بایگانی ماه : ژانویه, 2017

فساد مالی تنها در آذرماه امسال بازداشت دست‌کم ٣٧ تن از مدیران شهری و اعضای شورا را در پی داشت. حالا نمایندگان شورا و مسئولان شهرداری در شهرهای کلاسر آمل، بناب و آبیک درحالی پرونده‌های قضائی دارند که کمتر از ۴ ماه به انتخابات شوراهای شهر و روستا مانده است. چرا شوراهای شهر و روستا با گذشت ١۶‌سال از تشکیل، درگیر فسادهای مالی شده‌اند و گسترش این رویه چه تاثیری بر انتخابات آینده شوراهای شهر و روستا می‌گذارد؟

به گزارش شهروند، برای جلوگیری از فسادهای مالی در پارلمان شهری چه باید کرد و مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌هایی در این‌باره دارد؟ اینها سوالاتی است که در گفت‌وگو با یک اقتصاددان شهری، دو عضو شورا و نایب‌رئیس کمیسیون شوراها مطرح شد و پاسخ‌هایی از این دست داشت: «حزبی شدن انتخابات، برنامه‌ریزی نظام انتخاباتی، ایجاد ابزارهای کنترلی و اصلاح قوانین بالادستی برای جذب درآمدهای پایدار شهری.»

مسائل مالی و اختلافات اعضای شورا موضوع جدیدی نیست و در گذشته چندین‌بار باعث انحلال شورای شهرهای رشت، اهواز و خرمشهر شده است. همچنین در هفته‌های آخر‌ سال ٩۴ پرونده مالی شورای شهر تبریز به‌عنوان جدی‌ترین پرونده شوراها مطرح بود که در ارتباط با آن ۵ نفر دستگیر شدند، اگرچه کار به انحلال شورا کشیده نشد.

حالا کمال اطهاری، اقتصاددان شهری در پاسخ به سوالات «شهروند» درباره دلایل وقوع این پدیده در یک نهاد نظارتی، به لزوم تقویت احزاب برای کاهش این آسیب‌ها اشاره می‌کند: «به‌دنبال حضور احزاب در ایران هم می‌توان امیدوار بود که مسئولیت نظارت بر افراد انتخاب‌شده در نهادهای دموکراتیک به عهده احزاب باشد و در این شرایط انجمن‌ها در برابر اقدامات نمایندگان مجبور به پاسخگویی خواهند بود. این اجبار به پاسخگویی برای بقا به‌عنوان یک جریان سیاسی – اجتماعی مطرح است، روندی که میزان انحرافات را به حداقل می‌رساند.»

او معتقد است: «نبود آزادی‌های مدنی و احزاب مصائب زیادی دارد، بنابراین باید وجوه آن در آموزش و رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده شود که البته معمولا عکس آن در بوق‌ها دمیده می‌شود.» اطهاری چتر نظارتی سیستم‌های سنتی بر نهادها را فاقد کارایی می‌داند و می‌گوید: «برای فرار از این پاسخگونبودن باید شیوه‌های نوینی برای نظارت طراحی کرد. در این‌صورت تنها دولت مرکزی و سیستم قضائی نیست که هر روز می‌توانند به این حوزه‌ها سرکشی کنند، بلکه یک سیستم نظارت اجتماعی قوی، نهادها را رصد می‌کند و منجر به تقویت آنها خواهد شد.»  آنچه این وضعیت را رقم زده، حاکم شدن فرهنگ رانت‌جویی است که بر جامعه سایه افکنده و به اعتقاد این اقتصاددان شهری، قانون‌فروشی به صورت تراکم‌فروشی و تغییر کاربری زمین در شهر و روستا رایج شده است.

