بایگانی ماه : فوریه, 2017

به گزارش اسپوتنیک درحالیکه کشورهای ایتالیا و یونان با خطرات قابل توجهی از جانب نوسانات بخش بانکی و بدهی‌های دولتی مواجه هستند، سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا به مسئله‌ای تفرقه انگیز تبدیل شده که یکپارچگی این اتحادیه را با تهدید مواجه می‌کند.

درحال حاضر بخش بانکی ایتالیا دچار نوسان و عم پایداری شده و بدهی‌های دولت یونان نیز همچنان دردسرساز است. این دو کشور برای جلوگیری از یک شوک اقتصادی به کشورشان و در نتیجه اتحادیه اروپا، نیاز به تزریق منابع مالی عظیمی دارند. در چنین شرایطی سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اروپا در سال جاری میلادی انتخاب میکند، سرنوشت ساز خواهد بود.

درحال حاضر امید به اتفاق نظر در تعیین سیاست‌های پولی در اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات متعددی همچون بدهی‌های دولتی و خصوصی و شیوه‌های وام دهی بی ملاحظه از سوی کشورهای جنوب اروپا، کمرنگ شده و این مسئله میتواند رابطه بین کشورهای جنوب اروپا را با کشورهای شمال آن، خصوصا آلمان پیچیده‌تر از وضعیت فعلی نماید.

در یک دهه گذشته و از زمان شروع بحران بدهی‌ها در اتحادیه اروپا همواره کشورهای درگیر با بحران خواسته شده سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند. با اینحال در این مدت با وجود تلاش‌های آلمان برای جلوگیری از فروپاشی و جدایی یونان از اتحادیه اروپا، بحران بدهی این کشور همچنان موضوعی جدی است.

در ایتالیا نیز بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و درنتیجه امکان وام دهی بیشتر ندارند و این مسئله رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکل حتی ممکن است به ورشکستگی وام دهندگان ایتالیایی منجر شود. برای جلوگیری از بحران بانکی در ایتالیا راهی جز ورود بانک مرکزی اروپا و استفاده از روشهایی همچون خرید سهام ناگزیر به نظر میرسد.

بنابراین به نظر میرسد وضعیت پولی در منطقه اروپا در سطح انبساطی فعلی باقی بماند و نرخ‌های بهره نیز در نزدیکی صفر خواهد بود. در این شرایط تزریق پول از سوی بانک مرکزی اروپا حجم پول در دسترس را افزایش خواهد داد.

گرچه اتحادیه اروپا همچنان با یک رکود اقتصادی مزمن و تورم بسیار پایین مواجه است اما افزایش محدود نرخ تورم در اواخر سال گذشته میلادی که عمدتا از بخش انرژی ناشی میشد، برای آن‌ها یک پیشرفت به حساب می‌آید و به نظر میرسد شاخص‌های پولی این اتحادیه به مرور درحال حرکت به سمت پایداری است و تعیین سیاست‌های پولی در آینده بسیار مهم خواهد بود.

چنین شرایطی میتواند بر روابط داخلی کشورهای عضو اتحادیه نیز تأثیر منفی داشته باشد. چراکه کشورهایی که از نظر اقتصادی موفق تر هستند، مانند آلمان و فرانسه، برای پایداری و افزایش نرخ رشد خود خواهان اصلاح سیاست‌های پولی اتحادیه هستند، درحالیکه کشورهای جنوب اروپا خواهان تزریق پول بیشتر و تداوم سیاست‌های انبساطی پولی هستند. این اختلاف نظرها به مرور کشورهای جنوب و شمال اتحادیه را از یکدیگر دورتر میکند.

کشورهای جنوب اتحادیه معتقدند شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ رشد همچنان به وضعیت ثبات نرسیده و لازم است اعمال سیاست‌های انبساطی پولی همچنان تداوم یابد. به طور مثال کشور ایتالیا برای جلوگیری از ورشکستگی و سقوط بانک‌های خود، از جمله قدیمی‌ترین بانک جهان به نام «مونته پاسچی» به تزریق منابع مالی بیشتر و با نرخ بهره پایین نیاز دارد.

اما مشکل اینجاست که نه ایتالیا و نه یونان هنوز نتوانسته‌اند عواقب بحران بدهی‌های سال ۲۰۱۱ را به خوبی مدیریت کنند و کارشناسان کشورهای شمالی معتقدند تداوم سیاست‌های پولی انبساطی از سوی اتحادیه اروپا برای کمک به این کشورها، ممکن است در میان مدت بحران را در این کشورها کاهش دهد، ولی در بلندمدت اثرات منفی این تزریق پول گریبان اتحادیه اروپا را خواهد گرفت و فروپاشی این اتحادیه ناگزیر خواهد بود.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، با ادامه وضعیت فعلی افزایش میزان بدهی در کنار رشد اقتصادی پایین موجب میشود میزان بدهی‌های عمومی یونان به مرور زمان افزایش خواهد یافت و از ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در زمان فعلی، تا سال ۲۰۶۰ به ۲۷۵ درصد خواهد رسید.

