررسمی است و این شورا توسط عده‌ای از دوستان آقای خاتمی تشکیل شد که اسمش را شورای مشاوران آقای خاتمی گذاشتند و در راس آنها هم آقای موسوی لاری قرار دارد که رئیس شورای سیاست‌گذاری است. این شورای مشاوران چون مورد قبول شورای هماهنگ اصلاحات نبود به یک روش شورای اصلاحات را منحل کرد و شورای سیاست‌گذاری را تاسیس کرد. یعنی شورای مشاوران آقای خاتمی تبدیل به یک شورای بزرگتر به نام شورای سیاست‌گذاری اصلاحات شد. اعتراض به شورای سیاست‌گذاری نیز از همین موضوع ناشی می‌شود؟ شورای سیاست‌گذاری اصلاحات در حقیقت یک شورای غیررسمی است و دلیل اینکه باعث اعتراض عده‌ای از احزاب و تشکل‌ها شد این است که نوعی رانت و تبعیض سیاسی و استبداد حزبی در آن ایجاد شد. به همین خاطر عده‌ای از اعضای شورای هماهنگی اصلاحات حاضر نشدند با شورای سیاست‌گذاری همکاری کنند و در حال حاضر هم بین دو شورا اختلاف و دودستگی وجود دارد. این اختلاف از کجا ناشی می‌شود و چه تبعاتی دارد؟ به نظر من کاری که آقای موسوی لاری انجام داد که شورای هماهنگی اصلاحات را منحل کرد و عده‌ای از افراد سیاسی کشور را بدون اینکه نماینده احزاب و تشکل‌ها باشند، به شورای جدیدی تحمیل کرد و عده‌ای را وارد شورای سیاست‌گذاری کرد که نماینده احزاب و تشکل‌ها نبودند باعث نارضایتی کسانی شد که نماینده این احزاب و تشکل‌ها بودند. این اختلاف و دودستگی به ضرر جبهه اصلاحات تمام شد و الان هم ادامه دارد و در انتخابات ریاست جمهوری و  شوراها در سال ۹۶ این اختلافات بیشتر خواهد شد.  این امر در استان‌ها هم دودستگی به وجود می‌آورد و به ضرر جبهه اصلاحات تمام می‌شود. این موضوع چیزی است که اصولگرایان از آن خوشحال می‌شوند و راضی هستند که در جبهه اصلاحات شکاف و دو دستگی ایجاد شده و دو شورا به وجود آمده است. کاری که آقای موسوی لاری کرد اشتباه بود و هنوز هم دیر نشده است. به نظر من آقای موسوی باید کنار بکشد و دخالت استبدادی در این موضوع نکند و اجازه دهد نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی خودشان شورای هماهنگی اصلاحات را مجددا بازسازی کنند و یک جبهه متحد واحد سیاسی به نام جبهه اصلاحات وارد انتخابات سال ۹۶ شود. احزاب اصلاح طلب شورای سیاست‌گذاری چه فعالیت و وظیفه‌ای دارند؟ عده‌ای از احزاب اصلح‌طلب شورای سیاست‌گذاری را قبول کردند و عده‌ای قبول نکردند. علتش هم همان‌طور که اشاره کردم این است که کاری که آقای موسوی لاری انجام داد یک تبعیض‌ و استبداد سیاسی بود. احزاب سیاسی و گروه‌های ۱۸گانه در شورای هماهنگی اصلاحات نماینده داشتند و آقای موسوی تعدادی از افراد را که عضو هیچ حزبی نیستند را داخل شورا آورده است. اینکه شما به سلیقه شخصی خود و بدون هماهنگی نظر جمع و اکثریت و خرد جمعی و بدون برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و آزاد، عده‌ای را از دوستان خود را بدون اینکه نماینده احزاب باشند وارد این شورا کنید یک کار تبعیض‌آمیز و استبداد حزبی است. احزاب اصلاح‌طلبی که در شورای سیاست‌گذاری حضور دارند و موافقت کردند که در این شورا باشند چطور راضی شدند و به این فعالیت ادامه می‌د‌هند؟ چرا خود را با شورای هماهنگی یکی نمی‌کنند؟ صرفا به احترام آقای خاتمی. شورای هماهنگی چطور تا الان نتوانسته شورای سیاست‌گذاری را منحل کند؟ به این خاطر که آقای موسوی لاری نماینده آقای خاتمی بوده و به احترام آقای خاتمی و اینکه آقای خاتمی رهبر اصلاحات به حساب می‌آید، دیگران کوتاه آمدند. اگر موضوع حرمت و احترام آقای خاتمی مطرح نبود حتما تاکنون دیگر شورای سیاست‌گذاری به وجود نداشت. باتوجه به اینکه شورای سیاست‌گذاری تحت نظر آقای خاتمی ایجاد شده است نظر ایشان درباره شورای سیاست‌گذاری چیست؟ آقای خاتمی ابتدا شورایی تشکیل دادند که اسمش شورای مشاوران بود. ایشان گفتند من به شورای هماهنگی اصلاحات کاری ندارم و دخالتی در کار آن شورا نمی‌کنم بلکه تعدادی از دوستان خود را به عنوان مشاوران خود انتخاب کردم. بعد از آن آقای موسوی لاری شورای مشاوران آقای خاتمی را در شورای هماهنگی اصلاحات وارد کرد و این موضوع باعث شد شورای هماهنگی اصلاحات از هم بپاشد و منحل شود و نارضایتی و دودستگی ایجاد شود. در شورای سیاست‌گذاری سیاست‌هایی مخالف با هویت اصلاح‌طلبی وجود دارد؟ بله. نمونه‌اش لیست ۴۶ نفره‌ای بود که برای تهران در انتخابات سال ۹۴ برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تهیه شد که با این لیست تعدادی از افراد هم به مجلس شورای اسلامی و هم به مجلس خبرگان راه پیدا کردند که نه تنها اصلاح‌طلب نبودند بلکه ضد اصلاحات بودند و علیه اصلاحات سخرانی‌ها و مصاحبه‌ها کرده و مقاله‌ها نوشته بودند و حتی بعضی از آنها در سوابقشان اصلاح‌طلبانی را محاکمه کرده و به دادگاه‌ها و زندان‌ها برده بودند. همین افراد در لیست ۴۶ نفره شورای سیاست‌گذاری اصلاحات آمدند و به دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان راه پیدا کردند که این یکی از اشتباهات بزرگ و تاریخی شورای سیاست‌گذاری است. در ماه‌های  باقی‌مانده به انتخابات کاری که از شورای هماهنگی برمی‌آید چیست؟ آنها هم باید نهایت تلاش خود را بکنند که دو شورا به اجماعی برسند. با توجه به اینکه آرمان و هدف موجود این است که کاندیدای مورد نظر اصلاح‌طلبان حضور یابد و رای بیاورد و این هدف با این دو دستگی ممکن است زیر سؤال رود و طیفی که ضربه می‌خورد اصلاح‌طلبان خواهند بود. بهترین راه‌حل این است که آقای موسوی لاری به جای مدیریت و ریاست، کنار بکشد و اجازه دهد شورای هماهنگی اصلاحات انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزار کند، هیات رئیسه تعیین شود و این هیات رئیسه به عنوان جبهه متحد اصلاح‌طلبان مانند دوره‌های قبل در انتخابات سال ۹۶ فعال باشد.