زمین اقتصاد ایران لغزنده است

وقتی خبر دستگیری مسئولان عالیرتبه منتشر می‌شود، بسیاری از مردم سوال می‌کنند که مگر صلاحیت این افراد برای ورود به عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی احراز نشده است که حالا دستگاه‌ها با چنین فسادی روبه‌رو هستند؟ موضوعی که به گفته اطهاری، خیلی هم منطقی نیست: «صلاحیت پیشین هیچ آدمی به صلاحیت آتی او ربط ندارد، اما به‌طور کلی دستگاه‌های نظارتی دولتی باید کنار بروند و نظارت بر پیشینه، توسط انجمن‌ها انجام شود. طبیعی است که برخی از افراد وقتی در ‌موقعیت اقتصاد نامولد و انحصاری قرار می‌گیرند، زیر ضرب بی‌اخلاقی‌های حاکم بر اقتصاد لغزش می‌کنند. مثل این است که زمین لغزنده‌ای را ایجاد کرده باشید و از مردم بپرسید که چرا لغزیده‌اید؟

متاسفانه زمین اقتصاد ایران زمین رانتی است و می‌تواند آدم‌ها را دور خود بلغزاند.»محمدمهدی تندگویان، عضو کمیسیون معماری شورا هم در گفت‌وگو با «شهروند» دستگیری اعضای شوراها به اتهام فساد مالی را در برگزاری انتخابات بعدی تاثیرگذار می‌داند: «مشکل اصلی به نبود وحدت رویه شوراها در کل کشور برمی‌گردد که امیدواریم با لایحه جدید مدیریت شهری تا حدی رفع شود، چون درحال حاضر این وحدت رویه حتی در تعداد اعضای شورا، کمیسیون‌ها و نحوه تنظیم عملکرد داخلی شوراهای سراسر کشور وجود ندارد..»

درآمدهای ناپایدار؛ فرهنگ رانت‌جویی

چندی قبل قالیباف، شهردار تهران اعضای شورا را متهم به باج‌خواهی کرد، اگر چه اعضای شورا آن را رد کردند، اما طرح این موضوع  نشان داد همچنان روزنه‌های مستعد فساد در این نهادها وجود دارد. حالا اطهاری، اقتصاددان شهری دلیل این نوع رویکرد را توضیح می‌دهد: «شهرداری‌ها به سوی درآمد ناپایدار رفته‌اند و روستاها را هم به دنبال خود کشانده‌اند. بسیاری هم سعی دارند با آن ‌مقابله کنند، اما موفق نمی‌شوند چون زمانی که جو عمومی رانت‌جویی در یک جامعه ایجاد شد، امکان مقابله به‌صورت شخصی با آن وجود ندارد.»

او فساد را خطری دانست که باید کل سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیریت اقتصادی به آن توجه کنند: «گسترش حاشیه‌نشینی، فساد و آسیب‌های اجتماعی درواقع جلوه‌ای از این ناکارآمدی اقتصادی است که به جای  تحقق آن شعار نادرست «نفت سر سفره مردم» «تورم، گرسنگی و بیکاری» سر سفره مردم آمد. لازم است ساختار اصلاح شود تا زمینه لغزش‌ها از بین برود.»اطهاری برطرف کردن نواقص روبنایی جامعه برای افزایش میزان مشارکت، افزایش شفافیت و سرمایه‌های اجتماعی را مهم‌ترین راه ‌حل درحال حاضر دانست. غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا  در گفت‌وگو با «شهروند» مسأله انتخابات از طریق حزب و برنامه را مطرح می‌کند، چرا که تنها در این صورت است که نهادها مسئولیت شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود را برعهده می‌گیرند: « حزب شناسنامه‌دار برای شرکت در انتخابات برنامه‌ای مشخص دارد، پس حزبی شدن به کنترل نظارت کمک می‌کند.»

١۶‌سال گذشت، قوانین شوراها به‌روز نشد

قانون تشکیل شوراها از قوانین بر زمین مانده اوایل انقلاب بود که سرانجام ٢٠‌سال بعد در دولت اصلاحات اجرا شد، اما خلأ‌هایی داشت، بنابراین قرار شد سال‌های بعد نهاد شورا  و شورای عالی استان‌ها با تدوین آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی کمبودهای موجود را برطرف کنند تا رویه‌های نظارتی نادرست اصلاح شود، اما این اقدام هرگز انجام نشد. انصاری هم به ضرورت اصلاح قوانین شوراها اشاره می‌کند: «طی این ١۶‌سال قرار بود شورای عالی استان‌ها و نهاد شورا قوانینی را که برای ادامه حیات نظارت ضرورت دارد، وضع کنند، اما متاسفانه جو احساسی که بر فضای کشور حاکم است هیچ‌وقت باعث اصلاح روند نشد. اگرچه شورای اول  در تصویب قوانین موفق عمل کرد اما عمرش به پایان رسید و در شوراهای بعدی که مدیریت در اختیار اصولگرایان بود، هیچ حرکت مثبتی جهت نهادسازی انجام نشد.

