بایگانی ماه : فوریه, 2017

جنبش حماس “یحیی السنوار” را به عنوان مسئول سیاسی خود در غزه انتخاب کرد. السنوار که به دور از توجهات بوده از دید اسرائیل دشمن اول رژیم صهیونیستی در غزه و قدرتمندترین عضو حماس است.

به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، جنبش حماس یحیی السنوار را به عنوان مسئول خود در نوار غزه و خلیل الحیه را به عنوان معاون وی در چارچوب انتخابات درون حزبی حماس انتخاب کرد. این انتخابات به دور از رسانه‌ها برگزار شد و احتمال می‌رود که اسمائیل هنیه به عنوان رئیس‌ دفتر سیاسی حماس به جای خالد مشعل انتخاب شود.

او یکی از موسسان شاخه نظامی حماس است که رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه و جانشین اسماعیل هنیه شد.

در اسرائیل، السنوار به عنوان دشمن اول اسرائیل در غزه توصیف می‌شود و حتی برخی معتقدند که وی قوی‌ترین مرد حماس است. نام السنوار در طول مرحله گذشته به عنوان یکی از کاندیداها برای جانشینی هنیه در غزه یا حتی خالد مشعل در دفتر سیاسی مطرح شده بود.

در هر حال انتخاب وی به عنوان مسئول حماس در غزه بی‌شک پیام‌هایی به ویژه در مورد رویارویی با اشغالگری اسرائیل دارد. با انتخاب السنوار اسرائیل روند مذاکرات غیرمستقیم با حماس جهت باز پس‌گیری سربازان خود را دنبال خواهد کرد. چرا که اسرائیل معتقد است که وی شخصیت تند رو و سخت‌گیر در مساله تبادل اسیران است.

منبع: alef.ir

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: اگر کسی از حالا در انظار عمومی اعلام کاندیداتوری کند، ستاد انتخاباتی تشکیل دهد و تبلیغات انتخاباتی کند قطعا خلاف است و اگر با این موضوع مواجه شویم رصد می کنیم و در صورت لزوم تذکر می دهیم.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی اصغر احمدی با تبیین اقدامات و تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: وزارت کشور طبق وظایف ذاتی از مدت ها قبل مقدمات برگزاری سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور، چاپ و تهیه تعرفه های انتخاباتی، مهرها و صندوق های انتخاباتی را از اقدامات وزارت کشور برشمرد و افزود: در تعامل با هیات های نظارت اعم از هیات نظارت شورای نگهبان و هیات نظارت مجلس شورای اسلامی زمینه های اجرای انتخابات در استان ها، شهرستان ها و بخشداری ها فراهم شده است.
احمدی گفت: دوره های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران برگزار شده است و در مجموع وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات کاملا آمادگی دارد و هیچ گونه کمبودی نداریم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: برای انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت آینده ۵۳ تا ۵۵ هزار شعبه اخذ رای خواهیم داشت و برای انتخابات شوراها حدود ۶۵ هزار شعبه دریافت اخذ رای ایجاد می شود و در ۴ حوزه انتخابیه برای انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص باید منتظر باشیم تا هیئت های اجرایی تصمیم بگیرند.
وی گفت: واجدان شرایط شرکت در انتخابات طبق بررسی کمیته ای که در ستاد انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز آمار ایران و ثبت احوال برآورد کرده ایم حدود ۵۵ میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رای اولی محسوب می شوند.
احمدی افزود: البته این آمار قطعی نیست و این کمیته باید براساس سرشماری اخیر و نرم افزاری که در اختیار ثبت احوال است به زودی آمار را تطبیق می دهد و خروجی آن هرچه باشد به اطلاع خواهد رسید.
وی گفت: برای انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور نیز در حدود ۱۴۰ کشور صندوق های اخذ رای خواهیم داشت و با کمک وزارت امورخارجه و همکارانمان در سفارتخانه ها این انتخابات برای هموطنانمان برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره تعرفه های سه انتخابات آینده افزود: انتخابات شوراها یک مرحله ای برگزار می شود اما برای انتخابات ریاست جمهوری باید این احتمال را بدهیم که به مرحله دوم برسد که بلافاصله یک هفته پس از مرحله نخست خواهد بود تعرفه ها، مهر و دیگر ملزومات آماده باشد و از حالا پیش بینی های لازم را کرده باشیم.
