بایگانی ماه : فوریه, 2017

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه خراسان نوشت: یک مقام ارشد اجرایی در دولت، در ابلاغیه‌ای، مهلتی دو هفته‌ای را برای تعیین تکلیف وام‌های پلاسکویی‌ها تعیین کرده است. بر اساس ابلاغیه روز یکشنبه یک مسئول ارشد اجرایی به ولی‌الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – اعلام شده حسب پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بانک مرکزی موظف است با توجه به غیرمترقبه بودن حادثه پلاسکو، ظرف دو هفته از زمان ابلاغ این مصوبه جدید، دستورالعمل مربوط به نحوه اعتبارسنجی مشمولان این بند را با لحاظ کلیه جوانب امر تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند. سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد. غلامرضا عباسی ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی‌ آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود. او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد کارگران از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه‌ جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود. پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود. فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی – از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد. علیرغم آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ‌- می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود. وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد. کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، ‌ خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است. دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، ‌ کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، حمید شریف رازی درباره آخرین وضعیت ساخت و تکمیل مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس به عنوان بزرگترین واحد در دست ساخت بنزین سازی در بین پالایشگاه های نفت کشور، گفت: هم اکنون پیشرفت این طرح به بیش از ۹۰ درصد رسیده و واحد تصفیه نفتای سنگین این پروژه بهمن ماه امسال در مدار بهره برداری قرار گرفت.  مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه امسال واحدهای یوتیلیتی و مخازن ذخیره سازی این طرح راه اندازی شود، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی تا اواسط سال آینده واحد بنزین سازی (ایزومریزاسیون) این مجتمع بنزین سازی به بهره برداری خواهد رسید.  این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع این طرح عظیم افزایش و بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل کشور سال آینده به طور کامل آماده بهره برداری و افتتاح خواهد بود، بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه ظرفیت تولید بنزین یورو چهار کشور روزانه حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون لیتر افزایش می یابد.  شریف رازی با یادآوری اینکه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، کیفیت کل بنزین تولیدی پالایشگاه نفت بندرعباس به استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا ارتقا می‌یابد، افزود: تولید روزانه هشت میلیون لیتر گازوئیل یورو چهار از دیگر اهداف ساخت و بهره برداری از این طرح است.  در همین حال عباس کاظمی معاون وزیر نفت پیشتر با بیان اینکه با بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت بندرعباس ظرفیت تولید روزانه بنزین یورو چهار کشور از ٢٨ میلیون لیتر کنونی به ٣۶ میلیون لیتر افزایش می یابد، گفته بود: با بهره برداری از واحد بنزین‌سازی و واحدهای جانبی (CCR) پالایشگاه نفت بندرعباس بنزین یورو چهار قابلیت عرضه و توزیع در ٨٠ شهر کشور را دارد.  طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس دارای ٩ واحد اصلی است که واحدهای تصفیه نفتای سنگین با ظرفیت ٢۵ هزار بشکه در روز، واحد تصفیه نفتای سبک با ظرفیت ٢١ هزار بشکه در روز، واحد تبدیل کاتالیستی با ظرفیت ٢۵ هزار بشکه در روز، واحد تصفیه نفت گاز با ظرفیت ۵٠ هزار بشکه در روز و واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت ١٢٠ تن در روز از واحد های مهم این طرح است.

منبع: irankhabar.ir