اگر قرار است نظارت جدی بر شورا داشته باشیم باید نهادهای لازم را برای کنترل مسائل مالی و حفاظت از منافع مالی در اختیار داشته باشیم.» او از دیوان محاسبات شهر به‌عنوان یکی از الزامات اساسی نام می‌برد که هنوز شکل نگرفته است: «استقلال ذیحسابان از مدیریت شهری و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها از موارد دیگری است که توسط شورا انجام نشده است، بنابراین شهرداری‌ها هم که به دنبال کسب درآمد هستند، فروش تراکم را به‌عنوان آسان‌ترین راه انتخاب کردند.»

آسیبی که توافق مدیریت شهری با دولت گذشته به تهران وارد کرد

حضور محمود احمدی‌نژاد در یکی از جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت گذشته مصوبه‌ای را به ارمغان آورد که سقف جمعیتی پایتخت را در طرح تفصیلی تهران از ٨ میلیون و ٧٠٠‌هزار نفر به ١٠ میلیون و ۵٠٠‌هزار نفر افزایش داد؛ مصوبه‌ای که درواقع توافقی بود میان دولت و مدیریت شهری.  انصاری هم از این توافق یاد می‌کند که دو میلیون نفر تراکم به فضای تهران تحمیل کرد: «پول‌های زیادی خارج از چارچوب، از فروش تراکم‌ها به دست مدیران شهری رسید که در نهایت به اجرای طرح‌هایی چون دوطبقه کردن پل صدر و تونل‌های متعدد شهری انجامید که بدون توجیهات کارشناسی احداث شد.  وقتی درآمد ناپایدار باشد و نظارت هم  نباشد، بخشی از داد و ستدهای مدیریت شهری هم ناسالم می‌شود و احتمال اینکه بخشی از ناظران هم گرفتار این آسیب شوند، وجود دارد.»

مستعد تشکیل احزاب هستیم

تا همین‌جا حزبی شدن انتخابات، برنامه‌ریزی نظام انتخاباتی، ایجاد ابزارهای کنترلی و قوانین بالادستی برای جذب درآمدهای پایدار شهری مواردی است که به اعتقاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا می‌تواند سلامت را به مجموعه مدیریت شهری برگرداند: «زیر سایه نبود این موارد، اگر وضعیت ١٠‌سال گذشته شهرداری تهران مورد بررسی قرار گیرد، متاسفانه به نتایج مثبتی درباره عملکرد مالی مدیریت شهری نخواهیم رسید. در این شرایط دولت باید اقدامات موثری در تصویب لایحه مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار شهرداری انجام دهد.» او البته حرکت مردم به سمت حزبی شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کند که با وجود رد صلاحیت‌ها، حداکثر رأی از میان لیست امید به‌دست آمده است: «این انتخابات نشان داد که مردم با اعتماد به یک جریان سیاسی حرکتی سازمان‌یافته را به سرانجام رساندند.»

طرح مجلس برای افزایش نظارت بر شوراها

ضعف نظارتی شوراها در کنار ضعف نظارت بر عملکرد این نهادهای غیر دولتی چند سالی است که در محافل کارشناسی مطرح است که همگی ذیل نبود قوانین خلاصه می‌شود، به همین دلیل اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طرحی یک‌فوریتی در دست دارند که به اعتقاد پروانه مافی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اگر تصویب شود احتمال بروز خطا را کاهش خواهد داد: «همان‌طور که قانون برای شوراها اختیاراتی در نظر می‌گیرد، جایگاه نظارتی هم دارند، اما متاسفانه آنها در این جایگاه ضعیف عمل کرده‌اند. شوراها در بخش، شهر و شهرستان  باید زیر نظر بخشدار و فرماندار و در استان نیز زیر نظر استاندار فعالیت کنند. در ادامه نیز وزارت کشور نظارت اساسی بر امور شوراها دارد.» او وجود فسادهای مالی در شوراها را نشان‌دهنده کم‌کاری دستگاه‌های بالادستی در بُعد نظارتی و ضعف قانون‌گذاری دانسته و به «شهروند» می‌گوید: «در حوزه قانون‌گذاری شوراها نواقصی وجود دارد که تشکیلات را دچار آسیب می‌کند؛ به همین دلیل در کمیسیون شوراها طرحی یک‌فوریتی درباره اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای کشور و شهرداران درحال بررسی است که اگر به تصویب برسد، می‌تواند تا اندازه‌ای ضعف‌های قانونی درخصوص تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور را برطرف کند.»

