بایگانی ماه : فوریه, 2017

به گزارش ایران خبر،  معتقدم همه این موارد از ماده ۱۱۰۵ قانونی مدنی نشأت می‌گیرد که می‌گوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است حجت الاسلام حسن نوروزی ، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: هیچ خلأ قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه کشور و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مقننه قبل از انقلاب، مجلس شورای ملی نسبت به زنان نداشته‌ایم. اگر مشکلی هست، در زمینه اجراست؛ فکر می‌کنم مقداری خود بانوان مطالبه گری کمتری دارند اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری: بنده وضعیت کنونی را دارای خلأهای بسیار زیادی می‌دانم از لحاظ اجرا هم که جای خودش را دارد ولی در این باب معتقدم که خلأهای کشورمان به این سبب است که قوانین کافی نیست و در کل متناسب با نیازهای جهان امروز که باید جنبه‌های داخلی و بین‌المللی را پاسخگو باشند؛ مطلقاً پاسخگو نیستند. اشکالات متعددی در متن و تدوین قوانین وجود داشته و بی‌توجهی به خیلی از مسائل به چشم می‌خورد طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی :در مورد حقوق زنان، قوانین به تنهایی کارآیی ندارند اینکه کمبودشان احساس شود یا اینکه به لحاظ قانونی زنان در جامعه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، بحث ثانویه است. متأسفانه فرهنگ و عرف جامعه ایرانی نیز روی این قضیه اضافه شده است. به طور مثال زن به خودش این اجازه را نمی‌دهد که در صورتی که با مشکلی مواجه شود؛ از مراجع قانونی کمک بخواهدموضوع نشست بررسی خلأهای قانونی یا مشکلات اجرایی برای حمایت‌ از زنان است؛ طبیعتاً نخستین بحث این است که ما در حال حاضر به لحاظ قانونی در چه جایگاهی هستیم و چه توصیفی از وضعیت فعلی زنان در متون قوانین و مصوبات اجرایی می‌توانیم داشته باشیم؟حجت‌الاسلام حسن نوروزی: معتقدم ما نسبت به شرع مقدس اسلام و قوانین مترقی اسلام، عموماً هیچ خلأ قانونی نسبت به زن نداریم.هیچ خلأ قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه کشور و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مقننه قبل از انقلاب، مجلس شورای ملی نسبت به زنان نداشته‌ایم.اگر مشکلی هست، در زمینه اجراست؛ فکر می‌کنم مقداری خود بانوان مطالبه گری کمتری دارند یا حجب و حیا و عفتشان نسبت به احقاق حقوقشان اندکی کمتر و تحملشان نیز بیشتر است که این هم باز می‌گردد به همان خلق و خوی ایرانی و اسلامی که زنان ما دارند؛ مثلاً می‌گویند که با یک چادر سفید به خانه شوهر آمده‌ایم و با یک چادر سفید هم روزی می‌رویم.یا مثلاً حیا‌شان مانع از این می‌شود که مطالبه گری بکنند یا عفت‌شان مانع می‌شود که به دادسرا‌ها و مراکز نیروی انتظامی سر بزنند.فکر می‌کنم مسائل اینها باشد و گرنه ما نسبت به زنان قوانین کمی نداریم.»بهشید ارفع نیا: خلأهای قانونی که زیاد داریم اما نمی‌دانم از کجا شروع کنم و از کدامش بگویم.همان گونه که حجت‌الاسلام نوروزی گفتند خیلی از موارد است که ما در قوانین خودمان حتی در اسناد بالادستی همچون قانون اساسی داریم؛ اما اجرا نمی‌شوند.باید مد نظر داشت که هم‌اکنون که حدود ۵/۳ سال از دوران ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی می‌گذرد هنوز مشغول مباحث مربوط به منشور حقوق شهروندی هستیم که همان فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است را به صورتی وسیع‌تر بیان کرده است. خوشبختانه این منشور توسط رئیس جمهوری رونمایی و امضا شد و این امر گواهی است که قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ تصویب شده تاکنون اجرا نشده بود.اما اینکه گفتم در قوانین، خلأهای زیادی وجود دارد به دلیل این است که یک سری مسائل است که با جهت یا بی‌جهت وارد قوانین کشور شد و سبب شده تا بانوان را در مرتبه پایین‌تری قرار دهد و همین امر باعث افزایش خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه شده است. معتقدم همه این موارد از ماده ۱۱۰۵ قانونی مدنی نشأت می‌گیرد که می‌گوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است در حالی که خیلی از فقهای کشور در مورد این موضوع بحث کرده‌اند از جمله شیخ طوسی در قرن پنجم هجری که در مورد «الرجال قوامون علی النساء» معتقد بود که هیچ معنایی در مورد برتری و سلطه مرد به زن را نمی‌دهد بلکه منظور از قوام این است که فردی که هزینه پوشاک و زندگی کسی را برعهده دارد و بیشتر از این نیست.آیت‌الله بجنوردی نیز در مورد این مسأله چنین رأیی داشته‌اند؛ برای من جای سؤال و تعجب است که چرا در قانون مدنی ما چنین ماده واحده‌ای وجود دارد و هیچ فردی هم نمی‌تواند آن را کنار بگذارد.بسیاری از عقاید شیخ طوسی را محترم شمرده و اجرایی کرده‌اند؛ اما نمی‌دانم چرا در مورد نظر وی در این مورد خاص توجهی نمی‌شود و  می خواهند بگویند در قرن بیست و یکم مرد ریاست بر زن دارد و  اما به نظر من تمام مشکلات نیز از همین جا صورت می‌گیرد.یعنی چون مرد احساس می‌کند که ریاست دارد؛ می‌خواهد به همسر و دخترش زور بگوید و این امر به اجتماع هم می‌کشد؛ یعنی وقتی با زنی در محلی همکار است؛ خود به خود آن حالت وجود دارد البته در مرحله پایین تری.»طیبه سیاووشی شاه عنایتی: فکر می‌کنم در مورد حقوق زنان، قوانین به تنهایی کارآیی ندارند اینکه کمبودشان احساس شود یا اینکه به لحاظ قانونی زنان در جامعه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، بحث ثانویه است.متأسفانه فرهنگ و عرف جامعه ایرانی نیز روی این قضیه اضافه شده است.