بایگانی ماه : فوریه, 2017

حسن صالحی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه این همایش توسط تولیدکنندگان ماهیان خاویاری در کشور برگزارشده، هدف از برگزاری آن را هم‌فکری و برنامه‌ریزی برای مشخص کردن مسیر حرکت آینده پرورش ماهیان خاویاری و پایداری آن برشمرد.

وی بابیان اینکه در سال‌های گذشته تقریباً پرورش ماهیان خاویاری نداشته‌ایم، گفت: با اقدامات خوبی که در دو سه سال اخیر صورت گرفته است؛ در سال گذشته یک‌ونیم تن خاویار و بیش از ۶۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری تولیدشده و امسال امیدواریم که سه تن خاویار و هزار تن گوشت ماهیان خاویاری تولید شود.

رئیس سازمان شیلات ایران در ادامه افزود: برنامه‌ریزی ما برای سال پایانی برنامه ششم توسعه تولید ۱۰ تن خاویار و ۱۰ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری است.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته اولین محموله خاویار پرورشی ایران وارد بازارهای آمریکا شد، افزود: سال‌های متمادی خاویار ایران به بازار آمریکا وارد نمی‌شد، اما با توجه به مصرف زیاد آبزیان در آمریکای شمالی، بازار آمریکا بازار بزرگ، جدید و خوبی برای آینده تولیدات داخلی خواهد بود.

صالحی در رابطه با تسهیلات ارزان‌قیمت برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ماهیان خاویاری گفت: به‌موجب تفاهم‌نامه‌ای که بین شیلات، بنیاد مستضعفان و استانداران استان‌ها شمالی منعقد شد، این تولیدگران می‌توانند از تسهیلات با نرخ کمتر از هفت درصد که توسط استانداری، بنیاد مستضعفان و صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، بهره برند.

وی در رابطه تولیدکنندگان بزرگ نیز گفت: این تولیدکنندگان مستقیماً از طریق سازمان شیلات، وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی از این تسهیلات استفاده خواهند کرد.

صالحی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ بیش ۸۰ هزار تن آبزیان و ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری در صادرات داشته‌ایم، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری این رقم به ۳۸۰ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی برسد.

وی کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی، حوزه شمال دریای خزر و اوراسیا، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه را مقصد صادرات محصولات شیلاتی ایران برشمرد.

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به جرئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور را ادامه داده و بند الحاقی ۳ تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد سه درصد (۳%) از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور هزینه کند.

این بند با ۱۲۶ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد تمامی وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در دفاع از این بند،‌ گفت: اگر این حکم وجود نداشته باشد حق ملت ایران که از دعاوی بین‌المللی وصول می‌شود، ضایع خواهد شد؛ ما در واقع با پیش‌بینی این حکم می‌خواستیم طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم این مبلغ را برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهیم.

این بند با ۱۲۴ رأی موافق،‌ ۳۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

منبع: alef.ir

آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه ایزوله تصمیمات پولی از انگیزه‌های دولتی و سیاسی دانست؛ واقعیتی که به‌خوبی در شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک مرکزی نیز انعکاس یافته است. وسواس در لزوم استقلال بانک مرکزی از تصمیمات دولتی ریشه در فوبیای سیاست‌گذاران آلمانی از شرایط ابرتورمی تجربه‌شده در این کشور در سال‌های پس از جنگ جهانی اول دارد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» پس از این مقدمه، در گزارشی، ضمن انعکاس تصویر آلمان در شرایط ابرتورمی به جست‌وجوی پاتک سیاست‌گذاران آلمانی در واکنش به سونامی تورمی پرداخته است.

