بایگانی ماه : فوریه, 2017

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از جلسه امروز (چهارشنبه) این فراکسیون برای تصمیم گیری در مورد استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید صبح چهارشنبه برای بررسی موضوع استیضاح آقای آخوندی تشکیل خواهد شد.

به گفته وی، فراکسیون امید در این جلسه جمع بندی خود درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی را اعلام خواهد کرد.
 

منبع: alef.ir

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، از بررسی مصوبات مجلس به ۳۸ ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات این شورا خبر داد.

وی افزود: قرار است در جلسه امروز شورای نگهبان نظرات کارشناسی درباره تعیین معیارها برای تشخیص مصادیق رجل سیاسی، مذهبی و نیز مدیر و مدبر بودن داوطلبان مورد بررسی قرار گیرد.

 پیشتر شورای نگهبان ۳۸ مورد ایراد و ابهام نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه را وارد دانسته و آن را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که در جلسات صبح و عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ بهمن) این ایرادات رفع و برخی از آنها هم به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه قبلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

 

منبع: alef.ir

ظریفی فرموده است: بعضی‌ها می‌گفتند که اصلا نباید با اینها حرف بزنیم، نباید به اینها نزدیک شویم، آنها یک کلاه گشاد دارند، همین تا نشستیم سرمان می‌گذارند. هرچه ما می‌گفتیم بابا ما عمامه داریم کلاه سر ما نمیره، هی می‌گفتند نه یک کلاه خیلی گشاد دارند فوق عمامه. خب! بعضی‌ها مخالف بودند، می‌گفتند نباید مذاکره کنیم و… .
ظریف مورد نظر که کسی جز رئیس‌جمهور محترم کشور جناب حسن روحانی نیستند در ادامه صحبت‌شان به بحث نرمش قهرمانانه رهبری اشاره می‌کنند؛ بحثی که به‌زعم ایشان راه را برای رسیدن به بازی برد – برد برجام باز کرد. جناب روحانی اماره‌ای هم برای برد بودن برجام برای ایران می‌آورند و آن هم اینکه ترامپ از این توافقنامه بسیار ناراحت است و آن را بدترین توافقنامه تاریخ آمریکا می‌داند و همین یعنی اینکه برجام برای ما برد است. البته رئیس‌جمهور اشاره‌ای به استدلال ترامپ برای بد دانستن برجام برای آمریکایی‌ها نمی‌کند. استدلالی که در آن ترامپ معتقد است ایرانی‌ها تقریبا به زانو درآمده بودند و اوباما کمی مانده به نابودی کامل ایرانیان با برجام به کمک آنها آمد و اگر او یعنی اوباما این کار را نمی‌کرد، احتمالا اکنون دیگر ایران دستخوش یک تغییر رژیم گسترده شده بود. به احتمال زیاد اشاره جناب روحانی به این نارضایتی ترامپ برای توجیه برجام ناشی از یک ایستار اساسی در ذهن ایشان است که به تحلیل ترامپ بسیار نزدیک است. یعنی ایشان وضعیت ایران را در حال فروپاشی می‌دانستند و هم اینکه با برجام از آن جلوگیری کرده‌اند، خود به تنهایی بزرگ‌ترین برد برای جمهوری اسلامی است. صدالبته باید گفت این تصور تعداد قابل توجهی از نخبگان سیاسی تعریف شونده در کاست سیاسی رئیس‌جمهور است و واقعا از دید آنها برجام به این دلیل، فتح‌الفتوح است و مابقی آنچه درباره نتایج آن گفته می‌شود بیشتر مباحث حاشیه‌ای و درجه دوم است. نتایج درجه دومی که به قول جناب سیف، رئیس بانک مرکزی دولت جناب روحانی تقریبا هیچ است و اماره و نشانه برای این تقریبا هیچ بودن بسیار زیاد است.