به طور مثال زن به خودش این اجازه را نمی‌دهد که در صورتی که با مشکلی مواجه شود؛ از مراجع قانونی کمک بخواهد.این عوامل نیاز به آموزش همگانی و فرهنگسازی برای بانوان دارد. مسأله دیگر این است که مواردی که در این میزگرد می‌خواهیم بدان بپردازیم؛ خشونتی است که هم در بعد اجتماعی و هم در بعد خانگی صورت می‌پذیرد.گاهی زن از لحاظ مالی تحت فشار قرار می‌گیرد یا اذن خروج به وی داده نمی‌شود؛ که در قانون بدان اشاره‌ای نشده است؛ به هر حال این مسأله ریشه در فرهنگ، عرف و مذهب دارد.اینها خودش باعث می‌شود که برای زنان مشکلاتی ایجاد شود که به نظرم خوب است که این مسائل آموزش داده شود و یک فرهنگسازی و بسترسازی شود.هر میزانی هم که قوانین کشور پیشرفته‌تر شود، باز هم اگر فرهنگسازی مناسب و مطلوبی صورت نگیرد به ایده‌آل‌هایمان دست نخواهیم یافت.به طور مثال هم‌اکنون لایحه امنیت زنان در ایران وجود ندارد اما در کشور افغانستان وجود دارد اما مشکلات زنان افغان صد برابر ایرانیان است.آنها به این دلیل نتوانستند این لایحه را بخوبی اجرا کنند که بسترسازی مناسب و مطلوبی نشده بود.به نظرم باید در خصوص این قوانین، فرهنگسازی و بسترسازی در جامعه صورت گیرد تا قانون قابلیت اجرا را داشته باشد.می‌دانیم که خلأهای قانونی هم وجود دارد در جلساتی که با زنان داریم به زعم بسیاری از خانم‌ها، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مظهر خشونت علیه زنان است که مرد می‌تواند هر زمانی که مایل باشد زنش را طلاق بدهد.باید در زمینه چگونگی اجرای قانون و اینکه آموزش همگانی و بسترسازی فرهنگی انجام شود؛ اقدامات بیشتری صورت گیرد.آقای نوروزی ظاهراً سایر میهمانان نشست حاضر چندان با نظر شما که هیچ خلأ قانونی نداریم موافق نیستند.حجت‌الاسلام نوروزی: «اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی نگاه وسیعی به حقوق زنان دارد. به طور نمونه در قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند یا همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.و یا در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اموری همچون ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی را انجام دهد.در مورد آن ماده ۱۱۰۵ که فرمودند نیز باید عرض کنم که باید ما به مواد قبل و بعد آن قانون نیز نگاه کنیم؛ در واقع اسلام یک دقت خیلی جالبی دارد و قانونگذاران، قوانین کشور را از فقه جعفری گرفته‌اند.در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است همین که نکاح به طور صحت واقع شد؛ روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.این بدان معناست که حقوقی مرد بر گردن زن دارد و حقوقی نیز زن بر گردن مرد دارد.همچنین در ماده ۱۱۰۳ نیز آمده است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.اگر ما این حسن معاشرت را داشته باشم، زوجین باید بر اساس ماده ۱۱۰۴ در استحکام مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.در ماده ۱۱۰۵ که آمده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، به‌دلیل آن است که مرد کار می‌کند و در جامعه است و از خصایصش است؛ حال اگر زن مدیریت را بر عهده گرفت و با هم توافق کردند یا دادگاه به زن رأی داد؛ آن دیگر مبحث دیگری است.این خصوصیت است و خصایص را مختص در نظر نگرفته است؛ پس این مورد از مختصات اصلی مردان به شمار نمی‌رود.در رابطه با مبحث طلاق نیز باید عرض کنم که این گونه نیست که مرد هر زمانی که خواست بتواند از زنش جدا شود.براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.اگر به زنان تعلیم و آگاهی بدهیم و با مسائل قانونی و شرع مقدس اسلام آشنایی بیشتری بدهیم؛ آنگاه متوجه خواهند شد که بدین گونه هم نیست که مرد می‌تواند براحتی همسرش را طلاق دهد؛ بالعکسش هم صادق است.چند روز قبل فردی را در فرودگاه دیدم که به بنده می‌گفت زنش طلاق گرفته است و دلیلش هم آن بود که حق طلاق را مرد به همسرش داده بود.منظورم این است که اصولاً هر فردی چه زن یا مرد وقتی صاحب قدرت شود؛ امکان اجحاف در حق همدیگر را دارند.این امکان اجحاف در واقع زورگویی و ظلم نیست بر همین اساس نیز در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بر عبارت «رعایت شرایط مقرر» تأکید شده است.اگر ما بر اساس فقه اسلام و قانون اسلامی یک عقدی را دایر کنیم و دقت نیز داشته باشیم؛ کمتر به این موارد برخورد می‌کنیم. بنده به سبب تجربه کاری خویش در دادگاه‌ها و نیز کسوت امام جمعه شهرستان بودنم در گذشته، بر این باورم که اگر آگاهی قانونی و حقوق طرفین را حاکم کنیم در واقع کسی به کسی ظلم نخواهد کرد.بار دیگر عرض می‌کنم که ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم و شرع مقدس اسلام، کامل فرموده و قانونگذاران نیز بر اساس همین امر قانونگذاری کرده‌اند.»اشرف گرامی زادگان (مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری):فکر می‌کنم حجت‌الاسلام نوروزی بهتر بود در ابتدا خلأهای قانونی را می‌گفتند و بعد به حسن‌ها و فرصت‌ها می‌پرداختند.آقای نوروزی گفتند اصلاً خلأ قانونی نداریم…گرامی زادگان: خب خدا رو شکر پس مشکلی هم نیست و اصلاً چرا اینجا نشسته‌ایم؟ شرع مقدس اسلام که بسیار خوب است منتهی مسلمانی ما گاهی دارای ایراد و مشکلاتی است.بنده وضعیت کنونی را دارای خلأهای بسیار زیادی می‌دانم از لحاظ اجرا هم که جای خودش را دارد ولی در این باب معتقدم که خلأهای کشورمان به این سبب است که قوانین کافی نیست و در کل متناسب با نیازهای جهان امروز که باید جنبه‌های داخلی و بین‌المللی را پاسخگو باشند؛ مطلقاً پاسخگو نیستند.