نگاه به شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد ژرمن‌ها یکی از سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها را در قبال ایزوله تصمیمات پولی از دخالت‌های دولت در پیش گرفته‌‌اند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که این حساسیت ریشه در مشکلاتی دارد که آلمان‌ها در دهه ۱۹۲۰ تجربه کرده‌اند. در سال‌های ابتدایی دهه یادشده فشار دولت باعث چاپ بی‌رویه اسکناس از سوی «رایش بانک» شد؛ اقدامی که در نهایت باعث ایجاد روند کم‌سابقه‌ای در صعود تورم در این کشور شد. اگرچه هدف آلمان از تضعیف واحد پول خود افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی‌اش بود، اما این سیاست در عمل باعث تبدیل مارک آلمان به کاغذی بی‌ارزش شد. اما آلمانی‌ها این موج مخرب را چگونه مهار کردند؟

ابرتورم؛ مرگ ناگهانی پول

آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه استقلال بانک مرکزی دانست. تفسیر ژرمن‌ها از استقلال بانک مرکزی، هرگونه تکلیف برای دخالت بانک مرکزی در بازار را مخالف با اصل استقلال بانک مرکزی می‌داند. به همین جهت استقلال سیاسی، نهادی، کارکردی و مالی بانک مرکزی آلمان به‌عنوان یک اولویت موکد در تصمیم‌گیری نخبگان اقتصادی آلمانی مورد توجه بوده است. حساسیت آلمان بر لزوم استقلال بانک مرکزی به حدی است که منتقدان این زاویه دید از سیاست آلمان در قبال بانک مرکزی با عناوینی چون «وسواس آلمانی» و « فوبیای ناشی از تورم» یاد می‌کنند. به‌نظر می‌رسد حساسیت ژرمن‌ها در عدم دست‌اندازی دولت در خط مشی بانک مرکزی ریشه در تجربیات ناخوشایندی دارد که آلمان‌ها در سال‌های پس از جنگ‌جهانی اول پشت سرگذاشتند.

سیاست آن‌روزهای آلمان که هیچ محدودیتی برای چاپ پول بدون‌ پشتوانه از سوی بانک مرکزی وقت آلمان (رایش‌ بانک) قائل نمی‌شد، باعث بروز یک دوره «ابرتورم» طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ در آلمان شد. اگرچه وقوع جنگ، از دست رفتن بخشی از منابع تولیدی و محکومیت آلمان به پرداخت خسارت ناشی از آغاز جنگ همگی در کنار سیاست‌های نادرست پولی در ردیف متهمان وقوع ابرتورم در آلمان قرار گرفته‌اند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عمق اثر این سیاست‌های نادرست به حدی بوده‌است که می‌توان تصمیم‌گیری نادرست در قبال چاپ بی‌رویه پول را مجرم اصلی سقوط اقتصاد آلمان در اوایل دهه ۱۹۲۰ دانست.

جیمز ریکاردز در یکی از فصول کتاب خود با عنوان «جنگ‌های ارزی» که ترجمه آن به کوشش «حسین راهداری» در انتشارات «دنیای اقتصاد» به چاپ رسیده است، به بررسی روزهای مرگ پول در آلمان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول پرداخته است. بر این اساس بانک مرکزی آلمان که پیش از رفورم پولی در سال ۱۹۴۸، با نام «رایش‌بانک» شناخته می‌شد، در سال‌های پس از جنگ‌ جهانی اول به تحریک دولت وقت آلمان اقدام به انتشار گسترده پول بدون پشتوانه کرد. اگر چه بار خسارت جنگی بر دوش آلمان با واحد پولی غیر از مارک محاسبه می‌شد، اما هدف آلمان‌ها از این اقدام در نهایت کاهش فشار ناشی از خسارت‌های جنگی تحمیل شده به این کشور بود. هدف آلمان‌ها از تضعیف پول ملی در واقع افزایش درآمد ارزی از طریق کاهش قدرت مارک و به تبع آن افزایش توان رقابتی کالاهای صادر شده از آلمان بود؛ سیاستی که در ادبیات اقتصاد با عنوان سیاست «تضعیف همسایه» شناخته می‌شود.