مافی درباره مفاد این طرح هم توضیحاتی می‌دهد: «ماده ٣ این طرح یک‌فوریتی به دوره فعالیت شوراها اشاره دارد و ماده ١٠ نیز درباره حضور نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، شهرداران، مدیران  کل، بخشداران و دهیاران بدون حق رأی در جلسات شوراست. در ماده ٧٨ نیز به بحث نظارت بر عملکرد شوراهای شهر توسط شوراهای استان پرداخته شده است. اگر قوانینی از این دست اجرا شود، مطمئنا فساد پیش نمی‌آید.» او در نهایت اظهار امیدواری می‌کند که با انجام این اصلاحات انتخابات بعدی شورا شرایط بهتری داشته باشد: «این اصلاحات به انتخابات اخیر شوراها می‌رسد.»

گردش مالی بالای نهادهای شهری همیشه زمینه فساد را ایجاد کرده است که در نبود نظام حزبی و وجود اقتصاد رانتی، موجبات فساد مالی را مهیا کرده است. حالا دستگیری دهیار و ۵ نفر از اعضای شورای منطقه کلاکسر آمل، دستگیری ٢٨ نفر در ارتباط با  فساد مالی در شهرداری بناب و بازداشت شهردار آبیک، دو نفر از مسئولان شهرداری تنها مواردی است که در آذرماه امسال رسانه‌ای شده است اما در تاریخ شوراها این‌گونه موارد کم نبوده است؛ مثلا در آخرین هفته‌های‌ سال ٩۴ هم سه عضو از اعضای شورای شهر تبریز در رابطه با پرونده‌های مالی دستگیر شدند که حتی شورای این شهر را به سمت انحلال بردند؛ پرونده اختلاسی که گفته می‌شد متهم اصلی آن یکی از مشاوران شورای شهر است.
 

منبع: alef.ir

این روزها نه تنها زندگی کردن که مردن هم خرج دارد، شاید خیلی بیشتر از زندگی کردن تنها تفاوتش این که خرجش به عهده متوفی نیست.

به گزارش جام جم، از خرج های بسیار مراسم سوگواری گفته اند و نوشته اند هزینه هایی که از لحظه قطعی بودن مرگ آغاز می شود و گاه تا یک سال به طول می کشد. این آیین هم مثل خیلی دیگر از رسوم در این روزها تبدیل شده است به محلی برای تفاخر ، برای نزدیک شدن به طبقه ای از جامعه که حتما به نظر خانواده متوفی در شان آنها باشد. این موضوع از خرید قبر آغاز می شود و تا برگزاری مراسم سوگواری در مسجدی خاص ادامه می یابد.
 
پیشتر ها یکی از بدیهی ترین معیارهای انتخاب مساجد برای برگزاری مراسم ختم متوفی نزدیکترین مسجد به محل زندگی فرد بود، اما این روزها بدیهی ترین ها معنایی ندارد و مسجد برگزارکننده مراسم ختم حتی تبدیل می شود به محلی برای جولان فاصله طبقاتی. اینکه شاید دور از شان خانواده متوفی باشد که مسجدی در محله های پایین شهر برگزار کننده مراسم باشد.
 
فارغ از هزینه های گزاف قیمت قبور ( که سر به میلیاردها تومان می زند) قیمت مساجد برگزار کننده هم تفاوت های بسیاری دارد. از رقم هایی همچون ۳۰۰ هزار تومان برای یک ساعت و نیم گرفته تا دو و نیم میلیون تومان.
 