اشکالات متعددی در متن و تدوین قوانین وجود داشته و بی‌توجهی به خیلی از مسائل به چشم می‌خورد؛ احساس می‌کنم برای جبران این خلأها باید بازنگری مجددی در متون قوانین اعم از مدنی و جزایی صورت بگیرد.قانون اساسی گفته که از مسائل جدید روز بهره‌مند شویم و باید بر همین اساس گام برداریم؛ اما این استفاده کمتر شده است. معتقدم هنگام تدوین پیش‌نویس و تدوین لوایح و قوانین، آن نگاهی که باید کارشناسانه باشد را نداشته‌ایم؛ استفاده از واژگان و اصطلاحاتی که در حقوق به کار می‌بریم در آنجا کافی نبوده است بر همین اساس طی این سال‌ها هر قانونی که تصویب شده با اعتراض و ایرادات بسیاری مواجه شده است.به‌عنوان نمونه وقتی در قوانین می‌آوریم که دولت می‌تواند به زنان ۹ ماه مرخصی زایمان بدهد؛ آیا این قانون باید الزام‌آور باشد یا نه؟ چون یکی از اصول کلی آن این است که الزام‌آور باشد، اما کلمه «می‌تواند» که یک قید اصطلاح حقوقی است سبب شده تا عملاً ما را در رسیدن به اجرا با مشکل مواجه می‌کند. یا برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست قانون می‌گذاریم بعد آنجا با وجود اینکه بسیاری از علما می‌فرمایند که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده عرفاً و شرعاً صحیح نیست؛ می‌بینیم که باز مجلس اصرار می‌کند و این مورد را در قانون می‌گذارد.قانون می‌گوید ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی این امر را به مصلحت تشخیص دهد؛ همین قید «مگر اینکه» راه را باز می‌کند.از لحاظ عرفی حتی قبل از اینکه دسترسی به این قوانین داشته باشیم در کشورمان چنین کاری قبیح بوده است؛ آیا به نظر شما درست است که در قانون آن هم در جمهوری اسلامی که قصد داریم انقلابمان را صادر کنیم و ویژگی‌های اسلام ناب محمدی را به جهانیان عرضه کنیم، چنین تبصره‌هایی باشد؟ در شرایطی که همه مردم حتی ایرانیان این عمل را منع می‌کنند؛ چرا باید چنین چیزی در قانون بیاید؟‌ بنده یکی دیگر از خلأهای قوانین را در زمان تدوینش می‌بینم، یعنی این توجه در آن مقطع صورت نمی‌گیرد؛ مثلاً یکی از مواردی که نیاز این دوره‌مان بوده است مسأله مبارزه با اسیدپاشی بوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین طرحی را ارائه کردند اما بعد این طرح را مسکوت گذاشتند و استنادشان این بود که آنچه در قانون مجازات اسلامی است؛ می‌تواند کفایت کند. در شرایط کنونی قوانین موجود کافی نیست و نیازمند بازنگری است و یک تنقیح هم لازم است که فسخ شده‌ها را کنار بگذارد. باید قوانین با شرایط زمان و روزمان تطبیق پیدا کنند چرا که ساختار خانواده‌های ایرانی تغییر کرده و دگرگون شده‌اند و ما هم باید به سوی تغییر و اصلاح پیش برویم.باید این سؤال را از خودمان بپرسیم که اگر قوانین موجود کافی بوده چرا پس این همه عوارض در کشور مشاهده می‌کنیم؟ چرا این قدر آسیب‌های اجتماعی داریم؟حجت‌الاسلام نوروزی: اسید پاشی چه ربطی به زن دارد؟ برای مردان هم چنین  اتفاقاتی می‌افتد یا اینکه مرخصی زایمان به زنان را مطرح می‌کنید همین چند روز قبل مرخصی ۱۵ روزه برای مردان نیز در همین زمینه مجلس تصویب کرد.طیبه سیاووشی: چند روز گذشته نامه‌ای از بانویی دریافت کردم که به دلیل استفاده از مرخصی زایمان کارش را در مخابرات از دست داده بود. بنده این نامه را به برخی از همکاران در مجلس هم نشان دادم و گفتم که توجه کنند که این قانون گذاری‌ها چه تبعاتی دارد. معتقدم اگر کار ما در مجلس شورای اسلامی درست باشد به هر حال در مابقی زمینه‌ها هم صحیح اجرا خواهد شد. هم چنین مورد اسیدپاشی واقعاً از مصادیق خشونت محسوب می‌شود و در نزاع‌های ناموسی دیده می‌شود.حجت الاسلام نوروزی: این اسیدپاشی برای مردان هم هست و اکثراً هم مردان دچار این خشونت می‌شوند و شاید یک یا دو بار روی زنان اسید ریخته شده است.سیاووشی: بیشتر مردان علیه زنان از این نوع جرم استفاده می‌کنند.گرامی زادگان: باید در مورد هر موضوعی پرونده‌ای جدا باز کنیم چون دلایل گوناگونی دارد؛ یک بخشی می‌تواند حقوقی باشد؛ مسائل روان شناسی و غیره نیز در آن هست. به‌عنوان نمونه آیا یک خانمی که از طرف مردی مورد اسیدپاشی قرار گرفته است؛ دوباره می‌تواند به وضعیت سابقش بازگردد؟ آیا شما توانسته‌اید با مجازات مجرم، آن مشکلی را که وجود داشته جبران کنید؟ به خاطر همین حجت‌الاسلام نوروزی با وجود اینکه از روحانیون ارجمند ما هستند، باید با ما همنوا شود و حمایت کند؛ ما علما و روحانیون را پشتوانه دینی خودمان می‌دانیم. می‌خواهم بگویم قوانین مجازات اسلامی برای اسیدپاشی کافی نیست؛ پس در واقع دچار خلأ در قانون هستیم.حجت‌الاسلام نوروزی: در مباحثی همچون فرزندخوانده، ازدواج، اسیدپاشی و غیره ما هم با شما همنوا بوده و مشکلی هم نداریم.این موارد مربوط به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌شود و خدا را شاهد می‌گیرم که در روزهای تعطیلات مجلس نیز جلسات این کمیسیون تشکیل می‌شود. معتقدم القران فی تفسیرکل شی؛ بنده استاد حوزه و دانشگاه هستم و واقفم که واقعاً این قانون مدنی کشورمان که توسط فقهای بزرگمان تصویب شده است را بار دیگر تورقی بزنیم و این بالندگی‌هایی که دارد را بیشتر عیان کنیم. علی‌الخصوص قانون مدنی ما، حالا شاید برخی از قوانین مجازات اسلامی عجولانه کار شده باشد.حقوق زنان در قانون مدنی بسیار مراعات شده به گونه‌ای که به طور مثال در موارد مباحثی همچون، «رضا»، «افرادی که ازدواج با آنان حلال است، افرادی که ازدواج با آنان حرام است»، «حقوق مادر»، «حضانت فرزند»، حتی «شرایط ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی» کاملاً مشخص است که نسبت به حقوق زن خیلی دقت شده است.»