منبع: baharnews.ir

اوایل آذر و آخرین روز دی‌ ماه امسال چشم بسیاری از مردم ایران به رسانه‌ها دوخته شده بود تا لحظه‌به‌لحظه از آخرین جزییات حوادثی مرگبار باخبر شوند؛ صبح روز جمعه، ۵ آذرماه، دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت‌خوان» در محور سمنان‌- دامغان با هم برخورد کردند که ۴۷ نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش ایران خبر، بلافاصله پس از وقوع این حادثه بود که مدیرعامل راه‌آهن پیش از عذرخواهی رسمی از حادثه‌دیدگان و خانواده آنها استعفا کرد و از مدیریت کنار کشید. اما این پایان حوادث تلخ‌ سال نبود و در فاصله‌ای کمتر از دو ماه، ساختمان پلاسکو در تهران فروریخت. ریزش این ساختمان ۱۷ طبقه و زیرآوار ماندن ۱۶ آتش‌نشان و تعدادی از شهروندان، پلاسکو را تا مدت‌ها در صدر اخبار داخلی و حتی منطقه‌ای نشاند و همچنان هم واکنش‌ها نسبت به شیوه مدیریت این بحران و دلایل وقوع آن ادامه دارد. اگر چه در تصادف دو قطار مدیر راه‌آهن هم عذرخواهی کرد و هم از مسئولیت خود استعفا کرد، اما در ماجرای پلاسکو خواست مردم برای استعفا و یا عذرخواهی مسئولان بی‌نتیجه ماند. در این دو حادثه که مردم بیش از هر زمان دیگری به رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی روی آورده بودند. حالا سوالاتی که مطرح می‌شود، این است که عملکرد رسانه‌ها در پرداختن به این دو حادثه چگونه بود و به‌ طور کلی خبرنگاری بحران و پس از بحران در ایران چه نقاط قوت یا ضعفی دارد؟نباید پرسشگری رسانه برچسب سیاه‌نمایی بخورد«محمدعلی الستی» مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه معتقد است که نشریات در چنین حوادثی باید پرسش‌های مردم را به حاکمیت و مسئولان مرتبط منتقل کنند و از آنها پاسخ بخواهند. او در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «سخن گفتن درباره روزنامه‌نگاری بحران به معنی تحلیل از زوایای یا حوزه‌های مختلف است. روزنامه‌ها و مطبوعات بخشی از جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند که واسطه‌ای میان حاکمیت و مردم هستند. ما اگر یاد گرفتیم که مسئولان باید پاسخگو باشند، پس مردم هم باید بلد باشند سوال و پرسش مناسب را مطرح کنند و این پرسش را جامعه ‌مدنی مثل احزاب، موسسات مردم‌نهاد، رسانه‌های مستقل، مطبوعات و سندیکاها انجام می‌دهند و حاکمیت باید پاسخگو باشد.»الستی در ادامه، وظیفه خبرنگار در چنین حوادثی را پرسشگری می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «اصحاب جراید باید دو جنبه را در هر حادثه مد نظر قرار دهند: یکی‌ هاردنیوز که عبارت از اخبار رویداد‌مدار هستند که رسانه باید امانت را رعایت کند اما برخی اخبار فرآیندمدار یا نرم‌خبر هستند که باید با عینیتی که متفاوت با اصل خبر نباشد، بیان شود؛ یعنی نتیجه عینیت‌ها پردازش شود. آن بخشی از خبرها که به تفسیر خبری یا مقالات خبری معروف است هم  کار خبرنگار است. خبرنگار اگر فقط رویدادنگار باشد به رسالت خود عمل نمی‌کند بلکه باید پرسشگری ایجاد کند و مسئولان را وادار به پاسخ کند. پس کار خبرنگار فقط رویدادنگاری نیست؛ اگر چه بخشی از کار خبرنگاران است، ولی اگر قرار است به‌طور بنیادی بخواهیم به مسائل نگاه کنیم، نیاز به کار تفسیر و نرم‌نگاری داریم.»