البته بر همه روشن است که این استدلال تا چه حد بر خلاف نظرات مقام معظم رهبری است و اصلا با آنچه ایشان درباره نوع ورود به این بازی تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» عنوان کرده‌اند تفاوت بسیار زیادی دارد. اینکه رهبر انقلاب از عجله در به سرانجام رساندن برجام دلخورند همه به این دلیل است که ایشان از برجام انتظارات بسیاری داشته‌اند و آنچه در ذهن مذاکره‌کنندگان، درجه دوم و حاشیه‌ای قلمداد می‌شود، نزد ایشان مسائل اصلی چشمداشتی از برجام بوده است و وجود این انتظار با داشتن تصور نجات از فروپاشی، بسیار و بسیار فاصله دارد. ناگفته نماند آنچه به عنوان نتایج و دستاوردهای برجام در روزهای ابتدایی پس از حصول آن از طرف دولت به ملت معرفی می‌شد، همه و همه به دنبال اثبات پر حجم بودن دستاوردهای انضمامی آن برای کشور بود و وقتی با گذر زمان و روشن شدن بیشتر ابعاد و نتایج برجام مشخص شد گویا دستاوردهای اعلام شده برای برجام آنطورها هم که می‌گویند فتح‌الفتوح نیست و در بسیاری موارد تقریبا هیچ است، گردش به سمت استدلالی که بیان کردیم واضح‌تر شد و در نهایت همین که سایه جنگ و اضمحلال از سر کشور به واسطه برجام برداشته شده است، ما باید شکرگزار و منت‌کش دولتمردان یازدهم، این قهرمانان عرصه دیپلماسی و ناجیان کشور باشیم. اما آیا ایران قبل از انعقاد برجام در یک وضعیت بحرانی و در آستانه فروپاشی به‌سر می‌برد؟ بر اساس نظرات رهبر انقلاب به روشنی پاسخ منفی است. اگرچه وضعیت مطلوب نبود ولی بحران فروپاشی نیز در کار نبود و سایه جنگ هم چیزی جز بلوف روی میز بودن همه گزینه‌ها نبود. تقریبا هیچ‌کس در آن روزها احساس احتمال وقوع درگیری نظامی و ایجاد یک بحران منطقه‌ای را نداشت اگرچه بسیاری به دنبال عادی‌سازی شرایط برای بازگرداندن رونق و وضعیت مطلوب و عادی به اقتصاد کشور بودند و همین مهم‌ترین توجیه برای ورود به مذاکرات بر سر مساله هسته‌ای بود. در اینجا باید گفت آنچه به عنوان چشم‌انداز پس از مذاکره به ملت نمایانده می‌شد به هیچ‌وجه آن چیزی نبود که اکنون وجود دارد.

حالا یک سوال از مقامات اجرایی داریم: آیا نمی‌شود تصور کرد کلاهی گشادتر و بزرگ‌تر از عمامه هم وجود دارد؟! حال برای روشن شدن این نکته سوالی و اینکه در پاره‌ای موارد برجام حتی موجب عقبگرد در وضعیت قبل‌مان نیز شده است، مکالمه‌ای را بین یک دانشجوی ایرانی در ایالات متحده با یک واسطه نقل‌وانتقال وجه بین‌المللی ایرانی از کانال تلگرامی K1inusa نقل می‌کنیم. کانالی که توسط تعدادی از دانشجویان ایرانی که در ایالات متحده تحصیل می‌کنند اداره می‌شود.