زن مسائل اقتصادی، روانی، جسمانی، جنسی و غیره را دارد؛ حال سؤالم این است که شرع مقدس اسلام در کدامیک از این موارد فروگذاری کرده است؟تمامی مباحث همچون دیه، ارث، قصاص، نفقه، حق‌الرضا، حق‌الزحمت در منزل و خیلی از چیزهای دیگر در مورد زنان در دین مبین اسلام است؛ یعنی بسیار کامل به شمار می‌رود؛ حال اگر من مجری، قاضی یا حکومت نمی‌توانم از آن دفاع کنم یا کاری را انجام دهم؛ آن مبحث دیگری است.کنکاش در فقه قطعاً سبب بالندگی می‌شود و یکی از مزایای مکتب شیعه نیز همین است اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که با وجود اشارات گسترده به منزلت جایگاه زنان در قانون اساسی کشور چرا وضعیت را نامطلوب می‌دانید؟ارفع نیا: «هر چند منزلت والای زنان در مقدمه قانون اساسی آمده، اما کجا رعایت شده؟ در کدام قانون آن منزلت یاد شده مراعات شده است؟ همیشه زنان را پایین‌تر دانسته‌اند. از همان ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی تا بقیه موارد، درمورد تابعیت هم به همین گونه است؛ بچه‌ای که از پدر ایرانی چه در کشور و چه خارج از کشور دارای تابعیت ایران می‌شود اما این بچه اگر از مادر ایرانی به دنیا بیاید به هیچ عنوان تابعیتش روی بچه اثری نمی‌گذارد؛ چه از نظر خون و چه از نظر خاک. قانون حتی زن خارجی را در بند ۴ به زن ایرانی ترجیح داده است؛ چطور می‌گوییم خلأیی وجود ندارد!حجت‌الاسلام نوروزی: این بحث تابعیت و اعطای شناسنامه برای فرزندان زنان که حل شد.ارفع نیا: آن ماده واحده سال ۸۵ که کار را بدتر کرد آقای نوروزی.گرامی زادگان: اگر ما نفی می‌کنیم منکر خوبی‌های قوانین نیستیم؛ البته که قوانین مناسب و مطلوبی هم در کشورمان داریم؛ نقدی که می‌شود به منظور اصلاح است و گرنه فقه امامیه هست ما هم قبول داریم و تا الان هم با آن زندگی کرده‌ایم. ولی پدیده‌های جدید باعث می‌شود که این موضوعات روی دهد مثلاً تا وقتی که افغانی‌ها یا عراقی‌ها به ایران نیامده بودند ما با این مشکل مواجه نبودیم که دخترانمان با آنان ازدواج کنند و بچه‌هایشان تا ۱۸ سالگی بمانند و در قانون اساسی که به آن خوبی بوده و سیستم خاک را پذیرفته بوده، تغییر ایجاد کنند که بشود سیستم خون، تا ما زنان برگردیم بگوییم که کشور مردسالاری باعث شده که ما در اینجا، این نگاه را داشته باشیم.نگاه ما در اسلام به انسان و حقوق انسانیت است و چون هیچ فرقی غیر از تقوا وجود ندارد؛ باید قوانین را بر مبنای اجتهاد زمان و مکان تغییر بدهیم چرا که به سمت توسعه پایدار حرکت می‌کنیم.سیاووشی: یکی از مواردی که حجت‌الاسلام نوروزی نیز با ما متفق‌القول هستند؛ مسأله کودکان است. این را فراکسیون زنان مطرح کرد و بسیاری از آقایان مجلس هم موافق بودند. ما با استفاده از اجتهاد و تطابق فتاوا با مصالح و مقتضیات زمان و مکان این مسأله را با آیت‌الله مکارم مطرح کردیم که با توجه به شرایط فعلی به صلاح مملکت نیست که دختران ۹ یا ۱۰ ساله ازدواج کنند و الان ما داریم تبعات این ازدواج‌ها را هم می‌بینیم که مثلاً از سال ۹۰ به بعد بر اساس آمارها، تعدادی از دختران کودک هستند که بچه‌دار بوده و بیوه هستند. این افراد با مشکلات عظیمی مواجه هستند که همین امر تبدیل به یکی از آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌شود. این هم از جمله مسائلی بود که در فراکسیون زنان مجلس مطرح شد و بشدت هم دنبال می‌کنیم و همراهی آقایان مجلس را هم تا حدودی گرفته‌ایم و در واقع در تعامل با آقایان نمایندگان مجلس هستیم که امیدوارم این امر را پیش ببریم.آیا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نظراتشان را با مراجع عظام تقلید در میان می‌گذارند؟سیاووشی: مسلماً باید این کار انجام شود یعنی این امر قطعی است؛ اعضای فراکسیون برای همین موردی که ذکر کردم به قم رفتند و با فقهای متعددی دیدار داشتند و منجمله با آیت‌الله مکارم شیرازی………..این مسأله را مطرح کردند.خانم ارفع نیا نظر شما چیست؟ارفع نیا: همان گونه که گفتم مشکلات یکی یا دو تا نیست و بسیار گسترده هستند، به طور مثال قانون ازدواج زودهنگام با اذن ولی به این معناست که حتی ۱۳ سالی را که الان برای دختر و ۱۵ سالگی را برای پسران گذاشته‌اند نادیده گرفته و پدر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به این بچه قبل از آن سن اجازه بدهد و بگوید مصلحتش را تشخیص دادم که ازدواج کند!چرا باید در چنین سنی قانون اجازه ازدواج بدهد حتی یک مورد در میان دو میلیون نفر که این امر اتفاق بیفتد آیا چنین چیزی واجب است؟ تا بعداً با کودک – مادرانی برخورد کنیم که بیوه هم می‌شوند؟حجت الاسلام نوروزی: نمی‌خواهیم بگوییم واجب است اما شما حساب کنید در یک منطقه کپرنشین، دختر ۸٫۵ ساله‌ای هست که در بیابان پیدا شده و پدر و مادرش هم مرده اند ؛ پیش مردی می‌آید که جوان ۱۶ ساله دارد؛ فرض کنید این دختر آنجاست و هم به پدر و هم به پسر نامحرم هست.یا این مرد یک پسر دو ساله دارد؛ با اذن ولی این را به عقد آن پسر در می‌آورند و چند دقیقه بعدش هم طلاق می‌دهند؛ بعد دیگر دختر می‌شود محرم و پدر می‌تواند به وی نگاه کند. یا دختری است که ۱۳ سال دارد او را به عقد پسرش با اذن پدر درمی‌آورند؛ همه چیز که جنسی نیست؛ وقتی این دختر به عقد آن پسر درمی‌آید و بعد هم طلاقش در ۲ دقیقه صادر می‌شود، دیگر این دختر عروس آن پدر می‌شود و محرمش می‌شود و او می‌تواند به دختر نگاه کند.ارفع نیا: نمی‌شود که قانون برای یک نفرکه آن هم در بیابان پیدا شده نوشته شود.حجت الاسلام نوروزی: در بیابان نه اصلاً در تهران؛ بنده دختری را حضانتش را برعهده گرفتم و نامحرم به من است؛ چه باید بکنم؟ دختر نامحرم را در خانه‌ام نگه دارم؟ این را به عقد پسر ۶ ماهه‌ام درمی‌آورم؛ می‌شود عروس من. مسائل اسلام را فقط در جنبه جنسی نبینید؛ مقداری نسبت به حل مشکل بیندیشید.ارفع نیا: اتفاقاً متأسفانه جنبه جنسی را در نظر می‌گیرند ما آن جنبه جنسی را از نظر دور می‌کنیم و به این مسائل می‌رسیم.حجت الاسلام نوروزی: دهها مورد از این مسائل است که این راهها می‌تواند سبب حل مشکل شود؛ تعجب می‌کنم، بنده ۲ صبیه (دختر) دارم که هر دو در سن ۱۴ سالگی عروسی کرده اند؛ الان شوهرانشان درس اجتهاد می‌خوانند و خودشان هم در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند و در زندگیشان نیز دو بچه دارند؛ هزینه‌شان را تأمین کردیم؛ کنترل و کمکشان کردیم.معتقدم در این قضیه باید جنبه‌های دیگرش اعم از اجتماعی را هم دید تا می‌گویید ازدواج دختر ۱۲ ساله می‌گویند بله یک دختر را به ازدواج مرد ۵۰ ساله سبیل در رفته در زاهدان درآورده‌اند، شما چنین چیزی را در نظر می‌گیرید.حال آن شاید یک مورد باشد اما موارد دیگر را هم باید دید؛ شما از زاویه دیگر هم ببینید. زمانی که امام جمعه بودم، روزی فردی پیش بنده آمد و گفت که یک دختر بچه هروئینی را در بیابان پیدا کرده‌ام و پرسید که چه کارش کنم؟ از دختر پرسیدم او هم قصه زندگیش را و اینکه چگونه پدر و مادرش مرده بودند را تعریف کرد و گفت که این مرد مرا سامان داده است؛ پرسیدم کسی را نداری که جوابش منفی بود.این بنده خدا را که در بیابان هم پیدا شده بود، باید چه کار کرد؟باید جنبه‌های روانی و انسانی هم در نظر بگیریم والا اگر اینها را در نظر نگیریم؛ در خیلی از جاهای شرع مقدس اسلام  گیر می‌کنیم.همسر امیرالمؤمنین علی (ع) ۹ ساله بوده است آیا معاذ بالله باید ایشان را شلاق زد؟ حضرت علی (ع) که امام منصوب خدا و اسلام بوده و کاملاً آگاه بوده است. حضرت فاطمه زهرا (س) وقتی ۱۸ ساله بوده ۴ یا ۵ تا فرزند داشته است.لذا در خیلی از جریانات ما یا باید مسائل حقوقی مان را با تعاریف شرقی و غربی در نظر بگیریم  یا دستورات اسلامی را مد نظر قرار دهیم. اگر حقوق اسلامی را در نظر گرفته‌ایم بالاخره باید جنبه هایش را گسترده ببینیم تا بتوانیم حل مسأله کنیم.نظر حجت‌الاسلام نوروزی این است که ما به لحاظ قوانین هیچ مشکلی نداریم و قوانین در حال حاضر جوابگو هستند اما یک بحثی هم هست که قوانین موجود در رابطه با حمایت از حقوق زنان چه آنچه  مصرح قانون اساسی است وچه آنچه در قوانین مدنی است یا مصوب مجلس است، پراکنده است و از سویی تقنین آنها به گونه‌ای است که راه را بر تفسیرهای گوناگون، نبود وحدت رویه و اجرا نکردن باز گذاشته است. تا چه حد ضرورت دارد که به لحاظ شکلی تجمیعی صورت بگیرد؟ حالا یا به صورت لایحه از دولت باشد یا طرحی در مجلس باشد.حجت الاسلام نوروزی: واقعیت این است که ما در مورد تابعیت، الان گیر کرده ایم؛ در این زمینه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان پیگیر هستند اما واقعیت این است که این امر هم اکنون مسأله‌ای شده است. این مشکل وجود دارد و از طرفی نمی‌خواهیم اسرار مملکت و نظام جاهایی لو برود؛ خاوری کانادایی بود و آمد ایران و خیانت هم کرد؛ خب ما چگونه وی را برگردانیم؟ دولت کانادا هم می‌گوید تبعه من است.از طرفی هم مسائلی هم که مطرح شد در مورد زنی که ایرانی است ولی شوهر خارجی دارد؛ ما باید چه کار کنیم؟ بیاییم شناسنامه بدهیم؟ در حالی که از طرف پدرش هم شناسنامه می‌گیرد.ما  گیرهای واقعاً اجرایی داریم باید حقوقدانان کمک کنند؛ ما نیز در مجلس مستبد نیستیم که بگوییم خودمان فقط قانونگذاری می‌کنیم؛ یا دولت لایحه‌ای می‌دهد  یا طرحی به کمک کارشناسان و حقوقدانان می‌نویسیم.ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی استمداد می‌کنیم که هرکسی می‌تواند و دلش می‌سوزد برای نظام ایران به ما کمک کند؛ مثلاً در قوانین تجارت، وکالت، مواد مخدر ما فریاد می‌زنیم که بیایید کمک کنید.هم اکنون در مورد همین موضوع در حال مطالعات موضوعاتی هستیم، فرض کنید که ما به فرزند زنان ایرانی تابعیت بدهیم و پدرانشان هم برایشان شناسنامه بگیرند؛ نمی‌توانیم بگوییم به خارج از کشور نروند  یا دائماً نیروی اطلاعاتی در پی آنها بگذاریم.الان ۴۰ هزار نفر در ایران دو تابعیتی هستند؛ ما چه کار کنیم؟ به وزارت اطلاعات بگوییم برای همه این افراد نیرو بگذارد؟ آیا به این افراد کار بدهیم یا نه؟حقوقدانان بیایند کمک مان کنند؛ ما این مملکت و نظام را دوست داریم و بسادگی هم به دست نیاورده‌ایم و دشمن هم که کم نداریم، یک نمونه‌اش همین خاوری  یا فرد دو تابعیتی در تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان بود که به مشکلاتی برخوردیم.گرامی زادگان: این نشان می‌دهد که نظارت ما آن گونه که باید کیفی نبوده است؛ سیستم‌های اداری اقتصادی مشکل دارند؛ ۳۷ سال از انقلاب می‌گذرد ما وعده داده بودیم که کشورمان را به جاهایی برسانیم که براساس سند چشم انداز در منطقه رتبه نخست را داشته باشیم.منابع انسانی بسیار خوبی داریم اما بهره‌گیری مناسب و مطلوب نشده است؛ نیمی از همین خلأهای قانونی با حل مسأله اقتصادی برطرف می‌شود.طلاقی که صحبتش را می‌کنیم و می‌گوییم چرا افزایش پیدا کرده است؛ بنده به عنوان یک مشاور خانواده متوجه شده‌ام که اگر مردی شاغل باشد و بتواند خانه‌اش را اداره کند؛ به طور حتم کمتر مشکلات خانوادگی پیش می‌آید.باید اینها مجموعه‌ای نگاه شود؛ این را قبول دارم در عین حالی که برای امنیت کشور احترام قائلیم و خیلی هم ممنون هستیم که تا الان تلاش کرده‌اند تا کشورمان را آرام و مطلوب نگه دارند اما باید بدانیم حریم شخصی  یا حقوق انسانی چیز دیگری است؛ ما به حوزه اجتماعی مان باید توجه کنیم.