بایگانی ماه : فوریه, 2017

به گزارش ایسنا، یک روز در میان تشعشعات صبحگاهی نقطه سبزی نگاهش را به خود خیره ساخت… آری … امیدش سبز شده بود. رو به آسمان کرد و خنده مستانه‎ای سر داد… و این آغاز رویش رویاهایش بود.اما… روزی بادی سرد، وزیدن گرفت و ابرهای سیاهی بالای سر دنیایش را تنگ در گرفت و  سبزه‎های آرزویش به زردی گرایید و او هیچ کاری از دستش بر نمی‎آمد… زانوانش سست شد و در یک آن ثمر امیدش را به هوا دید. بیمه کشاورزی قرار بود سقفی باشد برابر بارش‎ ناملایمات بر قشر ضعیف روستایی و عشایری و مرحمی بر زخم زیان‎هایشان… اما این مرحم خود نمکی شده بر زخم‎های روزگار که نه تنها دردی دوا نمی‎کند، قوزی شده بالای قوزها… صندوق بیمه کشاورزی هنوز مطالبات سال قبل کشاورزان را پرداخت نکرده است فرشاد بابایی، مدیر جهاد کشاورزی دلفان با اشاره به سرمای اخیر این شهرستان بیان کرد: سرما خیلی شدید بوده و بدون شک به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است.وی ادامه داد: این سرما همچنان ادامه دارد و هنوز کارشناسان ما موفق نشده‌اند، بررسی و برآورد خسارت کنند.بابایی یادآور شد: صندوق بیمه کشاورزی هنوز خسارات سال گذشته را پرداخت نکرده است و همین باعث می‌شود که استقبال کشاورزان از بیمه کم باشد.  مدیر جهاد کشاورزی دلفان اظهار کرد: بیمه برای بخش کشاورزی نیاز است اما استقبال کشاورزان وقتی بیشتر می‌شود که خدمات بیمه بهتر باشد و در اسرع وقت مطالبات آنان پرداخت شود.وی خاطرنشان کرد: به دنبال ترویج فرهنگ بیمه در بین کشاورزان هستیم و امیدواریم صندوق بیمه نیز در این راستا با ما و کشاورزها تعامل داشته باشد. نحوه پرداخت بیمه باعث نارضایتی کشاورزان شده است همچنین حمیدرضا غلامی، مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز در این خصوص بیان کرد: ۹۰ درصد کاهش باران در شهرستان داشته‌ایم و چون دو ماه از کاشت گندم دیم سپری شده، بدون شک خساراتی به این محصول وارد شده است.وی با اشاره به سطح زیر کشت ۳۰ هزار هکتاری گندم دیم در الیگودرز، افزود: اگر این روند کم‌بارشی و سرمای شدید ادامه داشته باشد، بیشتر گندم‌های دیم از بین خواهند رفت. غلامی با اشاره به سرمای شدید این شهرستان، تصریح کرد: در برخی مواقع حتی دمای هوا به ۱۴ درجه زیر صفر رسیده که این شرایط به بخش کشاورزی خسارت وارد می‌کند. مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز در پاسخ به پرسشی درباره استقبال کشاورزان الیگودرزی از بیمه، گفت: امسال استقبال از بیمه کشاورزی بد نبوده اما نحوه پرداخت باعث نارضایتی کشاورزان شده است.وی یادآور شد: متأسفانه صندوق بیمه کشاورزی هنوز مطالبات سال گذشته که تأیید هم شده را پرداخت نکرده است. پیش‎بینی می‎شود امسال بیمه افزایش چشم‎گیری نداشته باشد مهندس حاجی‎مراد بیرانوند، مدیرکل امور عشایر لرستان نیز در رابطه با بیمه عشایر اظهار کرد: طبق آمار سال گذشته حدود ۳ هزار و ۸۵۷ خانوار عشایر استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند.وی اضافه کرد: همچنین طبق آمار ۱۳۶ هزار و ۳۴۸ راس دام عشایر بیمه شده‎اند تا در صورت هر گونه آسیب و تلفات، خسارت عشایر جبران شود.بیرانوند میزان بیمه شدگان اجتماعی عشایر را طی ۶ ماهه امسال ۷۲۳ خانوار عنوان کرد و افزود: همچنین طی این مدت ۴۰ هزار و ۳۸۱ راس دام تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند. مدیرکل امور عشایر لرستان بیان کرد: آمار بیمه در نیمه دوم سال بیشتر از ۶ ماهه اول سال است چراکه در ابتدا مشغول خرید و فروش نهاده و دام هستند و در نیمسال دوم بیشترین آمار بیمه را داریم.وی گفت: متاسفانه چندسالی است که صندوق بیمه محصولات کشاورزی که زیرنظر بانک کشاورزی است به تعهدات خود عمل نکرده و این باعث شده عشایر رغبتی برای بیمه کردن خود و دامشان نداشته باشند برای همین پیش‎بینی می‎شود امسال بیمه افزایش چشم‎گیری نداشته باشد. کشاورز انتظار دارد بدون توجه به اینکه خسارت دیده یا نه، به او غرامت پرداخت شود مهندس نامدار صیادی، معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در ادامه گفت: بیمه کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خظرات احتمالی فعالیت‎های کشاورزی و کاهش نتیجه نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.