  خلاصه‌ای از مکالمه‌ تلفنی دوستی با یک صراف
«- والا من اینجا (در آمریکا) دانشجو هستم و مشکلاتی برای استادم پیش اومده و بورسیه تحصیلی‌ام قطع شده. می‌خواستم مبلغی در حد ۱۰۰۰ دلار به‌صورت ماهانه حواله بزنم از ایران. قیمت‌تون رو می‌تونم بدونم؟
– چه بانکی دارید؟
– ولز فارگو. بنک آو آمریکا هم هست.
– خب! خوبه. برای روش انتقال داخلی، قیمت دلار حواله رو می‌زنیم ۳۹۵۰ برای امروز و هر حواله‌ای که می‌زنید ۵۰ دلار کارمزد داره. بهتره که همین انتقال داخلی (کش دیپازیت) رو کار کنیم، چون اگه بخوایم از مالزی یا هنگ‌کنگ سوئیفت بزنیم، هم کارمزدش بیشتره و هم بانک شما مبلغی رو کم می‌کنه.
– شما خودتون صرافی دارید؟
– نه! ما با صرافی‌های مختلف همکاری می‌کنیم و همکارانی در آمریکا داریم. اکثر حواله‌هامون هم تجاری هست و برای تجار پول منتقل می‌کنیم به چین و کره.
– قیمت دلار حواله‌ای شما معمولاً چقدر بالای قیمت دلار در بازار درمیاد؟
– این اختلاف، زمانی روی ۵۰-۴۰ تومان بود. بعد از قضایای اخیر که سختگیری‌ها زیادتر شده، تا ۲۰۰ تومان هم رفتیم.
– یعنی بعد اومدن ترامپ؟
– نه آقا. بعد برجام!
– جدا؟! یعنی وضع بدتر شده بعد برجام؟
– بله! ما الان از زمانی که تحریم کامل بودیم مشکلات‌مون بیشتره. امارات داره بازی درمیاره و حساب‌هامون رو دونه‌دونه داره میبنده. قبلاً از کویت با قیمت مناسب دلار می‌خریدیم، حالا دیگه نمی‌تونیم. حساب‌ها به نام شرکت‌ها و افراد عربی هست و هیچ نشان ایرانی نداره اما نامردا شناسایی می‌کنن و وقتی میفهمن از این طریق داره مبالغی به‌صورت غیرمستقیم برای افراد ایرانی ارسال میشه، اقدام به بلوکه کردن حساب می‌کنن. یعنی زمانی ما نرخ حواله‌مون یک تا ۵/۱ درصد بیشتر از نرخ دلار بود اما اخیراً به ۴ درصد هم رسیده. البته الآن چند هفته هست وضعیت یه بانک ایرانی در دوبی بهتر شده و قیمت‌ها کمی اومده پایین‌تر».

این یعنی در پسابرجام هر چقدر هم که تحریم‌های لجستیکی برداشته شده باشند اما یک مساله مهم باقی مانده و آن هم کانال ارزی پس از برجام است که طوری طراحی شده که این اطمینان را به آمریکایی‌ها می‌دهد که هیچ بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش نفت ایران بدون تایید تلویحی آنها وارد ایران نخواهد شد. یعنی در تحلیل نهایی، وزارت خزانه‌داری آمریکا کنترل بیشتری نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابعش دارد. برای فهم این مساله قسمتی از تحلیل محمدرضا فرخزاد درباره کانال ارزی پسابرجام را به عینه نقل می‌کنیم تا ریاست محترم جمهور آن کلاه گشادی را که نسبت به آن بیم داده شده بودند ببینند.

کانال ارزی پسابرجام طراحی شده در مذاکرات برجام دارای چند محدودیت ذاتی است که رفتارهای یک کشور در اندازه ایران را به طور کامل شکل می‌دهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اندازه اعتباری بانک‌های طرف قرارداد با توجه به درجه ۲ و ۳ بودن آنها کوچک و امکان انتقال ناگهانی حجم بزرگی از ارز با آن وجود ندارد.
۲- کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانک‌ها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانک‌ها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای  یکی از نهادها یا وزارتخانه‌های تحت تحریم آمریکا ایجاد می‌شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه‌داری آمریکاست. این محدودیت به دلایل بسیار مهم‌ترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن واردکننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق‌العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می‌کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه‌داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد.

به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آب‌های مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماه‌های اخیر است.  به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد.  از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند (مثل همان مثال‌های مهار آب‌های ارزی یا  احیای دریاچه ارومیه یا صدها مورد دیگر) با توجه به آنکه هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آنکه زودتر به پول‌شان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می‌کنند تا نقدشوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.

ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رئیس‌جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.

۳- ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولیدکننده داخلی تولید می‌شود. در واقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثربرانگیزتر آنکه بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت‌کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می‌کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولیدکننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.

۴- ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگ‌تر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این  حقیقت به آمریکا اجازه می‌دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت‌دهی کند.