این کارشناس رسانه یکی ازچالش‌های نقد و پرسشگری را درفضای رسانه‌ای کشور برچسب و اتهام سیاه‌نمایی می‌داند: «متأسفانه درکشور ما که نهادهای مدنی ضعیف هستند تا به جنبه‌های منفی مدیران اشاره می‌شود، فوری بهانه سیاه‌نمایی مطرح می‌شود؛ اما اینکه ما بعد از پلاسکو هیچ عذرخواهی، پذیرش اشتباه و استعفا از کسی ندیدیم، نشان‌دهنده ادامه‌داربودن سوءمدیریت است. از دید رسانه به‌عنوان یک نهاد مدنی طبیعی است که پرسشگری ایجاد شود، اما ازسوی دیگر باید یادمان باشد که پرسشگری و نقد، مسئولیت اجتماعی خبرنگار هستند و نمی‌توان این رفتار را با برچسب سیاه‌نمایی عنوان کرد که خبرنگار و رسانه هم باید این نقد و چالش را منصفانه و دقیق دنبال کند.»اگرچه درماجرای برخورد دوقطار، یک مدیر بلند‌رتبه رسما عذرخواهی کرد و از سمت خود کنار کشید، اما این موضوع برخی رسانه‌های منتقد دولت را قانع نکرد تا همچنان درخواست استیضاح وزیر راه از تریبون این رسانه‌ها دنبال شود، اما درماجرای پلاسکو چنین خواسته‌ای ازسوی این رسانه‌ها مطرح نشد. الستی با اشاره به این رفتار دوگانه، می‌گوید: «اصولا یک خبرنگار و رسانه باید بی‌طرف باشد و خبرنگاری که برای ارگان یک حزب کار می‌کند، نمی‌توانیم او را خبرنگار بی‌طرف بنامیم. این‌که خبرنگار یک رسانه دست‌راستی، موقع حادثه قطار از فراکسیونی که تشکیل نشده، می‌خواهد وزیر را استیضاح کند، یک کار غیرحرفه‌ای است. روزنامه‌نگاری که تعهد نسبت به انسان‌ها و نه احزاب داشته باشد، باید همیشه مردم را درنظر بگیرد و بی‌طرف باشد که بی‌طرفی به معنای خنثی‌بودن نیست، بلکه به معنای سمت مردم‌بودن است.»ناتوانی مدیران درد جامعه را نه‌تنها التیام بلکه بیشتر می‌کند«حسن سبیلان اردستانی» دکترای ارتباطات اجتماعی و مدرس دانشگاه هم نحوه عملکرد رسانه‌های رسمی کشور دراین دوحادثه را از لحاظ خبری چندان مطلوب نمی‌داند. او درباره دلیل این ضعف عملکرد به «شهروند»‌ می‌گوید: «طی این سال‌ها روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ما ضعیف شدند، علاوه‌ براین، رسانه‌های ما از بحران به‌عنوان یک فرصت استفاده نکردند. درحادثه پلاسکو صداوسیما یک کادر کوچک در پایین صفحه را به پلاسکو اختصاص داد و این بینندگان شبکه خبر را افزایش داد ولی صدواسیما نتوانست از این فرصت در راستای منافع جامعه استفاده کند. این مسأله درباره روزنامه‌ها هم وجود داشت و با وجود علاقه مردم به دانستن درباره این حادثه، ولعی در بین مردم برای خواندن روزنامه‌ها نمی‌دیدیم. درصورتی که این یک ضعف است و همین حادثه پلاسکو اگر درکشورهای دیگر بود، می‌توانست رسانه را از لحاظ مالی مستقل کند، هرچند بسیار غم‌انگیز بود.»