سیاست تضعیف همسایه تا حدودی بار مالی خسارت‌های جنگی بر دوش آلمان را تعدیل کرد؛ اما مشکلات داخلی ایجاد شده برای آلمان تا حدی بود که اوضاع وخیم اقتصاد در مرزهای آلمان، حتی مواضع کشورهای طرف مقابل آلمان در جنگ‌جهانی اول در قبال این کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ سطح قیمت‌ها در این کشور در هر ماه به طور میانگین ۴ برابر ‌شد. ریسک نامتعارف سرمایه‌گذاری در آلمان چمدان‌های پول سرمایه‌گذاران را فراری می‌داد. اوضاع در ماه‌های ابتدایی سال ۱۹۲۲ در این کشور به حدی وخیم بود که مردم برای گرم شدن خانه‌های خود اقدام به سوزاندن اسکناس می‌کردند. واحد خرید فروش در این کشور طی سال‌های یادشده عملا به «یک گونی مارک» تغییر پیدا کرده

بود. اگرچه آلمان‌ها در نظر داشتند از تضعیف پول ملی به‌عنوان یک ابزار استفاده کنند، اما به‌نظر می‌رسد افسار این ابزار خیلی زود از دست سیاستمداران آلمانی خارج شد. نرخ برابری پول آلمان که در سال ۱۹۱۴ معادل با ۲/ ۴ مارک به ازای هر دلار بود در سال ۱۹۲۳ به ۲/ ۴ هزار میلیارد مارک به ازای هر دلار رسید. قیمت یک قرص نان در پاییز سال ۱۹۲۳ به حدود ۲۰۰ میلیارد فرانک رسید و مردم به‌جای مبادله با استفاده از پول به تهاتر و مبادله کالا به کالا روی آوردند. به این ترتیب سیاست تضعیف مارک عملا به مرگ واحد پول آلمان منجر شد.

استقلال بانک مرکزی؛ سد مهار ابرتورم

به عقیده کارشناسان، دو راه‌حل بیشترین تاثیر را در مهار موج ابرتورم در آلمان داشته است؛ «اصلاحات پولی» و «خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه دولت». آغاز دوران مهار ابرتورم در آلمان را می‌توان روزهای پایانی سال ۱۹۲۳ دانست یعنی زمانی که دولت با معرفی واحد پول جدید «رنتن مارک» سعی داشت اعتماد ازدست‌رفته ژرمن‌ها به واحد پول ملی را بازگرداند. واحد پولی جدید به پشتوانه وام‌های کشاورزی و مسکن و با توانایی بستن مالیات بر وثیقه آن‌ها حمایت می‌شد. آلمانی‌ها که هنوز در تب تورمی می‌سوختند با وسواس شدید و زیر نظر «یالمر شاخت» (از حامیان استقلال بانک مرکزی آلمان و رئیس بانک مرکزی آلمان پس از بحران ویمر) اقدام به انتشار واحد پولی جدید کردند.

یالمر شاخت که خود از معماران نظام نوین بانکی در آلمان بود، در رأس گروهی از خبرگان مالی روند انتشار «رنت مارک» را تحت کنترل قرار داد. در ماه‌های پایانی سال ۱۹۲۳ در حدود ۵۰۰ میلیون رنت مارک به چرخه پولی این کشور وارد شد. این میزان در ابتدای سال ۱۹۲۴ به یک میلیارد رنتن مارک و در ابتدای تابستان سال ۱۹۲۴ به ۸/ ۱ میلیارد رنتن مارک افزایش یافت؛ اما رنتن مارک هم یک درمان موقتی بود و در سال ۱۹۲۴ «رایش مارک»، واحد پولی جدید آلمان که به پشتوانه طلا و تحت یک روند شدیدا کنترلی منتشر شد، مارک‌های متورم شده آلمان در دوران ابرتورم را به زباله‌دان سپرد.

به عقیده کارشناسان، عامل اصلی توقف انبساط مخرب حجم پول در آلمان در واقع نه کاهش حجم چاپ پول بلکه ممنوعیت پر کردن شکاف بودجه دولت آلمان با استفاده از پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی بود. سیاست آلمان در قبال رابطه بانک مرکزی پس از مشاهده عواقب چاپ بی‌رویه پول تغییر مسیر داد. عواقبی که نه تنها التهاب بدنه اقتصادی آلمان را تا مدت‌ها در محدوده تب نگه داشت، بلکه با ایجاد شرایط ظهور نازی‌ها در آلمان، به شکلی غیر مستقیم بر شروع جنگ جهانی دوم نیز تاثیرگذاشت.