از نظر کشور آلمان تداوم سیاست‌های انبساطی پولی تنها تا زمانی توجیه دارد که نرخ تورم در اتحادیه اروپا به ۲ درصد برسد و پس از آن باید این سیاست‌ها متوقف گردد. در این زمینه اختلاف نظر بین کشورهای اتحادیه اروپا به وضوح قابل تشخیص است. در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ تورم در این اتحادیه هردو طرف با تداوم سیاست‌های پولی انبساطی مشکلی ندارند. اما زمانی که نرخ تورم به ۲ درصد برسد، این اختلافات به اوج خود خواهد رسید. در آن زمان آلمان به شدت خواهان توقف سیاست‌های پولی انبساطی خواهد بود ولی کشورهای ایتالیا و یونان با پیشنهاد آلمان مخالفت خواهند کرد.

اختلاف نظر بر سر سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا به قدری برای کشورهای عضو این اتحادیه حیاتی است که ممکن است منجر به خروج کشورهای دیگری از این اتحادیه گردد. این مسئله نشان از آن دارد که سیاست واحد پولی یکسان موفق نبوده و اقتصادهای متفاوت کشورهای اتحادیه اروپا به نحوی یکپارچه نیستند که یک سیاست پولی یکسان برای تمامی آن‌ها مناسب باشد.

منبع: خبرگزاری اسپوتنیک
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

منبع: alef.ir

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار از شرکت کردن آنها بدتر است و نباید کاری کنیم که طرف مقابل توپ را به زمین گروه کارگری بیندازد.

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارمندان را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتها و کارگاهها تابع قانون تامین اجتماعی هستند ولی نیروی کار آنها به شکل کارمندی تعریف شده و هیچگونه مزایا یا اضافه کاری هم ندارند. در حالی که کارمندان بسیاری از دستگاه‌ها و سازمانهای تابعه دولت از مزایای رفاهی و انگیزشی برخوردارند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دستمزد منصفانه مطالبه و خواسته جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد، ادامه داد: اعتقاد ما در کلیت قضیه این است که نباید هیچ تفاوتی در بحث دستمزد بین کارمندان و کارگران باشد و نظام عادلانه پرداخت حقوق در مورد هر دو رعایت شود تا همه حقوق‌بگیران توانمند شوند و قدرت خریدشان بالا برود.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ به عنوان سال اقدام و عمل، گفت: این شعار و تاکید مقام معظم رهبری برای آنهایی است که از تهی بودن سفره کارگران سخن می‌گویند ولی برای پر شدن آن اقدامی نمی‌کنند. اگر حرفی می‌زنیم صادقانه مسئولیت آن را بپذیریم و حرکت عملی انجام دهیم که خشنودی و رضای خدا و خلق خدا در این است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: وقتی مسئولان از عدم امکان افزایش دستمزد کارگران ابراز شرمندگی می‌کنند می‌توان نتیجه جلسات شورای عالی کار را از حالا پیش‌بینی کرد، با این وصف تشکیل جلسات و کارگروههای بررسی دستمزد چه لطفی دارد؟

وی افزود: درست است که دولت و کارفرمایان اذعان دارند که شرایط زندگی کارگران مناسب نیست و تامین معیشت آنها با دشواری همراه است ولی با این روند دستمزد کارگران هیچگاه بر اساس واقعیات زندگی افزایش پیدا نمی‌کند.

او با این کنایه که ما هم می‌دانیم جلسات دستمزد بازی است، ادامه داد: اما اگر نمایندگان کارگران در این جلسات شرکت نکنند، فردا توپ را به زمین کارگران انداخته و خواهند گفت به دلیل عدم حضور گروه کارگری رقم دستمزد این مقدار تعیین و تصویب شد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد نیروی کار موجب ایجاد تورم خواهد شد؟ گفت: سوال من این است که آیا افزایش قیمت بنزین تورم‌زا است یا افزایش دستمزد؟ وقتی بنزین گران می‌شود در تمام بخشها تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد ولی همیشه روی افزایش دستمزد ابراز نگرانی می کنند. در صورتی که در هیچ جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش رفاه و امید و پویایی اقتصاد شده است.

منبع: alef.ir

وزیر نیرو درباره قطع آب و برق استان خوزستان با بیان اینکه این مشکل برای نخستین بار روی داد و علت آن هجوم بی سابقه میزان گرد و خاک به این استان بود، از عملکردش در حوزه اقتصاد مقاومتی دفاع کرد.