۵- این شبکه بشدت آسیب‌پذیر است؛ کافی است به هر دلیل- حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد از سرویس‌دهی احتراز کنند اگرنه مشمول جریمه خواهند شد؛ کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان- آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نکرده و از ایران حمایت خواهند کرد. ظرف ۲ سال گذشته آمریکا  فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه‌های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است، چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه، قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد.

امکان کنترل نرخ ارز
– اعم از اینکه کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت‌دهی شده و تحت کنترل است. از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی  برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر از کانال صرافی‌های دوبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مورد تایید بانک مرکزی- وارد کشور شد!
مقامات محترم احتمالا اکنون بتوانند کلاه‌های بسیار بزرگ‌تر از عمامه را تصور کنند. کافی است به پیوست اقتصادی برجام نگاه دقیق بیندازند و چند سوال کوچک هم از رئیس بانک مرکزی‌شان بپرسند! و دیگر هیچ!

وطن امروز/امیر استکی

منبع: alef.ir

 “این رسوایی سیاسی به استعفای مایکل فلین ختم نمی‌شود”این جمله واکنش شبکه خبری سی ان ان به استعفای ژنرال سه ستاره آمریکایی است که کمتر از یک ماه پیش از طرف دونالد ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا منصوب شده بود. روز گذشته و در ادامه جنجال‌های پیش آمده بر سر انتخاب فلین از سوی ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی سرانجام فلین استعفا داد. استعفای ناگهانی  که به اعتقاد بسیاری نشان دهنده وجود بی نظمی و اغتشاش در بالاترین سطوح دولت جدید آمریکاست؛ دولتی که در هفته‌های نخست آغاز به کار خود شاهد بحث و کشمکش میان مشاوران و مقامات ارشد خود بود. علت استعفا، انتشار گزارش‌هایی بود که نشان می‌داد آقای فلین در پایان سال گذشته میلادی، به سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا در زمینه کاستن از تحریم‌های روسیه و بهبود روابط با مسکو پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، وعده‌هایی داده است. مقامات کاخ سفید می‌گویند که در جریان محتوای گفتگوهای او با سفیر روسیه نبوده‌اند و آقای فلین در این موضوع حتی مایک پنس، معاون دونالد ترامپ را گمراه کرده است. با این حال استعفای مشاور امنیت ملی در نخستین روزهای استقرار دولت جدید آمریکا ، حادثه‌ای مهم و رویدادی کم سابقه و یا شاید بی سابقه در تاریخ سیاسی آمریکاست که می‌تواند آغازی بر تحولات و تغییرات بزرگ تری در داخل نظام سیاسی آمریکا و دولت ترامپ باشد. در تحلیل چنین اتفاقی می‌توان به دو عامل رقابت درون سیستمی و تلاش برای کنترل ترامپ اشاره کرد.

رقابت میان بلوک‌های قدرت در کابینه ترامپ
واقعیت این است که ترکیب دولت‌ها و چگونگی چینش کابینه با وجود این که نظام سیاسی آمریکا، یک نظام ریاستی است و محدودیت‌های نظام پارلمانی را ندارد اما معمولا یکدست نیست. دولت آمریکا بر اساس نظریه تکثر گرا Pluralist theoryبه مثابه یک شرکت سهامی است که در آن بلوک‌های قدرت خاصی قرار دارند که بر سر “سهم و جایگاه در تصمیم سازی‌های سیاسی ” با یکدیگر رقابت می‌کنند. دولت ترامپ نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در یک تحلیل می‌توان برکناری سپهبد بازنشسته مایکل فلین را محصول نزاع جناح سنتی جمهوریخواه در داخل کابینه ترامپ که به شدت مخالف نزدیک شدن به روسیه  هستند– به رهبری مایک پنس معاون اول رئیس جمهور – با جناح “نظامیان و میلیاردرها “ی کابینه ترامپ دانست، جناحی که متهم است  به دلیل منافع اقتصادی و یا ارتباطات احتمالی با برخی از متنفذان سیاسی در مسکو، تحت تاثیر و زیر سایه نفوذ آنها قرار دارد. مایکل فلین یکی از برجسته‌ترین این افراد است و در این حوزه می‌توان به ” رکس تیلرسون ” وزیر امور خارجه آمریکا نیز اشاره کرد که سابقه دوستی و همکاری بلند مدتی با دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین دارد.