دولت یازدهم و رئیس جمهوری به دفعات در راستای حمایت از حقوق شهروندان بخصوص زنان مباحثی را مطرح کرده‌اند و همچنین طی چند ماه گذشته معاونت امور زنان ریاست جمهوری خبر از تهیه لایحه‌ای در راستای مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان ارائه کرده است؛ در مورد این طرح جدید توضیحی می‌فرمایید؟گرامی زادگان: قبل از دوره یازدهم ریاست جمهوری لایحه‌ای با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دست اقدام بود اما دارای ایراداتی بود.بنده ایرادات کلی را عرض می‌کنم که چرا مجبور شدیم آن لایحه را در این دولت بار دیگر از نو تهیه کنیم.کلیات مطالبش دارای ایراد بود، از حیث منابع داخلی مشکل داشت و یکی دیگر از مشکلات عمده‌اش این بود که مثلاً از دیدگاه‌های فقهی داخلی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های نظام داخل کشور استفاده نکرده بود.به همین دلیل ضرورت بازنگری طرح را در این دولت احساس کردیم تا خلأ  نقص، ابهام و نبود همخوانی با شرایط جامعه را در ابعاد کیفری و مدنی برطرف سازیم.همچنین منابع بین‌المللی دارای ایراداتی بود و منابع مطالعاتی‌اش به روز نبود؛ تحلیل حقوقی مستند و مستدل در متن مطالعه مشاهده نشد و اقدامات احتیاطی و مدنی هم در مطالعات مدنی‌اش نداشت.به دلایل ذکر شده، این لایحه را بار دیگر مورد بررسی قرار دادیم و الان در این مرحله هستیم؛ متن قبلی ۵ فصل و ۸۱ ماده داشت و ما ۴ موضوع را  روی آن بررسی کردیم.در بین صحبت هایم لازم است که یک نکته را بازگو کنم و آن این است که واژه خشونت که هم اکنون جهانی شده است را عزیزان ما در متن قانون نمی‌آورند و به جایش از کلمه آزار و اذیت استفاده می‌کنند.آزار و اذیت بیشتر مبنای مادی دارد و جنبه کیفی و معنوی  ندارد؛ چون الان در دنیا، توهین و تهدید و غیره را جزو مصادیق خشونت می‌آورند ولی این تعاریف را حتی در شرایط کنونی در قانون کشورمان نمی‌آورند. برگردم به  لایحه مذکور و خدمتتان عرض کنم که این لایحه را ما در دولت یازدهم در موضوعات مفهوم خشونت، جرایم و مجازات هایش، آیین دادرسی خاصش و تشکیل یک کمیته تأمین امنیت زنان بررسی کردیم.پس از بررسی به دولت ارائه کردیم اما ایراد ماهیت قضایی گرفته و اعلام شد چون جرم مجازات‌ها را آورده اید باید حتماً موافقت قوه قضائیه را داشته باشید.بر همین اساس تعاملاتی با قوه قضائیه صورت گرفت؛ خوشبختانه به جلسات تبیین لایحه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی رسیدیم؛ ۱۰ مورد از موادی که در این لایحه بود وارد لایحه تعزیرات شد و خوشبختانه قوه قضائیه این را پذیرفت و الان هم در حال بررسی نهایی لایحه تعزیرات هستند که نکات بسیار خوبی در حوزه زنان در آن وجود دارد.الان این لایحه به اتمام رسیده و در بخش حقوقی معاونت ریاست جمهوری در مرحله نهایی بررسی می‌شود و تا روزهای آتی به سرکار خانم مولاوردی معاون رئیس جمهوری تحویل داده خواهد شد.این لایحه می‌تواند بسیار مفید باشد اما در کنارش به خاطر اینکه زمان را از دست ندهیم ۳ کار دیگر را هم انجام داده‌ایم که یکی از آنها انعقاد تفاهمنامه  با کانون وکلا بود تا افراد بتوانند با حضور در آنجا علاوه بر گرفتن مشاوره، وکیل معاضدتی بگیرند و موضوعش را هم با عنوان دعاوی ناشی از خشونت نظیر تجاوز به عنف، خشونت خانگی، جرایم ناموسی، اسیدپاشی و غیره نامگذاری کردیم.همچنین تفاهمنامه ‌ای را با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منعقد کردیم تا آنها آموزش‌های مهارتی ارائه دهند و دفاتر خاصی را برای جلوگیری از وقوع جرم دایر کنند.تفاهمنامه سوم هم با کمیته حقوق بشر اسلامی است تا از کمیته علمی آن نیز مشورت و تعامل داشته باشیم.خانم سیاووشی فراکسیون زنان چه نظری در این مورد دارد؟ شما یک پیشنهادی در صحن علنی مجلس داده بودید مبنی بر نامگذاری یک روز با عنوان مبارزه علیه خشونت بر زنان؛ این امر به کجا رسیده است؟سیاووشی شاه عنایتی: برای من خیلی جالب بود که دو سایت خبری که خودشان را اصولگرا می‌دانستند به من زنگ زدند و گفتند که شما این بحث را مطرح کردید و این فیلم تذکر دو دقیقه‌ای شما در مجلس شورای اسلامی هم اکنون در سایت‌های فمینیستی قرار دارد؛ آیا شما فمینیست هستید؟!یعنی تنها سؤال مهم برای این افراد همین بود و متأسفانه اصلاً به جنبه‌های دیگر این بحث توجهی نشده بود.مواردی که بنده یا سایر بانوان به عنوان خلأ قانونی  مطرح می‌کنیم مهم ترین وجهش این است که علاقه‌مندیم  به تحکیم خانواده‌ها کمک کنیم.می دانیم که بنیان خانواده آسیب دیده و بزرگترین توجه و رویکرد ما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این جهت خواهد بود که به این مسأله براساس سیاست‌های ابلاغی رهبری حداکثر توجه مان را بکنیم. در لایحه برنامه ششم توسعه کشور که از همکاران کمک گرفتیم، در ماده‌های ۱۱۶ و ۱۱۷ مواردی بوده که در همین جهت بوده است یعنی کمک به توانمندی زنان در راستای استیفای حقوق آنان با توجه به عدالت جنسیتی در چارچوب تعالیم اسلامی ان شاءالله بتوانیم این مسائل را پیش ببریم، امیدوارم با تعاملی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با سایر نمایندگان خواهیم داشت؛ بتوانیم این لایحه امنیت زنان را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم. در فراکسیون زنان هم با معاونت زنان ریاست جمهوری، حقوقدانان و اساتید دانشگاهی جلساتی داشته‌ایم و در این مورد صحبت‌هایی کرده‌ایم منتهی موکول شده به اصلاحاتی که در لایحه انجام خواهد گرفت و اینکه بعد از اصلاحیه‌ها جلسات دیگری هم خواهیم داشت و بعد هم قاعدتاً نتایجش در اختیار رسانه قرار خواهد گرفت.کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه چه نظری دارد و ضرورت تدوین این لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟حجت الاسلام نوروزی: ما از هر مسأله حقوقی استقبال می‌کنیم چرا که زاییده حقوق و فرزند حقوق هستیم؛ لذا از پیشنهادها در مورد قانونگذاری  یا اصلاح قوانین استقبال می کنیم.در واقع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خودشان را وقف کرده‌اند تا مقداری بتوانند به وضعیت حقوقی کشور سروسامان دهند لذا کمیسیون ده‌ها مورد لایحه و طرح در نوبت دارد و این مسأله هم بیاید ما افتخار می‌کنیم و سعی می‌کنیم زودتر در برنامه قرار دهیم. البته معتقدم گیر اصلی کار در حوزه اجراست و باید دادگاه‌ها و قضات تخصصی بشوند و اقدامات تخصصی انجام دهند؛ الان قاضی ۲ سال در دادگاه انقلاب کار می‌کند و سپس ۶ سال به دادگاه حقوقی می‌رود؛ این قاضی باید تا آخر در یکجا کار کند و همان روز نخست تشخیص داده شود که در چه دادگاهی اعم از حقوقی، کیفری، انتظامی، انقلاب  یا خانواده باید کار کند و تا روز آخر هم در همان دادگاه باقی بماند.برخی عقیده دارند که قوانین موجود هم اکنون با همین خلأها باز هم به طور نسبی جوابگوی نیازهاست به شرط اینکه قوانین از حیث اجرایی اش زمینه‌های مساعدی داشته باشد؛ در حال حاضر مشکلات در این زمینه چیست؟گرامی زادگان: من از صحبت‌های آقای نوروزی الهام می‌گیرم؛ روی دادگاه‌های خانواده که گفتند باید تخصصی باشد؛ صحبت می‌کنم. قانون حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد یک بخشی داشت که در هر دادگاهی باید زنان به عنوان مشاور حاضر باشند ولی بعد قوه قضائیه به علت کمبود امکانات و اعتبارات مالی اعلام کرد که نمی‌تواند آن ۵۰۰ زن را برای دادگاهها پذیرش کند. این باعث شد که قانون به اجرا نرسد؛ یعنی آن دیدگاهی که حاکم بر این بود که قانون باید اقدامی بکند که بانوان بهتر بتوانند در محاکم مشاوره به قضات مربوطه بدهند و با آنان هماهنگ بشوند را ما مشاهده نکردیم و وجود ندارد. این یکی از مواردی است که هم قانون را دچار مشکل می‌کند و هم ما را در اجرا دچار مشکل می‌کند. گاهی اوقات به سبب اینکه بیشتر آقایان تمام مسئولیت کشور را برعهده دارند و چون آن ویژگی‌هایی که زنان از بابت مسائل و مشکلاتی که دارند و آقایان آن آگاهی لازم را که از وجود زن هست؛ ندارند باعث شده زنان در دادگاه‌ها نتوانند به راحتی اقدام کنند این در حالی است که اگر یک مشاور زن بود خیلی می‌توانست کمک کند.بعضی موارد خشونت‌آمیز را حتی زنان نمی‌توانند به قاضی بگویند؛ در مشاوره‌ها همیشه من به آنها می‌گویم که حتماً کاری کنید که اگر خجالت می‌کشید جلوی قاضی صحبت کنید توی یک یادداشت بنویسید که شوهرتان این موارد خشونت‌آمیز را داشته است. ما الان دادگاه‌های تخصصی نداریم و در کمال احترام به قضات کشورمان، قضات متخصص در حوزه خانواده و مسائل زنان نداریم؛ از افراد متخصص استفاده نمی‌شود، امکانات مالی مناسب نیست، ما باید در تمامی دادگستری هایمان کاری کنیم که با آموزش و مشاوره به تحکیم خانواده‌ها کمک کنیم چنین چیزی را آن طور که باید  نداریم.الان می‌گویند که دایره‌های معاضدت در کنار دادگاه‌ها وجود دارد ولی آنها کامل و کافی نیستند؛ بنده چندین بار به کانون وکلا گفتم که چرا یک گروهی را به صورت رایگان تشکیل نمی‌دهید؟ البته آنان براساس قوانین باید هر سال دو پرونده را معاضدتی کار کنند اما این باید بیشتر باشد یعنی ما باید از وکلا بیشتر استفاده کنیم.ناآگاهی زن در دادگاه به علت اینکه اطلاعی از حقوق ندارد سبب اذیتش می‌شود و تبعاتش را در بیرون می‌بینیم که می‌گویند این هم عاقبت دادگاه اسلامی و غیره؛ در حالی که این‌گونه نیست؛ ما به این زن آگاهی لازم را نداده‌ایم.زنانی که مراجعه به دادگاه می‌کنند باید اطلاعات کافی داشته باشند یا مراکز مشاوره قوی وجود داشته باشد؛ باید قضات کشورمان هم در این زمینه اطلاعاتشان را در حوزه زنان و خانواده افزایش دهند تا بتوانیم به وضعیت ایده آلی در مورد دادگاه هایمان برسیم. بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام در مورد بیانات رهبر معظم انقلاب هر چند که دو خط است اما اگر بخواهیم پیاده سازیش کنیم در دل آن ده‌ها لایحه و طرح مستتر است. عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن» نشان می‌دهد که این امر دغدغه جامعه و رهبر انقلاب بوده است؛ معنای دیگر این جمله بدین معناست که جایگاه زن در خانواده دچار تزلزل است یعنی به زنان احترام و کرامت گذاشته نشده است. آیا در شرایط کنونی یک مرد می‌تواند به تنهایی خانواده‌اش را اداره کند؛ به طور حتم هرگز نمی‌تواند و باید زن کنارش باشد. البته این امر فقط بدین معنا نیست که زنان در بیرون از خانه باشند بلکه می‌توانند مشاغل خانگی داشته باشند.اگر برای کشورمان آینده‌ای با توسعه پایدار می‌خواهیم باید منابع انسانی را به طور صحیح به مقصد برسانیم.خانم ارفع نیا نظرتان در مورد تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت چیست؟ارفع نیا: این لایحه هر چند که مواردش هنوز برای افراد شناخته شده نیست و باید پس از ارائه  بدان‌ها پرداخت؛ اما تدوین آن بوسیله دولت، اقدامی مناسب و بجا بوده و قابل قدردانی است.تاکنون در مورد رفع خشونت علیه زنان مطلب چندانی پیش‌بینی نشده بود که به نظر می‌رسد دلیل نپرداختن عمده به این امر در کشورمان تلقی از جنبه خصوصی، خانوادگی و فردی بودن آن بوده است.