احمدی گفت: براین اساس در مجموع با احتساب تعرفه های مربوط به انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه رای آماده کرده ایم.
وی با اشاره به جدول انتخابات ۹۶ افزود: طبق قانون دستور آغاز انتخابات شوراها از ۲۵ اسفند ۹۵ صادر و نام نویسی از داوطلبان این انتخابات در ۳۰ اسفند آغاز می شود.
احمدی آغاز انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی، تشکیل هیئت های اجرایی و نام نویسی از داوطلبان این انتخابات را ۸ اسفند ۹۵ و زمان آغاز انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل هیئت های اجرایی و نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ۲۲ فروردین ۹۶ اعلام کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درباره احتمال تغییر زمان نام نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی تهیه کرده است تا زمان آغاز نام نویسی از انتخابات شوراها را جلو بکشد که اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود لازم الاجراست و حتما آن را اجرا خواهیم کرد اما اکنون ۳۰ اسفند به عنوان روز آغاز نام نویسی داوطلبان این انتخابات برای ما ملاک است.
وی همچنین درباره فرجام لایحه جامع انتخابات افزود: این لایحه از مدت ها پیش با محتوای آسیب شناسی انتخابات در تعامل با مراکز علمی دانشگاهی تهیه شده بود که با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از جانب رهبر معظم انقلاب مواجه شد و آنچه معظم له تدبیر فرمودند می بایست در لایحه و قانون انتخابات درنظر گرفته می شد.
احمدی گفت: این لایحه با تلفیق سیاست های ابلاغی اکنون در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت درحال بررسی است که امیدوارم به سرعت به پایان برسد تا به دولت و پس از آن مجلس تقدیم شود.
وی در عین حال افزود: بررسی لایحه درحال اجراست اما علی القاعده به انتخابات ۹۶ نخواهد رسید و ما با قوانین انتخاباتی موجود راه را ادامه خواهیم داد.
رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره تدابیر این ستاد برای پیشگیری از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی گفت: حضرت امام(ره) میزان را رای مردم دانستند و رهبر معظم انقلاب آن را حق الناس می دانند، مسئولان وزارت کشور به عنوان مجریان انتخابات طبق ظرفیت پیش بینی شده در قوانین مکلف به اجرای آن هستند.
احمدی افزود: ممکن است قوانین ما دارای ضعف باشد و به همین علت لایحه جامع انتخابات درحال تهیه است اما مگر اکنون کسی کاندیدا شده است که بگوییم تبلیغات کرده است؟ و اصلا معلوم نیست که چه کسی می خواهد کاندیدا شود.
وی اضافه کرد: اکنون در جامعه ممکن است عده ای در قالب مناسبت ها سخنرانی کنند اما آیا این سخنرانی به معنای تبلیغات انتخاباتی است؟
احمدی ادامه داد: این موضوع در جایی از قانون پیش بینی نشده است و نمی شود فضای کشور را به بهانه انتخابات و اینکه کسانی ممکن است کاندیدا شوند از ارتباط با مردم محروم کرد.
وی در عین حال ایجاد ستادهای انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را خلاف قطعی دانست و افزود : این موضوع را رصد می کنیم و در صورت لزوم تذکر می دهیم.
احمدی همچنین گفت: گاهی با جبهه ای سیاسی مواجه می شویم که اظهار وجود می کند و به نام جبهه می خواهد در انتخابات حاضر شود؛ البته انتخابات بهار احزاب است و ما از اظهار وجودکردن این تشکل های سیاسی خوشحال می شویم اما همینجا اعلام می کنم که برابر با بند ۲ ماده یک قانون جدید احزاب که مجلس ابلاغ کرده جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه برای موضوعی معین است.
وی افزود: براین اساس اگر فرد یا افرادی بگویند که در قالب افراد می خواهند تشکیل جبهه دهند این تخلف و محسوب می شود زیرا در قانون پیش بینی نشده است ، به همین علت به برخی نامه نوشتیم که نمی توانند تشکیل جبهه دهند و انتظارمان این است که همگان به قانون تن دهند و آن را رعایت کنند.