بسیاری از کافه های شهر این روزها «تم» پیدا کرده اند، به این مفهوم که مثلا پاتوق روزنامه نگاران یک کافه خاص است و تئاتری ها در یک کافه دیگر جمع می شوند و ورزشکاران قهوه شان را در یک کافه ویژه نوش جان می کنند. همین دلیلی می شود اگر شما حتی اگر سررشته ای هم از روزنامه نگاری نداشته باشید اما سروکله تان در کافه مخصوص این قشر پیدا شود شما می توانید یک روزنامه نگار بالقوه محسوب شوید. این روایت پس از مردن در انتخاب مساجد مراسم ختم مصداق پیدا می کند. به عنوان مثال مسجد نور میدان فاطمی معمولا محل برگزاری چهره های شناخته شده سیاسی است ، از چهره های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان گرفته تا ستاره های دنیای هنر مثل مرتضی پاشایی. این قصه محدود به سیاسیون نیست که مراسم متوفیان نزدیک به ورزشکاران و سینماگران در مسجد الغدیر میرداماد برگزار می شود و مسجد جامع شهرک غرب هم به عنوان یکی از گران ترین مساجد محل برگزاری مراسم ختم میزبان افراد طبقه مرفه است.
 
البته بسیاری از ارگان ها و نهادها هم برای متوفیان کارمند خود مسجدی ویژه دارند که شاید نمونه بارزش مسجد بلال سازمان صدا و سیما یا مسجد دانشگاه امام صادق (ع) باشد.
 
مسجدی با معماری مدرن و مهمانان سرشناس

رقم های دریافتی مساجد با توجه به همین معیارها از ۳۰۰ هزار تومان تا دو و نیم میلیون تومان در نوسان است. این رقم ها اغلب برای برگزاری مراسم، پرسنل پذیرایی (نه خود مواد پذیرایی مثل خرما و حلوا)، مداح، قاری و واعظ گرفته می شود. با این شرایط مسجد الجواد میدان هفت تیر که یکی از مساجد معروف تهران است برای یک ساعت و نیم رقم یک میلیون و صدهزار تومان دریافت می کند. مسجد الجواد یکی از اولین مسجدهای مدرن از لحاظ معماری در ایران است. مسجدی که توسط مهندس ابراهیمی طراحی و ساخته شده و مراسم بسیاری از چهره های سرشناس در آنجا برگزار شده است. احسان نراقی جامعه شناس ، ایرج قادری کارگردان سینما ، مادر جواد ظریف وزیر امور خارجه، محمود بروجردی داماد بزرگوار امام (ره)، آیت‌ الله محمد مهدی موحدی کرمانی برادر آیت‌ الله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و البته لیلا اسفندیاری بانوی کوهنوردی که در راه هیمالیا درگذشت از جمله چهره های سرشناسی بودند که مراسم ترحیمشان در این مسجد برگزار شد.
 
مسجدنور؛ پاتوق سیاسیون

بیشتر سیاسیون کشور حداقل یک بار هم که شده پایشان به این مسجد باز شده و برای یک بار هم که شده برای عزیزان خود و بقیه فاتحه‌ای در آن خوانده‌اند؛ «مسجد نور» محل اصلی ختم‌های سیاسیون زیادی است.
 
مسجد نور در میدان فاطمی مسجد معروفی که همیشه شلوغ است و علاوه بر اهالی محل، آدم‌های معروف دیگری از هنرمندان گرفته تا رجال سیاسی کشور حداقل یک بار گذرشان به آن افتاده است. مسجدی که بارها شاهد حضور یکجای افراد از جناح‌های سیاسی مخنلف در سایه آرامش بوده است تا نشان دهد هنوز هم مسجد مهم‌ترین مکان برای همدلی و دوری از اختلافات است. کیومرث صابری یا همان «گل آقا» یکی از چهره های شاخصی بود که مراسم ترحیمش در این مسجد محل تجمع بسیاری از سیاستمداران شد. جایی که دکتر حبیبی (سوژه همیشگی طنزهای گل آقا) در سوگ کیومرث صابری اشک ریخت.
 