این موضوع در مجامع بین‌المللی طی سه دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده و سازمان ملل نیز اقداماتی در این راستا داشته به گونه‌ای که جزو موارد مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی قرار داده است.لازم بود که در جمهوری اسلامی ایران نیز اقداماتی در این راستا صورت می‌گرفت که خوشبختانه شاهد تلاش دولت در تدوین لایحه خشونت علیه زنان هستیم.امیدوارم این لایحه با توجه به اینکه دامنه خشونت علیه زنان در کشور زیاد بوده و وسعت فراوانی دارد؛ بتواند جلوی این‌گونه اقدامات را بگیرد و جرم انگاری شود.با سپاس از میهمانان گرامی برای حضور در این نشست.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایران خبر،نزدیک به یک ماه پیش، گزارش‌ها و عکس‌های مربوط به “عروسی یک دلاری” این زوج بارها در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شد و عده زیادی گفتند که می‌خواهند به آنها کمک کنند.ویلسون و آن موتورا برای برگزاری اولین مراسم عروسی خود تنها یک دلار داشتند. آنها در عکس‌های مربوط به این مراسم، شلوار جین و تی‌شرت به تن دارند و از دو حلقه استیل به عنوان حلقه ازدواج استفاده کرده‌اند.رسانه‌های کنیا هزینه مراسم عروسی دوم را حدود ۳۵ هزار دلار برآورد کرده‌اند. این مراسم در یک تالار مجلل در نایروبی، پایتخت، برگزار شد. ویلسون و آن موتورا در مراسم عروسی اول خود نه کیک داشتند و نه محل مراسم آذین‌بندی یا گل‌آرایی شده بود این بار در مراسم عروسی دوم، یک خودرو تزئین‌شده منتظر عروس بود این زوج در مراسم دوم خود، حلقه های ازدواج جدیدی به یکدیگر داده‌اند. گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از میزان پولی که صرف این مراسم شده است، انتقاد کرده‌اند و می‌پرسند که چرا این پول صرف حمایت مالی از زندگی آینده این زوج نشده است.اما آلتونن جومبا، یکی از سازمان‌دهندگان اصلی این مراسم گفت که برای تامین آینده اقتصادی این زوج هم کمک شده است.یک مزرعه به این زوج هدیه شده است، هزینه ماه عسل آنها پرداخت شده و قرار است که منابع مالی لازم برای شروع یک فعالیت اقتصادی هم به آنها داده شود.او اضافه کرد: “وقتی آینده اقتصادی این زوج تامین شده است، چرا برایشان مراسمی را که هیچوقت نداشته‌اند، برگزار نکنیم؟”

منبع: irankhabar.ir

به گزارش مهر، محققان دانشگاه مک مستر کانادا ۴۱ مطالعه قبلی را که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ انجام شده بود مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات شامل بیش از ۲۷۰۰ نوزاد کم وزن (کمتر از یک کیلوگرم) و بیش از ۱۱ هزار نوزاد با وزن نرمال در ایالات متحده، کانادا و ۱۰ کشور دیگر بود.

محققان دریافتند نوزادان با وزن بی نهایت پایین در معرض ریسک بالای برخی مشکلات سلامت روان قرار داشتند. در زمان کودکی با ریسک ابتلا به اختلال بیش فعالی و در سنین نوجوانی نیز با ریسک ابتلا به اختلال بیش فعالی و مشکلات اجتماعی روبرو بودند.

طبق نتایج این مطالعه، در مقایسه با افراد بزرگسال متولدشده با وزن عادی، افراد متولدشده با وزن بسیار پایین با نرخ بالای ابتلا به اضطراب، افسردگی و کمرویی مواجه بوده و به شدت دارای عملکرد ضعیف اجتماعی بودند.

با این حال محققان تاکید می کنند همه نوزادان متولدشده با وزن بسیار پایین مبتلا به مشکلات سلامت روان در بزرگسالی نخواهند شد.

کارن متیوسان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به نظر می رسد افزایش ریسک مشکلات سلامت روان در این دسته از کودکان ناشی از واکنش های بیولوژیکی تحت فشار در طول جنینی باشد.»

منبع: alef.ir

ایران نوشت: اسفند سال گذشته، زن معتادی به نام میترا پسرش را به یکی از دوستانش به نام المیرا سپرد.مادر، اعتیاد شدید به مواد مخدر داشت به همین خاطر حوصله شیطنت‌های پسرش را نداشت.

چند روز بعد از این ماجرا بود که میترا در جریان یک سرقت، همراه مرد جوانی دستگیر و به زندان منتقل شد. بعد از آن هم هیچ خبری از پسرش پرهام و دوستش المیرا نداشت.او با این تصور که پسرش نزد المیرا است و از او مراقبت می‌کند، خیالش راحت بود.

اما چندی قبل او در زندان زنان، المیرا را دید که به جرم دزدی بازداشت شده بود. میترا همان موقع سراغ پسرش را گرفت و زن جوان به او اطمینان داد که حال پرهام خوب است و خانواده‌اش از او بخوبی مراقبت می‌کنند. اما میترا  که احساس کرده بود دوستش به او دروغ گفته است به پیگیری ماجرا پرداخت.تا اینکه المیرا لب به سخن گشود و مدعی شد پرهام را به خانواده‌ای ثروتمند فروخته و پول خوبی از این معامله به‌دست آورده است.

میترا نیز به محض اطلاع از ماجرا، بلافاصله از زن جوان شکایت کرد. به دنبال این شکایت پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و برای رسیدگی، با نیابت قضایی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.

بدین ترتیب بازپرس سهرابی دستور انتقال المیرا را از زندان به دادسرا صادر کرد. متهم دیروز پس از حضور در دادسرا به بازپرس گفت: قبول دارم که میترا پسرش را برای مراقبت و نگهداری به من سپرده است اما فروش او را قبول ندارم. چون شرایط زندگی‌ام خوب نبود، پرهام را به خانواده ثروتمندی سپردم تا از او مراقبت کنند. هر زمان که شما بخواهید با آن خانواده تماس می‌گیرم و می‌خواهم که پرهام را برای دیدن مادرش به زندان ببرند.با توجه به اظهارات متهم جوان، بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیقات تخصصی در این خصوص را صادر کرد تا پس از مشخص شدن سرنوشت مبهم پسرک در این باره تصمیم گرفته شود.

منبع: alef.ir