احمدی گفت: اگر در جایی حرکتی به مفهوم تبلیغات زودهنگام انتخاباتی باشد حتما طبق قانون آن را ثبت و ضبط می کنیم و پیگیری خواهیم کرد اما توقعم این است کسانی که می خواهند خود را به مردم عرضه کنند و دوست دارند به حق الناس پایبند باشند و اخلاق اسلامی را رعایت کنند.

* نباید از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده شود
رئیس ستاد انتخابات تاکید کرد: طبق قانون، از ظرفیت و امکانات دولتی و بیت المال نباید برای انتخابات استفاده شود.
احمدی با تبیین وظایف وزارت کشور برای جلوگیری از تخریب های انتخاباتی گفت: اگر کسی در رقابت های انتخاباتی متهم شود حق دارد که از طریق مراجع قضایی به محکمه مراجعه و بابت تهمت یا تخریب خود ، ادعا کند.
وی افزود: اگر ما به عنوان مجریان انتخابات با چنین موضوعی مواجه شویم رصد خواهیم کرد و اینگونه مسائل را به مراجع ذی ربط ارجاع می دهیم ؛ البته ما مدعی العموم نیستیم ، مدعی العموم دادستان است و مسئولان قضایی اگر در جایی احساس تخریب کنند به نحوی که در فضای عمومی انتخابات تأثیرگذار باشد حتماً اقدام می کنند.
احمدی تاکید کرد: اگر با مصادیق تخریب انتخاباتی مواجه شویم حتما به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم داد و اگر چنین موضوعاتی بر روند انتخابات تأثیرگذار باشد در تعامل وزارت کشور، شورای نگهبان، هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت مجلس آن را بررسی می کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وظیفه ما این است که کمک کنیم و تذکر دهیم و زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و امن را فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: ما در پیشگاه خداوند عهد بسته ایم که مراقب، بی طرف و بی غرض باشیم و اجازه ندهیم در سازمان های اداری از امکانات دولتی و بیت المال سوءاستفاده شود.
احمدی گفت: افرادی که فکر می کنند باید اظهار وجود کنند توانمندی های خود را در زمان مقرر در قالب قانون بیان کنند و به جای تخریب دیگران، خود، برنامه و توانشان را عرضه کنند تا ملت انتخاب کند.
رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره تدابیر این ستاد برای کنترل تخریب های انتخاباتی در فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی جلساتی دارد و تدابیری را در کلان کشور اتخاذ می کند.
وی افزود: در شورای امنیت کشور هم آقای رحمانی فضلی در این خصوص دستور داده است که در دبیرخانه شورا دستورالعمل یا چارچوبی تهیه شود تا خطوط قرمز نظام اعم از وحدت، منافع و امنیت ملی سرلوحه اعمال قرار بگیرد.
احمدی گفت: البته از نظر فنی، وزارت کشور متولی نیست مگر جایی که اصطلاحا بایدها و نبایدهای انتخابات مطرح است.
وی تاکید کرد: کسانی که سایت ایجاد می کنند و گروه تشکیل می دهند باید به نحوی عمل کنند که آسیبی به کشور وارد نشود و این مستلزم این است که کمیته یا کارگروهی طبق چارچوب ترسیم شده شورای عالی فضای مجازی اقداماتی کنند تا شاهد آسیب و تخریب های انتخاباتی نباشیم.
احمدی افزود: این مستلزم خروجی تصمیم این کارگروه است که باید به موقع درباره آن صحبت کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره اینکه آیا مجازاتی برای متخلفان فضای مجازی در عرصه انتخابات تعیین شده است گفت: این وزارتخانه یا ستاد انتخابات ، تعیین کننده جرم و مجازات نیست بلکه ما در چارچوب قانون حرکت می کنیم.
وی افزود: آنچه در قانون پیش بینی شده است طبق وظیفه پیگیری می کنیم اما اگر خارج از چارچوب وظایف وزارت کشور باشد طبق وظیفه به مراجع ذی ربط ارجاع می دهیم تا این ضعف را که به نحوی در خلأیی ممکن است وجود داشته باشد بپوشانیم.