وی اضافه کرد: از سال ۶۳ پس از تصویب بیمه کشاورزی، صندوقی تحت این عنوان و با هدف بیمه کردن انواع محصولات کشاورزی و دامی برای دستیابی به اهداف بخش کشاورزی در بانک کشاورزی شروع به فعالیت کرد.صیادی ادامه داد: در حال حاضر بیمه محصولات کشاورزی تنها جایگاهی است که اگر محصولات کشاورزی، دام، طیور و آبزیان دچار خسارت شوند می‎توانند غرامتی دریافت کنند. معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: در سال‎های گذشته از طریق ماده ۱۲ و مدیریت بحران اگر به کشاورزی خسارت وارد می‎شد می‎توانست هزینه‎ای را برای جبران دریافت کند اما حال تنها مامن و ماوای کشاورزان صندوق بیمه کشاورزی است.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تنها سطح تحت پوشش بیمه زیربخش زراعت حدود ۷۵ هزار و ۷۳۹ هکتار بود و نزدیک به ۴ هزار و ۳۷۰ هکتار خسارت به این حوزه وارد آمد. برآوردی که برای آن به عمل آمد حدود یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان بود که تا به حال ۵۰ درصد آن محقق شده است. صیادی سطح باغ تحت پوشش بیمه را ۲۰۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: همچنین در این مدت ۱۲۴ هزار راس دام و ۱۴ هزار و ۳۶۴ مترمربع انواع آبزی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند.معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه طیور به صورت فراگیر از همان مبادی تحت پوشش بیمه قرار می‎گیرند، افزود: به طور مجموع در سال زراعی گذشته ۲۶۵ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شد که برآورد سطح تحت پوشش بیمه ۸ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان بوده و از کل این مبلغ تا به حال ۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. وی ادامه داد: برای پرداخت مابقی خسارت نیاز به ارسال مدارکی از سوی صندوق بیمه کشاورزی استان بود که این کار انجام شده اما به خاطر تنگناهای مالی تاکنون از سوی صندوق بیمه مرکز اقدام مهمی انجام نشده و این باعث بی‎رغبتی کشاورزان به بیمه شده است.صیادی با اشاره به دیگر عوامل بی‎میلی کشاورزان و دامپروران به بیمه بیان کرد: متاسفانه روند پرداخت غرامت به کندی انجام می‎شود و همین امر باعث ایجاد ذهنیت بدی نسبت به بیمه در افراد شده است. معاون برنامه‎ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: همچنین فردی که محصولش را بیمه می‎کند انتظار دارد بدون توجه به اینکه خسارت می‎بیند یا نه، به او غرامت پرداخت شود و این باور غلطی در رابطه با بیمه بوده که در ذهن افراد نقش بسته است.وی سومین علت استقبال کم مردم از بیمه را بروکراسی اداری آن عنوان کرد و گفت: امسال تا کنون ۷۵ هزار و ۷۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‎اند و هنوز ۱۵ روز به اتمام زمان بیمه مانده است؛ پیش‎بینی می‎کنیم که در سال زراعی ۹۶-۹۵ سطح تحت پوشش بیمه بخش زراعت به ۱۰۰ هزار هکتار برسد. به جهاد کشاورزی و فرمانداران تاکید کرده‎ایم تا پیگیر موضوع باشند مهندس مهرداد غضنفری‎امرایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان نیز در این باره اظهار کرد: متاسفانه عشایر و روستاییان رغبتی برای استفاده از بیمه کشاورزی ندارند و در همین راستا جلسات مختلفی تشکیل شده و فرمانداران پیگیر این موضوع هستند.وی ادامه داد: برای شهرستان‎ها مقداری تعهد ایجاد شده و مسئولیت پیشبرد آن با فرمانداران است. غضنفری‎امرایی گفت: همچنین در رابطه حقوق روستاییان و عشایر که مشمول بیمه هستند به دستگاه‎های اجرایی مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و فرمانداران تاکید کرده‎ایم تا پیگیر موضوع باشند.