تلاش هیئت حاکمه آمریکا برای کنترل ترامپ
علاوه بر این می‌توان فلین را قربانی نظام توازن قوا یا Check and Balance در ساختار سیاسی آمریکا دانست. مشاور امنیت ملی یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین پست‌های کابینه آمریکاست که تأثیر مستقیمی بر سیاست خارجی کاخ سفید داشته و بدون نیاز به تأیید کنگره، مستقیما توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. این سمت بعد از حملات ۱۱ سپتامبر توسط جورج بوش ایجاد شد تا بدون فشار و اعمال نظر کنگره، برخی از سیاست‌های خارجی خود را پیش ببرد.دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا تلاش دارد – پیرو مُدلی که در برخی دولت‌های آمریکا، به ویژه در زمان جنگ سرد  و( دولت اول بوش) مرسوم بود – مرکز ثقل سیاست خارجه را به جای وزارت امور خارجه به «شورای امنیت ملی» منتقل کند؛ و آن شورا را – به جای یک نهاد مشورتی – به یک نهاد «سیاستگذار» تبدیل کند، رویکردی که والتر راسل مید، استاد سابق سیاست خارجی آمریکا در دانشگاه ییل، از آن با عنوان شورش جکسونی‌ها در مجله فارین افرز یاد می‌کند. این در حالی است که نه تنها دموکرات‌ها بلکه جمهوری خواهان نیز اعتمادی به ترامپ بی تجربه در حوزه سیاست خارجی ندارند. نگرانی‌ها در داخل هیئت حاکمه آمریکا، هنگامی شدت گرفت که اخبار غیر رسمی از شکل گیری یک “کابینه مخفی” و “کمیته‌ای در سایه” به رهبری استفان بنون استراتژیست ارشد ستاد انتخاباتی ترامپ حکایت داشت. کمیته‌ای که مایکل فلین نیز در آن حضور داشت، از سوی دیگر تلاش‌های فلین در ۳ هفته گذشته برای جایگزینی اتوبوسی بوروکراسی شورای امنیت ملی با نظامیانی که به نوعی با او در ارتباط بوده‌اند، مخالفت‌های جدی را به وجود آورده بود. منتقدان معتقد بودند، بسیاری از‌ایده‌های اولیه در این شورا به مسائل نظامی گره خورده بود تا به مسائل دیپلماتیک و تصمیمات اغلب نظامی‌اند تا دیپلماتیک.از همین رو بخشی از بدنه حاکمیت آمریکا که در نظام دو حزبی و کنگره مستقر هستند تصمیم به محدود سازی ترامپ و حلقه مشاوران وی گرفتند تا بر اساس توازن قوای موجود در زیر ساخت سیاسی آمریکا از فجایع احتمالی جلوگیری کنند.

یک واتر گیت جدید در نظام سیاسی آمریکا
اما سوال اینجاست که  آیا با استعفای مایکل فلین ممکن است که فشار روی آقای ترامپ ادامه پیدا کند؟بی بی سی می‌نویسد استعفای مایکل فلین شاید برای “بند آوردن خونریزی کافی نباشد. دموکرات‌های کنگره و شاید بعضی از جمهوری‌خواهان، می‌خواهند بفهمند چه کسانی در جریان ماجراهای جنجالی آقای فلین بودند و چرا پیش از این اقدامی صورت نگرفت؟”  قطعا فلین با توجه به سابقه کاری که داشته است، از کنترل شدن تماس‌های خود با سفیر روسیه در آمریکا مطلع بوده است ، حالا خیلی‌ها می‌خواهند بدانند آیا وی به تنهایی اقدام به برقراری این تماس‌های تلفنی کرده و یا با هدایت و مشاوره مقامات بالاتر در دولت ترامپ این تماس‌ها برقرار شده است. سوال این است که درباره مکالمه‌های آقای فلین “دونالد ترامپ چه زمان و از چه چیزهایی مطلع شده بود؟”  از این رو می‌توان گفت اتهام دخالت روسیه در انتخابات اخیر آمریکا یک پرونده مفتوح است که مایکل فلین مشاور مستعفی امنیت ملی ترامپ نخستین قربانی آن بود اما می‌توان تصور کرد که واپسین آن نخواهد بود.اجماع دو حزب موجود در کنگره آمریکا برای پیگیری این موضوع نشان از این دارد که ترامپ در هفته‌ها و ماه‌های آتی روزهای پرچالشی را خواهد گذراند. ترامپ روی کاغذ یک رییس جمهور  از “حزب جمهوریخواه ” محسوب می‌شود ؛ اما واقعیت این است که او در عرصه سیاسی آمریکا یک غریبه محسوب می‌شود و  حتی در میان مقامات ارشد حزب خود نیز هواداران چندانی ندارد. ترامپ یا باید تبعات حضور در سیستم را پذیرفته و دست از رفتار به مثابه یک شورشی بردارد و یا باید منتظر آینده‌ای همچون نیکسون باشد. استعفای فلین می‌تواند آغازی بر یک واتر گیت جدید در تاریخ سیاسی آمریکا باشد.