مسجد نور البته میزبان بسیاری از چهره های هنری هم بوده است که می توان به مراسم ترحیم مادر محمدرضا شجریان و مرحوم ایرج بسطامی خواننده ایرانی هم اشاره کرد. این مسجد آنقدر مورد علاقه هنرمندان بوده است که متولیان این مسجد برای مراسم‌های هنرمندان و موسیقی‌دان‌ها و هنرپیشه‌ها از سخنران ویژه ای بهره می برند که آن هم حاج آقای یاری است که برادر و پسر او بازیگر است. مراسم ترحیم پدر مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور، مراسم ترحیم برادر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی، ختم والده محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، مراسم ختم برادر سرلشکر رحیم صفوی، مجلس ختم پدر حسن قشقاوی و البته چهره های ورزشی همچون مراسم والده احمدرضا عبدزاده و پژمان جمشیدی و همچنین مراسم ترحیم غلامحسین مظلومی در این مسجد معروف تهران برگزار شد.
 
مسجد نور برای یک ساعت و نیم مراسم رقم یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می کند که شامل قاری و مداح و واعظ و همچنین پرسنل پذیرایی می شود.
 
پخش آنلاین مراسم از مسجد شهرک غرب

مسجد جامع شهرک غرب هم یکی از مساجد بزرگ و البته باشکوه تهران است. مسجدی که محل برگزاری مراسم ختم و ترحیم بسیاری از چهره های سرشناس است. مسجدی که البته در میان مساجد تهران برای یک ساعت و نیم مراسم رقم بالاتری هم دریافت می کند. این مسجد برای این زمان مبلغ دو و نیم میلیون تومان دریافت می کند که مثل بسیاری از مساجد دیگر شامل مداح، قاری، واعظ و البته پرسنل پذیرایی هم می شود. از امکانات جالب توجه دیگر این مسجد پخش آنلاین مراسم در این مسجد است که می توان از وب سایت این مجلس مراسم ترحیم را به صورت آنلاین تماشا کرد. این مسجد میزبان طیف ویژه ای نیست و مراسم بسیاری از چهره ها از حبیب محبیان خواننده گرفته تا منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبالی را میزبانی می کند. ترحیم مرحومه مرضیه حدیدچی (دباغ)، ترحیم پدر حسین رضا زاده، ختم داوود رشیدی، ترحیم مهدیه الهی قمشه ای، ترحیم حمید سبزواری و ختم مرحوم مهرداد اولادی از جمله مراسمی است که در این مسجد برگزار شده است.
 
قیمت مراسم دیگر مساجد تهران

قیمت مراسم ترحیم در مساجد دیگر تهران را می توان به راحتی با جستجو در گوگل به دست اورد. اگر رقم ها قدیمی هم باشد شماره تلفن این مساجد را به راحتی می توان در اینترنت پیدا کرد. مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد برای اجرای مراسم ترحیم در ۹۰ دقیقه مبلغ یک میلیون و سیصدهزارتومان دریافت می کند. اجاره سالن مسجد قدس واقع در بزرگراه چمران چهارراه سعادت آباد بدون پرسنل پذیرایی رقم ۹۵۰ هزار تومان هزینه دارد. مسجد النبی (ع) در خیابان امیرآباد نبش خیابان شانزدهم همراه با پرسنل پذیرایی رقم ۷۰۰ تومان دریافت می کند و مسجد حجت ابن الحسن (ع) واقع در سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی همراه با پرسنل رقم ۵۵۰ هزارتومان بابت هزینه سالن می گیرد.
 

منبع: alef.ir

مهر در گفتگو با دو حقوقدان و وکیل دادگستری ابعاد حقوقی حاده پلاسکو را بررسی کرده است که بخش‌هایی از آن‌را می‌خوانید؛

مصطفی شعبانی با اشاره به اینکه در مواد ۲۶۱ به بعد قانون تجارت، ضوابط و مقرراتی در مورد مفقود شدن اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۶۱ این قانون، در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است، صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع ‌تقاضا کند.