احمدی در عین حال گفت: وقتی جرمی از جنس اتهام و تخریب روی دهد چه تفاوتی می کند که کجا باشد، اعم از اینکه در تریبون، روزنامه، شب نامه یا وسایل ارتباط جمعی روی دهد؟
وی افزود : وقتی جرمی روی می دهد ، متشاکیان می توانند به محکمه مراجعه کنند و مدعی العموم هم می تواند به عنوان مبارزه با جرایم، مجرمان را شناسایی و با آنان برخورد کند.
رئیس ستاد انتخابات در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه اجرایی محدودیت یا محرومیت هایی برای متخلفان در فضای مجازی اعمال می کند، گفت: من از نظر فنی در این باره خیلی اظهارنظر نمی کنم چون اصلا تخصص این کار را ندارم.
احمدی افزود: با این حال آنچه بتواند مرزبندی ها را مشخص کند و جلو تخلفات را بگیرد اگر به ذهنمان برسد حتماً انتقال خواهیم داد و کسانی که این اختیار و تخصص را دارند باید اقدامات بعدی را انجام دهند.
وی گفت: وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هیات های اجرایی هر اقدامی که بخواهند انجام دهند حتما باید در چارچوب قانون باشد و تاکید می کنم تشخیص مجازات مجرمان هم با ما نیست مگر آنکه در قانون برای ما تعریف شده باشد. پس اجازه دهید اظهار نظر در این خصوص را به اهل فن بسپاریم.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره انتقادها از حضور برخی دولتمردان در همایش های انتخاباتی ، استفاده از ظرفیت و امکانات دولتی و بیت المال را برای انتخابات ممنوع دانست .
احمدی تاکید کرد: تبلیغات انتخابات در زمان مقرر مجاز است و اکنون اگر کسی با هر عنوانی اعم از مقام دولتی یا غیردولتی بخواهد تبلیغات انتخاباتی کند حتما قابل قبول نیست.
وی افزود: افراد دارای عناوین دولتی نمی توانند تبلیغات انتخاباتی کنند اما اگر در ساعات غیراداری مانند زمان مرخصی باشد اگر به عنوان شخصی برای کسی تبلیغات انتخاباتی شود، قانون منع نکرده است.
احمدی اضافه کرد: اما اینکه اگر این پرسش مربوط به شرایط کنونی باشد من با این موضوع مواجه نشده ام که دولتمردی بخواهد در جایی تبلیغات انتخاباتی انجام دهد و اگر مواردی باشد حتماً طبق قانون تذکر می دهیم و پیگیری می کنیم.
وی تاکید کرد : البته چون عنوان دولتمرد را به کار بردید، لازم است بگویم که ممکن است از جای دیگر هم باشد که اگر مواجه شویم حتماً تذکر خواهیم داد.
احمدی مهلت تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری را ۲۰ روز و برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس شورای اسلامی ۷ روز اعلام و اضافه کرد: در این مهلت تبلیغات با رعایت قانون هیچ عیبی ندارد.
وی گفت: البته اگر مواردی از این تخلفات به ما منعکس شود حداقل دنبال می کنیم تا ببینیم از چه جنسی است و چه باید کرد.

*استانداران و فرمانداران در آستانه انتخابات تغییر نمی کنند
رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: استانداران و فرمانداران در آستانه انتخابات، آن هم به بهانه انتخابات قطعا تغییر نمی کنند.
احمدی گفت: در دیداری که با رئیس جمهور داشتم آقای روحانی بر امنیت انتخابات ، بی طرفی در آن و رعایت حق الناس تاکید و توصیه کرد که هیچ جای دولت نباید به نفع کاندیدایی ورود پیدا کند یا هزینه کاندیدایی شود.
وی افزود: وزیر کشور نیز در همه جلسات بر این موضوع تاکید دارد که امنیت انتخابات باید حفظ و انتخابات سالم باشد هر چند این توصیه ها نیز نباشد ما مکلف به بی طرفی و بی غرضی هستیم.