روزنامه خراسان/دکترعلیرضارضاخواه

منبع: alef.ir

به گزارش مهر به نقل از روزنامه دیلی میل، سخنگوی کاخ سفید بعداز ظهر روز سه شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با تأکید بر «زوال بنیان اعتماد» از  ژنرال «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی خود خواست تا از این سمت کناره گیری نماید.

«شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید پیش از این گفته بود که رئیس جمهور ترامپ در حال بررسی و ارزیابی اتهاماتی است که طی هفته های اخیر علیه مایکل فلین مطرح شده اند.

اسپایسر در ادامه افزود که این وضعیت دوشنبه شب به «درجه ای بحرانی» رسید و «از اینرو، رئیس جمهور تصمیم گرفت از ژنرال فلین بخواهد که از سمت خود کناره گیری نماید و وی نیز چنین کرد».

سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران به اظهارات گمراه کننده ژنرال فلین در مورد تماسهای خود با سفیر روسیه در آمریکا اشاره کرد؛‌ اما از ذکر جزئیات بیشتر خودداری نمود.

با این حال، اسپایسر با رد نگرانیها در خصوص مسأله ساز بودن موضوع تماسهای فلین با «سرگئی کیسلیاک» سفیر روسیه در واشنگتن، گفت زمانی که دونالد ترامپ به این نتیجه رسید که دیگر نمی تواند به این ژنرال بازنشسته اعتماد کند، «وی از سمت خود عزل شد».

سخنگوی کاخ سفید خطاب به خبرنگاران گفت که «هیچ مورد نامناسب یا اشتباهی در مورد این گفتگوها وجود نداشت. این [استعفای فلین] صرفاً به دلیل بحث اعتماد صورت گرفت. همین و بس».

گفتنی است که «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اوایل روز سه شنبه اظهار داشت که ترامپ خواستار استعفای مشاور امنیت ملی خود شد و این کار درستی بود.

پل رایان درباره استعفای فلین گفت: «امنیت ملی احتمالاً مهمترین وظیفه یا مسئولیت یک رئیس جمهور است و من فکر می کنم که رئیس جمهور به درستی تصمیم گرفت».

این نماینده جمهوریخواه همچنین در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که «شما نمی توانید فردی را به عنوان مشاور امنیت ملی در کنار خود داشته باشید که معاون رئیس جمهور و سایرین را فریب داده است. بنابراین من فکر می کنم که رئیس جمهور به درستی از وی خواست که استعفاء دهد. و من باور دارم که این اقدام درستی بود».

کاخ سفید دوشنبه شب با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که ترامپ استعفای ژنرال فلین را پذیرفته و «ژوزف کیت کلاگ» را به سمت مشاور امنیت ملی خود منصوب کرده است. اما در این اطلاعیه از «عزل» فلین سخنی به میان نیامد.

در نامه استعفای مایکل فلین  آمده است: «من استعفاء نامه خود را  تسلیم می کنم و مفتخرم که به کشورم و مردم آمریکا به شیوه ای ممتاز خدمت کرده ام».