بلایای طبیعی فراوان در کشور ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی را روز به روز بیشتر می‎کند چراکه صندوق بیمه، حامی منافع بهره‎برداران کشاورزی است. در همین راستا دولت می‎بایست اعتبار کافی درخصوص پرداخت غرامت‎های صندوق را تامین کند و مسئولین استانی نیز همراهی لازم را در این زمینه داشته باشند. همچنین فرهنگ بیمه باید برای بهره‎برداران به طور کامل شفاف‎سازی شود و اطلاع‎رسانی دقیقی انجام شود تا شاهد ترغیب بیشتر کشاورزان برای بیمه محصولاتشان باشیم.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با ابراز تاسف از کسانی که دولت را یارانه قطع کن می‌نامند، گفت: این عناوین برای تاثیرگذاری در شب انتخابات منتشر می‌شود، ولی متاسفانه اینها ملی فکر نمی‌کنند.وی از شناسایی ۱۰ میلیون خانوار دارای سوء تغذیه و توزیع بسته حمایت غذایی در شب عید خبر داد و گفت: یک مرحله از توزیع بسته غذایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است و بسته دیگر نزدیک شب عید توزیع می‌شود. وزیر کار توزیع بسته‌های غذایی را فاقد اهداف و اغراض سیاسی دانست و گفت: سالهای قبل هم توزیع بسته‌های غذایی صورت می‌گرفت و شخص دکتر روحانی اهل اجماع است و کاری را جهت نفع شخصی و بدون رضای خدا انجام نمی‌دهد. ربیعی از افزایش نرخ مشارکت بانوان در اشتغال خبر داد و با اشاره به روند تغییرات جمعیت فعال و غیرفعال و نرخ مشارکت گفت: هم اکنون نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ رسیده و جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر است. به گفته وی علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند. ربیعی با بیان اینکه طی سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار شغل و تا تابستان  ۱۳۹۵ هم ۶۳۰ هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: این آمار برابر دفترچه‌های تامین اجتماعی است که ذکر می‌کنم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سال ۱۳۹۳ هم بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم و در مجموع میزان ایجاد اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال و غیرفعال قابل دفاع است. وی با اشاره به روند جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور در دهه اخیر گفت: در سال ۱۳۹۲جمعیت فعال ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده که این رقم در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر رسیده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود نرخ بیکاری فعلی را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده خبر داد.ربیعی با قطعی دانستن ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ابراز امیدواری کرد: در حوزه ICT در سال آینده ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید و با ۱.۵ میلیارد دلاری که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال محقق شود. وی اقتصاد مقاومتی را چراغ راهنمای وزارتخانه متبوع خود دانست و درباره راهبرد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد مقاومتی گفت: با سیاستهای کارای پولی و مالی می‌توان بیکاری را کاهش داد، اما باید با اصلاح سیاست‌های نهادی و ساختاری طرف عرضه و تقاضای کار و تقاضای کل اقتصاد، نرخ بیکاری را کاهش دهیم. وزیر کار توسعه رسته‌های پر اشتغال منطقه‌ای را یکی از برنامه‌های منطبق با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: سیاست زودبازده در دستور کار ما نیست و برنامه‌های رشد ما در میان مدت و بلند مدت ایجاد شغل می‌کند.ربیعی همچنین برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و طرح آموزش سیار و توانمند سازی نیروی کار را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امسال آموزش حدود ۲۸۰ هزار نفر را در روستاها هدفگذاری کردیم که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آموزشها بهره‌مند شده‌اند.