احمدی در عین حال افزود: البته در روند جاری ممکن است فرمانداری به نقطه بازنشستگی رسیده باشد و بخواهد از ما خداحافظی کند در آن شرایط که قطعا نمی شود شهرستان را بی فرماندار گذاشت.
وی اضافه کرد: برخی فرمانداران نیز به عللی ممکن است امکان حضورشان در نقطه ای نباشد به عنوان نمونه فرمانداری بخواهد به جای دیگر یا سازمان دیگری برود و یا ماموریتش به پایان رسیده باشد.
احمدی گفت: وزارت کشور به طور کلی بنا بر تثبیت دارد که از ظرفیت موجود استفاده و انتخابات را با استانداران، فرمانداران و بخشداران کنونی برگزار کند و بر همین اساس دوره های آموزشی با همین مدیران برپا شده که جلسات بسیار خوبی هم بوده است.
وی افزود: با این حال اگر خدای ناکرده سانحه و تصادفی روی دهد، فرماندار یا بخشداری فوت کند یا دچار عارضه ای شود آیا می توان شهرستان را بدون فرماندار و یا بخش را بدون بخشدار گذاشت ؟ علی القاعده در روند عادی ممکن است حداقل هایی باشد و به هیچ وجه تصمیمی برای تغییر وجود ندارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی فقط در ستاد انتخابات انجام خواهد شد و بررسی صلاحیت از جانب شورای نگهبان خواهد بود و ما به عنوان مجری مکلفیم از کسانی که شرایط ثبت نام را داشته باشند نام نویسی کنیم.
احمدی درباره سوء استفاده بیگانگان از موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان و برنامه وزارت کشور برای تعامل با نهاد نظارتی به منظور جلوگیری از این سوء استفاده اظهار داشت: ما به عنوان وزارت کشور نمی توانیم افراد را از نام نویسی نهی کنیم.
وی گفت: امیدواریم کسانی که خود را در جایگاهی می بینند که بتوانند کشور را به نحو مطلوب اداره کنند وارد عرصه شوند البته این توصیه فردی و اخلاقی است وگرنه به عنوان مسئول ستاد انتخابات می گویم هرکسی که واجد شرایط نام نویسی باشد، مکلف به ثبت نامش هستیم چون حق نداریم هیچ کس را از حقوق مدنی اش محروم کنیم.
احمدی تاکید کرد: من مجری قانونی هستم که اکنون در اختیار دارم سیاست های کلی هم باید تبدیل به قانون شود و آنگاه برای من مجری ملاک باشد؛ بنده حق ندارم تفسیر به رای کنم و حتی حق ندارم قانون را تفسیر کنم؛ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: ستاد انتخابات هرگز درخصوص نام نویسی داوطلبان تفسیر رای نخواهد کرد زیرا ما متولی نام نویسی هستیم و طبق مفاد قانون این کار را خواهیم کرد.
احمدی همچنین گفت: داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس برای نام نویسی به دو مکان می توانند مراجعه کنند نخست فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و دیگر ستاد انتخابات کشور، اما برای انتخابات شوراها داوطلبان در شهرها حتما به فرمانداری ها و در روستاها حتما به بخشداری ها مراجعه کنند و ستاد انتخابات کشور در این خصوص نام نویسی نخواهد کرد.
رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره پیامدهای نام نویسی از فعالان سیاسی دارای سوء پیشینه سیاسی گفت: اگر در بندهای مربوط به قانون نام نویسی چیزی وجود داشته باشد که بنده باید به عنوان مجری رعایت کنم همان کار را خواهم کرد با این حال بررسی صلاحیت داوطلبان با وزارت کشور نیست.
وی افزود: در اصل انتخابات دو وجه وجود دارد نخست کسانی که داوطلبند و برای نام نویسی مراجعه می کنند که ما مکلف به نام نویسی آنان هستیم اما بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است که مصادیق بررسی صلاحیت را تطبیق می دهد و حتما مر قانون را ملاک قرار خواهد داد.