به گزارش تسنیم، حمید چیت چیان در برنامه تیتر امشب از کاهش تلفات شبکه توزیع برق به ۱۰،۹ درصد خبر داد و افزود: در سال ۹۲ میزان تلفات شبکه برق حدود ۱۵٫۵ درصد بود. 

وی اضافه کرد: البته بخشی از تلفات در شبکه توزیع غیرقابل اجتناب و مربوط به هادی هاست. 

چیت چیان با بیان اینکه با اصلاح کنتورها، انتخاب بهینه قطر هادی ها و تولید ترانس های پیشرفته این کاهش تلفات اتفاق افتاد گفت: هدفگذاری کاهش تلفات شبکه توزیع برق برای پایان سال ۱۰ درصد است که امیدواریم به آن دست یابیم. 

وی اضافه کرد: وزارت نیرو عضو چهار کارگروه از ۱۱ کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی است و در قالب ۱۷ طرح ۲۳ پروژه را برعهده دارد. 

چیت چیان گفت: در حوزه برق ایجاد و بهره برداری از نیروگاه ها، کاهش تلفات شبکه، نصب کنتورهای هوشمند در بخش کشاورزی و مصرف خانگی، برق رسانی به روستاهای ۱۰ تا ۲۰ خانوار و در حوزه آب، تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی، نصب کنتورهای حجمی در چاه های آب، آبگیری و بهره برداری از سدهای جدید، به بهره برداری رساندن شبکه های زهکشی، اجرای طرح های فاضلاب و واگذاری آن به بخش خصوصی و آبرسانی به روستاها وظایف وزارت نیرو در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. 

وی افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات باید به وسیله بخش خصوصی انجام شود. 

چیت چیان گفت: بر اساس سیاست های اقتصادی مقاومتی ۲۳ طرح وزارت نیرو امسال باید به بخش خصوصی واگذار می شد که تاکنون ۲۲ طرح معادل ۹۶ درصد واگذار شده است و امیدواریم تا پایان سال یک طرح باقیمانده نیز واگذار شود.

وی افزود: شرکت مهندسی آب و فاضلاب در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی جزو دستگاه های پیشرو در کشور است. 

چیت چیان گفت: در گذشته بیشتر نیروگاه های تولید برق در کشور، بزرگ ساخته می شد اما برای به کارگیری بخش خصوصی و سرمایه آنها که توان ساخت نیروگاه های بزرگ را نداشتند، ساخت نیروگاه های دو، سه و ۱۰ مگاواتی در مناطق مختلف به وسیله بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. 

وی افزود: اکنون ۵۰ شرکت کوچک تولید برق در کشور ایجاد شده است که در مجموع ۷۰۰ مگاوات برق تولید می کنند. 

چیت چیان گفت: در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر در سال ۹۲ فقط سه شرکت خصوصی از باد برق تولید می کردند اما اکنون ۲۵ شرکت از انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشید و باد، برق تولید می کنند و به وزارت نیرو می فروشند. 

وی افزود: تا سال ۹۲ سی و دو شرکت مالک نیروگاه های بزرگ تولید برق بودند اما اکنون ۴۶ شرکت در این عرصه فعالند. 

وزیر نیرو گفت: از آنجا که قیمت آب و برق یارانه ای است مردم در مصرف آن مراقبت چندانی ندارند البته در مدیریت مصرف آب موفقتر بوده ایم زیرا مردم حس کرده اند در منابع آب با محدودیت روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه سیاست های اقتصادی و اصلاح قیمت ها اولویت بر سیاست تبلیغ مصرف بهینه آب و برق دارد افزود: در برخی موارد قانون باید در الگوی مصرف وارد شود و جلوی مصرف خارج از الگو را بگیرد. 

وزیر نیرو گفت: با توجه به اینکه در کشور کارخانجاتی شیرآلاتی با مصرف بهینه تولید می کنند اما قیمت آنها گران است و مردم ترجیح می دهند از شیرآلات ارزان قیمت که مصرف آب را کاهش نمی دهند استفاده کنند. 

وی افزود: اگر قیمت آب واقعی بود مردم از شیرهای بهینه کننده مصرف آب استفاده می کردند. 

وزیر نیرو گفت: بر چاه های آب کنتورهای هوشمند نصب شده است که در صورت اضافه برداشت، از راه دور برداشت از این چاه ها قطع می شود. 

وی افزود: در چاه های دیزلی نیز کنتورهای حجمی برای کنترل میزان برداشت قرار داده شده است. 

وزیر نیرو گفت: بر اساس قانون چاه های بدون پروانه نیز باید مسدود شوند زیرا سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور به شدت پایین رفته است. 

وی افزود: در اجرای سیاست های تعادل بخشی به آب های زیرزمینی در شهرستان های مرند و شبستر که سالی ۵۰ میلیون مترمکعب بیلان منفی وجود داشت اکنون سطح آب زیرزمینی ۳۰ میلیون مترمکعب بالا آمده است. 