«کلیان کانوی» یکی از مشاوران ترامپ کناره گیری مایکل فلین را تصمیمی دوجانبه دانست و تأکید کرد که فلین خود را عاملی مزاحم و دردسرساز برای دولت دانست و از اینرو از مقام خود کناره گیری کرد.

کانوی در ادامه افزود که رئیس جمهور آمریکا استعفای دستیار ارشد خود را پذیرفت؛‌ زیرا وی معاون رئیس جمهور را فریب داده بود و از اینرو، فلین «فردی متقلب یا فراموشکار بود».

در بخشی از نامه فلین، وی تصدیق کرد که «بطور سهوی [!] معاون رئیس جمهور و سایرین را در جریان کامل اطلاعات پیرامون تماسهای تلفنی خود با سفیر مسکو نگذاشته است». در این نامه آمده است: «من خالصانه از رئیس جمهور و معاون وی پوزش طلبیده ام و آنها عذرخواهی مرا پذیرفته اند».

برخی منابع آگاه می گویند که فلین در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶، روزی که «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا دستور اخراج ۳۵ دیپلمات روس را صادر و ۲ نهاد اطلاعاتی روسیه را تحریم کرد، حدود ۵ تماس تلفنی با «سرگئی کیسلیاک» سفیر روسیه در آمریکا داشته است.

فلین در ابتدا موضوع طرح تحریم ها در تماس با مقامات روس را انکار کرده بود و «مایک پنس» معاون ترامپ نیز روز بیستم ژانویه با حضور در برابر دوربین رسانه ها، خبر انکار وی را رسماً اعلام کرد.

اما این موضوع زمانی به یک سوژه جنجالی تبدیل شد که «واشنگتن پست» هفته گذشته به نقل از مقامات آمریکایی، احتمال طرح تحریم ها در تماسهای تلفنی فلین را بار دیگر مطرح کرد و جالب آنکه فلین هم این احتمال را رد نکرد و در عین حال گفت که «حافظه ام به طور ۱۰۰ درصد مرا در تأیید صحت این موضوع یاری نمی کند!»

در نهایت، «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید اوایل روز سه شنبه (چهاردهم فوریه) به دلیل طرح اتهاماتی علیه وی مبنی بر رایزنی با دیپلمات های روس برای رفع تحریم های مسکو از سمت خود کناره گیری کرد.

منبع: alef.ir

یک سند قدیمی از سازمان سیا که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده نشان می‌دهد که دولت آمریکا از چندین دهه قبل توسل به راهبردهایی مشابه سیاست‌های فعلی را برای بی‌ثبات کردن سوریه مد نظر داشته است.

به گزارش فارس، یک سند قدیمی از سازمان سیا که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده نشان می‌دهد که دولت آمریکا از چندین دهه قبل توسل به راهبردهایی مشابه سیاست‌های فعلی را برای بی‌ثبات کردن سوریه مد نظر داشته است.   

این سند که سازمان سیا در سال ۱۹۸۶ در بحبوحه جنگ مخفی اسرا‌‌ئیل و کشورهای غربی علیه دولت «حافظ اسد» آن را تهیه کرده به بررسی سناریوهای احتمالی دولت وقت سوریه می‌پردازد.

 گزارش اطلاعاتی ۲۴ صفحه‌ای سیا با عنوان «سوریه: سناریوهای تغییرات چشمگیر سیاسی» در آن زمان در میان برخی از اعضای دولت «رونالد ریگان»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا توزیع شده بود.

پایگاه خبری-تحلیلی «لیبرترین انستیتو» می‌نویسد توزیع این گزارش در میان عده محدودی از سران نهادهای امنیتی دولت وقت آمریکا نشان می‌دهد که مخاطبان آن را تنها افراد رده‌ بالای دولت ریگان تشکیل می‌داده‌اند. 

سیا این گزارش را چهار سال بعد از شورش مسلحانه گروه اخوان‌المسلمین سوریه علیه دولت حافظ اسد منتشر کرده است. به همین سبب شاید طبیعی است که شورش مسلحانه مجدد این گروه، یکی از سه سناریویی در نظر گرفته شده باشد که براندازی دولت سوریه را به همراه خواهد داشت. 