احمدی گفت: وجه دیگر، بحث فضای عمومی انتخابات است که از بیانات رهبری معظم انقلاب استفاده می کنم که فرمودند حتی اگر برخی نظام را ممکن است قبول نداشته باشند پای صندوق های رای بیایند و اظهار وجود کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: براین اساس نام نویسی از داوطلبان را باید یک وجه از انتخابات دانست و مشارکت را وجه دیگر؛ ما حتی در خارج از کشور هم صندوق می گذاریم و افراد دارای شناسنامه و کارت ملی ایرانی و واجد شرایط رای دادن با شرکت در انتخابات می توانند برگ زرینی بر تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیفزایند و مشارکت را بالا ببرند.
احمدی گفت: بنده در وزارت کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات مجری قانون هستم و اگر در زمان نام نویسی بندی آمده باشد که مثلا محکومان به فلان جرم نام نویسی نکنند حتما رعایت می کنم اما برای نام نویسی از داوطلبان چنین بندی وجود ندارد و موضوع بررسی صلاحیت افراد نیز به عهده شورای نگهبان است.
وی همچنین درباره فرجام برگزاری انتخابات آینده به شکل الکترونیکی افزود: ۲۴ مرحله از فرایند انتخابات الکترونیکی است که برخی مکاتبات، ارجاع پرونده ها و استعلامات می تواند بخشی از این فرایند باشد.
احمدی گفت: آنچه مدنظر است بیشتر مربوط به روز اخذ آراء و واردکردن آراء به صندوق ها، شمارش آراء و اعلام نتایج است که ما این ظرفیت را داریم که برای تشخیص هویت یا ثبت در سیستم الکترونیک کسانی را که وارد شعب اخذ رای می شوند مشخصاتشان را وارد کنیم که در سراسر کشور به آسانی قابل احصاست تا در جای دیگری امکان رای دادن دوباره نباشد.
وی افزود: بخشی هم مربوط به صدور برگ رای و صندوق الکترونیکی است که در این زمینه حدود ۳۵ هزار صندوق الکترونیکی در اختیار داریم و این مربوط به سخت افزار است.
معاون وزیر کشور گفت: از نظر اطمینان شورای نگهبان و هیات نظارت مجلس شورای اسلامی در زمینه نرم افزاری صندوق ها، جلسات تخصصی بسیاری با این نهادها داشته ایم و از نظر کلی درحال نزدیک شدن به پایان این مساله هستیم.
احمدی افزود: با این ظرفیتی که در اختیار داریم باید انتخاب کنیم ببینیم این صندوق های الکترونیکی به گونه ای هست که در هر شعبه تعبیه شود نیازها را تامین کند زیرا ممکن است در برخی شعبه ها چهار تا پنج نیاز وجود داشته باشد و طبق قانون ، صندوق ها باید جدا باشد.
وی گفت: به عنوان نمونه در حوزه انتخابیه اصفهان برای انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها و میان دوره ای مجلس رای گیری می شود که صندوق ها باید جدا باشدبه همین علت باید با حساسیت و دقت بیشتری در این زمینه اقدام کنیم.
احمدی پیش بینی کرد در توافق با هیات نظارت مجلس شورای اسلامی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بتوانیم بخش عمده ای از انتخابات را به طور الکترونیکی برگزار کنیم.
وی تعامل و مذاکرات با شورای نگهبان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شکل الکترونیک مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد به زودی تعداد شعب و محل گماردن صندوق های الکترونیک در این انتخابات تعیین و اعلام شود.
احمدی در عین حال افزود: با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به طور الکترونیک در کل کشور مقداری فاصله داریم و باید برخی مقدمات فراهم شود اما امیدواریم از همین امکانات موجود بتوانیم بهره برداری کنیم.
رئیس ستاد انتخابات تاکید کرد: درباره استفاده از صندوق های الکترونیک در کلانشهرها یا غیرکلانشهرها باید با نهاد نظارتی به نتیجه نهایی برسیم ؛ مهم این است که امنیت روانی برای مجریان، ناظران، داوطلبان و مردم در این سامانه ها وجود داشته باشد.
وی گفت: این حق مسلمی است که باید مطمئن شد کار سریع انجام شود و مردم معطل نشوند زیرا اگر قرار بر معطلی مردم باشد خیلی به نفع مشارکت حداکثری نخواهد بود.

منبع: alef.ir