آلمان پس از عبور غول تورمی

رفتار آلمان‌ها پس از عبور سونامی تورمی در دهه ۱۹۲۰ را می‌توان مصداق ضرب‌المثل «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» دانست. ضربه اقتصادی ناشی از دخالت دولت در روند انتشار پول بر بدنه اقتصاد آلمان به حدی بود که آلمان طی دهه‌های پس از عبور ابرتورم طی چند دوره اصلاح قوانین همواره دست دولت را در تصمیمات بانک مرکزی کوتاه‌تر کرده‌اند. سه رتبه‌بندی جهانی به‌عنوان سنگ محک میزان استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد: «Alensia» ، «Summers» و «Cukierman». آلمان‌ در سال ۲۰۱۵ از لحاظ شاخص‌های مورد بررسی در هر یک از این رده‌بندی‌ها جزو ۵ کشور اول دنیا از نظر استقلال بانک مرکزی قرار داشته است.

کارشناسان فدرال رزرو آمریکا در پژوهشی در سال ۲۰۱۴ به مقایسه رتبه استقلال بانک‌های مرکزی از نظر این سه مرجع رتبه‌بندی جهانی و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته پرداخته‌اند. بر مبنای بررسی کارشناسان بانک مرکزی آمریکا، طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۸ آلمان در کنار اتریش و سوئیس دارای مستقل‌ترین بانک مرکزی در میان کشورهای آمریکای شمالی و اروپا بوده است. یکی از یافته‌های جالب توجه این بررسی وجود رابطه مستقیم و معنادار بین میزان استقلال بانک مرکزی و موفقیت برنامه‌های مهار تورم است.

آلمان‌ها که در دهه‌ پیش از جنگ‌جهانی دوم در برخی از برهه‌ها تورم ماهانه سه رقمی را تجربه کرده بودند پس از اصلاح نگاهشان به سیاست‌های پولی در سال ۱۹۴۸، بیش از تمامی کشورهای اروپایی و آمریکا در مهار تورم موفق بوده‌اند. اولویت به استقلال بانک مرکزی و کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی، پادزهری بود که نخبگان آلمانی در پاسخ به شرایط بحرانی دهه ۱۹۲۰ به بدنه اقتصاد خود تزریق کردند.
 

منبع: alef.ir

در حال حاضر تا ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بابت سپرده‌گذاری قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است. گرچه حجم هنگفتی را در بر می‌گیرد اما در مجموع با سیاست آزادسازی این منابع ا سرعت انباشت آن کمتر شده و در مسیر تعدیل قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسائل امنیتی منابع سپرده‌گذاران محسوب شده و به عبارتی درصدی از سپرده‌ای است که مشتری نزد بانک‌ها قرار می‌دهد. این رقم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از حجم سپرده تعیین شده و بانک‌ها موظف به قراردادن آن در بانک مرکزی هستند.

اما طی سال‌های گذشته با روند ذخیره‌گیری که برای سپرده‌های قانونی در بانک مرکزی پیش رفته این حجم تا حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که این مبلغ در کنار حجم دیگری از منابع در قالب معوقات بانکی که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همچنین بدهی‌های دولت به شبکه بانکی که تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته، موجب قفل شدن تا بیش از ۴۵ درصد منابع بانک‌ها شده است که خود عاملی برای تنگنای مالی در راستای تسهیلات‌دهی آنها می‌شود. آن هم در شرایطی که اکنون بانک‌ها با سهم بیش از ۸۰ درصدی نقش عمده‌ای در تامین مالی اقتصاد ایفا می‌کند.