به گفته شعبانی، قانونگذار همچنین در ماده ۲۶۳ قانون تجارت، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر شخصی که برات را گم کرده است، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد، می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل کرده و ‌پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست، می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

پرداخت دیه جانباختگان به عهده چه کسی است
وی در رابطه با دیه جانباختگان حادثه پلاسکو،اظهارداشت: در رابطه با دیه جانباختگان جنبه مدنی هم در نظر گرفته شود و در بررسی دادگاه هر کسی در این حادثه مسئول شناخته شود،محکوم به دیه می شود.

این فعال حقوق شهروندی گفت: این حادثه تلخ و ناگوار از حیث حقوق شهروندی هم قابل طرح است.ما برای اینکه شاهد این حوادث نباشم باید حقوق شهروندی را در جامعه آموز ش دهیم چرا که برابر هر حقی تکیلف است و باید به وظایف عمل کرد. حق مناسب برای زندگی و شهروندان در قانون اساسی پیش بینی شده است و در اینجا نهادهای متولی باید وظایف خود را برای شهروندان انجام دهند. به عنوان مثال اگر عوارض نوسازی هست در مقابله دستگاه های دولتی تکیلف دارید و اگر این توازن ایجاد شود ما شاهد این دست حوادث نخواهیم بود.

بدهکارانی که یک شبه مفقود شدند
اگر چه بسیاری از افراد در این حادثه، زیان دیدند اما متاسفانه برخی از افراد حواشی و سوءاستفاده هایی را برای این حادثه رقم زدند. طبق گفته برخی از منابع خبری، تعدادی از افرادی که در پاسگاه تعیین شده و رسیدگی کننده به حادثه پلاسکو، اعلام مفقودی کردند، بدهکارانی هستند که فکر می کنند با اعلام مفقودی و در نهایت فوت، پرونده مالی آنها مختومه می شود.

حسن رمضانی وکیل دادگستری در گفتگو با مهر در رابطه با وضعیت حقوقی این افراد و اعلام نظر پلیس، گفت: با توجه به اینکه این حادثه مفقودی داشته و ممکن است اجساد قربانیان پلاسکو پیدا نشود، ممکن است برای برخی از بدهکاران اعلام مفقودی شود.

وی با بیان اینکه ممکن است در این صورت طلبکاران موفق به تعقیب کیفری نشوند، افزود: دو نکته قابل طرح است یک اینکه اثبات مفقودی بدهکاران و ارتباط این مفقودی با حادثه پلاسکو بسیار مشکل است و دوم اینکه با اعلام مفقودی و حتی اعلام فوت، بدهکاران یک فرد به هیچ وجه نباید پرونده را مختومه بدانند.

رمضانی گفت: طبق ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات توقف پرونده، فوت فرد است. علاوه بر این طبق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، با فوت متهم، جلب کسی که محکوم به پرداخت است و تعقیب در جهت دستگیری متوقف می شود، اما تعقیب در جهت پرداخت بدهی فرد و همچنین پیگیری اموال حتی در صورت اعلام مفقودی و یا فوت مفتوح است و به هیچ وجه با فوت و مفقودی پرونده های مالی مختومه نمی شود.

این وکیل دادگستری افزود: از ماترک و ارث باقی مانده از فرد، بدهی وی قابل استرداد است و خانواده فرد باید جوابگو باشند و از محل دیون و اموال به جا مانده قابل پیگیری است.

اطلاعیه بنیاد مستضعفان اعتبار حقوقی ندارد
وی افزود: بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پاساژ اعلام کرده ظرف دو سال پلاسکو را ساخته و تحویل می دهد. با این حال اطلاعیه ای که از سوی این بنیاد منتشر شده ، دارای اشکالاتی است و باید مسئولان اصلی بنیاد صحت و اعتبار آن را اعلام کنند چرا که امضا و شماره ای بر روی این اطلاعیه قید نشده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که با شرایط خاص واحدهای جدید را در اختیار کسبه قرار می دهد اما این شرایط و جزئیات را بازگو نکرده است.

رمضانی گفت: یکی از راه ها این است که بنیاد به عنوان مالک پاساژ قراردادی با صاحبان سرقفلی ها داشته باشد که این مسئله هم خالی از اشکال نیست و باید از لحاظ حقوقی منسجم باشد.

منبع: alef.ir