گزارش اطلاعاتی سیا، نزاع بر سر انتقال قدرت و کودتای نظامیان جدا شده از بدنه دولت را دیگر سناریوهایی دانسته که می‌توانند به سقوط دولت سوریه منجر شوند. 

با آنکه از عنوان این گزارش اطلاعاتی اینطور برمی‌آید که ظاهرا تنها بررسی نظری سناریوهای احتمالی سقوط دولت سوریه در دستور کار قرار دارد، اما بخشی از گزارش پا را از این سطح فراتر گذاشته و به شرح فهرستی از نتایج مطلوب برای منافع اقتصادی آمریکا پرداخته است. 

در یکی از قسمت‌های آن آمده است: «از نگاه ما یک حکومت سنی‌ که کنترل آن را افراد میانه‌رو متمرکز بر تجارت در دست داشته باشند به بهترین نحو تامین‌کننده منافع آمریکا خواهد بود. میانه‌روهای تجارت‌گرا برای سر و سامان دادن به اقتصاد بخش خصوصی سوریه نیاز شدیدی به کمک و سرمایه‌گذاری غربی‌ها خواهند داشت و بنابراین مسیر را برای پیوندهای قوی‌تر با دولت‌های غربی هموار خواهند کرد.»

به علاوه – چنانکه پایگاه «لیبرترین انستیتو» نوشته – رگه‌های راهبرد فعلی واشنگتن در قبال سوریه نیز در این سند که نشان‌دهنده تفکرات دولتمردان چندین دهه قبل است، نمایان است.

این پایگاه خبری برای اثبات این مدعا به مقایسه‌ شباهت‌های سند سال ۱۹۸۶ سیا با اسناد جدیدتری پرداخته که در سال‌های اخیر و در آستانه جنگ ویرانگر سوریه منتشر شده‌اند.

به نوشته پایگاه «لیبرترین انستیتو» در اسناد اطلاعاتی آمریکا راهبردهای تغییر حکومت در سوریه همواره بر بهره‌گیری از شکاف‌های فرقه‌ای استوار بوده‌اند.

یکی از مصادیق مشهور چنین راهبردی را می‌توان در یک سند مربوط به سال ۲۰۰۶ مشاهده کرد.

در این سند که از سفارت آمریکا در سوریه به وزارت خارجه آمریکا ارسال شده از واشنگتن خواسته شده آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف دولت سوریه شناسایی شده و از آنها بهره‌گیری شود.

برخی از مولفه‌هایی که واشنگتن در سند سال ۲۰۰۶ خواستار بهره‌ گرفتن از آنها به عنوان نقاط ضعف دولت سوریه شده و شباهت زیادی با تفکرات مطرح‌شده در سند سال ۱۹۸۶ دارند به شرح زیر هستند:

بهره‌گیری از هراس بخش‌هایی از جامعه سوریه از نفوذ ایران
در بخش‌هایی از جامعه سوریه این هراس وجود دارد که ایرانی‌ها در حال انجام فعالیت‌هایی برای تغییر مذهب اقشار فقیر گروه‌های سنی هستند. 

ترویج شایعه و نشانه‌هایی از توطئه‌های بیرونی
حکومت سوریه به شایعاتی درباره توطئه کودتا و ناآرامی در نهادهای امنیتی و نظامی حساس است. متحدان منطقه‌ای آمریکا بایستی به منظور ارسال چنین سیگنال‌هایی با نفراتی مانند عبدالحلیم خدام (معاون اسبق رئیس‌جمهور سوریه) و رفعت علی‌الاسد (برادر کوچکتر حافظ اسد) دیدار کنند. لازم است بعد از این دیدارها اخباری درباره آنها به بیرون درز داده شود. 

«لیبرترین انستیتو» این توضیح را اضافه کرده که در سند سال ۱۹۸۶ به کرات از  عبدالحلیم خدام و رفعت علی‌الاسد به عنوان بازیگران اصلی براندازی حکومت سوریه به دلیل نزاع قدرت نام برده شده است. 
 

منبع: alef.ir