وزیر نیرو گفت: نصب کنتورهای حجمی پیشرفت ۴۹ درصدی دارد و از حدود هفت هزار کنتوری که قرار بود نصب شود بیش از سه هزار کنتور نصب شده است. 

وی درباره کنتورهای هوشمند نیز افزود: در این زمینه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تولید کارخانجات که باید ۴۰۰ هزار کنتور تولید می کردند از برنامه عقب هستیم.

چیت چیان ظرفیت تولید برق کشور را ۷۶ هزار مگاوات اعلام و اضافه کرد: ۱۶ درصد از این ظرفیت به نیروگاه های برقآبی بزرگ و انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دارد. 

وی افزود: در برنامه توسعه ششم پنج هزار مگاوات برق از نیروگاه های استفاده کننده از انرژی های تجدیدپذیر وارد شبکه می شود.

وزیر نیرو گفت: سرمایه گذاران این نیروگاه ها بخش خصوصی هستند. 

وی افزود: قرار بود امسال ۱۰۰ مگاوات برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی وارد مدار شود و اکنون ۷۰ مگاوات آن محقق شده است و امیدواریم تا پایان سال از مرز ۱۰۰ مگاوات عبور کنیم. 

چیت چیان با بیان اینکه ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر مقرون به صرفه است و وزارت نیرو ۲۰ سال برق این نیروگاه ها را خریداری می کند گفت: البته نرخ برق خریداری شده از هر کدام از این نیروگاه ها بر اساس آبی، خورشیدی یا بادی بودن آنها متفاوت است. 

وی درباره صادرات برق نیز افزود: در بهترین شرایط در سال ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر می شد اما به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دو کشور همسایه و نپرداختن بهای برق صادرات به این دو کشور لغو شد و امسال میزان صادرات کاهش یافت. 

چیت چیان گفت: البته یکی از این دو کشور اخیراً قراردادی را امضاء کرده است که پول برق وارداتی را بپردازد و قرار است دوباره به آن کشور برق صادر شود. 

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات، نرم افزارها و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق و ۹۵ درصد بخش آب در داخل تولید و اجرا می شود.

چیت چیان گفت: در دولت یازدهم بسیاری از تجهیزاتی که در صنعت آب و برق وارد می شد در داخل ساخته می شوند که پست های برق، کابل های ۴۰۰ کیلووات، کنتورهای هوشمند، توربین های بادی ۲،۵ مگاواتی، توربین های گازی ۲۵ در ۴۵ مگاواتی، توربین های آبی، پمپ های فشار بالا، حذف نیترات و فلزات سنگین از آب با استفاده از نانوفنآوری، ایجاد تصفیه خانه های گرانولی، انواع شیرآلات و لوله های ضد زلزله و میکروتوربین های فشارشکن از جمله آنهاست. 

وی افزود: امسال ۹۵۰ قطعه یدکی نیروگاه ها در داخل ساخته شد و این موارد نمونه بارز درون گرایی در سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 

وزیر نیرو با بیان اینکه به بیش از ۴۰ کشور محصولات کشورمان در بخش آب و برق صادر می شود گفت: فقط در سال ۹۴ صنعتگران ایرانی با اجرای ۱۰ طرح در خارج از کشور ۲،۴ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده اند. 

وی افزود: کمبود اعتبارات در بخش نیرو را به وسیله بخش خصوصی جبران کرده ایم. 

وزیر نیرو درباره قطع آب و برق استان خوزستان نیز گفت: این مشکل برای نخستین بار روی داد و علت آن هجوم بی سابقه میزان گرد و خاک به این استان بود. 

وی افزود: این گرد و خاک بر شبکه های انتقال برق و پست ها نشست و با رطوبت تبدیل به هادی شد. 

چیت چیان گفت: به این دلیل رله ها جریان برق را در بسیاری از شبکه ها و پست ها قطع کردند. 

وی افزود: از هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر خطوط انتقال برق در خوزستان چهارهزار و ۲۸۴ کیلومتر تحت تأثیر این مسئله بود و از ۲۰۷ پست انتقال برق ۱۰۵ پست مورد هجوم گرد و خاک قرار گرفت. 

چیت چیان گفت: اکنون حدود ۵۰۰ نفر مشغول شست و سوی مقره ها هستند و ۱۵ دستگاه مقره شوی دیگر خریداری شده است. 

وی افزود: قرار شد به جای سالی دو بار سالی شش بار مقره ها شست و شو شوند و مقره های سیلیکونی جایگزین مقره های چینی شوند. 

وزیر نیرو گفت: برای جایگزینی پست های انتقال GIS به جای پست های معمولی نیز در این استان برنامه ریزی کرده ایم.

منبع: alef.ir