در حالی بازگشت معوقات بانکی و یا بدهی‌های دولت به بانک‌ها با سرعتی کند پیش رفته و حتی متوقف است که در سویی دیگر درخواست آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی و کاهش نرخ آن بارها از سوی مدیران اقتصادی به ویژه حوزه صنعت مطرح شده بود تا بتوان با قراردادن بخشی از این نقدینگی در اختیار بانک‌ها بتوانند تسهیلات‌دهی بیشتری را در حوزه اقتصاد به ویژه در تولید انجام دهند.

این در حالی است که در نهایت سال گذشته و در جریان اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی رییس کل بانک مرکزی از سیاست این بانک برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی خبر داد و روشی متغیر برای آن تعیین شد. براین اساس و با مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در این راستا داشت، قرار شد تا نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌ها را تعیین کند.

بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را بر اساس عملکرد بانکها قرار داد. به طوری که عملکردشان براساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشاء و شفافیت، ارائه‌ اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورا معیار کاهش سپرده قانونی قرار گرفت. ک قرار شد بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها هر سه ماه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی تصمیم‌گیری کند به‌طوری که اگر بانک‌ها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتری برای نرخ سپرده برقرار شده همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت نسبت سپرده قانونی آن افزایش یابد.

هرچند که به‌طور مشخص اعلام نشد که با این روش تا چه میزان از حجم سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد و در اختیار آنها قرار می‌گیرد اما برآوردها این بود که تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند ظرفیت آزادسازی وجود داشته باشد البته این اقدام نه به‌طور یکجا بلکه تدریجی انجام می‌شود.

اما در شرایطی حدود یک سال از اجرایی شدن این سیاست می‌گذرد که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد منابع بانک‌ها در این بانک خبر می‌دهد به‌طوری که حجم این سپرده‌ها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته تا ۲۳.۹ درصد افزایش یافته در حالی که در همین ماه در سال ۱۳۹۴ نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۳ رشد تا ۲۴.۵ درصدی وجود داشته است. از سویی دیگر در آذرماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل رشد به حدود ۱۸ درصد می‌رسد، در مجموع از آذرماه سال قبل تاکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد و از اسفندماه تا پایان آذرماه حدود ۲۰ هزار میلیارد بر حجم سپرده قانونی بانک‌ها افزوده شده است.

این در شرایطی است که به تازگی کمیجانی – قائم مقام بانک مرکزی – اعلام کرده که در خصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری که طی دو مرحله انجام می‌شود، نسبت سپرده از ۱۳.۵ به ۱۳ درصد کاهش یافته و این نسبت در دامنه مناسب بین ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌های تجاری قرار گرفته است.
 

منبع: alef.ir

عباس کاظمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه امسال ماهانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کردیم، گفت: عملا این مبلغ پول نفت خام پالایشگاه ها است.

رئیس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه به غیر از این مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به وزارت اقتصاد بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند خاطرنشان کرد: بنابراین کل مبلغی که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به دولت می پردازد ماهانه ۱۹۰۰ میلیارد تومان است.

این مقام مسئول با اشاره به آمار و اعدادی که در مورد واردات بنزین مطرح می شود گفت: حجم واردات بنزین به طور میانگین ۱۱ میلیون ۸۰۰ هزار لیتر در روز است اما در برخی از روزها ممکن است واردات بنزین به ۲۰ یا ۳۰ میلیون لیتر برسد که این میزان واردات به منزله تداوم نیست، ممکن است در یک روز بنزین بیشتری نیاز باشد و در یک روز بنزین کمتری به همین دلیل نمی‌توان با واردات یک محموله بنزین آن را به کل سال تعمیم داد.

به گزارش فارس چندی قبل این مقام مسئول به خبرنگار فارس گفته بود با واردات بنزین و تولید داخل این حامل انرژی پر مصرف هم اکنون ذخیره استراتژیک بنزین به بیش از یک میلیارد لیتر رسیده است که مشکلی برای تامین بنزین تعطیلات نوروز نداریم.

بر اساس این گزارش چندی قبل وزیر نفت اعلام کرده بود مجموعه نفت سالانه بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی به خزانه دولت می‌پردازد.
 

منبع: alef.ir