اردستانی معتقد است که مسئولان و به‌تبع آن رسانه‌ها پس از چنین حوادث دردناکی باید دردهای جامعه را التیام ببخشند که اگرچه درحادثه تصادف قطار این التیام تا اندازه‌ای ازطرف مسئولان صورت گرفت، ولی در ماجرای پلاسکو این اتفاق صورت نگرفت: «ما شرایط پیش از بحران، بحران و پس از بحران داریم. در ماجرای پلاسکو الان بحران تمام شده و نیاز به التیام دردهای مردم داریم، ولی شیوه برخوردهای مدیران از ضعف مدیریت شهری حکایت دارد. مثلا آقای قالیباف می‌گوید، عذرخواهی نمی‌کنم و حرف‌هایی برخلاف خواست مردم می‌گوید که این سخنان تیتر می‌شود و انعکاس پیدا می‌کند؛ یعنی ناتوانی مدیران درد جامعه را نه‌تنها التیام بلکه بیشتر می‌کند. واکنش‌های صورت‌گرفته درشورای شهر تهران نه‌تنها این درد را کم نکرد بلکه جریحه‌دارتر کرده است. نیاز بود که حتما عذرخواهی و استعفا صورت بگیرد و در رسانه‌ها هم منعکس شود تا درد و بحران ایجادشده درجامعه کمی التیام یابد. ضمن این‌که درحادثه پلاسکو اثری از روابط عمومی فعال که امری مهم درچنین حوادثی است، دیده نشد و حتی پس از بحران هم که روابط‌عمومی باید نقش مهم ترمیم‌کننده را برعهده می‌گرفت، نه‌تنها اتفاق نیفتاد بلکه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که درد و عصبیت جامعه بیشتر شده است.»دوگانی برخورد برخی رسانه‌ها در حافظه مردم می‌ماند«محمدعلی وکیلی» دبیر هیأت‌رئیسه مجلس دهم، عضو هیأت نظارت بر مطبوعات و صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول روزنامه ابتکار است که اعتقاد دارد؛ برخی رسانه‌ها که پیش از این خواهان استعفای وزیر راه بودند، درحادثه پلاسکو به رسالت خود یعنی بیان خواسته و سخن مردم عمل نکردند. وکیلی دراین‌باره به «شهروند»‌ می‌گوید: «این‌که برخی رسانه‌ها با ملاک‌های دوگانه نسبت به موضوعات برخورد می‌کنند، واقعیت است و این بیش از این‌که واقعیت را تغییر دهد، رسانه را زیر سوال می‌برد. اگر کارکرد رسانه خدمت به مردم باشد، نباید دریک موضوع واحد به شیوه‌ای متفاوت عمل کند. این دوگانگی رسانه‌ها درموضوع واحد، اعتبار رسانه و اعتماد مردم به آن منبع را کاهش می‌دهد؛ هم درحادثه تصادف دو قطار مردم جریحه‌دار شدند و هم پلاسکو و در هر دو ورد مردم خواهان پاسخگویی مسئولان بدون ملاحظه‌کاری بودند. شاید در هر دوحادثه مسئولان تقصیر مستقیمی نداشته باشند، اما زبان و برخورد رسانه‌ها باید یکسان و فارغ از سیاسی‌کاری باشد.»اما این برخورد دوگانه چه تأثیری بر آینده مطبوعات و نگاه مردم به رسانه‌ها خواهد داشت؟ عضو هیأت نظارت برمطبوعات درمجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید: «این برخورد دوگانه مسلخی است که قربانگاه خود رسانه‌ها می‌شود. این دوحادثه و شیوه برخورد رسانه‌ها درحافظه مردم و تاریخ می‌مانند و تاریخ دراین‌باره قضاوت خواهد کرد و به نظر حیف است با این برخورد دوگانه چوب حراج به دارایی رسانه‌ای خود و اعتماد مردم بزنیم، این‌که برخی رسانه‌های مجازی و کاغذی درحادثه قطار خواهان استعفا و استیضاح وزیر و مدیران بودند، ولی درحادثه پلاسکو به نقد چنین خواسته‌ای پرداختند، دوگانه‌ای است که اعتماد مردم به این رسانه‌ها را کاهش می‌دهد.»

منبع: irankhabar.ir