منبع: baharnews.ir

در آخرین روز بهمن‌ماه، دلار سرانجام در نبرد انتظارات و واقعیت‌ها به نیروی دوم تن داد. در اولین روز هفته، شاخص بازار ارز ۱۴ تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به قیمت ۳ هزار و ۷۹۷ تومان رسید. با افت روز آخر، دلار در یازدهمین ماه سال ۵/ ۱ درصد افت قیمت را تجربه کرد.

به گزارش ایران خبر، پایین رفتن دلار از مرز روانی ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در حالی رخ داد که برخی معامله‌گران بیش از این با اهرم انتظارات قیمت را در این مرز حفظ کرده بودند. به گفته فعالان، رفتارها و مواضع احتمالی دولت جدید آمریکا در کنار توجه به مسائل داخلی و معطوف به انتخابات دو متغیر انتظاری بودند که معامله‌گران با تکیه بر آن در برابر افت کانالی مقاومت کردند. این دسته احساس می‌کنند، در آستانه انتخابات زمینه مساعدتری برای نوسان‌گیری در بازار وجود دارد. این در حالی است که هیچ عامل بنیادی در بازار از افزایش قیمت در مقطع کنونی حمایت نمی‌کرد. در واقع می‌توان گفت، مقاومت معامله‌گران در سطح ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشتر با تکیه بر انتظارات کوتاه مدت و میان مدت صورت می‌گرفت و این دسته به وضعیت فعلی بازار توجه چندانی نمی‌کردند.

به گفته فعالان، وضعیت بازار ارز در بهمن‌ماه نشان‌دهنده آن بود که از یکسو تقاضای چندانی در بازار وجود نداشت و از سوی دیگر عرضه ارز در سطح مناسبی صورت می‌گرفت. به گفته فعالان، در یازدهمین ماه سال، هیچ سرفصل جدید تقاضایی وارد بازار نشد، بلکه تقاضاهای فصلی پیشین مانند موج تقاضای ژانویه از بازار خارج شدند. در کنار این، هر گاه کمی میزان خرید ارز در بازار بالا رفت، بازارساز با عرضه مناسب پاسخگوی خریداران بود. با وجود چنین شرایطی، شاخص بازار ارز بی‌توجه به واقعیت‌ها با تکیه بر عوامل انتظاری که اشاره شد در سطح ۳ هزار و ۸۰۰ تومان ایستادگی می‌کرد. در این شرایط اتفاق آخرین روز بهمن‌ماه را می‌توان نقطه عطفی در نظر گرفت که در آن واقعیت‌ها بر انتظارات غلبه کردند. از سوی دیگر، شکسته شدن مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در شرایطی رقم خورد که شماری از معامله‌گران تصور می‌کردند، دلار در هفته گذار از بهمن به اسفندماه، با پیش خور کردن تقاضای روزهای ابتدایی اسفند در مسیر افزایشی قرار بگیرد. این اتفاق نه‌تنها در بازار روز شنبه رخ نداد؛ بلکه قیمت پس از حدود ۸۵ روز وارد کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان شد.

«دنیای اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود به «آخرین گردنه نوسان دلار» اشاره کرده بود که در صورت بالا نرفتن قیمت، معامله‌گران از حمایت مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان دست خواهند کشید و در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت. با توجه به این موضوع و وضعیت بی‌تقاضای کنونی بازار، این انتظارات در میان معامله‌گران وجود دارد که تا انتهای هفته جاری نیز شاخص ارزی نوسان چندانی را تجربه نکند و پیرامون مرز ۳هزار و ۸۰۰ تومان به نوسان خود ادامه دهد. البته این در شرایطی خواهد بود که متغیر جدیدی وارد بازار نشود. یکی از نشانه‌های کاهش انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران توجه بیشتر به کف احتمالی قیمت در مقایسه با سقف بود. به گفته فعالان، در روزهای انتهایی بهمن‌ماه، بیشتر معامله‌گران در مورد نقطه کف احتمالی بازار بحث می‌کردند و صحبت چندانی درباره سقف قیمت وجود نداشت. این موضوع کاملا برخلاف اتفاقات آذرماه و اوایل دی‌ماه بود که تمام معامله‌گران پیرامون سقف قیمت سخن می‌گفتند.

 کمترین نوسان در سه ماه
شاخص بازار ارز در بهمن‌ماه نوسانات چندانی را تجربه نکرد و در بازه ۳ هزار و ۷۹۷ تومان تا ۳ هزار و ۸۷۲ تومان نوسان کرد. در بیشتر روزهای یازدهمین ماه سال، این ارز نوسان بالای ۱۰تومان را تجربه نکرد تا یکی از کمترین میزان نوسانات دلار در چند ماه اخیر به ثبت برسد. انحراف معیار نرخ دلار در بهمن‌ماه به ۱۶ تومان رسید که کمترین مقدار از مهر ۹۵ بود. پیش از این انحراف معیار این ارز در آذر و اسفند حتی به بالای ۵۵ تومان رسیده بود. با این وجود، دلار در بهمن‌ماه تقاضای چندانی نداشت تا فضای بازار آرام شود. از آن سو در دومین ماه زمستان خبری از فروش‌های هیجانی نیز نبود تا قیمت با شیب نسبتا ملایمی در مسیر کاهشی قرار بگیرد و سومین بازدهی منفی بهمن‌ماهی به ثبت برسد. دلار در بهمن ۹۳ و ۹۴ نیز کاهش قیمت را تجربه کرده بود و آخرین باری که در یازدهمین ماه سال طعم افزایش قیمت را چشیده بود، به سال ۹۲ بازمی‌گشت. به گفته شماری از فعالان، در این مقطع از سال به‌دلیل عبور بازار از تقاضای فصلی ژانویه و افزایش عرضه به‌دلیل افزایش فروش ارز شرکت‌های تجاری در آستانه پایان سال شمسی، قیمت توان رشد چندانی را ندارد.

بهمن ۹۵ نیز از این قاعده مستثنی نبود و دلار در بیشتر روزهای این ماه راه کاهشی را برای حرکت انتخاب کرد. در همان اولین روز کاری بهمن‌ماه، شاخص بازار ارز ۴۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳هزار و ۸۱۵ تومان رسید. پس از این، معامله‌گران در روزهای آغازین بهمن‌ماه، کمی در برابر افت قیمت مقاومت کردند و توانستند این ارز را تا بهای ۳هزار و ۸۷۲ تومان بالا بیاورند. سقف قیمت دلار در بهمن‌ماه همین عدد بود که در هفتمین روز این ‌ماه به ثبت رسید. پس از این تاریخ، شاخص ارزی در چنان مسیر کاهشی قرار گرفت که در نهایت در آخرین روز این ماه منجر به خروج این ارز از مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان شد.

روز شنبه در سی‌امین روز بهمن‌ماه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۸۱۲ تومان آغاز کرد. قیمت دلار تا حدود ساعت ۲ ظهر نوسان چندانی را تجربه نکرد، ولی از نزدیکی همین ساعت بود که شدت کاهش قیمت در بازار بالا رفت و این ارز وارد کانال ۳هزار و ۷۰۰ تومان شد و در نهایت در انتهای محدوده ۳ هزار و ۷۹۰ تومان به کار خود پایان داد. آخرین بار دلار در اوایل آذرماه در کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان قرار داشت، در نتیجه عدد روز شنبه کف قیمت دلار در سه ماه گذشته بود. به گفته فعالان، ادامه افت نرخ حواله درهم یکی از عواملی بود که زمینه‌ساز افت قیمت شد. از سوی دیگر در بازار داخلی نیز معامله‌گران تمایل چندانی به خرید ارز نداشتند. این در حالی بود که شماری از بازیگران ارزی تصور می‌کردند تقاضای روزهای ابتدایی اسفندماه به آخرین روز بهمن‌ماه منتقل شود و در نتیجه این موضوع، دلار با پیش‌خور کردن تقاضا در مسیر افزایشی قرار بگیرد. با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد و خبری از ورود چنین تقاضایی نبود.

 بازدهی مثبت سکه
در آخرین روز بهمن‌ماه، سکه تمام بهار آزادی ۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید. با وجود افت روز آخر، فلز گرانبهای داخلی در یازدهمین ماه سال بازدهی مثبت را تجربه کرد؛ چراکه قیمت آخرین روز دی‌ماه یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان ثبت شده بود و در نتیجه قیمت آخرین روز بهمن‌ماه، ۶ هزار تومان بالاتر از آن بود. در ماهی که دلار حدود یک و نیم درصد از ارزش خود را از دست داد، صعود بهای اونس در بازارهای جهانی و تحرکات سکه‌بازان دو عاملی بودند که به افزایش قیمت فلز گرانبهای داخلی کمک کردند. به گفته فعالان، روند بهای سکه در آخرین ماه سال ۹۵ نیز به روند اونس وابستگی زیادی خواهد داشت. البته به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که قیمت سکه در روزهای منتهی به سال جدید با افزایش تقاضا مواجه شود. در چنین شرایطی، ممکن است قیمت سکه‌های کوچک‌تر نیز در روزهای انتهایی سال بیشتر از توجه به رفتارهای بازار اونس و دلار به تقاضای بازار داخلی توجه کند.

منبع: irankhabar.ir